أخبار لبنان..باسيل لحزب الله من الجنوب: لن نغطي انتخاب فرنجية..الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية..تكريس انقسام التيّار في جزّين: باسيل يرفع السقف رئاسياً وضدّ طروحات التقسيم..باسيل من جزين: المسيحيّون «مُقصّرون ومسؤولون عن جزء من الأزمة»..«كلمة سر» الرئاسة في واشنطن وبري في «عين» العقوبات..الوصاية السورية أَجْهَزَتْ على النقابات وحوّلتْها أذرعاً سياسية..ريفي يطلق حزب «تيار سند»: أولويتنا رفع القبضة الإيرانية عن لبنان..محاذير تواجه ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان..

الإثنين 1 أيار 2023 - 4:51 ص     582     محلية

باسيل لحزب الله من الجنوب: لن نغطي انتخاب فرنجية...

عيد عمال بلا رواتب مع قهر معيشي.. وأكراد سوريا يرحبون باستقبال النازحين

اللواء...لعلَّ عيد العمال في الاول من أيار، والذي يصادف اليوم يحظى بعناية، ليست بحجم الانهيار الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، وانتهى بكوارث على غالبية شرائح المجتمع اللبناني، وعلى الأخص ذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاعين الخاص والعام مع الانهيارات المتتالية للقوة الشرائية للرواتب والمعاشات، والتي فقدت اضعافاً مضاعفة من حجمها وقدرتها الشرائية، مما وضع اليد العاملة في اسفل دركات السلم المعيشي او هجر القسم الاكبر الى الخارج بحثاً عن عمل او عن وطن، او عن مكان يشعر فيه العامل بفكره وساعده ان لديه حقوقاً في الراتب والصحة والاستشفاء والتعليم والشيخوخة، او سائر احتياجات الانسان الحيوية في هذا العصر. وتغلب الاحتفالات والمواقف على المشهد اليوم، فضلا عن الحشودات في الشوارع للمناسبة، في حين يبقى الاستحقاق الرئاسي يتوقف على هبَّة تصريحات باردة من هنا، وهبة تصريحات ساخنة من هناك، من باب «إثبات الحضور» وضبط المشاغبة على ما يجري من مساعٍ لتضييق شقة الخلاف المستحكم حول المرشح المناسب لملء سدة الرئاسة الشاغرة منذ اول ت2 (2022). على ان المفارقة القاسية ان القهر المعيشي ليس وحده سمة عيد العمال هذا العام، بل ان الموظفين والمستخدمين والعمال ايضا امضوا عيدهم بلا رواتب، بسبب اخطاء في تحويلات المالية الى المصارف، عبر مصرف لبنان، الامر الذي اوقف صرفها، وحتى تحويل ملايين من الدولار (بنكنوت) الى المصرف لتدارك الخطأ، الامر الذي يعني ان قبض الرواتب الجديدة لن يكون ميسورا قبل نهاية يوم غد والثالث من ايار الجاري. وفي اجندات الاسبوع المقبل، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ملف النازحين يعود إلى البحث في الأسبوع الحالي من خلال خطة يعمل على تنفيذها من النعنببن مستوحاة من الخطة السابقة للحكومة مشيرة إلى أن المهم رفد القرار اللبناني بشأن هذا الملف سوريا دوليا وأوروبيا. إلى ذلك دعت المصادر إلى انتظار نتائج متابعة هذا الملف وما إذا كان سيبت بشكل نهائي ام أن هناك صعوبة في حسم مصيره . رئاسيا، قالت المصادر أن الصورة مبهمة والاخبار التي يتم تداولها عن قرب الأنفراج غير دقيق على الإطلاق فالملف لا يزال على حاله من المراوحة وبنتظر إشارات جديدة لم تتبلور بعد . ومن زاوية، نحن هنا، قذف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جزين، بسلسلة مواقف، غير مفاجئة، ولكنها صادمة لجهة التشبث بالمواقف التي لا تخدم انهاء الشغور الرئاسي. ومن ابرز ما اعلنه باسيل من الاحتفال الذي أقيم في جزين: اننا لن نعطي اي كسر لإرادة اللبنانيين، ولا اي تهميش لارادة المسيحيين. وبصرف النظر عن باقي المواقف فإن الرسالة بدت واضحة لحزب الله، ومفادها ان التيار الوطني الحر وكتلته النيابية لن تعطيان انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية اذا ما أصر حزب الله على انتخابه، مدعوما بتفاهمات اقليمية ايرانية وعربية وسعودية او دولية، لا سيما التسوية التي سعت باريس لتسويقها، ضمنها صيغة «فرنجية- سلام». ومع طغيان، قضية النازحين السوريين على الحدث المحلي، الى جانب متابعة التطورات والتحركات الاقليمية والدولية المتعلقة بالأزمة اللبنانية، بينما استمرت المناكفات والسجالات والمواقف الداخلية على حالها من تصعيد وتصلّب تارة ودعوات للحوار والتوافق والتلاقي تارة اخرى، بانتظار الترياق الخارجي الفرنسي او السعودي او الايراني او الاميركي. بينما لم تظهر مؤشرات جدية على مبادرات سواء من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب او النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، اللذين يواصلان هذا الاسبوع حراكهما بزيارات الى بعض القوى السياسية. وفي حين علمت «اللواء» ان بوصعب سيزور معراب يوم غد الثلاثاء للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لطرح افكاره التوفيقية، علمت ايضاً ان الدكتور سكاف سيواصل هذا الاسبوع جولته على القيادات السياسية والكتل النيابية، فيزور حزب الطاشناق ونواباً مستقلين ومن «مجموعة التغييريين» وحركة «تجدد»، وقال سكاف لـ «اللواء»: انه يجري مع من يلتقيهم جوجلة اسماء من بين الاسماء العشرة التي يقترحها على قوى المعارضة للتوافق على اسم او اثنين (يترشح احدهما مقابل سليمان فرنجية). وعن نتائج لقاءاته التي اجراها حتى الآن؟ قال: وجدنا تجاوباً مع المسعى على امل التوافق على اسم معين لقوى المعارضة. واوضح انه في نهاية مشاوراته سيزور الرئيس نبيه بري ويُطلعه على حصيلتها. وتبين ان الاسماء العشرة التي يطرحها سكاف هي من ضمن الاسماء الـ 16 التي طرحها البطريرك الماروني بشارة الراعي. ما يعني انها تراعي ايضاً خيارات بكركي. وقال باسيل: «نريد رئيس جمهورية يمثّل الشراكة الفعلية بالحكم، رئيس قوي وليس ضعيف، قوي بشخصه بس الأهم قوي بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة للناس، وبحال هذا الشخص لم يكن متوفّر بتثميله الذاتي»، يمكن الاستعاضة عنه بشرعية نيابية داعمة له»، «نريد طرح اسماء منتّفق عليها مسيحياً بدرجة اولى ووطنياً بدرجة ثانية، وعلينا اخذ موقف ايجابي بالاتفاق على مرشّح ومحاولة اقناع الآخرين فيه؛ واذا لا، فالنزول الى المجلس النيابي بمرشّح يمكنه ان ينجح ويعبّر عن خيارنا». واشار إلى أن «من يهدّدنا ان يمرّ قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف ونريد ان نبقى خارجها لأنّها ستكون عرجاء وستسقط ولا تريد ان نسقط معها»، واضاف: «لا أحد يفكّر بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي وطائفي، وقال: «نحنا مع دولة مدنية عصرية ولسنا مع دويلات طائفية، وهيدا نهائي». واستدرك باسيل: «يمكن نختلف مع شركائنا بالوطن على خيارات كتيرة وكبيرة، ولكن لا نختلف على مبدأ وحدة لبنان والحياة المشتركة الواحدة فيه، ونحنا مصرّين على الشراكة، وعلى عدم تهميش دورنا – ويبقى الخلاف محصور على موضوع الدولة والنظام والنموذج، والذي بيهمّشنا بالشراكة، يدفع الناس لفكرة التقسيم ويرميهم بأحضان الانعزال بسبب الخوف والقلق من المستقبل».

