البرلمان الإيراني يُعدّ لتجريد الحكومة من الإشراف على انتخابات الرئاسة

قبل نحو 8 شهور من انتخابات الرئاسة، صادقت لجنة فرعية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على مشروع لتعديل قانون الانتخابات، في خطوة أثارت انتقادات من شخصيات خارج التيار الأصولي الحاكم، إذ تشمل تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وتنزع من وزارة الداخلية سلطة الإشراف على الاقتراع.

ورأت أوساط ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات، بعد الإشكالات الأمنية والسياسية التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009، ما يوحي باعتراف النظام بانتهاكات خلال تلك الانتخابات، وما جعل أوساطاً سياسية تدرس جدياً إيجاد صيغة أخرى لتنظيم الاقتراع تؤمن الاستفادة من التجارب السابقة.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان أمير خجسته، أن المصادقة على مشروع القانون الجديد للانتخابات تمّت في حضور رئيس المجلس علي لاريجاني ونائبه حسين أبوترابي فرد، وصولت مرتضوي معاون وزير الداخلية للشؤون السياسية ومسؤولين من وزارة الاستخبارات ومركز الدراسات التابع للبرلمان.

ونصّ مشروع القانون على تشكيل «اللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات» من أربعة أعضاء أساسيين، هم وزيرا الداخلية والاستخبارات والمدعي العام والمعاون الأول لرئيس القضاء، إضافة إلى سبعة أعضاء تنتخبهم لجنة من 30 شخصية دينية وسياسية ووطنية.

ويشترط مشروع القانون أن يراوح عمر المرشح للرئاسة بين 45 و75 سنة، وأن يكون حائزاً شهادة ماجستير، على أن ينال تأييداً دينياً من 25 من الأعضاء الـ86 في مجلس خبراء القيادة، ومصادقة مئة نائب على أهليته السياسية. وعلى المرشح أيضاً أن يكون عَمِل في المجالات التنفيذية ثماني سنوات، في منصب وزير أو نائب وزير أو نائب أو في قيادة القوات المسلحة.

وكان مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أوكل إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، إعادة النظر في قانون الانتخابات، لكن أوساطاً في البرلمان اقترحت مناقشة ذلك في لجان نيابية، ما يجعل مجلس الشورى صاحب اليد الطولى في تنفيذ التعديل، ويؤكد دوره الرقابي بوصفه الهيئة المنتخبة من الشعب.

والقانون يسحب البساط من الحكومة التي كانت تشرف على الانتخابات في شكل مباشر، من خلال وزارة الداخلية، لكنه يقيّد المرشحين بشروط لا تتوافر لدى ساسة كثيرين.

وإذا أُقِرّ القانون في البرلمان، سيكون رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أول المستبعدين من الترشح للانتخابات، إذ يبلغ 79 سنة، كما أن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي سيجد صعوبة في نيل تأييد 25 من أعضاء مجلس خبراء القيادة ومئة نائب.

وتعتقد مصادر بأن تعديل القانون سيقلّل حظوظ مرشحين كثيرين، إذ إن شخصاً مثل الرئيس محمود أحمدي نجاد لا يمكنه الترشح، لأنه لم يشغل منصب وزير أو نائب وزير ثماني سنوات، بل رأس بلدية طهران لسنتين فقط.