أخبار لبنان..رومانيا تسلم مطلوباً لبنانياً متهما بتمويل «حزب الله» لأميركا..عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة..فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي - الإيراني وبخاري في بيروت..ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح..بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض..محاولة قطرية مع القوات والتيار لتظهير مرشح رئاسي..بيان مشترك لـ8 سفراء في لبنان: لإجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وإلا سيتدهور الاقتصاد أكثر..آلية إيرانية جديدة للبنان وخصوم فرنجية يراهنون على واشنطن..الجميل يرفض وصاية «حزب الله»..

تاريخ الإضافة الخميس 27 نيسان 2023 - 5:09 ص    عدد الزيارات 528    القسم محلية

        


رومانيا تسلم مطلوباً لبنانياً متهما بتمويل «حزب الله» لأميركا...

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قال ممثلو ادعاء إن رومانيا سلمت شخصاً يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامه بتمويل «حزب الله» اللبناني، مضيفين أنه سيمثل أمام محكمة بروكلين الاتحادية اليوم (الأربعاء) لاتهامه بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال. وألقي القبض على محمد بزي، الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى «حزب الله»، في فبراير (شباط) بتهمة بيع عقارات يملكها في ميشيغان سراً وتحويل الأموال إلى الخارج؛ في انتهاك لقوانين العقوبات الأميركية. ورحلت رومانيا بزي أمس. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على بزي (58 عاماً) في 2018 على خلفية صلاته المزعومة بجماعة «حزب الله» التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية. ولم يرد محامو بزي بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. وكان ممثلو الادعاء في بروكلين قد وجهوا اتهامات الأسبوع الماضي لشخص يدعى ناظم أحمد بتمويل «حزب الله» والتهرب من العقوبات الأميركية من خلال تصدير الألماس والأعمال الفنية بقيمة بلغت مئات الملايين من الدولارات.

عبداللهيان يكشف مهمته: أمن لبنان لصالح المنطقة....

فرنجية يُراهن على التفاهم السعودي - الإيراني وبخاري في بيروت..ووفد رسمي إلى سوريا لاحتواء أزمة النزوح

اللواء...من زاوية أن «أمن لبنان» سيصب في صالح المنطقة، كشف وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان لدى وصوله الى مطار بيروت الدولي طبيعة «مهمته الإقليمية» عبر محادثات بدأت غداة وصوله، وتتوسع اليوم لتشمل رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لحزب الله، وربما قيادات وشخصيات ونواب من مجموعات متنوعة. ومن المؤكد ان حصيلة الاجتماعات، والرسائل التي سيكشف عنها عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي يعقده غداً قبيل سفره، ستتركز على ما حمله لجهة «الدعم القوي للبنان حكومة وشعباً وللجيش اللبناني والمقاومة» من باب أمن لبنان. وبمعزل عن مسار المبادرات والأفكار، فإن الاضطراب الحاصل حول موضوع النازحين السوريين، سيكون واحداً من النقاط الحاضرة، من زاوية أمنية، وفي الوقت نفسه من زاوية ما سيحمله الى سوريا آتياً اليها عبر البوابة اللبنانية. ووصفت مصادر سياسية زيارة وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان الى لبنان في هذا الظرف بالذات، ودعوته للنواب الموالين لايران او المنضوين في التحالف معها، للالتقاء بهم في مقر السفارة الايرانية، بأنها تعبّرُ عن ذروة التدخل الايراني المباشر في الاستحقاق الرئاسي،خلافا لكل ادعاءات قادة حزب الله، ونفيهم لاي تدخل ايراني بالاستحقاق الرئاسي اوباي استحقاق مهم آخر. واعتبرت المصادر ان التدخل الايراني على هذا النحو الفاقع، يصب في خانة الالتفاف على التحركات العربية والدولية التي شهدها لبنان مؤخرا، بعد زيارة الموفد القطري الذي جال على القيادات السياسية واستطلع اراءها بخصوص الانتخابات الرئاسية، واظهار ايران بانها لاعب مؤثر فيها،وبالتالي يجب أن يكون لها كلمتها،بانتخاب الرئيس مباشرة، وليس بالواسطة كما يحاول البعض القيام به .

فرنجية يعلن نواياه الرئاسية

بالتزامن، طرأ تطور على المسار الرئاسي عبر اظهار النائب السابق سليمان فرنجية نواياه الرئاسية، معلناً انه اذا لزم الامر ان يعلن ترشيحه رسمياً فسيفعل، وهو غير مستعجل، وحاول ان يقدّم التطمينات للشعب اللبناني، مؤكداً على علاقته التاريخية مع المملكة العربية السعودية. وقال: انا املك الثقة من حزب الله والرئيس بشار الاسد التي لا يملكها كثيرون التي تجعلني اقدم على خطوات تتعلق بالضمانات.. وحول الاستراتيجية الدفاعية: علينا ايجاد حل لهذا الموضوع. وحول لقاءاته مع المكلف بالشأن اللبناني باتريك دوريل، قال فرنجية انه التقاه، وسمع منه انه رغب بذلك قبل ان يتحدث مع الفرنسيين، ورفض ان يكون قدم ضمانات، نافياً ذلك في ما خص الصلاحيات الاستثنائية او الثلث المعطل، مشدداً على انه مع المداورة بالوزارات. وتحدث فرنجية عن تغييرات في المنطقة، وسينعكس على لبنان، واكد ايمانه بالحوار والانفتاح والمصالحة.. ولم يمانع الحوار مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بكركي. وكشف انه سمع من البطريرك الراعي ومن العديد من الصحافيين انه «لو اراد الثنائي الشيعي ترشيحي لرشحني، وعندما طرحوني للرئاسة قالوا انهم استعجلوا بذلك». وعن التفاهم السعودي الإيراني، قال: «هو اتفاق «سني-شيعي» يريح لبنان «ويريح كل واحد بحب لبنان» ونراهن على هذا التفاهم إلى جانب الإتفاق السعودي السوري». ونقل عن الجانب الفرنسية انه نقل اجواء ايجابية من المملكة العربية السعودية ازاء النقاط التي طرحها. وقال فرنجية: «في عام 2015 كانت السعودية تدعمني على الرغم من قولي أن السيد نصرالله «سيد الكل» واليوم أعيد القول بأنني ضد حرب اليمن وضد حرب سوريا». وتابع: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهم ما لا يستطيع أن يفعله آخرون. الحل هو أن نتحاور لنصل إلى حل يرضي الطرفين عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم». وقال: «لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية «ويمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر احكم» ولذلك أقول أنني لست مستعجلاً «وجاي الوقت». نحنا مش طالبين مساعدة نحنا طالبين ثقة». وعن الأجواء السعودية بخصوصه قال فرنجية: «الأجواء «مريحة» لكن التسوية لم تنتهي بعد أما الأجواء السلبية لا أسمعها إلا من السياسيين اللبنانيين. صحيح أنني من محور معيّن «والشي اللي بفرقني عن غيري اني ما بنكر تاريخي» ولكنني عندما أصبح رئيساً سأكون رئيساً لكل اللبنانيين». ودعا لتأليف حكومة تتخذ قرارات وربما تكون حكومة اقطاب. وقال: «أتحدى سمير جعجع أن يعلن عن بنود اتفاق معراب». وأضاف: «لديكم برنامج خاص بمكافحة الفساد فليحضر وليثبت عليّ قضية فساد واحدة فأنا أول من تحدث عن المصارف وأنا الوحيد الذي صوتت ضد سوليدير. أنت تملك الحق لمساءلتي عن 4 مدراء عامين لزغرتا منذ الـ90 لليوم أما جبران باسيل الذي يعين كل المدراء فلا يستطيع ان يتهمني أنني ابن المنظومة. واذا وجدت نفسي عاجزاً وأحارب من قبل حلفائي فسأستقيل من الرئاسة ولا يمكنني أن أقول «ما خلوني». وتابع: «التسوية قادمة ويجب أن تضم الجميع «بس ما فينا نلزم حدا يفوت فيها». إذا كان هناك من يريد أن يجلس على التل ويخاطب بشعبوية من أجل «صوت بالزايد» فهذا شأنه إلا أنه بذلك لا يخدم مصلحة لبنان. مسيحيتي بضميري فأنا مستعد للحوار مع الجميع وهذا هو المسيحي الحقيقي و»بالأخير رضي القتيل ولم يرضَ القاتل». وعن موقفه من اتفاق الطائف شدد فرنجية «نحن متمسكون بالطائف اليوم أكثر من قبل فأنا أريد أن أسأل الذي يطالب بتغيير الطائف «شو بيقدر يجيب أحسن للمسيحيين» وإذا أعطاني ضمانة للمسيحيين أفضل منه فأنا مع تعديلهوأردف أننا مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل». وركّز أن «معركتنا اليوم هي طمأنة الجميع، ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية، والبلد بحاجة الى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدا عن الشعبوية». بما يتعلق بملف النازحين السوريين، لفت فرنجية الى أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك». وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام ولا مشكلة لدي مع أي من الأسماء المطروحة»، مشيراً الى أنني «مع حكومة أصحاب القرار، والقادرة على ترجمة القرارات وتحمل المسؤوليات». وأردف «أنا لم أصوّت يوماً على أيّ من السياسات الاقتصادية لأنني كنت متخوفا ومدركاً الى ما ستؤول اليه الأوضاع»، مؤكداً أننا «نحن مع اتفاق الطائف ليس إرضاءً للسعودية بل معه منذ عام الـ89، ونحن معه منذ انتخابي لرينيه معوض ونحن معه الآن أكثر من قبل». وأمس عاد الى بيروت سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حركة من اجل معالجة الاوضاع الصعبة فيه. وفي الاطار السياسي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين سيأخذ مداه بعدما أعادت لجنة النازحين التأكيد على مقررات سابقة للحكومة ورأت أن متابعة الملف من خلال جوانبه الأمنية والقضائية متواصل في الوقت الذي تم فيه الأيعاز إلى الجهات المعنية تنفيذ توصيات اللجنة. واعتبرت هذه المصادر أن الأشكالية تكمن في تأمين تسهيلات دولية للمساهمة في حل هذا الملف الذي تحول إلى ملف ضاغط، داعية إلى التركيز عليه وعدم الإستفاقة عليه عند كل مفصل. إلى ذلك رأت المصادر أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت ستكون مناسبة للاطلاع على الأوضاع في البلاد دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالأستحقاق الرئاسي. وفي اطار سياسي متصل، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّين. وعن ملف النزوح السوري، أشار إلى أنه «لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان». وسأل «هل يريد بشار الأسد عودة النازحين؟ والكلام عن عودة سوريا الى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلاً».