تطورات ازمة النازحين

في تطورات ازمة النازحين، وفيما استمرت إجراءات العديد من المحافظين ومن البلديات للحد من فوضى انتشار النازحين، علمت «اللواء» من مصادر رسمية ان المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري زار دمشق مؤخراً، بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكليفه مع عدد من الوزراء التواصل مع السلطات السورية والجهات الاخرى المعنية، للتنسيق في ملف إعادة النازحين السوريين واستئناف رحلات العودة الآمنة والطوعية. وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع ميقاتي ووزير الداخلية القاضي محمد وسام مولوي. وحسب المصادر الرسمية، التقى البيسري في زيارته عدداً من المسؤولين السوريين الامنيين، اولاً للتعارف بعد تسلمه مهامه في الامن العام، وثانياً لمتابعة التفاصيل المتعلقة بموضوع عودة النازحين، وكذلك للبحث في ملفات امنية اخرى ضمن التنسيق القائم أصلاً بين بيروت ودمشق حول قضايا امنية عديدة مشتركة، منها بشكل خاص موضوع ضبط الحدود ومراقبة المعابر غير الشرعية لوقف التهريب على اشكاله من والى سوريا، اضافة الى قضايا المطلوبين ومرتكبي الجرائم والمهربين. وفي سياق حركته بموضوع النازحين، التقى العميد البيسري ممثلين خعن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وتلقّى منهم وعداً بتسليمه الداتا المتعلقة بالنازحين مطلع الأسبوع المقبل، وعلى الارجح اليوم الاثنين، من اجل حصر الاعداد بدقة ومن تثبت عليه صفة نازح ومن ينتحل الصفة للاستفادة من الدعم المالي والغذائي والدوائي والصحي والتعليمي... وسوى ذلك من مساعدات وخدمات تقدمها المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وبعض المنظمات والجمعيات الخاصة. واشارت المصادر الى ان عودة التعاون الامني واعادة النازحين ومعالجة الملفات الاخرى السياسية والاقتصادية والتجارية، تحتاج الى التنسيق المكثف بين البلدين، ولا سيما تواصل الوزراء اللبنانيين المعنيين مع نظرائهم السوريين، لإستكمال البحث والتنسيق في كل الملفات العالقة. وهوما اشار اليه ايضا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين. وفي هذا الاطار، قال وزير العمل مصطفى بيرم لـ «اللواء»: ان موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد لكن يُفترض ان يكون قريباً، وانه سيلتقي غداً الثلاثاء القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت علي دغمان، بهدف البحث في الاجراءات التنسيقية المطلوبة والخطوات المقبلة ومنها زيارة لوفد الوزاري الى دمشق، «بعيداً عن الشعبوية والكراهية والعنصرية البغيضة، لأننا في النهاية شعبين شقيقين ولأننا وسوريا نسعى لأن لا نكون ضحية مؤامرة دولية خطيرة.

اقتراح سوري «مستقل»

وفي جديد الازمة، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» (منطقة سيطرة قوات سوريا الديموقراطية) استعدادها لاستقبال النازحين السوريين من لبنان ومختلف مناطق العالم، ولذلك بسبب الظروف الصعبة التي يختبرها النازحون واللبنانيون على حدٍ سواء، وطلبت من الأمم المتحدة المساعدة لتوفير المناخات المناسبة. وأشار الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد إلى أن «لبنان عانى خلال سنوات مضت من أزمات داخلية وتصدّع واضح في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والتبعات التي تُشكّل عبئاً كبيراً، إلى جانب التعطّل الواضح لجهة العملية السياسية». ولفت جياكرد إلى أن «اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من وضع سيىء للغاية، ونحن بدورنا، وضمن المبادرة التي أطلقناها، مبادرة 18 نيسان الجاري، تحدّثنا عن وضع اللاجئين، ونحن في الإدارة الذاتية جاهزون لاستقبال أهلنا من الخارج وأبوابنا مفتوحة لكل السوريين دون تمييز، كواجب إنساني وأخلاقي ووطني».  وأضاف: في الوقت الذي نؤكّد جهوزيتنا لاستقبال أهلنا اللاجئين من عموم السوريين من لبنان، فإننا نؤكد أيضاً وننادي بضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم العون والضمانات، ولعب دورها المسؤول من أجل فتح ممر إنساني بين لبنان وبين مناطقنا تسهيلاً لعودة اللاجئين، إذ نحن جاهزون للإستقبال وتقديم الخدمات والعون ضمن إمكانياتنا، ونعتبر أن هذه المعضلة قضية انسانية ولا بد من التعاون معنا لحلها . وشدّد على أن «بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم كرهاً لسوريا غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين، ولابد من معالجة هذا الوضع بالسرعة القصوى، في ظل استعداداتنا وجهوزيتنا التامة لذلك» .

عون على غرار "يُحيي الموتى": نصف مليون نازح عادوا!

الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية

نداء الوطن..يبدو ان الجهود التي يبذلها "سمسار الإليزيه" عربياً ولبنانياً كي يسوّق خيار الممانعة بترئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، يجب أن تشمل فرنسا أيضاً. فما كشفته المعلومات عن زيارة وفد البرلمانيين الفرنسيين للبنان قبل ايام، بيّن ان هناك إعتراضاً برلمانياً فرنسياً على إمعان فريق ايمانويل ماكرون في مساندة مرشح "حزب الله" الرئاسي متحججاً بـ"ميزان القوى"، أي سطوة سلاح "حزب الله". بحسب معلومات "نداء الوطن"، لم تمر مشاركة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في لقاءات الوفد اللبنانية مرور الكرام. ففي مناسبتين، وقع تباين وخلاف بين السفيرة وأعضاء الوفد على خلفية الموقف من ترشيح فرنجية. ففيما اعتبرت غريو ان خيار فرنجية براغماتي ويرتبط بـ"ميزان القوى"، أبدى النواب أعضاء الوفد عدم إقتناعهم بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية بذريعة "الميزان"، معتبرين ان دفاع غريو عن موقفها بعنجهية وعدم اكتراثها بآراء برلمانيي بلادها وصل الى حد الوقاحة، وهو غير مقبول شكلاً ومضموناً، وأكدوا أنه سيكون للوفد موقف بعد العودة الى باريس. وكان الوفد البرلماني الفرنسي قام بين 22 و29 نيسان الماضي بجولة شملت تباعاً أرمينيا ولبنان ومصر، وترأسه رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، وضم رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية السيناتور كاثرين مورين دوسايي، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأرمنية السيناتور جيلبير لو دوفيناز ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية السيناتور كريستين لافارد. من تعالي غريو، الى مغالاة الرئيس ميشال عون: ففي إطلالة له أمس من جزين تحدث عون عن "عودة نصف مليون نازح إلى سوريا" خلال ولايته، ربطاً بـ"التفاهم" بينه وبين النظام السوري. فيما رقم النازحين العائدين على مدى أعوام خلت لم يتجاوز 50 ألفاً. وعلى ما يبدو، فإن مؤسس "التيار الوطني الحر" تأثر بـ"المعجزات" التي نُسبت الى رئيس البرلمان نبيه بري، حسبما ذكر امس عضو كتلة الاخير النيابية قاسم هاشم عندما صرّح: "إننا على يقين بأن الرئيس بري يُحيي الموتى وأكثر من ذلك!". ..... وكررت مساء امس قناة "أن بي أن" التلفزيونية للرئيس بري انه غداة الزيارة التي قام بها كبير مستشاري الرئيس الفرنسي باتريك دوريل للرياض، "تبلّغ الرئيس نبيه بري من الفرنسيين بأن أجواء المملكة إيجابية تجاه المرشح الجدي سليمان فرنجية". الى ذلك، يرى مرجع جزيني فاعل، ان جزين وقضاءها كانا ينتظران من زيارة الرئيس عون ورئيس "التيار" جبران باسيل "اعتذارات عما تسببب به للمدينة والقضاء، وأن يصارح اهل المنطقة بالأخطاء التي جعلتها معزولة عن امتدادها الطبيعي مع صيدا وكل الجنوب". في عمّان، يعقد اليوم اجتماع خماسي يضم وزراء خارجية الأردن، السعودية، العراق، مصر وسوريا، من أجل استكمال التشاور الخليجي العربي الذي حصل في اجتماع جدة في 14 نيسان الماضي، حول العلاقة مع سوريا، والذي شمل المبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية. ووفق معلومات مصدر ديبلوماسي عربي رفيع، يُفترض باجتماع عمّان اليوم أن يأخذ من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أجوبة عن أسئلة طُرحت على الجانب السوري قبل اجتماع جدة، وهي تتعلق بـ: وقف تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية ولا سيما الخليجية، من لبنان والأردن، البدء في إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم واستعدادات النظام السوري لولوج الحل السياسي استناداً إلى القرار الدولي الرقم 2254.

