الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات «حماس» اختراق هواتف جنوده...

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تموز 2022 - 5:52 ص    عدد الزيارات 687    التعليقات 0

        

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولات «حماس» اختراق هواتف جنوده...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إحباط محاولات قامت بها حركة «حماس» لاختراق هواتف جنوده. وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الفترة الماضية شهدت محاولات متكررة من «حماس» لخرق هواتف جنود في الجيش، مضيفا أن الحركة «عمدت إلى إنشاء تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتحميل التطبيق، الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف». ولفت، عبر موقع تويتر، إلى أن هذه «ليست المرة الأولى التي تحاول (حماس) جمع معلومات» عبر هذه الطريقة.

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً ضرباً عند الجدار الفاصل بالضفة الغربية

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت مصادر فلسطينية وفاة عامل فلسطيني، اليوم (الثلاثاء)، بعد تعرضه للضرب من قوات إسرائيلية، خلال محاولته الانتقال من الضفة الغربية للعمل داخل إسرائيل. وذكرت وزارة العمل في غزة، في بيان صحافي، أن الشاب أحمد حرب عياد (32 عاماً) من سكان القطاع «تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح» أثناء توجهه للعمل عند فتحة الجدار الفاصل في طولكرم؛ ما أدى إلى وفاته. ونعت الوزارة «شهيد لقمة العيش»، منددة بالاعتداء الذي أدى إلى وفاته من قِبل القوات الإسرائيلية. وكان عامل من سكان قطاع غزة قُتل في الثامن من مايو (أيار) الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء توجهه لعمله قرب حاجز جبارة عند طولكرم. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية تلاحق منذ أشهر العمال الفلسطينيين على امتداد جدار الفصل في قرى وبلدات الضفة الغربية، وتمنع الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

نحو حصْر الفلسطينيين في «كانتون»: التهويد يلتهم القدس

الاخبار.. بيروت حمود ... يستهدف مشروع تسوية الأراضي الجاري في القدس حالياً، تقريباً كلّ أحياء المدينة الفلسطينية

