الإسرائيليون لا يزالون مع نتانياهو... لكن الحكومة لم تستعد للحرب جيداً

الرسالة التي أوصلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، عكست موقف الغالبية في إسرائيل، من مجلس وزاري مصغر وحكومة والمجتمع الإسرائيلي أيضاً. فقد لمح بأن وقف النار غير وارد حالياً، وأنه لا يرى خلال الأيام المقبلة مكاناً للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، لأنه لم يحقق بعد هدفه باكتشاف الأنفاق وتدميرها والقضاء على منصات إطلاق الصواريخ. وهو يفسر ذلك لضيوفه، قائلاً إن الحرب دخلت يومها السابع عشر والصواريخ تصل إلى تل أبيب وتشل الحياة في بلدات الجنوب وتعرقل الطيران في مطار بن غوريون، والجيش أعلن أنه ما زالت أمامه مهمة صعبة للقضاء على الأنفاق. وفي إحدى هذه المهام عمل الجنود ستين ساعة حتى تمكنوا من الوصول إلى فتحات أحد الأنفاق ثم أغرقوه بكميات هائلة من المياه تتيح لهم إمكانية تدميره. ومثل هذا النفق، وفق الإسرائيليين، يوجد العشرات وفي حال التوصل إلى تهدئة من دون تدميرها ستكون إسرائيل مضطرة للدخول إلى عملية جديدة بعد أشهر أو سنة.

هناك من يرى في هذا الموقف الإسرائيلي ابتزازاً للوسطاء، يقصد به التأثير على شروط اتفاق وقف النار، كما فعل رئيس الدائرة السياسية لـ «حماس» خالد مشعل، عندما وضع شرطاً لوقف النار هو فك الحصار والرد على المطلب الإسرائيلي بنزع السلاح بنزع سلاح إسرائيل. فكلاهما – يقول أصحاب التجارب – يريد وقف النار في شكل ملحّ، ولكنه يظهر موقفاً معاكساً وهذا دليل على أنهما يقتربان من التوصل لاتفاق وأن ما بقي هو الضغط الحربي للخروج بنتيجة أفضل.

وقد لوحظ أن وزراء نتانياهو راحوا يرددون تصريحاته في شكل حاد أكثر. وأكثر من مسؤول ووزير في المجلس الأمني المصغر والحكومة رفعوا سقف أهدافهم إلى حين وقف إطلاق النار فلم يتردد وزير الأمن الداخلي، إسحق أهرونوفتش، في القول إنه لا يسقط احتمال احتلال غزة «إسرائيل مصرة على ضمان هدوء لفترة طويلة». ورئيس الشاباك السابق، الوزير الآخر في المجلس يعقوب بيري رفع سقف تهديده إلى القول أن إسرائيل لن توقف عملياتها، ولن تتجه نحو وقف إطلاق النار قبل نزع الأسلحة من «حماس» حتى لو كلف الأمر البقاء في غزة. ودعا إلى ضمانات دولية لأي اتفاق لضمان الهدوء فترة طويلة. اللهجة الحربية التي اختارها وزراء المجلس الأمني المصغر ورئيسهم بنيامين نتانياهو، حظيت حتى اليوم السادس عشر من عملية «الجرف الصامد» بدعم جماهيري كبير. فالغالبية العظمى من الإسرائيليين تدعم العملية البرية وعدم وقف إطلاق النار، قبل تحقيق هدف العملية، وتمنح دعماً شعبياً بنسبة 75 في المئة لنتانياهو وشريكيه، وزير دفاعه موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش بيني غانتس، وذلك على رغم أن أعداد الجنود القتلى تزداد والجيش اعترف بفقدانه جندياً في غزة مشدّداً على إعلان «حماس» باختطاف جندي وتجاوز عدد المصابين بين الجنود المئة والستين والقتلى الثلاثين، أي حوالى ثلاثة أضعاف نسبة القتلى في عملية الرصاص المصبوب.

العسكريون باشروا حملة ترهيب هادئة، فقد أسرع ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي للإعلان، فور مغادرة كيري تل أبيب، أنه لا يمكن القضاء على تهديد الأنفاق خلال الفترة القريبة، وتوقعاتهم أن الأمر يحتاج إلى أسبوعين. ويرى العسكريون أن مسألة الأنفاق تشكل جزءاً من القضية. يقول أحدهم: «الجيش يفهم أن «حزب الله» يتفحص عن قرب الحرب في غزة، وإذا ما انتهت بنتيجة التعادل، فإن هذا سيتسبب بالضرر للردع الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه تقريب حرب لبنان الثالثة. إن مهمة إزالة الخطر ليست سهلة. فالتقارير الميدانية تشير إلى حدوث مواجهات معقدة وخطيرة. ولا يوجد أي بيت حول نفق إلا وتم تلغيمه، ويمكن حتى البيت الذي يبدو نظيفاً من الخارج، أن يتحول في لحظة إلى مكمن موت عندما تتم مهاجمته بصواريخ «حمساوية»، كما حدث أكثر من مرة».

