الحكومة الإسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية الفلسطينية حول النكبة..

السبت 9 تشرين الأول 2021 - 5:54 ص     889     0

الحكومة الإسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية الفلسطينية حول النكبة..

مذكرات توثق طرد عشرات ألوف الناس بالقوة وارتكاب جرائم حرب...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى كشف بضعة ألوف من الوثائق التي أخفتها منذ قيامها، وتؤكد فيها الرواية الفلسطينية حول أحداث النكبة الفلسطينية والقائلة إن مئات ألوف الفلسطينيين الذين رحلوا عن وطنهم في سنة 1948 تعرضوا لعملية طرد ولم يهربوا بسبب الخوف فقط. وتحتوي هذه الوثائق على تقارير عديدة تبين أن التنظيمات الإسرائيلية العسكرية التي احتلت المناطق المخصصة للفلسطينيين حسب قرار التقسيم، نفذت الكثير من العمليات التي تعتبر «جرائم حرب»، حسب القانون الدولي. وقد بادر إلى نشر هذه الوثائق اليوم معهد «عكفوت» (وتعني تقفي الأثر)، وهو معهد بحوث ونشاط عملي إسرائيلي متخصص في «بحث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أسس جديدة تقوم على كشف حقيقة الروايات التي تؤجج الصراع والبحث عن حقائق تتيح تخفيف وتسوية الصراع»، كما يقول مديره العام ليئور يفنة. ويضيف: «في إسرائيل يوجد قانون يفرض حظراً على نشر الوثائق السرية لفترة تتراوح بين 15 و90 سنة. فعلى سبيل المثال تحفظ وثائق الجيش ووزارة الأمن 50 سنة. ووثائق المخابرات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد) لمدة 90 سنة. وهناك بند في القانون يتيح إبقاء هذه الوثائق سرية إلى زمن غير محدود. وقد أقيمت لهذا الغرض لجنة وزارية في كل حكومة. وهذه اللجان مشلولة عادة ولا تحظى بالاهتمام. على سبيل المثال فإن حكومة نفتالي بنيت لم تقم هذه اللجنة بعد». لكن معهد «عكفوت»، طلب كشف الوثائق، حسب القانون الذي يجيز كشف الوثائق السرية، مؤكداً أن السرية المفروضة منذ أكثر من 73 عاماً ليست واقعية ولا منطقية ولا تتلاءم مع مبادئ حرية المعرفة وحقوق الإنسان. واتهم قادتها «اللجنة الوزارية لشؤون السماح بالاطلاع على مواد أرشيفية سرية» بأنها تعمل على عكس تسميتها وتفرض رقابة وتعتيماً على الوثائق وتمنع نشرها، من دون وجه حق. ورفض المعهد تبريرات الحكومة حول أضرار النشر، وقال إن «الحقائق تبقى حقائق وتأجيل نشرها لا يغير من طبيعتها ولا آثارها». وأضاف: «التستر على الجرائم لا يضع مصاعب أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي، العام والسياسي داخل إسرائيل في أيامنا، وغايته الحفاظ على سردية عاقرة ومشوهة للدولة حول أسس الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ومن هنا تأثيرها الشديد والحاسم على الأفق لإنهائه». في ضوء ذلك، وافقت الحكومة على كشف قسم كبير من هذه الوثائق، التي تتعلق بالأساس بعمليات التنظيمات العسكرية الصهيونية التي اشتغلت في طرد الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم وفي ملف وزارة الأقليات في الحكومة، التي عملت سنة واحدة في تهجير الفلسطينيين ومنعهم من العودة. ومن الأمثلة على هذه الوثائق تقارير تتعلق بمذبحة دير ياسين الشهيرة، التي تم ارتكابها في 10 أبريل (نيسان) 1948، قبل شهر من قيام إسرائيل، التي أرادوا لها أن تكون نموذجاً يخيف العرب ويدفعهم إلى الرحيل. فاقتحم القرية نحو 130 عنصراً من تنظيم «ايتسل» انضم إليهم لاحقاً عدد من التنظيمات الصهيونية الأخرى، وراحوا يقتلون كل من يلتقوه في الشارع. وحسب الرواية الفلسطينية، دخل المعتدون قرابة الساعة الثالثة فجراً، تتقدمهم سيارة مصفحة، وانقضوا على بيوت القرية. وفوجئ المهاجمون بنيران القرويين التي لم تكن في الحسبان وسقط من اليهود 4 قتلى و32 جريحاً. فطلبوا نجدة فحضرت لمساعدتهم فرقة من «الهاجاناه»، التنظيم الرسمي في قيادة الحركة الصهيونية، فسحبوا الجرحى وراحوا يطلقون الرصاص بلا تمييز. واعتقلوا مجموعة من الرجال وقاموا بتعذيبهم ثم عرضوهم أمام الناس وهم ينزفون دماء. وقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين أكثر من 300 (حسب الرواية الإسرائيلية لم يزد عدد القتلى على 110). وقد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، ديفيد بن غوريون، تحويل التقارير عن هذا الحدث إلى الأرشيف السري، لأنها تنطوي على معلومات حول طرد العرب، وهدم بيوت عربية، وعمليات نهب، وسطو، واغتصاب وقتل ارتكبها عناصر «الهاجاناه»، لا تخدم مصالح إسرائيل. وصدرت أوامر شبيهة حول المذكرة التي طلب بن غوريون من باحثين إسرائيليين إعدادها حول «أسباب هروب اللاجئين في 1948»، وذلك لأن النشر سيؤثر «على مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين أو على قرارات مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين». وكذلك اتخذوا القرار نفسه بشأن إفراغ الجليل من سكان عرب وعللوا الأمر بأن الوثائق تحتوي على «أوصاف لأحداث مرعبة»، نشرها قد يتسبب بضرر سيلحق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وكتب أمين المحفوظات لتبرير عدم كشف الوثائق في سنة 1985، أن طرد الفلسطينيين نفذه «قادة مرموقون في المستوى السياسي الإسرائيلي». وأضاف أن «الأمور ليست لطيفة غالبا». إلا أنه أيّد كشف هذه الوثائق، وأشار إلى عدم وجود ذريعة لإغلاقها ومنع الجمهور من الاطلاع عليها. لكنه لم يفعل شيئاً من أجل تنفيذ ذلك، وإنما نقل الموضوع إلى اللجنة الوزارية، التي قررت، كما هو متوقع، أن تبقى الملفات سرية، بحجة التخوف من المس بعلاقات إسرائيل الخارجية.