تكريس انقسام التيّار في جزّين: باسيل يرفع السقف رئاسياً وضدّ طروحات التقسيم

الاخبار..آمال خليل ... بعد تأجيلين، تحققت أمس الزيارة الجزينية لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. منذ إبداء الرابية النيّة لوصل عروس الشلال، بنى العونيون آمالهم بأن تسهم الزيارة المتزامنة مع الذكرى الأولى لنكسة انتخابات 2022 النيابية، باستعادة عرينهم الضائع. لكن خطاب باسيل الذي هاجم فيه بحدّة النائب السابق زياد أسود، ولم يوفّر انتقاد أمل أبو زيد، كرّس الانقسام الداخلي الذي أدى قبل عام إلى خسارة التيار لتمثيله النيابي الجزيني، باعتراف باسيل نفسه. ما إن غادر موكب عون مدينة جزين لتناول الغداء في «بيت الغابة» في بكاسين المجاورة، حتى بدأ العمال بجمع صوره والأعلام البرتقالية التي كانت قد رفعت أخيراً لمناسبة الزيارة. وفي مقابل صور ورايات الاستقبال المؤقتة، لم تهتز صورة عون المرتفعة على عدد من أسطح وجدران المباني في جزين وقضائها، منذ انتخابات عام 2009، عندما صبغ اللون البرتقالي المدينة. ومثلها صور أسود أو «نمر جزين» الذي شكل طوال سنوات زعيماً عونياً محلياً، ساهم في جذب الشبان إلى التيار. في زيارات عون السابقة لجزين، كان أسود أبرز المنظّمين والحاشدين. أما في زيارة أمس، فقد تغيّب الأخير وأنصاره ليس عن التنظيم أو الحضور فحسب، بل عن قائمة المدعوّين. فاختار البقاء في بيروت. مع ذلك، فإن باسيل الذي تفاخر بفصله من التيار قبل أشهر، جعله بطل خطابه الذي ألقاه خلال اللقاء الحزبي بين عون وباسيل والمناصرين في «استاد سليم». وفي معرض مكاشفة العونيين العلنية الأولى عن سبب خسارة انتخابات 2022، جلد باسيل رفيقه السابق بشدة، محمّلاً إيّاه مسؤولية خسارات عدة. باسيل رأى أن خسارة لائحة التيار الثلاثية سببها الأول «عدم تأمين التحالفات مع صيدا والريحان. وفي هذا جزء من المسؤولية على بعضنا بسبب خطابه وطريقة تعاطيه». مستكملاً تلميحه ضدّ أسود، حدد باسيل السبب الثاني بـ»حرصنا الشديد على وحدة التيار وعدم خسارة أيّ منا. فاخترت وحدتنا الداخلية على التحالفات الانتخابية. ويا ريت من ضحّينا لأجلهم، قدّروا ذلك وغيّروا سلوكهم الذي أذى التيار على مدى سنين». أما أبو زيد الذي جلس كتفاً إلى كتف بجانب باسيل في جميع محطات الزيارة، فلم يفلت من سهامه أيضاً. في ردّ على من يتهمونه بأن أموال أبو زيد صنعت نفوذه في التيار وجزين، قال باسيل إن «التياريّين كلهم متساوون ولا أحد أكبر من التيار بأمواله أو سلطته أو شخصه». لم يتأخر دفاع أسود على هجوم باسيل. في تغريدة على حسابه على «تويتر»، كتب قائلاً: «جزين ردّت عنّي وعليك... ما بتحرز نضيّع وقت على تافه وزغير... الباقي بتعرفو منيح». وفي اتصال مع «الأخبار»، حسم أسود سبب الخلاف بـ»رفضه سحب إخباره القضائي ضد أمل أبو زيد وشركة OMT بتهمة التلاعب بصرف الدولار». بالنسبة إليه، فقد «سئم من ازدواجية المواقف ومن اتهامه بأذى التيار مع محيطه، بينما أنا كنت أدافع عنهم». على ان خطاب باسيل الذي تناول الوضع الداخلي للتيار، ركز أيضاً على الوضع السياسي العام في البلاد، وهو جدد ثوابته لناحية رفض ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية, مكرراً الدعوة الى توافق على خيار آخر، لكنه هاجم بقوة الخطاب الداعي الى الانعزال والتقسيم، مشدداً على أن لبنان يجب ان يبقى موحداً، وأنه لا يمكن افتعال طروحات تخدم العدو الإسرائيلي ولا تريح اللبنانيين.

هاجم باسيل النائب السابق زياد أسود دون تسميته وحمّله مسؤولية خسارة الانتخابات

وكان الرئيس عون وزوجته قد باتا ليلة السبت في مسقط رأسه في المكنونية، قبل أن يباشر صباح أمس برنامجه، وألغى الطقس مجدداً «الكزدورة» في سوق السد التراثي. فكانت المشاركة في قداس في كنيسة مار مارون، واستمع الى المطران مارون العمار الذي قال له: «جزين أحبّتك ومنحتك صوتها لسنوات. لكن لا يزال يحتاج أهلها إلى الكثير للصمود في منازلهم اقتصادياً وأمنياً. وهم بحاجة إلى أن يتعاون المسؤولون، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية، لمصلحة المنطقة». العونيون لم يوجّهوا الدعوة الى نائبَي القوات اللبنانية غادة أيوب وسعيد الأسمر لاستقبال رئيسهم. لكنهم دعوا النائب الثالث شربل مسعد، مخصّصين له كرسيّاً جانبياً. كما شارك في الاستقبال مسؤول حزب الله في إقليم التفاح وجبل الريحان وسام سعادة. أما النائب السابق إبراهيم عازار فقد اعتذر عن عدم حضور القداس، لكنه حضر الغداء التكريمي الذي أقيم على شرف عون في بكاسين.

باسيل من جزين: المسيحيّون «مُقصّرون ومسؤولون عن جزء من الأزمة»

الاخبار...جدّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم دعوته الأحزاب المسيحية إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، مُشدّداً على رفض فرض أي اسم عليهم. وأكّد باسيل، خلال لقاء شعبي في جزين بحضور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أن المسيحيين مسؤولون عن الاتفاق على رئيس للجمهورية «حتى لا نبرر لا للداخل ولا للخارج أن يفرض علينا رئيساً، فطالما لم نتفق مع بعضنا على تقديم المرشحين المناسبين لتطلعاتنا، وطالما يعجز أي واحد منا عن الوصول وحدَه، مسؤوليتنا هي أن نتفق مع بعضنا». وأعلن باسيل «(أننا) كتيار صرنا موافقين على أكثر من شخص، والمتعاطون بالملف يعرفون الأسماء، ولكن لا نعلن أو نتبنى أسماء، لأننا جديون في الوصول إلى تفاهم، ولسنا داخلين في لعبة حرق الأسماء والتسلية بها. نريد طرح أسماء نتفق عليها مسيحياً (بدرجة أولى) ووطنياً (بدرجة ثانية)، لنقول لا تفرضوا علينا خياراً غير خيارنا». ونبّه باسيل إلى أنه «طالما موقفنا هو فقط سلبي برفض أسماء، نبقى مقصّرين وعاجزين ومسؤولين عن جزء من الأزمة، وعلينا أخذ موقف إيجابي بالاتفاق على مرشح ومحاولة إقناع الآخرين به، وإذا لا، فالنزول إلى المجلس النيابي بمرشح يمكنه أن ينجح ويعبر عن خيارنا». وعن خسارة التيار نائِبيه في جزين، لفت باسيل إلى عدم التمكن من تأمين «التحالفات اللازمة مع صيدا والريحان، وفي جزء من المسؤولية على بعضنا بسبب خطابه وطريقة تعاطيه»، في إشارة إلى النائب السابق زياد أسود، الذي اتخذ التيار قراراً بفصله عقب الانتخابات النيابية. وحول ذلك، علّق باسيل بأن «مشكلتنا الداخلية وحرصنا الشديد والزائد على وحدة التيار وعدم خسارة أحد منا، أنا اخترت وحدتنا الداخلية على التحالفات الانتخابية، ولكن للأسف خسرنا على الجهتين، ويا ليت الذي ضحّينا لأجلهم قدّروا وغيّروا سلوكهم الذي ألحق الأذى بالتيار كثيراً على مدى سنين». وأضاف: «تحمّلناه على حساب نظام تيارنا وانضباطنا وحتى كرامتنا، لنحافظ على وحدتنا، لكن عندما رأينا أن المسار الخطأ مكمل والأذى ذاته بعد الخسارة، لا بل أكثر، ولما المطالبة صارت كبيرة وعارمة بوقف النزف، أخذ التيار القرار بوقف نزيفه في جزين، وبأن خسارة صغيرة أمام التيار الكبير تتعوض بانطلاقة جديدة للتيار في جزين عنوانها: الانفتاح على بعضنا وعلى الآخرين، وعدم تسكير أبواب التواصل على أحد أو من أحد، وإعادة وصل ما انقطع مع كل مكوّنات صيدا وجزين». وتوجّه باسيل إلى أسود من دون تسميته بالقول: «الذي يعتقد نفسه أكبر من التيار، يخرج منه لنرى حجمه. التيار لا يستبعد أحداً، ويستوعب الجميع وباله طويل وحكمته كبيرة، ولكن الذي قرر أن يستبعد حاله بإرادته فهذا قراره ومسؤوليته».

