السلطة: إسرائيل تستبق وصول بايدن بمزيد من {الإعدامات الميدانية}...

الخميس 7 تموز 2022 - 5:41 ص     1054     0

السلطة: إسرائيل تستبق وصول بايدن بمزيد من {الإعدامات الميدانية}...

مقتل فلسطيني في جنين وحملة اعتقالات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قتلت إسرائيل شاباً فلسطينياً في جنين شمال الضفة الغربية خلال مواجهات دارت في بلدة جبع بعد اقتحام إسرائيلي هناك أمس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، قضى برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين بعدما أصيب بجروح خطيرة عندما كان أمام منزله. واحتجزت إسرائيل جثمان غنام ولم تسلمه على الفور. وقالت عائلة غنام، إن الجنود الإسرائيليين قتلوه بدم بارد ووضعوه بعد ذلك في كيس أسود وأخذوه. ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الشاب غنام. كما قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن «نقيع الدم يتواصل، وبتوالي ارتقاء الشهداء، برصاص الإرهاب الاحتلالي، حيث قضى صباح اليوم الشهيد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً)، بماكينة ذلك الإرهاب التي لا تتوقف». وأضاف «رئيس الوزراء يعتبر استمرار تلك الجرائم نتيجة طبيعية لشعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، ويدعو المنظمات الحقوقية الدولية، للضغط لجلبهم إلى العدالة الدولية». وأدانت الخارجية الفلسطينية كذلك جريمة الإعدام الميداني البشعة التي اُرتكبت بحق غنام. واعتبرت الخارجية، أن «دولة الاحتلال تستبق الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة بمزيد من عمليات الإعدام الميداني، وتصعيد عدوانها الشامل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال إعدام الفلسطيني دون أي مبرر أو سبب». وقالت الخارجية، إن قتل غنام جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا. وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين. اقتحام جبع جاء ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أمس، انتهت باعتقال نحو 50 فلسطينياً. وتركزت أغلب الاعتقالات التي وقعت فجر الأربعاء، في رام الله التي اعتقل منها 32 فلسطينياً، بينهم 30 من بلدة سلواد فقط. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في طولكرم والخليل وجنين وقلقيلية. وندّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بحملة الاعتقالات الشرسة التي شنّتها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال، إن قوات الاحتلال تتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المناطق استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بالمعتقلين، لا سيما في صفوف الشباب وكبار السن، حيث يتعرضون للضرب المبرح، والشتم والإهانة، ولأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وأضاف أبو بكر «إن نهج الاحتلال المتبع في عمليات الاعتقال، تتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان»، مشدداً على أن «هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة شعبنا، بل ستزيدهم قوة وثباتاً على هذه الأرض، حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».