سنة على الاتفاق مع الصندوق

من جهة ثانية وعلى صعيد اقتصادي، اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على «توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، مما جاء فيه: ن شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد. اضاف البيان: ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 أبريل 2022، اقرت السلطات اللبنانية «حاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه»، لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان.

تنسيق المعارضة

في الشان الرئاسي، استمر التنسيق بين بعض اركان المعارضة، وتم تداول معلومات عن ان النائب الدكتورغسان سكاف يحمل مبادرة يطوف بها على القوى السياسية، تقوم على طرح عشرة اسماء لمرشيحن للرئاسة يختار منها كل فريق سياسي اسمين، بهدف الوصول الى توافق بين الجميع على اسم او اسمين معينين لمواجهة ترشيح فرنجية، وتعقد جلسة انتخابية وليفز من يفز. وزار رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوّض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، وقال: ان اللقاء تنسيقي، وجزء من توحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة. وأضاف معوض: للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة، فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والإستقواء والتهديد. وتابع: موقفنا واضح فنحن لن نسمح بوصول أيّ مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن». كما اكد ان «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين». من جانبه، قال الجميّل: اننا نُحاول تكثيف لقاءاتنا لمتابعة التطوّرات التي تحصل، ونحن في ظلّ وصاية جديدة. وأن حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا إمّا تنتخبون من نُريد وإلّا لا رئيس في لبنان. وأكّد النائب الجميّل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الاصدقاء بالمعارضة، وسنتابحث كل التطورات الحاصلة. ورأى رئيس «القوات» سمير جعجع «أن حظوظ مرشح الممانعة ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساع خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الإنتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً». وقال: انطلاقا من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الإستحقاق الرئاسي والإحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري. الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته. واستمر موضوع اعادة النازحين السوريين الى بلادهم مدار اهتمام رسمي وسياسي وشعبي عبر قرارات اللجنة الوزارية وإجراءات بعض البلديات، من دون ان يطغى كلياً على الاهتمام السياسي بالاستحقاق الرئاسي ولومن باب تسجيل المواقف، بإنتظار ما سيحمله من جديد كلُّ من وزير خارجية ايران والموفد القطري وزير الدولة في وزرة الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الاسبوع المقبل، وعودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، لاستشراف افاق المرحلة المقبلة. وقال الوزير الايراني في المطار: حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة. واضاف: أن هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً». وشدد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروف جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».

قرارات لجنة عودة النازجين

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  اجتماعا وزاريا – امنياً للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين في لبنان، شارك فيه: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون  الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم،  قائد الجيش العماد جوزف عون،  المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للامن  العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. وأشار  ميقاتي، خلال الاجتماع إلى أن هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح. واستغرب ميقاتي عندما يسأل البعض لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ «وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك». وعلى الارض دهمت دورية من الجيش بمؤازرة دورية من مخابرات مرجعيون، مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في ابل السقي والمخيمات في منطقة الوزاني وتم توقيف عدد من السوريين لدخولهم الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتم سوقهم الى فصيلة الشرطة العسكرية في مرجعيون. وخلص اجتماع السراي الى تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية. اضاف حجار: وتم تبليغ المفوضية العليا للاجئين بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غدا بموضوع كيفية التسليم لا التفاوض حول مبدأ وجوب تسليم «الداتا» فهذا قرار محسوم.، على أن تسلم الـ «داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة. واوضح حجار ردا على سؤال انه في الجانب السياسي، قد يقوم بزيارة مع وزير العمل مصطفى بيرم الى دمشق لبحث التنسيق في العودة.

بري: نحن وفرنسا ننتظر جواب الرياض

الاخبار..نقولا ناصيف .... الرئيس نبيه برّي متشائم. كل علامات الاستحقاق الرئاسي في الداخل سودٌ. لا مؤشرات إيجابية إلى الآن على الأقل تحمله على الاعتقاد بأن انتخاب رئيس للجمهورية وشيك. لا حماسة لديه لتوجيه دعوة إلى جلسة ثانية عشرة ما دام التوافق على الرئيس معدوماً... منذ 19 كانون الثاني الفائت لم يلتئم مجلس النواب في جلسة انتخاب. مذذاك لا فائدة من انعقاده مجدداً في ظل انقسام غير مسبوق يسود نصابيْه الدستوري والسياسي لإنهاء الشغور. انتخاب الرئيس عالق بين فكيْ الثلثين المتعذريْن وميثاقية الاقتراع. كلاهما وجهان لعملة واحدة. حضور ثلثي النواب يتضمن ميثاقية الاقتراع غير المقتصر على طائفة واحدة - وإن هي طائفة الرئيس - بل يشمل الطوائف الأخرى كذلك، لا سيما طوائف المثالثة. ما بات عليه المجلس اليوم، كأحد أدهى تداعيات انتخابات 2022، أن أسوأ من أن يمتلك فريق واحد نصاب الأكثرية يفرضه على الآخرين، هو أن لا يتمكن المجلس أبداً من الاجتماع لأن لا نصاب فيه - من دون الجميع - في الاستحقاقات الدستورية الملزمة. القلق، غير المحدث، الذي يعبّر عنه رئيس البرلمان نبيه برّي أن «الخارج لا الداخل هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية كأنه هو وحده يصنعها». لا يوافق برّي على أن بيان وزارة الخارجية الفرنسية في 20 نيسان أعاد الاستحقاق الرئاسي خطوات إلى الوراء بتنصل باريس من دعمها انتخاب سليمان فرنجية رئيساً. لا يزال يتمسك بترشيحه كما حزب الله وحلفاؤهما، ولا يزال يعتقد بأن السجال يدور من حول هذا الترشيح، على الأقل بالنسبة إلى مؤيديه. ويقول: «ليس تنصّلاً وليس حتماً نفياً. ما هو إلا محاولة تطرية الموقف»، معبّراً ضمناً عن يقينه بأن الفرنسيين لم يتخلوا عن ترشيح النائب السابق لزغرتا، قبل أن يشرح مفهومه لـ«النفي» الذي يكون أحياناً في معرض التأكيد أو أقل بقليل من ذلك. ويستعيد هنا واقعة قديمة يمكن أن يُطابَق بها مغزى النفي الفرنسي: «كانت لياسر عرفات ومنظمة التحرير في ما مضى وكالة أنباء اسمها وفا معروف عنها أن ما تعلنه في الصباح تنفيه بعد الظهر. ذهبت ومحسن إبراهيم يوماً إلى عرفات. بدخولنا عليه قال للفور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. ثم أضاف: خير إن شاء الله. عندما أراكما أستعيذ بالله. قال له محسن إبراهيم: نبيه لديه ما يسألك عنه. قلت: ليس عندي ما أسأل ولا ما أجيب. احكِ أنت. قال محسن: أبو عمار لديكم وكالة وفا أم وكالة نفى؟». ملخص ما يراد استنتاجه، دونما أن يفصح رئيس المجلس، أن الفرنسيين ماضون بفرنجية، وهم يحاولون استيعاب ردود الفعل حيال موقفهم خصوصاً من الأفرقاء المسيحيين وأخصهم الذين يرفضون انتخابه. ويضيف: «وجّهوا إليه (فرنجية) أسئلة في باريس وقالوا إنهم سيرسلونها إلى السعودية ويعودون إليه بأجوبة. إلى الآن لا علم لي إن أتت الأجوبة. ننتظر عودة السفير السعودي المفترض أنه يحملها. إذا عاد بها وكانت إيجابية سنلمس الشغل على الأرض هنا في لبنان وليس في الخارج. المحزن الآن، وهذا بادٍ تماماً، أن الخارج لا نحن هو الذي يشتغل بالرئاسة اللبنانية». ماذا يتوقع من الموعد المضروب له اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؟ يقول برّي إن الزيارة «مهمة لأنها التحرّك الإيراني الأول حيال لبنان بعد الاتفاق السعودي - الإيراني في الصين. حصول الزيارة مهم في ذاته. علينا انتظار ما سيحمله. لكن أيضاً انتظار عودة السفير السعودي». ويتابع: «سوى ذلك نحن في مأزق. ما لا أفهمه ولا أجد تفسيراً له ونحن في معضلاتنا التي لا تتوقف، أن بين الأفرقاء مَن لا يريد الدخول إلى مجلس النواب، وبينهم مَن لا يريد الدخول إلى الحكومة، وبينهم مَن لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية. أنا متمسك بوجهة نظري بأن المشكلة بين الموارنة المختلفين على الرئيس. اليوم (أمس) 25 نيسان الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس فؤاد شهاب. أسترجع ما قاله يوماً إنه عمل للموارنة ويجب أن تُعمل لهم مصلحتهم غصباً عنهم. سواء هناك مَن أيده أو لم يؤيده، لا رئيس في تاريخ لبنان عمل كفؤاد شهاب على إنشاء مؤسسات».

