ملف العراق..اجتماع قادة الفصائل الشيعية العراقية: تفاهمات على مرحلة ما بعد الموصل..العراق معلّق بين حرب إقليمية وفرصة سانحة لتجربة أخرى

مثّل لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقادة الفصائل الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي في محافظة النجف يوم الثلثاء الماضي، مفاجأة غير متوقعة لمعظم المراقبين، لا سيما في هذا التوقيت بالذات، حيث وصلت خلافات الصدر إلى ذروتها مع «التحالف الوطني» الشيعي بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قرار إعفاء نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم من جهة، واستمرار معارضته ممارسات الميليشيات التي يصفها دائماً بـ «الوقحة» من جهة ثانية.

اللقاء الذي حصل في منزل الصدر ووصف بأنه لقاء المصالحة الشيعية - الشيعية، حضره الأمين العام لمنظمة «بدر» وقائد الحشد الشعبي، هادي العامري، ونائبه أبو مهدي المهندس، وزعيم «عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي، وزعيم «حركة النجباء» أكرم الكعبي، والأمين العام لكتائب «رساليون» عدنان الشحماني، إضافة إلى بعض القيادات الأخرى، من المفترض أن يطوي صفحة الخلافات والتراشق الكلامي الذي استمر لسنوات، لكنه لم يخرج بإعلان بنود أو مبادئ لتنفيذ تلك المصالحة كما لم يتطرق الاجتماع كثيراً إلى الجانب السياسي وتعليق مفاوضات الصدر مع التحالف الوطني.

مصدر مطلع على اللقاء قال لـ «الحياة» أن «قادة الحشد الشعبي ركزوا في أحاديثهم على معركة الموصل من دون تناول الجانب السياسي» وأشار إلى أن «الصدر شدد أثناء اللقاء على ضرورة على أن تكون فصائل الحشد منضبطة وتحت إمرة الجيش العراقي، وأن لا تدخل مدينة الموصل».

ويضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن «قادة الحشد كانوا يسعون إلى تدعيم الجبهة الداخلية وأرادوا إظهار موقف موحد من الوجود العسكري التركي شمال البلاد، لذلك فإنهم شجعوا خطوة الصدر بتأجيل التظاهرة التي توعد بها أمام المحكمة الاتحادية».

وكان من المقرر أن يتظاهر أتباع الصدر يوم الثلثاء الماضي أمام مبنى المحكمة الاتحادية احتجاجاً على قرارها القاضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي) إلى مناصبهم وذلك من خلال قبولها الطعن الذي تقدم به النجيفي منذ أكثر من عام لإلغاء قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بإلغاء مناصب نواب الرئيس.

وقرر الصدر تحويل التظاهرة إلى السفارة التركية، حيث توجه المئات من أنصاره ورفعوا شعارات تطالب الرئيس التركي رجب طيب أوردغان بسحب قواته من الأراضي العراقية.

وكان الصدر قرر في العاشر من الشهر الجاري تعليق مفاوضات عودة كتلته البرلمانية (الأحرار) إلى التحالف الوطني وقال: «حدثت أمور عدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه ومن تلك الأمور، إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئيس الجمهورية وتأخير اختيار وزيرين كفوءين ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض للاستيلاء عليها»، وأشار إلى «أن التحالف الوطني يصر على بعض الأمور الخاطئة والتسويف في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون».

ووفقاً للمصدر فإن «اجتماع قادة الحشد لم يتطرق إلى تعليق مفاوضات الصدر مع التحالف الوطني على الإطلاق ولم يطلب منه العودة إلى المفاوضات، لكن الأحاديث كانت حول مستقبل الحشد وضرورة تحويله إلى مؤسسة نظامية تابعة للحكومة».

وفي المؤتمر الصحافي، الذي أعقب اللقاء، كشف الصدر عن اتفاق مع قادة الحشد حول «مستقبل العراق ما بعد تنظيم داعش»، مؤكداً أن «بعض مخاوفه قد بددت، وأولها بعد أن تولى الجيش العراقي قيادة معارك التحرير»، معرباً عن أمله بأن يتم «تبديد بقية مخاوفه في لقاءات أخرى». وقال العامري أن «اتفاقنا مع زعيم التيار الصدري في أعلى درجاته»، مشدداً على أن «الجميع يقدّر ظروف العراق الحرجة». فيما وصف قيس الخزعلي، مقتدى الصدر بأنه «رمز وطني عراقي»، مشدّدا على أن «تكامل الأدوار يكمن في موقف وطني واحد خلف القوات المسلحة».

