"عين في الإمارات وأخرى على إسرائيل".. أسباب "انعطافة" إردوغان..
الإثنين 14 شباط 2022 - 8:42 م 
948 
0
"عين في الإمارات وأخرى على إسرائيل".. أسباب "انعطافة" إردوغان..
الحرة – واشنطن.. ينعطف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في أكثر من ملف، على صعيد علاقاته مع الدول التي كانت تصنف ضمن قائمة "الخصوم" سابقا، وبينما وصل الاثنين إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2013، من المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في العاصمة أنقرة، مارس المقبل. ويربط مراقبون، تحدث إليهم موقع "الحرة"، هذه الخطوات "اللافتة" بمحددات خارجية وعلى مستوى الإقليم، ولا يفصلوها أيضا عما تعيشه تركيا في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمعيشي، فضلا عن الاستعدادت التي يتم اتخاذها بشأن الانتخابات الرئاسية في 2023. وقبل سفره إلى أبو ظبي، صباح الاثنين، قال إردوغان، في مؤتمر صحفي، إن "الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لتركيا، وإن حجم تبادلنا التجاري معها بلغ 8 مليارات دولار". وأضاف: "نهدف لإحراز تقدم في علاقاتنا بمجالات عديدة، من النقل إلى التكنولوجيا، ومن الصناعات الدفاعية إلى الصحة والزراعة والثقافة والتعليم". وسبق ذلك بأسابيع إعلانه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد يجري زيارة إلى تركيا، مشيرا في تعليقه على احتمال التعاون مع إسرائيل شرقي المتوسط بقوله: "إنهم يهدفون إلى إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية. أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل". وهنا تطرح تساؤلات عن دوافع هذه الانعطافة التي يسير فيها الرئيس التركي؟ وما إذا كانت ترتبط بمحددات داخلية فقط، أم أنها تنطبق أيضا على الطرف المقابل الذي تمضي من خلاله المعادلة الجديدة؟
"الاقتصاد في المقدمة"
خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قبل أشهر إلى أنقرة، وصولا إلى زيارة إردوغان إلى العاصمة الإماراتية تصدّر حديث الاقتصاد والاتفاقيات على كامل مشهد عودة العلاقة بين البلدين. وبينما أعلن عن توقيع عشر اتفاقيات خلال الزيارة الأولى، من المقرر أن يوقع إردوغان 12 اتفاقية في زيارته الحالية، تصب في غالبيتها في المسار الاقتصادي، وتعزيز حجم التبادل التجاري. ويعتبر الباحث المختص بالشأن السياسي التركي، محمود علوش، أن "العامل الاقتصادي يلعب دورا مهما في تشكيل السياسة الخارجية لتركيا في الوقت الحالي". ويقول الباحث لموقع "الحرة": "تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد عام وبضعة أشهر. أحد المشكلات المهمة هي الوضع الاقتصادي، ويعتقد إردوغان أن إصلاح العلاقات مع دول الإقليمية وإعادة جذب الاستثمارات الإماراتية من الممكن أن تساعد حكومته في تحسين الوضع الاقتصادي قبل الانتخابات". ومنذ مطلع العام الماضي تدهور قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية في سوق العملات الأجنبية، وبينما تمكن المصرف المركزي التركي من ضبط هذا التدهور مع بداية العام الجديد، خرجت عقبة أخرى، بعد الكشف عن مستويات قياسية أخرى للتضخم في البلاد. وتشير البيانات، التي نشرها "معهد الإحصاء التركي"، إلى أن أسعار الاستهلاك في تركيا ارتفعت بنسبة 48.69 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، في أعلى رقم يسجل منذ أبريل 2002، وهو العام الذي وصل فيه "حزب العدالة والتنمية" إلى حكم البلاد. ويؤكد علوش أن "الاقتصاد يلعب دورا مهم في السياسة الخارجية لإردوغان"، مشيرا إلى عوامل أخرى أيضا، منها تلك التي ترتبط بمصالح أنقرة في قضايا وملفات أخرى، كشرق المتوسط مثلا. وبخصوص شرق المتوسط يلعب إصلاح علاقات أنقرة مع إسرائيل دورا بارزا فيه، وبحسب الباحث: "الدافع الرئيسي لتركيا للتقارب مع إسرائيل ومصر هو محاولاتها الخروج من العزلة من قبل تحالف مناهض لها". وزاد: "هذا يشكل دافع رئيسي في السياسة الخارجية، وهو الخروج من العزلة، ولعب دور أكبر في المنطقة".
