بريطانيا الجديدة: تصدّع «المحافظين» و«العمال»
الإثنين 27 حزيران 2016 - 7:35 ص 
725 
0
بريطانيا الجديدة: تصدّع «المحافظين» و«العمال»
لندن ـ مراد مراد
وقفت الأغلبية الساحقة من نواب مجلس العموم البريطاني في صف حملة «البقاء في الاتحاد الاوروبي»، لكن نتيجة الاستفتاء اظهرت بوضوح ان الشعب الذي انتخب هؤلاء النواب ربيع العام الماضي، يختلف معهم كثيرا عندما يتعلق الامر بمستقبل البلاد والعلاقة البريطانية ـ الاوروبية.
فباستثناء نواب الحزب القومي الاسكتلندي الذين جاءت نتيجة الاستفتاء في اسكتلندا مطابقة لآرائهم بوجوب استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، يمكن الجزم بأن اكبر حزبين في بريطانيا ككل، اي حزب «المحافظين» الحاكم وحزب «العمال»، سقطا سقوطاً مدوياً في هذا الاستفتاء الذي دلت نتيجته على ان الشعب البريطاني فقد ثقته تماما بسياسييه.
وتغلي المملكة اليوم بأسرها سياسياً، ليس على نار تنافر الاحزاب ضد بعضها البعض كما كان يحصل في السابق، انما بسبب البراكين المشتعلة داخل كل حزب منها.
الانقسامات اليوم هائلة داخل حزبي «المحافظين» و»العمال». فالحرب بين كبار «المحافظين» على خلافة دايفيد كاميرون في رئاسة الحكومة بدأت، بينما تطالب شريحة واسعة من نواب حزب «العمال» برأس زعيم الحزب جيريمي كوربن وتطالبه بالاستقالة محملة اياه مسؤولية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وفي انتظار اطفاء اللهيب السياسي الحاصل داخل بريطانيا، يترقب الاوروبيون بقلق بالغ الوضعين المالي والاقتصادي، وتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد، وهم يشعرون بأن كل دقيقة اضافية تمر دون تحديد شروط وقواعد مغادرة بريطانيا تتآكل معها دعائم الهيكل الاوروبي الموحد، وتتعالى النداءات المطالبة في هذا البلد الاوروبي او ذاك باستفتاء خروج مشابه للذي اجراه دايفيد كاميرون في بريطانيا.
ولم يخف قادة الاتحاد الاوروبي وزعماء دوله رغبتهم في رؤية رئيس وزراء بريطاني جديد يأتي الى بروكسل في اسرع وقت للشروع في معاملات الطلاق بين الطرفين. ونصح رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز امس كاميرون بأن يطلق مفاوضات الخروج ابتداء من مشاركته غدا في القمة الاوروبية.
وقال مساعد للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الرئيس اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي دام لنصف ساعة على كيفية التعامل مع تبعات تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال المساعد إنه رغم الإشارات المتضاربة من برلين وباريس بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «فإن الاثنين أشارا لاتفاق تام على كيفية التعامل مع الموقف الذي سببه الاستفتاء البريطاني«.
وأضاف أنهما ناقشا الحاجة للتحرك سريعا بشأن عدد من الأولويات المحددة «وعبرا عن أملهما في الوضوح التام لتجنب الغموض«. لكن المساعد لم يقدم أي تفاصيل إضافية.
وتستضيف ميركل مباحثات في برلين بحضور هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي.
وحذر البابا فرنسيس من خطر «بلقنة» اوروبا بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي، داعيا الاخير الى اعطاء قدر اكبر من الاستقلالية والحرية لدوله. كما حذر من خطر «انفصال» مناطق مثل اسكوتلندا وكاتالونيا، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى «بلقنة» اوروبا، مؤكدا ان «الخطوة التي يتعين على اوروبا ان تخطوها هي خطوة ابداع وتفرق صحي(...) اي اعطاء قدر اكبر من الاستقلالية والحرية لدول الاتحاد الاوروبي».
من سيخلف كاميرون؟
يعتبر رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون المرشح الاوفر حظاً لخلافة كاميرون في» 10 داوننغ ستريت»، وذلك لأنه وقف منذ البداية مع معسكر «الخروج» من الاتحاد الاوروبي وروج لحصول هذا الامر.
وازدادت حظوظه امس عندما اعلن وزير العدل مايكل غوف الذي كان ايضا طوال الفترة السابق يروج لحملة «الخروج» دعمه استلام جونسون رئاسة الوزراء. لكن المشكلة التي يواجهها جونسون هي ان معظم نواب حزب «المحافظين» وبينهم كل من كان مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، لا يثقون به ولا يعتبرونه اهلاً لاستلام منصب رئاسة الحكومة البريطانية.