بيان الخارجية الفرنسية تطرية موقف... لا نفيٌ ولا تنصل

يقول رئيس المجلس أيضاً: «ما أسمعه أخيراً لا يريحني ويطمئنني. المؤسف أننا بتنا نعتمد على الخارج في انتخابات الرئاسة. كل طرف يغني على مواله ويملك فيتو وله شروطه. لا نسمع ببوادر حلول مقدار ما نجد أنفسنا محاطين بفيتوات من كل جهة». عندما يقال له إنها ليست المرة الأولى يصنع الخارج انتخاب الرئيس وآخر المرات كان ما حدث في اتفاق الدوحة عام 2008، يعقب برّي: «لسنا الآن في وضع مماثل. اتفاق الدوحة أولاً سبقه حوار وطني في أكثر من جولة، والأفرقاء اللبنانيون جميعاً بلا استثناء جلسوا إلى طاولة الحوار وتحاوروا واتفقوا واختلفوا. اليوم لا يريد الفريق الآخر الحوار. دعوت إليه أكثر من مرة فرفضوا. لا حوار قائماً سوى بين أطراف الفريق الواحد. كلٌ ينغلق على الآخر بينما المطلوب أن يتحدث الأفرقاء جميعاً بعضهم مع بعض. هناك أيضاً ما يختلف، وهو أن اتفاق الدوحة نجم عن أحداث وظروف سياسية وأمنية معلومة ولم يقتصر على انتخاب رئيس للجمهورية - وهذا بالذات ما نحتاج إليه الآن - بل وضع تسوية شملت أكثر من بند كانتخاب الرئيس وتأليف الحكومة والأحجام فيها وقانون للانتخاب حظي بموافقة الجميع. لسنا الآن في صدد سلة حلول مطلوبة كاتفاق الدوحة، بل المعضلة الوحيدة هي انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. في ما بعد تأتي الخطوات التالية المطلوبة من حكومة ما بعد انتخاب الرئيس. لسوء الحظ لا أجد الآن سوى السلبيات. السلبيات فقط».

فرنجية: لن أتحدى السعودية

أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية «وأصل فيها إلى رئاسة الجمهورية من دون أن أحكم»، مؤكداً أن «موقفنا من السعودية تاريخي ومعروف، ولم يمر بأي مرحلة سيئة». وأبدى فرنجية في حوار تلفزيوني ليل أمس استعداده للحوار «اليوم وكل يوم» مع سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل، و«من يريد الحوار مستعدون للقائه في بكركي». وشدد على أن «علاقتي شريفة وواضحة مع بيت الرئيس السوري بشار الأسد»، و«أنا من 8 آذار ولا أفعل أي شيء لا أؤمن به»، و«أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس بشار الأسد، وأستطيع أن أنجز معهما ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون». وشدد على أنه «لم يتم الحديث معي فرنسياً بشأن السفير اللبناني السابق نواف سلام، ولا مشكلة لديّ مع أي من الأسماء المطروحة».

محاولة قطرية مع القوات والتيار لتظهير مرشح رئاسي

الاخبار...تقرير غسان سعود ....هل آن أوان الانتقال من المرشح الأحادي إلى مرحلة المرشحين؟ وهل يكون المرشح الثاني مرشحاً للوصول إلى بعبدا أو مرشحاً لإبعاد سليمان فرنجية؟ وهل يتراجع الفرنسيون عن تموضعهم الحالي في حال وجود مرشحين يحظيان بتأييد نيابي متوازن؟ وهل يكفي الإجماع المسيحيّ - الخليجي - الأميركي على مرشح لتراجع فرنجية أو داعميه؟ أسئلة كثيرة تحيط بما يوصف بالمسعى القطريّ الذي لم تثبت جديته بعد.... كان يفترض، قبل بضعة أشهر، أن يكون لثلث المجلس النيابي مرشح هو رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، مقابل مرشح آخر لثلث المجلس النيابي الآخر هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما يضيع الثلث النيابي الثالث بين أكثر من مرشح وتوجّه، في انتظار تمكن أحد طرفي النزاع الداخلي - الخارجي من لي ذراع الآخر، أو يتفقان على مرشح كان يفترض أن يكون ممن يتداول الثلث الثالث بأسمائهم. لكن، سرعان ما تعطّل هذا السيناريو حين واجه حزب الله وحلفاؤه ترشيح معوض بالورقة البيضاء، قبل أن يواجه خصوم الحزب بدورهم ترشيح فرنجية بما يشبه الورقة البيضاء. وإذا كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أقفل أبواب بكركي أمام الاتفاق على مرشح، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قطع بدوره الطريق على محاولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إيجاد مرشح يحظى بدعم ثلث أعضاء المجلس على الأقل... لينتهي في تلك المرحلة الحديث عن مرشح يحظى بدعم الثلث النيابي مقابل مرشح آخر يحظى بدعم ثلث آخر. وسواء أحب الجمهور معادلة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن وجود مرشح اسمه سليمان فرنجية يقابله الفراغ، أم لم يحب، فإن هذا هو الواقع الحقيقيّ اليوم: هناك فريق سياسي يؤمّن لمرشحه أكثر من ثلث أعضاء البرلمان حتى الآن، يقابله عدة أفرقاء سياسيين يفشلون في إيجاد آليات تواصل أو بناء ثقة بين بعضهم بعضاً للخروج بمرشح يحقق توازناً نيابيّاً وسياسياً مع فرنجية. وعليه، فإن موازين القوى كما هي اليوم تفيد بوجود خيارين: فرنجية أو الفراغ. وأي تغيير لهذه المعادلة يستوجب تعديل موازين القوى، وهو ما تلقفته الإدارة الفرنسية وبنت عليه مقاربتها كلها وتردده بصراحة أمام كل من تبحث معه الشأن اللبنانيّ من دون إغلاق الأبواب، حين تقول بوضوح إن هناك فريقاً قدم مرشحاً مدعوماً من أكثر من 45 نائباً، فيما لم يقدم الأفرقاء الآخرون سوى الاحتجاج عليه، بدل تقديم مرشح جدي بدعم نيابي وسياسي مماثل ليبنى على الشيء مقتضاه.

في هذا السياق، حاولت قطر إدارة الأمر بطريقة مختلفة. وبحسب المعلومات الأولية، يجب الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية:

أولاً، خلال العقدين الماضيين، كان خط الاتصال مفتوحاً بين قطر وحزب الله. ولا يمكن في هذا السياق تخيل أن يخسر القطريون بسهولة عن صلة الوصل هذه مع اللاعب الأساسي في لبنان والمنطقة، خصوصاً أن بعض الملفات المشتركة بين الحزب والدوحة أهم من كل الملفات اللبنانية. وعليه، يمكن أن يكون هناك دور قطري متقدم في صياغة أمر واقع سياسي جديد يقود إلى تسوية ما، لكن لا يمكن تخيل أن تكون الدوحة رأس حربة في مشروع سياسيّ موجه ضد الحزب، خصوصاً أن القطريين ينطلقون في تحركهم اللبنانيّ من اتفاق مبدئيّ مع باسيل الذي أبلغهم، وغيرهم، أنه لا يريد مرشحاً يرفضه حزب الله، وهو ما يمثل العقبة أمام اتفاق بينه وبين القوات كما شرح النائب فادي كرم. بالتالي فإن المسعى القطري (في التحليل لا المعلومة) لا يمكن أن يكون بعيداً من الحزب أو معادياً له.

