أي رئيس للبنان يلبي حاجات المواطنين لا مطالب الأوصياء؟

في لبنان تخاض الحرب، كما في سائر البلدان، على مستويات عدة:

قد تكون حرباً سياسية تتجلّى في الصراع على السلطة والقيادة، كما هي الحال في البدايات ثم تتحول إلى حرب فكرية إيديولوجية لكي تكتسب مشروعيتها، فتدور على أصول دينية أو عرقية كالإسلام والمسيحية والقومية، أو على مبادئ خُلقية وعناوين حضارية كالعدالة والحرية والتقدم والتنمية.

ولكن، في حال لم تحسم مسألة السلطة، بصورة سلمية، سواء باستخدام الحجّة والرأي، أو بصورة ديموقراطية عبر الاقتراع العام، فإن الصراعات السياسية والايديولودية قد تنفجر في الميدان، على شكل اضطرابات تبدأ بالتظاهرات والاحتجاجات والصدامات، لكي تنتهي بحروب فعلية بين جبهات ومعسكرات. هذا ما حصل في لبنان الذي كان ضحية حرب أهلية بشعة سمّيت حرب السنتين: 1975- 1976.

ومع أن أوضاع لبنان المعيشية والاقتصادية، كانت يومئذٍ مقبولة، إن لم نقل مزدهرة، كما كان يلاحظ أهالي المثقفين الثائرين، إلا أن التجييش الايديولوجي والتضــليل السيــاسي والـــسذاجة الثـــورية والأوهام النضـــالية، أفضت كلّها إلى انفجار المجتمع اللبناني.

وما زال لبنان بلداً معلقاً على صليب القضايا الكبرى لأصحاب المشاريع بدعواتهم المستحيلة وثاراتهم التاريخية واستراتيجياتهم القاتلة.

حرب السلة

هناك مستوى من الحرب هو الحرب الرمزية التي فاجأنا بها بعض القادة والـــساسة أخيراً، انها حرب الاستعارات التي استخدمت فيها مفردات السلة والمنتوجات من المأكولات كالكعك والمعمول. ما أضاف جواً من الطرافة على الصراع المحتدم.

من وقائع هذه الحرب أن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفض سلة الشروط المسبقة التي كان طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل انتخاب رئيس الجمهورية، كالاتفاق على قانون الانتخاب، باعتبارها مخالفة للدستور ومقيدة للرئيس.

لكن رئيس المجلس ردّ على رفض سلته السياسية، فاستبدلها بسلّة من «كعك العباس» وزّعه على النواب الذين يجتمعون في مقرّه، في لقاء الأربعاء الأسبوعي. وقد ردّت مصادر بكركي بدورها، متمنّيةً أن ينتخب رئيس الجمهورية من دون شروط، وعندها سيحتفون بتوزيع الكعك والمعمول.

ولا شك في أن مثل هذا السجال، بالكناية والاستعارة، له دلالته. فكعك العباس، الذي هو خبز يعدّ ليتم تناوله في مناسبة عاشـــوراء، إنما هو صنــاعة شيعية، في حين أن المعمول هو صناعة وطنية يتم تناوله في الأعياد عند مختلف الطوائف اللبنانية. وهكذا ثمة فارق بين الصناعتين، هو الفارق بين ما هو خصوصي وما هو وطني، أو بين ما هو مأتمي وما هو احتفائي.

للدلالة وجهها الآخر أيضاً. هل استخدم رئيس المجلس الرمز العاشورائي، لكي يوحي بإمكان استخدام القوة إذا ما رفض طرحه؟ هل أراد أن يرد على البطريرك بالتخلي عن وجهه البرلماني، وإبراز وجهه السياسي كرئيس لحركة «أمل» التي لها طابعها العسكري؟ هل هي أيضاً رسالة لـ «حزب الله» يقول له فيها: أنا شريك لك ولست تابعاً، وأنت من دوني أضعف مما تحسب بكثير.

لا شك في أن رئيس المجلس أدرك أن سجال السلّة مع الراعي، لم يكن لمصلحته، بخاصة في ظل التباين بينه وبين «حزب الله» حول ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية. فمع أن بري و «حزب الله» متــفقان حول سلة الشروط والتفاهمات، إلا أن بري لن يتماهى مع «حزب الله» في ترشيح عون، إذ بذلك يأتي بعدوّه رئيساً له.