فلسطين تطالب الأمم المتحدة باستخدام بنودها لمحاسبة إسرائيل... «حتى يتوقف التعامل معها على أنها فوق القانون»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن «خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة». وطالب فيها باستخدام بنود المنظمة الدولية لمحاسبة إسرائيل «حتى يتوقف التعامل معها على أنها فوق القانون». وقال منصور في المذكرة، إن حكومة إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس من خلال منح محكمة إسرائيلية للمتطرفين اليهود ما يسمى «الحق» في دخول المسجد الأقصى والحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال وممارسة الصلاة الصامتة هناك، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 476 و478 و2334. كما أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، منوهاً بقرارها الأسبوع الماضي، استئناف خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، هذا إلى جانب التدمير المستمر شبه اليومي لمنازل الفلسطينيين والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية، حيث تتعرض مئات العائلات الفلسطينية لخطر الطرد في حملة تطهير عرقي صارخة بالقدس الشرقية المحتلة. كما بين منصور في رسائله أن سياسة إطلاق قوات الاحتلال النار على السكان المدنيين أصبحت ممارسة منهجية للاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، منوهاً باستشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة وحدها، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 260 فلسطينياً، من بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، في غزة، حتى الآن خلال هذا العام، إلى جانب إصابة آلاف آخرين، وذلك وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ولفت منصور الانتباه العاجل إلى محنة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم من دون تهمة، ومن بينهم كايد فسفوس منذ 84 يوماً، ومقداد القواسمة منذ 78 يوماً، وعلاء الراج منذ 58 يوماً، وهشام أبو حواش منذ 51 يوماً، ورايق بشارات منذ 45 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 42 يوماً، مشيراً إلى أن هناك خطراً كبيراً على حياتهم، وذكر أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولة عن حياة ورفاه الأسرى الفلسطينيين؛ سواء كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل، الأمر الذي ينتهك حظر اتفاقية جنيف الرابعة على نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة. وفي الختام، شدد منصور على ضرورة ألا تكون أي دولة فوق القانون، مؤكداً ضرورة خضوع إسرائيل للمعايير الدولية نفسها، مثلها مثل كل الدول، منوهاً بأن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال بجني الثمار خلال الدوس على القانون. وشدد منصور على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي والقيام بذلك، وفقاً للمبادئ العالمية المنصوص عليها في القانون الدولي.

