«حماس»: نسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية...«حماس» تُبدي مرونة للقاهرة في ملفي التهدئة والأسرى..

الأحد 10 تشرين الأول 2021 - 6:32 ص     1228     0

«حماس»: نسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية... في ختام اجتماعات مكتبها السياسي في القاهرة...

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... قالت حركة «حماس»، في ختام اجتماعات لمكتبها السياسي العام في القاهرة، إنها تسعى إلى إعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني. وجاء في بيان أصدرته «حماس» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن قيادة الحركة «اعتمدت رؤية خاصة بإنجاز المصالحة، تقوم على السعي لإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني وفق الأسس الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية واحدة متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تضم الجميع لتكون منطلقاً لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته كافة». وأكدت «حماس» التي التقى أعضاء مكتبها السياسي في الداخل والخارج للمرة الأولى وجهاً لوجه منذ انتخابهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، الاستعداد للانخراط في عملية جادة لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات، أو التوافق على تشكيل قيادة مؤقتة لفترة زمنية محددة ومتفق عليها تمهيداً للوصول للانتخابات. وشرحت «حماس» رؤيتها بالقول إنه يجب «التوافق على استراتيجية وطنية نستلهم فيها مواطن القوة لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وصياغة برنامج سياسي وطني متوافق عليه بين كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وتشكل هذه الاستراتيجية منطلق العمل السياسي والجهادي والميداني؛ كون شعبنا ما زال في مرحلة التحرر الوطني لاستعادة حقوقنا الوطنية كاملة بعودة اللاجئين وتحرير الأرض وإقامة دولتنا كاملة السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس». وتدعو رؤية «حماس» إلى «الاتفاق على رؤية للمقاومة الشاملة وإدارتها لمواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل والأدوات ضمن الرؤية الاستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني ومخططاته، ووقف تمدده في المنطقة، وكبح جرائمه وسياساته العنصرية والتصفوية». ودعوة «حماس» إلى إعادة تشكيل منظمة التحرير ليست جديدة، لكنها استخدمت هذه المرة لغة أكثر وضوحاً، باختيارها مصطلح إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية في هجوم ضمني ورفض للقيادة الحالية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كان قد أوقف الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان يفترض أن تجري في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو الماضيين، بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة، وهو ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس» أضر كثيراً بفرص المصالحة. وموقف «حماس» يشدد على تمسكها بمصالحة تبدأ بمنظمة التحرير، وهو أمر ترفضه السلطة الفلسطينية، ما يجعل التقدم في هذا المجال محل شك كبير. لكن الحركة نجحت بعد مباحثات أجرتها مع المسؤولين المصريين في دفع ملفات أخرى للأمام، بينها إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تلقت وعوداً مصرية بإطلاق عملية إعمار قطاع غزة في وقت قريب للغاية بغض النظر عن مدى تقدم الملفات الأخرى. وأكد رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ناجي سرحان، أن الوفد الحكومي الذي سافر إلى جانب وفد «حماس» إلى القاهرة، اتفق مع المسؤولين المصريين على «جملة من القضايا المهمة والخاصة بعملية إعادة الإعمار وتسريعها». وقال سرحان إن «الوفد الحكومي عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين تم الاتفاق خلالها على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال جميع المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية من الباطون والأسفلت وخلافه وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح». وأشار إلى «البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى ضمن المنحة المصرية في المنطقة الأميركية غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا، وذلك بعد انتهاء المخططات والتصاميم اللازمة لها». كما أكد سرحان أنه طالب المسؤولين المصريين بأن يتم البدء بعملية إعمار الأبراج السكنية أو على الأقل التي أسهمت الطواقم المصرية بإزالة ركامها. ويدور الحديث حتى الآن عن دفع عمليات محددة في إعمار غزة، ويعتقد أن العملية الحقيقية ستنطلق بعد إنجاز صفقة تبادل أسرى، بحسب ما يشترط الطرف الإسرائيلي.

المصادقة على تنصيب المرشح «ر» لتولي «الشاباك»

«حماس» تُبدي مرونة للقاهرة في ملفي التهدئة والأسرى

الراي... | القدس – من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... حصل جهاز الاستخبارات المصرية من حركة «حماس» فعلياً على ضمانات، وتعهدات وصفت بـ«القوية والجادة»، لدعم التحرك في ملفات عدة، في مقدمها، صفقة تبادل الأسرى، وتثبيت حالة التهدئة في قطاع غزة ومنع الانجرار إلى جولة تصعيد جديدة. وقال مسؤول مصري رفيع المستوى على اطلاع بتفاصيل المحادثات المكوكية التي يجريها رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عباس كامل، مع وفد الحركة برئاسة رئيس مكتب «حماس» السياسي إسماعيل هنية، الذي يزور القاهرة هذه الأيام، «إن حماس أبدت مرونة كافية مع وضع شروط رئيسية رفض ذكرها لإنجاز تلك الملفات، فيما بقيت الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية، والرد الرسمي والنهائي على الرسالة التي تسلمها الوفد الإسرائيلي، الذي زار القاهرة قبل أيام من الاستخبارات المصرية، وتتعلق بنتائج المشاورات مع «حماس» حول الملفات المطروحة. وتوقع المسؤول المصري أن يكون هناك لقاء جديد نهاية أكتوبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترعاه مصر وتشرف عليه الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. واتفق وفد «حماس» الحكومي المتواجد في القاهرة مع المسؤولين المصريين على جملة من القضايا الخاصة بعملية إعادة إعمار القطاع، ومن أبرزها، البدء بالتحضير لإنشاء المدينة السكنية الأولى غرب حي العطاطرة في بيت لاهيا. وقال رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ناجي سرحان إنه تم أيضاً الاتفاق على تشغيل أكبر قدر من شركات المقاولات المحلية، وإدخال كل المواد اللازمة للإعمار من معبر رفح البري، وذلك لضمان تشغيل المصانع المحلية، وتقديم تسهيلات لتنقل المقاولين ورجال الأعمال عبر معبر رفح. وأكدت الحركة في ختام محادثاتها، أمس، حرصها على إتمام صفقة تبادل الأسرى بالتنسيق مع السلطات المصرية. من جانب ثان، صادقت لجنة الاستشارية الإسرائيلية للنظر في التعيينات للمناصب الرفيعة المستوى في القطاع العام على تنصيب المرشح رونين بيريزوفسكي، الملقب (ر) لتولي رئاسة جهاز الأمن العام «الشاباك». وأبلغت اللجنة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقرارها، مؤكدة أنها لم تكتشف أي عيوب في تصرفات المرشح بخلاف ما ورد في رسالة مجهولة وجهت إليها. ويشغل بيريزوفسكي منصب نائب رئيس الجهاز وكان من أفراد وحدة نخبة عسكرية في الجيش، وتولى مناصب قيادية في الجهاز خصوصاً في المجال العملياتي.

