وفد إسرائيلي كبير في رام الله..

الجمعة 8 تشرين الأول 2021 - 7:39 ص     1182     0

«الصلوات الصامتة» في الأقصى تؤجج التوترات.. بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأدائها...

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أدى مستوطنون، في ساحات المسجد الأقصى، أمس (الخميس)، «صلوات صامتة»، متحدّين مشاعر وتحذيرات الفلسطينيين والعرب من أن ذلك قد يجرّ المنطقة إلى حرب دينية. واقتحم مستوطنون الأقصى، بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لهم بأداء صلوات صامتة، في خرق كبير للوضع القائم المتفق عليه هناك. وقال أحد حراس الأقصى إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت محكمة إسرائيلية قد قررت إعطاء اليهود «حقاً محدوداً» في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت الشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة الإبعاد عن المسجد، الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو. وقالت محكمة الصلح: «إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة». وجاء القرار الذي أصدرته القاضية اليمينية المتدينة بيلها يهالوم، في إطار رفع أمر المنع عن ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوساً جماعية علنية متكررة في المسجد الأقصى، خلال موسم الأعياد اليهودية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. يمثل القرار انتهاكاً واضحاً لاتفاق إسرائيلي - أردني يمنع أداء صلوات اليهود في الأقصى، ويسمح لهم فقط بزيارة المسجد بأعداد قليلة ضمن وفود سياحية. وعبّر الفلسطينيون والأردنيون عن غضب كبير، كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخطوة الإسرائيلية، محذّرين جميعاً من حرب دينية في المنطقة وتصعيد غير مسبوق. وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على «الاستاتيكو» المعمول به بالمسجد، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه. كما رفضت المملكة الأردنية، القرار الإسرائيلي، ‎وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وكذلك قرارات اليونيسكو. وشدّد الناطق الرسمي على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه. وأكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أحقية المسلمين فقط في الأقصى. أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، فدعا العرب والمسلمين لإنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. كما حذّر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من أن القرار الإسرائيلي يعني أن مواطني المدينة باتوا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي الحياة. ورفعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مستوى التهديد. وتوالت مواقف الفلسطينيين الغاضبة، أمس، ورفضت جميع الفصائل الفلسطينية والهيئة الإسلامية المسيحية والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القرار الإسرائيلي، محذرين من مواجهات مفتوحة وتداعيات لا حصر لها. عربياً، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، القرار الإسرائيلي، معتبراً أن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة. وجدد الأمين العام تأكيد رفض المنظمة لأي إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل»، وتمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها أو بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. من جهته، ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية، وأكد أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، داعياً المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.