جمعية إسرائيلية تتهم نقابة الأطباء بانتهاك حقوق الفلسطينيين

وقّع على الرسالة أطباء نقابيون وأعضاء فيها

رام الله: «الشرق الأوسط».... وجهّت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء العالمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية، متهمة إياها بانتهاك حقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء جامعة «أريئيل» في مستوطنة في الضفة الغربية. وقالت الجمعية «إن نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبا بدلا من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية». وتم تقديم الشكوى بدعوى أن النقابة الإسرائيلية رغم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية، إلى نقابة الأطباء العالمية، بموجب عضويتها في الهيئة الدولية، فإنها تتجاهل بصورة منهجية عشرات حالات انتهاك الحق في الصحة، وهي بذلك تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضاً في جريمة الأبارتهايد. وفصّلت جمعية الأطباء لحقوق الإنسان في شكواها، أربعة موضوعات، انتهكت فيها النقابة الإسرائيلية الحق في صحة الفلسطينيين، شملت المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات، والمساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، وتقديم الغطاء الشرعي لإنشاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الأمن العام الاسرائيلي «الشاباك». وكتبت الجمعية في الشكوى، أنه «على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل، متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وأنها تقوم في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها». وأوضحت كيف أن رئيس نقابة الأطباء، البروفيسور تسيون حجاي، رفض إدانة قيام الشرطة باقتحام مستشفى أثناء جنازة مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة، «لأن ما حصل كان في مستشفى فلسطيني»، وكيف تجاهلت النقابة طلبا سابقا من الجمعية بشأن حاجة الأطفال الفلسطينيين إلى مرافقة أهاليهم لهم أثناء تلقيهم الرعاية الطبية في إسرائيل، وقامت بدل من ذلك بالإشادة بالنشاطات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين. في مثال آخر، عبّر الرئيس السابق للنقابة البروفيسور يورام بلسار، عن موقف أكثر تشددا من موقف المحكمة العليا، فيما يخص استخدام أساليب التعذيب، ودعا إلى وضع «الظروف الخاصة» قيد الاعتبار، أثناء البتّ في مسألة استنكار التعذيب. وأشارت الجمعية في شكواها، إلى سمات مماثلة بين انعدام كفاءة النظام الصحي الإسرائيلي ونقابة الأطباء الإسرائيليين، في حماية حق الفلسطينيين في الصحة. وأكدت الجمعية الطبية، أن دور النقابة الطبية المحلية يتمثل في الدعوة إلى حماية الحق في الصحة في مكان عملها كما جاء في الشكوى: «هنالك أدلة موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية، تثبت أن نقابة الأطباء في إسرائيل تقاعست مراراً وتكراراً في أداء واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، في ظل العدوان الإسرائيلي. ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات هادفة لضمان التزام نقابة الأطباء الإسرائيلية، عضو النقابة العالمية، بالقيم والمبادئ التي حددها المجتمع الطبي الدولي. يذكر أنه وقّع على الشكوى، أطباء في الجمعية هم جميعاً أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية. وقال المدير العام لجمعية أطباء لحقوق الإنسان جاي شاليف: «لقد لجأنا إلى النقابة الطبية العالمية، لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة المحلية الشريكة في خروقات في منتهى الخطورة». وأضاف: «هناك أمثلة من العالم.. ولكن للأسف الشديد لا نسمع صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبا، حيث لا تقوم بفعل أي شيء بشأن جرائم الاحتلال التي تتواصل منذ عشرات السنوات» والتمييز العنصري «الأبارتهايد» . واتهمت الجمعية، نقابة الأطباء العالمية، بأنها لم تأبه في غالبية الحالات بالتعليق على توجهات الجمعية، بل قامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية.