الفلسطينيون يحذّرون من خطر يتهدد حياة الأسرى... 6 يواصلون إضرابهم ضد الاعتقال الإداري

رام الله: «الشرق الأوسط».... حذرت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) من انتكاسة صحية للأسير كايد ألفسفوس (32 عاماً) الذي دخل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية أمس يومه الـ86 احتجاجاً على اعتقاله الإداري. ويضرب ألفسفوس إلى جانب 5 أسرى آخرين لنفس السبب، ويطالبون بإنهاء اعتقالهم الإداري. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين إلى جانب ألفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 62 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 54 يوماً، ورايق بشارات منذ 49 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 46 يوماً. وحذر عبد ربه من أن ألفسفوس «قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللاً أو يعرضه لسكته قلبية». وأوضح «لقد فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويقبع حالياً في مستشفى «برزلاي»، ويرفض الحصول على المدعمات». وأكد أن بقية الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين، بينهم القواسمة الذي يعاني أوجاعاً في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه وصداع مستمر، وهو حالياً في مستشفى «كابلان»، ويرفض أيضاً الحصول على المدعمات». ولفت إلى أن الأسير علاء الأعرج «يعاني من تشنجات مستمرة، ومشاكل في الكلى، وانخفاض في نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، حيث فقد 20 كيلوغراماً من وزنه، وهو حالياً داخل عيادة سجن الرملة». وتابع أن «الأسير أبو هواش لا يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة سجن الرملة». وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري وهو ما يفاقم وضعهم الصحي. والتوقيف الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو (540) معتقلاً وفق قانون التوقيف الإداري من بين نحو 5000 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من (54.000)، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري. وفيما أطلقت السلطة الفلسطينية حملة ضغط دولية للإفراج عن أسرى الإداري، تهدد الفصائل الفلسطينية بتصعيد إذا مس الأسرى المضربين أي أذى. وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران إن قيادة حركة «حماس» تتابع «بشكل يومي وحثيث قضية الأسير المقداد القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني». وأكد بدران في تصريح مكتوب أن قيادة «حماس تواصلت مع العديد من الجهات، آخرها الإخوة في مصر»، وقال: «لقد أبلغنا الإخوة في مصر أن استمرار إضراب الأسرى، وتعنت الاحتلال، قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يُحمد عقباه». واتهم بدران الاحتلال بـ«استخدام سياسة الاعتقال الإداري الظالمة كسيف مسلط على أبناء شعبنا في الضفة بشكل خاص، ويسعى من خلالها إلى تفريغ الضفة الغربية من أبنائها المخلصين والأحرار». وأضاف «الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا».

منظمة التحرير: المشروع الاستيطاني في مطار القدس «لوأد حل الدولتين»

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بإعادة إحياء المشروع الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة، في مسعى «لوأد حل الدولتين». وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة، أمس (السبت)، إن «بلدية الاحتلال تنشغل الآن في القدس في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة، وتحديداً على أراضي المطار الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل (أراضي دولة)، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي». وستكون هذه المستوطنة الثانية على أراضي القدس الشرقية، منذ أن صادقت إسرائيل على مستوطنة «هار حوما» التي أقيمت على جبل أبو غنيم بدءاً من عام 1997. وقال المكتب إن «الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير، لا سيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة». وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونما، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حوّله الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على ما بين 7000 و9000 وحدة سكنية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد تقدمت، في فبراير (شباط) 2020، بالخطة إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها. وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000 تم إهماله بشكل كامل. وقالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وإلى جانب هذا المشروع الضخم، تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة «السهل الأحمر» شرقي القدس المحتلة. وقال «مكتب الدفاع عن الأرض» إن «المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك، وقد استولت سلطات الاحتلال قبل سنوات على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كأراضي دولة». ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم، ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث. ويُشرف على المشروع الاستيطاني، الذي جرى افتتاحه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وزارة الإسكان الإسرائيلية وعدة مؤسسات تُعنى بشؤون الاستيطان. وقال «مكتب الدفاع عن الأرض»: «تسعى سلطات الاحتلال، من خلال هذا المشروع الضخم، إلى قطع أي تواصل جغرافي بين القدس والضفة الغربية المحتلة من الناحية الشرقية».