معظم ضحايا النظام و«داعش» هم من السنّة.. «ورقة حقائق» فرنسية تفضح أكاذيب الأسد مفنّدة جرائم جيشه وحلفائه
الأحد 26 نيسان 2015 - 6:25 ص 
749 
0
معظم ضحايا النظام و«داعش» هم من السنّة.. «ورقة حقائق» فرنسية تفضح أكاذيب الأسد مفنّدة جرائم جيشه وحلفائه
لندن ـ مراد مراد
نشرت وزارة الخارجية الفرنسية ورقة حقائق تبين الأكاذيب التي امطر بشار الأسد بها العالم خلال لقائيه المتلفزين الأخيرين في 9 و20 نيسان الجاري مع محطتي الـ«بي بي سي» البريطانية و»فرانس 2» الفرنسية على التوالي.
وفندت باريس ما قاله الأسد بالمقارنة مع التقارير التي نشرتها حتى الآن حيال الأزمة السورية، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وقسم الديبلوماسيون الفرنسيون هذه المقارنة الى 10 ابواب على الشكل التالي.
الأصل السلمي للنزاع
قال الأسد للـ«بي بي سي» و»فرانس 2»، «أخذنا قرارا بمحاربة الارهاب منذ البداية. البعض لا يزال يتحدث عن ما اسماه فترة التظاهرات السلمية. وانا سأقول لك ان العديد من رجال الشرطة قتلوا رميا بالرصاص خلال الاسابيع الأولى. إذاً منذ البداية التظاهرات لم تكن سلمية». واضاف: «في الحقيقة منذ بداية الصراع، تسلل الارهابيون الى سوريا بدعم من دول غربية واقليمية، وبدأوا يهاجمون المدنيين ويعتدون على الاماكن العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكل هذا موثق على شبكة الانترنت من قبلهم وليس من قبلنا«.
أما اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا، فقالت بهذا الخصوص «منذ بدأت الاحتجاجات في مدينة درعا في آذار 2011، اطلقت القوات الحكومية النيران على المتظاهرين، وتدهور الوضع من تطلعات شعبية مشروعة الى حريق في نطاق وحجم لم يسبق لهما مثيل. وقامت القوات الحكومية في مواجهاتها الميدانية بقتل وتعذيب السكان المدنيين. منذ بداية الانتفاضة في آذار 2011، قامت القوات الحكومية وبشكل خاص عناصر قوى الامن والاستخبارات بتعذيب وقهر الرجال والنساء والاطفال في المعتقلات«.
الجرائم ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها
قال الأسد: «حصلت بعض الأخطاء بحق بعض المدنيين، وقد حصل هذا من وقت لآخر. ولقد حوسب هؤلاء المنتهكين على افعالهم«.
أما لجنة تقصي الحقائق فردت: «لقد جمعت اللجنة روايات عديدة عن التعذيب والقتل في السجون الحكومية في جميع أنحاء سوريا حدثت بين آذار 2011 وكانون الثاني 2015، بما يدعم ويؤكد حصول جرائم تعذيب وقتل ضد الإنسانية. وقد تم توثيق الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب في مراكز متعددة في دمشق. وتشير المعلومات التي تم جمعها عن وجود سياسة دولة تم اتباعها وتنفيذها في مختلف المحافظات».
واوضحت «أن الحكومة واصلت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، بما يؤكد انها سياسة قررتها الدولة لتنفيذ قمعها. وبالتالي فإن الحكومة ارتكبت التعذيب والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعد جرائم ضد الإنسانية. هذا السلوك يستدعي أيضا الملاحقة القضائية باعتبارها جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية».
كما اكدت اللجنة ان «القوات الحكومية ارتكبت المجازر وعمليات القتل غير القانونية كجزء من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين هو ايضا جزء من السياسة القمعية التي طبقتها الدولة في شتى المناطق. وقد بينت السلطات السورية عدم رغبتها في تقديم الجناة الى العدالة واستمر ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب».
ولفتت اللجنة في تقاريرها ايضا إلى أن «قوات الأسد تستهدف المدنيين عمدا خلال هجمات واعتداءات غير متوازنة وغير مسؤولة، كما ان هذه القوات تنتهك ايضا القوانين الدولية لجهة عدم مراعاتها الحفاظ على الآثار حتى انها اتخذت من قلعة حلب الأثرية قاعدة عسكرية لها لتقصف منها مدينة حلب وبالتالي بتعريضها مثل هذا الموقع الاثري الهام للخطر فهي انتهكت قرار مجلس الامن رقم 2139 الذي صدر في 22 شباط 2014«.