ضغوط أميركية هادئة لوقف غالبية المشاريع الاستيطانية ... خطط لبناء مستوطنات جديدة في الضفة والجولان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف موقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، أمس، أن هناك ضغوطا أمريكية هادئة على حكومة إسرائيل في موضوع الاستيطان. ونقل الموقع على لسان القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايكل راتني، قوله، إن هناك قلقا أمريكيا من مشاريع الاستيطان خصوصا تلك التي تتسم بأهداف استراتيجية، مثل إلغاء المطار ومشروع «المنطقة E1» بالقرب من القدس، التي تعتبر أساسية لوحدة الأراضي الفلسطينية التي تربط المناطق الشمالية في الضفة الغربية بالمناطق الجنوبية فيها. وقال مسؤول أمريكي، للموقع، إنه منذ الاجتماع الذي عقده بنيت في واشنطن، فإن الإدارة على اتصال أسبوعي مع إسرائيل بشأن المستوطنات. ونقل الموقع تصريحات «مسؤول إسرائيلي كبير»، قال إن «هناك حساسية كبيرة الآن مع الأمريكيين بشأن المستوطنات، وهذا هو سبب تعليق الموافقة على التخطيط والبناء الجديد في الوقت الحالي». ورد مكتب بنيت بالقول، إنه لن يعلق على المحادثات الخاصة مع المسؤولين الأمريكيين. لكن مقربين منه سربوا للإعلام، بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت، تسعيان إلى التوصل إلى تفاهمات من خلال «قنوات اتصال هادئة» حول البناء في المستوطنات، وأشاروا إلى أن هذه القضية يمكن أن تشكل توترا بين الجانبين، حسبما نقل عنهم موقع «واللا» الإلكتروني. وفي هذه الأثناء تحاول إدارة بايدن إجراء توازن بين قضية الاستيطان واستقرار حكومة بنيت. في السياق، خرج قادة الاستيطان اليهودي بحملة ضد حكومة نفتالي بنيت، تتهمه فيها بـ«الرضوخ للضغوط الأمريكية الناعمة وتجميد غالبية المشاريع الاستيطانية». وتوجه دافيد الحياني، رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، إلى الإدارة الأمريكية، مطالبا إياها بـ«عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية». وقال، في بيان رسمي، أمس الخميس: «لن نقبل بهذا التدخل الأميركي الفظ، ونتوقع من رئيس الوزراء بنيت، أن يرفض هذا التدخل تماما». وقال حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، برئاسة بتسلئيل سموترتش، أمس، إن الائتلاف الحكومي بقيادة بنيت يستدعي الضغوط الدولية، حتى يريح نفسه من هم الاستيطان. مضيفا أنه «رغم ما يشاع عن مشاريع استيطان جديدة، فإن هناك تجميدا فعليا للبناء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية). وإسرائيل تدفع بالفعل ثمنا باهظا لسلوك الحكومة الفاشل». وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، قد أعلنت أنها أصدرت تعليمات لتحضير مُقتَرَح بإقامة عشر بلدات جديدة بينها 8 في النقب (داخل إسرائيل في حدود 1967) ومستوطنتين في الجولان السوريّ المحتلّ، على أن يُعرَض على الحكومة فور إنجازه. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الخميس، أنّ شاكيد أوعزت بتحضير المقتَرح، وقالت إن «فرق العمل بدأت في إحراز تقدّم في تخصيص الأرض اللازمة لذلك». وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن «هذه خطوة مهمة في تعزيز وتدعيم الاستيطان في النقب، وهي منطقة ذات أهمية وطنية تمنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة الذي يقوم به أهالي النقب العرب». وأكدت شاكيد أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعها لإقامة حي جديد في القدس أشبه بقرية كبيرة، على الأرض التي استخدمت قبل عام 1967 للعرب بمطار قلنديا، وتم رصدها في كل مشاريع التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، حتى في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتكون مطارا للدولة الفلسطينية العتيدة. لذا فقد اعتبر الفلسطينيون هذا المشروع الاستيطاني «ضربة قاضية لفكرة الدولة الفلسطينية». ومع أن بنيت، الذي كان ذات مرة أمينا عاما لمجلس المستوطنات، رفض التعليق على هذا النبأ، فإن مستوطنين مقربين، ادعوا انهم تلقوا رسالة منه يؤكد فيها، أن «البناء الاستيطاني لن يتجمد ولن يتباطأ على الرغم من الضغط الأميركي».

السلطة الفلسطينية ماضية في ترسيم الحدود المائية مع مصر... المشروع بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»... أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية أجرت مباحثات لترسيم الحدود المائية مع مصر.... وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن مصر تجاوبت مع طلب فلسطيني بشأن ترسيم الحدود المائية بين الجانبين، وجرت عدة لقاءات بين وفدين فلسطيني ومصري، وما زالت الاجتماعات مستمرة من أجل تخطيط الحدود المائية. وأضاف أن «مشروع حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، شهد إنجاز بعض التقدم من خلال توقيع مذكرة تفاهم في فبراير (شباط) الماضي، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمساعدة السلطة الفلسطينية في تطويره». وأعرب مصطفى عن أمله أن يتم التوصل لتفاهم، قبل نهاية العام، حول كيفية مشاركة الشركة المصرية في تطوير المشروع، مشيراً إلى أن «الجهد قائم ومستمر كون المشروع في غاية الأهمية». ويأمل الفلسطينيون أن يسمح التدخل المصري بتطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، بعد سنوات من الرفض الإسرائيلي الذي ترك المشروع بالغ الأهمية حبراً على ورق. وأقر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني بأن استخراج الغاز من داخل البحر على مسافة 36 كم داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر المنطقة عسكرية. وأكد وجود مفاوضات مع عدة أطراف على حق فلسطين المائي في البحر الأبيض المتوسط، خاصة سواحل قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية أودعت لدى الأمم المتحدة وجهة النظر والمخططات عن الحدود الفلسطينية بما فيها المائية. وكانت السلطة وقّعت مع مصر، في فبراير الماضي، اتفاقية لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة، وقعها عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، محمد مصطفى، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا. ويفترض أن تعمل شركة «إيجاس» مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق يوصل في النهاية لاستخراج الغاز من البحر ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفراً حال قررت مصر شراءه. وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من نفس العام، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك، هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية. وقال مصطفى إن «وجود حقل في قطاع غزة، سيجعل جزءاً من العائد على المشروع يخدم الأهداف التنموية في غزة، سواء توريد الكهرباء أو الصناعة». ولفت إلى أن فلسطين عضو كامل في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم سبع دول (اليونان وقبرص وإيطاليا وإسرائيل والأردن ومصر)، وهو منتدى عالمي ترعاه الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المنتدى يعترف بحقوق كل دول المنطقة، بما فيها الحق الفلسطيني، في المياه الإقليمية حسب القوانين الدولية. المسؤول الفلسطيني شدد على أنه في «المرحلة المقبلة حال سمحت الظروف السياسية، سنطلب من إسرائيل تخطيط الحدود بين الجانبين»، لافتاً إلى وجود خط افتراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنه ليس رسمياً، مشدداً على حق الجانب الفلسطيني في استغلال وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز وتصديره، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية بمساعدة مصر وأطراف أخرى في المنتدى، تحاول إقناع الطرف الإسرائيلي بتسهيل المهمة، والشراكة مع مصر إذا تمت ستكون عنصراً إضافياً في هذا المجهود.