جنرال كبير ينافس على رئاسة حزب يساري في إسرائيل

مع استقالة نائبين بارزين في «ميرتس» والليكود

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الحزبية الإسرائيلية موجة صراعات داخل الأحزاب، عشية الانتخابات المبكرة الخامسة التي ستجري في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، والقلق حيال عدد من الأحزاب الصغيرة التي يمكنها أن تتسبب في إضاعة مئات ألوف الأصوات، فاجأ أحد كبار الجنرالات السابقين في الجيش، يائير غولان، بإعلانه ترشحه لرئاسة حزب «ميرتس»، الذي يعدّ يساراً راديكالياً. وفاجأ الوزير العربي من هذا الحزب، عيساوي فريج، بإعلانه الاعتزال. وقال غولان، الذي شغل في الماضي منصب نائب أركان الجيش، وكان مرشحاً لرئاسة الأركان في زمن حكومة بنيامين نتنياهو، ويشغل اليوم منصب نائب وزيرة الاقتصاد، «إنه قرر الترشح على رئاسة الحزب لأنه يعتقد بأن إسرائيل تحتاج إلى حزب يساري صهيوني قوي وكبير يعتز بنفسه وبطريقه ويناضل لأجل مستقبل إسرائيل وتحسين صورتها أمام العالم». وأكد غولان، أن الموضوع المركزي الذي يجب أن يرفعه اليسار ويجعله لواءه في هذه المرحلة، هو محاربة اليمين الفاسد والمتطرف قومياً، الذي يحاول تغيير وجه إسرائيل وتحطيم أركان الديمقراطية فيها. وقال «اليمين يسير اليوم بشكل أعمى وراء بنيامين نتنياهو، أحد كبار الفاسدين بين رجال السياسية في العالم. ألوف من المحترفين الحزبيين ومئات الألوف من المواطنين، يعمون أنظارهم عن قائدهم وهو يقف في قفص الاتهام والنيابة، بينما عدد كبير من الشهود المحترمين يروون كيف كان يطلب الرشى. ويقع هؤلاء الأتباع في فخ التحريض الدموي خلال المعارك الانتخابية والحزبية». مشدداً على أنهم شوهوا الحياة في إسرائيل «وفرضوا علينا حياة ظلامية وتطرفاً قومياً وعنصرية ودق أسافين». وشدد غولان على أنه في الوقت الذي يحاولون فيه إظهار اليسار خائناً قومياً «علينا أن نظهر كأناس وطنيين يفتخرون بدولتهم بجيشهم وشعبها ويخدمونها كيساريين يؤمنون بالعدالة ويصونون الديمقراطية». في السياق، أعلن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة، عيساوي فريج، أنه لن يترشح خلال الانتخابات القادمة، وسيعتزل لبعض الوقت، لكنه أكد أنه سيعمل بكل قوته في سبيل نجاح حزبه «ميرتس» في الانتخابات القادمة. وقدم فريج النصح إلى رئيس حزبه، نيتسان هوروفيتش، بالاستقالة. وأوضح، أنه «بعد تفكير عميق واستشارة عائلتي وشركاء الطريق، قررت أخذ فترة راحة من الكنيست وليس من العمل الجماهيري. لا أنوي الراحة خلال الأشهر القادمة، إنما التجند بكل قوتي من أجل الفوز في الانتخابات. سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعه بأهمية التصويت، من دون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك». هوروفتش من جهته، رحب بترشح غولان كمنافس له، وقال «نحن حزب ديمقراطي. أنا نافست ونجحت في رئاسة الحزب قبل سنوات. والآن ينافسني رجل ذو قامة. والحزب يقرر». وأعرب هوروفتش عن أسفه لاستقالة فريج بالقول «أتقبل أن يكون بيننا اختلاف. هو يرى أنني لا أصلح لرئاسة الحزب وهذا حقه. ولكنني أشعر بالأسف لأنه سيعتزل، فهو شخصية سياسية محترمة وله رصيد غني جداً في الحزب وفي الحياة الجماهيرية». من جهة ثانية، أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود والوزير السابق في حكومات نتنياهو، البروفسور يوفال شتاينتس، اعتزال العمل السياسي، في خطوة سببت الذهول لزملائه كونه تضخم من حجم المشكلة التي تواجه الحزب عشية انتخابات وشيكة. وقال شتاينتس، في بيان «أبلغت رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بقراري عدم الترشح للدورة الانتخابية المقبلة. بعد 23 عاماً كعضو كنيست تبوأت خلالها مناصب وزير المالية ووزير المخابرات ووزير الطاقة ورئيس لجنة الخارجية والأمن، فقد شعرت بأنه يحق لي ولأسرتي أن أتنفس بعض الهواء النقي». وأضاف «أضع نفسي تحت تصرف أعضاء الليكود في الحملة الانتخابية، على أمل أن تضع النتائج نهاية للفوضى السياسية وتشكيل حكومة بقيادة نتنياهو والليكود». ويتوقع المراقبون حدوث تغيرات عديدة في تركيبة الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المقبلة، في إطار المعركة الانتخابية؛ إذ إن المعركة تدور حول فارق 4 - 5 مقاعد بين معسكرين، أحدهما بقيادة نتنياهو والثاني ضد نتنياهو. ولأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتائج الانتخابات هذه المرة؛ ستكون قريبة من النتائج في المرات الأربع السابقة، فإن الأحزاب تلجأ إلى جيش من الخبراء الاستراتيجيين لتقديم حلول أخرى تغير النتيجة، وبينها تفكيك أحزاب ودمج أحزاب أخرى.

تبون يجمع عباس وهنية بـ «صورة»....

الجريدة... مع تكثيف الجزائر استعداداتها لاحتضان القمة العربية المقبلة، ومحاولاتها لعب عدة أوراق دبلوماسية، نجح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الجزائر العاصمة، بعد فتور دام سنوات. وقللت مصادر فلسطينية من أهمية اللقاء، مشيرة إلى أنه اقتصر على التقاط الصور، وأن لا اختراقاً سياسياً تحقق بين الطرفين، رغم ذلك، وصفت الرئاسة الجزائرية التي استقبلت الرجلين على هامش الاحتفالات بعيد الاستقلال بأنه «تاريخي بعد سنوات طويلة لم يجتمعا فيها حول طاولة واحدة». وأعلن الرئيس الجزائري تقديمه لنظيره الفلسطيني «مساهمة مالية» في إطار الجامعة العربية بقيمة 100 مليون دولار وتخصيص 300 منحة دراسية لطلبة فلسطينيين. وأكد تبون أن «بلورةَ موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002، سيكون له الأثرُ البالغُ في إنجاح أعمالِ القمة العربية».