الطابع الدولي للصراع
قال الأسد «بالنسبة لنا، انها مسألة ان نبقى مستقلين، وان نعمل لما هو في صالحنا، ونعمل في الصالح المشترك للآخرين. ولكننا لن نكون ادوات تؤمن مصالح الآخرين على حساب مصالحنا. نحن لم نبدأ هذه الحرب مع الآخرين. هم بدأوها. لقد دعموا الارهابيين وامنوا لهم الغطاء«. أما اللجنة فقالت: «طوال فترة اعمال العنف في الجمهورية العربية السورية، اعتمدت القوات الحكومية على الميليشيات والجماعات شبه المسلحة، بداية الشبيحة والآن قوات الدفاع الوطني. واستفادت هذه القوات من تدخل المقاتلين الاجانب بما في ذلك «حزب الله« والميليشيات الشيعية العراقية«.
اصول التطرف والقمع بحسب المذاهب الدينية
قال الأسد: «ان ما اطلق عليهم اسم المعارضة المعتدلة، كانوا مجرد وهم. فحتى وسائل الاعلام الغربية تتكلم اليوم بكثرة عن «داعش« و«جبهة النصرة« وجماعات «القاعدة« وعصابات اخرى. ان كل هؤلاء لم يظهروا فجأة. ومن غير المنطقي ومن غير الواقعي ان تتحول جماعات فجأة من الاعتدال الى التطرف، فالحقيقة ان جميع الحركات المعارضة لها نفس المنابع والمبادئ.
اما اللجنة الدولية، فأكدت «انه بغض النظر اكان المعتدون من قوات الاسد او من «داعش«، فإن الاحصائيات تبين ان الرجال السنة يشكلون اكبر عدد من اجمالي ضحايا هذا الصراع (بما يعني انهم مستهدفون من قبل النظام و«داعش« على السواء). كما ان ظروف اغلب حالات الاعتقال والتعذيب تؤكد استهداف هؤلاء المعتقلين والضحايا بحسب خلفيتهم المذهبية او اصولهم الجغرافية«.
استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات العسكرية
قال الأسد لـ«بي. بي. سي.«، «ما أعرفه ان الجيش يستخدم الرصاص والصواريخ والقنابل، ولا يوجد اسلحة عشوائية. عند اطلاق النار، انت تصوب نحو هدف، ونحن نستهدف الإرهابيين من أجل حماية المدنيين. ليس هناك قنابل برميلية متفجرة. نحن ليس لدينا براميل».
وكرر كلاما مشابهاً لـ«فرانس 2»، قائلاً: «نحن لم نسمع ابدا في جيشنا عن استخدام الأسلحة العشوائية. نحن لدينا القنابل العادية، والأسلحة العادية في جيشنا، ونحن نستخدم فقط القنابل العادية التي يمكن توجيهها الى اهداف محددة. لذلك، ليس لدينا أي تسلح يمكن استخدامه بشكل عشوائي. لماذا نقتل من دون تمييز؟ لماذا نقتل مدنيين طالما ان المعركة في سوريا هي حول كسب قلوب الناس، وليست حول قتل الناس«.
وقالت اللجنة الدولية «ان القوات الحكومية استخدمت شتى انوع الاسلحة والذخائر في قصفها الجوي والعشوائي واستخدمت القذائف المدفعية والمورتر وايضا الصواريخ على المناطق المضطربة او التي كانت تقوم بضرب حصار حولها. وبحلول منتصف عام 2012 تم توثيق استخدامها القنابل العنقودية والصواريخ ضد اهداف مدنية عمدا كالمستشفيات والمدارس، كما لجأت ايضا الى استخدام اسلحة حارقة والقى الطيران الحربي ببراميل متفجرة على اماكن المدنيين بما في ذلك الاسواق والمدارس والاماكن العامة في سياسة ممنهجة تهدف الى قتل المدنيين وجرحهم وترويعهم وتشويههم«.
مسؤولية الهجمات وشرعية شنها.
