تركيا: مشروع قانون لتجريم تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل..

تركيا: مشروع قانون لتجريم تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل.. المعارضة تعتبره خطوة قمعية جديدة لكبح منتقدي إردوغان..

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... تطرح الحكومة التركية على البرلمان عقب عودته من الإجازة الصيفية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى التصدي لنشر معلومات وأخبار كاذبة. وجدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، التأكيد على أن مشروع القانون سيطرح على البرلمان عقب استئناف عمله في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا. وقال تشيليك إن «العنوان الأول لمشروع القانون هو حماية المواطن من الأخبار الكاذبة»، مضيفاً أن ما سماه بـ«الأخبار المزيفة» تنتشر بسهولة بالغة، وهناك حاجة للتنظيم في هذا الصدد. وأضاف: «عقدنا جلستين حول هذا الموضوع، لكن لا يمكننا القول إنه تم التوصل إلى نتيجة خلال تلك الاجتماعات، الموضوع الأهم هو حماية مواطنينا والديمقراطية من الأخبار الكاذبة... يجب أن لا ننسى أننا نرى الدول الأجنبية والمنظمات الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف للغاية». وبحثت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في اجتماعها، ليل الخميس - الجمعة، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة طرح مشروع القانون الجديد الذي يتمسك إردوغان بإقراره. وقال تشيليك إن «أهم شيء هو إعداد اللوائح التي تحتاجها مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى جميع وجهات النظر هذه، فهذا ضروري. وصلت معظم هذه المواقع إلى قوة تتجاوز الدول». ويتضمن مشروع القانون أن يحاكم المتهمون بإهانة شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنتين، ويواجه الذين ينشرون ويصدرون أخباراً كاذبة عقوبات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وأفادت تقارير سابقة بأن حكومة إردوغان تعتزم إنشاء هيئة، ربما تسمى «المجلس الأعلى لوسائل التواصل الاجتماعي» بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أعلى هيئة تنظيمية ورقابية على وسائل الإعلام في البلاد. وتقول مصادر في الحزب الحاكم إن التشريع المقترح سيركز على «الجهود المنسقة» والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على ما يكتبه الأفراد، بمعنى التركيز على معاقبة انتشار المعلومات الكاذبة، إذا جاءت في شكل منظم وصادر لغرض معين. في المقابل، تعتبر المعارضة أن مشروع القانون، سيكون أداة جديدة من أدوات قمع حرية التعبير وكبت الآراء المعارضة والانتقادات الموجهة لإردوغان وحكومته. كان إردوغان جدد، الشهر الماضي، عزم حكومته على إقرار قوانين جديدة لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن حكومته ستعيد صياغة قوانين لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، ونريد وضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل على غرار أوروبا. وأضاف أنه مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة نعتزم «منع التلوث» بإقرار لائحة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على شاكلة المعمول به في أوروبا. وتوعد السياسيين والصحافيين وغيرهم من الفئات بتقييد وسائل الاتصالات التي يستخدمونها نافذة للوصول إلى الجماهير في ظل صعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر الحكومة على أكثر من 90 في المائة منها. وتابع: «لن ننسى كم عدد الشخصيات الممتلئة قلوبهم بالعداء تجاه بلدهم، من سياسيين إلى صحافيين ومتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاولون استغلال آلام أمتنا بالكذب والتشويه والاستفزاز». وسبق أن أقرت تركيا، العام الماضي، قانونا فرض قيودا مشددة على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي ألزمها بفتح مكاتب في البلاد والسماح للحكومة بالاطلاع على محتوى بعض المواقع وتقييدها، كما فرض غرامات ضخمة على المخالفين. وكشفت مؤسسة «حرية التعبير» الحقوقية، عن أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا، بلغ العام الماضي 467 ألفاً، ما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد. وذكرت المؤسسة، في تقرير لها، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة؛ بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية، لا صلة لها بالمحاكم، لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي. وذكر أن حوالي 95 في المائة من قطاع الإعلام يخضع الآن لسيطرة قصر إردوغان التحريرية إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

المعارضة التركية تطالب بإعادة فتح التحقيق في قضية الفساد والرشوة ..إردوغان يعلن طرح مشروع الدستور الجديد بداية العام المقبل