هذا الطرح مع التخويف من احتمال جبهة ثالثة ناتجة من عدم تحقيق الردع يضع العراقيل أمام اتفاق قريب لوقف إطلاق النار. وهناك أكثر من مسؤول يطرح تصورات للوضع تضمن فيها إسرائيل تفوقاً في توازن القوى وضمان الردع العسكري.

الرئيس السابق للشاباك، يوفال ديسكين، وضع تصوراً يضمن لإسرائيل تحقيق أهداف عمليتها والتوجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، ويرى أن الوضع الحالي يتطلب البقاء على المناورة البرية في موازاة خلق مناورة سياسية. يقول ديسكين: «لقد وجدت إسرائيل نفسها منجرة إلى أزمة استعدت لها «حماس» جيداً، من ناحية عسكرية، خلال السنوات الأخيرة، من خلال استغلال ضعف غزة بصورة قاسية لاختراق الحصار والعزلة السياسية وتحقيق إنجاز ملموس على الحلبة الفلسطينية الداخلية. لكن «حماس» واجهت مشاكل عدة: الرد الإسرائيلي الصارم. منع القبة الحديد تحقيق أي إنجاز لـ «حماس» على رغم الحجم المثير للقصف ومدى الصواريخ. وهكذا واجهت «حماس» حالة لا تملك فيها إمكانية تحقيق التوازن، ولذلك لم يتبقَّ لها إلا البناء على مواصلة القصف الصاروخي ومواصلة البحث اليائس عن إنجاز يمكنها عرضه كإنجاز استراتيجي. وأعتقد أنه يمكن «حماس» أن تعتدل في شكل ملموس فقط إذا فهمت أن الخطر يواجه استمرار سلطتها في قطاع غزة».

ويرى ديسكين «أن إسرائيل تملك خيار مواصلة، بل وتعميق التوغل البري داخل المناطق المأهولة، حيث يختبئ قادة حماس ويخبئون راجمات الصواريخ. ويمكن ضغطًا عسكريًّا فاعلاً كهذا أن يقلص وربما يضع حداً نهائياً للصواريخ، وتوليد خيارات عدة لإنهاء الأزمة، والقدرة على التحرك بين الاحتلال الكامل وتطهير القطاع، وحتى وقف العملية في اللحظة التي تبدأ فيها «حماس» الشعور بالضغط وتوافق على تقبل الشروط التي ستطرح أمامها».

وأشار إلى أنه «يمكن فعل ذلك على مرحلتين: مرحلة السيطرة على القطاع، والتي يمكن أن تستغرق أسابيع عدة، ومرحلة تطهير القطاع من الأنفاق والصواريخ والمختبرات ومصانع إنتاج الأسلحة، وهذه المرحلة يمكن أن تستغرق أشهراً عدة أو سنة وحتى سنتين».

ويقول ديسكين: «يمكن تفهم عدم حماسة الحكومة لتعميق العملية داخل المناطق المكتظة بالسكان. فهذا تحدٍّ عسكري، وإنساني وسياسي من الدرجة الأولى، وسيكون له ثمنه الباهظ. ومع ذلك، فأنا أعتقد أنه يمكن تحقيق إنجازات ملموسة، لأنه حتى إذا واجهنا جيوب مقاومة شديدة في بعض الأماكن، فإن قدرة الذراع العسكرية لـ «حماس» على الصمود في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي تقل كثيراً عما يميلون إلى التفكير به. والمشكلة أنه من دون عملية كهذه، ستتولد حالة إشكالية، من الوضع الراهن، والتي تعني استنزافاً متبادلاً من دون القدرة على الحسم».

وتطرح للبحث بدائل عدة غير بسيطة من ناحية عسكرية في الوضع الحالي:

توسيع العملية البرية، فإخراج الجيش من القطاع سيعتبر إنجازاً لـ «حماس» ولن يقرب نهاية الأزمة. وبقاء الجيش في المنطقة غير المأهولة، سيجعله عرضة للهجمات. أما مواصلة التقدم وتوسيع العملية داخل المناطق المأهولة، فسيخلق ضغطاً كبيراً على «حماس»، ولكن هذا الأمر سيعني سقوط الكثير من الإسرائيليين.

توسيع العملية باتجاه جنوب القطاع، إلى منطقة خان يونس ورفح، فهي منطقة يمكن عزلها عسكرياً في شكل أفضل وفصلها عن شمال القطاع وتطهيرها من السلاح. وفي الوقت ذاته تصعيد الضغط البري والجوي على شمال القطاع، لكن من دون التوغل في المناطق المأهولة هناك.