نقطة القوة لدى جونسون هو انه لم يظهر حتى الآن اي سياسي «محافظ» آخر من معسكر «الخروج» كمرشح بديل، لكن «المستقبل» علمت من عنصر عتيق في هذا الحزب، ان وزير الدفاع السابق ليام فوكس الذي وقف هو ايضا في صف حملة «الخروج»، يحضر لطرح نفسه مرشحاً بديلاً عن جونسون، وقد يكون موقفه اقوى بسبب صداقات تربطه مع عدد من النواب «المحافظين» الذي دعموا حملة «البقاء«.
في الجهة المقابلة، اي الجهة التي دعمت «البقاء« في الاتحاد الاوروبي، يبرز اسمان كبيران. الاول هو وزير المالية جورج اوزبورن الذي على الرغم من الحملة الشعواء التي شنها لمصلحة «البقاء» في الاتحاد، لا يزال ينظر اليه من داخل حزب «المحافظين» ومن البريطانيين ككل، على انه شخصية ذكية ربما هي الاقدر على قيادة بريطانيا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة جدا على الصعيدين المالي والاقتصادي.
أما الاسم الثاني فهو وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي على الرغم من انها ابدت رغبتها في استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الا انها لم تدخل الحملة ولم تروج لها. ولهذا تعتبر حظوظها وافرة نسبياً، خصوصاً وانها الاكثر خبرة عندما يتعلق الامر بموضوع «الهجرة»، الذي كان هو اساس اقتراع اكثرية البريطانيين للانفصال عن بروكسل.
ويرى العديد من مؤيدي الحزب في ماي «تاتشر الجديدة» التي قد تتمكن بأعصابها الحديدية من اخراج بريطانيا من محنتها.
هذه هي ابرز الاسماء التي يتم تداولها الآن لخلافة كاميرون، ولكن بالطبع يبقى الباب مفتوحا امام مرشح لم يتداوله احد، ويقرر الحزب اختياره لخلافة كاميرون في تشرين الاول المقبل، او ربما قبل ذلك في حال رأى البريطانيون ان من الافضل لهم الاسراع بإجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
ويجمع الكل على ضرورة ان يتمتع رئيس الوزراء الجديد بشخصية قوية وحنكة وخبرة في قضايا الاقتصاد والهجرة من اجل تجنيب بريطانيا اكبر قدر ممكن من الخسائر، وفي الوقت نفسه تحقيق رغبة الشعب البريطاني في اقفال الحدود في وجه المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الاوروبي.
وستكون القمة الاوروبية التي سيشارك كاميرون في جزء منها غدا الثلاثاء نقطة محورية لجهة جلاء بعض من الضباب السائد حول الجدول الزمني المتعلق بعملية انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وفي هذا السياق علمت «المستقبل» من ديبلوماسي اوروبي ان «بروكسل الراغبة في تسريع انهاء عضوية بريطانيا، قد اكدت للندن ان طلب الانفصال رسمياً لا يستدعي حضور رئيس الوزراء شخصياً، بل يمكنه القيام به بتوجيه رسالة رسمية».
وبحسب المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة التي تتحدث عن مسار انهاء اي بلد عضويته في الاتحاد الاوروبي، سيكون على كاميرون، او رئيس الوزراء الذي سيخلفه، ابلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً برغبة بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم يبدأ الطرفان رسمياً مرحلة التفاوض التي تدوم عامين كاملين لبحث اجراءات الخروج القانونية.
وسيبقى الوضع القانوني لبريطانيا كما هو اثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أي تبقى جزءاً من الاتحاد، وملزمة طيلة فترة المفاوضات بالقوانين الاوروبية بما في ذلك الحدود المفتوحة وبقاء المواطنين الاوروبيين في بريطانيا في وظائفهم والعكس اي المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الاوروبي.
وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بينهما في غضون عامين، عندها بإمكان بريطانيا اللجوء الى قوانين المنظمة العالمية للتجارة من اجل اتمام مراسم الطلاق.
حرب ضارية داخل حزب العمال
وتشتعل نيران الانقسام داخل حزب «العمال» بضراوة شديدة منذ صدور نتيجة الاستفتاء واتضاح ان اغلب المناطق التي تصوت في الانتخابات النيابية للمرشحين «العماليين« (خصوصاً شمال انكلترا) قد صوتت للخروج من الاتحاد الاوروبي، وهو توجه معاكس تماما لمبادئ الحزب وموقفه الداعم لـ«البقاء» في الاسرة الاوروبية الموحدة.