لا توفّر سلطات العدو أيّ وسيلة قد تمكّنها من تحقيق هدفها في التهويد الكامل للقدس. وهي تتلطّى في خضمّ صراعها الدائم لإثبات ملكيّة الأراضي والعقارات لصالح اليهود حصراً، خلْف عناوين «ناعمة» مِن مِثل «تقليص الفجوات وتحسين جودة حياة» الفلسطينيين في المدينة، في محاولة لإقناع هؤلاء بـ«تسوية أملاكهم». وفي آخر فصول هذا المسار، بدأت دولة الاحتلال عملية «تخليص» ما تدّعي أنها «أملاك يهودية»، لا سجلّ يثبت يهوديتها سوى «الصندوق القومي اليهودي»، مع ما اقتضاه ذلك من إلغاء إجراء «المختار» المتّبع منذ الانتداب البريطاني، وصولاً إلى فرْض قائمة من الشروط التعجيزية على المقدسيين لإثبات حقهم في الأرض. وبالنتيجة، يتبيّن أن إسرائيل لا تريد فقط حصْر أقلّ عدد من الفلسطينيين في أضْيق مساحة ممكنة، وإنّما أيضاً تضييق سُبل الحياة والعمران على مَن يتبقّى من هؤلاء... ما تكشّف أخيراً في غير وسيلة إعلامية إسرائيلية حول إتمام سلطات الاحتلال، عبر وزارة القضاء، تهويد مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في المدينة، وخصوصاً في محيط البلدة القديمة وجنوب المسجد الأقصى، قد لا يكون جديداً، ولكنه يعكس تقدُّم «مخطّط التسوية» الذي أقرّته السلطات الإسرائيلية عام 2018. الجديد في المسار التهويدي، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «هآرتس» قبل أيام، هو أن السلطات بدأت منذ حوالي الأسبوعين إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن مشروع «الحديقة القومية» حول أسوار البلدة القديمة وجنوب الأقصى، معتمدةً على ميزانية خُصّصت «لتقليص الفجوات الاجتماعية» و«تحسين جودة حياة الفلسطينيين في القدس»، فيما يجري تسجيل الأملاك بشكل حصري بأسماء الإسرائيليين اليهود. وأشارت إلى أن المسؤول عن تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، شرع، عقب صدور قرار عام 2018، بإجراءات التسجيل في المناطق التي مُنِحت أولوية في العامَين الماضيَين، وخصوصاً تلك التي تتضمّن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية. وفي وثائق حصلت عليها «الأخبار» من «جمعية الدراسات العربية، دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية»، يتّضح أن مشروع تسوية الأراضي الجاري في القدس حالياً، يستهدف تقريباً كلّ أحياء المدينة الفلسطينية، وفي مقدّمتها الشيخ جراح، حيث تقع مجموعة من الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في قلب الحيّ، ويفصلها شارع عن كرم المفتي. وبحسب المعلومات الواردة في إحدى الخرائط، فإن المقطع الذي يتضمّن هذه الوحدات لا يزال في طور التسوية، مع العلم أن عملية التسجيل في الحيّ المذكور شارفت على الانتهاء، بعدما سُجّلت غالبية الأراضي باسم مُلّاك يهود. أمّا في «راموت»، فتجري تسوية أراضٍ صوردت من الفلسطينيين في عام 1970، وهي من أراضي لفتا، وفي «رمات أشكول» و»رمات شلومو»، تُسوّى حالياً أراضٍ صودرت عام 1970 أيضاً، وكانت ملكيّتها لفلسطينيين من شعفاط. وفي «التلة الفرنسية» (أراضي شعفاط)، تتمّ تسوية ثلاثة مقاطع صودرت عام 1968، حيث تخطّط سلطات الاحتلال لبناء حيّ استيطاني جديد يُسمى «غفعات هشاكيد» في جنوب القدس. وبالانتقال إلى «جفعات همتوس»، تَبرز تسوية أراضٍ هي بالأساس لفلسطينيين من بيت جالا، وعلى ما يبدو ستُسجَّل باسم ملّاك يهود لصالح تمدّد مستوطنة «جفعات همتوس» عمرانياً. أمّا في حيّ الطالبية، فتطاول عملية التسجيل كنيسة لوثرية، مُباعة طبقاً للوثائق، فيما صودر جزء منها عام 1970. وتشمل عملية التهويد، الجارية بغطاء «التسوية»، أيضاً، منطقة تقع بين مستوطنة «هار حوما» وبلدة صور باهر، بالقرب من مستوطنة «هار شلومو» التي يستوطن فيها يهود متشدّدون، وهي مسجَّلة بمُلكية «حارس الأملاك»، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرَّر أن يقام فيها حيّ استيطاني جديد في مستوطنة «عطروت» شمالي مدينة القدس المحتلة، والمسجَّلة كذلك باسم «حارس الأملاك».

وبالعودة إلى «هآرتس»، ذكرت الأخيرة في تقريرها أن هذه العملية التهويديّة مموَّلة بميزانية تهدف «إلى خلق مستقبل أفضل لسكّان القدس الشرقية»، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة العدو؛ إذ صادقت الأخيرة عام 2018، على خطّة خمسية لـ«تقليص الفجوات في القدس الشرقية»، وكجزء من القرار، الذي بلغت ميزانيته أكثر من مليارَي شيكل، خُصّصت ميزانيات لمجموعة متنوعة من الوزارات. وبضغوطات من وزيرة القضاء حينها، أييليت شاكيد، تلقّت الوزارة ميزانية لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي شرق المدينة المحتلّة. واستغلّت شاكيد حقيقة أنه منذ استكمال احتلال المدينة الفلسطينية عام 1967، لم تسجِّل سلطات الاحتلال ملكيّة الأراضي في الشطر الشرقي؛ إذ إنه حتى اليوم لا تزال 90% من الأراضي في هذا الشطر، غير منظَّمة أو مسجَّلة بملكية أحد في سجلّات وزارة القضاء الإسرائيلية، الأمر الذي يضاف إلى الإجراءات التعجيزية لاستصدار تراخيص بناء، وهو ما تتذرّع به السلطات الإسرائيلية لهدم عمارات وأبنية سكنية، ومنشآت في القدس وغيرها. والجدير ذكره، هنا، أن المقدسيين، وبناءً على التجارب التي خاضوها مع هذه السلطات، باتوا يتجنّبون مجال تسجيل الأراضي خوفاً من تسريبها أو تهويدها أو احتيال الجهات الإسرائيلية للسيطرة عليها تمهيداً لاستغلالها في مشاريع استيطانية أو لمصادرتها والمطالبة بملكية العقار أو أجزاء منه، بالاعتماد على قانون أملاك الغائبين الذي يسمح لـ«حارس الأملاك» بمصادرة الأصول إذا كانت مسجّلة باسم أشخاص موجودين في أراضي «العدو» أو حتى كانوا موجودين فيها.