وهذا الخلاف عبرت عنه الصحافة الموالية لـ «حزب الله» التي انتقدت القطب الشيعي، بصورة صريحة وجريئة، إن لم نقل قاسية. من هنا سارع رئيس المجلس إلى استدراك ما تورّط به، بإرسال معاونه الوزير علي حسن خليل إلى بكركي لتبديد الالتباس أو سوء الفهم. ولذا صرّح الوزير، بعد اجتماعه بالبطريرك الراعي بأن هناك اتفاقاً معه على معظم القضايا. هل ما قاله الوزير يعبّر عن الواقع؟ أشكّ بذلك، لأن الخلاف بين موقف البطريرك وموقف الكتلة الشيعية، بحزبيها، كبير. ومن الصعب إزالته أو تضييق شقته. من هنا فإن تصريح الوزير هو للالتفاف على المشكلة لرأب ما لا يُرأب.

الميثاقية والديموقراطية

يدور في لبنان منذ شغور منصب الرئاسة الأولى جدل حول مفهوم الميثاقية، لا يخلو من آليات الخداع والتشبيح. فالميثاقية لها ثلاثة اركان: الأول هو توزيع السلطات الثلاث على الطوائف الكبرى الثلاث: رئاسة الجمهورية للموارنة، والمجلس للشيعة، والحكومة للسنّة. أما الركن الثاني فهو أن يتقاسم المسيحيون والمسلمون، مناصفةً، أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الوزراء. أما الثالث فهو يقوم أيضاً على مراعاة المناصفة في الوظائف الكبرى في الدولة.

في ضوء هذا الفهم لا تتعلق الميثاقية بشخص المرشح للرئاسة أو بحجم كتلته النيابية وقوة تمثيله داخل طائفته، أي لا تفترض الميثاقية مرشّحاً أوحد للرئاسة لا مرشّح سواه. لأن هذه مسألة تحلّ بالخضوع لمبادئ النظام الجمهوري، أي باحترام قواعد اللعبة الديموقراطية، وإلا لما كان هناك أصلاً أي معنى للعملية الانتخابية.

من هنا، فإن الذين يخلطون بين البند الميثاقي والعمل الديموقراطي، لا يفعلون سوى انتهاك الميثاق والدستور ونسف النظام الديموقراطي. هذا ما يفعله الذين يعطلون جلسات الانتخاب، سواء لأسباب شخصية أو سياسية أو طائفية.

ومع ذلك فإن مسألة الرئاسة هي أكثر تعقيداً، لأنها تتعدّى الخلاف على تفسير الدستور أو الميثاق غير المكتوب: هناك فريق لبناني ينخرط في حروبه العربية الأهلية، من دون موافقة اللبنانيين. وهذا الفريق لا يعترف لا بالدستور ولا بالميثاق، لأنه لا يعترف بلبنان أصلاً كبلد مستقل بدولته وحدوده وكيانه.

استقلالية لبنان

أتوقف عند هذه المسألة حتى لا نقع في التبسيط. لنعترف بأن هناك إشكالية متجذّرة في وعي اللبناني لهويته وفي علاقته مع الخارج العربي وغير العربي، تضع استقلالية لبنان موضع المساءلة.

فاللبنانيون ضالعون في علاقاتهم مع الخارج التي تراوح بين الصداقة أو التحالف أو الولاء. والولاء في لبنان يتعدى الجانب الثقافي والأيديولوجي، مما هو مشروع في أكثر البلدان، لكي يترجم إلى ولاء للخارج، سياسياً كان أو عسكرياً أو مالياً، ما يعد خيانة في معظم البلدان.

وهكذا فالارتباط بالخارج هو سمة من سمات المجتمع اللبناني ذي التركيب الطائفي المتعدّد. تجلى ذلك في كون أصحاب المشاريع الإيديولوجية والعقائدية لا يعترفون بلبنان أصلاً. بل يعتبرونه مجرد تفصيل أو خطأ جغرافي، أو مجرد مختبر أو ساحة أو ملعب. على هذا النحو تعامل معه العروبي الوحدوي، واليساري الأممي، ثم الداعية الإسلامي أكان من «القاعدة» و «داعش» أم من «حزب الله».

ولكن ماذا كانت النتيجة؟ إن الذين انخرطوا في هذه المشاريع من الأحزاب والقوى اللبنانية، قد تحوّلوا إلى مجرّد وكلاء أو أجراء، لخدمة استراتيجيات خربت بلدهم وفشلت فشلاً ذريعاً، إذ هي لم تنتج، لتحقيق شعاراتها، سوى الاستبداد والاستكبار أو التخلّف والفقر أو الحروب الأهلية، كما تُرجمت الشعارات الوحدوية واليسارية والإسلامية.

بهذا المعنى لا أحد سيّد نفسه في لبنان، كما تطلق التسميات على هذا القطب السياسي او ذاك الزعيم الحزبي. لأن معظم أصحاب المشاريع هم وكلاء يخوضون الحرب عن سواهم أو لحساب غيرهم. إنها حروب الوكالة التي هي الوجه الآخر لحروب الاستعارة. وربما ينبغي إضافة وجه آخر لهذه الحرب الرمزية هي حروب العَلَم. ومن المضحكات أن الفرقاء اللبنانيين يتهمون بعضهم بعضاً بخرق الميثاقية، فيما أحدهم يقوم بإنزال العلم اللبناني عن صخرة الروشة ليضع محله علمه الحزبي والطائفي.

