أخبار لبنان.. هبة المليار يورو تصب الزيت على نار ملف اللاجئين السوريين وتهدد بصدامات أمنية..على جبهة الجنوب..استعداداتٌ لاحتمالات الانفراج والانفجار..ميقاتي: غير صحيح..الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه..السياسة والميدان يتحكمان بوتيرة المواجهات في جنوب لبنان..مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان..
 الأحد 5 أيار 2024 - 4:26 ص  محلية |
لبنان: هبة المليار يورو تصب الزيت على نار ملف اللاجئين السوريين وتهدد بصدامات أمنية..
الجريدة... بيروت - منير الربيع ..أثارت «هبة» المليار يورو التي منحها الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية، لمكافحة تسرب اللاجئين السوريين إلى أوروبا، انقساماً في المشهد السياسي اللبناني، وزادت الجدل بشأن هذا الملف السياسي والاجتماعي متعدد الأبعاد، الذي يضغط على لبنان بأشكال مختلفة منذ العام 2011. وقال مؤيدو الخطوة، إن المنحة الأوروبية التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت الخميس الماضي، إنما تأتي في إطار الضغوط التي مارسها لبنان على دول أوروبية حول موقفها من اللاجئين والإصرار على إبقائهم في لبنان وعدم عودتهم إلى سورية. وكان لبنان لوح مراراً بفتح الحدود البحرية وتنظيم رحلات هجرة للاجئين باتجاه أوروبا، الأمر الذي استنفر الأوروبيين إلى حدود بعيدة، فأعلنوا حزمة المساعدات هذه قبل حلول موعد مؤتمر بروكسل الذي سيكون مخصصاً للبحث في ملف اللجوء. ووصف معارضون الخطوة بأنها رشوة قبلتها الحكومة اللبنانية مقابل إبقاء اللاجئين في لبنان. ووصف رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ما جرى بأنه مسعى لـ«استئجار لبنان على أربع سنوات من الأوروبيين لمصلحة السوريين مقابل 250 مليون يورو سنوياً»، مقارناً بين مطالبة الاتحاد الأوروبي للبنان بإبقاء السوريين على أراضيه وسماحه في المقابل بهجرة موسمية للبنانيين للعمل في دوله، وهذا ما يؤدي إلى هجرة لبنانية مقنعة. ودافع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن قبول المنحة وردّ على هذه الاتهامات مؤكداً أن «هذه مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة». وأكد ميقاتي عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم». في هذا السياق، أشار مصدر قريب من رئيس الحكومة، إلى أنه ليس بمقدور لبنان أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، خصوصاً وسط الموقف الدولي الرافض للتعاطي مع دمشق. وتشير المصادر إلى وجود انقسام أوروبي بين دول تؤيد التنسيق الأمني والسياسي مع سورية لمتابعة ملف اللاجئين، وهذا الموقف تؤيده دول من شرق أوروبا، مقابل رفض دول غرب أوروبا لا سيما ألمانيا وفرنسا أي تعامل مع دمشق. في هذا السياق، يسعى لبنان إلى إقناع الفرنسيين بضرورة التنسيق مع دمشق لإعادة إعمار مخيمات للاجئين داخل الأراضي السورية، الأمر الذي يصفه متابعون بأنه دور لبناني في إعادة تعويم حكم الرئيس السوري بشار الأسد أوروبياً انطلاقاً من ملف اللاجئين السوريين. هذه الأزمة اللبنانية قابلة لأن تنفجر في أي لحظة، خصوصاً في ضوء الخشية من حصول إشكالات أمنية أو مواجهات بين اللبنانيين والسوريين، في ظل انعدام أي رؤية واضحة لدى السلطات اللبنانية حول كيفية مقاربة ملف اللاجئين والفصل بينهم وبين حاملي الإقامات أو العمّال، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بين المجتمع المضيف والمجتمع الضيف.