لبنان: «كلمة سر» الرئاسة في واشنطن وبري في «عين» العقوبات

الجريدة...منير الربيع.. على الرغم من الحراك الفرنسي المستمر والمتفاعل على الساحة اللبنانية للوصول إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن كلمة السرّ في النهاية لا بد أن تكون أميركية، خصوصاً في استحقاق من هذا النوع. وفي وقت ينتظر اللبنانيون كلمة أو إشارة سعودية، كما يعبّر غالبية المسؤولين، إلا أن الانتظار الصامت يبقى مرتبطاً بما سيأتي من واشنطن ومتى يحين وقته. ويحاول مسؤولون لبنانيون استمزاج الرأي الأميركي إزاء الاستحقاق، دون الحصول على جواب واضح، بمعنى أن الموقف الأميركي يشير إلى ضرورة التوافق بين اللبنانيين، وانتخاب رئيس يكون قادراً على إنجاز الإصلاحات، من هنا يجتهد كل طرف في تفسير مضامين هذا الموقف وفق رؤيته ومصلحته، علماً بأن هناك إشارات دبلوماسية تأتي من الولايات المتحدة، تشير إلى التعارض مع الوجهة الفرنسية في طرح مسألة المقايضة، إضافة إلى تأكيد مسؤولين أميركيين بوقوفهم إلى جانب السعودية والتطابق في وجهات النظر بين كل من واشنطن، والرياض والدوحة. ويوحي هذا الموقف عدم الانسجام بين الفرنسيين والأميركيين سياسياً، وهذا لا يحصل للمرة الأولى، إذ إن الاختلاف كان قائماً منذ إطلاق المبادرة الفرنسية من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون منذ تفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020. في تلك الفترة اتهم الفرنسيون الأميركيين بتقويض مبادرتهم وعدم المساهمة في إنجاحها، بسبب فرض أميركا عقوبات على الوزيرين علي حسن خليل، المقرّب من الرئيس نبيه بري، ويوسف فنيانوس، المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وبعدها فرضت واشنطن عقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل. في هذه المرحلة، تعود لغة التلويح بالعقوبات إلى الأدبيات الأميركية، علناً وسراً. والفارق أن ذلك يأتي في هذه المرحلة على أبواب أكثر من محطة، أولها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيها انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وثالثها استمرار التحقيقات المالية بقضايا تتعلق به وبأصحاب مصارف آخرين. وهنا تقول مصادر متابعة إن هذا الملف يكاد يكون الأكثر أهمية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وتفيد المصادر بأن فرنسا هي التي تقود هذه التحقيقات؛ سواء في باريس أو في بيروت، من خلال وفود قضائية تزور لبنان تباعاً للاستمرار في التحقيقات، والتي ينظر إليها داخلياً وخارجياً بأنها قد تؤدي إلى حدوث زلازل مالية وسياسية نظراً إلى الارتباط الوثيق في هذه التجاوزات المالية بين حاكم المصرف المركزي، وأصحاب المصارف وشخصيات سياسية وازنة. ولا بد لهذه العقوبات أن تؤدي إلى كشف المزيد من الفضائح، وقد ينجم عنها اتخاذ إجراءات عقابية بحق الذين سيثبت تورطهم بالقضايا المالية، وقد ضجّت دوائر قصر العدل الأسبوع الفائت بأن هذه التحقيقات قد تقود إلى فرض عقوبات على عدد من أصحاب المصارف ومن الشخصيات السياسية. وليست المرة الأولى التي تلوح فيها فرنسا بفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، علماً بأنها لم تتخذ أي إجراء منذ تعطيل مبادرتها قبل سنتين، فيما تبقى العقوبات الأمضى وذات الفعالية هي العقوبات الأميركية، والتي يعود التلويح بها مجدداً، خصوصاً بعدما لجأت واشنطن إلى فرض عقوبات على نوح زعيتر وحسن دقو بتهمة تهريب المخدرات، وعلى الأخوين ريمون وتيدي رحمة، وهي عقوبات كانت ذات دلالات سياسية، نظراً لارتباطات الرجلين على الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، جاءت رسالة نواب من «الكونغرس» الأميركي إلى الرئيس جو بايدن بدلالات واضحة أيضاً، ويقول نص الرسالة:» ما زلنا محبطين من الجمود السياسي المستمر، الذي صممه حزب الله وحلفاؤه، مثل نبيه بري، لإضعاف المعارضة في مواجهة مرشحه المفضل على حساب المرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع وأكثر استعدادًا لمواجهة تحديات لبنان العديدة. لا يزال حزب الله يركز على إثراء مشروعه الإجرامي والإرهابي أكثر من التركيز على مواجهة تحديات لبنان الرهيبة». ليس من المصادفة أن يتم إيراد اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري في متن النص، واعتباره أنه يسهم، إلى جانب حزب الله، بتعطيل العملية السياسية وإضعاف المعارضة، لا سيما أن بري هو أبرز المتمسكين بخيار ترشيح فرنجية في وجه المعارضة. وهنا تقول مصادر متابعة إنه لا بدّ لهذا الكلام أن يحمل المزيد من التبعات السياسية في المرحلة المقبلة.

الوصاية السورية أَجْهَزَتْ على النقابات وحوّلتْها أذرعاً سياسية

1 مايو في لبنان «يوم حداد» على وطنٍ... «عاطِل عن العمل»

| بيروت - «الراي» |

كان يفترض أن يكون الأول من مايو يوم انتفاضة اللبنانيين على وضْعهم الذي لم تعد تكفي الكلمات لتوصيف انحداره إلى أدنى مرتبات الفقر والتقهقر الاجتماعي. إلا أن عمّالَ لبنان وموظّفيه وأجراءه الذين انهارتْ رواتبُهم وحياتهم الاجتماعية نتيجة تدني قيمة أجورهم و«ذوبان» الليرة، لا يجدون في «عيد العمال» سوى يوم عطلة، من دون آمال بتحسُّن أوضاعهم المعيشية، ومع استسلامٍ للكوابيس التي تقبض على يومياتهم ولم تترك لهم سوى الإحباط واليأس بعيداً من أي ردّ فعل على مستوى المعاناة التي تحتّم نزولهم إلى الشارع اعتراضاً.

نكسة «عيد العمال» في لبنان اجتماعيةٌ وسياسية.