وتتهم شريحة واسعة من نواب «العمال» (اغلبها من اليساريين المعتدلين) زعيم الحزب جيريمي كوربن، بالتقصير المتعمد في الترويج لـ«البقاء في الاتحاد الاوروبي»، ما ادى الى هذه النتيجة التي يعتبرها العماليون كارثية ليس فقط على مستقبل بريطانيا بل ايضا على مستقبل الحزب نفسه.
وهدد النواب المتمردون على كوربن، بتصويت لحجب الثقة عنه اذا لم يستقل من تلقاء نفسه اسوة بكاميرون. لكن كوربن رد بأنه متشبث بمنصبه الذي انتخب له، واعلن امس طرد وزير الخارجية في حكومة الظل هيلاري بن بعدما اتهمه بأنه يقود انقلابا ضده داخل الحزب.
وحصلت منذ الامس استقالات عدة في حكومة الظل احتجاجاً على قرار كوربن طرد بن الذي نفى التهم الموجهة له بالتخطيط للانقلاب.
وتعتبر الحرب الطاحنة الدائرة حاليا داخل حزب «العمال» اشد بكثير من الانقسامات الحاصلة في حزب «المحافظين». فالنواب الراديكاليون المؤيدين لكوربن، لن يرضخوا لمطالب النواب المطالبين بتنحيه من رئاسة الحزب.
ويرى مراقبون ان هذه الحرب اذا استمرت حتى الخريف المقبل، فقد تؤدي في نهاية المطاف الى انقسام الحزب نهائيا على نفسه وولادة حزب يساري جديد من رحم حزب «العمال«.
«القومي» الاسكتلندي و«شين فين» يستغلان النتيجة
وفي اسكتلندا، سارعت زعيمة «الحزب القومي الاسكتلندي« نيكولا ستورجن عقب صدور نتيجة الاستفتاء، الى عقد اجتماع طارئ للحكومة المحلية من اجل التحضير للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وذلك بحجة ان نتيجة الاستفتاء الذي اجري عام 2014 اصبحت لاغية بحكم ان الاسكتلنديين الذين صوتوا للبقاء في المملكة المتحدة في حينه، فعلوا ذلك لأن المملكة عضو في الاتحاد الاوروبي.
وفي استفتاء الامس، صوتت اغلبية الشعب الاسكتلندي لمصلحة «البقاء في الاتحاد»، لكن قرارها صودر من قبل شعوب الدول البريطانية الاخرى وتحديدا انلكترا وويلز.
ومن منطلق ان الاسكتلنديين يعتبرون علاقتهم ببروكسل خطاً احمر، فلا بد من اجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، لأن الاخيرة في حال استقلت، ستتمكن حينها من دخول الاتحاد الاوروبي.
وعلى الرغم من ان «الحزب القومي الاسكتلندي» يمثل اغلب الشعب الاسكتلندي، الا انه من غير المؤكد ان الاسكتلنديين سيصوتون لتفكيك المملكة المتحدة في حال اجري استفتاء جديد.
وستحرص الاحزاب الاخرى في البلاد وبالاخص «المحافظون» و»العمال» و»استقلال المملكة المتحدة» الى منع انهيار بريطانيا. وستكون القومية البريطانية الاساس الذي يجب الترويج له في اسكتلندا خلال الاشهر المقبلة، لأن انفصال اسكتلندا سيؤدي الى كر السبحة.
فالبلد الثاني الذي سيصبح من شبه المستحيل عليه ان يبقى بريطانياً هو ايرلندا الشمالية، ومرد ذلك الى ان الحدود المغلقة التي ستنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ستعني ان على ايرلندا الشمالية فرض تأشيرات دخول على جيرانها التاريخيين الاسكتلنديين والايرلنديين الجنوبيين واتباع قوانين تجارية معينة، ما يحول ايرلندا الشمالية الى زاوية معزولة غير قابلة للحياة، وبالتالي سيكون المنطقي عندها للايرلنديين الشماليين توحيد دولتهم مع جمهورية ايرلندا وولادة دولة جديدة هي ايرلندا المتحدة.
ولم يفوت حزب «شين فين» في بلفاست الفرصة، وطالب بتنظيم استفتاء حول انفصال ايرلندا الشمالية عن بريطانيا وانضمامها الى جمهورية ايرلندا.
هذه الانقسامات ان تمت ستقود ويلز الى الاستقلال والانفصال عن انكلترا التي قد تنقسم على ذاتها بفعل فارق مستوى المعيشة الشاسع بين جنوبها الثري وشمالها الفقير.