أما المبادرة السياسية لحل الأزمة، فبرأي ديسكين، يجب أن تعتمد على ثلاثة عناصر مهمة: الأولى، والضرورية جداً، مصر، الثانية والمرغوب فيها جداً، السلطة الفلسطينية وعلى رأسها أبو مازن، والثالثة، والمصيرية جداً، الجامعة العربية والمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويطرح ديسكين المركبات الأمنية والمدنية التي يعتقد أنه من الضروري اعتمادها في المبادرة السياسية:

المركب الأمني ويشمل:

وقف إطلاق النار لفترة طويلة، ووقف كل أنواع الهجمات من الجانبين، وتجريد قطاع غزة من الصواريخ، ووقف إنتاج الأسلحة أو تهريبها، وإغلاق الأنفاق الهجومية وأنفاق التهريب، وإشرافاً دولياً على تطبيق كل ما ورد أعلاه.

أما المركب المدني فيشمل:

رفع الحصار الاقتصادي والبري والبحري عن قطاع غزة في شكل كامل، بما في ذلك فتح كل المعابر وتفعيل ميناء غزة. توسيع منطقة الصيد لمسافة 12 ميلاً، وحرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لغزة، وإلغاء الحزام الأمني. وتطبيق خطة دولية لترميم قطاع غزة يتم تنسيقها مع حكومة الوحدة الفلسطينية، شريطة تبني شروط الرباعي الدولي، وبقيادة أبو مازن.

ووفق رأيه يجب أن تبادر إسرائيل إلى هذه المبادرة السياسية وطرحها على طاولة الجامعة العربية، أو على دول عربية عدة بدعم أميركي ودولي. ويوصي ديسكين بالمضي حتى النهاية وبكل إصرار ضد «حماس» في حال رفضها خطة كهذه.

هدوء وتجريد غزة من الأسلحة

مع وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى المنطقة اتفق الإسرائيليون، من سياسيين وعسكريين وأمنيين، على أن أي اتفاق من دون ضمان تهدئة لمدة طويلة والقضاء على الصواريخ الفلسطينية، سيجعل إسرائيل تستعد لعملية جرف صامد ثانية. ووضع الإسرائيليون في طرحهم المصالح الأمنية الإسرائيلية أولوية في أي اتفاق.

الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة سابقاً، الجنرال غيورا إيلاند، يرى ضرورة تحديد مصالح إسرائيل أولاً، ويقول: «ليست لدينا أية مصالح إقليمية في غزة، ولا مصالح سياسية، وليست لدينا مصلحة في استمرار إغلاق المعبر بين مصر وغزة، أو مصلحة في منع ترميم البنى التحتية والاقتصاد. إنما توجد لإسرائيل مصلحتان في غزة، الحفاظ على الهدوء وتجريد قطاع غزة من الصواريخ، وتدمير الأنفاق.

ويطرح إيلاند أمام متخذي القرار خطة ترتيبات للوضع شرطها تجريد القطاع من السلاح الثقيل تشمل توسيع المعابر بين إسرائيل والقطاع، وتوسيع خدمات الكهرباء والماء والوقود، وفتح معبر رفح طوال ساعات اليوم، نهاراً وليلاً، واستثماراً أجنبياً في غزة وفتح ميناء غزة، بشروط مقيدة.

ولضمان فرص نجاح خطة كهذه يقترح طرحها من قبل طرف آخر، غير إسرائيل.

ويقول إن مصادقة إسرائيل على خطة كهذه تطرح ثلاث سيناريوات لمصلحة إسرائيل:

السيناريو الأول رفض «حماس» الخطة، وإسرائيل ستربح من ذلك لأنه سيكون من الواضح للجميع أن معاناة سكان القطاع سببها ليس الاحتلال أو الحصار وإنما رفض «حماس».

السيناريو الثاني، موافقة «حماس» على الخطة رغماً عنها، لأن خطة كهذه ستضمن بقاء سلطتها، ولأن هذه الخطة، من دون بند تجريد الأسلحة، هي تماماً المطالب التي طرحتها «حماس» علانية.

السيناريو الثالث، رفض «حماس» الخطة، لكن ضغط المجتمع الدولي والشارع سيؤدي إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وفرص نجاح خطوة كهذه تكمن في عدم ربطها بالتوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل وفلسطين، والذي يعتبر مستحيلاً الآن من دون علاقة بما يحدث في غزة.