إسرائيل تستخدم مدفعية تعمل بالليزر في حرب غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استخدم سلاحاً جديداً لأول مرة خلال العملية الحربية المسماة «حارس الأسوار» ضد قطاع غزة، في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، هو مدفعية هاون تعمل بأشعة الليزر. وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، إن سلاح المدفعية استخدم قذائف هاون جديدة يطلق عليها الإسرائيليون اسم «اللدغة الفولاذية»، التي كانت شركة «إلبيت» الإسرائيلية قد صنعتها فقط قبل شهرين من الحرب. وكان إدخالها إلى حيز الاستعمال خلال الحرب على قطاع غزة، هو أول تجربة عملية ميدانية لها. وأشارت إلى أن قذائف الهاون التي استخدمت تتمتع بعدة مزايا، من أهمها أنها تعمل بتوجيه جهاز الليزر، وذلك خلافاً لقذائف الهاون الكلاسيكية والتي تتطلب وجود العنصر البشري لتلقيمها وإطلاقها. وادعت بأن هذه القذائف نجحت في التجربة بإصابة أهدافها بدقة أكبر. وقال ناطق بلسان شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تعقيبا على النبأ، أمس: «في بداية العملية العسكرية على قطاع غزة، كانت هنالك حاجة ميدانية لاستخدام هذه القذائف بصورة عملية، مع أن منظومة العمل في هذه القذائف لم تكن جاهزة للعمل بعد. لكننا بذلنا قصارى جهودنا لانتهاز الفرصة، وأنزلناها إلى الميدان وتابعنا كيفية أدائها خطوة بخطوة وكانت النتائج نجاحا مذهلا». وأوضحت المصادر العسكرية بأن المنظومة الصاروخية جربت على ضرب مواقع تابعة لحركة حماس، واستهداف مطلقي الصواريخ. الجدير ذكره أن إسرائيل تعتبر من أبرز الدول التي تبيع أسلحة مجربة في العالم. وهي تستغل كل حرب لإنزال أسلحة جديدة تقوم بعرضها على «الزبائن» لاحقا باعتبارها أسلحة مجربة.

