دعوات فلسطينية للنفير إلى الأقصى اليوم..

الأحد 3 تموز 2022 - 6:07 ص     898     0

اتهام فلسطيني لإسرائيل باستغلال مشروع التسوية لسرقة أراضٍ في القدس...

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، باستخدام مشروع التسوية في القدس، لتنفيذ أكبر سرقة علنية وفي وضح النهار لأراضي وممتلكات الفلسطينيين هناك. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، إن إسرائيل ماضية بمخطط عدواني جديد في إطار ما تسميه إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين بالقدس الشرقية المحتلة. ويحمل المخطط تداعيات خطيرة على مئات المنازل الفلسطينية ويغطي معظم حي الثوري، وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية. وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، بدأت الشهر الماضي، بتسجيل ملكية أراضٍ وعقارات في المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى بأسماء يهود، وذلك باستخدام موازنة مخصصة لـ«تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين» في القدس. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير سابق، إن «إجراءات التسجيل تشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط الحديقة الأثرية حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى»، وهي عملية يتوقع أن تثير احتجاجات الوقف الإسلامي والأردن والفلسطينيين ودول أخرى. واستغل مسؤول تسجيل الأراضي في القدس ديفيد روتبرغ، صدور قرار حكومي عام 2018 يسمح بتسجيل الأراضي بأسماء يهود وأحال فعلاً أراضي كانت ضمن ما يعرف بـ«أملاك الغائبين» إلى يهود خلال هذه الفترة، وبدأ الآن في مناطق قريبة من الأقصى. وأكد روتبرغ أنه تم الانتهاء من عملية تسجيل أراضٍ في حي الشيخ جراح بأسماء ملاك يهود، وهناك ترتيبات حالياً في منطقة التلة الفرنسية، حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى «غفعات هشاكيد» في جنوب القدس. وتستهدف العملية كذلك منطقة تقع بين مستوطنة «هارحوما» القريبة من بيت لحم، وبلدة صور باهر في القدس، بالقرب من المستوطنة الحريدية «هار شلومو»، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام عليها حي استيطاني جديد في منطقة «عطروت» شمال المدينة. واتهمت «هآرتس» وزارة القضاء الإسرائيلية باستغلال موازنة كانت قد خصصتها الحكومة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس، وقالت إنه في الواقع يُستخدم ذلك بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية. ومضت إسرائيل بهذه الإجراءات على الرغم من معارضة واسعة أبدتها جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بملكية «القيم على أملاك الغائبين». وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت عام 2018، على خطة لـ«تقليص الفجوات» في القدس الشرقية المحتلة، وكجزء من القرار، تم تخصيص موازنة لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي «الطابو». ومنذ احتلال الشق الشرقي من المدينة عام 1967، لم تسجل إسرائيل ملكية الأراضي في القدس الشرقية. وعليه توجد 5 في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بسجل الأملاك «الطابو»، في حين أن بقية الأراضي غير مسجلة رسمياً. وقالت «هآرتس» إن ذلك يعطل إجراءات الحصول على تصاريح البناء. لكن الفلسطينيين رفضوا فكرة تسوية الأراضي في القدس، باعتبار ذلك «خطوة تجاه تهويد المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة على أراضيها ومنازلها». وكان من المفترض أن تنجز إسرائيل تسوية 50 في المائة من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من عام 2021 (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول)، غير أن العملية كانت أكثر تعقيداً من التوقعات. وعليه فضلت «لجنة التسوية» المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة. إلا أن انتشار وباء كورونا في عام 2020 - 2021 كان له تأثير على سير العملية. وقال المكتب إنه على الرغم من وصف سلطات الاحتلال للمشروع بأنه إجراء يهدف إلى «خلق مستقبل أفضل» للسكان الفلسطينيين، فإن ما تم تنفيذه يؤكد أنه يستخدم لصالح السكان اليهود والمستوطنين والجمعيات الاستيطانية، حيث تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات الإسرائيلية القائمة، فضلاً عن الاستيلاء على مزيد من الأراضي في القدس الشرقية، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة ومزيد من نزع ملكية الفلسطينيين. ورصد المكتب بدء تلك الإجراءات في حي الثوري وفي حفريات القصور الأموية، وهو ما يعد تطوراً خطيراً، ما يزيد بشدة من خطر استيلاء الاحتلال على الممتلكات الفلسطينية ويهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس. وقال التقرير إن «سلطات الاحتلال تعمل على دفع عملية تسوية حق الملكية في القصور الأموية لتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأرض من خلال تسجيلها رسمياً أراضي دولة، مع مساعدة مجموعات المستوطنين المدعومة من الدولة في جهودها العدوانية من أجل السيطرة على هذه المواقع شديدة الحساسية». وأضاف: «لم يقتصر عمل هذه الحكومة على التوسع في رخص البناء بالمستوطنات فحسب، بل امتدت سياستها إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك، بهدف توفير المناخ المناسب للنمو الاستيطاني في المستقبل من خلال عمليات احتيال وسطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى محميات طبيعية عن طريق تثبيتها كمجال حيوي لنشاطات الاحتلال الاستيطانية».