على جبهة الجنوب..استعداداتٌ لاحتمالات الانفراج والانفجار
اللبنانيون «يحاربون طواحين الهواء»... في ملف النازحين
الراي.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |
- باريس لا تملك أدوات تأثير لـ «تثقيل» ورقتها حول الجنوب و«حزب الله» لا يقيم وزناً لها
- جبهة الجنوب خطوة إلى الوراء مع تقدُّم الحوثيين خطوة إلى الأمام في تهديدهم ملاحة البحر المتوسط
فيما كانت المفاوضاتُ حول اتفاق التهدئة بين «حماس» وإسرائيل تقترب من لحظة «أبيض أو أسود»، وسط محاذرةِ الجزم بمآلاتِ «الخمس دقائق الأخيرة» وما قد تحمله من «ألغام»، بدت الجبهةُ الموازية في جنوب لبنان في حال تَرَقُّبٍ لِما سترسو عليه مَساعي استيلاد الهدنة «على مراحل» في غزة وانتزاع تَفاهُم من فم تعقيداتٍ ترتبط بما إذا كان وقف النار الذي «يسلّم» آخَر موْصولٌ بخاتمةٍ صريحة عنوانها(انتهاء الحرب) لمرة واحدة ونهائية، وبضمانة(غير قابلة للرجوع عنها) بأن اجتياح رفح «وُضع على الرف».
«حرب كلامية»
ورغم أن بيروت وجدتْ فسحةً لـ«حربٍ كلامية» على تخوم ملف النزوح السوري والحزمة المالية بمليار دولار (حتى 2027) التي أعلن الاتحاد الأوربي تقديمها للبنان وهل هي «رشوة لإبقاء النازحين على أرضه»أم استفاقة تؤكد احتضان«بلاد الأرز»خارجياً، فإن هذه المعركة «فوق السطوح» والتي جاءت أقرب إلى«محاربة طواحين الهواء» كون «القفل والمفتاح» في هذا الملف يراوح بين يديْ النظام السوري والغرب في مكاسرتهما حول مرتكزات الحلّ للأزمة السورية، لم تَقْوَ على حَجْبِ الانتظار المشوبِ بالقلق بإزاء مفاوضات هدنة غزة بحال تعثّرتْ «الفرصة الأخيرة» أو حتى إذا تَجاوزتْ «ممر الأشواك» الأدقّ.
«رادارات العالم»
وفي حين تركّزتْ «راداراتُ» العواصم العربية والغربية على ديبلوماسية ربع الساعة الأخير المحفوفة بمَخاطر فشلٍ في بلوغ هدنةٍ في غزة وهو ما من شأنه أن يرتّب تداعيات متدحرجةً على أكثر من جبهة، كانت«حصة لبنان» من الرصدِ كبيرةً في ضوء الخشية من ترجماتٍ سريعة لأي انهيار للمفاوضاتِ على جبهة الجنوب، وفي الوقت نفسه عدم انقشاع الرؤية حيال «الناظم» لهذه الجبهة إذا أرسيَ الاتفاق، في ظل استحالةٍ واضحة بأن تعود لِما كانت عليه قبل«طوفان الأقصى» ولا أن تنتقل إلى ضفةِ شروطٍ إسرائيلية، يرى«حزب الله» أنها على طريقة «الحصول في الديبلوماسية على ما لم يؤخَذ في الميدان» ،معتبراً أن تل أبيب ليست في موقع مَن يمكنه فرض«نسختها» في ما خص أي ترتيباتٍ في جنوب لبنان تحت عنوان القرار 1701 أو سواه.
«محور الممانعة»
ولاحظتْ أوساط مطلعة أن الميدان شهد في الساعات الماضية نوعاً من الانكفاء النسبي في المواجهات على المقلبين، اللبناني والإسرائيلي، وهو ما اعتبرتْ دوائر غير بعيدة عن محور الممانعة أن مردّه إلى أمرين: أوّلهما إفساح المجال لمفاوضات الهدنة في غزة لتأخذ مداها، وثانيهما الحرص على عدم «سحْب وهْج» الإعلان المدوّي من الحوثيين عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التصعيد ضد السفن«حتى البحر الأبيض المتوسط (...) حال اجتياح رفح»، وتالياً الرغبة في ترْك«مَن يعنيهم الأمر يستوعبون الصدمة».