قال الأسد «لقد هوجمنا في دمشق وحلب من قبل الإرهابيين، وليس العكس. لقد كانوا يهاجمون السوريين بقذائف الهاون، لذا كان علينا التصدي لهم والدفاع عن شعبنا. فكيف تريد منا وقف الدفاع عن شعبنا. إن استخدامنا للقوة هو حق مشروع لنا«.
وردت اللجنة أنه «منذ اندلعت التظاهرات في درعا في 2011، وانتشرت في شتى المناطق السورية بشكل سلمي، قامت القوات الحكومية بقمعها بما في ذلك قتل بعض المتظاهرين. ومنذ العام 2012 استهدفت الغارات الجوية المدنيين في اطار استراتيجية اتبعتها الدولة لاخماد الثورة، ومن ضمن هذه الاستراتيجية ايضا انتهاج سياسة الحصار وتحويل حياة المحاصرين الى جحيم لا يطاق«.
الهجمات الكيميائية وغاز الكلور من قبل مروحيات النظام
قال الأسد: «كلا ليس هذا صحيحاً. الكلور موجود في كل منزل في سوريا او في العالم، فهو ليس غازا يستخدم كسلاح عسكري. ولو كنا نتكلم هنا عن استخدام الكلور كسلاح دمار شامل، لتكلمنا في آلاف او عشرات آلاف الضحايا الذين قضوا بهذا الغاز، ولكن هذا لم يحصل في سوريا».
واضاف الاسد: «ان هذا زعم مزيف جديد من قبل الحكومات الغربية. لماذا؟ لأن لدينا معملين فقط للكلور احدهما اقفلناه منذ سنوات ولا نستعمله، والآخر موجود في شمال سوريا، بالقرب من الحدود التركية، حيث يسيطر الارهابيون منذ عامين. إذاً، فالكلور في سوريا هو في يد الارهابيين. ثانيا: ان هذا الغاز ليس سلاح دمار شامل، ولدينا في ترسانتنا ما اهو اكثر فتكاً منه لو اردنا استخدامه. ونحن اسلحتنا العادية كفيلة بتحقيق اهدافنا، ولهذا لا نحتاج لاستخدام الكلور فلماذا نستخدمه«.
وردت اللجنة الدولية أنه «في نيسان 2014، قامت الحكومة برمي براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية، يُرجح انها كلور على مواقع في محافظتي ادلب وحماه. وهذا ما اضيف الى سجل حوادث اعتداءات سابقة بالاسلحة الكيميائية«.
سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها الجيش السوري
قال الأسد: «هذا ليس صحيحاً. فشتى المناطق التي نحاصرها يقوم المدنيون فورا بالفرار من المناطق التي يسيطر عليها الثوار ويلجأون الى مناطقنا، وبالتالي فإن اي حصار فرضه الجيش السوري كان ضد مناطق خالية من المدنيين«.
وقالت اللجنة «ظلت الدعائم الأساسية لهجمات الحكومة على المناطق المضطربة ثابتة. وهي تشمل:
اولاً: تطويق منطقة، بما في ذلك إقامة نقاط التفتيش في جميع نقاط الوصول اليها.
ثانياً: فرض الحصار، بما في ذلك منع تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وأحيانا الماء والكهرباء، الى البلدة أو المنطقة.
ثالثا: القصف البري والقصف الجوي على المنطقة المحاصرة.
رابعاً: اعتقال، وغالبا الاختفاء القسري للجرحى الذين يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة لتلقي علاج طبي لم يعد متوفرا داخلها وأولئك الذين يحاولون كسر الحصار من اجل تهريب الامدادات الغذائية والطبية الى الداخل. وكثيرا ما وصف الضحايا استراتيجية الحكومة بـ«تنشيف البحر» أو تجفيف البحر لقتل الأسماك. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نفذت الحكومة هذه الاستراتيجية مع اتساق نسبي. وأصبحت الحصارات التي تفرضها الحكومة تستمر فترة أطول وبالتالي، اصبحت اكثر قساوة. وقد حوصر سكان مخيم اليرموك في مدينة دمشق منذ ايار 2013. وقد توفي الرضع نتيجة لاستراتيجية «الاستسلام أو التجويع» التي تنتهجها الحكومة«.