ثانياً، لا يمكن التعامل مع القطريين من دون أخذ التجربة السورية في الاعتبار. يلعب القطريون دور الوسيط الناجح في كثير من الملفات، لكن لا يمكن اعتبارهم سنداً إقليمياً في السراء والضراء أو حليفاً دائماً يحترم استقلالية الأفرقاء وعدم التزامهم دائماً بالأجندة القطرية. علماً أن استمرار العداء القطري لسوريا يمنح الأخيرة الحق في التعامل بحذر شديد مع تحرك الدوحة - الاقتصادي والسياسي - في لبنان.

لم يتضح بعد ما إذا كانت قطر تحاول لعب دور ما بإيعاز من واشنطن أو بتفويض أميركيّ - سعوديّ

ثالثاً، لم يتضح بعد ما إذا كانت قطر تحاول لعب دور ما بإيعاز أميركيّ فقط، أو بتفويض أميركيّ - سعوديّ مشترك، وقادرة على أن تُلزم السعودية بالتالي بما تلتزم به. بالتالي، سيبقى الدور القطري محدوداً في حال كان يمثل نفسه فقط. لكنه سيكون مؤثراً وكبيراً في حال كان واجهة للدور السعودي الذي يفضل عدم التحرك علناً في لبنان. لكن، في المقابل، ليس سهلاً أن تسمح السعودية لقطر، بسهولة، بأداء دور العرّاب للاتفاق المسيحي، إلا إذا كان التفويض السعودي للقطريين في لبنان يقابله تفويض قطري للسعوديين في مكان ما. عملياً، يمكن القول إن التحرك القطري ليس سوى إخراج مسرحيّ لضغط السعوديين على جعجع للسير بمرشح رئاسي يمكن لباسيل والكتائب وبعض النواب التغييريين السير به. وهناك تكهنات بأن هذا ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة. مع الأخذ في الاعتبار أن ما يشاع عن انفراجات في هذه الدولة أو تلك قبل الظهر سرعان ما يتفرمل بعده، على نحو يوحي بأن هناك نية إقليمية بالاتفاق، بينما تلعب الشياطين التفاصيل. كذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار أن تقاطع التيار مع الكتائب وبعض النواب المستقلين على اسم بات أشبه إلى تحصيل حاصل، فيما تم تحضير الأرضية لتقاطع التيار والقوات في انتظار «دفشة» سعودية لجعجع، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، كما لم يحصل أي إيعاز سعوديّ من قريب أو بعيد لنواب في كتلة الاعتدال مثلاً، وفي تجمعات نيابية صغيرة. علماً أن المطلوب في هذه اللحظة (سعودياً، لإيقاف الاندفاعة الفرنسية، ومسيحياً على المستوى الداخلي) مرشح يحظى بتأييد بين 45 و50 نائباً لا أكثر، تماماً كفرنجية. ورغم الجدية التي قد يتمتع بها هذا المرشح، فإن الهدف من ترشيحه لن يكون إيصاله إلى بعبدا.

سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا!

الاخبار.. لدى سؤاله في إحدى المناسبات الاجتماعية أخيراً عن أسباب تصلّب الموقف الأوروبي تجاه قضية النازحين علماً أن الضرر الأكبر من ملف النزوح يقع على المسيحيين، أجاب السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل بالقول: «أنتم، المسيحيين، لا تشكّلون اليوم أكثر من مليون نسمة. عليكم أن تعتادوا ذلك وأن تتأقلموا معه».

بيان مشترك لـ8 سفراء في لبنان: لإجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وإلا سيتدهور الاقتصاد أكثر

نداء الوطن..المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام...أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على "توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، جاء فيه: "يصادف هذا الشهر مرور عام لأعلى توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. وعد الاتفاق بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان. تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية ("إجراءات مسبقة") من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي. من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد. ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم إنجاز الاتفاق في 7 أبريل 2022، أقرت السلطات اللبنانية "بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه." لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان. من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحًا. تواجه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش. نحن ندعو جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي. يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصرا بأزمة لن تنتهي أبدا. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض. كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".

آلية إيرانية جديدة للبنان وخصوم فرنجية يراهنون على واشنطن

• ملف اللاجئين السوريين يحضر خلال لقاءات عبداللهيان في بيروت ودمشق

الجريدة...منير الربيع ...ينتظر لبنان نتائج جولة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على مختلف القوى السياسية، إذ سيلتقي للمرة الأولى مع حوالي 25 نائبا يمثلون كتلا نيابية مختلفة في إطار آلية جديدة تعتمدها طهران لتظهير حضورها وتفعيله لبنانياً، وذلك بعد الاتفاق السعودي - الإيراني. وتأتي زيارة عبداللهيان لبيروت بالتزامن مع عودة السفير السعودي وليد البخاري، والذي من المفترض أن يبدأ بدوره جولة على القوى السياسية المختلفة، لاسيما حلفاء الرياض، لوضعهم في آخر المستجدات على خط الاتفاق مع طهران والتقارب مع دمشق، وأيضا في أجواء الاتصالات الدولية التي جرت مؤخرا لمقاربة الملف اللبناني، وخصوصا استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وحسبما تقول مصادر متابعة، فإن عبداللهيان الذي وصل بيروت قادما من سلطنة عمان، على أن يغادر العاصمة اللبنانية إلى دمشق لعقد لقاءات هناك، لاسيما مع الرئيس السوري بشار الأسد، سيؤكد في مواقفه حرص إيران على تقديم المساعدة للبنان بدون التدخل في الملفات السياسية التي يتكفل بها حزب الله. ويراهن خصوم الحزب أن تكون الزيارة منطلقا لدفعه إلى تقديم تنازل سياسي في موضوع الرئاسة، انسجاما مع الاتفاق الإيراني - السعودي، وهو ما تنفيه مصادر قريبة من حزب الله تعتبر أن حظوظ مرشح الحزب سليمان فرنجية لا تزال مرتفعة، وهناك تقدم يتم إحرازه في الطريق الى قصر بعبدا. ويتطلع خصوم فرنجية الى موقف أميركي جديد، ينبثق عن الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي روبرت مانديز، والعضو البارز في اللجنة السيناتور الجمهوري جايمس ريتش إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربا فيها عن قلقهما من الجمود السياسي في لبنان، وحضا الإدارة على العمل عن قرب مع حلفاء واشنطن وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته. هذه الرسالة فسرت لبنانيا بأنها إعلان أميركي عن رفض فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو ما قد تكون له انعكاسات على المواقف السياسية للقوى الدولية أيضا، إلا أن المصادر تعتبر اقتناع القوى اللبنانية بالذهاب إلى تسوية على مرشح ثالث لا يزال يحتاج الكثير من الوقت والجهود. وما لا يمكن إغفاله أيضا هو أن زيارة عبداللهيان تأتي على وقع ارتفاع منسوب الحملة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، فيما عملت الحكومة اللبنانية على تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع دمشق في سبيل العمل على إعادة اللاجئين. هذا الأمر تفسره مصادر متابعة بأن له أكثر من هدف، فأولا هي محاولات لاستدراج المجتمع الدولي للتدخل والاهتمام أكثر بلبنان، ودفعه إلى تقديم المساعدة، واستدراجه إلى الداخل من بوابة ملف اللجوء والضغط أو الافتعال الإشكالي كمحاولة للاستثمارات المتعددة، أما ثانيا فهو يأتي على وقع التقارب السعودي السوري والإشارة السعودية الواضحة حول ضرورة العمل على معالجة ملف اللاجئين، ثالثا يمكن لهذه الضغوط أن تشكل عنصر ضغط على حزب الله وعلى إيران في سبيل إقناع النظام بالعمل على تسهيل عودة أعداد من اللاجئين بشكل آمن إلى أراضيهم، وهذا ربما قد يحضر في اللقاءات التي سيعقدها عبداللهيان في كل من لبنان ودمشق.