لقاء هنية - عباس: لزوم ما لا يَلزم

الاخبار.. تقرير يوسف فارس ... زيارة الوفدَين جاءت في إطار «المجاملة السياسية»

لم يَنتج من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، سوى ما كان قد اختبره الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل. اللقاء الذي احتضنته الجزائر برعاية الرئيس عبد المجيد تبون، والذي يُعدّ الأوّل من نوعه منذ عام 2016 حينما اجتمع الرجلان في العاصمة القطرية الدوحة، لم يُحدث أيّ اختراق في ملفّ المصالحة، بل إنه جاء أساساً في إطار «المجاملة السياسية»، والتي لم تسْلم هي الأخرى من انتقادات «أبو مازن»، اعتراضاً على دعوة «حماس» إلى المشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائرية..... جمع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر، كلّاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، على هامش مشاركتهما في احتفالات الذكرى الستّين لاستقلال البلاد عن فرنسا في 5 تموز 1962. وكان عباس قد وصل إلى الجزائر، الإثنين، بعدما سبقه هنية إلى هناك، مساء الأحد. وبحسب مصادر فلسطينية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن اللقاء لم يُحدث اختراقاً، على الرغم من تقديم هنية ورقة للرئيسَين الجزائري والفلسطيني، عنوانها استعداد الحركة لإتمام المصالحة وتقديم التنازلات اللازمة لها، لكنّ عباس وعاد وتهرَّب من استحقاقات المصالحة، بالحديث عن العقبات التي تفرضها إسرائيل وتعيق بها إجراء الانتخابات من العام الماضي، مجدّداً القول إنه «لا انتخابات من دون القدس». وفيما أصرّ الرئيس الجزائري على المُضيّ قُدُماً في هذا الملفّ، علّق عباس مناقشته إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المنطقةَ، والمُقرَّرة في منتصف تموز الجاري. وفي الوقت نفسه، أبدى «أبو مازن» امتعاضه من «ازدواجية التعامل الجزائري» مع الملفّ الفلسطيني، في إشارة إلى دعوة «حماس» واعتبارها جزءاً من التمثيل السياسي الرسمي لفلسطين. ووفقاً لمصادر «الأخبار»، فإن زيارة الوفدَين جاءت في إطار «المجاملة السياسية»، أي أنها لم تكن تحمل في الأساس نيّة لمناقشة أيّ من الملفّات الساخنة، بما فيها المصالحة، وهو ما أكده عضو إقليم «حماس» في الخارج، سامي أبو زهري، بقوله في تصريح صحافي، إن الزيارة أتت في سياق «تقدير الدور التاريخي للجزائر، الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيراً عن حرص الحركة على قوّة ومكانة الجزائر ودورها الرائد في الأمة».