"نقطتان"
وفي غضون ذلك يقرأ الباحث السياسي التركي، إسلام أوزكان دوافع إردوغان للتقارب أكثر مع الإمارات على أنها تتعلق بنقطتين، الأولى هي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا منذ فترة طويلة. ويقول أوزكان لموقع "الحرة": "هناك مأزق كبير وإردوغان يريد التخلص منه وتقديم حلول له. تركيا في الوقت الحالي بحاجة للمال والاستثمارات الخليجية. هذا واضح جدا". أما النقطة الثانية، فيشير الباحث إلى أنها تتعلق بـ"زعيم المافيا"، سادات بكر، بحسب رأيه، والذي كان قد خرج بسلسلة تسجيلات مصورة من الإمارات، بحسب ما قال فيها. وفي هذه التسجيلات تحدث بكر عن حوادث وقضايا فساد تتعلق بشخصيات مسؤولة في الحزب الحاكم في تركيا، وأخرى كانت في الحكومة في وقت سابق. ويتابع الباحث: "تركيا تريد استعادة هذا الرجل المهم جدا، لا سيما أن حديثه قد يؤثر على الوضع العام للحزب الحاكم، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، العام المقبل"، مرجحا أن "يتناول الرئيس التركي هذا الأمر مع ولي عهد الإمارات خلال الزيارة".
"طريق مسدود"
منذ مطلع 2021 ، طرأت عدة تغيرات على صعيد السياسة الخارجية لتركيا، وهو ما أكده مسؤولون رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بقوله في تصريحات متلفزة: "العالم يتغير بسرعة. مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة. في مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية". وأضاف: "يجب أن نكون رواد أعمال، ويجب أن نجد حلولا للنزاعات. يجب أن تكون تركيا وسيطا. تعود نجاحاتنا في الوساطة إلى نهجه الصادق والمتوازن". وتحدث الباحث محمود علوش عن عدة عوامل تساهم في "الديناميكية الجديدة القائمة" إلى جانب ما تم ذكره سابقا. ويوضح ذلك بالقول: "خلال العقد الماضي وصل التنافس الخليجي التركي إلى طريق مسدود. لم يستطيع أي طرف أن يهزم طرف آخر، وهذا التنافس فسح المجال أمام قوى أخرى للعب دور أكبر، مثل إيران". ويقول علوش: "هناك عامل آخر يرتبط بتراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط، وانتقال التنافس بين القوى الدولية إلى مناطق أخرى. مثل أوروبا الشرقية، والصراع الصيني الأميركي في آسيا". ويضيف الباحث أن تراجع التنافس الدولي في الشرق الأوسط أفسح المجال للقوى الإقليمية للعب دور أكبر في إعادة تشكيل المنطقة، وهو ما حصل بخصوص تركيا وعلاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن "تركيا فرضت نفسها خلال العام الماضي، وبذلك فإن التعامل الإقليمي الذي بدأته من الممكن أن يحل الخلافات".