السلطات الرسمية تحمي إجراءات الجيش... وقطب مخفية وراء تأجيج الملف المفخّخ

النزوح السوري «كرة نار» تتدحرج فوق الهشيم اللبناني؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الحكومة اللبنانية تُعطي الضوء الأخضر لتنسيقٍ مع دمشق وتطلب من وزير العدل بحث إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية

- باسيل: النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها لوحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها

- إشكالاتٌ في مناطق عدة بين نازحين ومجتمعات مضيفة وبلديات تضيّق على اللاجئين

تعدّدتْ القراءاتُ لخفايا «الضغطِ على زرّ» ملف النزوح السوري في لبنان والرفعِ التصاعدي لمنسوب الحقن والاحتقان فيه، ولكن النتيجة واحدة وهي أن هذا العنوان الذي يعتمل منذ اندلاع الحرب في سورية أُنزل في شكل غير مسبوق من على الرفّ ووُضع على الخريطة المحلية، المدجَّجة بالأزمات المالية والسياسية، في قالبٍ توتيري يحتمل سيناريوهات شتى يُخشى أن تتشابك لتشكل مجتمعة أو «بالمفرّق» فتيلَ تفجيرٍ قابل للاستثمار و«بلا رفّة جفن» في أكثر من اتجاه. ورغم أن وجود سوريين يدخلون لبنان بطريقة غير شرعية وآخَرين يُشكّلون جزءاً من يد عاملة غير قانونية ولا مرخّص لها ليس مسألة طارئة على ملف النزوح ولطالما حَضَرَ في «الحروب الصغيرة» بين قوى لبنانية «تقاتلتْ» مراراً بهذا العنوان الذي «يشدّ العصَب» عند كل مفترق انتخابي أو لزومَ زيادةِ جرعة المزايدات على تخوم منازلات سياسية، فإن هذه القضية انفجرت مع مقدّماتٍ بدت أقرب إلى «دس السم في عسل» عودةٍ لا يختلف أي من اللبنانيين على ضرورة حصولها، ولكن خلافاتٍ لطالما طبعتْ توقيتها وآلياتها وهل يمكن أن تحصل من خارج سياقاتِ آمِنة صارت ملازِمة للحل السياسي المعقّد. ولم يكن عابراً أن يرتقي ملف النزوح إلى مرتبة «أولى الأولويات»، ومع بوادر «تفخيخ» له بمقوّماتِ ما يُنْذِر بأن ينزلق إلى اقتتال لبناني – سوري، فيما الباب العربي يُفتح من دون مواربة أمام نظام الرئيس بشار الأسد لـ «إعادة تأهيل نفسه» للعودة إلى النظام العربي وفق «دفتر شروط» عبّر عنه الاجتماع الخليجي الذي استضافتْه جدّة قبل نحو أسبوعين بمشاركة مصر والعراق والأردن وأرسى ما يشبه «مضبطة سلوك» للأسد ومساراً متكاملاً لحلّ شامل سياسي ومن ضمنه «تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم». ولم يقلّ دلالة أن يقفز هذا العنوان الشائك إلى صدارة المشهد الداخلي - الذي ينشغل اليوم، بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان (وصل أمس إلى بيروت) - من بوابة إشكالات بأكثر من منطقة وبعضها مسلّح بين نازحين ومجتمعات مضيفة ومباشرة الجيش اللبناني إجراءات ترحيل عشرات السوريين الذين دخلوا خلسة ولا يملكون الأوراق القانونية للإقامة، وذلك بالتزامن مع الذكرى 18 لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 أبريل 2005 على وهج اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما لم يتوانَ كثيرون عن استحضاره وإسقاطه على قضية النزوح وصولاً لإعلان نائب «القوات اللبنانية» غياب يزبك في تغريدة له: «26 أبريل 2005 نضالُنا الطويل، العسكري والمدني، أدى إلى إخراج جيش الاحتلال السوري. 26 أبريل 2023 نضالنا المدني والسياسي متواصل للتخلص من جيش النزوح السوري، لأننا كما لم نسمح بطمسِ هوية لبنان وحرفِه عن دوره التاريخي لن نسمح بتجويعِ شعبه وضربِ أمنهِ ومقوماتِ عيشه الكريم». وفي حين تتقاطع غالبية القوى السياسية على اختلاف مشاربها على إثارة ملف النازحين (يُقدر عددهم بنحو 1.5 مليون نازح)، تبرز تمايزاتٍ بين داعين لضبْطه وبين مَن يقرعون «أجراس عودتهم الآن وليس غداً»، وبين الاثنين سلطات رسمية أعلنت «نحن هنا» واضعةً خطة لمعالجةٍ تقوم على «عدم معاداة» المجتمع الدولي والمنظمات المعنية عبر إدارةٍ لا تراعي الاتفاقات الدولية ويمكن أن تستجرّ متاعب لا تُعد ولا تُحصى على لبنان الذي لا يحتمل خروجاً إضافياً عن الشرعية الدولية، وفي الوقت نفسه إبقاء «الزخم الجديد» الذي اتخذه هذا الملف وحماية الجيش والأجهزة الأمنية في إجراءاتها عبر التأكيد على «التدابير المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019 من الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين لاسيما لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية». وجاءت هذه التوصية في ختام اجتماع اللجنة الوزارية لبحث ملف النزوح التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور قادة الأجهزة الأمنية، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار «الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية». كما تقرر «الطلب من وزارة العمل بالتنسيق مع الأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها»، ودعوة الأجهزة الأمنية «للتشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، والاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات، والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، والطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري لاسيما مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، والطلب من وزير العدل البحث في إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع سورية». وأعلنت اللجنة «تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق في شأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية». وخلال الاجتماع أشار ميقاتي إلى «أن هناك عصابات تُدْخِل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح»، مستغرباً عندما يسأل البعض «لماذا أوقفت الحكومة طلبات تسجيل النازحين؟ ولماذا يتم ترحيل من دخل خلسة أو بطريقة غير شرعية؟ وما بصير اللبنانيين معاملتهم هيك»، في حين نُقل عن وزير العمل مصطفى بيرم قوله «إن 37 ألف سوري دخلوا سورية خلال فترة عيد الفطر ثم عادوا الى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد بما ينفي عنهم صفة النازح». وبالتوازي مع وضْع اليد الرسمية على عنوان النزوح الذي تَرافَقَ مع دعواتٍ «لقيطة» لتظاهرة لنازحين أمس أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضاً لعمليات الترحيل وهو ما تمت مواجهته بدعوات مضادة لبنانية للتجمع في نفس المكان والزمان ما استدعى توجيه وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من النازحين كما التظاهرات المضادة لها، برزت أكثر من قراءة لـ «فورة» هذا الملف، بينها أن «النفخ» فيه والذي غذّته فيديوهاتٌ بعضها «نُبش» وعمره أشهر وتعليقاتٌ عدائية تجاه اللبنانيين لناشطين أو مواطنين سوريين، هو في سياق تحمية، أو يمكن استثمار تأجُّجه لتحويله مدخلاً لتطبيع مباشر يحمل طابع «الحالة الطارئة» مع النظام السوري، وهو ما يدفع باتجاهه منذ سنوات فريق 8 مارس الذي يقوده «حزب الله» وحلفاؤه. وفي قراءة أخرى أن هذا «التسخين» هو من عُدة رفْد زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي يفترض أن يكون أعلن ترشحه رسمياً ليل أمس في إطلالة تلفزيونية، بمقوياتٍ ترتكز على أنه الأقدر بـ «عضلات» صلاته بالنظام السوري على انتزاع تنازلاتٍ من الأسد في هذا الملف فور دخوله قصر بعبدا مدعوماً بقاطرةٍ يتقدّمها حزب الله والرئيس نبيه بري، في مقابل اعتبار آخَرين أن رفْع الأحزاب المعارِضة المسيحية (القوات اللبنانية والكتائب) الصوت بإزاء ضرورة الإسراع بإيجاد حل جذري لموضوع النزوح يأتي في إطار الرغبة في تأكيد الأولوية القصوى لهذا البند في أي ترتيباتٍ لترميم وضعية النظام السوري عربياً ودولياً. وإذ تسود خشية موازية من أن يكون هذا الملف صاعقاً يجذب أكثر من طرف في الداخل والخارج لاستخدامه لتفجير الوضع اللبناني «بالتوقيت المناسب» ربْطاً بالملف الرئاسي وبهدف جرّ الجميع «على الحامي» إلى خيار فرنجية أو إلى تسويةٍ على اسم ثالث، كان بارزاً ارتسام تمايُز لـ «التيار الوطني الحر» في مقاربة هذا العنوان الذي لطالما تصدَّر أجندته، وهو ما عبّر عنه موقف لرئيسه النائب جبران باسيل بدا برسم خصومه المسيحيين. فقد أعلن باسيل «أن النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها»، مؤكداً «نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أيّ توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية». وفي موازاة ذلك، كان رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يؤكد أمام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا «ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان باعتبار أنها تحولت من قضية إنسانية إلى مسألة سيادية، تتطلب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانية وصولا إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجدية المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه»، مشدداً على أنه «بات من الواجب والضرورة على المعنيين، إعادة النظر بشكل جدي بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والاستفادة من التطورات الإقليمية للوصول إلى حل جذري في موضوع العودة». ويُذكر أن بلديات لبنانية عدة باشرت إجراء مسوحات وكشوف لتسجيل النازحين وتقييد تحركاتهم في نطاق عملها، على وقع دعوة «منظمة العفو الدولية» السلطات اللبنانية إلى «وقف عمليات ترحيل السوريين» بعدما وصفتها بأنها «غير قانونية»، معربة عن «مخاوف من أنّ هؤلاء الأفراد مُعرّضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم»...