قصف النظام السوري للمدارس
قال الأسد: «كلا. من المؤكد اننا لم نقم بهذا. ما الهدف من قصف المدارس؟ ولماذا تقدم الحكومة على مثل هذا الامر؟ هناك فارق بين اصابات تحصل خلال حرب وقد تكون تعرضت احدى المدارس بشكل عرضي لاعتداء. وهذه حوادث تحصل بسبب الحرب الدائرة اما ان نستهدف نحن المدارس عمدا فهذا غير منطقي«.
اما اللجنة، فقالت «القوات الحكومية تهاجم المدارس في اطار عملياتها العسكرية. وبحسب الامم المتحدة، فإن 160 طفلا قضوا في هجمات استهدفت المدارس في عام 2014. كما استخدمت القوات المؤيدة للحكومة، المدارس كنقاط عسكرية، وعرضتها للهجمات، وحرمت الاطفال والطلاب من حقهم في الدراسة«.
قتل الطلاب والاطفال
قال الأسد: «ماذ يأتينا من قتل الاطفال والطلاب؟ ماذا نجني من ذلك؟ نحن طبعا ننفي هذه الاتهامات«.
فعلقت اللجنة أن «القوى الامنية واجهزة الاستخبارات قامت باعتقال الاطفال منذ 2011، وتم احتجازهم في معتقلات كبار السن، وتعرضوا للاغتصاب، وتم تعذيبهم بالوسائل نفسها التي يعذب بها الكبار. وعذب عدد منهم حتى الموت. ثم مع تقدم الصراع، استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها الاطفال كجواسيس ومخبرين، ما عرض هؤلاء الى ردود فعل انتقامية. وقد تم رصد وجود اطفال تعرضوا للتعذيب والقتل في عدة معتقلات مثل الفرع الامني رقم 235، او ما يعرف بـ»فرع فلسطين« وفي فرع الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري. وتم تعذيب احد الاطفال مع امه في معتقلات حكومية، احدها فرع رقم 248 في كفر سوسة«.
واضافت «ان فشل السلطات السورية في حماية الاطفال ادى الى موجة نزوح هائلة لهؤلاء وادت الهجمات النظامية على المدارس الى حرمان الاطفال من التعليم. وباعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم واستغلالهم، انتهكت قوات الجيش والامن والاستخبارات والميليشيات المؤيدة للنظام، الحقوق الانسانية لهؤلاء الاطفال والقوانين الدولية في جرائم ترقى الى مستوى جرائم حرب. لقد ارتكبت كل هذه القوات المسلحة جرائم ضد الانسانية المسؤول عنها هم الافراد المنفذون، وآمريهم بالتراتبية وصولا الى اعلى مناصب الحكومة«.
وفندت باريس ما قاله الأسد بالمقارنة مع التقارير التي نشرتها حتى الآن حيال الأزمة السورية، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وقسم الديبلوماسيون الفرنسيون هذه المقارنة الى 10 ابواب على الشكل التالي.
الأصل السلمي للنزاع
قال الأسد للـ«بي بي سي» و»فرانس 2»، «أخذنا قرارا بمحاربة الارهاب منذ البداية. البعض لا يزال يتحدث عن ما اسماه فترة التظاهرات السلمية. وانا سأقول لك ان العديد من رجال الشرطة قتلوا رميا بالرصاص خلال الاسابيع الأولى. إذاً منذ البداية التظاهرات لم تكن سلمية». واضاف: «في الحقيقة منذ بداية الصراع، تسلل الارهابيون الى سوريا بدعم من دول غربية واقليمية، وبدأوا يهاجمون المدنيين ويعتدون على الاماكن العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكل هذا موثق على شبكة الانترنت من قبلهم وليس من قبلنا«.
أما اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا، فقالت بهذا الخصوص «منذ بدأت الاحتجاجات في مدينة درعا في آذار 2011، اطلقت القوات الحكومية النيران على المتظاهرين، وتدهور الوضع من تطلعات شعبية مشروعة الى حريق في نطاق وحجم لم يسبق لهما مثيل. وقامت القوات الحكومية في مواجهاتها الميدانية بقتل وتعذيب السكان المدنيين. منذ بداية الانتفاضة في آذار 2011، قامت القوات الحكومية وبشكل خاص عناصر قوى الامن والاستخبارات بتعذيب وقهر الرجال والنساء والاطفال في المعتقلات«.
الجرائم ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها
قال الأسد: «حصلت بعض الأخطاء بحق بعض المدنيين، وقد حصل هذا من وقت لآخر. ولقد حوسب هؤلاء المنتهكين على افعالهم«.