"أبعد من الاقتصاد"
بدوره يرى الباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو أن ما يحصل لا يمكن أن يمكن وصفه بـ"تصفير المشاكل"، بل هو خطوات لـ"تخفيف الصراعات أو كسر الجمود في العلاقة الثنائية". ويقول حافظ أوغلو لموقع "الحرة": "هذا ما ينطبق مع تركيا وعلاقاتها مع عواصم عربية وإقليمية"، مضيفا: "عندما تكون الرياح شديدة فيجب أن تنخفض. هذه السياسة التي تسير فيها تركيا سواء باتجاه الإمارات أو دول أخرى، مثل إسرائيل". وبينما يشير الباحث إلى أن "البوابة الاقتصادية" هي الأهم بخصوص ما تسير به تركيا الآن، إلا أن ذلك "ليس الوحيد. هناك شيء أبعد من الاقتصاد"، بحسب تعبيره. ويوضح حافظ أوغلو أن "هناك حقبة إقليمية جديدة باتت تتشكل من ثلاثي تركيا ودول الخليج وإسرائيل، من المنتظر أن تتوسع دائرتها لتصبح تكتلا جديدا". ويضيف: "تركيا تتجهز لانتخابات بعد عام وأربعة أشهر، وعليها أن تحسّن علاقاتها الخارجية وأن تريح المواطن التركي من خلال العلاقات والاتفاقيات، لأن المواطن في ما يهمه لقمة عيشه والاقتصاد المباشر اليومي الذي يعيشه". وبموازاة ذلك يشير حافظ أوغلو إلى التقلبات الحاصلة في الشرق والغرب، والتصارع والتحارب، معتبرا أن "تركيا والدول العربية ترى نفسها في المنتصف، ولذلك لزاما عليها أن تكون متقاربة، كي تبعد الخسارة السياسية والاقتصادية وغير ذلك..".
6 على الطاولة.. صورة "تاريخية" تلخص المشهد التركي
الحرة – إسطنبول... محللون رأوا في الاجتماع السداسي لقادة المعارضة خطوة هامة لكن "ناقصة"
- يومين حركّت صورة واحدة المشهد السياسي الداخلي لتركيا، الذي بات يترقب من جهة موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في يونيو 2023، وشكل التحالفات الانتخابية التي ستخوض السباق من جهة أخرى، وعما إذا كانت ستبقى على حالها أم ستتغير. واصطف جنبا إلى جنب في الصورة ستة زعماء أحزاب في المعارضة، وهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو، وزعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكشنار، إضافة إلى زعيم "حزب المست"، أحمد داوود أوغلو، وزعيم "حزب الديمقراطية والتقدم"، علي باباجان، وغولتكين أويصال، الممثل عن "الحزب الديمقراطي"، وتمل قره موللا أوغلو، عن "حزب السعادة". وجاء ذلك على هامش اجتماع "لافت" على طاولة واحدة وصفته أوساط المعارضة بـ"التاريخي"، كونه الأول من نوعه منذ سنوات، ولأنه يضم أسماء شخصيات بخلفيات متنوعة، من اليسار والقوميين والليبراليين والمحسوبين على تيارات الإسلام السياسي. وأصدر الزعماء الستة بيانا عقب اجتماعهم الذي دام ست ساعات ورد فيه أنهم "اتفقوا على نص للنظام البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، بعد جهود مكثفة، بعيدا عن القطبية، واعتمادا على التشاور والتوافق". ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النص، في 28 من فبراير الحالي، وأضاف البيان أن "الانتقال للنظام البرلماني المعزز سيكون هو الهدف الأساسي للأحزاب، وهذه المرحلة تتطلب مرحلة انتقالية ترتبط بكيفية إدارة البلاد عبر خطة بنّاءة، وتم التوافق على خريطة الطريق هذه، وسيتم الإعلان عنها أيضا". ومنذ مطلع العام الماضي كانت هناك تطورات حافلة بالأحداث ازدادت فيها سخونة انتخابات 2023، وبينما يبرز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كمرشح أساسي لـ"تحالف الجمهور" (حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية)، لا تلوح في الأفق أي بوادر لاتفاق بين أحزاب المعارضة المتحالفة ضمن "تحالف الأمة" على اسم المرشح، أو ربما المرشحين الخاصين بها. مقابل ذلك، هناك تكهنات عن طبيعة التحالفات التي سيشهدها الداخل التركي في الأشهر المتبقية ليوم 24 يونيو 2023، وعما إذا كانت ستبقى كما هو الحال في عام 2018، أم أنها ستتغير استنادا للظروف المتغيرة و"التكتيكات الجديدة".