المعارضة اللبنانية لمنع «مرشح الممانعة» من الوصول للرئاسة

الجميل يرفض وصاية «حزب الله»... وجعجع يشكك في حظوظ فرنجية

بيروت: «الشرق الأوسط».. رفعت قوى المعارضة اللبنانية سقف مواقفها المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، واتفقت على رفض وصول مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية إلى الرئاسة، في وقت لا تزال تحاول توحيد صفوفها لمواجهة هذا الاستحقاق بعد تسليم جميع مكوناتها بعدم قدرة النائب ميشال معوض على الفوز. وأمس، جدّد كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب ميشال معوض، المرشح الرئاسي، التأكيد على العمل لمنع إيصال مرشح «الممانعة» في إشارة إلى فرنجية، ورفض «الوصاية الجديدة لحزب الله»، كما ذهب الجميل إلى وصف سياسة مسؤولي «حزب الله» في الاستحقاق الرئاسي بـ«الأسلوب الإسرائيلي حيال الفلسطينيين». وأتى كلام جعجع خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، ومواقف الجميل ومعوض، إثر لقاء تنسيقي جمعهما ضمن إطار الجهود التي تبذل لتوحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة، بحسب ما قال معوض، داعياً للعودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة «فهذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ يدنا للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والاستقواء والتهديد». وأكد معوض: «موقفنا واضح، فنحن لن نسمح بوصول أي مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد «هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن»، مضيفاً: «المعركة التي نخوضها ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين». من جانبه، اعتبر الجميل أن لبنان اليوم أمام وصاية جديدة، مشيراً إلى محاولة تكثيف اللقاءات لمتابعة التطوّرات التي تحصل، وقال: «حزب الله يُحاول تكريس الوصاية مجدّداً ويُخيّرنا: أن تنتخبوا مَن نريد وإلّا لا رئيس في لبنان». واعتبر رئيس «الكتائب» أن «تسليم البلد لمحور حزب الله يُؤدّي إلى مزيد من الإفقار والتبعيّة والذلّ للشعب»، مضيفاً: «هذه المعركة سنخوضها معاً إلى أقصى الحدود، وسنلجأ إلى كلّ الوسائل المُتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين». وأكّد النائب الجميل الاستمرار بالتنسيق مع النائب ميشال معوض في كل المسائل المطروحة بالشراكة مع كل الأصدقاء بالمعارضة والبحث في كل التطورات الحاصلة». وردّ على تهديد قياديي «حزب الله» بشأن الانتخابات الرئاسية ووضع معارضيه أمام خيار الفراغ أو انتخاب فرنجية، قال الجميل: «هذا الحديث يذكّرنا بالأسلوب الإسرائيلي، والمنطق الذي يبشرّنا (حزب الله) به هو منطق إسرائيل بالتعاطي مع الفلسطينيين، وهذا الأمر نرفضه». وأضاف: «منطق الفرض تقسيمي، وهذا مرفوض ومردود لأصحابه، وسنستمرّ بالمواجهة إلى جانب الأصدقاء، ونتمنى أن نبقى على الموقف المتقدّم نفسه حتّى النهاية لاستعادة بلدنا وقراره». من جهته، جدّد رئيس «القوات» التأكيد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة، وإنما جل ما لديه من دعم يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي». لكنه أكد في المقابل أن «هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً. انطلاقاً من هنا، علينا الضغط عليهم للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي والاحتكام إلى الديمقراطية وإعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي داخل مجلس النواب لتأخذ مجراها الدستوري». كما أكد جعجع أنّ «لبنان يحتاج إلى رئيس للجمهورية يتمتع بشخصيّة سياديّة، ولاؤها فقط للوطن، لا تلين أمام الضغوط ولا تحتكم سوى للدستور والمصالح الوطنيّة العليا، وهكذا شخصيّة قادرة على استعادة هيبة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، الأمر الذي من شأنه، على سبيل المثال لا الحصر، ضبط الحدود ومنع وقوع أي حوادث أمنيّة كالتي شهدناها مؤخراً في الجنوب». وكانت الانتخابات الرئاسية حاضرة أيضاً على طاولة بحث المكتب السياسي لحزب «الكتائب» في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة الجميل، وأطلع خلاله المجتمعين على مجريات زيارته إلى باريس التي استهلها بلقاء في الإليزيه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، واستكملها بسلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين ورؤساء أحزاب ومسؤولين فرنسيين، شارحاً موقف «الكتائب» والمعارضة من ملف الانتخابات الرئاسية. وأكد رئيس الحزب رفضه خلال لقاءاته كل الطروحات التي تقايض بين رئيسي الجمهورية والحكومة «بدليل أن (حزب الله) انقلب على كل الضمانات السابقة من القمصان السود إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري، وبحكم أن رئيس الجمهورية ثابت طوال فترة عهده ضمانة لراعيه، بينما رئيس الحكومة يبقى عرضة للإقالة بفعل الثلث المعطل متى اقتضت مصلحة (حزب الله) ذلك، مع خطورة أن يبقى الاستحقاق الرئاسي في لبنان رهينة (حزب الله)، فيتكرس مرجعاً حتمياً لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وتوقف المكتب السياسي عند تصريحات مسؤولي «حزب الله» وآخرها لنائب أمينه العام نعيم قاسم، الذي خيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، الذي هددهم بإنزال عقوبة حرمانهم من انتخاب رئيس إن لم ينصاعوا لرغبته في فرض رئيس يؤمن مصالحه، مؤكداً مرة جديدة: «لا ضمانات يعتدّ بها تصدر عن حزب مسلّح ولا نوايا لديه للتعاطي الندي مع بقية الشعب اللبناني»، وعليه يعتبر حزب الكتائب «أنه إما أن يكون للبنان رئيس مقبول من الجميع وإما لا يكون».

لبنان يشدد إجراءاته لمواجهة أزمة النزوح السوري

إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يغادر... وتدابير أمنية أمام المخيمات