أما لجنة تقصي الحقائق فردت: «لقد جمعت اللجنة روايات عديدة عن التعذيب والقتل في السجون الحكومية في جميع أنحاء سوريا حدثت بين آذار 2011 وكانون الثاني 2015، بما يدعم ويؤكد حصول جرائم تعذيب وقتل ضد الإنسانية. وقد تم توثيق الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب في مراكز متعددة في دمشق. وتشير المعلومات التي تم جمعها عن وجود سياسة دولة تم اتباعها وتنفيذها في مختلف المحافظات».
واوضحت «أن الحكومة واصلت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، بما يؤكد انها سياسة قررتها الدولة لتنفيذ قمعها. وبالتالي فإن الحكومة ارتكبت التعذيب والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعد جرائم ضد الإنسانية. هذا السلوك يستدعي أيضا الملاحقة القضائية باعتبارها جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية».
كما اكدت اللجنة ان «القوات الحكومية ارتكبت المجازر وعمليات القتل غير القانونية كجزء من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين هو ايضا جزء من السياسة القمعية التي طبقتها الدولة في شتى المناطق. وقد بينت السلطات السورية عدم رغبتها في تقديم الجناة الى العدالة واستمر ارتكاب هذه الجرائم دون عقاب».
ولفتت اللجنة في تقاريرها ايضا إلى أن «قوات الأسد تستهدف المدنيين عمدا خلال هجمات واعتداءات غير متوازنة وغير مسؤولة، كما ان هذه القوات تنتهك ايضا القوانين الدولية لجهة عدم مراعاتها الحفاظ على الآثار حتى انها اتخذت من قلعة حلب الأثرية قاعدة عسكرية لها لتقصف منها مدينة حلب وبالتالي بتعريضها مثل هذا الموقع الاثري الهام للخطر فهي انتهكت قرار مجلس الامن رقم 2139 الذي صدر في 22 شباط 2014«.
الطابع الدولي للصراع
قال الأسد «بالنسبة لنا، انها مسألة ان نبقى مستقلين، وان نعمل لما هو في صالحنا، ونعمل في الصالح المشترك للآخرين. ولكننا لن نكون ادوات تؤمن مصالح الآخرين على حساب مصالحنا. نحن لم نبدأ هذه الحرب مع الآخرين. هم بدأوها. لقد دعموا الارهابيين وامنوا لهم الغطاء«. أما اللجنة فقالت: «طوال فترة اعمال العنف في الجمهورية العربية السورية، اعتمدت القوات الحكومية على الميليشيات والجماعات شبه المسلحة، بداية الشبيحة والآن قوات الدفاع الوطني. واستفادت هذه القوات من تدخل المقاتلين الاجانب بما في ذلك «حزب الله« والميليشيات الشيعية العراقية«.
اصول التطرف والقمع بحسب المذاهب الدينية
قال الأسد: «ان ما اطلق عليهم اسم المعارضة المعتدلة، كانوا مجرد وهم. فحتى وسائل الاعلام الغربية تتكلم اليوم بكثرة عن «داعش« و«جبهة النصرة« وجماعات «القاعدة« وعصابات اخرى. ان كل هؤلاء لم يظهروا فجأة. ومن غير المنطقي ومن غير الواقعي ان تتحول جماعات فجأة من الاعتدال الى التطرف، فالحقيقة ان جميع الحركات المعارضة لها نفس المنابع والمبادئ.
اما اللجنة الدولية، فأكدت «انه بغض النظر اكان المعتدون من قوات الاسد او من «داعش«، فإن الاحصائيات تبين ان الرجال السنة يشكلون اكبر عدد من اجمالي ضحايا هذا الصراع (بما يعني انهم مستهدفون من قبل النظام و«داعش« على السواء). كما ان ظروف اغلب حالات الاعتقال والتعذيب تؤكد استهداف هؤلاء المعتقلين والضحايا بحسب خلفيتهم المذهبية او اصولهم الجغرافية«.
استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات العسكرية
قال الأسد لـ«بي. بي. سي.«، «ما أعرفه ان الجيش يستخدم الرصاص والصواريخ والقنابل، ولا يوجد اسلحة عشوائية. عند اطلاق النار، انت تصوب نحو هدف، ونحن نستهدف الإرهابيين من أجل حماية المدنيين. ليس هناك قنابل برميلية متفجرة. نحن ليس لدينا براميل».