ويقول النائب عن كتلة «الأحرار» المتابعة للتيار الصدري عبدالعزيز الظالمي لـ «الحياة» أن «الوجود التركي على الأراضي العراقية يوجب على الجميع تأجيل الخلافات والوقوف معاً بوجه العدوان الخارجي» وأشار إلى أن «عودة التيار الصدري إلى التحالف أمر يحدده الصدر فقط ولا يوجد حتى الآن أي حديث بهذا الخصوص».

ويضيف الظالمي أن «كل الجهود تنصب الآن لدعم القوات العراقية والحشد الشعبي في معركة الموصل، ولقاء الصدر مع قادة الحشد يعطي دفعة معنوية كبيرة للمقاتلين».

ولعل أبرز ما شهده اجتماع النجف هو اللقاء بين مقتدى الصدر وزعيم «عصائب أهل الحق» المنشقة عن تيار الشيخ قيس الخزعلي والملاطفة التي حدثت بينهما أثناء المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع ووصف الخزعلي الصدرَ بأنه «رمز وطني عراقي»، وبعد سؤال توجه به أحد الصحافيين عن احتمال عودة «العصائب» إلى التيار فكان رد الخزعلي في غاية الديبلوماسية وركز على توحيد الجهود لمواجهة «داعش» و «الوجود التركي» وأراد بذلك تجنب الإجابة المباشرة عن السؤال وإيصال رسائل تطمين إلى الشارع الشيعي القلق من مرحلة ما بعد «داعش»، فهذه الفصائل الشيعية سبق أن تقاتلت في ما بينها في السنوات الماضية، وقد وصلت اليوم إلى مرحلة متقدمة من التسليح والتدريب ويخشى من تصادمها مع دوافع سياسية أو من صراع على مناطق النفوذ.

وعلى رغم رسائل التطمين هذه، إلا أن المتتبع المشهدَ العراقي يعرف جيداً أن فصائل الحشد التي استضافها الصدر، ومن بينها العصائب، يقودها فعلياً نائب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو الخصم الأبرز لمقتدى الصدر الذي يعارض سيطرته على مفاصل الدولة وكان سبباً في حرمانه من الولاية الثالثة عام 2014 ويسعى (الصدر) الآن من خلال الاحتجاجات الشعبية إلى عودته إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما أن نفوذ المالكي في الحشد الشعبي كان السبب الرئيسي في اتخاذ سرايا السلام (الجناح العسكري للصدري) وضعاً خاصاً في «الحشد الشعبي» فهي تتخذ مواقع دفاعية في مدينة سامراء والمناطق القريبة من العاصمة، ويمكن القول أيضاً أن خلاف الصدر مع المالكي كان وراء انسحاب كتلة الأحرار من «جبهة الإصلاح» التي تشكلت في نيسان (أبريل) الماضي، وتأخر عودتها إلى التحالف الوطني حتى الآن.

كل تلك الخلافات تجعل من الصعوبة بمكان تصور مصالحة حقيقية ونهائية بين الصدر وقادة الحشد وهم في الوقت ذاته زعماء لكتل سياسية متحالفة مع المالكي، ولكن يمكن الوصـــول إلى نقطة تفاهم مقبولة تبعد شبح الصـــدام المسلح وتحول دون استخدام القوة فـــي التأثير في المواقف السياسية من خلال التــوقيع على ميثاق مشترك. لكن الصدر ذكر فـي المؤتمر الصحافي أن «ميثاقنا المشترك هو نصرة العراق»، ما يعني أن هذه الفصائل في حاجة إلى اجتماعات أخرى لترتيب علاقاتها في مرحلة ما بعد «داعش» وأن اجتماعها لم يتطرق إلى هذه المسألة.

وعلى أي حال، فإن هذا اللقاء كسر الجمود في العلاقة بين التيار الشعبي الواسع للصدر وباقي الأطراف الشيعية على المستويات كافة، وأصبح بالإمكان تكراره مستقبلاً، لكنه لن يتحول إلى تقارب يفضي إلى ولادة تحالفات انتخابية كما توقع البعض إلا في حال نجح الصدر في إخراج المالكي من «معادلة الحشد» أو نجاح الأخير في كسب الصدر وإبقائه ولو مرحلياً ضمن التحالف الشيعي. غير أن التسريبات تتعدد حول الجهة المنظمة هذا اللقاء، فبعض التقارير أشار إلى أنه جاء بدعوة من الصدر وبمباركة المرجعية الشيعية ممثلة بآية الله علي السيستاني، وأشارت تقارير أخرى إلى أن الفكرة طرحها هادي العامري على الصدر منذ فترة، فيما رجحت مصادر أن يكون اللقاء برعاية إيرانية أو بمبادرة من زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، ولكل احتمال من هذه الاحتمالات دوافع وأسباب متنوعة تترتب عليها نتائج مختلفة باختلاف الطرف الساعي إلى تمرير رؤيته وطموحاته بعد التخلص من «داعش».

