أخبار لبنان..هل ينفتح المشهد الداخلي على مناوراتٍ و..بالونات اختبار؟.. جعجع أعلن أن فرص فرنجية «باتت معدومة» والجميّل يجزم «لن نؤمن نصاب جلسة لانتخابه»..كرة الرئاسة في ملعب اللبنانيين..هل تغير موقف السعودية؟..المجلس التأديبي للقضاة في لبنان يعزل القاضية غادة عون..
 الخميس 4 أيار 2023 - 11:39 م  614  محلية |
عشائر لبنان تطلب من بري العمل على إنهاء التوترات المذهبية..
قلدوا رئيس البرلمان عباءة العشائر العربية
بيروت: «الشرق الأوسط».. قارب ملف أحداث خلدة الذي أنتج توترات مذهبية في جنوب بيروت الانتهاء بمصالحةٍ طلب وفد العشائر العربية في لبنان من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بذل جهوده لإنجازها، حيث قلد الوفد بري عباءة العشائر التي ترمز إلى «الصلح والمصالحة»، وأكد المتحدث باسم عشائر خلدة «أننا سنجتمع مع إخواننا على صلح تام يزيل الأحقاد والأضغان ويهدئ النفوس ويعيد الطرفين إلى التعايش والحب والود والتعاطف والأمان». وأسفرت الإشكالات المسلحة في أغسطس (آب) 2021، بين أفراد من العشائر العربية وآخرين مناصرين لـ«حزب الله»، عن مقتل 4 أشخاص في خلدة بجنوب بيروت، وذلك على خلفية جريمة ثأرية. وصدرت الأحكام القضائية في الأشهر الماضية التي تجرّم الموقوفين المتورطين في الإشكال بسنوات سجن تتراوح بين سنة و10 سنوات، وبأحكام غيابية تصل إلى الإعدام للفارين من العدالة، مما أثار احتقاناً دفع بأبناء العشائر إلى إقفال طريق بيروت - الجنوب، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لفتحها. وعلى أثر الاعتراضات على الأحكام القضائية، استقبل بري أمس وفداً كبيراً من شيوخ العشائر العربية من مختلف المناطق اللبنانية ومن العشائر العربية في خلدة، ومنح الوفد رئيس البرلمان اللبناني عباءة العشائر العربية «عربون وفاء وتقديراً لمواقفه وجهوده في لمّ الشمل الوطني» متمنياً على رئيس المجلس التدخل وبذل جهوده من أجل إنجاز المصالحة في أحداث خلدة. وأشاد بري بـ«المسؤولية الوطنية والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في خلدة»، قائلاً: «يخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين سنة وشيعة، أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل، لا سمح الله، هو خلاف بين السنة والشيعة؛ أبداً على الإطلاق؛ فاللقاء هو القاعدة، والخلاف هو الاستثناء ولا يفسد في الود وفي الأخوة قضية». وقال المتحدث باسم عشائر خلدة، الشيخ علي الحسين، إن «صوت العقلاء والمصلحين ما غاب، فانبرى من بينهم الشيخ نايف الحسين مع أخيه، وناشد الرئيس بري التدخل الفوري والسريع من أجل حل هذه المعضلة؛ لأن بري عُرف بـ(رجل إطفاء الحريق)، إذ إنه دوماً يسعى إلى ألا يمتد هذا الحريق ولا يحرق أكثر فأكثر». وأضاف: «لبينا اليوم دعوته إلى دارته، ووعدنا بالإصلاح»، مشدداً على أن «مطلبنا الصلح والعفو»، مضيفاً: «كلنا أبناء بلد واحد، وكنا في تعايش وتواد وتحابب، وهكذا نريد أن نرجع». وأكد النائب محمد سليمان، ممثل العشائر العربية في البرلمان اللبناني، أن العشائر العربية كانت حريصة على نبذ أي فتنة في هذا البلد بين الإخوان، مشيراً إلى «أننا لمسنا من الرئيس بري حرصه على وحدة الصف وعلى نبذ الفتن، وقد لمسنا من دولته كل الاهتمام في هذا الموضوع»، مضيفاً أن ملف أحداث خلدة «بات وراءنا، وبهمّة كل القيميين على هذا البلد من دار الفتوى وقيادة الجيش والرئيس بري، ستكون الأمور في الأطر الصحيحة بين الإخوة في هذا البلد».
جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة
حذّر من تداعيات «لعبة الوقت» على الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر تمثيلاً في المجلس، وهي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وصوله. ولم تتفق المعارضة بعد على اسم واحد، كما لم يتفق «التيار» و«القوات» على اسم واحد. وبموازاة دفع «حزب الله» وحركة «أمل» باتجاه انتخاب فرنجية، قال جعجع خلال لقائه بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا، إن «الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم أي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي أصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الأزمة وتأخير فرص الإصلاح التي يحتاج إليها اللبنانيون اليوم قبل الغد». ولفت جعجع إلى أنه «حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن». ويعارض «القوات» الحوار الذي يطالب به «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» بين القوى السياسية، لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان إنّ «هناك كثيرين ممن يسعون إلى الحوار وهذا أمر طبيعي، إنما بالنسبة إلى القوات اللبنانية فإن الموقف معروف، فنحن نريد رئيساً فعلياً وما من مساومة في هذا المجال»، معلناً أن «المرحلة التي يمر بها لبنان هي مرحلة وجودية ومن الضروري أن يتمّ انتخاب رئيس إنقاذي، والمسألة لا تتعلق برئيس لملء المركز إنما وصول رئيس صاحب مشروع إصلاحي وسيادي». ولفت قيومجيان في تصريح تلفزيوني إلى أنّ المسيحيين «عبروا في الانتخابات النيابية عن موقفهم لجهة أي دولة يريدون، ويشير إلى أن القوات تؤيد أي شخصية تسير في بناء الدولة»، مكرراً القول بأن لا فائدة من الحوارات الفولكلورية وإن هناك اتصالات تحصل داخل مجلس النواب وخارجه، وقال إن «المشكلة تكمن في (حزب الله) الذي يدعو إلى الحوار في تصريحات مسؤوليه في حين أنه يريد بالقوة انتخاب مرشحه». ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة الانتخاب، وهو معضلة اليوم في ظل التعطيل والتعطيل المقابل للدورة الانتخابية الثانية لجلسات انتخاب الرئيس. عن احتمال اتّجاه «اللقاء الديمقراطي» إلى الموافقة على انتخاب فرنجية رئيساً، قال عضو اللقاء النائب بلال عبد الله في تصريح إذاعي: «صوّتنا 11 جلسة للمرشح ميشال معوض بينما كنّا نقوم بمبادراتنا ولقاءاتنا مع جميع القوى السياسية، والموضوع ليس متعلقاً بالأسماء، إذ للحزب التقدمي الاشتراكي علاقات تاريخية مع فرنجية». وشرح أن «الموضوع يتعلّق بمصلحة لبنان وموقعه في المعادلة الإقليمية والقدرة على إنضاج تسوية داخلية». وإذ لفت إلى وجود انقسام عمودي داخلي، سأل: «هل نقابل تعطيل نصاب الجلسة بتعطيل آخر؟»، معتبراً أنه «بهذا التوجّه لا يمكن بناء الوطن ولا إنجاز أي خطة إصلاحية إنقاذية تعيد للبنان التعافي المطلوب».
شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان
واشنطن قلقة من الشغور بانتهاء ولاية سلامة
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال على القيادات السياسية الاتفاق على صيغة لملء الفراغ المترتب على انتهاء ولاية سلامة. وكشفت المصادر أن البحث لملء الفراغ في حاكمية مصرف لبنان يتمحور حول صيغتين لا ثالث لهما نظراً لوجود مشكلة تمنع التمديد لسلامة لولاية جديدة تنتهي فور انتخاب رئيس للجمهورية، الأولى تنص على أن يتولى نائبه الأول وسيم منصوري المهام الموكلة إلى حاكم مصرف لبنان، فيما تترك الصيغة الثانية لمجلس الوزراء مجتمعاً تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان. وأكدت المصادر أن تسلم منصوري المنصب لا يلقى حتى الساعة تجاوباً من قبل الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل»)، وتحديداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع أن القانون لا يمنعه من أن ينوب عن سلامة إلى حين تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان. ورأت أن الثنائي الشيعي ينطلق، في عدم تحبيذه لتولي منصوري، من قطع الطريق على ردود الفعل التي تتهمه بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إفساحاً في المجال أمام تكليف شيعي ليخلف بالوكالة سلامة في منصبه، وقالت إنه لا شيء يمنعه من تكليفه، خصوصاً أن التكليف انسحب على المديرية العامة للأمن العام بتعيين العميد إلياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة إثر إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت إن الصيغة البديلة تكمن في أن تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان على أن يقسم اليمين لاحقاً أمام رئيس الجمهورية فور انتخابه، إلا في حال أن المطالعات الدستورية التي يعكف على إعدادها عدد من الخبراء في القانون الدستوري أجازت له أن يقسم اليمين أمام مجلس الوزراء مجتمعاً، مع أن هناك من يستبعد الأخذ بها لئلا يستفز الموارنة على اختلاف قياداتهم بذريعة أن ذلك يشكل خروجاً على الدستور ولا يمكن مهما كانت الاعتبارات التسليم به كونه من صلب الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية. ويبقى السؤال عن موقف «التيار الوطني الحر» ومدى استعداده، كما تقول المصادر، للسماح للوزراء المحسوبين عليه بعودتهم ولو لمرة واحدة عن قرارهم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء لتسهيل تعيين خلف أصيل لسلامة، لأن تعيينه يتطلب موافقة أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة. وينسحب السؤال، بحسب المصادر الوزارية والنيابية، على الكنيسة المارونية ومدى استعدادها لتوفير الغطاء السياسي المطلوب لتعيينه، رغم أنه يتعارض مبدئياً مع إصرار البطريرك بشارة الراعي على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، رأت المصادر نفسها أنه يمكن لمجلس الوزراء تعيين خلف لسلامة على أن يقسم اليمين لاحقاً أمام رئيس الجمهورية بذريعة أن المادة 50 من الدستور الخاصة بصلاحياته لا تنص على مبدأ التلازم بين قسمه لليمين ومباشرته المهام المطلوبة منه، وهذا ما يستند إليه عدد من الخبراء في الدستور في المطالعات التي يعدّونها في دفاعهم عن تعيينه من قبل حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فإن الثنائي الشيعي بعدم حماسته لتكليف النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المحامي منصوري لينوب عن سلامة على رأس الحاكمية، أراد أن يحشر القيادات المارونية بوضعها أمام مسؤوليتها في البحث عن صيغة لملء الشغور خلفاً لسلامة، سواء بالموافقة على تعيين من يخلفه من قبل حكومة تصريف الأعمال أو بموافقتها على تطبيق القانون بتكليف منصوري لفترة موقتة تنتهي بتعيين حاكم جديد فور انتخاب رئيس للجمهورية.
بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني
بيروت: «الشرق الأوسط».. جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئاسي الذي تعدّه المملكة يهدد كل المساعي الآيلة إلى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني. وشدد بخاري، حسب غياض، «على أنه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة وتحافظ على الوحدة الوطنية في لبنان». وأضاف غياض أن المملكة «تعدّ أن الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز، وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت»، مشيراً إلى أن «المملكة ضد الإملاءات في هذا الموضوع من أي جهة كانت». وأشار غياض إلى أن بخاري «أعرب عن ثقة المملكة بإمكانية اللبنانيين التوصل إلى توافق يؤمّن استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويساهم في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان». ونقل عن بخاري أن المملكة «ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان». وأكد غياض أن «المملكة حريصة على ألا تتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد بأن انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على أي مرشح ولا يدعمون أحداً؛ لذلك يرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان». واستهلّ بخاري في بكركي اليوم الثاني من جولته على المسؤولين اللبنانيين، حيث زار، بعد بكركي، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والتقى نائب رئيسه الشيخ علي الخطيب وهنأه بحلول عيد الفطر المبارك، وجرى تداول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتم التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. وبارك الخطيب «الاتفاق السعودي - الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين، وانعكس على مجمل الأوضاع العربية والإسلامية»، آملاً أن «تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي إلى انتخاب رئيس توافقي؛ تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذية تخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية». وشدد على «الدور السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الإسلامي الذي هو فوق الانتماءات المذهبية والعرقية». وزار بخاري أيضاً شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت. وقال بيان صدر عن الدار إن الشيخ أبي المنى نوّه بالسفير بخاري و«بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت إلى جانبه أثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهناً والمساعي المبذولة لتخطي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة إلى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطل إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية». وبعد الظهر، زار بخاري «بيت الكتائب المركزي»، حيث التقى رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل. وقال الجميل عقب اللقاء «تحدثنا بالملف اللبناني وأكدنا مواقفنا وقناعاتنا»، مشيراً إلى أن «الأولوية أن يستعيد لبنان علاقاته مع المجتمعين العربي والدولي، وأن تعاود الدول العربية دعمها لبنان بالاستثمارات». وأكد «إننا لن نقبل بأن يبقى لبنان على الحال التي هو فيها ولن نقبل أن يُملي علينا (حزب الله) إرادته وأن (يغطس) لبنان بمزيد من الأزمات والهيمنة ووضع اليد». وجدد رفضه «انتخاب أي مرشح تابع لـ(حزب الله)»، موضحاً أن «ليس المطلوب استبدال سليمان فرنجية بآخر من المحور نفسه؛ لأن الموضوع يتعلق بخيار سياسي وليس بالشخص». وأضاف «إذا كانت هناك ظروف لتأمين النصف زائد واحد لمرشح (حزب الله) في لبنان، فإن أي تأمين لنصاب الجلسة هو بمثابة انتخاب هذا المرشح. يجب عدم الاختباء خلف الدستورية والالتزام بالدستور لتورطينا بـ6 سنوات جديدة من الهيمنة والفقر والذلّ».
هل ينفتح المشهد الداخلي على مناوراتٍ و..بالونات اختبار؟...
الرياض تعتبر الانتخابات الرئاسية «شأناً سيادياً لبنانياً ولا فيتو على أي مرشح»...
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- جعجع أعلن أن فرص فرنجية «باتت معدومة» والجميّل يجزم «لن نؤمن نصاب جلسة لانتخابه»
- بخاري يستكمل جولته ويؤكد في الملف الرئاسي «القرار في الخيارات السياسية يُصنع في بيروت والمملكة ضد الإملاءات من أي جهة»