دعوات فلسطينية للنفير إلى الأقصى اليوم

في مواجهة خطط يهودية للصلاة في باب الرحمة

رام الله: «الشرق الأوسط»... تهدد دعوات متطرفين يهود لاقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى والصلاة فيه اليوم الأحد، حالة من الهدوء النسبي في القدس وبقية المناطق بعد سلسلة من الأحداث تخللتها عمليات فلسطينية ضد إسرائيليين قابلها هجوم إسرائيلي على الضفة الغربية وعمليات قتل واعتقالات واسعة. ودعت جماعات «الهيكل» المتطرفة اليهود للصلاة في المصلى الأحد، ورد رجال دين وفصائل ونشطاء ومرجعيات القدس بدعوة الفلسطينيين للنفير للمسجد وحمايته. وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، من مخططات ونوايا لدى جماعات المستوطنين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وإقامة صلوات تلمودية فيه اليوم الأحد. واعتبر الهباش في بيان، أمس السبت، ذلك بمثابة إعلان حرب وعدوان صارخ على المسجد الأقصى، وإهانة لمشاعر الملايين من المسلمين في أنحاء العالم. وطالب كل القادرين على الوصول إلى الأقصى بتكثيف الرباط فيه خلال الأيام المقبلة، وصد المحاولات الإجرامية للمستوطنين، ومنعهم من تدنيس مصليات وباحات المسجد الأقصى. وقال الهباش: «إن مثل هذه المحاولات سوف تقود المنطقة والعالم إلى أتون حرب دينية طاحنة لا تبقي ولا تذر، ولن يقبل شعبنا الفلسطيني وقيادته أي محاولة لانتزاع ولو حجرًا صغيرًا من المسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات». كذلك أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف بياناً، أمس السبت، حذر فيه من الدعوات التحريضية الأخيرة الصادرة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة للصلاة في مصلى باب الرحمة أحد مصليات المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية فيه ابتداءً من يوم الأحد. وأكد في بيان له أن «المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً تحت الأرض وفوقها بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه حق خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة». كما حذر المجلس من انجرار حكومة الاحتلال وشرطتها خلف هذه الدعوات التحريضية التي هدفها إثارة الفتن وإشعال المنطقة، وطالب بضرورة وقف هذه الدعوات ولجمها. وقال: «إن الانجرار وراء هذه الدعوات التحريضية المتطرفة سيجر المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد عقباها، وتتحمل إسرائيل نتائجها، وأهل القدس وفلسطين والمسلمين جميعاً لن يتوانوا في الدفاع عن مسجدهم». وتمكن الفلسطينيون من إعادة فتح مصلى باب الرحمة في 22 فبراير (شباط) 2019 عندما نجح آلاف منهم في الوصول إلى هناك واستطاعوا بعدها فتح المصلى المغلق منذ 16 عاماً فيما عرفت بهبة باب الرحمة. وجاء التصعيد اليهودي ضد الأقصى في وقت يتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة تغيير الأمر الواقع في المسجد. وينص اتفاق إسرائيلي - أردني سابق بشأن المقدسات والذي يسمى «اتفاق الوضع القائم»، على السماح لأتباع الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية وأي زوار آخرين بزيارة الأقصى في أعداد قليلة محددة من دون أي مظاهر أو شعائر أو تأدية أي طقوس دينية من أي نوع. وتقول إسرائيل إنها تحافظ على هذا الاتفاق، لكن الفلسطينيين والأردنيين يقولون إن تصعيد وتوسيع الاقتحامات للأقصى أصبح ممنهجاً وزاد على الحد، وهو يهدف إلى فرض أمر واقع سيؤدي إلى تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً في نهاية المطاف على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل قبل نحو 30 عاماً.