حزب «استقلال المملكة المتحدة» المستفيد الاكبر
المستفيد الاكبر سياسياً من كل ما يجري في الداخل البريطاني هو حتما حزب «استقلال المملكة المتحدة» الذي حقق له الاستفتاء الهدف الذي اسس من اجله.
ويسعى زعيم الحزب نايغل فاراغ الى البناء على نتيجة الاستفتاء من اجل حصد مكاسب سياسية في شتى انحاء بريطانيا. وستكون هذه المكاسب شبه مضمونة نظرا لأن البريطانيين سيتعاطفون بشكل اكبر مع هذا الحزب الذي قد يشكل طوق النجاة الرئيسي لإبقاء بريطانيا كيانا موحدا ومنع تفتتها.
ويعمد هذا الحزب الذي لم تعطه انتخابات العام الماضي سوى مقعد واحد فقط في مجلس العموم على الرغم من تضاعف شعبيته في السنوات القليلة الماضية، الى استهداف المناطق الفقيرة في شمال انكلترا حيث يسيطر عادة حزب «العمال».
ويطالب الحزب دوما بتغيير الطريقة التي تجرى بها الانتخابات البرلمانية لأنها على حد تعبير كوادره، لا تعكس تمثيلا صحيحا لشعبية الاحزاب في المملكة المتحدة وخصوصاً في انكلترا.
وطالب الحزب بعد نتيجة الاستفتاء، بحل مجلس العموم الحالي واعادة اجراء انتخابات برلمانية في البلاد، لأن اغلبية الشعب صوتت لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فيما روج اغلب النواب لبقائها فيه، ما يدل بشكل صارخ على ان النواب الحاليين لا يمثلون الشعب ولا يهتمون لارادته.
بروكسل تنتظر على أحر من الجمر
يحاول قادة الاتحاد الاوروبي وزعماء دوله، دفع بريطانيا الى الاسراع في بدء مفاوضات الخروج، للتخلص بأسرع وقت ممكن من شبح عدم اليقين الذي يؤثر سلبا على الكيانين الاوروبي والبريطاني، وعلى قيمتي اليورو والجنيه الاسترليني.
ولم تخف بعض الدول الكبرى في الاتحاد، خشيتها من ان تكر السبحة، ويحصل سيناريو الدومينو بخروج الدول من عضوية الاتحاد الواحدة تلو الاخرى.
وتعتبر فرنسا وايطاليا وهولندا ابرز الدول التي يطالب الشعب فيها باستفتاء مشابه لاستفتاء بريطانيا.
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يانكر في تصريحات غاضبة انه «لا داعي لانتظار كاميرون كي يتنحى من رئاسة وزراء بريطانيا في تشرين الاول المقبل. ينبغي على البريطانيين الاسراع والبدء فورا بمفاوضات الخروج»، واصفا خيار الشعب البريطاني بأنه «طلاق غير ودي».
وجاءت تصريحات يانكر من العاصمة الالمانية برلين على هامش اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الست التي تعتبر النواة المؤسسة للاتحاد الاوروبي (المانيا وفرنسا وهولندا واللوكسمبورغ وايطاليا وبلجيكا) حيث ناقش الوزراء مستقبل الاتحاد بدون بريطانيا ولم يوجهوا دعوة لنظيرهم البريطاني فيليب هاموند للمشاركة في اللقاء.
واصدر يانكر الى جانب رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بياناً مشتركا يلحون فيه على البريطانيين للبدء فوراً بمفاوضات الخروج وحذروا في البيان انه «كلما تأخر مسار المفاوضات زادت حالة عدم اليقين السائدة».
واضاف البيان: «لهذا السبب، نحن نرجو من البريطانيين الذين اتخذوا قرارهم بمغادرة الاتحاد الاوروبي، الاسراع بإجراءات الخروج مهما كان مسار هذه الاجراءات مؤلما».
وختم القادة الاوربيون بيانهم بالتأكيد على جهوزيتهم قائلين: «نحن مستعدون تماماً لبدء فوري للمفاوضات مع الجانب البريطاني حول شروط وقواعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي».
وفي تصريحات مستقلة حذر شولتز حزب «المحافظين» البريطاني من ان كل يوم يتأخر فيه بدء مفاوضات الخروج، ستدفع ثمنه المملكة المتحدة واقتصادها والجنيه الاسترليني الذي يئن من تداعيات الخروج وحالة عدم اليقين، بينما لم يتردد وزيرا خارجية المانيا وفرنسا فرانك فالتر شتاينماير وجان مارك ايرولت في مطالبة البريطانيين باختيار رئيس وزراء جديد خلال ايام وليس اشهراً.