أبدى «أبو مازن» امتعاضه من «ازدواجية التعامل الجزائري» مع الملفّ الفلسطيني

وانعكس هذا الطابع الشكلي، أيضاً، في الصحف المُقرَّبة من الحركتَين؛ إذ تجاهلت صحيفة «فلسطين»، في صفحتها الرئيسة، حضور عباس الحدث الجزائري، واختارت صورة بان فيها هنية إلى جانب تبون، عوضاً عن الصورة التي ضجّت بها وسائل الإعلام. وكذلك فعلت جريدة «الحياة الجديدة» المُقرَّبة من السلطة، والتي أظهرت عباس إلى جانب تبون، من دون أيٍّ من أعضاء الوفد «الحمساوي» المُرافق، وعلى رأسهم هنية الذي كانت له جولة منفردة زار فيها ضريح «الشهيد»، وأثنى على التضحيات الجزائرية التي بُذلت على طريق نيل الاستقلال. ويرى الكاتب السياسي، إبراهيم الطهراوي، أن الصور أظهرت مصافحة بين عباس وهنية اللذَين توسّطهما تبون، «وكأن المشهد يتكرّر، ولكن هذه المرّة من دون ترتيبات مسبقة»، مضيفاً: «يبدو أن اللقاء حدث بضغط من الرئيس الجزائري، فمن المعيب جزائرياً ألّا يحدث اللقاء طالما أن الرجلَين أصبحا في ضيافة الدولة الجزائرية». ويَعتبر الطهراوي أن «الانتخابات العامة، بما يشمل المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، قد تكون مدخلاً حقيقياً لتجديد الشرعيات، ولدخول كلّ المكوّنات الوطنية إلى هذه المؤسّسات، لكي يتحمّل الجميع مسؤولياته الوطنية (...) من دون مصالحة وتوحيد شطريَ الوطن (الضفة وغزة) والاتفاق على برنامج وطني موحّد في مواجهة الآلة الاحتلالية الصهيونية، لن يستقيم لنا حال، وستبقى حالة التشرذم قائمة». والجدير ذكره، هنا، أن آخر جولات المصالحة الفلسطينية رعتها القاهرة عام 2017، عقب تولّي يحيى السنوار قيادة حركة «حماس» في غزة، وانتهت بما قيل إنها «محاولة اغتيال» رئيس الحكومة آنذاك، رامي الحمد الله، أثناء زيارته القطاع. وعقب ذلك، عُقدت عدّة لقاءات في تركيا وروسيا، إلّا أنها لم تفلح في إحداث أيّ اختراقات في هذا الملفّ.

الضفة: شهيد برصاص الاحتلال و42 معتقلاً

الاخبار... استُشهد الفلسطيني رفيق رياض غنام (20 عاماً)، من بلدة جبع قضاء جنين، صباح اليوم، إثر إصابته برصاص جنود العدو الإسرائيلي، الذين شنّوا حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.. وكانت قوات العدو قد اقتحمت بلدة جبع قضاء جنين، منفّذةً حملة دهم وتفتيشات واعتقالات، أطلقت خلالها النار على غنام، فأصابته بجروح خطيرة قبل أن تعتقله وهو مصاب وتعلن عن استشهاده لاحقاً. وشنّت قوات العدو حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، اعتقلت فيها 42 فلسطينياً، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات في بعض المناطق، ووقوع اشتباكات مسلّحة في منطقتَي جنين ونابلس، أسفرت عن وقوع جرحى وحالات اختناق بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز المسيّل للدموع. من جهته، أفاد «نادي الأسير» بأن مواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم مناطق مختلفة بالضفة؛ حيث اعتُقل 42 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجّة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. ووفقاً لـ«النادي»، فإن «قوات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد قضاء رام الله طاولت 30 شاباً، و12 شاباً آخرين في جنين والخليل وطولكرم». أمّا في جنين ونابلس، فقد اندلعت اشتباكات مسلّحة أطلق خلالها مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع، كما أطلق مقاومون النار على النقطة العسكرية لجيش الاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