 

إنها معركة ما قبل «عراق جديد» مختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل عام ٢٠١٤. بعض السياسيين العراقيين يرونها معركة «تأسيس» في وقت لا يزال الآلاف من الجنود العراقيين يزحفون نحو مركز مدينة الموصل، وفي طريقهم يطردون مسلحي «داعش» من آخر معاقلهم في العراق. لكن الحديث السياسي عن مستقبل الموصل، وربما العراق برمته حبيس غرف صناع القرار، والتركيز على ما يجري على الأرض.

بدأت ساعة الصفر ليلة ١٧ تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بمشاركة نحو ٣٠ ألف مقاتل من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشدين الشعبي والعشائري. تحركوا عبر محاور مختلفة من الشمال والشرق والجنوب، فيما ترك المحور الغربي الممتد إلى سورية لتغطية طائرات التحالف الدولي. الدعم العسكري الغربي كان عبر كتيبتي مدفعية، إحداهما فرنسية في مخمور، والأخرى أميركية في القيارة.

بدأت الحرب

بدأت معركة تحرير الموصل قبل ساعة الصفر التي أعلنها العبادي فجراً، من خلال قصف مواقع محددة، كما يقول التحالف الدولي وقادة في الجيش العراقي، تابعة لتنظيم «داعش». وفي اليوم الأول بدأ زحف القوات العراقية من الجنوب عبر محورين للجيش والشرطة والشرق لقوات البيشمركة، ببطء لكن في شكل منظم. أما الحشد الشعبي فكان يمسك المناطق الخلفية للقطعات المقاتلة جنوب الموصل من دون أن يتحرك شمالاً.

أما في المحور الشمالي، فقد نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال في بلدة بعشيقة من دون أن يتم تحريرها، لذلك قيل إن العملية «الناجحة» كانت لعزل القوات التركية المتمركزة في قاعدة عسكرية قريبة من موقع الإنزال.

ومع استمرار المعارك، صرح العبادي لوسائل الإعلام بأن «خطة معركة الموصل مُحكمة»، وأنه «يتعهد برفع العلم العراقي وسط الموصل». ومع استمرار المعارك وتمكن القوات العراقية من تحرير أكثر من ٢٥ قرية خلال ٢٨ ساعة، قال العبادي إن «الحملة العسكرية تجري بسرعة أكبر مما كان مخططاً لها في البداية».

وقال الجنرال حيدر المطوري، وهو قائد قوات النخبة في الشرطة الاتحادية، لـ «الحياة»، إن قواته تعمل على طول نهر دجلة وصولاً إلى مركز الموصل. وأضاف: «نحن نحرر قرية تلو الأخرى، ولسنا في عجلة من أمرنا». وقال الجنرال طالب شغاتي قائد العمليات المشتركة، إن: «حسم المعركة لن يطول».

اختلفت التقديرات للسقف الزمني لمعركة الموصل. وينقل عدد من السياسيين العراقيين عن مسؤولين أميركيين إن «العملية قد تنتهي بعد ثلاثة أشهر». لكن أطرافاً عراقية تختلف أيضاً بين تقديرها بشهرين او بشهر واحد، بيد أن هذه التقديرات غير مهمة اذا ما قيست بأهمية تنفيذ المراحل الثلاث للمعركة.

يقول ضابط كبير في غرفة العمليات المشتركة، إن العملية مقسمة إلى: «التحرير، وهي الجارية حالياً، والتطهير والانتهاء بمسك الأرض». ويضيف: «القرار النهائي أن الحشد الشعبي والبيشمركة لن يدخلوا مدينة الموصل». ويردف «في المرحلة الأولى ليس هناك قلق بالنسبة إلينا، لكن ما سيحدث في المرحلتين المقبلتين دقيق، ولست ابالغ حين أقول ان مستقبل الموصل يتحدد في مرحلة ما بعد القضاء داعش (...) وأعني عدم ارتكاب أخطاء ضد المدنيين. نحن نعرف أن حدوث خروق خلال المعركة يمكن أن يحولها إلى حرب إقليمية لن تنتهي».