«هيومن رايتس»: «فيسبوك» يفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الجمعة)، إن «فيسبوك» ومنصته على «إنستغرام» أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا العام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. يضاف الاتهام الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية إلى الضغط الذي تتعرض له أكبر شبكة تواصل اجتماعية في العالم، بعد أن قالت موظفة سابقة في الشركة أمام المشرعين الأميركيين، الثلاثاء، إن «فيسبوك» بحاجة إلى تنظيم. وعبر الفلسطينيون علناً عن شكاوى من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية في مايو (أيار) الماضي، عندما أدت صدامات في القدس الشرقية المحتلة على خلفية طرد مقدسيين إلى تصعيد انتهى إلى مواجهة عسكرية دامية بين إسرائيل وقطاع غزة، من حيث أطلقت صواريخ ردت عليها إسرائيل بغارات جوية. وصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، الإجراءات التي نفذتها «فيسبوك»، بأنها «رقابة»، وقالت، في بيان، «قام (فيسبوك) بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، وهم يتحدثون علناً عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين». وحثت المنظمة، ومقرها في الولايات المتحدة، «فيسبوك» على إجراء «تحقيق مستقل بشأن تخفيف المحتوى فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما فيما يتعلق بأي تحيز أو تمييز في سياساتها أو إنفاذها أو أنظمتها». واستشهدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بثلاثة أمثلة أزال فيها «إنستغرام» المنشورات لاحتوائها على «خطاب أو رموز تحض على الكراهية»، وإن أعيد نشر المحتويات لاحقاً بعد تقديم شكاوى، وقالت المنظمة إن هذا «يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى (إنستغرام)». وقالت إن أحد المنشورات المحذوفة تضمنت صورة لمبنى مع تعليق: «هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 مايو 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى». بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مراقبو الحقوق الرقمية عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة وقيود أخرى. وأضافت المنظمة: «راجعت (هيومن رايتس ووتش) لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد، وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة على (إنستغرام)، أو نشر مقاطع فيديو على (فيسبوك)، أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور»، وأضافت أن «مدى وحجم القيود المبلغ عنها يستدعي إجراء تحقيق مستقل». وفي مايو، ألقى «إنستغرام» باللوم على «خطأ تقني أثر على الملايين من قصص الناس والأرشيفات والمحفوظات على مستوى العالم»، بما في ذلك من فلسطينيين رأوا محتواهم المنشور «يختفي». وقال متحدث باسم «فيسبوك» في الوقت ذلك، إن قيوداً فرضت «بالخطأ» على الوسم العربي «الأقصى»، وأن الأمر أزيل بعدها. واعتذرت «فيسبوك» حينها «عن كلتا المسألتين، ولكل أولئك، بما في ذلك مجتمعنا الفلسطيني، الذين شعروا أن قدرتهم على إجراء مناقشة مفتوحة حول الأمور المهمة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال»، ومع ذلك، تقول «هيومن رايتس ووتش» إن «فيسبوك» لم يعالج القضايا التي أثارتها في الجوهر. وقالت براون: «بدلاً من احترام حق الناس في التحدث علانية، يقوم (فيسبوك) بإسكات الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير، ويكرر عبر الإنترنت بعض الاختلالات وانتهاكات الحقوق نفسها التي نراها على الأرض». وتصاعد الضغط لوضع أحكام منظمة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع ما كشفت عنه الموظفة السابقة في «فيسبوك» فرانسيس هوغن، التي قالت إن المنصة تغذي الانقسام وتؤذي الأطفال.

إجازة الصلوات التلمودية في الأقصى: فتيل تصعيد شامل

رجب المدهون ... انطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى لمنع تنفيذ قرار محكمة الاحتلال...

مع حلول ذكرى مجزرة المسجد الأقصى، يُجدّد العدو استفزازاته للفلسطينيين بقرار محاكمه السماح للمتطرّفين اليهود بأداء الصلاة التلمودية داخل المسجد، وهو ما استنفر الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها «حماس»، ودفعها إلى تحذير دولة الاحتلال، عبر الوسيط المصري، من أن خطوتها كفيلة بتفجير الأوضاع، وأن المقاومة لا يمكنها السكوت عنها بتاتاً

الاخبار..  غزة | تزامناً مع المباحثات التي تجريها قيادة حركة "حماس" في القاهرة، واستعداد وفد رفيع المستوى من حركة "الجهاد الإسلامي" للقاء المصريين، تصاعدت الدعوات الفلسطينية لمواجهة قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى، في وقت حذّرت حركة "حماس"، العدو، من أن عدم تراجعه عن هذا القرار، يعني تفجيراً للوضع من جديد. وتتزامن الخطوة الإسرائيلية الجديدة مع حلول ذكرى مجزرة المسجد الأقصى، والتي ارتكبتها قوات العدو بحقّ المرابطين عام 1991، وراح ضحيّتها 22 فلسطينياً، كما أصيب 200 آخرون، بعدما انتفضوا في وجه محاولات المستوطنين المتطرّفين تأدية طقوس تلمودية في ساحة المسجد، ووضع حجر أساس للهيكل المزعوم. وبحسب ما علمت "الأخبار" من مصادر في "حماس"، فقد حذرت الحركة، العدو، من الانتهاكات التي ترتكبها سلطاته في مدينة القدس المحتلّة، ولحق ذلك إبلاغها المصريين بأن قرار محكمة الاحتلال السماح بصلوات تلمودية للمستوطنين في الأقصى، سيؤدّي إلى تفجّر الأوضاع مجدّداً، ويقوّض الجهود التي تقودها القاهرة لتثبيت التهدئة. وأكدت الحركة أنّ هناك إجماعاً فلسطينياً على مواجهة هذا القرار، مهما كان الثمن، وأن تنفيذه من قِبَل سلطات العدو يمثّل تحدّياً سيواجهه الفلسطينيون بكلّ ما يملكون من قوة. كذلك، ذكّرت "حماس"، المصريين، بأن هناك تعهّدات أميركية بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد، وعدم السماح بإحداث تغيير فيه، منبّهة إلى أن تلك التعهّدات تمثّل ورقة قوّة للمصريين للضغط على الاحتلال، قبل تحرّك الفصائل بشكل فعلي، خصوصاً أن الأخيرة تَعتبر الخطوة الإسرائيلية الجديدة بمثابة تحرّك لتقسيم المسجد الأقصى، زمانياً ومكانياً، وهو ما ترفضه وستحارب لمنعه. من جهتها، حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، الاحتلال من تبعات قراره، فيما علمت "الأخبار" أن الحركة وضعت قضية القدس، وما يجري من انتهاكات فيها، على رأس مباحثاتها التي سيجريها وفدها الذي يصل القاهرة، خلال أيام.