لأن المناسبة تذكّر اللبنانيين بأن حقوقهم مهدورة وأن حياتهم العملية تضيع عبثاً بعدما طارت مدخراتهم ومعها تعويضات نهاية الخدمة، وهم يتفرّجون على الفرنسيين يتظاهرون رَفْضاً لرفْع سن التقاعد سنتين ويتحضّرون لعيد العمال في الشارع. ويرون أموالهم تضيع في صناديق الاستشفاء ومعاينة الأطباء ترتفع إلى ما بين 100 و200 دولار، فيما الفرنسيون يرفعون أصواتَ الاستنكار معترضين حتى على رفْع تعرفة الطبيب من 25 يورو إلى 26.50 يورو. والنكسة الاجتماعية هي في ضياع اللبنانيين الذين ترتفع نسبة هجرة الفئة الشبابية منهم للعمل في المغتربات العربية والأفريقية والأوروبية، فيما تزيد نِسَب البطالة في «بلاد الأرز» نتيجة الأزمة الخانقة وانعدام فرص العمل في بلدٍ تنهار بنيته التحتية ويتراجع مستوى الخدمات فيه. لم تَعُدْ الأغنيات «العمالية» هي التي تصدح في 1 مايو. غابت أغنيات مرسيل خليفة والشيخ إمام عن الطبقة الكادحة والعمال المُنْصَرِفين إلى أعمالهم صباحاً والعائدين بتعب النهار الممزوج بالحسرة على واقعٍ يتوغّل في الانهيار يوماً بعد آخر. حتى أن لا أناشيد ولا قصيدة جديدة تعبّر عن حالات العمال في معاناتهم التي تَضاعفت في العامين الأخيريْن. لم تَغب هموم هؤلاء... من صيادي الأسماك من صور وصيدا وجبيل وطرابلس وما تبقى من ميناء بيروت، الذين كانوا محرّكي التظاهرات العمالية في الشارع عشية عام 1975، إلى سائقي سيارات الأجرة، وعمال المصانع القليلة المتبقية في لبنان، إلى موظفي المستشفيات وعمال شركة الكهرباء، إلى آلاف الوظائف ومنها ما أصبح حكراً على عمال من جنسيات آسيوية أو مصرية وسورية، كمحطات الوقود، والعمال الزراعيين. جميع هؤلاء لن يكونوا في الشارع اليوم، لأن ما خنقتْه الأزمة المعيشية في يومياتهم جَعَلَ اليأس يتسلل إلى قلوبهم ففقدوا الأمل في أن يكون الأول من مايو عيداً يحقق أحلامهم بغد أفضل، بفعل سلطةٍ أحكمت قبضتها حتى على الذين يُفترض أن يطالبوا بحقوقهم. فالأزمة الاجتماعية التي لا تنفكّ تشتدّ، وكان من آخِر تجلياتها ما كشفتْه أرقام البنك الدولي المحدّثة للأمن الغذائي عن تسجيل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين فبراير 2022 وفبراير 2023 (261 في المئة، نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء) متخطياً بذلك زيمبابوي (128 في المئة)، لا تنفصل عن السياسة وأزماتها التي كسرتْ النقابات منذ زمن الوصاية السوري واستخدمتْها في محطاتٍ سياسية وشعبية أساسية، واستمرّت على الحال نفسها بعد انسحاب الجيش السوري في أبريل 2005. كثيرة هي النقابات والاتحادات التي ينضوي تحتها العمال، ولبنان من قلّة في المنطقة الذي انطلقت فيه حركةٌ نقابية تجذرت وكانت فاعلة جداً في الحياة اليومية لتحصيل حقوق العمال. وما أن انتهت الحرب التي أطاحت بعمل الاتحادات النقابية، حتى جاء الوجود السوري والقريبون منه من قيادات سياسية، ليستخدم أدوات نقابية في خدمة مطامع سياسية، فتحوّل الاتحاد العمالي العام بعد النقيب أنطوان بشارة الذي روى كيف رَفَضَ الضغط السوري لوقف التظاهرة العمالية التي أدّت إلى إسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1992. وقد نشأت اتحادات ونقابات رديفة وتوزّعت طائفياً وحزبياً بين قوى موالية لسورية، قبل أن تستعيد المعارضة لدمشق بعد عام 2005 وجودها في نقابات المهن الحرة، لتبقى الاتحادات العمالية، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، في يد السلطة المتوارَثة من زمن التسعينات. وأدى ذلك إلى أن تتحول الاتحادات والنقابات الدائرة في فلك قيادات موالية لسورية مجرد واجهة لعملٍ نقابي لم يستطع أن يقدّم للحركة العمالية إنجازات تُذكر، قياساً لِما حققته الحركة النقابية قبل الحرب، سواء على صعيد التربية وإضراب المعلمين أو «الريجي» أو صيادي الأسماك، أو عمال مصانع الألبسة. لا بل استُخدمت هذه الاتحادات في معارك السلطة ضدّ معارضيها، كما جرى قبل السابع من مايو عام 2008 حين كانت تظاهرات الاتحاد العمالي العام واجهةً لانقضاض «حزب الله» حينها عسكرياً على بيروت ومحاولته اقتحام الجبل. علماً أن السلطة تمكنت بفعل ثغر قانونية من تطويع النقابات والاتحادات ولا سيما من خلال علاقتها بوزارة العمل، التي كانت في سنوات ما بعد الحرب حكراً على الموالين لسورية. لا بل ان أول وزير عمل بعد الطائف (ومنذ عام 1992) كان الأمين العام القطري لحزب البعث في لبنان عبدالله الأمين، وتبعه حتى 2008 كل من الوزراء المحسوبين على سورية أسعد حردان الذي أصبح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ميشال موسى المقرّب من الرئيس نبيه بري، علي قانصوه (أصبح رئيسا للحزب القومي)، أسعد حردان مجدداً وعاصم قانصوه (البعث) وطراد حماده ممثلاً للثنائي الشيعي، ومحمد فنيش (حزب الله). في الانطلاقة الأولى للعمل النقابي، كان الكلام عن دور اليسار اللبناني الذي ساهم في تأجيج التظاهرات والمطالبات بتحسين أوضاع العمال، لكن الخطاب اللاطائفي والعلماني لبعض اليسار اختفى تحت وطأة التدخل السياسي واحتواء الموالين لسورية لعددٍ من الاتحادات وصولاً إلى الاتحاد العمالي العام. ومع تَراجُع دور الحزب الشيوعي تحديداً، انحسر دور الطبقة العمالية غير المنتمية إلى أحزاب تتقاسم النفوذ بين قوى 8 مارس ومعارضيها سواء من قوى 14 مارس أو من مستقلين. أما ما أفرزتْه تظاهرات 17 أكتوبر 2019 من انتفاضةٍ شعبية ضد قراراتٍ حكومية، فشكل خرقاً للحالة الشعبية العمالية، لأن المتظاهرين لم يخرجوا من رحم الأحزاب ولا النقابات والاتحادات العمالية، بل انتفضوا على واقعهم حينها، لكنهم اليوم يقفون عاجزين عن النزول إلى الشارع رفضاً لما آلت إليه أوضاعهم في ظل أزمة سياسية مستحكمة يختزلها العجز المتمادي عن انتخاب رئيس للجمهورية. إضافة إلى أن الفئات الشبابية التي كان يُعوّل عليها في إحياء حركة التظاهرات، أصبحت خارج لبنان حيث تحتفل بعيد العمال في أوطان تؤمّن لها الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

