مقاربة استراتيجية لكسب الحرب ضد «داعش»

شكّلت هجمات باريس الإرهابية ضد مجموعة من الأهداف الرخوة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أسوأ وأخطر عمل إرهابي شهدته فرنسا في التاريخ. يبدو انطلاقاً من المعلومات التي بدأت تتكشف أن وقوع هذا الهجوم لم يكن مفاجئاً وبأن السلطات الفرنسية تلقت إنذارتٍ متكررة تحدثت عن وجود معلومات ومؤشرات حول تحضيراتٍ جارية لشن هجماتٍ إرهابية داخل باريس. لكن، لم تتعامل السلطات الأمنية بفاعلية مع التقارير التي وردتها من مصادر عدة، وخصوصاً من تركيا التي بعثت بتقارير حول نوايا بعض الإرهابيين الذين شاركوا في التفجيرات الأخيرة. وتعزو السلطات الفرنسية هذا التقصير في استثمار المعلومات التي وصلتها إلى نقصٍ في الموارد البشرية أو إلى وجود عددٍ كبير من المشتبه بضلوعهم بنشاطاتٍ متطرفة أو من الذين التحقوا بـ «داعش» في سورية في أوقاتٍ مختلفة.

أدرك المسؤولون الفرنسيون بعد الهجومين على مجلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي في باريس أن العاصمة مرشحة لتكون مسرحاً لهجماتٍ إرهابية جديدة، لكن، لم تترجم الأجهزة الأمنية هذه التوقعات إلى خطةٍ فاعلة وقادرة على مواجهة مثل هذه التهديدات على أرض الواقع، من أجل إفشالها أو التخفيف من خسائرها.

من الطبيعي أن نتساءل عن ماهية التحليل الأمني التي أجرته السلطات الفرنسية خلال الفترة ما بين هجوم «شارلي إيبدو» ومسلسل الهجمات الأخيرة، وما هو التقويم الذي خرجت به هذه الأجهزة حول خطورة الوضع وطبيعة وأشكال الهجمات المتوقع حصولها!

ما زال من المبكر جداً البحث عن أجوبة واضحة عن هذه التساؤلات، لكن ذلك لا يمنع الخروج باستنتاجٍ جزئي بأن هؤلاء المسؤولين وعلى رغم إدراكهم مدى الكراهية التي يكنّها الإرهابيون لفرنسا لم يتعاملوا بقدرٍ كافٍ من الجدية مع التهديدات، كما أنهم تجاهلوا طبيعة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها «داعش» لنقل حربها الإرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى هجماتٍ قاتلة تستهدف شوارع أنقرة وبيروت والطائرة الروسية فوق سيناء، مع رسالةٍ واضحة تقول: «أنتم تهاجموننا في أرض الإسلام، ونحن قادرن على قتلكم والنيل من أمنكم».

تؤكد نوعية الأهداف المنتقاة في كل هذه الهجمات وفي باريس نفسها، على أن الغاية الأساسية تركّزت على قتل أكبر عددٍ ممكنٍ من المدنيين الأتراك واللبنانيين والروس والفرنسيين. ويرتبط توقيت هذه العمليات الإرهابية بالهجمات التي تتعرض لها «داعش» على الأرض السورية والعراقية، وبمستوى الخسائر التي تتكبدها جراء تكثيف الغارات الجوية الغربية والروسية والتي كان من أبرزها القصف المتواصل لمدينة الرقة، إضافة إلى سقوط مدينة سنجار في أيدي البيشمركة الكردية بدعمٍ جويٍ من التحالف الدولي.

تصرّفت فرنسا بقوة تحت تأثير الصدمة والخسائر التي خلفتها الهجمات الإرهابية ودفعت بقواتها الأمنية والعسكرية إلى شوارع باريس، من باب التحوّط لمواجهة مزيد من الهجمات من جهة ولملاحقة الجناة وتوقيف المخططين والمسؤولين عنها. وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهذا يعني إعطاء الأجهزة الأمنية الحق بتفتيش المنازل من دون استنابةٍ قضائية وتوقيف المشبوهين لفتراتٍ زمينة، إضافة إلى فرض رقابةٍ تصل إلى إقفال صفحات التواصل الاجتماعي في حال الاشتباه بحضّها على الكراهية والإرهاب، ومنع كل أشكال التظاهرات الشعبية. وترافق ذلك مع تهديد الرئيس الفرنسي بسحب الجنسية من كل من يمكن أن يشكل خطراً على أمن فرنسا.