المسار الاستيطاني في القدس متشعّب ومعقّد، ويديره الاحتلال بأساليب مختلفة

عملياً، فإن «التسوية» الجارية ليست إلّا وجهاً من وجوه السيطرة الاسرائيلية على أراضي الفلسطينيين واستكمال سرقتها باسم «القانون»، وخصوصاً أن المراحل المتقدّمة التي وصلت إليها هذه التسوية، طبقاً للخرائط التي حصلت عليها «الأخبار»، توضح اتّساع مخطّط تهويد القدس، والذي سيطاول في الأسابيع القريبة حيّ أبو الطور ووادي ابن هنوم ومناطق أخرى محيطة بسور البلدة القديمة، وتقع بالقرب من المسجد الأقصى. التطوّر اللافت أخيراً في هذا المسار، هو إلغاء سلطات الاحتلال إجراء «المختار» الذي كان متّبعاً لإثبات ملكية الفلسطينيين للأراضي في القدس. وقد بادرت إلى ذلك وزيرة الداخلية، شاكيد، ومِن خَلفها منظمات استيطانية مِثل «بتسلمو»، «رغافيم»، «إل يوروشاليم»، «صندوق أرض إسرائيل»، وجمعية «عطيرت هكهنيم»، التي تشتغل منذ سنوات طويلة في سرقة أراضي الفلسطينيين في القدس. وطبقاً لما كان متّبعاً، فإن «إجراء المختار» ينصّ على تقديم إفادة اثنَين من المخاتير لإثبات ملكية الأرض في الشطر الشرقي من القدس. وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية العبرية إلى أن نائب المدّعي العام، المحامية كارميت يوليسيس، أبلغت كبار مسؤولي وزارة الداخلية والمدّعي العام في الضفة الغربية وبلدية القدس بأن «النّص الذي حدّد ملكية الأرض في القدس الشرقية سيُلغى». وإلى جانب إلغاء «المختار» المعمول به منذ فترة الانتداب البريطاني، والذي استغلّت تل أبيب في شطبه حقيقة أن كثيراً من المخاتير توفّوا بسبب كِبر سنهم، حدّدت السلطات مجموعة من الشروط التعجيزية الصارمة التي من دونها لن يتمكّن المقدسيون من إثبات ملكيتهم لأراضيهم، الأمر الذي يضع هؤلاء أمام مصير الاقتلاع والتهجير الحتمي. ويعود كلّ ما تقدّم، بالأساس، إلى القرار 3790 الذي أقرّته حكومة الاحتلال في 13 أيار 2018، وبموجبه صادقت على خطّة تهويدية بعنوان «تقليص الفروقات الاجتماعية والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في شرق القدس»، وهي خطّة خمسية تنتهي في العام المقبل، ولأجلها رصدت الحكومة 560 مليون دولار أميركي، وتتضمّن بنداً يتعلّق بتخطيط الأراضي وتسجيلها، خُصّصت له 14 مليون دولار أميركي لتسجيل 50% من الأراضي في شرق القدس حتى عام 2021، واستكمال تسجيل البقيّة حتى نهاية عام 2025. وفي هذا السياق، يرى مدير الخرائط في «جمعية الدراسات العربية»، خليل التفكجي، في حديث مع «الأخبار»، أن «مشروع التسوية يُعتبر واحداً من أخطر المشاريع الإسرائيلية في عملية نقل الملكيات من ملكية شخصية، خصوصاً أنه يستهدف مناطق صودر جزء كبير منها في عام 1968 حتى عام 1995، ونُقلت إلى أملاك الدولة، وبعد ذلك بنت عليها سلطات الاحتلال مستوطنات»، مضيفاً أن «ما يقوم به الاحتلال حالياً هو تسوية هذه الأراضي من خلال نقل ملكية الدولة إلى ملكية المستوطنين (نقلها من أملاك فلسطينية عربية، إلى أملاك دولة، ومن ثمّ تمليكها لمستوطنين بأسمائهم الشخصية)». ويبيّن أن «جزءاً من أعمال التسوية تستهدف أوقافاً إسلامية صودرت، وبالتالي نُقلت من أملاك وقفية إلى أملاك الدولة من أجل التصرّف بها في ما بعد، وخصوصاً في قضية المقبرة اليهودية البالغة مساحتها 350 دونماً وجرى تحكيرها لليهود منذ الفترة المملوكية، واستمرّت حتى يومنا هذا. واليوم يُراد نقلها من أملاك وقفية إلى أملاك يهودية». أمّا لماذا بادرت حكومة الاحتلال إلى ذلك؟ يجيب التفكجي أنه «بعد احتلالها الجزء الشرقي من المدينة عام 1967، علّقت السلطات الإسرائيلية عمليات تسجيل الأراضي التي كانت السلطات الأردنية قد بدأتها وسجّلت من خلالها 5% فقط من الأملاك الفلسطينية في الطابو، الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية خصوصاً مع وفاة الورثة، وأصحاب الحقوق، أو تعدّدههم، ولا سيما عندما كان يحاول المقدسيون استصدار تراخيص بناء، ما أوقعهم في شرك عملية التسوية والتسجيل، آملين في إثبات ملكيتهم، وهو أمر انتهى عادة خلافاً لما يأملون». وبالنسبة إلى الطاقم الذي كلّفته سلطات الاحتلال اليوم بإتمام عملية التهويد عبر «التسوية القانونية»، فيشمل الحارس العام، وحارس أملاك الغائبين، والأخير هو المدخل الذي فعّلت من خلاله السلطات قانون أملاك الغائيبن، مستغلّةً حقيقة أنها هجّرت الملّاك الأصليين، وصنّفتهم بعدها «غائبين» من أجل الاستيلاء على أملاك المقدسيين ونقلها إلى المستوطنين، وأحد الأدلّة القوية على ذلك هو ما حصل مع عائلات حيّ الشيخ جراح في السنوات التي تلت القرار. وفي خضمّ إقرار مخطّط «تسوية» الأراضي في شرق القدس، صادق «مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي»، في أيلول 2021، على خطّة موازية هدفها تسجيل وتنظيم الأراضي في شرق القدس، وتشتغل حصراً بالأراضي التي «اشتراها الصندوق». وبلغت تكلفة الخطّة 31 مليون دولار أميركي، ومن المتوقّع أن تنجَز في عام 2026؛ حيث تكون قد أُغلقت معاملات «شراء الأراضي» التي قام بها الصندوق قبل عام 1948 وبعده، ولم تُسجَّل لدى مكاتب السجل العقاري، علماً أنها موثّقة في سجلّاته وفي سجلّات الشركات التابعة له حصراً. وتستهدف هذه الخطّة إنجاز توثيق 2050 معاملة شراء مختلفة لعقارات القدس، ومن ضمنها أرض مساحتها 2500 دونم يدّعي «الصندوق اليهودي» شراءها إبان النكبة من دون أن يسجّلها في مكتب تسجيل الأراضي. والجدير ذكره، هنا، أن فلسطينيين يعيشون هناك، ومن ضمنهم أهالٍ من الشيخ جراح وبيت حنينا، ومن المتوقّع أن تهجّرهم سلطات العدو بعد إثبات «ملكية» الصندوق لتلك الأرض. في المحصّلة، يمكن الاستنتاج أن المسار الاستيطاني في القدس متشعّب ومعقّد، ويديره الاحتلال بمؤسّساته الرسمية وتنظيماته وجمعياته الاستيطانية بأساليب مختلفة، مستهدفاً بذلك مساحات عريضة من أراضي الفلسطينيين. وهؤلاء تُخاض الحرب عليهم ليس فقط من أجل إبقاء قلّة منهم على أضيق مساحة ممكنة من الأرض، مقابل أكبر مساحة من الأرض لليهود، وبأكبر عدد من المستوطنين، وإنّما أيضاً لمحاصرة مَن تُكتب له النجاة في هذه المعركة، ومنع تمدّده العمراني بإقامة عوائق استيطانية متنوّعة.