لبنان: باسيل يدعو المسيحيين للاتفاق على رئيس كي لا يُفرض عليهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إن لبنان تعرَّض للضغوط لدخول النازحين، واصفاً ما يحصل في هذه القضية بأنه «المؤامرة»، متّهماً أغلب الدول الأوروبية بأنها تريد أن تفرض النازحين على لبنان. وأتى كلام عون، في لقاء شعبي له ولرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في جزين، جنوب لبنان، حيث كان لافتاً اقتصارُ كلمته على قضية النازحين، في حين شملت كلمة باسيل مختلف القضايا؛ وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والمشكلات داخل «التيار»، حيث بعث رسائل عالية السقف، بالقول: «من يعتقد نفسه أكبر من التيار فليخرج منه لنرى حجمه»، داعياً المسيحيين للاتفاق على رئيس؛ «حتى لا نبرر للداخل ولا للخارج، أن يَفرض علينا رئيساً». وقال عون، في كلمة ألقاها، بعد كلمة صهره رئيس «التيار»: «نحن نعلم من سبب دخول النازحين السوريين لبنان، وكانت هناك دول خلف ذلك الأمر، وضغطت علينا للإتيان بهم»، مذكِّراً بأنه نبَّه «الحكومات المتتالية إلى خطورة نتائج النزوح، لكنها لم تكن على قدر كاف من الوعي لاتخاذ الإجراءات أو المواقف السياسية أو الإنسانية اللازمة». وأضاف: «أدركنا، في الفترة الأخيرة، أن اللعبة كبيرة، وهي مؤامرة على لبنان، وطرحت سؤالاً في السابق على إحدى السفيرات، بأنكم طلبتم منا أن نكون حراساً للشواطئ، حتى لا يخرج السوريون ليلجأوا إلى أوروبا، لكن لماذا تعملون لتثبيتهم عندنا؟! لا تقبلون أن يصلوا إليكم، لكنكم تفرضون علينا أن يبقوا عندنا، لماذا لا تساعدونهم كي يذهبوا إلى سوريا؟!». ولفت عون إلى أنه لن يخجل من أن يقول إن «أغلب الدول الأوروبية لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا»، موضحاً أن «النازح السوري أتى إلى لبنان وارتاح هنا، وهو نازح أمني لا سياسي، لكن الدول تفرض علينا أن نفكر بأن النازح السياسي هو مثل النازح الأمني، وهذه كذبة فيها وقاحة». من جهته، تحدّث باسيل عن الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «نريد رئيس جمهورية يمثل الشراكة الفعلية بالحكم، رئيساً قوياً بشخصه، لكن الأهم أن يكون قوياً بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة للناس. وإذا لم يكن هذا الشخص متوفراً بتمثيله الذاتي، فيمكن الاستعاضة عنه بشرعية نيابية داعمة له». من هنا اعتبر أنه من مسؤولية المسيحيين الاتفاق على شخص «حتى لا نبرر، لا للداخل ولا للخارج، أن يفرض علينا رئيساً، بعيداً عن كل الحجج والأكاذيب والأنانيات». وأكد أن «التيار» وافق على أكثر من مرشح، لكنه لا يعلن أو يتبنى أسماء؛ «لأننا جِدّيون بالوصول لتفاهم، ولسنا داخلين بلعبة حرق الأسماء والتسلية بها». ودعا إلى «الاتفاق مسيحياً على اسم بالدرجة الأولى، ووطنياً بالدرجة الثانية، لنقول: لا تفرضوا علينا خياراً غير خيارنا». وتوجّه باسيل إلى «من يهددنا أن يمر قطار التسوية من دوننا»، بالقول: «نحن لا نخاف من أن نكون خارجها؛ لأنها ستكون عرجاء وستسقط». وفيما بدا أنه ردّ على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، و«حزب الله» الذي لوّح قياديوه بالفوضى إذا لم يجرِ انتخاب مرشحهم «الجدي»، على حد وصفهم؛ أي فرنجية، قال باسيل: «لا أحد يهددنا بمعادلة (أنا أو الفوضى)، ويعتقد أنه يقدر على أن يفرضها، لا أحد يعِظنا عن التعلّم من الماضي؛ لأن هو من عليه أن يتعلّم ولا يتصرّف بدونيّة، ويقبل بأية تسوية؛ فقط لأنها تأتيه ولو على حساب بيئته ومجتمعه ووطنه». وتابع: «لا يفكّر أحد بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي/ طائفي، ولا أحد يفكّر بتحالف رباعي جديد؛ لأن نهايته مثل الذي قبله. ولا أحد يراهن على تسويات خارجية؛ إذ مهما كانت قوّتها، لا تستمرّ فاعليّتها إذا لم تكن محصَّنة ومغطاة بتوافق داخلي، ومن جرّب الإقصاء ويودّ أن يرجع ليجرِّبه، فنهايته وخيمة». وأضاف: «نكرّر أننا مع التحالفات الوطنية، ولسنا مع الأحلاف المذهبية، يمكن أن نمرّ فيها أحياناً لتأكيد توجّهنا الوطني والعبور إليه من منطلق قوة لا ضعف. نحن مع دولة مدنية عصرية، ولسنا مع دويلات طائفية». وتطرَّق باسيل إلى الخلافات الداخلية في «التيار»، وتحديداً تلك المتعلقة بالنائب السابق زياد أسود، المتحدر من جزين، والتي انتهت باتخاذ قرار بفصله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وبعث هنا رسائل إلى من خرجوا وإلى المعارضين داخل «التيار»، وقال: «جزين بكت، ونحن بكينا معها بنتيجة الانتخابات الأخيرة، خسرنا، وخسرت؛ لأنه لم تؤمَّن بالتحالفات اللازمة، إضافة إلى خطاب البعض وطريقة تعاطيه، متّهماً الذين ضحُّوا لأجلهم بإلحاق الأذى بالتيار كثيراً على مدى سنين، إلى أن اتخذ التيار قراراً بوقف نزيفه بجزين؛ لأن خسارة صغيرة أمام التيار الكبير تتعوض بانطلاقة جديدة للتيار بجزين عنوانها: الانفتاح بعضنا على بعض، وعلى الآخرين، وإعادة وصل ما انقطع مع كل مكونات صيدا وجزين». وفي ظل المعلومات، التي تشير إلى تمييز داخل «التيار» لصالح المتموّلين المسحوبين عليه، ردّ باسيل قائلاً: «التياريون جميعهم متساوون، لا أحد محسوب على أحد أو يخص أحداً، لا أحد أكبر من التيار، لا بماله ولا بسلطته ولا بشخصه. في التيار لا توجد أفضليات بين متمولين ومناضلين». وأكد أنه «لا جماعات ولا مجموعات في التيار، لا في جزين، ولا خارجها؛ والذي يريد أن يكون أو يبقى في التيار، عليه أن يكون تحت سقف نظامه ومبادئه - والذي يعتقد نفسه أكبر من التيار، يخرج منه لنرى حجمه». وتحدّث باسيل أيضاً عن قضية النزوح السوري، مقارناً بينها وبين القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أهداف المشروع الإسرائيلي، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، وزرع الانقسامات والتشرذم بلبنان، وضرب النسيج الوطني والاجتماعي، وصولاً للفرز والتقسيم، ومذكِّراً بمقدمة الدستور التي أكدت «منع التوطين». من هنا اعتبر أن هذا المشروع نفسه يتكرر مع النزوح السوري بمخاطره على لبنان وعلى سوريا، معبراً، في الوقت عينه، عن خشيته «من التحريض المذهبي والعنصري والفئوي الحاصل والمبرمج حالياً بلبنان ضد النازحين، وندعو للاستفادة من الحوار والتفاهم السوري - السعودي - الإيراني؛ لتأمين عودة لائقة للنازح السوري من خلال إعادة إعمار سوريا ولبنان؛ وليس من خلال خلق فتنة جديدة بين اللبنانيين والسوريين نتيجتها خدمة المشروع التقسيمي».