«دفاع هجومي»
ورغم أن هذا الإعلان وُضع في إطار رسم خطوط «دفاع هجومي» من محور الممانعة بإزاء أي فشلٍ للمفاوضات أو إصرار إسرائيلي على الفصل بين مساريْ الهدنة المفترَضة واجتياح رفح، فإنّه عَكَسَ حراجةَ ما قد يكون عليه الوضع في حال انقطاع ما يمكن أن يشكّل «طوق خروجٍ» لمختلف الأفرقاء من مصيدةٍ بات الجميع عالقين فيها، وإن كان تَصَدُّر الحوثيين الواجهة في هذا الإطار يؤشر في جانبه الآخَر إلى«صمود» القرار الإستراتيجي لطهران بعدم الرغبة في «الصِدام الكبير»، الذي لا يكون إلا بـ «زريْ تفجير»: الأول تضغط عليه إيران فتنخرط مباشرة في الحرب، والثاني «حزب الله» عبر زجّه في مواجهة «يا قاتل يا مقتول».
هوكشتاين
وعلى وقع هذا الترقب، يتعمّق الاقتناعُ في بيروت بأن أي إطار لـ «اليوم التالي» لبنانياً، والذي يبقى مدخله «الوحيد» وقف حرب غزة، لن يكون إلا على متن وساطة أميركية يتولاها آموس هوكشتاين الذي يُتوقّع أن يحط في بيروت ما أن يُعلَن بدء المرحلة الأولى من الاتفاق حول غزة وذلك في محاولة لضبْط جبهة الجنوب على إيقاع المستجدات التهْدوية وإطلاق مسارٍ متبادَل من التهدئة على أسسٍ متدرّجة تُلاقي طبيعة التفاهم حول القطاع ومدى «صموده»، وذلك على قاعدة الاتفاق الإطار الذي عمل عليه الموفد الأميركي منذ «طوفان الأقصى» وفتْح «حربٍ المشاغلة»، وذلك بما يسمح بوقف التصعيد والإرساء المتدرّج لخطوات متقابلة على شكل ترتيباتٍ أمنية - عسكرية أو ضمانات تسمح في التوقيت المناسب بعودة النازحين على المقلبين وتعزيز حضور الجيش ومعالجة المظاهر العسكرية وصولاً إلى تَفاهُمٍ على نقاط الخلاف البرية يضمر تنفيذاً ناعماً للـ 1701.
ماكرون
وفي هذا الإطار، ورغم تجديد باريس تظهير رعايتها للوضع اللبناني عبر استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمعة) في قصر الإليزيه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن الدوائر غير البعيدة عن «الممانعة» تقلّل من أهمية محاولات فرنسا الاضطلاع بمهمة «إخماد الحريق» على جبهة الجنوب وفق الورقة التي تسلّم لبنان نسختها الثانية قبل أيام وكانت محور لقاءات وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه في كل من بيروت وتل أبيب، وتنص على حلّ من 3 مراحل (نشرت بنوده الحرفية جريدة الأخبار) يبدأ بـ:
* وقف العمليات العسكرية والعدائية من «حزب الله» وإسرائيل مع دور مُراقِب لـ «اليونيفيل».
* ثم يمر (خلال 3 أيام) بتفكيك «حزب الله» كل «المنشآت والمرافق والمراكز القريبة من الخط الأزرق» و«سحب القوات المقاتلة» بما فيها «ميليشيا» الرضوان والقدرات العسكرية، لمسافة لا تقل على 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق، على أن «توقف إسرائيل الطلعات الجوية فوق الأراضي اللبنانية»، مع البدء بنشر ما يقارب 15 ألف جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني.
* وصولاً في المرحلة الثالثة (خلال 10 أيام) إلى «أن يستأنف كل من لبنان وإسرائيل (بدعم من اليونيفل) المفاوضات حول ترسيم حدود لبنان البرية بطريقة تدريجية، مع التركيز أولاً على المناطق التي تمّت مناقشتها بالفعل في إطار الآلية الثلاثية لليونيفل عام 2018. والدخول في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بينَ الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد أو مجموعات مسلحة وأصول وأسلحة، باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل».