ويقول رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن حكومته «حريصة على عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الموصل». وفي الحقيقة فإن أقطاب العملية السياسية يدركون أن هناك أخطاراً من أعمال انتقامية في حال شاركت بعض الفصائل في المعركة، خارج الخطة المرسومة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات مثيرة للجدل في شأن الطبيعة الديموغرافية لسكان الموصل، وأصر في مناسبات كثيرة على أن «الناس هناك (في الموصل) يحتاجون إلى مساعدة تركيا ضد أي محاولة طائفية ضدهم». وتشعر انقرة بالاستياء من مشاركة قوات الحشد الشعبي او مقاتلين قريبين من حزب العمال الكردستاني العدو اللدود لأنقرة الذي تعتبره منظمة «ارهابية».

وتبلور هذا التوتر بوجود مئات من الجنود الأتراك في قاعدة في بعشيقة في منطقة الموصل مهمتهم الرسمية هي تدريب متطوعين لاستعادة الموصل. وترى بغداد في هذا الوجود «قوة احتلال».

وكان من المفترض أن يؤدي تصاعد الخطاب بين البلدين الى مواجهات بين القوات التركية والعراقية، وهو ما يمكن ان يفتح ثغرة تسمح للحشد الشعبي بدخول المدينة.

ونقلاً عن ديبلوماسي أميركي في بغداد، فإن الولايات المتحدة تريد أن تدعم العبادي في مواجهة تركيا، وتحافظ على الزخم الذي حصل عليه في الأيام الأولى من المعارك، لأن خسارته أمام أردوغان لن تصب في مصلحة معركة التحرير، لكن في المقابل واشنطن حريصة على عدم مشاركة الحشد الشعبي - مصدر القلق المحلي - في معركة الموصل.

ويقول مسؤول حكومي عراقي لـ «الحياة»، إن هناك «إجراءات تسمح بالتأكد من اننا بعد عملية تحرير أي منطقة، لن نجد أنفسنا في وضع يؤدي فيه حجم الدمار والتهميش والإقصاء، الى زرع بذور جيل جديد من المتطرفين او مجموعة ارهابية».

الحمدانية.. قصة عربية كردية

ما حدث خلال معارك تحرير قضاء الحمدانية، لم يكن ليحدث من قبل بين قوات البيشمركة والجيش العراقي. لقد قاتلا كتفاً الى كتف في موقع واحد وضد عدو واحد.

في اليوم الثاني لمعركة تحرير الموصل، تحركت قوات من الجيش العراقي نحو الحمدانية لتحريرها. حاول الجيش العراقي طرد مسلحي «داعش» من مناطق تقطنها غالبية من المسيحيين، وهي تمتد على ما يسمى سهل نينوى. ومع تقدم القوات في الحمدانية، التي تبعد عن الموصل نحو ١٥ كيلومتراً (جنوبا)، بدأ سكانها النازحون إلى أربيل بالاحتفال في الشوارع والكنائس.

قبل يوم من تحرك الجيش العراقي نحو الحمدانية، عقد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان مؤتمراً صحافياً في جبهة الخازر، وإلى جانبه ضباط من وزارة الدفاع العراقية، وهذه لقطة نادرة منذ نشوب خلاف سياسي حاد بين بغداد وأربيل. أحد الصحافيين سأل بارزاني: «هل يمكن للجيش العراقي التفوق في المعركة من دون الحاجة للبيشمركة». فرد «إنهم (الجيش) قادرون. لقد حرروا الرمادي وتكريت من دوننا». وحين تقدم الجيش في الحمدانية، تمكن في الساعات الأولى من تحرير أجزاء كبيرة منها، لكنه واجه عند نهاية اليوم عجلات مفخخة أرسلها «داعش» إلى الحمدانية».

وصلت تلك المعلومات إلى قوات البيشمركة التي تتمركز على بعد خمسة كيلومترات شرق الحمدانية. ويقول ضابط في البيشمركة: «قررنا الذهاب إليهم لتقديم المساعدة وبالفعل وصلنا إلى الحمدانية وقاتلنا معهم تنظيم داعش». ويقول الضابط الكردي، «لقد عدنا معاً إلى مواقعنا. تحركت عجلاتنا المدرعة حاملة أعلاماً كردية وعراقية في الوقت ذاته».