ريفي يطلق حزب «تيار سند»: أولويتنا رفع القبضة الإيرانية عن لبنان

حدّد عناوينه ومبادئه السياسية بـ«السيادة والنزاهة والديمقراطية»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أطلق النائب اللبناني أشرف ريفي حزباً سياسياً سماه «تيار سند»، معلناً أن عناوينه ومبادئه السياسية هي «السيادة والنزاهة والديمقراطية»، وأن أولويته «ستكون العمل على رفع القبضة الإيرانية عن الوطن، والوقوف إلى جانب جميع السياديين في لبنان لمواجهة هذا الاحتلال المقنّع، وتكريس الديمقراطية والوصول بوطننا إلى حالة جديدة لنتمكن جميعاً من إنقاذه». وقال ريفي، الذي شغل سابقاً منصبي وزير العدل ومدير قوى الأمن الداخلي، خلال إطلاق الحزب في طرابلس (شمال لبنان) أمس (الأحد): «حان الوقت لنعود ونقول لسنا حالة فردية أو شخصية، بل نحن حالة سياسية وطنية وهذا ما يحتاج إليه الوطن لإنقاذه، كلنا في (تيار سند) نتحدر من عائلات بسيطة عصامية، وليس من عائلات سياسية وراثية، ولكن ارتقينا بجهدنا وعرق جبيننا، واليوم (تيار سند) يمثل حالة وطنية مختلفة عن الحالات الإقطاعية، ونحتاج لجهودنا جميعاً». ولفت إلى أنه «سيجري تشكيل هيئات تأسيسية في كافة المناطق لتشمل مختلف الأحياء، حيث يمكن أن ينضم إلينا كل من يقتنع بخيارنا السياسي، وضمانتنا أننا كلنا لسنا بإقطاعيين، وستكون انتخاباتنا ديمقراطية بعد هذه المرحلة التأسيسية، فهي خيارنا الأول والوحيد»، مؤكداً أن كل «من يختاره الناس هو من سيكون في مقدمة هذا التيار». وشدد ريفي على أن «أبناء هذا التيار هم مناضلون ومقاتلون حقيقيون لتحرير هذا الوطن». وقال: «لتكن هذه الدولة سيدة مستقلة، ولنأت بأشخاص نزهاء ليست لديهم مصالح خاصة، ففي النهاية من كان وطنياً وفاسداً لا يعطي نتيجة، بل يجب أن يكون سيادياً ونزيهاً، يتمتع بعقل ديمقراطي، وقد نكون في مقدمة الديمقراطيين». ورداً على سؤال، قال ريفي الذي كان محسوباً على «تيار المستقبل» قبل أن ينفصل عنه لاختلافات في مقاربة الكثير من القضايا: «لا شك أننا سنكون كتفاً لكل السياديين والنزهاء والديمقراطيين، لنبقى معهم وإلى جانبهم في طريقنا وطريقهم، وسبق أن تحالفنا في الانتخابات مع من يشبهنا، وقد يكون هناك فريق سياسي آخر يشبهنا لنقول نحن من طرابلس وبيروت ومن مختلف المناطق، ونؤكد أننا سند لكل جبهة وإنسان يسعى لتحرير الوطن من القبضة الإيرانية؛ لأن بلداً ليس حراً هو ليس ببلد». وأوضح أن «الاحتلال الإيراني سبب موجة فساد كبيرة في المؤسسات، فهو كالمرض الذي نتجت عنه تداعيات أخرى، لذلك نشدد دوماً على السيادة التي هي جزء أساسي من الديمقراطية، على عكس ما أفرزه الاحتلال الإيراني من فساد لم يسبق أن شهده لبنان. هذا البلد التعددي إن لم ينعم بالديمقراطية فلن يكون تعددياً. من هنا نركز على أن أولويتنا هي رفع القبضة الإيرانية عن الوطن؛ لنبني بلداً سيداً حراً على يد رجال سياديين نزهاء وإنقاذيين».

محاذير تواجه ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان

وزير العدل لـ«الشرق الأوسط»: قضية حساسة لا تعالج بقرار متسرّع

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ«ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية، وللتوازن الديموغرافي في البلد الصغير»، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات النازحين بحثاً عن أسلحة وممنوعات، وأسفرت عن توقيف أشخاص يخضعون الآن لتحقيقات أولية بإشراف القضاء المختص. حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدت عبر إصرارها على تسليم السجناء إلى بلادهم، كأنها تزايد على أحزاب وقوى سياسية تطالب بإخراج اللاجئين السوريين بأي ثمن، علماً بأن القانون اللبناني يمنع ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، وجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية. المعوقات القانونية لترحيل المحكوم عليهم والموقوفين، تحدث عنها وزير العدل هنري الخوري الذي ألقيت بين يديه هذه الكرة الملتهبة، وانصرف إلى بحث المخارج القانونية لها رغم صعوبتها، فرأى أن «هذه القضية الحساسة لا تعالج بقرار متسرّع». وأكد الخوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصاً في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات”. وقال: «إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب (إلى سوريا)، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً». وكشف وزير العدل عن «زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق». يمكث في السجون اللبنانية 1800 مواطن سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، ولم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن، و18 في المائة منهم صدرت أحكام مبرة بحقهم ويمضون مدة عقوبتهم. وأوضح مصدر مطلع على ملف السجون لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عشرات الموقوفين على ذمة التحقيق في نظارات الأجهزة الأمنية وأماكن التوقيف المؤقت، بانتظار القرارات القضائية الحاسمة بشأنهم، ما يعني أن هذه النسبة سترتفع حتماً في الأيام المقبلة». وقال إن «بين هؤلاء 143 قاصراً (سورياً) في السجون اللبنانية أعمارهم دون الثامنة عشرة». وقد اعترف مصدر أمني معنيّ بملف السجون، بأن «وجود آلاف السوريين في السجون اللبنانية يفاقم من أزمة السجون والأعباء المترتبة على خزينة الدولة». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة السوريين تشكل 27 في المائة من عدد نزلاء السجون، أي ما يقارب ثلث عدد النزلاء، وهذا يزيد من أعباء التقديمات الغذائية والطبية، ويفاقم عدد الدعاوى التي تغرق بها المحاكم اللبنانية». ورأى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «مسألة ترحيل السجناء ترتبط عادة بالاتفاقات الموقعة بين لبنان والدولة المعنية بشؤون مواطنيها». وقال: «هذه مسألة معقدة، ويصعب حلّها بسرعة مع الدولة السورية». وسأل: «إذا كانت الدولة عاجزة عن إيجاد آلية لإعادة النازح حتى الآن، فكيف يمكنها إعادة المحكوم عليهم والموقوفين، ووفق أي معايير؟». ومن جهتها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة أن لبنان «ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة الإخفاق القسري». وحذّرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «مخالفة القوانين الواجب اتباعها في تسليم أي موقوف لدولة أخرى، فهذا يستدعي أن تتقدّم الدولة المعنية بطلب استرداد لمواطنها الموقوف في لبنان». وقالت أيضاً: «لا يمكن اتخاذ قرار من هذا النوع إلّا بعرض الأمر على لجنة قضائية متخصصة تدرس كلّ ملف على حدة، وترفع توصية للسلطات بترحيل الموقوف أو رفض ترحيله». ويخشى متابعو هذا الملفّ التداعيات الإنسانية التي تترتّب على تسليم السجناء السوريين لبلادهم، ورأت المحامية شحادة، أن «تسليم هؤلاء قد يعرضهم للاضطهاد والضرر الجسدي والاقتصادي، وإمكانية إقحامهم مجدداً في النزاع المسلّح، سواء بإلحاقهم قسراً بالجيش السوري أو التنظيمات المسلّحة».

سوريون في لبنان يبيتون في العراء خشية ترحيلهم قسرياً إلى سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».. تتصاعد حدة الحملة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وتستمر معها حملات الترحيل القسرية التي يقودها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، حيث تجري عمليات تسليم هؤلاء اللاجئين إلى قوات النظام عبر الحدود السورية - اللبنانية، ليصبح مصيرهم الاعتقال والتغييب القسري. وفي شهادته لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يتحدث أحد اللاجئين السوريين في لبنان، قائلاً: «نحن نعيش حالة من الرعب والقلق الدائم، فأنا مطلوب لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وأخشى ترحيلي قسرياً، وتسليمي للنظام». ويضيف الشاب: «الجيش اللبناني يقوم بمداهمات بشكل مستمر للمنازل للبحث عن السوريين وترحيلهم إلى داخل الأراضي السورية، ولذلك فإننا نضطر للهروب من بيوتنا والمبيت في العراء خوفاً من الترحيل، وقد قمنا بالتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن دون أي فائدة، حيث كان ردها بأنه لا يمكنها فعل أي شيء في قضية ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان». وناشد الشاب بدوره المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة بضرورة إيجاد حل لإيقاف عمليات الترحيل الممنهجة والقسرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، وما ينتظرهم في سوريا من اعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد السبت، بفقدان التواصل مع 9 شبان سوريين في أعقاب عبورهم المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا، عبر منطقة تعرف باسم «المصنع»، بعد ترحيلهم بشكل ممنهج وقسري من قبل الحكومة اللبنانية. فيما ناشد ذوو المفقودين الجهات المعنية بالتدخل، ومتابعة الملف للكشف عن مصيرهم. ولا يمتلك ذوو المفقودين معلومات عن أبنائهم، وما إذا كانوا على قيد الحياة، أم جرى نقلهم إلى أقبية سجون النظام بعد اعتقالهم. ووفق المرصد، فإن من أبرز من يقود هذه الحملات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، محافظ بعلبك الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، وهو من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس.