وبحسب هذه الدوائر فإنه يتم التعاطي مع فرنسا على أنها صاحبة «الدور المفقود والتي تبحث عن دورِ مَن لا دور له»، معتبرة أن باريس «لا تملك أدوات تأثيرٍ يُعتدّ به على الطرفين المعنيين أي اسرائيل وحزب الله»، ومؤكدة أن «الحزب حاسم في أن لا وقف لحرب المشاغلة قبل وقف حرب غزة وأن (قوة الرضوان) جزء من أهالي الجنوب ولا انسحاب في أي حال إلى 10 او 15 كيلومتراً». ووفق الدوائر نفسها فإنه «يستحيل على إسرائيل وقف طلعاتها الجوية» ما دام «حزب الله» موجوداً وهي بحاجة لتحديث دائم لبنك أهدافها، وثمة مسيّرات تملكها قادرة على الرصد من دون أن تلتقطها الرادارات (الشبح)، لافتة رغم هذه القراءة إلى أن «حزب الله» يستبعد حرباً إسرائيلية واسعة عليه، إلا أنه يستعدّ لها.
توسيع المواجهة
وكان لافتاً في هذا الإطار، إعلان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «حزب الله لا يريد الحرب لكن إن قرّر العدو الإسرائيلي توسيع المواجهة وخوض الحرب فنحن جاهزون لها، وقد أنهينا الاستعدادات». وقال «بحسب المعطيات العدو غير قادر وليست له مصلحة بالحرب، ونحن لا نرى مصلحة بحرب واسعة»، مؤكداً «لا يوجد لدينا أي موقف يمكن أن نعطيه حول الوضع في الجنوب قبل وقف الحرب على غزة»، مشيراً إلى أنه «في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان إذا توقف العدو عن اعتداءاته، وهذه قاعدة ثابتة».
ميقاتي يردّ على «الخبث» ويوضح مبررات فتْح باب «الهجرة الموسميّة» للبنانيين
الحكومة اللبنانية في مرمى الاتهام بـ «الرشوة الأوروبية»
بقي ملف النازحين السوريين على توهُّجه في ضوء التفاعلات السياسية لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت يوم الخميس تقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان (حتى 2027)، دعماً لأمنه واقتصاده المثقل تحت عبء أكثر من مليونيْ نازح سوري. ومع تقاطُع مواقف سياسية اعتبرتْ موافقة بيروت، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الحصول على هذه المساعدة بمثابة «القبول برشوة لإبقاء النازحين»، وسط حملة على ميقاتي على خلفية كلامه عن فتْح الاتحاد الأوروبي باب الهجرة الموسميّة للبنانيين «مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين»، خَرَجَ الأخير ببيانٍ ردّ فيه على «محاولة استثارة الغرائز والنعرات» و«المزايدات الشعبية». وذّكر البيان بأنه «بعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبياً ودولياً لملف النزوح، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول أزمة إقليمية ودولية». وأضاف: «أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع تأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم إقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. وما يحصل هو محاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل إليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري». وتابع: «أما في شأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصراً وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما أن دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم». وسأل: «هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن أصدقائه في أوروبا والعالم والتشكيك بأي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق إلى المزايدات الشعبوية، أم بالمزيد من العمل لحشد أكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟». وختم: «أما تَناوُل دولة الرئيس قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على تركيا، والأردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب أمام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من أن تكون في مراكب الموت غير الشرعية». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعلن أن «عرض المليار يورو الأوروبي مقابل بقاء النازحين بمثابة محاولة لاستئجار لبنان وشعبه»، مشيراً إلى أن «هناك تهجيراً مقنّعاً وتدريجياً للبنانيين تحت مسمّى الهجرة الموسميّة». ولفت إلى أن «أوروبا تكافح هجرة السوريين لبلدانها وتقول للبنان(بدّك تخلّي السوريين عندك ونحنا منفتح الباب لهجرة شعبك)يعني استبدال الشعب اللبناني بالنازحين السوريين». وأضاف: «نُريد قراراً سياسياً لبنانياً لإعادة النازحين لا تمويلاً للبقاء فالمال لا ينفع بل الضّرب على الطاولة لإعادة النازحين»...
ميقاتي: غير صحيح.. الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه
الراي.. أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انه «منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أشار ميقاتي في بيان، الى ان «يشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز، والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤوليةالوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله». وأضاف، «منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان، وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية، وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية».ولفت الى إن «الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التاكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات، مبينا ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجي، وهذا المسعى سيستمر فيه ميقاتي خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري».واوضح أن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الاتحاد الأوروبي هي مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. وتابع، «كما ان ميقاتي كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم»....