في الواقع، لن تؤدي كل هذه التدابير المتخذة في الداخل، والمترافقة مع تكثيف الغارات الجوية ضد «داعش» أو إرسال حاملة الطائرات «شارل ديغول» إلى شرقي المتوسط، إلى وقف أو تخفيف حجم التهديدات الإرهابية على فرنسا أو أوروبا. لقد شنّ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومعه روسيا آلاف الغارات ضد مواقع «داعش» في العراق وسورية من دون أن يفت ذلك من عضدها أو أن يحد من قدراتها على شن مزيدٍ من العمليات الهجومية أو وقف عملياتها الإرهابية العابرة حدود الإقليم.

لا بد أن تدرك باريس، ومعها وشنطن وموسكو، بأنه قد يكون في إمكانها محو مدينة الرقة أو دير الزور عن الخريطة، لكن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على «داعش» أو الحد من قدراتها الإرهابية.

ومن المؤكد أن إضعاف «داعش» والعمل على تفكيكها والحد من قدراتها الهجومية والإرهابية يتطلب القيام بعملياتٍ برية حاسمة في كل من سورية والعراق. وتدرك القوى الدولية هذه الحقيقة وباعترافٍ مباشر من أعلى المسؤولين في واشنطن وموسكو وباريس، مع إعلانهم عن عدم استعدادهم لإرسال قواتهم البرية إلى العراق وسورية. وكان وزير الدفاع الفرنسي آخر من صرّح عن عدم استعداد باريس للمشاركة في الحرب البرية وبأنه يمكن الاستعانة بالقوات الكردية وبعض فصائل المعارضة السورية.

ومع الإقرار بأهمية القيام بعملٍ عسكري بري بالتوازي مع الحرب الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فإن هذه الحرب مرشحة للفشل في القضاء على «داعش» في المستقبل المنظور. يمكن أن تؤدي هذه العمليات الجوية والبرية إلى تدمير البنى السياسية والعسكرية لـ «داعش»، لكنها لن تكون كافية للقضاء عليها إذا لم يجر التعامل بعمق مع الأسباب والجذور التي قامت على أساسها كحركةٍ جهادية وإرهابية. قامت هذه الحركة في الأصل تحت شعار التصدي للإحتلال الأجنبي ورفع الظلم والتهميش عن أهل السنّة في العراق، وإسقاط نظام بشار الأسد الاستبدادي والقاتل في سورية. ويمكن القول إنه لولا الأزمة السورية لما قُدّر لتنظيم «داعش» أن ينمو بهذه السرعة الخيالية، وأن يستقطب آلاف المتطرفين والجهاديين من أكثر من ثمانين دولة. ولولا التهميش الذي لحق بأهل السنّة في العراق على يد حكومة نوري المالكي لما سقطت الموصل والرمادي ولما نجح «داعش» في السيطرة على مساحاتٍ شاسعة من العراق.

كان من الطبيعي أن تقوم فرنسا برد الفعل الأمني والعسكري الذي قامت به بعد عمليات الرعب التي شهدتها باريس، لكن السؤال يبقى حول الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمدها لاحتواء خطر الإرهاب والعمل على تفكيك «داعش»! تبرز الحاجة ملحة للقيام بعملٍ عسكريٍ بريٍ حاسم، لا بد أن يشمل إلى جانب القوى العراقية والكردية والمعارضة السورية تشكيل تحالفٍ دولي وإقليمي يؤمن القوة الضاربة اللازمة لحسم المعركة بالسرعة اللازمة. كما تبرز في هذا السياق أهمية أن يكون الهدف السياسي لهذه العملية العسكرية سريعاً وحاسماً وهو إقامة حكمٍ جديد في سورية على أنقاض نظام بشار الأسد وتأمين المشاركة العادلة للسنّة العراقيين في الحكم.

لكن، يبدو أنه ما زال من السابق لأوانه التعامل مع «داعش» والتهديدات الإرهابية باعتماد مثل هذه الاستراتيجية الشاملة في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة قيادة تحالف عسكري دولي وإقليمي، مع تظهير دور ومشاركة القوى العربية والإسلامية، فيه تجنُّباً لاتهامه بأنه يشكّل غزوةً صليبــيةً جديدة لأرض الإسلام.

* باحث لبناني في الشؤون الاستراتيجية