دفعة «الشؤون الاجتماعية» للفقراء: أن تُفطر على بصلة

الاخبار.. يوسف فارس ... مضى على وقف صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعية 20 شهراً

يشبه الأمر «أن تصوم دهراً ثمّ تُفطر على بصلة»؛ يقول أبو محمد وهو واحدٌ من الفقراء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية، مُعلّقاً على الأنباء المتداولة عن صرف دفعة نقدية موحّدة قبل عيد الأضحى قيمتها 400 شيكل فقط. ويضيف في حديثه إلى «الأخبار»: «لم نتقاضَ أيّاً من مستحقّاتنا منذ 20 شهراً، كنّا نتوقّع أن يصرفوا لنا خمس دفعات نقدية في شهر واحد، هل نكافَأ على صبرنا بمبلغ كهذا؟». وكان وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قد أعلن، مساء الإثنين، عن صرف دفعة من مستحقّات «الشؤون» قبيل العيد. وتزامنت تصريحاته هذه مع قرار وزارة المالية تحويل مبلغ 35 مليون شيكل لمصلحة مخصّصات «الشؤون». ووفقاً لمصدر مطّلع في الوزارة تحدّث إلى وكالة «صفا» المحلّية، فستَصرف «الشؤون» مبلغ الـ400 شيكل لكلّ الشرائح المنتفعة من برنامجها، على أن لا تُحسب تلك الأموال من الدفعة المقرَّر صرفها عند تسلّم السلطة الحوالة المالية من قِبل الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. وسبق للمتحدّث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أن أكد أنه سيتمّ صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعية في غضون شهر ونصف شهر تقريباً. وقال عثمان إن «صرف الشؤون يأتي في إطار المساعدات المالية المُقدَّمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، والبالغة قيمتها 225 مليون يورو، بعد توقّف صرفها لأكثر من عام ونصف عام». ومع انتهاء شهر حزيران الماضي، مضى على وقف صرف مخصّصات الشؤون الاجتماعية 20 شهراً، في وقت يستفيد منها في قطاع غزة نحو 650 ألف شخص مع عوائلهم. وبدأت معاناة الأسر الأشدّ فقراً منذ قرابة 5 سنوات، حينما شرعت الحكومة في تقليص عدد الدفعات من 4 سنوياً إلى ثلاث، ثمّ إلى دفعتَين قبل القطع النهائي أواخر عام 2020. ووفق وزارة التنمية في رام الله، يستفيد نحو 70 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

خطوة مثيرة للشكوك

لا يبدي كثير من مستفيدي «الشؤون» ارتياحاً لخطوة الحكومة؛ بالنظر إلى أن السلوك الحكومي على مدار عامَين من الأزمة كان «فظّاً وقاسياً»، كما يقول الحقوقي، محمود ناصر، لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن «الوزارة ممثَّلة بشخص الوزير أحمد مجدلاني، قابلت احتجاجات الفقراء ومطالبتهم بحقوقهم، بسلوك تنوَّع بين التجاهل، أو التذرّع بأزمة السلطة المالية للتهرُّب من تقديم أيّ حلول حتى ولو جزئية، ووصل السلوك الوزاري في بعض الأحيان إلى مهاجمة الفقراء، إذ زعم مجدلاني في وقت سابق، أن منتفعي الشؤون يدّعون الفقر، وأن الكثير منهم لهم أملاك وأبنية (...). وحين طاول الحديث الامتيازات التي يحصل عليها هو من عمله، أو مبلغ راتبه الذي يؤمّن أكثر من 30 أسرة فقيرة، خرج من اتّزانه الرسمي مخاطباً الفقراء بقوله: كفاكم تسوّلاً».