وفد إسرائيلي كبير في رام الله

(الشرق الأوسط)... تل أبيب: نظير مجلي... حضر وفد إسرائيلي كبير إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، أمس (الخميس)، بقيادة الأمين العام لحزب العمل، عيران حرموني، والتقى عدداً من المسؤولين الفلسطينيين، وخرجوا بالتفاهم حول ضرورة العمل على إعادة المسيرة السياسية والتأكيد على أن «الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة التوصل إلى حل الدولتين». ضمّ الوفد الإسرائيلي أكثر من 50 عضواً، بينهم أعضاء في اللجنة المركزية والهيئات القيادية الإقليمية في الحزب، إضافة إلى رؤساء بلديات ورؤساء ونواب رؤساء مجالس محلية وناشطين في مختلف المجالات المجتمعية والنقابية في إسرائيل. وقد حل ضيفاً على لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية. المعروف أن لجنة التواصل تعمل منذ 11 عاماً على إقامة علاقات مع أوساط عدة في المجتمع الإسرائيلي، وتجنيدها في النضال من أجل تسوية الصراع، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وإقامة العلاقات بين الشعبين على أسس جديدة تتسم بالسلام وتحقق للشعب الفلسطيني دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام مع إسرائيل. ترأس اللقاء الكاتب الصحفي د. زياد درويش، واستهله رئيس لجنة التواصل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد المدني، بكلمة ترحيب قال فيها: «إننا نستقبلهم هنا بترحاب كبير لأننا نعتبركم شركاء لنا في المسيرة التي تهدف إلى تحرير شعبنا وشعبكم من ويلات الحرب والاحتلال، والتقدم نحو حل الدولتين والانتقال بأجيالنا الجديدة إلى عهد السلام والجيرة الحسنة». وتحدث المدني عن «أهمية توريث مستقبل مشرق بالأمل لأبناء وبنات الشعبين، يستطيعون فيه أن يغادروا البيت إلى المدرسة من دون تهديد السلاح والمتفجرات وتستطيعون أن تلتقوا فيها أبناءكم وأحفادكم، من دون حواجز عسكرية وحراسات أمنية». وتابع: «في إسرائيل يتحدثون عن حكومة تغيير. ونلاحظ أن هذه الحكومة تغير الخطاب السياسي في الموضوع الإيراني، وتُحدث تغييراً في العلاقات مع الإدارة الأمريكية وتغييراً مع الاتحاد الأوروبي، وتحدث تغييراً في التعاطي مع كثير من القضايا الداخلية في إسرائيل. وتقيم علاقات وطيدة مع عدة دول عربية، وتحاول تحسين علاقات إسرائيل مع دول العالم من شرق آسيا إلى غرب الأمريكيتين. لكننا هنا على بعد أمتار منكم لا نشعر بالتغيير. بل نرى حكومة تتجاهل علناً قضية الصراع بيننا ونرى على الأرض ممارسات تعمق الهوة أكثر وتؤجج العداء والكراهية، وتفرض وقائع على الأرض تبعد السلام وتدمر حل الدولتين، وتدفعنا إلى حل الدولة الواحدة. هذا وضع خطر للغاية. نحن نعرف أنكم في حزب العمل غير راضين عن هذا الوضع. ونرى فيكم شركاء في الطريق لتغيير هذا الوضع». وردّ رئيس الوفد الإسرائيلي، حرموني، مؤكداً استعداده وقادة وأعضاء حزبه ومؤيديهم لمضاعفة جهودهم في المجتمع الإسرائيلي لنشر ثقافة السلام، بما يخدم التوجه الملحّ والقاضي بإنهاء الصراع على قاعدة الشرعية الدولية. يذكر أنه شارك في الاجتماعات، من القيادة الفلسطينية، كل من قاضي القضاة ومستشار الرئيس، محمود الهباش، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الوزير د. أحمد مجدلاني، والسفير السابق في فرنسا عضو المجلس المركزي، سلمان الهرفي، والوزير السابق، البروفسور حسين الأعرج، وغيرهم. وأكدوا جميعاً على ضرورة النهوض بعملية السلام وإنهاء الصراع ومآسيه. وحذروا من استمرار تجاهل القضية الفلسطينية، واستمرار الممارسات الاحتلالية في القدس والضفة الغربية المحتلين والحصار على قطاع غزة، مؤكدين على العمل المشترك مع قوى السلام الإسرائيلية لمصلحة الشعبين. وفي ختام اللقاء، تم تسليم ملف لكل ضيف إسرائيلي يتضمن المواقف الفلسطينية تجاه عملية السلام الحقيقية، باللغة العبرية، ومواد تظهر المواقف المتجنية ضد الفلسطينيين، وصورة بيان نشرته مجموعة مستوطنين تتباهى فيه بعدد الاعتداءات التي نفذتها ضد الفلسطينيين في شهر واحد (94 عملية تخريب عجلات سيارات، 12 عملية إحراق سيارات، مهاجمة 191 عربياً، اقتلاع 2892 شجرة). كما تم إهداء الرجال منهم حطة فلسطينية، والنساء شالاً من التطريز الفلسطيني.