السياسة والميدان يتحكمان بوتيرة المواجهات في جنوب لبنان
احتمال توسعة الحرب مع إسرائيل لا يزال مرتفعاً رغم الضغوط لمنعها
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. تتصاعد حدة المواجهة حيناً، وتتراجع حيناً آخر في جنوب لبنان، ما يبقي كل الاحتمالات واردة، بما فيها توسعة الحرب، وهو ما تعكسه التحركات العسكرية والمواقف الصادرة عن الطرفين، ولا سيما إسرائيل، التي قامت في الأيام الأخيرة بمحاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوع الأخير أُجْرِي تمرين مباغت، جرى خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة، حيث شمل التمرين نشراً سريعاً للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة «حزب الله». وانخفضت في الأيام الأخيرة حدة المواجهات على جبهة الجنوب، وهو ما يرى فيه البعض أنه يرتبط بمسار المفاوضات السياسية، بينما يعزو البعض الآخر هذا التبدّل لواقع الأرض العسكري. وفيما يجمع الخبراء والمحللون على أن احتمال توسعة الحرب في لبنان لا يزال مرتفعا، يربط بعضهم وتيرة المواجهات بالمفاوضات المرتبطة بغزة من جهة، وبجبهة الجنوب من جهة أخرى، بينما يرى البعض الآخر أن التطورات الميدانية والعسكرية هي التي تتحكم بوتيرة المواجهات. ويتحدث العميد المتقاعد، الخبير العسكري، خليل حلو، عن عوامل عدة تتحكم بالمعركة، على رأسها الوضع الميداني. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ظروف القتال هي التي تجعل المواجهات العسكرية تتراجع أو تتصاعد، فإذا عمد الإسرائيلي إلى اكتشاف مراكز لـ(حزب الله) وتدميرها كما حصل أخيراً، في عيترون وعيتا الشعب، فستتراجع الوتيرة، حيث سيعمل الحزب على البحث عن مراكز قتال أخرى، وأن يبدل في طريقة القتال، والعكس صحيح بالنسبة إلى إسرائيل». ولا يرى الحلو ترابطاً في تبدل وتيرة العمليات مع المفاوضات، موضحاً: «على سبيل المثال، الطرح الفرنسي والمفاوضات المرتبطة بالجنوب لم تشهد أي تبدل منذ 7 أشهر، بينما لا تزال الموانع الأميركية لناحية شنّ عملية كبيرة ضد (حزب الله) على حالها، في حين لا يريد الحزب بدوره توسيع الحرب، وهو ما تعكسه ردة فعله على العمليات التي تستهدفه، حيث لم يسجل استهدافه حقول الغاز في إسرائيل، على سبيل المثال». وعن المناورات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، يقول الحلو: «احتمال الحرب لا يزال مرتفعاً، وليس سهلاً أن تحرك إسرائيل 3 أو 4 فرق عسكرية، وهي التي تبدو على كامل استعدادها لتوسعة الحرب، وهي متفرغة لجبهتين عبر 4 فرق على الحدود مع لبنان (نحو 40 ألفاً) و3 فرق على الحدود مع غزة، مقابل نحو 10 آلاف عنصر من (حزب الله)، وفق التقديرات الإسرائيلية، في بداية الحرب، وهو العدد الذي لا شك أنه انخفض اليوم». وبانتظار ما ستؤول إليه المعركة الجارية بين إسرائيل و«حزب الله»، يؤكد الحلو أن مسار الحروب لا يسير دائماً كما هو مخطط لها، ويقول: «اذا اتخذت تل أبيب قرار الحرب، فعندها لا يمكن التحكم والسيطرة على الوضع وحصرها في الجنوب، ولا سيما أن مراكز الحزب الأساسية حيث الصواريخ الدقيقة والمسيرات موجودة في بعلبك والهرمل، إضافة إلى سوريا». في المقابل، تختلف وجهة نظر مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، الذي يعدّ أن وتيرة المعركة تسير على وقع المفاوضات التي تقترب حيناً إلى الحلّ، وتبتعد عنه حيناً آخر. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل أميركا للتوصل إلى تسوية، لكن لا تبدي تل أبيب استعداداً لذلك، لأسباب كثيرة، فيما لا يزال سقف حركة «حماس» مرتفعاً، ما يجعل المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها توسعة الحرب التي تبدو مضبوطة اليوم بفعل الضغوط الدولية. وبين هذا وذاك، يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (أنيجما)، رياض قهوجي، أن الإسرائيلي يناور ويستفيد في مرحلة المفاوضات الشاقة، من الفرص العسكرية، وهو ما يجعل وتيرة المواجهات والعمليات تنخفض وترتفع. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) اليوم هو في موقف صعب، ولا تزال ردة فعله محصورة ببعض المنشآت العسكرية والمستوطنات، فيما يتم اعتراض معظم الصواريخ التي يطلقها، كما أنه لم يسجل في إسرائيل إلا 5 بالمائة من نسبة القتلى الذين سقطوا في صفوفه، ما يوضح من الذي يدفع الثمن الأكبر، ومن المستفيد الأكبر». وميدانياً، أطلق الجيش الإسرائيلي النار قرب راعي ماشية في الوزاني دون إصابته، ونفّذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة مركونة إلى جانب الطريق العام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين، ولم يفد عن وقوع إصابات. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً خالياً من سكانه في بلدة طيرحرفا فدمرته بالكامل، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جبل بلاط لجهة بلدة راميا وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وأطراف بلدة عيتا الشعب لجهة بلدة دبل. في المقابل، نفّذ «حزب الله» عدة عمليات، وأعلن في بيانات متفرقة عن استهدافه جنوداً إسرائيليين أثناء تحركهم داخل موقع بيّاض والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، إضافة إلى موقع الرادار في مزارع شبعا.
مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان
ممثلها أكد أن الحل بتهيئة ظروف العودة داخل سوريا
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. تتعاظم التحديات التي تواجهها مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، مع تصاعد الدعوات الرسمية لإعادة أكثر من مليوني سوري موزعين على معظم المناطق اللبنانية إلى بلدهم، وكذلك مع ازدياد الشرخ بين المجتمعين السوري اللاجئ واللبناني المضيف، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها لبنان، والتنافس على فرص العمل. ولم يلاقِ قسم كبير من اللبنانيين إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، عن دعم أوروبي بقيمة مليار دولار، بكثير من الحماسة، بل أعربوا عن الخشية من أن يكون هذا المبلغ بمثابة «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. وتعول السلطات اللبنانية على أن يسفر مؤتمر بروكسل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في 27 مايو (أيار) الحالي عن اتخاذ إجراءات تسرّع عودة اللاجئين إلى ديارهم.
لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تحدث ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، عما ستحمله المفوضية إلى مؤتمر بروكسل، كما رد على اتهامات عدة تطول المنظمة الدولية، فأكد أنه «لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين». ويشير فرايسن إلى أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل إلى «زيادة الدعم داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة لسوريا»، موضحاً أنها ستحث المجتمع الدولي على «استكشاف ما هو ممكن فيما يتعلق بالتعامل بشأن سوريا، فنحن نعترف بأن هذا أمر صعب وحساس، وربما يستغرق بعض الوقت، ولكن إذا أردنا عودة اللاجئين، فعلينا أن ننظر إلى ظروف العودة في سوريا». وأضاف: «إحدى الرسائل الرئيسية للمفوضية في بروكسل هي أنه إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية، ونحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للمشاركة بشكل بنَّاء، لكن الأمر يتطلب أكثر بكثير من جهود المفوضية حصراً، ومن الواضح أن هذا أمر يتجاوز نطاق وكالة تابعة للأمم المتحدة، ونتوقع أن تلتف الدول الأعضاء حول هذه القضية، وأن تجد طريقة لإجراء حوار بنَّاء حول هذا الموضوع... وفي غضون ذلك، سندعو إلى دعم مستدام وكبير للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين المحيطة بسوريا».