وبطريقتها الديبلوماسية المعهودة، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل «لا داعي لاستخدام تعابير غير لائقة حول خيار الشعب البريطاني. نحن نفهم حاجة البريطانيين الى بعض الوقت من اجل بدء مفاوضات الخروج، ولكننا حقاً نأمل ان لا يستغرق هذا الامر اشهراً».
فباستثناء نواب الحزب القومي الاسكتلندي الذين جاءت نتيجة الاستفتاء في اسكتلندا مطابقة لآرائهم بوجوب استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، يمكن الجزم بأن اكبر حزبين في بريطانيا ككل، اي حزب «المحافظين» الحاكم وحزب «العمال»، سقطا سقوطاً مدوياً في هذا الاستفتاء الذي دلت نتيجته على ان الشعب البريطاني فقد ثقته تماما بسياسييه.
وتغلي المملكة اليوم بأسرها سياسياً، ليس على نار تنافر الاحزاب ضد بعضها البعض كما كان يحصل في السابق، انما بسبب البراكين المشتعلة داخل كل حزب منها.
الانقسامات اليوم هائلة داخل حزبي «المحافظين» و»العمال». فالحرب بين كبار «المحافظين» على خلافة دايفيد كاميرون في رئاسة الحكومة بدأت، بينما تطالب شريحة واسعة من نواب حزب «العمال» برأس زعيم الحزب جيريمي كوربن وتطالبه بالاستقالة محملة اياه مسؤولية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وفي انتظار اطفاء اللهيب السياسي الحاصل داخل بريطانيا، يترقب الاوروبيون بقلق بالغ الوضعين المالي والاقتصادي، وتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد، وهم يشعرون بأن كل دقيقة اضافية تمر دون تحديد شروط وقواعد مغادرة بريطانيا تتآكل معها دعائم الهيكل الاوروبي الموحد، وتتعالى النداءات المطالبة في هذا البلد الاوروبي او ذاك باستفتاء خروج مشابه للذي اجراه دايفيد كاميرون في بريطانيا.
ولم يخف قادة الاتحاد الاوروبي وزعماء دوله رغبتهم في رؤية رئيس وزراء بريطاني جديد يأتي الى بروكسل في اسرع وقت للشروع في معاملات الطلاق بين الطرفين. ونصح رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز امس كاميرون بأن يطلق مفاوضات الخروج ابتداء من مشاركته غدا في القمة الاوروبية.
وقال مساعد للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الرئيس اتفق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اتصال هاتفي دام لنصف ساعة على كيفية التعامل مع تبعات تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال المساعد إنه رغم الإشارات المتضاربة من برلين وباريس بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «فإن الاثنين أشارا لاتفاق تام على كيفية التعامل مع الموقف الذي سببه الاستفتاء البريطاني«.
وأضاف أنهما ناقشا الحاجة للتحرك سريعا بشأن عدد من الأولويات المحددة «وعبرا عن أملهما في الوضوح التام لتجنب الغموض«. لكن المساعد لم يقدم أي تفاصيل إضافية.
وتستضيف ميركل مباحثات في برلين بحضور هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي.
وحذر البابا فرنسيس من خطر «بلقنة» اوروبا بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي، داعيا الاخير الى اعطاء قدر اكبر من الاستقلالية والحرية لدوله. كما حذر من خطر «انفصال» مناطق مثل اسكوتلندا وكاتالونيا، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى «بلقنة» اوروبا، مؤكدا ان «الخطوة التي يتعين على اوروبا ان تخطوها هي خطوة ابداع وتفرق صحي(...) اي اعطاء قدر اكبر من الاستقلالية والحرية لدول الاتحاد الاوروبي».
من سيخلف كاميرون؟
يعتبر رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون المرشح الاوفر حظاً لخلافة كاميرون في» 10 داوننغ ستريت»، وذلك لأنه وقف منذ البداية مع معسكر «الخروج» من الاتحاد الاوروبي وروج لحصول هذا الامر.
وازدادت حظوظه امس عندما اعلن وزير العدل مايكل غوف الذي كان ايضا طوال الفترة السابق يروج لحملة «الخروج» دعمه استلام جونسون رئاسة الوزراء. لكن المشكلة التي يواجهها جونسون هي ان معظم نواب حزب «المحافظين» وبينهم كل من كان مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، لا يثقون به ولا يعتبرونه اهلاً لاستلام منصب رئاسة الحكومة البريطانية.
