خلف كل الصخب الاعلامي حول "لامبدئية" الاتفاق الاخير بين نتنياهو و موفاز على توسيع الائتلاف الحكومي في اسرائيل، يبقى السؤال حول معنى الخطوة: هل هي اقتراب "الليكود" من الوسط، ام عودة "كاديما" الى اليمين؟
الانتخابات الداخلية في "كاديما" والتي استبعدت ليفني لمصلحة موفاز كانت البداية للانقلاب في اسرائيل. ورغم الذريعة القائلة بأن انضمام موفاز الى الحكومة سببه التوقعات البائسة لـ"كاديما" في الانتخابات المبكرة، الا ان استبعاد ليفني لم يكن يعني اصلا مزيدا من الفاعلية في وجه "الليكود".
فموفاز، بعكس اولمرت وليفني، لم يتعاط بجدية مع الموقع الوسطي لـ"كاديما"، خصوصا في شأن التسوية مع الفلسطينيين. وزعامته الجديدة اقرب الى انهاء مغامرة ارييل شارون خارج "الليكود" ومن ثم خارج غزة. وللتذكير فإن موفاز على رأس الداعين للعودة العسكرية الى القطاع.
ومع ان الحكومة "الجديدة" وصفت بأنها ذات القاعدة الاوسع بين حكومات الوحدة الوطنية، الا انها لا تشبه بشيء سابقاتها. فهذه كان دائما اساسها إما مشاريع حروب مع العرب، وإما عجز كل من اليمين واليسار عن الحكم منفردا، لكن بالعلاقة مع الصراع العربي-الاسرائيلي. اما الايحاءات بأنها حكومة المواجهة العسكرية مع ايران، فيقع في خانة المزيد من التعمية على ان قرار المواجهة ليس بيد اسرائيل.
اليوم تغيب عن "الوحدة الوطنية" بنود التسوية بين برنامجين متناقضين. والعلاقة مع الفلسطينيين تقع تحت البند الغامض: "السعي الى دفع عملية السلام بشكل مسؤول". لكن بماذا يختلف هذا البند عن موقف نتنياهو القائل بعدم وجود شريك فلسطيني (مسؤول) للسلام؟
قيل ان الوحدة الوطنية، هذه المرة، داخلية بحتة، تريح نتنياهو مما سمي الجناح المتشدد داخل "الليكود"، وتسمح له بمواجهة ناجحة مع الاتجاهات الدينية، في معركة اعادة النظر في قانون اعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
لكن اذا كان جدول اعمال نتنياهو لحل مشكلة قرار المحكمة العليا بهدم "البناء غير الشرعي" في مستوطنة بيت ايل في الضفة هو استصدار قانون يجعله شرعيا، بمفعول رجعي، كيف تكون الحكومة الجديدة عونا لنتنياهو على "متشددي الليكود"؟ الراجح هنا هو ان موفاز سيتولى تغطية تصدي نتنياهو للمحكمة العليا وليس للمستوطنين.
المشكلة، كانت وما زالت، ان ما سمي نمو الوسط الاسرائيلي، تعويضا عن ضمور اليسار، تكشف عن خواء في برنامج هذا الوسط الذي لم يصمد في المواجهة بين مشروع دولة فلسطينية "قابلة للحياة"، ومشروع "معازل" للفلسطينيين في الضفة الغربية، باسم حل الدولتين الذي يتبناه نتنياهو رسميا.