قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني وعينه على الرئاسة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 29 أيار 2024 - 5:55 ص    عدد الزيارات 287    التعليقات 0

        

قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني وعينه على الرئاسة..

الأحزاب تدرس اختيار مرشحيها لخلافة رئيسي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. احتفظ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بمنصبه للعام الخامس على التوالي، فيما يرى متابعون أنه يضع احتمال دخول سباق انتخابات الرئاسة في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، نصب عينيه. وأجرى البرلمان الإيراني الجديد انتخابات هيئة الرئاسة، أمس، في ثاني جلسة رسمية له. وحصد قاليباف 198 صوتاً من 287 نائباً حضروا الجلسة من أصل 290 نائباً في المجلس. واحتل رجل الدين مجتبى ذو النوري المرتبة الثانية بـ60 صوتاً، فيما حل وزير الخارجية السابق منوشهر متكي في المرتبة الثالثة، بخمسة أصوات. وامتنع 24 نائباً عن التصويت لأي من المرشحين. وذكرت مصادر إيرانية عدة أن قاليباف سيكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، في وقت تسابق فيه الأحزاب الإيرانية الزمن لاختيار مرشحيها لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، قبل أن تُفتح أبواب الترشح غداً الخميس.

إيران تترقب المرشحين لانتخابات الرئاسة

نفي ترشح زوجة رئيسي... ظريف يرفض... لاريجاني يرغب وخاتمي يدعو محمد صدر لدخول السباق

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. تسابق الأطراف السياسية الإيرانية الزمنَ لوضع ترتيباتها الأخيرة، قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر المقبل، في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته في منطقة حدودية مجاورة لجمهورية أذربيجان. وتباشر وزارة الداخلية الإيرانية تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 يونيو (حزيران)، صباح الخميس، حتى نهاية الوقت الإداري، الاثنين المقبل، على أن ينظر «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة التي يختار نصف أعضائها المرشد الإيراني، في طلبات المرشحين. وتنطلق الحملة الانتخابية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وطلب المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، محسن إسلامي، من المرشحين، التأكد من امتلاكهم الشروط المطلوبة للترشح قبل تقديم طلبات التسجيل. ومن بين الشروط أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاماً. بدوره، قال المتحدث باسم القضاء، أصغر جهانغير، إن المدعي العام الإيراني سيعقد اجتماعاً الثلاثاء لمناقشة الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداد الجهاز القضائي لتقديم أي مساعدات تطلبها وزارة الداخلية و«مجلس صيانة الدستور». وأكد مسؤولون حاليون وسابقون ترشحهم للانتخابات الرئاسية، على رأسهم سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني، والقيادي الشاب في «الحرس الثوري» سعید محمد. وزادت المؤشرات على دخول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى السباق الرئاسي، مع إعادة انتخابه لرئاسة البرلمان، بأغلبية ساحقة. ولم يغلق الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الباب أمام احتمال ترشحهما. ونفى مكتب إمام «جمعة مشهد»، أحمد علم الهدى، ترشح جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. وقال في الوقت نفسه إن أسرته «لن تدعم أي مرشح في الانتخابات». وفاز رئيسي في انتخابات شهدت أدنى إقبال على الاستحقاقات الرئاسية في غياب منافس حقيقي، وحملة انتخابية باهتة إثر إبعاد المرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل. وتناقش أطراف هذا التيار خياراتها لدخول الانتخابات، إذا حصلت على إشارات من «مجلس صيانة الدستور» بعدم تكرار ما حدث قبل أربع سنوات. وقال وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، إنه لا ينوي الترشح للانتخابات، وذلك بعدما ذكرت تقارير رفضه الجلوس مع ممثلين للرئيس السابق، حسن روحاني، لمناقشة ترشحه.

أجواء جليدية

في الأثناء، طلب حزب «الاعتدال والتنمية»، فصيل روحاني (75 عاماً)، من أبرز مساعديه، محمد رضا نوبخت ومحمود واعظي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيما يجري الحزب مشاورات مع رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، للمشاركة في الانتخابات، حسبما أفاد المتحدث باسم حزب «الاعتدال والتنمية» جواد هروي. وأجاب لاريجاني على سؤال للصحافيين حول احتمالات ترشحه على هامش جلسة افتتاح البرلمان الإيراني، الاثنين، واكتفى بالقول: «سنرى». وقال نائب رئيس حزب «الاعتدال والتنمية» علي آقا زاده، لموقع «انتخاب»، إن اجتماع نوبخت وواعظي ولاريجاني «استغرق ساعتين». وأضاف: «لا يمكننا القول الآن بأن لاريجاني اتخذ قراره، لكنه يرغب بدخول الانتخابات إذا تجاوز أجواء الانتخابات السابقة»، في إشارة إلى إقصاء لاريجاني من قبل «مجلس صيانة الدستور». كما أشار آقا زاده إلى عدم رغبة علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزير الخارجية الأسبق، بدخول الانتخابات. وقال هروي لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن «واحدةً من الإشكالات الأساسية اليوم في ساحتنا السياسية، المخاوف والقلق بشأن سجل الانتخابات في السنوات السابقة»، وقال: «لا يفصلنا سوى شهر عن الانتخابات، وخلال هذا الشهر يجب أن تدخل جميع التيارات السياسية المعركة الانتخابية، وتباشر مكاتبها في المحافظات العمل، لكن الأجواء لا تزال جليدية وراكدة ومتوقفة». وأشار إلى سعي حزبه للدفع بمرشح توجهاته «معتدلة» أو الدخول في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى، سواء إصلاحية أو محافظة، لافتاً إلى مشاورات تجري بالفعل مع التيارين، أو مع أحزاب أو شخصيات سياسية. وتابع: «نحاول التوصل إلى وجهة نظر واحدة، والإجماع على مرشح في نهاية المطاف».

خاتمي يشجع صدر

بدورها، قالت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» في منشور على منصة «إكس» إن «مشاركة الشعب في الانتخابات واحد من مكونات الأمن الوطني، ومرتبطة مباشرة بحرية وعدالة وتنافسية الانتخابات، وكذلك تأثيرها ومغزاها». وأضافت: «إذا كانت الإرادة الغالبة هي تحقق هذا المستوى من المشاركة في انتخابات الرئاسية، يجب أن تظهر مؤشراتها الآن». وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والدبلوماسي المخضرم، محمد صدر، إن الرئيس الأسبق محمد خاتمي اقترح عليه الترشح للانتخابات. وصرح لوكالة «إيلنا»: «التقيت السيد خاتمي، واقترح أن أشارك في الانتخابات، لكنني لم أتخذ القرار النهائي بعد». وأضاف صدر وهو أبن شقيق موسى الصدر: «أتشاور مع أصدقائي لاتخاذ القرار، لكنني ما زلت متردداً»، مؤكداً أنه سيتخذ القرار حتى نهاية هذا الأسبوع. ونفى في الوقت نفسه عقد اجتماع مع «جبهة الإصلاحية» (الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية). وأبلغ أحد المقربين من حسن خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول، وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن خميني لن يترشح للرئاسة. وصرح محمد علي أنصاري، للوكالة، بأن خميني لم يتخذ قراراً بشأن الترشح للرئاسة، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام في إيران، اسم حسن خميني بين المرشحين المحتملين الذين تحاول أحزاب التيار المعتدل والإصلاحي الالتفاف حولهم. كان حسن خميني قد تراجع عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسية 2021، امتثالاً لرغبة المرشد علي خامنئي. من جهة ثانية، رفض أنصاري التعليق بشأن ترشح شقيقه مجيد أنصاري، الذي كان نائباً للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في الشؤون البرلمانية. وتُدول اسم أنصاري، وهو أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، كأحد الذين قد يتوجه الإصلاحيون والمعتدلون لتشجيعه على الترشح، نظراً للصلات التي تربطه بدوائر الدولة، واحتمال موافقة «مجلس صيانة الدستور» على طلبه. من جانبها، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محسن هاشمي، رئيس اللجنة المركزية لحزب «كاركزاران سازندكي»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إن حزبه «لم يتوصل إلى إجماع نهائي بشأن الانتخابات، وينتظر الجلسات المقبلة مع الإصلاحيين». وكان نجل الرئيس الأسبق يعلق على ما نقل عن أعضاء في حزبه بأنه قد يترشح للرئاسة. ودقت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم حزب هاشمي رفسنجاني، جرس الإنذار لترشح ثمانية هم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الطرق والتنمية، مهرداد بذرباش، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وحليفه سعيد جليلي، ورئيس «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، برويز فتاح، (وزير الطاقة في حكومة أحمدي نجاد)، وصادق محصولي (وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد).

اتهام شمخاني بعرقلة «صفقة نووية» في عهد روحاني

خامنئي منع محاولات الرئيس السابق لتغيير أمين «مجلس الأمن القومي»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. اتهم محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق، علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، بعرقلة صفقة لإحياء الاتفاق النووي، في المحادثات التي جرت خلال الشهور الستة الأخيرة لحكومة حسن روحاني، وذلك رداً على تقارير كشفت عن تولي شمخاني ملف المفاوضات الحالية، منذ 3 أشهر. وكان شمخاني، المستشار السياسي الحالي، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مدة 10 سنوات، وأشرف على المفاوضات النووية التي كانت على عاتق وزارة الخارجية. وترك شمخاني منصبه في مايو (أيار) العام الماضي. وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأيام الأخيرة أن «عدم التوصل إلى النتائج المرجوة في المفاوضات النووية، بعد مغادرة شمخاني منصبه، تسبب في تكليفه بالإشراف على المفاوضات النووية منذ 3 أشهر». وربط محللون بين تسريب خبر تولي شمخاني المهمة الجديدة، واحتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة. ورفض المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» ناصر كنعاني، تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بإعادة ملف المفاوضات إلى شمخاني، مع إبقاء التشكيلة الحالية للمفاوضين الذين يقودهم القائم بأعمال وزارة الخارجية، علي باقري كني. ولم يصدر تعليق من مكتب المرشد الإيراني أو شمخاني. ودخل فريق الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني الذي يرى الاتفاق النووي «أكبر إنجازاته الدبلوماسية» على خط التقارير. وقال مدير مكتبه، واعظي، الذي يتردد اسمه بين مرشحي الرئاسة، إن «سياسة شمخاني كانت عدم توقيع الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني، حاول 5 إلى 6 مرات تغيير الأمين العام لمجلس الأمن القومي، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المرشد علي خامنئي. ويعد الرئيس الإيراني رئيساً لمجلس الأمن القومي، لكن المجلس يترأسه عملياً أمينه العام الذي تجري تسميته بالتشاور بين المرشد الإيراني والرئيس. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول مقرب من روحاني تقارير سابقة بشأن سعي الرئيس إزاحة شمخاني من منصبه. وصرح واعظي لصحيفة «اعتماد» الإيرانية أن «الأمين العام للمجلس ورئيس المجلس يتبادلان وجهات النظر ويمكنهما العمل معاً»، وأضاف: «روحاني أشرف شخصياً على الاتفاق النووي، وكان واضحاً أنه يمكن التوصل إلى حل بسهولة خلال فترة حكومة روحاني لو كانت الأمانة العامة تسايره». وأضاف: «الأمين العام وبعض الأشخاص في أمانة مجلس الأمن القومي، قاموا بتغيير أسلوبهم تدريجياً، البعض اتبع سياسات لم تطرح في الاجتماعات. لقد كانت لديهم وسيلة إعلام، وينشرون فيها بعض القضايا، وعندما كنا نقول شيئاً كانوا يقولون إن الوسيلة الإعلامية ليست تابعة للمجلس». وكان واعظي يشير إلى وكالة «نور نيوز» منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، التي تباينت تغطيتها حول المفاوضات النووية، مع وسائل الإعلام الحكومية خلال الفترة التي سعى فيها فريق روحاني للتوصل إلى اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. وقال واعظي إن «سياسة الأمانة العامة للأمن القومي في نهاية حكومة روحاني كانت عدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي». ودافع شمخاني في فبراير (شباط) 2021، عن تخلي إيران عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي الخطوة التي كثيراً ما وصفها روحاني بأنها أحد أسباب عرقلة إنجاز المحادثات النووية في آخر أيامه.

«سودان بديل» في مصر يمنح أبناءه ملاذاً آمناً..ويثير حساسيات..

 الخميس 18 تموز 2024 - 3:38 م

«سودان بديل» في مصر يمنح أبناءه ملاذاً آمناً..ويثير حساسيات.. الجالية الكبرى بين الوافدين... والم… تتمة »

عدد الزيارات: 164,511,504

عدد الزوار: 7,386,667

المتواجدون الآن: 70