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات مرتبطة باللاجئين السوريين ولا سيما المخالفين منهم، مهدّدة بإسقاط صفة اللاجئ عن كل من يخرج من الأراضي اللبنانية، كما أكدت الاستمرار في متابعة العودة الطوعية لهم، وذلك في اجتماعين عُقدا أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء العدل والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والقادة الأمنيين. وتأتي هذه التدابير التي سبق أن اتُّخذ عدد منها ولم تجد طريقها للتطبيق لأسباب عدة؛ منها عدم تعاون النظام السوري ورفض مفوضية شؤون اللاجئين لعودتهم، في ظل تصاعد التوتّر في لبنان والانقسام حول ملف عودة السوريين إلى بلدهم، بحيث ترتفع الأصوات الرافضة لاستمرار وجودهم في لبنان وتطالب بالعمل على إعادتهم لبلادهم، مقابل تأكيد أطراف أخرى على أهمية أن ترتبط هذه العودة بضمانات لهم. وترأس ميقاتي، أمس، اجتماعين لبحث ملف النزوح السوري، شارك في الأول الوزراء المعنيون والقادة الأمنيون، وفي الثاني وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزير الداخلية عباس مولوي ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وذلك بعد ارتفاع منسوب التوتر في لبنان على خلفية هذه القضية التي كادت تؤدي إلى مواجهة بين اللبنانيين والسوريين، إثر الدعوة لمظاهرتين في مواجهة بعضهما أمس (الأربعاء) أمام مفوضية شؤون اللاجئين، ما أدى بوزير الداخلية إلى اتخاذ قرار بمنع التظاهر من قبل النازحين والمظاهرات المضادة، واتخذت إجراءات أمنية مشددة أمس في محيط مقر المفوضية في بيروت. وأكد الوزير حجار بعد الاجتماعين على توافق كامل بين رئيس الحكومة والوزراء والقادة الأمنيين حيال الإجراءات التي تم اتخاذها، قائلاً: «لبنان موحد بالنسبة لهذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة للتنسيق السياسي سيذهب ووزير العمل إلى سوريا لمتابعة هذا الموضوع. وفي حين أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية اللبنانية سوف تتخذ كل التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين، أعلن حجار عن سلسلة إجراءات ستبدأ الدولة اللبنانية بتنفيذها، مرتبطة بتنظيم وجود اللاجئين والعمل على عودتهم إلى بلادهم، منها الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بـ«الداتا» الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام. ومن ضمن القرارات المتخذة، الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين والطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. وفي ظل ارتفاع عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، تقرّر الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليمهم للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية، كما التوجه من جهة أخرى إلى الدول الأجنبية للمشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. واتفق المجتمعون على تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية. وبعدما كانت مفوضية شؤون اللاجئين قد رفضت إعطاء وزارة الشؤون اللبنانية اللوائح الموجودة لديها بأسماء اللاجئين، وهو الأمر الذي أدى إلى توتّر العلاقة بينهما، أعلن حجار، أمس، أنه تم إبلاغ المفوضية بالمقررات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين، وتم التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً (اليوم) بموضوع «كيفية تسليم (الداتا) على أن يتم تسليمها خلال أسبوع بالحد الأقصى، وقد تم تعيين لجنة للمتابعة». كما تحدث وزير الداخلية عن قضية النازحين وقرار منع المظاهرات، مؤكداً ضرورة أن يحترم السوريون الموجودون في لبنان القانون والنظام. وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة. إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم، لأن هذا الفلتان مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه». وشدد في المقابل على أنه «يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم، ودون أن يتعرضوا لظلم من إخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية». وفي رد على سؤال عما إذا كانت السلطات تملك معلومات حول انفجار أمني كاد أن يحصل، أجاب: «نحن نأخذ كل الاحتياطات كي لا يقع أي حدث أمني، لن أقول انفجار، لكن أي احتكاك أمني ممكن إذا تفاقم أن يؤدي إلى نتيجة غير محسوبة أو لا تحمد عقباها. نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حماية للأمن وحماية لكل الموجودين في لبنان». وأكد على رفض التحريض على الجيش اللبناني، على خلفية ترحيله عشرات السوريين من لبنان، وقال: «لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية... السوري الموجود في لبنان يجب أن يلتزم بالقانون اللبناني، وسنفرض عليه التزامه». وسئل عن الإجراءات الأمنية أمام مداخل المخيمات، فأكد أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن داخلي وجيش سوف تأخذ كل التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكل جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكل المعلومات اللازمة».

متوسط ارتفاع الأسعار في لبنان يتجاوز 33 % شهرياً و264 % سنوياً

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... وسط ترقب قلق المستهلكين في لبنان من استمرار صعود مؤشر الغلاء جراء رفع سعر الدولار الجمركي مجددا من 45 إلى 60 ألف ليرة، وسعر منصة «صيرفة» البالغ حاليا نحو 87 ألف ليرة للدولار، اقترب الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك من حاجز أربعة آلاف في المائة، بعدما حقق واقعيا رقم 3710 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي. وبرزت المضاعفات غير المسبوقة للارتفاعات في أسعار الاستهلاك والشاملة لأبواب الإنفاق كافة، في حصيلة أرقام إدارة الإحصاء المركزي، والتي بيّنت الصعود الصاروخي لمؤشر الغلاء، على أساس سنوي، إلى نحو 264 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، معززا بارتفاع جنوني للمؤشر الشهري الذي بلغ 33.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) وحده. وتؤكد هذه الأرقام احتفاظ لبنان بالمرتبة الأولى لارتفاعات أسعار الغذاء. ويرتقب أن تتوّسع، خلال الأشهر المقبلة، الفوارق مع دول غارقة في أزمات نقدية ومالية مشابهة وفي مقدمتها موزمبيق وفنزويلا وإيران وسواها. وتحت هذا السقف غير المسبوق لمؤشر الغلاء، سجل قطاع الاتصالات والشامل لكلفة الإنترنت ارتفاعاً بلغ 621 في المائة قياسا بمستواه المسجل بنهاية الفصل الأول من العام الماضي. وارتفع بند الصحة (الدواء والخدمات الطبية) بنسبة 374 في المائة. وتعدّت الارتفاعات نسبة 350 في المائة في بنود المواد الغذائية والمشروبات والألبسة والأحذية وتجهيزات المنازل والصيانة والمطاعم. فضلا عن ارتفاع أكلاف النقل بنسبة تجاوزت 300 في المائة. وترجّح هذه الوقائع، بحسب مصادر تجارية، تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة، تبعا لتوسع ظاهرة دولرة الأسعار، أي نحو 97 ألف ليرة للدولار حاليا، وشمولها مجمل الخدمات العامة والضرائب والرسوم وفق سعر دولار المنصة المتحرك بفارق لا يتعدى 10 آلاف ليرة حاليا. علما بأن التسعير الفعلي لأغلب السلع الغذائية والأساسية يخضع لهامش ارتفاع تحوّطي يراوح بين 10 و15 في المائة، تحسبا للتقلبات النقدية. بذلك، سيتقدّم مؤشر الغلاء صوب التطابق الكامل مع واقع الانهيار النقدي الذي أفضى إلى تآكل متدرج تعدّت نسبته 98 في المائة من السعر الرسمي للعملة الوطنية، ما يدفع بالتوقعات إلى تسجيل حصيلة سنوية استثنائية تتخطى حاجز 300 في المائة لهذا العام، حتى في حال استقرار سعر الدولار على مستوياته الحالية. ثم التناسب لاحقا مع تقلبات أسواق القطع، ولا سيما بعد احتساب تأثيرات رفع دولار المستوردات والتوجه لزيادة رسوم الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 15 في المائة. وتماهت الإحصاءات المنجزة عن الفصل الأول من العام الحالي مع الانخفاضات المتسارعة لسعر صرف العملة الوطنية من نحو 45 ألف ليرة للدولار إلى نحو 140 ألف ليرة في 20 مارس الماضي. وهو ما أنذر بتفلت نقدي خطير استدعى اتخاذ قرار التدخل من قبل البنك المركزي، بائعا الدولار بسعر 90 ألف ليرة، ليستقر بعدها قريبا من مستوى 100 ألف ليرة في تداولات الأسواق الموازية. وفي الترجمة التجارية المرتقبة لمؤشر الغلاء للشهرين الحالي والمقبل، لاحظ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، أن كل ارتفاع 15 ألف ليرة للدولار الجمركي سيرتب زيادة بنسبة 5 في المائة على السلع الخاضعة لرسم جمركي بنسبة 35 في المائة. وبالتالي، فإنه وفي حال رفع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة إلى 90 ألفاً سيكون الفارق مضاعفا إلى 30 ألف ليرة، ما يرفع الزيادة إلى 10 في المائة، تضاف إلى نسبة 5 في المائة تحققت فعليا بعد رفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألفا. وبذلك يتوقع أن ترتفع بنسبة 15 في المائة أسعار معلبات الفواكه والخضار والأجبان والألبان. بينما تكون الزيادة أقل قليلا في أسعار السكاكر (البسكويت والشوكولا والعلكة) التي تخضع لرسوم تتراوح نسبتها بين 25 و35 في المائة. علما بأن الأصناف الأساسية مثل الأرز والسكّر والحبوب معفاة من الجمارك أصلاً، وبالتالي لا يتوقع أن تشهد زيادةً في الأسعار.