العدو لا يُخفّض التصعيد في الضفة

الاخبار.. جنين | اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، بعض مدن الضفة الغربية المحتلّة وبلداتها، حيث نفّذت حملة اعتقالات واسعة، وأعدمت ميدانياً شابّاً فلسطينياً في بلدة جبع جنوب مدينة جنين. وبلغت حصيلة الاعتقالات 24 فلسطينياً، جرى تحويلهم إلى التحقيق لدى أجهزة العدو الأمنية، بحجّة مشاركتهم في تحرّكات شعبية ضدّ قوات الاحتلال والمستوطنين. وتَوزّع المعتقلون على بلدة سلواد في قضاء رام الله (14 شاباً)، وعلى جنين والخليل وطولكرم (10 شبّان). وبحسب مصادر محلّية، فإن قوّة مشتركة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت بلدة جبع في الصباح الباكر، وداهمت عدداً من المنازل، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات مع شبّان البلدة، ومن بينهم رفيق رياض غنام (20 عاماً)، الذي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال. وفي أثناء الحملة الإسرائيلية الواسعة، وقعت اشتباكات في منطقتَي جنين ونابلس، أطلق فيها مقاومون فلسطينيون النار تجاه جنود العدو خلال اقتحامهم جبع. كما أطلق آخرون النار على نقطة عسكرية لجيش الاحتلال، مُقامة على جبل جرزيم في نابلس. وأسفرت هذه المواجهات عن وقوع جرحى وحالات اختناق بفعل إلقاء العدو قنابل الغاز المسيّل للدموع، فيما أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق عدد من المسلّحين النار، أوّل من أمس، في اتّجاه قوّة تابعة له كانت متمركزة على حاجز مدخل مستوطنة حومش. وعلى رغم الطلب الواضح الذي أوصله موفدو الإدارة الأميركية إلى حكومة العدو، بضرورة تخفيض التصعيد مع الفلسطينيين، وخصوصاً في الضفة الغربية، قبيل زيارة الرئيس جو بايدن الأراضي المحتلة، إلّا أن مسار الأحداث يشير إلى تصاعد العمليات الخاصة، سواءً القتل أو الاعتقال أو المداهمات أو التفتيش، في حين جُمّدت أعمال هدم بيوت المقاومين، بشكل كامل. وقبل أيام، أشارت وسائل الإعلام العبرية إلى اعتقال القوات الإسرائيلية خلية تابعة لـ«حماس» في بلدة سلواد، «كانت تعدّ للقيام بعملية ضدّ الإسرائيليين»، في حين لفت رئيس «الشاباك»، رونين بار، خلال احتفال أقيم في منزل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى «(أنّنا) عانينا هذا العام من 7 عمليات فلسطينية مؤلمة وقاتلة، كما أحبطنا 172 عملية كبيرة، بما في ذلك إطلاق نار وتفجير وتفجيرات انتحارية، وكان من الممكن أن تؤدّي كلّ منها، لو تمّ تنفيذها، إلى مقتل العشرات من الإسرائيليين».

شاهدة ضد نتنياهو: 30 ألف دولار ثمناً للسيجار!

الاخبار... استكملت إحدى الشاهدات المركزيات في «الملف 1000» ضد رئيس وزراء العدو السابق، بنيامين نتنياهو، الإدلاء بشهادتها، اليوم، في قضية المنفعة الشخصية. وطبقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشاهدة هداس كلاين، مساعدة رجلَيّ الأعمال، الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والأسترالي جيمس باركير، أدلت بشهادتها اليوم أمام المحكمة المركزية في القدس، حول شرائها كميات كبيرة من السيجار الفاخر، لنتنياهو، والشامبانيا الثمينة لزوجته سارة، على حساب رجليّ الأعمال. وقدّرت كلاين أمام «المركزية» بأنها كانت تدفع مبلغ ثمانية آلاف شيكل (حوالى ألفَي دولار) شهرياً لشراء السيجار الفاخر من محلّ يُدعى «كابينيت»، وأن المبلغ السنوي الذي دفعته في تلك السنة كان 100 ألف شيكل (30 ألف دولار أميركي). ولفتت في شهادتها إلى أنه «بعد انتقال باركر، عقب الانتهاء من ترميم بيته المجاور لبيت نتنياهو في قيساريا، زاره رئيس الموساد في حينه، يوسي كوهين، الذي دخّن السيجار كضيف، ولم يأخذ معه علبة أبداً». وأضافت أنه «زار منزل باركر في تل أبيب أيضاً»، مشيرةً إلى أن «نتنياهو أيضاً كان سيزور باركر ويحمل ما تبقّى من السيجار معه عقب انتهاء الزيارة». وطبقاً لشهادة كلاين، فإنّ «الزوجين نتنياهو كانا يأتيان إلى منزل باركر كضيفين، حتى عندما لا يكون متواجداً في المنزل». ويتّضح من فاتورة تعود إلى العام 2010 وقدّمتها النيابة العامة إلى المحكمة، حول شراء سيجار فاخر من نوع «كوهيبا سيغلو» بمبلغ ألف دولار، أنه ذهب كله لنتنياهو. وبحسب كلاين، فإن «هذه الفاتورة، دُفعت عندما جاء الممثل جين هكمان إلى تل أبيب، وأخذناه في جولة وعقدنا لقاء بينه وبين نتنياهو، وأرنون (رجل الأعمال الإسرائيلي) كان في إسرائيل في حينها، ولذلك اشترينا السيجار. ولكن الممثل لم يدخّن، لأنه لا يُدخّن. وفقط ضيف واحد دخّن من هذا السيجار والبقية كانت كلها لنتنياهو». وحول فاتورة أخرى قدّمتها النيابة من عام 2009، قيمتها حوالى 1500 دولار ثمناً لزجاجات شامبانيا، قالت كلاين إن «هذا ثمن ستّ زجاجات شامبانيا. أرنون شرب منها وجرى نقلها إلى بيت نتنياهو». يُذكر أن النيابة العامة تتهم نتنياهو وزوجته بالحصول على منافع شخصية، بفعل علاقتهما برجلَي الأعمال بين عامَي 2011 و2016، وأنه مقابل ذلك ساعد نتنياهو رجلَي الأعمال في أكثر من مجال مستغلاً نفوذه السياسي.