أدّى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشدّدة

في هذه الأثناء، انطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى، لمنع تنفيذ قرار محكمة الاحتلال، في وقت أدّى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة هناك، أمس، وسط إجراءات عسكرية مشدّدة من قِبَل العدو على أبواب الحرم، إضافة إلى تعمّد إعاقة وصول العديد من الفلسطينيين إلى الأقصى، وتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت المئات من أهالي الضفة المحتلّة في منطقة باب العمود، ومنعت عدداً منهم من الوصول إلى المسجد. في غضون ذلك، حذّرت هيئات ومرجعيات إسلامية في القدس من خطوة الاحتلال الأخيرة، معتبرة إيّاها انتهاكاً صارخاً لقدسية المسجد الأقصى، واستفزازاً واضحاً لمشاعر المسلمين حول العالم. ويستبطن القرار الجديد، بحسب الهيئات الإسلامية، محاولة لتمرير المخطّطات المبيّتة لتهويد المسجد، وتغيير الوضع الديني التاريخي والقانوني القائم فيه. وشدّدت الهيئات والمرجعيات على أن "المسجد الأقصى المبارك، بكلّ ساحاته ومصلياته وأروقته فوق الأرض وتحتها، هو مسجد إسلامي كامل للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو جزء من عقيدة كلّ مسلمي العالم، ولا يخضع لأيّ قانون وضعي". وعلى المستوى الرسمي، بعثت وزارة الخارجية الفلسطينية رسائل متطابقة إلى ثلاثة مسؤولين أمميّين، أمس، بشأن سماح إسرائيل للمستوطنين بأداء "الصلاة الصامتة" في المسجد الأقصى. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، فقد بعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الرسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، مندوب كينيا، مايكل كيبوينو، ورئيس الجمعية العامة، عبدالله شاهد.

بعد «بن أند جيري»...«نايكي» توقف مبيعاتها في فلسطين المحتلة

الاخبار... أعلنت شركة «نايكي» الأميركية، أنها ستوقف بيع منتجاتها في فلسطين المحتلة، بحلول العام القادم، بحسب صحيفة «إندبندت» البريطانية. وبحسب عملاق الألبسة الرياضية، سيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في 31 أيار 2022. وفي رسالة أرسلتها إلى جميع أصحاب متاجرها في كيان الاحتلال، قالت «نايكي»: «بعد مراجعة شاملة أجرتها الشركة، ونظراً إلى التغيير الحاصل في السوق، تمّ التوصل إلى أن استمرار العلاقة التجارية بينكم وبين الشركة لم يعُد يتطابق مع سياسة الشركة وأهدافها»، بحسب الصحيفة. كما حثّتهم في الرسالة، على الأخذ في الاعتبار أنه سيتمّ وقف العمل معها، كي يتمكنوا من الاستمرار بإدارة أعمالهم بلا منتجاتها ضمن تشكيلاتهم. ويأتي هذا القرار بعد إعلان مماثل من شركة المثلّجات الأميركية «بن أند جيري» التي أصدرت بياناً، في تموز، أعلنت فيه أن قيمها لا تتطابق مع بيع المثلّجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أنها لن تجدد التراخيص لصنّاع مثلّجاتها وبائعيها في الأراضي المحتلة، عندما تنتهي العام القادم، وفق ما أفادت الصحيفة.