شبح صفقة شليط يُفشل تهدئة بين بنيت و«حماس»

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... في وقت يبدو فيه أن شبح صفقة شليط والثمن الذي دفعته إسرائيل مقابلها، باهظ، رفضت حكومة نفتالي بنيت شرط «حماس» إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني، بينهم الأسرى الذين انتزعوا حريتهم بالفرار من سجن الجلبوع، مقابل الأسرى الإسرائيليين الأربعة. وقال مصدر مقرب من وفود التفاوض بين الطرفين، إن الجانب الإسرائيلي تقدم بعض الشيء ووافق على إطلاق سراح عدد من الأسرى من ذوي الأحكام الطويلة ومضى عليهم ثلاثون سنة، والنساء والأطفال وعدد غير قليل من أسرى الاعتقال الإداري. لكنه رفض أن يصل عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 1000 أسير، كما تطلب «حماس»، ورفض بشدة أن تشمل الصفقة الأسرى الستة الذين فروا من الأسر في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي وأُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين، أو الخمسة الذين عرفوا بخطة الفرار وساهموا في تنفيذها بنجاح. ولذلك فقد فشلت الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في هذه المرحلة، ولكن الطرفين حرصا على القول للمصريين إنهما يُبقيان الباب مفتوحاً لمواصلة الحوار. المعروف أن هناك أربعة أسرى إسرائيليين لدى «حماس»، هم: المقدّم هدار غولدين والرقيب أورون شاؤول، وهما مقاتلان تم أسرهما في حرب 2014 وتصر إسرائيل على اعتبارهما قتيلين وترفض «حماس» تأكيد أو نفي ذلك، والمواطنان أبرا منغستو (من أصل إثيوبي) وهشام السيد (عربي من فلسطينيي 48)، وقد دخلا غزة بإرادتهما، لاحقاً. وتتفاوض إسرائيل مع «حماس» بوساطة مصرية وألمانية على صفقة يتم تنفيذها بالتدريج، تبدأ بإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل إعطاء معلومات عن وضع الأسرى الإسرائيليين الأربعة، ثم يطلق سراح البقية مع إعادة الأسرى. ومع أن وسائل الإعلام تنشر تسريبات عديدة من هذه المفاوضات، الجارية منذ حكم بنيامين نتنياهو، إلا أن القسم الأكبر من الاتصالات بين إسرائيل و«حماس» يجري بعيداً عن عيون الجمهور ومِن تحت الرادار وبسرية مطلقة. ويبدو أن الطرفين يستغلان عنصر الوقت للمماطلة في تنفيذ الصفقة؛ «حماس» لأنها تعد الأسرى «ورقة حماية» وتعتقد أن وجود أسرى لديها يُبقيها جهة سلطوية ذات وزن في أي مفاوضات وتمنع إسرائيل من كسر القوالب في العلاقة معها، وإسرائيل التي تفتقر لقائد شجاع يدفع ثمن هذه الصفقة؛ فلا نتنياهو الذي نفّذ صفقة شليط كان معنياً بتنفيذ صفقة أخرى، ولا بنيت الذي يقود ائتلافاً حكومياً هشاً يجرؤ على التقدم نحو صفقة جديدة. وعلى كليهما وكذلك وعلى زرائهما، يخيّم شبح الثمن الباهظ الذي دُفع في صفقة شليط، حيث إن إسرائيل أطلقت سراح 1027 أسيراً وأسيرة عام 2011 مقابل إطلاق «حماس» سراح الجندي الأسير غلعاد شليط بعد خمس سنوات ونيف من اعتقاله. وهناك عدد كبير من السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين يعارضون الإقدام على صفقة شبيهة بدعوى أن غالبية الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق سراحهم يعودون إلى النشاط العسكري وفي مقدمتهم يحيى السنوار، الذي أصبح قائداً لحركة «حماس» في قطاع