عميلة للموساد صوّرت منازل مسؤولين في حماس وحزب الله

شرائح هاتفيّة إلى دبي... والمحكمة العسكريّة سجنتها سنة واحدة

الاخبار...تقرير رضوان مرتضى ... بين عامي 2021 و2022، تورّطت مُصوِّرة محترفة بالتواصل مع العدو الإسرائيلي، وزوّدت مشغّليها بصور وفيديوهات لمنزل قيادي في حركة حماس في الطريق الجديدة ومنازل أعضاء في حزب الله في الضاحية الجنوبية، مقابل 50 دولاراً للمَهمة الواحدة. المُصوّرة التي ثبت تواصلها مع الموساد الإسرائيلي أصدر القضاء العسكري حُكماً بسجنها عاماً واحداً فقط! صيف 2021، رصد ضباط مكافحة التجسس في فرع المعلومات اتصالات بين أرقام أجنبية مشبوهة ورقم هاتفي لبناني يقيم صاحبه في منطقة الصنائع في بيروت. بعد المتابعة، تبيّن أن الخطوط الأجنبية تعود لمشغّلين إسرائيليين، وأن الخط اللبناني يعود إلى ليال رمضان (مواليد 1982)، وهي مصوّرة محترفة تعمل لمصلحة صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لمجلس الإنماء والإعمار، وتنشر أعمالها الفوتوغرافية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. أوقف فرع المعلومات ليال في 5 نيسان 2022 للاشتباه فيها بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. وأظهر التحقيق معها أنها أرسلت إلى مشغّليها مئات الصور ومقاطع الفيديو في مناطق مختلفة. في التحقيق معها، أدلت ليال التي امتهنت التصوير منذ نحو عشر سنوات، بإفادة شابها كثيرٌ من الضعف والتناقض، إذ قالت إنّ شخصاً أجنبياً تواصل معها، عرّف عن نفسه باسم «جاستن»، وبأنّه مقيم في هونغ كونغ ويعمل في الاستثمار العقاري، زاعماً أنّه حصل على رقمها من خلال موقع google my business. ادّعى «جاستن» أنّ له صديقاً لبنانياً لا يمكنه زيارة لبنان من دون أن يوضح سبب ذلك، وأنّه يرغب في أن يفاجئ هذا الصديق بصور ومقاطع فيديو لمواقع معيّنة في لبنان، طالباً الاستعانة بها لهذه المهمة كونها مصوّرة محترفة، مقابل 50 دولاراً عن كل مكان ترسل صوره إليه، إضافة إلى كلفة النقل. قبلت ليال القيام بالمهمة رغم عدم واقعية التبرير. بدأ الأمر بطلب «جاستن» صوراً لفندق الكومودور في الحمرا، من الخارج والداخل، بحجة أنّ صديقه عمل سابقاً في الفندق. وترك لها حرية التقاط صور عامة، فزوّدته بصور لوسط بيروت والمنارة ومسجد البسطا التحتا وسوق الأنتيكا في الباشورة وأماكن وأبنية أثرية. لكن، سرعان ما توسّعت طلبات «جاستن» لتشمل تصوير مناطق سكنية كالطريق الجديدة حيث زوّدها، عبر الواتساب، بإحداثيات أحد المباني قرب الجامعة العربية. بعدها زوّدها بإحداثيات لأحد المباني في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية ولآخر في العمروسية. وعندما أبلغته أنّ المنطقة خاضعة لسيطرة حزب الله والتصوير فيها ممنوع، وأنّ حملها كاميرا قد يتسبب لها بمشاكل، طلب منها أن تلتقط الصور بهاتفها كي لا تلفت الانتباه، مع الحرص على أن تصور مداخل هذه المباني والشوارع المؤدية إليها. وقد تبيّن للمحققين أنّ أحد قياديّي حركة «حماس» وأعضاء في حزب الله يقيمون في هذه المباني. كذلك أظهر التدقيق في هاتف ليال أنها أخبرت «جاستن» بأنّها دفعت مبلغاً من المال لأحد الحرّاس كي يسمح لها بالتصوير. كذلك طلب المشغّل من ليال تصوير معمل غندور ومحيطه في الشويفات، والتقاط صور للمعمل من مبنى عالٍ في المنطقة. وزوّدها بإحداثيات لمقهى يُدعى فيروز، بين الشويفات وحي السلم، زاعماً أن زوجة صديقه كانت تحب زيارة هذا المقهى. وأفادت بأنها زوّدته أيضاً بصور فيديو التقطتها بهاتفها لكل هذه المواقع، وقالت إنها لدى وصولها إلى الأماكن المطلوبة مستعينة بغوغل ماب، كانت تتواصل مع جاستن للتأكد من المبنى المطلوب تصويره. وعندما سُئلت عما إذا كانت مقتنعة بأنه يمكن أن تكون لامرأة مقيمة في الخارج ذكريات في مقهى الفيروز، أقرّت بأن المقهى المتواضع الواقع في منطقة شعبية لا يصلح لزيارة النساء. وأفادت بأنها أبلغت «جاستن»، بعد فترة من بدء تواصلهما، بأنها ستزور دبي، فأوصاها بشراء شريحتي هاتف وتعبئة رصيدهما أياماً، وإيصالهما إلى صديق له في الإمارات، بحجة أن الأخير ينوي السفر إلى لبنان قريباً. وبالفعل، اشترت الشريحتين من محل لا يشترط إبراز الهوية، وبرّرت ذلك بأنّه لتفادي التورط في مشاكل في حال أُسيء استخدام الخطين. صور لفندق الكومودور ومسجد البسطا وسوق الأنتيكا... والموساد طلب تصوير معمل غندور

بعد وصولها إلى دبي، اتصل بها «جاستن» وزعم أن صديقه أصيب بكورونا، وطلب منها إرسال الشريحتين عبر خدمة DHL إلى اسم وعنوان في ألمانيا زوّدها بهما، قبل أن يغيّر رأيه ويعطيها عنواناً آخر في هنغاريا. كذلك أرسلت ليال إلى المشغّل الفيديوهات التي انتشرت لأحداث الطيونة في تشرين الأول 2021، وعندما سألها عمّن تسبب في الأحداث، أجابت بأنّه حزب الله المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت. المفارقة أن كل هذه الطلبات المشبوهة والمبرّرات الواهية لم تثر شكوك ليال في المدعو «جاستن» كما زعمت. وقالت إنه لم يخبرها باسم «الصديق» اللبناني أو مكان سكنه في لبنان، مشيرة إلى أنها سألته عن ذلك مرة فتفادى إجابتها. وعمّا إذا ساورتها شكوكٌ حول «جاستن»، أجابت بأنّها كانت تشعر بذلك أحياناً عندما كان يتجنّب الإجابة على بعض أسئلتها وينقطع عن التواصل معها لفترات طويلة. ولماذا لم تتوقف عن تلبية طلباته رغم هذه الشكوك، ورغم أن بعض المهمات التي كُلفت بها كانت في مناطق تابعة لحزب الله مع ما لذلك من محاذير أمنية؟ أجابت: «طمعت بالمال». ولدى سؤالها عمّن يهمه التصوير في مناطق نفوذ حزب الله، أجابت: «إسرائيل وداعش». وعندما واجهها المحقّقون بأن تخفّيها لالتقاط صور في مناطق حساسة، وشراءها شريحتي هاتف من محل لا يشترط إبراز بطاقة الهوية، وكلّ ما أدلت به، كلّ ذلك يدلّ على علمها بأنّ من كانت تعمل لحسابه هو تابع للاستخبارات الإسرائيلية، أنكرت ذلك تماماً. في 16 حزيران 2022، أصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل في حقّ ليال رمضان قراراً ظنياً اعتبر أن أفعالها تشكّل تعاملاً مع العدو الإسرائيلي، وطلب محاكمتها أمام المحكمة العسكرية التي حكمت عليها بالسجن، لمدة لم تتعدَّ السنة، وقد أنهت محكوميتها أخيراً وغادرت السجن!..