رواتب «الشؤون» تتفاوت تبعاً لمستوى الفقر وعدد أفراد الأسرة

كلّ ما سبق يفتح المجال للتساؤل عن توقيت «الكرم الحكومي المفاجئ». وهنا، يجيب صبحي المغربي، وهو المتحدّث باسم «اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء الشؤون الاجتماعية»، في حديثه إلى «الأخبار»، بأن ما «أُعلن عنه - إن صدق القول - معيب ومهين للفقراء الذين قاسوا الفقر والديون والطرد من البيوت التي يستأجرونها مدّة عامين»، مضيفاً أن «مبلغاً زهيداً كهذا، يأتي في الوقت الذي ينتظر فيه الفقراء انفراجة كبيرة يأملون من خلالها الحصول على دفعة لا بأس بها من مستحقّاتهم المتراكمة (...) تحيط بهذه الخطوة علامات استفهام كبيرة». ويتساءل المغربي: «لماذا لم تقدّم السلطة بادرة كهذه منذ عام 2017 حتى عام 2022، على رغم أنها تتحمّل مسؤولية صرف 60% من مجمل مستحقّات الشؤون من خلال موازنتها العامة، ويتكفّل الاتحاد الأوروبي بـ40% فقط؟»، مُقدِّراً أن «السلطة تمهّد لأكبر تقليص ممكن في ملفّ فقراء الشؤون»، موضحاً أنه «من المتوقّع أن تَعتبر هذا المبلغ الموحّد والمقلّص، دفعة من بين 7 دفعات يدين بها منتفعو الشؤون للوزارة»، علماً أن رواتب «الشؤون» تتفاوت تبعاً لمستوى الفقر وعدد أفراد الأسرة، وتبدأ من 700 شيكل كحدٍّ أدنى، وتصل في بعض الأحيان إلى 2500 شيكل، ومن المفترض أن تُصرف مرّة واحدة كلّ ثلاثة أشهر. ويختم المغربي بأنه «إذا سلّمنا جدلاً بأنها مساعدة، فسنكون في القريب العاجل أمام مفاجأة صادمة، باعتبارها راتباً سيُخصم من المستحقّات المتراكمة، ما يعني أن السلطة ستقضم مبلغاً هائلاً في دفعة واحدة، هو الفارق بين الحالات المستفيدة».

«نحن بحاجة للدفاع عن الاتفاق النووي مع الأخذ بالاعتبار مصالح الشركاء الإقليميين»

ماكرون لتجنّب أي عمل يُضعف المحادثات حول الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل

الراي... | القدس - محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- لابيد يدعو إلى لجم «حزب الله»... ويُحذّر من أن «إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين»

