استقالات جماعية من حزب إردوغان....

استقالات جماعية من حزب إردوغان....

الجريدة... كشفت صحيفة «زمان» التركية عن استقالة 872 عضوا من حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم في ولاية آيدن بشكل جماعي «على خلفية رفضهم طريقة إدارة الحزب وتعرضهم للمضايقات». وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء أعلنوا استقالتهم الأسبوع الماضي، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الولاية إميل أوز أكمازلار. ونقلت «زمان» عن مصادر مطلعة ان «الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة». ولا يعني تراجع شعبية «العدالة والتنمية» أنه من السهل الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان من الحكم، وتبدو هجمات المعارضة تحت عنوان «فضائح نهب الثروات والمليارات» الجاري تكثيفها الآن، ذات طابع انتخابي، والاستفادة كما يقول الخبراء من «أخطاء» الحزب الحاكم، والعمل على الإطاحة به، والعودة إلى النظام البرلماني ومصالحة دول الجوار، وقد تستغل المعارضة وجود اثنين من الرموز المعروفة بالحزب الحاكم في صفوفها اليوم، وهما زعيم «حزب المستقبل» أحمد داوود أوغلو الذي بات معارضا شرسا لإردوغان، ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان المنشق عن إردوغان، للفوز في المعركة الانتخابية. ويتحرك داوود أوغلو بالفعل، ويجتمع مع أقطاب المعارضة في البلاد، بهدف إنشاء تحالف جديد، تجتمع تحت سقفه جميع الأحزاب المعارضة، وأبرزهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، وميرال أكشنار رئيسة «حزب الخير»، والتي توصف أيضا بـ»المرأة الحديدية». وهذا التحالف قد يوصل المعارضة إلى مرشح إجماعي ينافس إردوغان في الانتخابات المقبلة. وأظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أجريت الأسبوع الماضي أن النسبة الأكبر من الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف الأمة» المعارض، المكون من «الشعب الجمهوري» و«الخير»، والذي يرجح أن يتوسع ليضم أحزابا أخرى، بات في وضع أفضل، من إردوغان وحزبه. وتأتي حركة الاستقالات، بعد توقيف السلطات السبت الماضي علي مصطفى غونايدن، أحد مؤسسي حزب «الديموقراطية والبناء» الى جانب باباجان، قبيل مؤتمر للحزب في انطاليا، كما تأتي مع تصاعد «حرب التصريحات» بين الرئيس التركي وزعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليشدار أوغلو، وسط أجواء متوترة هيمنت عليها مطالبات المعارضة المتكررة بالتوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتمسك الرئيس بالموعد المحدد في يونيو 2023. وقال إردوغان ليل السبت ـ الأحد إن كليشدار أوغلو «سيُمحى وأنصاره من السياسة ومن ذاكرة الشعب التركي في الانتخابات القادمة». في المقابل، تحدى كليشدار أوغلو إردوغان لإجراء مناظرة معه، مشيرا إلى أن الرئيس التركي يعتمد كليا على شاشة التلقين في خطاباته. جدير بالذكر أن عدد منتسبي الحزب الحاكم اقترب من 11 مليونا و200 ألف. في غضون ذلك، وصل الرئيس التركي، أمس، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. ويرافق إردوغان وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والداخلية سليمان صويلو والبيئة والتطوير العمراني والمناخ مراد قوروم والدفاع خلوصي أقار، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

تركيا: إبقاء رجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاعتقال..

إسطنبول (تركيا): «الشرق الأوسط أونلاين»... أبقى القضاء التركي، اليوم (الاثنين)، رجل الأعمال التركي عثمان كافالا رهن الاعتقال، وهو مسجون منذ 4 سنوات من دون محاكمة، رغم التحذير الذي وجهه «مجلس أوروبا» إلى أنقرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وسيمثل كافالا؛ الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجدداً في 21 فبراير (شباط) المقبل، حسبما أمرت محكمة في إسطنبول. وأتى القرار، الاثنين، في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعد «مجلس أوروبا» لهجته في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا. ولم يمثل كافالا أمام القضاة، الاثنين؛ إذ يرى محاميه أنه «محروم من حقه في محاكمة عادلة». وأصبح كافالا (64 عاماً) الموقوف منذ 1539 يوماً خصماً لنظام الؤئيس رجب طيب إردوغان، وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا، وتستهدفه السلطات خصوصاً لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد إردوغان؛ رئيس الوزراء آنذاك. وحضر دبلوماسيون من 9 دول غربية على الأقل وممثلون لبعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين. وأمام تركيا؛ التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا رغم حكم صدر عام 2019 عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يقضي بـ«الإفراج الفوري» عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم «ملاحظاتها» في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية لـ«المجلس»، المكلفة السهر على تطبيق قرارات «المحكمة الأوروبية». وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، فستحيل اللجنة القضية مجدداً على «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. وبعدها ستقرر هذه المحكمة إن كان عدم تنفيذ تركيا قرارها يشكل خرقاً لالتزامها احترام قرارات المحكمة أم لا. في الحالة الأولى، يمكن للجنة الوزارية، في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة؛ العضو في «مجلس أوروبا» منذ العام 1950. وفي الخريف، طالب سفراء 10 دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد. وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها «مجلس أوروبا»، ومقره في استراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراءً مشابهاً ضد أذربيجان.