غزة، وأن هذه الصفقات تشجّع الشباب الفلسطيني على ممارسة أعمال المقاومة ضد إسرائيل. بيد أن مؤيدي تنفيذ صفقة جديدة يرون أن السنوات العشر الماضية منذ إطلاق سراح شليط كانت خالية تقريباً من العمليات المسلحة النوعية في المدن الإسرائيلية. ويتضح من إحصائيات الجيش الإسرائيلي والمخابرات والنيابة العسكرية أن العمليات المسلحة التي نفّذها فلسطينيون من الأسرى المحررين في صفقة شليط تسببت في مقتل 10 إسرائيليين وجرح 18 شخصاً، وهو عدد قليل نسبياً. وأضاف الجيش، في تقرير اضطر لنشره في أعقاب توجه جمعية «موسري» لحرية المعرفة والمعلومات، أن 100 أسير ممن جرى تحريرهم في صفقة شليط ارتكبوا مخالفات أمنية وتمّ اعتقالهم مِن جديد ومحاكمتهم. وهناك 56 أسيراً إضافياً خالفوا شروط تحريرهم ومثلوا أمام لجنة تحقيق وأعيد 53 منهم لقضاء مدة الحكم المفروضة عليهم. ويعني هذا أن 15% فقط مِن الذين جرى تحريرهم في الصفقة عادوا إلى طبعهم وتمّ سجنهم مِن جديد. ويقول اللواء المتقاعد يعقوب عميدرور، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة نتنياهو، وكان أحد أشد المعارضين لصفقة شليط، إن 90% من القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال ليست مهنية، وإنما هي سياسية حزبية ومتعلقة باعتبارات متخِذها، وإن الاعتبارات المهنية ثانوية جداً وليست هي التي تقرّر، «ولو كانت المبادئ والدوافع المهنية والمصلحة الاستراتيجية لإسرائيل هي التي تحكم القرارات الحكومية عندنا، لما كنا انزلقنا وانحدرنا إلى وضع فهمت فيه منظمات الإرهاب في الطرف الثاني، أنه لا توجد نهاية لدى إسرائيل للثمن التي هي على استعداد لدفعه مقابل جندي مخطوف. هذا غير جيّد للمكانة الاستراتيجية لدولة إسرائيل في صراعها الذي لا ينتهي مع منظمات الإرهاب. ومِن الواضح أن وضعنا اليوم متأثر بمستوى توقعات وتطلعات الطرف الثاني، بناءً على ما أعطيناه في الماضي في عدة صفقات. من جهتي ممنوع أن نتبلبل. عندما نقول إننا سنفعل كل شيء في سبيل تحرير أبنائنا الأسرى، علينا القيام بحملة لتحرير الجندي، حتى لو كان مستوى الخطر على جنود الحملة عالياً جداً. ولكنّ هذا لا يعني أن نسقط على رُكبنا». لكن مسؤولاً أمنياً كبيراً من المطّلعين على تفاصيل صفقة شليط وينصحون الحكومة بإبرام صفقة أخرى، يقول إنه «منذ المراحل الأولى لها كان مِن الواضح لإسرائيل أنها تتعامل مع قنبلة موقوتة، وتؤجل بلا عذر جدي، فما مِن أحد ضمنَ عصراً ذهبياً بعد صفقة شليط، ومع ذلك فإن الوضع الأمني لم يُصبح أكثر سوءاً بعد عشر سنوات على الصفقة. وصحيح أن النتائج الآن ليست على ما يُرام و(حماس) ما زالت هي (حماس)، لكن هل يعاني مواطنو إسرائيل أكثر الآن بسبب الذين جرى تحريرهم في صفقة شليط؟ حسب رأيي لا. هل زاد الاحتمال لهذا؟ نعم زاد، ولكن هل ينجحون؟ لا». وذكّر بأن صفقة شليط الأولى، تمت عام 2008 في زمن حكومة إيهود أولمرت، وطلبت «حماس» تحرير 450 أسيراً. وبعد مدة طويلة مِن المفاوضات وافقت إسرائيل على تحرير 315 فرداً مِن بين الأسماء، ولكن تفجّرت المفاوضات بسبب عدم الموافقة على تحرير الباقين، وتوقفت الاتصالات لمدة طويلة. وعندما وافقت إسرائيل أصبح الثمن 1027 أسيراً. وتساءل: «هل هذا هو ما يرمي إليه السياسيون اليوم؟».