- غانتس: سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر

دعا إيمانويل ماكرون، أمس، إلى «تجنب أي عمل» من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان وإسرائيل في شأن قضية الغاز الشائكة.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في ساحة الإليزيه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل. للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين». وأضاف من دون مزيد من التفاصيل، أن «فرنسا تساهم بالفعل في ذلك وهي مستعدة للمساهمة بالمزيد». من جانبه، حذر لابيد من أن «إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إزاء هذه الهجمات المتكررة»، في إشارة إلى قيام «حزب الله» بإطلاق ثلاث طائرات مسيرة، باتجاه منصة حقل الغاز «كاريش»، السبت الماضي. وأعرب ماكرون، من ناحية ثانية، عن أسفه لمواصلة طهران «رفض» إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال إن «إيران مازالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد... علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمهم إسرائيل». وذكر لابيد قبل الاجتماع، إن دعوة ماكرون في عام 2018 في شأن إبرام «اتفاق نووي جديد» لا تزال سارية حتى اليوم. وأضاف «لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر». وتابع لابيد، أن المأزق النووي الحالي «سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، كما أنه يهدد السلام العالمي». كما أكد ماكرون، أنه «لا يوجد بديل» للحوار السياسي بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية لتهدئة التوتر. وأضاف أن شعب إسرائيل «محظوظ» بوجود لابيد رئيساً جديداً للوزراء. وكان لابيد، رأى قبيل إقلاع طائرته متوجهاً إلى باريس، أن «على الحكومة اللبنانية لجم حزب الله أو سنضطر إلى القيام بذلك». وقال إنه سيبلغ ماكرون، إن «حزب الله يلعب بالنار» وإنه «يشكل خطراً على المفاوضات حول الحدود البحرية»، بوساطة أميركية. وسيقدم لابيد «مواد استخبارتية جديدة تثبت أن حزب الله يشكل خطراً على سلامة لبنان واستقراره»، وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وسيُحمّل لابيد، ماكرون، رسالة إلى الحكومة اللبنانية، مفادها بأن تضمن ألا يعوق «حزب الله» إمكانية التوصل إلى تفاهمات بحرية. وذكر مسؤول إسرائيلي، في إحاطة صحافية، قبيل سفر لابيد، «لسنا منشغلين بتهديد لبنان وحزب الله الآن. وموقف رئيس الحكومة، مثل موقف سلفه (نفتالي بينيت)، هو أن الأفعال هي التي تقرر، وليس الأقوال... حزب الله أطلق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنصة. وهذا عمل هجومي. واستهداف المنصة أو محيطها هو خطوة خطيرة جداً. وإذا اعتقد حزب الله أن بإمكانه الاستمرار بعمليات كهذه ضد المنصة، فهذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور لسنا معنيين به». وأضاف «نريد أن تكون الرسالة التي ستنقل إلى اللبنانيين، أن من الأجدى استغلال الوقت الماثل أمامنا. وتوجد ظروف جيدة تسمح بالتوصل إلى اتفاق حول الحدود المائية. والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، نشط جداً. وموقفنا واضح، والموقف اللبناني يسمح للمرة الأولى بالتوصل إلى اتفاق، وهو معقول بالتأكيد... وثمة خلافات أخرى ينبغي استيضاحها». ونقلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلحرار، رسالة مشابهة إلى نظرائها الأوروبيين، قالت فيها إن «منصة كاريش هي مورد إستراتيجي، ليس للاقتصاد الإسرائيلي فقط، وإنما من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ومصر أيضاً». وتابع المسؤول الإسرائيلي «في نهاية الأمر، هذه مصلحة لدول كثيرة أن يبدأ حقل كاريش ضخ الغاز الطبيعي في سبتمبر المقبل». في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، إن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر، ووصفها بأنها «تهديد للاستقرار الإقليمي». وتابع غانتس، خلال اجتماع مائدة مستديرة في أثينا، «اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية». وأضاف «في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي». وذكر مكتب غانتس أنه قدم صور الأقمار الاصطناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

مالي: طهران تضيف مطالب جديدة وتتقدّم في تخصيب اليورانيوم

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، أمس، إن طهران أضافت مطالب لا تتعلق بالمناقشات حول برنامجها النووي، في أحدث مفاوضات جرت في الدوحة، وانتهت من دون إحراز التقدم المنشود، كما أحرزت تقدماً مقلقاً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأوضح مالي في مقابلة مع الإذاعة الوطنية، أمس، أنه كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة في شأن جدول زمني تعود على أساسه إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي وترفع بموجبه واشنطن العقوبات عن طهران. وتابع «أضافوا مطالب أعتقد أن أي شخص ينظر إليها سيرى أن لا علاقة لها بالاتفاق النووي، أمور كانت تريدها في الماضي». وأضاف ان «النقاش المطلوب حقيقة الآن ليس بيننا وبين إيران، وإن كنا مستعدين لذلك. بل بين إيران ونفسها. فهي تحتاج للتوصل إلى قرار في شأن ما إذا كانت مستعدة الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق». وأكد مالي ان إيران تقترب بكثير الآن من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية، رغم أنه لا يبدو أنها استأنفت برنامجها للتسلح. وقال «لكننا نأخذ حذرنا بالطبع وكذلك شركاؤنا من التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب». وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلة نووية وقد تفعل ذلك في غضون أسابيع. وذكر مالي، من ناحية ثانية، أن الولايات المتحدة تسير في مسار متواز لتأمين إطلاق أميركيين معتقلين في إيران. وقال «بغض النظر عما يحدث في المحادثات النووية، نأمل نكون قادرين على حل هذه القضية لأنها تأخذ من تفكيرنا الكثير كل يوم».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,092,109

عدد الزوار: 6,752,296

المتواجدون الآن: 113