أي «سورياليةٍ» أن يشكّل تأكيدُ عواصم غربية وإقليمية وعربية وجوب «لبْننة» الحل للأزمة الرئاسية المتمادية، عامِلَ قلقٍ داخلياً حيال أفقِ المأزق المُسْتحْكِم والذي يُنْذِر بدخولِ مرحلةٍ أقسى في سياق لعبة «مَن يصرخ أولاً» يُخشى أن تستمرّ فوق الهشيم المالي فتكون بمثابة الصاعق لـ «الانفجار الكبير» ما لم يبادر الأفرقاء اللبنانيون المعنيون لتفيؤ الانفراجاتِ الإقليمية للنزول كلٌّ من على «شجرته» على متن... «حبْلٍ وسط». ولم يكن أدلّ على هذه المشهدية من الارباكات التي سادت لدى أطراف لبنانيين مع الحركة البارزة التي استكملها أمس السفير السعودي في بيروت وليد بخاري وحملتْ رسالةً واضحة عنوانها «الانتخابات الرئاسية شأنٌ سياسي داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويُصنع في بيروت، والمملكة ضد الإملاءات في هذا الموضوع من أي جهة كانت (...) وليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره اللبنانيون ويحظى على ثقتهم، وما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحِّب به». وإذ جاء موقف السفير السعودي ليؤكد أن الرياض وواشنطن تلتقيان على أن «القفل والمفتاح» في الأزمة الرئاسية ومتفرعاتها هو في «لبنان أولاً»، وذلك بعدما كانت طهران تركت لحلفائها إدارة هذا الملف وفق القواعد التي سبق أن اعتمدوها وارتكزتْ على حجْز موقع متقدّم لزعيم «المردة» سليمان فرنجية في السِباق الذي يخوضه «على حصانٍ» فرنسي لاحت مؤشراتُ فرْملة اندفاعته ما لم يكن تم وقْفها، فإنّ تَحَرُّك بخاري وما أعلنه تحوّل مادة تأويلاتٍ داخلية، رغم اعتبار أوساط مطلعة أنه لم يَخْرج عن ثوابت المملكة في رفْض التدخل في الشأن اللبناني على قاعدة أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وأن أي مرتكزات تحدّدها في ما خص موقعها ودورها في دعم أي مسار لنهوض «بلاد الأرز» تنضوي تحت ما سبق للمجتمع الدولي أن رسمه، وتنطلق من أن لبنان دولة سيّدة لها فيها أصدقاء ولا تتعاطى معهم بمنطق «الإملاء». فالسفير السعودي الذي زار أمس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بلْور أكثر جوهرَ موقف الرياض من الواقع اللبناني والذي كانت عبّرت عنه أجواء لقائه مساء الأربعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وكانت زيارة بكركي المحطة الأبرز في تظهير مقاربة السعودية للانتخابات الرئاسية، حيث نُقل عن بخاري «أننا على ثقة بأنّ اللبنانيين قادرون على تحقيق التّوافق الذي يُساهم في حل الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية واستعادة ثقة المجتمع الدولي»، قبل أن يأتي الموقف الأكثر وضوحاً على لسان المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض الذي نَقل عن السفير السعودي أنه حمل تحيات المملكة الى البطريرك الراعي «مقدّراً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ووضع حد للفراغ الرئاسي الذي تعتبره المملكة يهدد كل المساعي الآيلة إلى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني». وبحسب غياض، شدد بخاري الذي نشر هذا الكلام على صفحته على «تويتر»، على أنه «يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت، وأن المملكة تعتبر أن الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز وأن ليس لديها أي اعتراض على أي مرشّح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان». وأضاف بخاري: «المملكة حريصة على ألا تُتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد أن انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على أي مرشح ولا يدعمون أحداً ويرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان». وكان السفير السعودي عاود نشر تغريدة لجعجع عن فحوى الاجتماع بينهما مساء الأربعاء وفيه أكد رئيس «القوات» «اننا تباحثنا في التطورات السياسية في البلاد وخصوصاً موضوع الاستحقاق الرئاسي، حيث كان موقف المملكة واضحاً لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأناً سيادياً لبنانياً ويعود للبنانيين مسألة تقرير مَن سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف اللبنانيين في خياراتهم». وفيما شكّل هذا الموقف فحوى ما أعلنه النائب سامي الجميل بعد استقباله بخاري، فإن أجواء فريق «8 مارس» تعاطت مع ما أعلنه السفير السعودي على أنه يعبّر عن عدم وجود فيتو على مرشح «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي فرنجية، معتبرة أن هذا ما سبق لبري أن تلقاه من الجانب الفرنسي، في حين رأت أوساط المعارضة أن بخاري في رسالته الشفوية التي حملها من