أبو الغيط: قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى «سابقة خطيرة»

«البرلمان العربي» اعتبره «انتهاكاً» للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفضت جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، القرار الصادر عن إحدى محاكم إسرائيل الذي «يقضي بالسماح للجماعات اليهودية (المتطرفة) بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى». وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الإسرائيلية بـ«السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى»، مؤكداً أن «القرار يمثل (سابقة خطيرة)، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يشكل تعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى». ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط تأكيده أن «القرار يمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمر نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله». وأوضح أبو الغيط في بيان، اليوم الخميس، أنه «في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية»، لافتاً إلى «تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة، وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود»، معتبراً أن «هذه السياسات الإسرائيلية، بما فيها قرار المحكمة الأخير، تخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة أنها تمس المشاعر الدينية». ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً الرباعية الدولية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع»، مؤكداً أن «الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة». في السياق نفسه، وجَّه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن «رفض قرار المحكمة الإسرائيلية»، مؤكداً أن «القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل (انتهاكاً خطيراً) للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى، ويشكل مساساً خطيراً به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتهويد القدس». وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين، ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدس المحتلة». كما طالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بـ«مواجهة هذا القرار، وذلك اتساقاً مع قرار (اليونيسكو) بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في مايو (أيار) 2017 الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، الذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به».

الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعاً لدفع اتفاقيات إبراهيم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه سيطلق بعد أيام تجمعا لدفع ودعم «اتفاقيات إبراهيم»، وذلك في حدث احتفالي بمناسبة مرور عام على توقيع إسرائيل الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين. يرأس التجمع كل من النائب أوفير أكونيس (الليكود) والنائبة روت فسرمان لندا (كحول لفان)، وسيقام الحدث الاحتفالي، الاثنين المقبل، في الكنيست بمشاركة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره وأحد مهندسي الاتفاق وزوجته إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق. وسيعقد الحدث أيضا بمشاركة زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع بيني غانتس، رئيس الكنيست ميكي ليفي، ووزراء ونواب آخرين، كما دعي للمشاركة فيه سفراء أجانب ورؤساء بلديات. وحسب صحيفة «جيروزالم بوست»، فإن «إطلاق التجمع سيركز على الإمكانات الاقتصادية والسياحية، وتعميق العلاقات مع دول المنطقة، وإمكانية إبرام اتفاقيات جديدة مع دول أخرى». وأوضحت الصحيفة أن كوشنر، الذي بادر بالاتفاقيات وتفاوض عليها، هو الآن رئيس معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، الذي شارك في تأسيسه مع إيفانكا وحاييم سابان. ولفتت الصحيفة، إلى أن كوشنر وإيفانكا سيحضران تدشين مركز جديد سيرأسه السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كما سيصل وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث.