«العدل الدولية» ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة..

تاريخ الإضافة الجمعة 31 آذار 2023 - 5:41 ص    عدد الزيارات 399    التعليقات 0

        

واشنطن: حكم «العدل الدولية» حول الأصول الإيرانية المجمدة.. انتصار كبير..

الجريدة...اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة «انتصار كبير» لها. وتعقيباً على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن «انتهكت» حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، أعلن ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي «إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية». ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم طهران بالتحريض عليها أو دعمها. ورأت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، معتبرة في المقابل أن واشنطن «انتهكت» حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم. في المقابل علقت إيران معتبرة أن الحكم «يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. وسمح القضاء الأميركي في 2016 بوضع اليد على هذه الأموال الإيرانية لتعويض أميركيين ضحايا هجمات إرهابية يعتبر أن الجمهورية الإسلامية حرّضت عليها أو دعمتها. وأشارت واشنطن خصوصاً إلى مقتل 241 جنديا أميركيا في 23 أكتوبر 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت. وتنفي طهران أي مسؤولية في العمليتين الانتحاريتين معتبرة أن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.

«العدل الدولية» ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة

واشنطن تحدثت عن «انتصار كبير»... وطهران عدّته تأكيداً لـ«مشروعية» مطالبها

لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط».. رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة نحو ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت في حكمها المعقد بأن أميركا أخطأت بتجميد أصول إيرانية. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الجزء الأكبر من القضية ركز على «البنك المركزي» وأصوله المجمدة البالغة 1.75 مليار دولار من السندات، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة، المودعة في حساب «سيتي بنك» في نيويورك. ورأت المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار، لكن عدّت أن واشنطن «انتهكت» حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. بدورها؛ ذكرت وكالة «رويترز» أن إيران حققت انتصاراً جزئياً عندما أمر قضاة المحكمة الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيجري تحديد قيمتها لاحقاً وذلك بدعوى انتهاك معاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 بين الولايات المتحدة وإيران. وذلك بعد أسبوع من قرار أصدرته قاضية اتحادية في نيويورك يأمر «البنك المركزي الإيراني» ووسيطاً أوروبياً بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود أميركيين قضوا بتفجير ثكنة في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى مرتبطة بطهران. واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية بردّ طلب إيران «انتصار كبير» لها. وأعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية، الذي كان موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي: «إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية». وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس (آذار) يظهر مجدداً مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في إيران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة». ويأتي الحكم المعقد في 67 صفحة، وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين مسلحين مدعومين من إيران وقوات أميركية في سوريا الأسبوع الماضي. وتوترت العلاقات بعد توقف جهود إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، وعلى خلفية استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا. ورفعت طهران القضية أمام محكمة العدل الدولية في البداية ضد واشنطن عام 2016 بدعوى انتهاك معاهدة صداقة مبرمة في عام 1955، بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية، بما في ذلك 1.75 مليار دولار من «البنك المركزي الإيراني». بعد فترة وجيزة من انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسمياً معاهدة عام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، فإنه لا يمكن لإيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة. وكان من المقرر تقديم الأموال تعويضاً لضحايا الهجمات الإرهابية، خصوصاً الهجوم بسيارة ملغومة على ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في لبنان خلال أكتوبر (تشرين الأول) 1983 ما أدى إلى مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي. وتقول الولايات المتحدة إنه «يجب رفض الدعوى برمتها؛ لأن أيادي إيران (ملطخة)، وإن مصادرة الأصول كانت نتيجة لرعاية طهران للإرهاب». وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليست لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت القاضية لوريتا بريسكا في «محكمة نيويورك الاتحادية» حكماً يأمر البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً بدفع 1.68 مليار دولار لأسر الجنود الذين قتلوا في تفجير بيروت عام 1983. وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً لمصلحة الضحايا وعائلاتهم، يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم. وبعد 6 سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة لـ«البنك المركزي الإيراني» وتتولى إدارتها شركة «كلير ستريم» للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة «دويتشه بورصة إيه جي»، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة. وقال «البنك المركزي الإيراني» إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأميركية. وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول المحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، «رغم» أن القوانين الأخرى، مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية، تمنح حصانة. وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة «كلير ستريم» عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي، واستأنفت «كلير ستريم» القرار. وجرى توقيع معاهدة الصداقة في الخمسينات قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979 وأطاحت الشاه المدعوم من الولايات المتحدة، وما تلاها من قطع العلاقات الأميركية - الإيرانية. وانسحبت واشنطن من المعاهدة نهائياً في عام 2018. ومحكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتكون أحكامها ملزمة، لكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها. والولايات المتحدة وإيران من بين عدد قليل من الدول التي سبق أن تجاهلت قراراتها. تتضارب المعلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار. وقال محافظ «البنك المركزي الإيراني» السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، إن الاتفاق من شأنه إطلاق 30 مليار دولار من أصول إيران المجمدة. وتطالب إيران حالياً بإعادة أصول مجمدة من مبيعاتها النفطية في اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك عائدات بيع الغاز والكهرباء في العراق التي تقدر بـ6 مليارات دولار، وتقدر أصولها في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، و1.6 مليار دولار في اليابان، و1.5 في لوكسمبورغ. وكانت صحف إيرانية قد ذكرت العام الماضي أن لدى إيران 20 مليار دولار في الصين.

اليونان تحقق مع مشتبه بهم في «شبكة إرهابية» تستهدف إسرائيليين

أثينا: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر في الشرطة اليونانية أن محققيها يستمعون لثمانية مشتبه بهم جدد من باكستان في قضية شبكة إرهابية يشتبه بتخطيطها لهجمات ضد أهداف إسرائيلية في العاصمة أثينا. واعتقلت قوات الأمن اليونانية مواطنين باكستانيين الثلاثاء بتهمة التخطيط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أن الثمانية المشتبه بهم أوقفوا من قبل بسبب إقامتهم بطريقة غير قانونية في اليونان، وهم على «اتصال وثيق» برجلين اعتقلا الثلاثاء خلال أول حملة للسلطات في هذه القضية. ويُشتبه بأن رجلين من أصول باكستانية يبلغان 27 و29 عاماً، وكان يقيمان بإيران منذ الولادة، كانا يخططان لشن هجوم على مبنى للجالية اليهودية يتردد عليه إسرائيليون، في وسط أثينا ويضم كنيساً ومطعماً للأغذية اليهودية. وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة الصحافة الفرنسية أن «التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون ما زال مستمرا». وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموغليدو في تصريحات صحافية إن «العقل المدبر» للعملية هو على ما يبدو «باكستاني يعيش خارج أوروبا». وصرح مصدر آخر في الشرطة طلب عدم كشف هويته بأن العقل المدبر كان يقيم في إيران. وقالت الشرطة اليونانية إنها صادرت أدلة رقمية تكشف أن المجموعة كانت تخطط لمهاجمة مبنى «شديد الأهمية» في اليونان وكانت تبحث عن أشخاص يمكنهم مساعدتها في تنفيذ مشروعها. واتّهمت إسرائيل طهران بالوقوف وراء المخطط. وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان نادر إنه ساعد في التحقيق. وأضاف أن «التحقيق كشف أن العملية في اليونان كانت جزءا من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران عبر العديد من الدول». وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بعد التحقيق مع المشتبه بهما في اليونان، ساعد الموساد في كشف المعلومات الاستخباراتية للشبكة وأساليبها العملانية وعلاقاتها بإيران». وأضاف في بيان أنّه «في إطار التحقيق تبيّن أن البنية التحتية في اليونان كانت جزءاً من شبكة إيرانية واسعة تشغَّل من إيران باتّجاه العديد من البلدان». من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن طهران «تصدر الإرهاب إلى الشرق الأوسط والعالم بأسره». وأضاف الوزير «لن نتمكن من وقف الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني إلا باتخاذ موقف حازم ومشترك». ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي في أوائل أبريل (نيسان)، أدرجت اليونان على لائحة الدول الخاضعة لتوجيهات السفر الصادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. ونفت سفارة إيران في اليونان الأربعاء أيّ صلة لها بمخطّط لشنّ هجمات ضدّ أهداف إسرائيلية في أثينا. وقالت على تويتر إنّ «سفارة جمهورية إيران تنفي بشدّة الشائعات التي تروّج لها مصادر صهيونية واتهاماتها التي لا أساس لها ضدّ إيران. ومن الواضح أنّ سيناريوهاتهم المفبركة تهدف إلى صرف انتباه الجمهور عن أزمتهم الداخلية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

الصين: تدريبات خليج عُمان عززت قدرة القوات البحرية

بكين: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الدفاع الصينية أمس إن تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وإيران وروسيا في خليج عُمان عززت قدرة القوات البحرية في الدول الثلاث على القيام بمهام بحرية متنوعة. وذكر تان كه في المتحدث باسم الوزارة إن التدريبات «عززت الصداقة والتعاون العملي بين البلدان الثلاثة». وأضاف أن الدول الثلاث أرسلت قوات من بينها 12 سفينة ووحدات عمليات خاصة ووحدات غوص للمشاركة في التدريبات التي جرت في الفترة من 15 إلى 19 مارس . وكانت هذه التدريبات هي الرابعة من نوعها منذ أن بدأت الدول الثلاث مثل هذه العمليات في عام 2019. وذكرت وزارة الدفاع الصينية حينها أن نسخة 2023 من تدريبات «حزام الأمن البحري» ستساعد في «تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشاركة». أرسل الجيش الصيني مدمرة الصواريخ الموجهة ناننينغ للمشاركة في التدريبات التي شملت طلعات استطلاع جوية والإنقاذ البحري واستعراض السفن وغيرها.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,097,228

عدد الزوار: 6,752,526

المتواجدون الآن: 104