المملكة «قطع الطريق على مَن راهنوا على أن الرياض في وارد الضغط على أصدقائها في لبنان لانتخاب مرشح الممانعة، الأمر الذي ثبُت أنّ الرياض ليست في وارده، بل هي تعتبر أن الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني سيادي ومتروك للبنانيين التقرير فيه، والمملكة تتعاطى مع الرئيس المنتخَب، اياً يكن استناداً إلى نهجه وسياساته داخلياً وخارجياً، وأنها تركت لحلفائها أن يفعلوا ما يرونه مناسباً في الملف الرئاسي». وفي حين كرر الجميل بعد استقباله بخاري رفْضه انتخاب فرنجية معتبراً «أن تأمين نصاب أي جلسةٍ يكون زعيم(المردة)ضمَن قبْلها وجود 65 صوتاً له (كفيلة بانتخابه في الدورة الثانية) سيكون بمثابة مشاركة في انتخاب مرشح حزب الله وهذا ما لن نقوم به، ومستعدون لسحْب مرشحنا (ميشال معوض) بحال سحبوا مرشحهم وننزل إلى جلسة بحثاً عن اسم توافقي بين مرشحين أو 3»، أكد «أن السعودية لم تطلب منا شيئاً في الملف الرئاسي، ولا نحن نتلقى تعليمات من أحد، ولن نقبل أن يملي علينا حزب الله إرادته». ولم يقلّ دلالةً إعلانُ جعجع بعد استقباله السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس، أنّ «الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم أيّ فريق، وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشّحه الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي أصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الأزمة وتأخير فرص الإصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد»، لافتاً إلى أنه «حان الوقت للتحلّي بالجرأة المطلوبة ودعوة البرلمان للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس في أسرع وقت». وفيما أفادت تقارير أن موفداً من بري سيزور البطريرك الراعي اليوم، سادت أجواء عن إمكان أن يبادر رئيس البرلمان قريباً للدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية، مستفيداً ما يعتبره «غياب ممانعة» خارجية صريحة لفرنجية، وعلّ ذلك يساهم في جذْب بعض المتردّدين من نواب المعارضة إلى دعْم خيار زعيم «المردة»، ومُراهِناً على عدم سير كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تعطيل نصاب الجلسات. ورغم اقتناعٍ راسخٍ بأن جنبلاط لن يكون في وارد السير بأي مرشح لا يشكّل عامل ثقة للداخل والخارج، والأهمّ لا يلقى قبولاً مسيحياً وهي حال فرنجية الذي يصطدم بتقاطُع مسيحيي المعارضة و«التيار الوطني الحر» على رفْض انتخابه، فإن ثمة خشية من أن تنفتح المرحلة المقبلة رئاسياً على مناوراتٍ ومحاولات حثيثة لـ «الاستفراد» بنواب من المعارضة لجذبهم إلى خيار زعيم «المردة» ولا سيما بحال لم تسارع المعارضة إلى التوحد حول اسم أو نسْج خط تلاقٍ مع «التيار الحر» على مرشح... يقلب الطاولة.
ستستأنف القرار وعلّقت عليه «يا عيب الشوم»
طرْد القاضية المثيرة للجدل غادة عون من الخدمة
انشغلت بيروت أمس، بقرار أشبه بـ «القنبلة» القضائية شكّله صرف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، على خلفية 12 شكوى أحالها التفتيش القضائي على المجلس التأديبي الذي حقّق معها وقرّر طرْدها. وفي حين أنّ القرار التأديبي غير نافِذ لحين بتّه من الهيئة العليا للتأديب بعد الطعن المرتقب فيه من القاضية عون (خلال 15 يوماً) بمعنى أن مدعي عام جبل لبنان ستتابع عملها لحين صدور القرار النهائي، فإن الشكاوى بحق عون ركّزت على مخالفتها موجبات التحفظ وقرارات إدارية ورفْضها تبلّغ طلبات رد بحقّها على خلفية ملفات فتحتْها وتركّزت على المصارف وحاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه وشخصيات مالية ومصرفية، إلى جانب «عراضاتٍ» شاركت فيها ورافقتْ عمليات دهْم سواء لمصرف لبنان أو شركة «مكتف» للصيرفة. وفيما كانت عون توصف بأنها «الذراع القضائية» لعهد الرئيس السابق ميشال عون وأنها غالباً ما حرّكت ملفات بخلفيات سياسية، أكدت خلال وقفة تضامنية معها أمس أمام قصر العدل في بيروت تعليقاً على القرار بحقها «يا عيب الشوم، شو بلا ضمير». وأضافت «أؤمن بأن الحقّ لا يضيع، ولم أقم بأيّ خطأ، بل قمتُ بعملي فقط»، مؤكدة أنّ«هذه ملاحقات كيديّة، والاتهامات مجرّد أقاويل، ولديّ ثقة بالمجلس التأديبي ورئيسه وأعضائه، وأتمنّى أن يفهموا وجع الناس».
كرة الرئاسة في ملعب اللبنانيين..هل تغير موقف السعودية؟
الجريدة... منير الربيع... عادت كرة الانتخابات الرئاسية إلى ملعب اللبنانيين، بعد أن تخففت كل الدول من تحمل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الانتخابي، وألقت المسؤولية على عاتق السياسيين في لبنان لتوصل إلى تفاهم على إنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة. وشكلت جولة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على العديد من المسؤولين محطة أساسية انتظرها اللبنانيون للبناء عليها ومعرفة الاجواء والاتصالات التي أجريت على صعيد إقليمي ودولي. وكان لافتا تصريح المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، بعد لقاء البخاري مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، والذي قال إن «بخاري أكد أنه لا اعتراض للمملكة على أي رئيس يصل من خلال الانتخابات في المجلس النيابي، والمملكة حريصة على ألا تتهم بتعطيل الانتخابات الرئاسية وعلى أن هذه القرارات لبنانية». وكان الموقف السعودي واضحا لجهة عدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وضرورة إسراع اللبنانيين لإنهاء الفراغ وانتخاب الرئيس والذهاب إلى تشكيل حكومة وفق معايير تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتنجز الإصلاحات المطلوبة ليخرج لبنان من أزماته. عملياً وفي المضمون فإن الموقف السعودي لم يشهد أي تغير، أما من حيث الشكل واللهجة فإن اللبنانيين انقسموا في كيفية تفسير الموقف، إذ إن كل طرف سارع إلى تفسيره وفق مصالحه، فالطرف الداعم لترشيح سليمان فرنجية اعتبر أن السعودية لم تضع أي فيتو على رئيس تيار المردة، وهذا بحد ذاته تطور يمكن البناء عليه في المرحلة اللاحقة. أما المعارضون لفرنجية فاعتبروا أن الموقف السعودي ثابت ولم يتغير، إذ لم يتطرق إلى الأسماء والتفاصيل، إنما شدد على مسألة ما يمكن أي رئيس أن يحققه لمصلحة لبنان، كما يعتبرون أن الموقف السعودي في ضرورة الاتفاق بين اللبنانيين هو تحميلهم مسؤولية إنجاز الاستحقاق، وبالتالي لا يمكن إنجازه بدون توافق، علما أن هناك انقساما عموديا في البلاد حول مسألة ترشيح فرنجية، خصوصا أن القوى المسيحية الأساسية لا تزال معارضة له وفي مقدمها القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، وحزب الكتائب، وقوى مستقلة أخرى. وبالتالي فإن هذا الانقسام يحول دون التوافق على فرنجية، لا سيما أن جزءا واسعا من هذه الجهات يلوح في استخدام ورقة تعطيل النصاب القانوني لانعقاد أي جلسة انتخاب، أي عدم توفير حضور 86 نائبا في القاعة العامة وبالتالي لا يمكن انعقاد الجلسة، ولا بد من الذهاب إلى الاتفاق على مرشح آخر. أما بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري فهو لم يكن يريد من السعودية سوى الإعلان عن عدم رفضها انتخاب أي رئيس، وبما أن الرياض قالت إنها لا تضع فيتو على أي مرشح رئاسي فإن بري سيقود مهمة توفير الأصوات اللازمة لانتخاب فرنجية، فيما قد يسعى حزب الله مجددا إلى إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقبول بفرنجية مقابل الحصول على مكاسب كثيرة.
المجلس التأديبي للقضاة في لبنان يعزل القاضية غادة عون
حقّقت في ملفات فساد كبرى
بيروت: «الشرق الأوسط».. قرر المجلس التأديبي للقضاة فصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، بناء على دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس). وذاع اسم عون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها. لكنّ ولاءها لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون جعل عملها عرضةً لانتقادات ومثيراً للجدل بعدما طالت إجراءاتها جهات سياسية على خصومة مع الرئيس السابق إجمالاً. وقال المصدر القضائي: «اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بفصل عون من العمل». وهو قرار قابل للاستئناف. وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى «دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها»، وفق المصدر ذاته. واستدعيت عون إلى قصر العدل، حيث تبلّغت قرار فصلها. ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019 الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بتهمة «الإثراء غير المشروع» عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة. وفي يناير (كانون الثاني) 2021 ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة». ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 مارس (آذار) 2022 أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال. ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق «عملية ممنهجة لتشويه» صورته، ومؤكداً أنه «لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد». وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها. ورغم الانتقادات التي طالت عملها، فإن حقوقيين رأوا في قرار عزلها «وصمة عار» في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية، وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية. وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية إنّ من أصدر القرار التأديبي بحق عون «لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد»، معتبراً أنّ القرار «سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية».