وإذا كان هناك سيد في لبنان فهو المواطن الصالح المنتج، الصابر المقاوم، الذي يعمل عمله، وسْط كل هذه الفوضى وهذا الاضطراب، كلّ هذا العمى الأيديولوجي والتجييش الطائفي، باحترام القوانين وبالتعامل مع الآخر بمنطق الشراكة، بوصفه مواطناً يتساوى معه في الحقوق والواجبات.

العودة البربرية

لا شك في أن مشهد العالم تغير عما كان عليه بخرائطه وقواه وتحالفاته واللاعبين على مسرحه. على المستوى العربي قد تمّ تجاوز الثنائيات المعروفة بمختلف صيغها، وآخرها ثنائية سورية/السعودية. فسورية التي تصرفت كوصية على لبنان، باتت هي نفسها تحت وصاية اللاعبين الإقليمي والدولي: إيران وروسيا. أما السعودية، فلم تعد تولي لبنان القدر نفسه من الرعاية والدعم الذي كانت توليه دائماً، هي المشغولة على ساحات اليمن والعراق وسورية. وإذا كان هذا شأن الدولة الأغنى، فالدولة الأكبر، مصر، لها ما يشغلها عن لعب دورها الفاعل في الشأن العربي.

ولعلّ العالم العربي هو، اليوم، في أسوأ أحواله تفكّكاً وتمزّقاً، ما يجعل إسرائيل في أسعد حال، كما شهد الاحتفال العالمي بتشييع أحد مؤسسيها وزعمائها: شمعون بيريز.

على المستوى العالمي تغيرت أيضاً المعطيات السياسية والاستراتيجية. فروسيا هي اليوم اللاعب الأول. وهذا ما جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكسر قرار المقاطعة ويذهب إلى موسكو لمصالحة القيصر فلاديمير بوتين. هذا أيضاً ما حمل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري للحاق بالقيصر علّه يجد مخرجاً، ولكن هوى القيصر معاكس لهواه.

أما أميركا قد تحولت إلى حمامة سلام. فهي حيث يطلب منها التدخل لوقف أعمال الإبادة تتصرف كحمل وديع، وبالعكس. حيث يطلب منها أن تتصرف كحمامة سلام، تتصرف كشرطي إمبريالي. تشهد على ذلك العلاقة بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف التي هي أشبه بالعلاقة بين الحمامة والصقر. ثمة استثناء وحيد، حصل في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي تدخل ضد الصرب لوقف أعمال الإبادة في البوسنة.

لا يعني ذلك أن روسيا ستعود إلى ما كانت عليه أيام الثنائية القطبية بينها وبين أميركا، أو انها ستنفرد بقيادة العالم. فلا شيء يعود كما كان عليه من دون تحويل خلاق أو تركيب بنّاء. وهذا هو معنى حديث النهايات عند من يحسن القراءة ولا يسيء الفهم: لقد دخلت البشرية في طور جديد مع الثورة الرقمية والتقنية التي أفضت إلى انهيار ايديولوجيات ومشاريع وبرامج، بقدر ما وضعت الهويات والسياسات والأنظمة أمام تحديات جسيمة ولدتها التحولات الهائلة على غير مستوى وصعيد.

من هنا بات من المستحيل إدارة العالم والدول بالعقليات والمفاهيم والقواعد القديمة أو السائدة، لأن الثمرة السيئة لذلك هو ما تتسم به سياسات اللاعبين على هذه الساحة أو تلك، من العجز والتواطؤ أو التورط والتخبط. هذا ما تفعله، في شكل خاص، روسيا بوتين وإيران خامنئي. انهما تعودان على المسرح على سبيل الثأر والانتقام، أي من دون رؤى خلاقة أو استراتيجيات بناءة.

ومن هنا هذه العودة المرعبة بوجهيها البربري والعدمي. ما يجعلنا نترحم على عهود الاستعمار الذي استفاد من ثروات الشعوب ومواقعها الاستراتيجية، ولكنه ترك على الأقل الدستور والقانون والنظام الديموقراطي والجامعات والمعاهد والمدارس...، أما عودة بوتين وسائر اللاعبين، فإنها لا تخلف سوى الحرائق والخرائب والمقابر.