«بن آند جيري» تقاضي الشركة الأم لإعادتها بيع منتجاتها في المستوطنات

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.... رفعت شركة «بن آند جيري» للمثلجات، دعوى قضائية على شركتها الأم، «يونيليفر»، لمنعها من إعادة السماح لوكيلها الإسرائيلي بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس الشرقية. وأحدث رفع الدعوى، تطورا في الخلاف الذي نشأ بين الشركتين حول قرار صانع الآيس كريم بإنهاء مبيعاته في تلك المناطق العام الماضي. وقدمت «بن آند جيري» الدعوى أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن يوم الثلاثاء، قائلة، إن قرار شركة «يونيليفر» بإعادة بيع منتجاتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، تم دون موافقة مجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل. وعقد مجلس الإدارة اجتماعا خاصا الجمعة الماضية، للرد على قرار شركة «يونيليفر»، وصوت 5 مقابل 2 لرفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم. وأوضحت الدعوى، أن اثنين من المعينين من قبل شركة «يونيليفر» في مجلس الإدارة، كانا من الأصوات المعارضة. وكانت شركة «بن آند جيري» قد أعلنت في يوليو (تموز) 2021 في بيان إلكتروني، إنها لن تبيع منتجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية، لأن مثل هذه المبيعات كانت «غير متوافقة مع قيمنا». وقد حذر نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، الشركة، من «عواقب وخيمة»، فيما انتقد بعض السياسيين الأميركيين هذه الخطوة. وأقدمت بعض صناديق الاستثمار الحكومية الأميركية أو هددت ببيع أسهمها في شركة «يونيليفر». ورفعت الشركة الإسرائيلية «آفي زنغر» التي تقوم بتصنيع منتجات «بن آند جيري»، دعوى قضائية ضد الشركة في مارس (آذار) الماضي، بزعم أن الشركة رفضت تجديد ترخيص شركة «أميركان كواليتي برودكتس»، لأنها رفضت التوقف عن توزيع منتجات «بن آند جيري» في الضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية. ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الشركتان عن تسوية القضية، وأن شركة «آفي زنغر» ستواصل بيع العلامة التجارية في «جميع أنحاء» إسرائيل. وقد عدت شركة «بن آند جيري» قرار «يونيليفر»، خرقا للشروط الصريحة لاتفاقية الاندماج واتفاقية المساهمين، وأنه من الضروري الحفاظ على الوضع الراهن وحماية العلامة التجارية والسلامة الاجتماعية، بحسب أوراق الدعوى. وردت شركة «يونيليفر» في بيان، أن لها الحق في الدخول في الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية. وتوظف شركة «يونيليفر»، التي تشمل علاماتها التجارية منتجات معروفة عالميا، حوالي ألفي شخص في إسرائيل، وتمتلك أربعة مصانع. يشار إلى أن شركة «يونيليفر» استحوذت في صفقة على شركة «بن آند جيري» في عام 2000. وتضمن جزء من الصفقة الموافقة على السماح لمجلس إدارة «بن آند جيري» المستقل، باتخاذ قراراته الخاصة بشأن مهمته الاجتماعية. وكانت الشركتان قد أعلنتا أن المسؤولية الاجتماعية من أولوياتهما، ويمكن أن تساعد في تحسين المبيعات. لكن موقف «بن آند جيري» المعارض للبيع في المستوطنات اليهودية أثار ردود فعل عنيفة، داخل إسرائيل وخارجها.