وكرر كلاما مشابهاً لـ«فرانس 2»، قائلاً: «نحن لم نسمع ابدا في جيشنا عن استخدام الأسلحة العشوائية. نحن لدينا القنابل العادية، والأسلحة العادية في جيشنا، ونحن نستخدم فقط القنابل العادية التي يمكن توجيهها الى اهداف محددة. لذلك، ليس لدينا أي تسلح يمكن استخدامه بشكل عشوائي. لماذا نقتل من دون تمييز؟ لماذا نقتل مدنيين طالما ان المعركة في سوريا هي حول كسب قلوب الناس، وليست حول قتل الناس«.
وقالت اللجنة الدولية «ان القوات الحكومية استخدمت شتى انوع الاسلحة والذخائر في قصفها الجوي والعشوائي واستخدمت القذائف المدفعية والمورتر وايضا الصواريخ على المناطق المضطربة او التي كانت تقوم بضرب حصار حولها. وبحلول منتصف عام 2012 تم توثيق استخدامها القنابل العنقودية والصواريخ ضد اهداف مدنية عمدا كالمستشفيات والمدارس، كما لجأت ايضا الى استخدام اسلحة حارقة والقى الطيران الحربي ببراميل متفجرة على اماكن المدنيين بما في ذلك الاسواق والمدارس والاماكن العامة في سياسة ممنهجة تهدف الى قتل المدنيين وجرحهم وترويعهم وتشويههم«.
مسؤولية الهجمات وشرعية شنها.
قال الأسد «لقد هوجمنا في دمشق وحلب من قبل الإرهابيين، وليس العكس. لقد كانوا يهاجمون السوريين بقذائف الهاون، لذا كان علينا التصدي لهم والدفاع عن شعبنا. فكيف تريد منا وقف الدفاع عن شعبنا. إن استخدامنا للقوة هو حق مشروع لنا«.
وردت اللجنة أنه «منذ اندلعت التظاهرات في درعا في 2011، وانتشرت في شتى المناطق السورية بشكل سلمي، قامت القوات الحكومية بقمعها بما في ذلك قتل بعض المتظاهرين. ومنذ العام 2012 استهدفت الغارات الجوية المدنيين في اطار استراتيجية اتبعتها الدولة لاخماد الثورة، ومن ضمن هذه الاستراتيجية ايضا انتهاج سياسة الحصار وتحويل حياة المحاصرين الى جحيم لا يطاق«.
الهجمات الكيميائية وغاز الكلور من قبل مروحيات النظام
قال الأسد: «كلا ليس هذا صحيحاً. الكلور موجود في كل منزل في سوريا او في العالم، فهو ليس غازا يستخدم كسلاح عسكري. ولو كنا نتكلم هنا عن استخدام الكلور كسلاح دمار شامل، لتكلمنا في آلاف او عشرات آلاف الضحايا الذين قضوا بهذا الغاز، ولكن هذا لم يحصل في سوريا».
واضاف الاسد: «ان هذا زعم مزيف جديد من قبل الحكومات الغربية. لماذا؟ لأن لدينا معملين فقط للكلور احدهما اقفلناه منذ سنوات ولا نستعمله، والآخر موجود في شمال سوريا، بالقرب من الحدود التركية، حيث يسيطر الارهابيون منذ عامين. إذاً، فالكلور في سوريا هو في يد الارهابيين. ثانيا: ان هذا الغاز ليس سلاح دمار شامل، ولدينا في ترسانتنا ما اهو اكثر فتكاً منه لو اردنا استخدامه. ونحن اسلحتنا العادية كفيلة بتحقيق اهدافنا، ولهذا لا نحتاج لاستخدام الكلور فلماذا نستخدمه«.
وردت اللجنة الدولية أنه «في نيسان 2014، قامت الحكومة برمي براميل متفجرة تحتوي مواد كيميائية، يُرجح انها كلور على مواقع في محافظتي ادلب وحماه. وهذا ما اضيف الى سجل حوادث اعتداءات سابقة بالاسلحة الكيميائية«.
سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها الجيش السوري
قال الأسد: «هذا ليس صحيحاً. فشتى المناطق التي نحاصرها يقوم المدنيون فورا بالفرار من المناطق التي يسيطر عليها الثوار ويلجأون الى مناطقنا، وبالتالي فإن اي حصار فرضه الجيش السوري كان ضد مناطق خالية من المدنيين«.
وقالت اللجنة «ظلت الدعائم الأساسية لهجمات الحكومة على المناطق المضطربة ثابتة. وهي تشمل:
اولاً: تطويق منطقة، بما في ذلك إقامة نقاط التفتيش في جميع نقاط الوصول اليها.
ثانياً: فرض الحصار، بما في ذلك منع تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وأحيانا الماء والكهرباء، الى البلدة أو المنطقة.
ثالثا: القصف البري والقصف الجوي على المنطقة المحاصرة.
رابعاً: اعتقال، وغالبا الاختفاء القسري للجرحى الذين يحاولون مغادرة المنطقة المحاصرة لتلقي علاج طبي لم يعد متوفرا داخلها وأولئك الذين يحاولون كسر الحصار من اجل تهريب الامدادات الغذائية والطبية الى الداخل. وكثيرا ما وصف الضحايا استراتيجية الحكومة بـ«تنشيف البحر» أو تجفيف البحر لقتل الأسماك. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نفذت الحكومة هذه الاستراتيجية مع اتساق نسبي. وأصبحت الحصارات التي تفرضها الحكومة تستمر فترة أطول وبالتالي، اصبحت اكثر قساوة. وقد حوصر سكان مخيم اليرموك في مدينة دمشق منذ ايار 2013. وقد توفي الرضع نتيجة لاستراتيجية «الاستسلام أو التجويع» التي تنتهجها الحكومة«.
قصف النظام السوري للمدارس
قال الأسد: «كلا. من المؤكد اننا لم نقم بهذا. ما الهدف من قصف المدارس؟ ولماذا تقدم الحكومة على مثل هذا الامر؟ هناك فارق بين اصابات تحصل خلال حرب وقد تكون تعرضت احدى المدارس بشكل عرضي لاعتداء. وهذه حوادث تحصل بسبب الحرب الدائرة اما ان نستهدف نحن المدارس عمدا فهذا غير منطقي«.
اما اللجنة، فقالت «القوات الحكومية تهاجم المدارس في اطار عملياتها العسكرية. وبحسب الامم المتحدة، فإن 160 طفلا قضوا في هجمات استهدفت المدارس في عام 2014. كما استخدمت القوات المؤيدة للحكومة، المدارس كنقاط عسكرية، وعرضتها للهجمات، وحرمت الاطفال والطلاب من حقهم في الدراسة«.
قتل الطلاب والاطفال
قال الأسد: «ماذ يأتينا من قتل الاطفال والطلاب؟ ماذا نجني من ذلك؟ نحن طبعا ننفي هذه الاتهامات«.
فعلقت اللجنة أن «القوى الامنية واجهزة الاستخبارات قامت باعتقال الاطفال منذ 2011، وتم احتجازهم في معتقلات كبار السن، وتعرضوا للاغتصاب، وتم تعذيبهم بالوسائل نفسها التي يعذب بها الكبار. وعذب عدد منهم حتى الموت. ثم مع تقدم الصراع، استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها الاطفال كجواسيس ومخبرين، ما عرض هؤلاء الى ردود فعل انتقامية. وقد تم رصد وجود اطفال تعرضوا للتعذيب والقتل في عدة معتقلات مثل الفرع الامني رقم 235، او ما يعرف بـ»فرع فلسطين« وفي فرع الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري. وتم تعذيب احد الاطفال مع امه في معتقلات حكومية، احدها فرع رقم 248 في كفر سوسة«.
واضافت «ان فشل السلطات السورية في حماية الاطفال ادى الى موجة نزوح هائلة لهؤلاء وادت الهجمات النظامية على المدارس الى حرمان الاطفال من التعليم. وباعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم واستغلالهم، انتهكت قوات الجيش والامن والاستخبارات والميليشيات المؤيدة للنظام، الحقوق الانسانية لهؤلاء الاطفال والقوانين الدولية في جرائم ترقى الى مستوى جرائم حرب. لقد ارتكبت كل هذه القوات المسلحة جرائم ضد الانسانية المسؤول عنها هم الافراد المنفذون، وآمريهم بالتراتبية وصولا الى اعلى مناصب الحكومة«.