السلطة تطالب بتحقيق دولي في ظروف وفاة كبرى الأسيرات سناً

رام الله: «الشرق الأوسط»... طالبت السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي في ظروف وفاة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاماً) بالسجون الإسرائيلية، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ذلك. واتهم رئيس الوزراء محمد أشتية، سلطات الاحتلال، بالمسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله، مطالباً «لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهادها، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى، خصوصاً المرضى منهم والأطفال، وتحميلها المسؤولية عن حياتهم». وأكدت وزارة الخارجية ضرورة فتح تحقيق دولي، وطالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم أسرى حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم. وكان نادي الأسير أعلن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله، وهي من بلدة إذنا غرب الخليل، في سجن «الدامون»، متهماً إدارة السجون الإسرائيلية بالإهمال الطبي الذي قاد إلى وفاتها. وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الأسيرة فرج الله هي كبرى الأسيرات سناً في سجون الاحتلال، حيث جرى اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط مدينة الخليل، في الثامن عشر من يناير (كانون الثاني) 2021، وهي أم لثمانية أبناء. وأكد أنّ الأسيرة فرج الله تعرضت لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي شكّلت السياسة الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى. ومع وفاة الأسيرة سعدية، يرتفع عدد الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 230 أسيراً. وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعن في سجن «الدامون»، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة (15 عاماً). ومن بين الأسيرات، اثنتان رهن الاعتقال الإداري، وهما: شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص. وقالت عائلة الأسيرة فرج الله إن إدارة السجون وضعتها في ظروف صعبة داخل العزل الانفرادي منذ اعتقالها قبل ثمانية أشهر، بعد تصديها لمستوطن حاول الاعتداء عليها خلال زيارتها لابنتها التي تقطن قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل. وحضرت فرج الله إلى المحكمة الثلاثاء الماضي، على كرسي متحرك، وطلبت لها النيابة حكماً بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية 15 ألف شيقل، لكن الحكم لم يصدر. وأكدت إدارة السجون الإسرائيلي وفاة فرج الله، وقالت في بيان، إنها كانت «تعاني من مرض مزمن وكانت تتلقى العلاج»... وخلال الأيام الماضية نقلت إلى المستشفى وتلقت العلاج وعادت إلى السجن. صباحاً طُلب فريق طبي عاجل لمحاولة إنقاذ حياتها ولكن تم تحديد وفاتها، ويجري التحقيق في ظروف ذلك. ونعتها حركة «حماس»، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم: «إن استشهاد المسنة سعدية يؤكد حجم الجريمة المتعمدة في الإهمال الطبي داخل السجون بحق الأسرى المرضى». وأكد في تصريح أن الجريمة «واضحة ومكتملة الأركان فلم يشفع الاحتلال لها على الرغم من تقدم سنها، وهو ما يؤكد سادية كل المؤسسات الإسرائيلية، والمنطق الإرهابي الذي يحكم سلوكهم». ورأى أن الجريمة تؤكد السلوك العنصري لدى الاحتلال بحق الأسرى خصوصاً المرضى. وأضاف: «هذه الجريمة تؤكد مرة أخرى ضرورة تقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب».