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق...طالبت المعارضة التركية بإعادة فتح التحقيق في وقائع الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالت أيضاً أفراداً من عائلته، بعدما سبق أن قرر إغلاقها في أواخر عام 2013. وتواصل الجدل بشأن اعترافات وزير البيئة والتحضر الأسبق إردوغان بيرقدار بصحة اتهامات الفساد التي وُجهت إليه في التحقيقات التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013. والتي شملت وزراء آخرين في حكومة الرئيس إردوغان الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت. وتأكيده أن جميع ما قام به من وقائع فساد ورشوة كان بعلم إردوغان وبأوامره. ويحاكم بيرقدار في القضية المعروفة بقضية «الفساد والرشوة الكبرى» التي تم الكشف عنها عام 2013. وتورط فيها وزراء ورجال أعمال وسياسيون من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بتهم الاختلاس، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والتهريب، وغسل الأموال. وخرج بيرقدار، يوم الاثنين الماضي، عن صمته مؤكداً تورط إردوغان في القضية، قائلاً: «طردوني... وضعني الرئيس (إردوغان) في صندوق اللصوص ورماني بعيداً». واعتبر النائب البرلماني عن حزب «الجيد» المعارض، كبير مستشاري رئيسة الحزب، ألطون تشيراي، اعتراف بيرقدار بصحة جميع الأدلة في اتهام الفساد الموجه إليه سبباً كافياً لفتح التحقيق مجدداً في القضية، التي أغلقها الرئيس إردوغان عام 2013. وبالمثل طالب حزب الشعب الجمهوري بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مجدداً في القضية. وتقدم النائب عن الحزب علي حيدر حق فيردي بمذكرة للبرلمان بهذا الشأن، مشيراً إلى اعترافات بيرقدار بصحة المعلومات والاتصالات الهاتفية والتسجيلات والصور والبيانات التقنية في ملف الاتهام. وشدد على أن «إعادة التحقيق في حملات الفساد والرشوة نهاية عام 2013 هي مسؤولية تقع على عاتق جميع النواب الموجودين داخل البرلمان». وأمر إردوغان في ذلك الوقت بإغلاق التحقيقات والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات، التي اعتبرها محاولة من حليفه السابق فتح الله غولن لإطاحته. وكان قد تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد بيرقدار، ووزراء الاقتصاد الأسبق ظافر تشاغليان، والداخلية الأسبق معمر جولار، وشؤون الاتحاد الأوروبي الأسبق إيجمان باغيش، الذين أجبروا على الاستقالة بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر (كانون الأول) و25 ديسمبر عام 2013 لكن لم يعلن عن أي نتائج لعملها. وفي 5 يناير (كانون الثاني) 2015، قررت اللجنة البرلمانية عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى محكمة الديوان العليا بتصويت 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وقالت، في تبرير قرارها، إنه «لا يوجد شك كافٍ في أن الوزراء ارتكبوا الجرائم المزعومة». وبعد تغيير مدعي العموم الذين أجروا التحقيقات، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قراراً بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بمن فيهم رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، وأبناء وزراء التحضر والتخطيط العمراني والداخلية والاقتصاد. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن طرح مشروع الدستور الجديد على الشعب خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، معرباً عن أمله في أن يحظى بالإجماع من جميع الأطراف. وقال إردوغان: «إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل، مهما كان الأمر، ونأمل أن تجتمع عليه كل الأطراف». وسبق أن أعلن إردوغان أنه لن يعرض مشروع الدستور على أحزاب المعارضة، لأنه أغلق هذا الباب منذ فترة. وفي تراجع عن هذه التصريحات التي أدلى بها منذ أيام عند عودته من زيارة للبوسنة والهرسك والجبل الأسود، قال إردوغان إنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مشروع الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصراً كبيراً لتركيا... وننتظر من باقي الأحزاب الكشف عن مشروع الدستور الجديد الذي أعدته، خلال الأشهر المقبلة. وقال إننا «نتابع عن كثب مسيرة إعداد الدستور الجديد، وبالتعاون مع شريكنا في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية)». وسبق أن أعلنت أحزاب المعارضة رفضها وضع دستور جديد للبلاد، معتبرة أن الحديث عنه يهدف إلى تحويل أجندة البلاد وصرف الأنظار عن المشكلات التي تعانيها وتبدي الحكومة عجزاً في حلها وكذلك لتكريس النظام الرئاسي الذي تم تطبيقه في البلاد والذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، وأنها تريد دستوراً يعود بالبلاد إلى النظام البرلماني المعزز. ويواجه إردوغان مشكلة في الترشح لرئاسة الجمهورية لفترة ثالثة، لأن ذلك يصطدم مع التعديلات التي أدخلت على الدستور الحالي المطبق منذ العام 1982 والتي نصت على أحقية الرئيس في فترتين رئاسيتين فقط كل منها 5 سنوات، ويقتضي ترشحه للرئاسة في 2023 إجراء تعديل دستوري. ووعد إردوغان، خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة ليل الأربعاء - الخميس، بتفعيل حزمة الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها في مارس (آذار) الماضي، قائلاً: «إن دين الدولة هو العدل، وإذا لم تكن هناك عدالة في الدولة، فلا يهم النظام الذي يحكمها، ومن يحكمها، ولا يهم دين أو جنسية مواطنيها، لأنه سيحل الظلم فقط بالدولة». وأضاف: «لقد رأينا كيف يمكن أن يتحول القضاء إلى آلة اضطهاد في أيدي أولئك الذين يتنحون عن واجباتهم الرئيسية ويحيون الوصاية والمجلس العسكري»، لافتاً إلى أن أهم درس يمكن تعلمه من الماضي هو استقلال القضاء وحياده والالتزام بالقانون. وأكد ضرورة مواصلة العمل لحين القضاء على جميع أفراد ما سماه بـ«تنظيم غولن»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي اتهمها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. واعتبر أن محاولة الانقلاب تشكل نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.