ثلاثة مسارات

الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين، يرى أن على إسرائيل التفكير بمسارٍ جديد ويقول: «إن إسرائيل و «حماس» الآن في حالة «تعادل استراتيجي غير متماثل». فعلى رغم قيام إسرائيل بتحييد القدرات المركزية المزدوجة لـ «حماس»، الصواريخ والأنفاق، فقد صمدت «حماس» وتواصل وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ووجهت ضربة إلى الطيران الجوي المدني، وغير مستعدة لإبداء مرونة في شروط التوصل إلى وقف إطلاق النار. وبسبب الطابع غير المتماثل للمواجهة، فإن معنى التعادل هو انتصار «حماس». ولا يمكن إسرائيل أن تسمح لنفسها بنتيجة كهذه، لا أمام أعدائها الذين يراقبونها في الشمال، ولا أمام محاربيها والرأي العام الإسرائيلي.

ويطرح يدلين ثلاثة توجهات تقوم بها إسرائيل لضمان تغيير التوازن في هذه المعركة وهي:

 

1- منع «حماس» من الشعور بأنها تملك «شهادة تأمين»، ويقول: «لقد ترسخ في إسرائيل المفهوم الذي يقول إن البديل لـ «حماس» سيكون أسوأ ولذلك تشعر «حماس» بأن إسرائيل مستعدة لممارسة الضغط عليها وجباية الثمن منها حتى نقطة معينة فقط، لأنها تفضل سلطة مركزية قوية ومستقرة تشكل عنواناً. وفقط إذا أدركت «حماس» أن إسرائيل ماضية في ضربها من الجو والبر يمكن هذه المعركة أن تنتهي بنتائج استراتيجية أفضل.

2- التحرر من فكرة «الهدوء مقابل الهدوء» الذي يميز التفاهمات التي تلت جولات الحرب السابقة. على إسرائيل أن تكون مستعدة لوقف إطلاق النار فقط إذا تعامل وقف إطلاق النار مع تضخم وتسلح «حماس» المستقبلي. من المهم تحديد الفارق بين وقف إطلاق النار والترتيبات. فوقف إطلاق النار يعني قيام الجانبين بوقف إطلاق النار على بعضهما بعضاً، أما الترتيبات فتشمل سلسلة من التفاهمات والاتفاقات بين الأطراف المختلفة حول المعايير التي سيتم اعتمادها لإدارة العلاقات بين الجانبين بعد وقف إطلاق النار. ويجب أن تشمل الترتيبات المستقبلية منع تضخم «حماس» والتنظيمات الإرهابية في غزة. ومنع هذا التضخم يختلف عما يكثرون من الحديث عنه أخيراً، والمسمى «نزع السلاح الطوعي» ويضيف «حماس» لن تنزع سلاحها في أي اتفاق. ولا يمكن أحداً تجريد غزة من سلاحها إلا الجيش الإسرائيلي، إذا احتل غزة. لكنه لا ينصح باللجوء إلى هذا الخيار، إن المصطلح الصحيح الذي يجب الحديث عنه هو منع التضخم. فـ «حماس» لن توافق على ترتيبات تقيد تضخمها، ولكن هناك طريقاً أخرى تستغل وهي المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة، وغالبية الدول العربية المهمة المعنية بالتوصل إلى ترتيب يشمل آليات تحد من تضخم «حماس» مستقبلاً. والمركبان الأساسيان لتحقيق ذلك هما منع مصر تهريب الأسلحة إلى غزة، وفهم الإدارتان الأميركية والمصرية أن إسرائيل تملك شرعية المبادرة إلى عمليات مستقبلية ضد تضخم «حماس

3-  أما التوجه الثالث الذي يطرحه يدلين، فهو الانتقال من موقف المعارضة لحكومة التكنوقراط الفلسطينية إلى موقف واقعي يفحص في شكل متواصل مواقف الحكومة وعملها ويشجع فرض صلاحياتها في غزة. الحل السياسي الطويل الأمد يكمن في استمرار إضعاف «حماس». من الصحي محاولة إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة بالتدريج بالتعاون مع مصر والدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي. ويجب استنفاد الجهود لدعم عباس وطرحه كبديل حقيقي لـ «حماس» في غزة.

هذه الأنماط الثلاثة تنضم إلى استراتيجية متماسكة: توجيه ضربة عسكرية قوية إلى «حماس» تعتبر حيوية لإضعافها، أو إسقاطها وتتيح ترتيبات تضمن منع تضخمها مستقبلاً، وتتيح استراتيجية طويلة الأمد لإعادة الجهات المعتدلة إلى غزة.

الإسرائيليون، وأمام هذه الطروحات والخطط يقفون محتارين، الأمر الذي يفسر أنه ارتباك وتخبط ودليل على أن إسرائيل لم تخطط جيداً لهذه الحرب، ولم تتوقع الوصول إلى هذه النتيجة فيها.