الفلسطينيون يسلمون الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة للسلطات الأميركية لفحصها

القدس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية - الأميركية شيرين أبو عاقلة لتحليلها جنائياً. وقال مسؤول فلسطيني، في وقت سابق اليوم (السبت)، إن السلطة الفلسطينية ستسلم الرصاصة التي قتلت الصحافية المخضرمة بقناة «الجزيرة» إلى السلطات الأميركية، حتى يقوم الطب الشرعي بفحصها. وقُتلت أبو عاقلة الصحافية الفلسطينية - الأميركية في 11 مايو (أيار)، في أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت السلطة الفلسطينية بعد التحقيق إن جندياً إسرائيلياً أطلق النار عليها في واقعة «قتل عمد»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ونفت إسرائيل هذا الاتهام، وقالت إنها تواصل تحقيقها الخاص. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ من قبل جندي إسرائيلي أو من قبل ناشط فلسطيني خلال تبادل لإطلاق النار دون فحص الرصاصة لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع سلاح عسكري إسرائيلي. وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب لوكالة «رويترز»: «اتفقنا على تسليم الرصاصة للأميركيين لفحصها»، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

«هآرتس»: لابيد سيقيم في فيلا هجرها سكانها الفلسطينيون الأصليون في حرب 1948

لابيد ينتقل إلى عقار فلسطيني

الراي... أفادت صحيفة «هآرتس»، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، سينتقل إلى منزل في القدس، أعلن عنه كممتلكات غائبين، وهو عقار هجره سكانه العرب الأصليون خلال حرب 1948. وأوضحت أن لابيد سينتقل إلى هذا المنزل موقتاً «لأن المقر الرسمي لرئيس الوزراء يخضع لعمليات تجديد»، لافتة إلى أنه «وفقاً لقانون أملاك الغائبين لعام 1950، فإن أي ممتلكات كان مالكها موجوداً في دولة معادية أثناء حال الطوارئ الموقتة - سارية حتى يومنا هذا، ويتم تجديدها بشكل روتيني على أساس نصف سنوي ومتعدد الأحزاب - يجب أن يتم نقلها إلى إسرائيل»، حيث أنه «من خلال هذا القانون، استولت الدولة على جميع الممتلكات التي خلفها اللاجئون الفلسطينيون في عام 1948». وفقاً لـ«هآرتس»، فإن «قرار لابيد بالانتقال إلى فيلا حنا سلامة، الواقعة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في شارع بلفور، يخالف مبدأ طويل الأمد لبعض رؤساء الوزراء السابقين». ونقلت عن الخبير في تاريخ العمارة بالقدس، ديفيد كروانكر «أن رئيسين للوزراء على الأقل رفضا في الماضي مقترحات بالانتقال إلى عقارات الغائبين... الأول كان ديفيد بن غوريون، الذي رفض عرضاً للانتقال إلى منزل جمال في 9 شارع القلعي في الطالبية. والثاني كان ليفي أشكول، إذ إنه بعد انتخابه في عام 1964، عرض عليه أن يتولى منزل المحامي العربي عبدالجاني، في شارع البستاناي، الذي كان يعيش فيه أشكول عندما كان وزيراً للمالية». وأشارت «هآرتس» إلى أنه «تم بناء فيلا حنا سلامة، في عام 1932 في 2 شارع بلفور من قبل حنا (جون) سلامة، رجل الأعمال العربي المسيحي الذي كان ممثلاً لشركة جنرال موتورز في المنطقة، وهو مبنى فسيح وجميل ذو جودة معمارية غير عادية، مثل العديد من المنازل الأخرى في حي الطالبية المرموق، حيث يحتفظ منزل سلامة بلافتات لملاكه السابقين - فوق البوابة، وعلى سبيل المثال، توجد شبكة حديد مكتوب عليها فيلا سلامة». وفي 1948 غادر حنا سلامة القدس وانتقل إلى بيروت، ومثل بقية الممتلكات العربية، استولى على منزله الحاكم العام والمتسلم الرسمي ونقله إلى إسرائيل، وفق «هآرتس». ولأعوام، استخدمت دول مختلفة هذا المبنى، حيث كان يسكنه جنود من مشاة البحرية الأميركية كانوا يحرسون القنصلية الأميركية القريبة، وفي وقت لاحق، أعيد استخدام المنزل لاستخدامه من قبل سفارة غواتيمالا لدى إسرائيل. وفي 1980، مع تمرير «قانون القدس» الذي نص على بقاء المدينة موحدة داخل الحدود التي حددتها الحكومة الإسرائيلية بعد حرب الأيام الستة، وأنه لا يجوز نقل أي جزء من المدينة إلى حكومة أو هيئة أجنبية، غادرت كل السفارات الأجنبية المدينة وعاد المبنى لاستخدام الدولة، وفق الصحيفة.