"قصور خطير"
ولم يحدد الزعماء تفاصيل أكثر بخصوص ما سيكونون عليه في المرحلة المقبلة، سواء توجههم إلى تشكيل "تحالف جديد"، أو اختيار اسم المرشح الذي سينافس إردوغان. بينما كان لافتا غياب "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي عن هذا الاجتماع، الأمر الذي أثار جدلا، ودفع مسؤوليه للتعليق، ملمحين إلى نيتهم تشكيل "تحالف ثالث" بمفردهم. وفي الوقت الذي قال فيه زعيم "حزب الشعب"، كمال كلشدار أوغلو، الإثنين، إنهم "لا يتجاهلون حزب الشعوب، وفي حال فعلنا ذلك سنظهر أننا لا نؤمن بالديمقراطية"، أشارت نائبة "حزب الشعوب" في إسطنبول هدى كايا إلى أنه "يمكن أن يكون هناك تحالف بدون الأكراد، لكن لا يمكن أن يكون تحالفا للأمة". كذلك رد الرئيس المشارك للحزب، برفين بولدان ، بعبارات: "نعرف كيف نتجاهل من يتجاهلنا عندما يحين الوقت. طريقنا هو الطريق الثالث". ويرى مصطفى كمال أرديمول، كاتب ورئيس تحرير سابق في صحيفة "جمهورييت"، أن الاجتماع الذي جمع الزعماء الستة "قد يتحول إلى تحالف في المرحلة المقبلة"، معتبرا أنه "عُقد من أجل هذا الغرض". ويقول أرديمول في حديث لموقع "الحرة": "لكن أحمد داود أوغلو وعلي باباجان لديهما اعتراضات. إذا تم حلها، فقد يتوسع التحالف". واعتبر الكاتب التركي أن "غياب حزب الشعوب يعد قصورا خطيرا"، مرجحا أنه "قد لا ينجح التحالف المزمع تشكيله، في حال استبعاد حزب الشعوب". وتتهم حكومة إردوغان "حزب الشعوب الديمقراطي" بوجود صلات له مع "حزب العمال الكردستاني" (pkk)، المصنف على قوائم الإرهاب، ما أدى لمحاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته في السنوات الماضية، لكن الحزب الكردي ينفي وجود هذه الاتصالات. ويواجه الحزب في الوقت الحالي دعوى قضائية من أجل إغلاقه وحلّه، وكان آخر تطوراتها في يونيو الماضي، بعد مصادقة المحكمة الدستورية العليا في البلاد على لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، بكير شاهين، قبل أشهر ضده. وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، في سبتمبر 2021، كان نائب الرئيس المشارك لـ"حزب الشعوب"، طيب تيميل، قد اعتبر أن "كتلة المعارضة التركية لا يمكن أن تحقق تغييرا بدون حزب الشعوب"، في إشارة منه إلى دور الأخير على مسار الأصوات الانتخابية. وأضاف تيميل أن أحزاب المعارضة "مترددة حتى الآن في الظهور جنبا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي، بسبب نهج الحكومة".
ما فرض نجاح التحالف؟
ولا تزال حتى الآن هيكلية التحالفات المرتقبة بين الأحزاب في تركيا غامضة، خصوصا مع خروج أحزاب سياسية صغيرة إلى الواجهة، على رأسها "حزب الديمقراطية والتقدم" الذي يتزعمه علي باباجان، و"حزب المستقبل" برئاسة أحمد داوود أوغلو. وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت عدة لقاءات "شخصية" بين كل من زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كلشدار أوغلو، ونظيرته في "حزب الجيّد" ميرال أكشنار، فضلا عن داوود أوغلو وعلي باباجان، في خطوة كان بمثابة تمهيد للاجتماع "التاريخي" الذي حصل قبل يومين. ورغم كل الخلافات التي تشوب العلاقة بين الأسماء الستة، إلا أن الكاتب مصطفى أرديمول يرى أن "هناك فرصة للنجاح"، ويفسر ذلك بأنهم "متفقون على عودة الديمقراطية البرلمانية. هذا قاسم مشترك". ويستبعد الكاتب التركي أن يشكّل "اسم المرشح الذي سينافس إردوغان عقبة"، مرجحا أن يكون كلشدار أوغلو. من جهته، يصف الباحث بالشأن السياسي التركي، هشام جوناي "الاجتماع السداسي" بأنه "هام"، بقوله: "كان من الضروري أن يكون هناك اجتماع بين أحزاب المعارضة، وخاصة أنها مختلفة إيديولوجيا عن بعضها البعض". ويقول جوناي لموقع "الحرة" إن "حزب الشعب الجمهوري يساري، و'الجيّد' توجهه قومي والثلاثة الأخرى تمثل الإسلام السياسي، بينما الحزب الديمقراطي يمثل التوجه الليبرالي في هذه المجموعة". وبحسب الباحث فإن "المعادلة لن تحل إلا بمشاركة حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يستحوذ على 10 بالمئة من الأصوات في الانتخابات". واعتبر أن "عدم إدخال هذا الحزب لهذه المنظومة يعني أن حزب العدالة والتنمية نجح في تقسيم المعارضة ضده"، موضحا: "هذا الإبعاد يجعل الاجتماع، رغم أنه هام، ناقصا". ويتابع: "إذا كان هناك إرادة للنجاح في الانتخابات فعليهم تجاوز حاجز الخوف من الوقوف مع الشعوب الديمقراطي. غير ذلك سيستغل العدالة والتنمية هذه الثغرة ويجلس مع الحزب على طاولة الحوار".