نقطة القوة لدى جونسون هو انه لم يظهر حتى الآن اي سياسي «محافظ» آخر من معسكر «الخروج» كمرشح بديل، لكن «المستقبل» علمت من عنصر عتيق في هذا الحزب، ان وزير الدفاع السابق ليام فوكس الذي وقف هو ايضا في صف حملة «الخروج»، يحضر لطرح نفسه مرشحاً بديلاً عن جونسون، وقد يكون موقفه اقوى بسبب صداقات تربطه مع عدد من النواب «المحافظين» الذي دعموا حملة «البقاء«.
في الجهة المقابلة، اي الجهة التي دعمت «البقاء« في الاتحاد الاوروبي، يبرز اسمان كبيران. الاول هو وزير المالية جورج اوزبورن الذي على الرغم من الحملة الشعواء التي شنها لمصلحة «البقاء» في الاتحاد، لا يزال ينظر اليه من داخل حزب «المحافظين» ومن البريطانيين ككل، على انه شخصية ذكية ربما هي الاقدر على قيادة بريطانيا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة جدا على الصعيدين المالي والاقتصادي.
أما الاسم الثاني فهو وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي على الرغم من انها ابدت رغبتها في استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الا انها لم تدخل الحملة ولم تروج لها. ولهذا تعتبر حظوظها وافرة نسبياً، خصوصاً وانها الاكثر خبرة عندما يتعلق الامر بموضوع «الهجرة»، الذي كان هو اساس اقتراع اكثرية البريطانيين للانفصال عن بروكسل.
ويرى العديد من مؤيدي الحزب في ماي «تاتشر الجديدة» التي قد تتمكن بأعصابها الحديدية من اخراج بريطانيا من محنتها.
هذه هي ابرز الاسماء التي يتم تداولها الآن لخلافة كاميرون، ولكن بالطبع يبقى الباب مفتوحا امام مرشح لم يتداوله احد، ويقرر الحزب اختياره لخلافة كاميرون في تشرين الاول المقبل، او ربما قبل ذلك في حال رأى البريطانيون ان من الافضل لهم الاسراع بإجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.
ويجمع الكل على ضرورة ان يتمتع رئيس الوزراء الجديد بشخصية قوية وحنكة وخبرة في قضايا الاقتصاد والهجرة من اجل تجنيب بريطانيا اكبر قدر ممكن من الخسائر، وفي الوقت نفسه تحقيق رغبة الشعب البريطاني في اقفال الحدود في وجه المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الاوروبي.
وستكون القمة الاوروبية التي سيشارك كاميرون في جزء منها غدا الثلاثاء نقطة محورية لجهة جلاء بعض من الضباب السائد حول الجدول الزمني المتعلق بعملية انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وفي هذا السياق علمت «المستقبل» من ديبلوماسي اوروبي ان «بروكسل الراغبة في تسريع انهاء عضوية بريطانيا، قد اكدت للندن ان طلب الانفصال رسمياً لا يستدعي حضور رئيس الوزراء شخصياً، بل يمكنه القيام به بتوجيه رسالة رسمية».
وبحسب المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة التي تتحدث عن مسار انهاء اي بلد عضويته في الاتحاد الاوروبي، سيكون على كاميرون، او رئيس الوزراء الذي سيخلفه، ابلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً برغبة بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم يبدأ الطرفان رسمياً مرحلة التفاوض التي تدوم عامين كاملين لبحث اجراءات الخروج القانونية.
وسيبقى الوضع القانوني لبريطانيا كما هو اثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أي تبقى جزءاً من الاتحاد، وملزمة طيلة فترة المفاوضات بالقوانين الاوروبية بما في ذلك الحدود المفتوحة وبقاء المواطنين الاوروبيين في بريطانيا في وظائفهم والعكس اي المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الاوروبي.
وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بينهما في غضون عامين، عندها بإمكان بريطانيا اللجوء الى قوانين المنظمة العالمية للتجارة من اجل اتمام مراسم الطلاق.
حرب ضارية داخل حزب العمال
وتشتعل نيران الانقسام داخل حزب «العمال» بضراوة شديدة منذ صدور نتيجة الاستفتاء واتضاح ان اغلب المناطق التي تصوت في الانتخابات النيابية للمرشحين «العماليين« (خصوصاً شمال انكلترا) قد صوتت للخروج من الاتحاد الاوروبي، وهو توجه معاكس تماما لمبادئ الحزب وموقفه الداعم لـ«البقاء» في الاسرة الاوروبية الموحدة.
وتتهم شريحة واسعة من نواب «العمال» (اغلبها من اليساريين المعتدلين) زعيم الحزب جيريمي كوربن، بالتقصير المتعمد في الترويج لـ«البقاء في الاتحاد الاوروبي»، ما ادى الى هذه النتيجة التي يعتبرها العماليون كارثية ليس فقط على مستقبل بريطانيا بل ايضا على مستقبل الحزب نفسه.