ويا لسذاجة المثقف الذي يصدق قول بوتين بأن روسيا تريد أن تكون دولة مستقلة قوية، لها مكانتها، كسائر الدول والشعوب، ولكن عبر اشتراكها بأعمال الإبادة والتطهير المذهبي والتغيير الديموغرافي. يا لفضيحة المثقف الذي تحلو الآن في عينه كل ما تمارسه روسيا من وحشية على الساحة السورية، فيسميها «فظاظة». يا لها من نهاية انتهى إليها المثقف الذي يحدثنا عن الأخلاق والمسؤولية، لكي يشهد على نهايته من حيث لا يعقل ولا يحتسب.

الرئيس واستراتيجيته

أنهي مقالتي بالعودة إلى الاستحقاق الرئاسي. ومع اعتقادي بأن القوى المعطّلة لا تريد انتخاب رئيس إلا إذا كان أداةً طيّعة في يدها، فإني سأفترض أن المشكلة حلّت، وتمّ انتخاب الرئيس، سواء بوفاق داخلي أو بتوافق خارجي. ولكن السؤال يبقى قائماً: ماذا بإمكان الرئيس أن يفعل للخروج من الدوامة؟ فإذا كانت الطبقة السياسية، التي تتحكم في مقدرات لبنان، هي باعتراف بعض القادة والمسؤولين، طبقة عاجزة، مفلسة، فاسدة، فهل ينجح الرئيس في إصلاح ما فسُدَ أو في تطوير ما يحتاج إلى التحديث والتفعيل؟

الأمر في غاية الصعوبة. لأن الإصلاح لا بدّ أن يتم على حساب قادة اعتادوا، طوال سنوات أو عقود، على تغليب مصالحهم الخاصة والضيقة، على المصلحة الوطنية والعمومية، حتى بلغت الأوضاع الدرك الأسفل فساداً وتفكّكاً واهتراءً.

من هنا الحاجة الى رئيس يكرّس النمط التقليدي والسلبي الذي عودنا عليه رؤساء لبنان، حيث يعتمد استراتيجية جديدة في ممارسته صلاحياته الدستورية، وبالأخص المعنوية والرمزية، فيخرج على الناس، وينفتح على الحراك الاجتماعي، لكي يهتم بما لا تهتم به الطبقة السياسية.

صحيح أن الرئيس مضطرّ إلى التعامل مع كُتل سياسية أو طائفية، ولكن هناك أكثرية صامتة هي ضحية سياسات المحاصصة الجائرة، أعني المساواة في المكاسب والمفاسد كما أسمّيها. هذه الأكثرية غير الفعّالة تحتاج إلى من يُحسن مخاطبتها والرهان عليها، في مواجهة القوى المضادة للإصلاح، لتحويلها إلى قوّة فاعلة تُساهم في إعادة بناء الدولة، على أسس وطنية، عصرية، تشاركية.

ليس من الضروري أن يكون الرئيس منظّراً كميشال شيحا أو خبيراً في هذا المجال أو ذاك. فالقرار السياسي هو اليوم ثمرة للمــناقشات والمداولات مع أهل الخبرة والإختصاص، فضلاً عن أهل الرأي والفكر. ومع ذلك ليـــس معجزة أن يأتي رئيس للبنان يفكر ويعمل بوصفه ينتمي الى زمنه، فيكون صـــاحب عقل مرن، مســتقبلي، منـــفتح على حقائق العصر، مواكب للتغيرات العالمية، بحيث يتجنب النظرة التقليدية الجزئية والتبســـيطية في تشـــخيص الواقع المعقد، المتشابك، المفتوح دوماً على احتمالاته ومفاجآته، كما يستبعد في معالجاته للمشكلات الحلول الأحادية والحتـــمية التي هي سِمة الأنظمة الشمولية والأحزاب والفاشية التي أمعنت في تخريب لبنان. فالحلول هي اليوم رهانات، بقدر ما هي ثمرة تخييل وتركيب أو تحويل وتجاوز. والرئيس هو الذي يحسن اختيار الحل الذي فيه نفع لأوسع الشرائح والفئات من اللبنانيين، وذلك بالعمل على جمع القوى وحشد الطاقات ومضاعفة الامكانات.

إذاً يحتاج لبنان إلى رئيس يملك استقلاليته الفكرية ويمارس حيويته الوجودية، حيث يحرّك الأوضاع الراكدة، ويفتح الملفّات المتراكمة، ويجترح الوسائل الفاعلة، بالتركيز خصوصاً على مطالب الناس في حياتهم اليومية، التي هي آخر ما يفكر فيه الزعماء والقادة المنشغلون بصراعاتهم على المناصب والمغانم، وكانت النتيجة أن أعادوا البلاد الى الوراء، بالإطاحة بالمكتسبات الحضارية والمدنية والديموقراطية التي تحققت أيام الفرنسيين أو في العهد الشهابي.

أرجحية فوز العماد ميشال عون بالرئاسة في جلسة 31 الجاري، لن تكون مفترقاً حقيقياً في الحياة السياسية اللبنانية.