الحل داخل سوريا
ويجزم فرايسن بأن «المفوضية لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، لكنها تسعى لأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين»، موضحاً أن «هناك عدداً من الأسباب التي تجعل الناس لا يزالون غير قادرين على العودة، ومجرد وقف المساعدة في لبنان لن يساعد». ويؤكد فرايسن أن «غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس إذا كان ذلك ممكناً، بل متى، إذ إن معظمهم يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، فالسلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة، كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الواقع بما يتعلق بالخدمة العسكرية، يشكلان أيضاً مصدراً للقلق». ويشدد فرايسن على أن «تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سوريا أمر بالغ الأهمية، ونحن نسعى للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك تحديات كبيرة تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العمل الإنساني»، مضيفاً: «تعمل المفوضية مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك المجتمع الدولي، لمعالجة المخاوف التي يعدها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم داخل سوريا». ويؤكد فرايسن أن «المفوضية وشركاءها يقدمون الدعم داخل سوريا للمجتمعات التي تستقبل العائدين. وتلحظ المساعدات المأوى، والمساعدة القانونية، والحصول على الوثائق المدنية، وتوزيع مواد الإغاثة، والوصول إلى سبل العيش، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية». ويقول: «الحل هو داخل سوريا، ونحن نتحدث بانتظام مع اللاجئين، ونجري استطلاعات، وهم يشيرون باستمرار إلى أن الأسباب التي تؤثر في قرارهم بالعودة مرتبطة بالوضع داخل سوريا. لقد قمنا على مستوى المفوضية بإثارة هذه القضايا مع السلطات السورية، ولكننا نلاحظ أيضاً أن هذه مسألة معقدة تتطلب مشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة خارج المجال الإنساني».
دعوة لضبط النفس
ويتناول فرايسن الوضع داخل لبنان، مؤكداً أن «المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين، خصوصاً عندما تصبح استضافة اللاجئين طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف؛ لذلك، عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس». وأضاف أن «أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها»، ملاحظاً أنه «للأسف، فإن التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان». ويعبر فرايسن عن قلقه الشديد بشأن «كمية السلبية والمعلومات المضللة والتحريض التي يجري توجيهها إلى اللاجئين السوريين»، ويضيف: «أتفهم الإحباط، خصوصاً وسط الأزمة المتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان، لكن هذا الخطاب المتنامي ضد اللاجئين يضر بالجميع، وينبغي أن تسود روح التضامن والاحترام المتبادل التي كانت السمة المميزة للمجتمعات في لبنان».
«داتا» اللاجئين
ويتناول فرايسن ملف «داتا» اللاجئين التي باتت بحوزة الأمن العام اللبناني، الذي طالب بـ«داتا» أكثر تفصيلاً، قائلاً: «تأخذ المفوضية طلب الأمن العام اللبناني في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن، بالتعاون مع مقرنا الرئيسي، بصدد مراجعة الطلب بدقة، إذ ندرك الاهتمام المشروع للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها، لذلك توصلنا إلى اتفاق لتبادل البيانات في 8 أغسطس (آب) من العام الماضي، وتلتزم هذه الاتفاقية التي تعتمد على تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات. وتماشياً مع الاتفاقية، قامت المفوضية بنقل البيانات الحيوية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان لمرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب هذه الاتفاقية. بالمقابل، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي».
تصاعد معدلات الهجرة غير الشرعية
وعن ملف الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا، يشير فرايسن إلى أن «اللاجئين في لبنان يردون ذلك إلى عدم قدرتهم على البقاء على قيد الحياة بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في لبنان، وعدم حصولهم على الخدمات الأساسية، كما أشاروا إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والتدابير التقييدية، فضلاً عن خوفهم من الترحيل. ويقترن ذلك مع انخفاض ملحوظ في الدعم التمويلي الدولي للبنان، الذي يستضيف منذ فترة طويلة عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين». وكشف فرايسن أنه «في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 17 أبريل (نيسان) 2024، تحققت المفوضية في لبنان من 59 حركة فعلية أو محاولة دخول، شملت ما مجموعه 3191 راكباً، معظمهم من السوريين. وبالمقارنة، لم تكن هناك سوى 3 تحركات للقوارب خلال نفس الفترة من عام 2023، شملت 54 راكباً. وطوال عام 2023، تحققت المفوضية من إجمالي 65 حركة فعلية أو محاولة للقوارب، تضم 3927 راكباً في المجمل».