وهدد النواب المتمردون على كوربن، بتصويت لحجب الثقة عنه اذا لم يستقل من تلقاء نفسه اسوة بكاميرون. لكن كوربن رد بأنه متشبث بمنصبه الذي انتخب له، واعلن امس طرد وزير الخارجية في حكومة الظل هيلاري بن بعدما اتهمه بأنه يقود انقلابا ضده داخل الحزب.
وحصلت منذ الامس استقالات عدة في حكومة الظل احتجاجاً على قرار كوربن طرد بن الذي نفى التهم الموجهة له بالتخطيط للانقلاب.
وتعتبر الحرب الطاحنة الدائرة حاليا داخل حزب «العمال» اشد بكثير من الانقسامات الحاصلة في حزب «المحافظين». فالنواب الراديكاليون المؤيدين لكوربن، لن يرضخوا لمطالب النواب المطالبين بتنحيه من رئاسة الحزب.
ويرى مراقبون ان هذه الحرب اذا استمرت حتى الخريف المقبل، فقد تؤدي في نهاية المطاف الى انقسام الحزب نهائيا على نفسه وولادة حزب يساري جديد من رحم حزب «العمال«.
«القومي» الاسكتلندي و«شين فين» يستغلان النتيجة
وفي اسكتلندا، سارعت زعيمة «الحزب القومي الاسكتلندي« نيكولا ستورجن عقب صدور نتيجة الاستفتاء، الى عقد اجتماع طارئ للحكومة المحلية من اجل التحضير للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وذلك بحجة ان نتيجة الاستفتاء الذي اجري عام 2014 اصبحت لاغية بحكم ان الاسكتلنديين الذين صوتوا للبقاء في المملكة المتحدة في حينه، فعلوا ذلك لأن المملكة عضو في الاتحاد الاوروبي.
وفي استفتاء الامس، صوتت اغلبية الشعب الاسكتلندي لمصلحة «البقاء في الاتحاد»، لكن قرارها صودر من قبل شعوب الدول البريطانية الاخرى وتحديدا انلكترا وويلز.
ومن منطلق ان الاسكتلنديين يعتبرون علاقتهم ببروكسل خطاً احمر، فلا بد من اجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، لأن الاخيرة في حال استقلت، ستتمكن حينها من دخول الاتحاد الاوروبي.
وعلى الرغم من ان «الحزب القومي الاسكتلندي» يمثل اغلب الشعب الاسكتلندي، الا انه من غير المؤكد ان الاسكتلنديين سيصوتون لتفكيك المملكة المتحدة في حال اجري استفتاء جديد.
وستحرص الاحزاب الاخرى في البلاد وبالاخص «المحافظون» و»العمال» و»استقلال المملكة المتحدة» الى منع انهيار بريطانيا. وستكون القومية البريطانية الاساس الذي يجب الترويج له في اسكتلندا خلال الاشهر المقبلة، لأن انفصال اسكتلندا سيؤدي الى كر السبحة.
فالبلد الثاني الذي سيصبح من شبه المستحيل عليه ان يبقى بريطانياً هو ايرلندا الشمالية، ومرد ذلك الى ان الحدود المغلقة التي ستنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ستعني ان على ايرلندا الشمالية فرض تأشيرات دخول على جيرانها التاريخيين الاسكتلنديين والايرلنديين الجنوبيين واتباع قوانين تجارية معينة، ما يحول ايرلندا الشمالية الى زاوية معزولة غير قابلة للحياة، وبالتالي سيكون المنطقي عندها للايرلنديين الشماليين توحيد دولتهم مع جمهورية ايرلندا وولادة دولة جديدة هي ايرلندا المتحدة.
ولم يفوت حزب «شين فين» في بلفاست الفرصة، وطالب بتنظيم استفتاء حول انفصال ايرلندا الشمالية عن بريطانيا وانضمامها الى جمهورية ايرلندا.
هذه الانقسامات ان تمت ستقود ويلز الى الاستقلال والانفصال عن انكلترا التي قد تنقسم على ذاتها بفعل فارق مستوى المعيشة الشاسع بين جنوبها الثري وشمالها الفقير.
حزب «استقلال المملكة المتحدة» المستفيد الاكبر
المستفيد الاكبر سياسياً من كل ما يجري في الداخل البريطاني هو حتما حزب «استقلال المملكة المتحدة» الذي حقق له الاستفتاء الهدف الذي اسس من اجله.