"بداية لمشوار طويل"
وبين اليوم والآخر تتضارب نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الأبحاث في تركيا، بشأن آراء الناخبين ووجهات نظرهم بشأن الحال العام. وبينما يظهر البعض منها انخفاضا ملحوظا في شعبية الحزب الحاكم، توضح أخرى أن النتائج لا يمكن حسمها في الوقت الحالي، مع ترجيحات بميل كفة "العدالة والتنمية" على حساب الأحزاب الأخرى، في الاستحقاق الذي ينتظره الكثيرون. ويرى الباحث التركي، هشام جوناي، أن الاجتماع، ورغم أهميته، إلا أنه "لم يخرج بنتائج واضحة"، معتبرا أنه "بداية لمشوار طويل". ويوضح جوناي: "لم يخرج باسم قائد أو مرشح، لكن على ما يبدو أن كلشدار أوغلو هو المرشح الأقوى. بموقعه وعمره المتقدم يمكن أن يكون خيار المعارضة لفترة انتقالية ومؤقتة". من جانبه، يقول الباحث السياسي، طه عودة أوغلو، إن المعارضة "ورغم نجاحها في هذه المرة في التوافق على الاجتماع تحت مظلة واحدة، لكن الأهم بحسب الكثير من المراقبين هي مرحلة ما بعد الانتخابات، والتي تثير القلق والمخاوف لدى شريحة كبيرة من المواطنين المترددين في التصويت للحزب الحاكم في الانتخابات القادمة". وتشكّل الانتخابات الرئاسية المنتظرة "أهمية حاسمة لدى الحزب الحاكم والرئيس، لكنها تعتبر أيضا اختبارا حقيقيا وصعبا للمعارضة، ويمكن وصفها بالفرصة الأخيرة، في حال اتفقت على مرشح توافقي للإطاحة بإردوغان". ويضيف عودة أوغلو لموقع "الحرة" أنه "مهما حاولت المعارضة مزاحمته على السلطة أو طالته أقلام الصحافة المنحازة، محلية كانت أم عالمية، إلا أن الأكيد هو أن إردوغان لن يترك الساحة الانتخابية مفتوحة أمام المعارضة، لا سيما أنه لا يوجد اسم واحد أجمع عليه الناس لحد الآن، نظرا لانعدام الثقة بالبديل المستقبلي". ويتهم منتقدو إردوغان اعتماده دبلوماسية هجومية لتعبئة قاعدته الانتخابية الإسلامية القومية، في ظل صعوبات اقتصادية تضر بشعبيته، لكن الحكومة التركية تؤكد أنها تدافع عن مصالح البلد. وتواجه الحكومة الحالية تحديا في قطاع الاقتصاد، بعدما بلغت مستويات التضخم إلى مستويات قياسية، وفي الوقت الذي يتوقع فيه اقتصاديون تصاعدها في الأشهر المقبلة، يؤكد وزير المالية، نور الدين نباتي، مرارا أنهم يعملون على إجراءات لخفض أرقام التضخم إلى "خانة الآحاد"، كذلك الأمر فيما يتعلق بسعر صرف الليرة التركية في سوق العملات الأجنبية.