لبيد لا يستبعد لقاء الرئيس الفلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تعقيباً على المطلب الفرنسي بخصوص ضرورة تحريك الملف الفلسطيني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، أنه لا يعارض لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مبدئياً، ولا يستبعد أن يجتمع به خلال الشهور القليلة القادمة، ولكن الموضوع غير مطروح حالياً على جدول أعماله. وأكد مصدر رافق لبيد في زيارته إلى فرنسا، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أبدى استغرابه من قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، عند تأسيسها قبل حوالي سنة، الامتناع عن الخوض في مفاوضات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وامتناع بنيت وأيضاً لبيد عن لقاء مسؤولين فلسطينيين، واقتصار العلاقات مع السلطة الفلسطينية على الأمن وتسليم الملف لوزير الدفاع، بيني غانتس. وقال إن العالم لا يفهم مثل هذا التوجه. وطلب من لبيد أن يحدث تغييراً في السياسة الإسرائيلية هذه. وحسب المصادر نفسها، شرح لبيد ظروف الحكومة المكونة من 8 أحزاب تشمل اليمين المتطرف والوسط الليبرالي واليسار والعرب. وقال إن المهمة الأساسية أمامه كانت إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية من حكم بنيامين نتنياهو الذي كان يهدد أركانها. وأشار إلى أن غانتس وعدة وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية، اجتمعوا مع نظرائهم الوزراء الفلسطينيين، وأنه شخصياً، لم يعقد اجتماعات مع كبار القادة الفلسطينيين كي يمنع انفجارات سياسية تسقط الحكومة. وأكد أنه لا توجد لديه مشكلة مبدئية في مثل هذه اللقاءات، وأنه يؤيد حل الدولتين، ويرى فيه أفضل الحلول؛ لكنه لا ينوي اتخاذ أي خطوة تمس بفرص هذا الحل وتزيد المعارضين له، مشدداً على أن «الحكومة الحالية لن تستطيع تحقيق تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، بسبب تركيبتها، وبسبب الخطوط العريضة المتفق عليها. والفلسطينيون يعرفون ذلك». وكشف لبيد أنه عقد سلسلة لقاءات غير معلنة مع بعض المسؤولين الفلسطينيين، وبشكل خاص مع حسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومسؤول دائرة المفاوضات والمقرب من الرئيس أبو مازن، محمود عباس. في ضوء تسرب هذه المحادثة، توجه الصحافيون المرافقون إلى لبيد، خلال عودته بالطائرة من باريس، فجر الأربعاء، سائلين إن كان ينوي تغيير موقفه، فأجاب: «لا أستبعد اللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لكن اللقاء ليس على جدول أعمالي في هذه المرحلة». وأضاف لبيد: «أنا لا أجري لقاءات لمجرد اللقاءات. إن لقاءاتي تكون عادة مجدية وتعود بالفوائد لإسرائيل». يُذكر أن قائدي الجناح اليميني في الحكومة الحالية، نفتالي بنيت، زعيم حزب «يمينا»، وغدعون ساعر، رئيس حزب «أمل جديد»، كانا قد اشترطا الامتناع عن التفاوض مع الفلسطينيين لدخول الحكومة. ووافقا على إجراء لقاءات بين وزراء في الحكومة وبين قادة السلطة الفلسطينية، شرط ألا تكون لقاءات تفاوض. وبالفعل التقى غانتس مع الرئيس عباس عدة مرات، وفي إحداها استضافه في بيته في راس العين، وسافر إلى رام الله، وفد ضم اللقاء 3 وزراء من حزب «ميرتس» والتقوا عباس في المقاطعة. وجرت لقاءات بين وزراء الصحة والطاقة والاقتصاد من الطرفين. وتشير مصادر سياسية في تل أبيب، إلى أن الإدارة الأميركية تطلب من لبيد إحداث تغيير ما في توجه الحكومة نحو السلطة الفلسطينية. وقالت إن الأميركيين يتفهمون الموقف الإسرائيلي؛ خصوصاً مع التوجه إلى انتخابات ووجود حكومة تصريف أعمال؛ لكنهم يرغبون في رؤية تحرك ما إيجابي يبقي فسحة الأمل. وتوقعت أن يتحدث الرئيس جو بايدن مع لبيد في هذه القضية.