ويسعى زعيم الحزب نايغل فاراغ الى البناء على نتيجة الاستفتاء من اجل حصد مكاسب سياسية في شتى انحاء بريطانيا. وستكون هذه المكاسب شبه مضمونة نظرا لأن البريطانيين سيتعاطفون بشكل اكبر مع هذا الحزب الذي قد يشكل طوق النجاة الرئيسي لإبقاء بريطانيا كيانا موحدا ومنع تفتتها.
ويعمد هذا الحزب الذي لم تعطه انتخابات العام الماضي سوى مقعد واحد فقط في مجلس العموم على الرغم من تضاعف شعبيته في السنوات القليلة الماضية، الى استهداف المناطق الفقيرة في شمال انكلترا حيث يسيطر عادة حزب «العمال».
ويطالب الحزب دوما بتغيير الطريقة التي تجرى بها الانتخابات البرلمانية لأنها على حد تعبير كوادره، لا تعكس تمثيلا صحيحا لشعبية الاحزاب في المملكة المتحدة وخصوصاً في انكلترا.
وطالب الحزب بعد نتيجة الاستفتاء، بحل مجلس العموم الحالي واعادة اجراء انتخابات برلمانية في البلاد، لأن اغلبية الشعب صوتت لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فيما روج اغلب النواب لبقائها فيه، ما يدل بشكل صارخ على ان النواب الحاليين لا يمثلون الشعب ولا يهتمون لارادته.
بروكسل تنتظر على أحر من الجمر
يحاول قادة الاتحاد الاوروبي وزعماء دوله، دفع بريطانيا الى الاسراع في بدء مفاوضات الخروج، للتخلص بأسرع وقت ممكن من شبح عدم اليقين الذي يؤثر سلبا على الكيانين الاوروبي والبريطاني، وعلى قيمتي اليورو والجنيه الاسترليني.
ولم تخف بعض الدول الكبرى في الاتحاد، خشيتها من ان تكر السبحة، ويحصل سيناريو الدومينو بخروج الدول من عضوية الاتحاد الواحدة تلو الاخرى.
وتعتبر فرنسا وايطاليا وهولندا ابرز الدول التي يطالب الشعب فيها باستفتاء مشابه لاستفتاء بريطانيا.
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يانكر في تصريحات غاضبة انه «لا داعي لانتظار كاميرون كي يتنحى من رئاسة وزراء بريطانيا في تشرين الاول المقبل. ينبغي على البريطانيين الاسراع والبدء فورا بمفاوضات الخروج»، واصفا خيار الشعب البريطاني بأنه «طلاق غير ودي».
وجاءت تصريحات يانكر من العاصمة الالمانية برلين على هامش اجتماع طارئ على مستوى وزراء خارجية الدول الست التي تعتبر النواة المؤسسة للاتحاد الاوروبي (المانيا وفرنسا وهولندا واللوكسمبورغ وايطاليا وبلجيكا) حيث ناقش الوزراء مستقبل الاتحاد بدون بريطانيا ولم يوجهوا دعوة لنظيرهم البريطاني فيليب هاموند للمشاركة في اللقاء.
واصدر يانكر الى جانب رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بياناً مشتركا يلحون فيه على البريطانيين للبدء فوراً بمفاوضات الخروج وحذروا في البيان انه «كلما تأخر مسار المفاوضات زادت حالة عدم اليقين السائدة».
واضاف البيان: «لهذا السبب، نحن نرجو من البريطانيين الذين اتخذوا قرارهم بمغادرة الاتحاد الاوروبي، الاسراع بإجراءات الخروج مهما كان مسار هذه الاجراءات مؤلما».
وختم القادة الاوربيون بيانهم بالتأكيد على جهوزيتهم قائلين: «نحن مستعدون تماماً لبدء فوري للمفاوضات مع الجانب البريطاني حول شروط وقواعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي».
وفي تصريحات مستقلة حذر شولتز حزب «المحافظين» البريطاني من ان كل يوم يتأخر فيه بدء مفاوضات الخروج، ستدفع ثمنه المملكة المتحدة واقتصادها والجنيه الاسترليني الذي يئن من تداعيات الخروج وحالة عدم اليقين، بينما لم يتردد وزيرا خارجية المانيا وفرنسا فرانك فالتر شتاينماير وجان مارك ايرولت في مطالبة البريطانيين باختيار رئيس وزراء جديد خلال ايام وليس اشهراً.
وبطريقتها الديبلوماسية المعهودة، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل «لا داعي لاستخدام تعابير غير لائقة حول خيار الشعب البريطاني. نحن نفهم حاجة البريطانيين الى بعض الوقت من اجل بدء مفاوضات الخروج، ولكننا حقاً نأمل ان لا يستغرق هذا الامر اشهراً».