قيود فرنسية على تحرك مروان خير الدين في لبنان

شقيق رياض سلامة يغيب مجدداً عن جلسة التحقيق الأوروبي

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. لليوم الثاني على التوالي لم يمثل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام المحققين الأوروبيين بداعي المرض، ما أدى إلى تعطيل مهمّة القضاة الأجانب، الذين استدعوا ماريان الحويك مساعدة رياض سلامة إلى جلسة استجواب تعقد اليوم الخميس. وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن وكيل رجا سلامة «أبلغ المحققين الأوروبيين، بأن موكله لا يزال يعاني آلاماً حادة في الأمعاء ويتعذّر عليه الحضور إلى قصر العدل والخضوع للتحقيق لساعات طويلة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاضية الفرنسية أود بوريزي التي تقود التحقيق الأوروبي، ستقرر ما إذا كانت ستحدد موعداً جديداً لاستجواب رجا الأسبوع المقبل، أم تصرف النظر عنه وتكتفي بما لديها من معلومات بشأنه». ولم يخف المصدر «امتعاض القضاة الأوروبيين من تمنّع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضية لتبرير غيابه، خصوصاً أن القضاة تفاجأوا بتقديم التقرير الطبي بعد أكثر من ساعة على موعد انطلاق التحقيق، وكان يفترض به إرساله قبل الجلسة وليس خلال انعقادها». وأظهرت مجريات التحقيقات التي بدأت في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، مدى التداخل بين الملف اللبناني والملفات الأوروبية الخاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وشركة «فوري» التي يملكها الأخير، وكشفت مصادر متابعة للتعاون بين الطرفين لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضية بوريزي «أبلغت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالإجراءات التي اتخذتها بحق رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين، وألزمته بتطبيقها في لبنان، ومنها عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ومنع التواصل بينه وبين رياض سلامة وشقيقه، وعدم الحضور إلى بنك الموارد إلى حين انتهاء التحقيق الفرنسي معه». وأكدت المصادر أن القضاء اللبناني «سيصدر استنابة قضائية يوجهها إلى القاضية بوريزي، لتزويده بنتائج التحقيقات التي أجرتها مع خير الدين في باريس، للاستفادة منها في الملف اللبناني العالق أمام القاضي شربل أبو سمرا، واتباع الإجراءات نفسها التي يعتمدها القضاء الأوروبي لدى تقديم طلب مساعدة من لبنان». ويفترض أن يخضع وزير المال يوسف الخليل، إلى التحقيق أمام القضاة الأوروبيين غداً الجمعة، لكن المصدر القضائي أوضح أن «الجواب على مذكرة تبليغ الخليل لم يأتِ بعد، ولم يُعرف إذا تبلغ أصولاً موعد الجلسة أم لا»، لافتاً إلى أن «استدعاء الخليل إلى التحقيق جاء بصفته مسؤولاً سابقاً في مصرف لبنان (مدير العمليات المالية) وليس بصفته السياسية». في وقت ترددت معلومات بأن وزير المال «لن يمثل أمام المحققين بناء على طلب مرجعيات سياسية». ولا يمكن لتغيّب رجا سلامة عن التحقيق أن يمرّ من دون تدابير قانونية، وفق تعبير المصدر القضائي، الذي اعتبر أن القاضية الفرنسية «تتجه لاتخاذ إجراءات بحقه، وهذا الأمر كان مدار نقاش جانبي بين القضاة الأوروبيين قبل مغادرتهم قاعة التحقيق». وقال: «هذه الإجراءات لا يمكن اتخاذها في لبنان بل في فرنسا، والجانب اللبناني لم يطلع عليها في الوقت الراهن». وشدد على أن «السلطات الفرنسية ستُخطِر لبنان بهذه الإجراءات بواسطة القنوات المعتمدة، وتطلب تنفيذها بعد تزويده بالأدلة والمعلومات التي استندت إليها». ولم يُعرف ما إذا كان حضور ماريان الحويك إلى قصر العدل اليوم مضموناً، إذ لا يستبعد متابعون للملفّ أن «تحذو الحويك حذو رجا سلامة في تقديم معذرة طبية». وأشاروا إلى أن الأمر «يتوقف على ما تقرره خلال اجتماعها بوكيلها القانوني». ورأى المتابعون لمسار الملفّ أن «هناك صعوبة في إمكان تخصيص يوم أو يومين لإعادة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك في حال تغيب الأخيرة غداً (اليوم)، على اعتبار أن جدول الأسبوع المقبل حافل بالجلسات، التي يخضع لها مسؤولون في مصرف لبنان ومديرو مصارف تجارية، علماً بأن مهمّة الفرق الأوروبية تنتهي يوم الجمعة في الخامس من مايو (أيار) المقبل، وتغادر الوفود في اليوم التالي عائدة إلى بلادها».

تكريساً لرؤيتها الاستراتيجية وتتويجاً لمسيرتها الأكاديمية

الجامعة الأميركية في بيروت افتتحت حرمها الجامعي بقبرص

بيروت - «الراي»:.... أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB ) افتتاح أول حرم جامعي توأم لها خارج لبنان وتحديداً في مدينة بافوس - قبرص تحت اسم «الجامعة الأميركية في بيروت – ميديترانيو (AUB – Mediterraneo») وذلك تكريسا لرؤيتها الاستراتيجية Vital 2030 وتتويجاً لمسيرتها الأكاديمية الريادية. وأكدت الجامعة في بيان لها «ان افتتاح الحرم الجامعي الجديد، إنجازٌ إضافيٌ تترجم عبره الجامعة الأميركية في بيروت رؤيتها الاستراتيجيّة ودورها الاستثنائيّ الفاعل في المنطقة. وهو يأتي عقب اتفاقيّة وُقّعت بين الجامعة وبلدية بافوس في الثامن من أبريل الماضي (2022)». وسيشكّل حرم «الجامعة الأميركية في بيروت – ميديترانيو»، ومركزه قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي «صرحاً تعليميّاً مرموقًا لتبادل الغنى الثقافي والتنوّع الحضاري بين البلدين. كما سيساهم في تعزيز التعاون الوثيق مع حرم الجامعة الأميركية في بيروت، بما يحقّق التقدّم والاستدامة. فمن خلال التوأمة الحيويّة بين حرمَي بيروت وبافوس، ستنشط البرامج الخاصّة بتبادل الطلاب وابتعاث الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإعداد المشاريع البحثية المشتركة، إلى جانب تطوير فرصٍ تعليميّة متكاملة من خلال إثراء خيارات البرامج والتخصّصات الجامعيّة، سواء عبر التعليم عن بُعد (الأونلاين) أو بواسطة التعليم الهجين». وبحسب بيان AUB «يشكّل الحرم التوأم امتداداً لحقبةٍ حافلةٍ بالقِيم الجوهريّة والصدارة الأكاديميّة والصحيّة على مستوى العالم»، موضحة «ان طلاب الدفعة الأولى سيلتحقون بالعام الدراسي في بافوس مطلع الخريف المقبل (2023). أمّا البرامج والشهادات فتتنوّع بدءاً من درجة البكالوريوس إلى الدراسات العليا، بحيث تشمل برامج البكالوريوس علم السياسة والفلسفة والاقتصاد؛ علم النفس؛ علوم الكمبيوتر؛ الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال – الإدارة. بينما تتخصّص برامج الماجستير في الإدارة الهندسية وتحليل الأعمال». وتعقيباً على الحدث، قال رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري: «من أجل الوصول إلى جمهورٍ أوسع، ثابرنا على جعل الجامعة الأميركية أكثر تنوّعاً واشتمالاً واتّجهنا نحو مزيدٍ من التوسّع والعالميّة، مع بقائنا راسخين بجذورنا التاريخيّة في موطننا الأزليّ بيروت». ورأى في «إنشاء الحرم الجامعي الجديد في قبرص، امتداداً لمسيرة الجامعة في بيروت وفرصةً لإثراء التبادل الفكري والمعرفي وتكريس الغاية من وجودنا. وهو إذ يساهم في تعميم ثقافة الجامعة الاستثنائيّة وقيمها الراسخة، يعزّز تنوّعها وفرادتها وتميّزها في آنٍ معاً». وذكّرت الجامعة في بيانها أنه «على مدى أكثر من قرنٍ ونصف من التميّز والريادة، خرّجت الجامعة الأميركية في بيروت كوكبة من الطاقات والنُخب ممّن تركوا بصماتهم المؤثّرة في مختلف المجالات على مستوى لبنان والمنطقة والعالم. وتوازياً مع تفوّقها الأكاديميّ، لمع اسم الجامعة لجهة الرعاية الصحية، حيث عُرفت بأعرق مستشفى جامعي في المنطقة. فقد أولت الجامعة القطاع الصحي أهميّة بالغة، بحيث وفّرت جودة في الخدمات الطبية للمجتمع اللبناني ودول المنطقة كافّة». ويُذكر أن الجامعة الأميركية في بيروت تأسست في العام 1866 وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج الأميركي الليبرالي للتعليم العالي وهي جامعة بحثية أساسها التعليم. وتضم هيئتها التعليمية أكثر من ثمانمائة أستاذ متفرّغ، أمّا جسمها الطلابي فيتألف من أكثر من ثمانية آلاف طالب. وتقدّم الجامعة الأميركية في بيروت حاليّاً أكثر من مائة وعشرين برنامجاً للحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير ودرجة الدكتوراه في الطب والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبّيين للطلاب من كل أنحاء المنطقة، في مركزها الطبي الذي يضمّ مستشفى كامل الخدمات، يستوعب أكثر من ثلاثمائة وستين سريراً.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..عملية «كاسحة» لأوكرانيا في خيرسون..روسيا تلوح بـ «النووي» مجدداً..وعملية أوكرانية «صامتة» في خيرسون..ما هو السلاح الذي تراهن عليه كييف لـ.. تغيير قواعد اللعبة؟..الاتحاد الأوروبي يقدم 1.65 مليار دولار لأوكرانيا..غوتيريش يقترح «طريقاً» لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود..السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعّد بالرد..انطلاقة متعثرة لولاية ماكرون الثانية في الداخل والخارج..جنوب أفريقيا تعتزم الانسحاب من «الجنائية الدولية»..إيطاليا في «يوم التحرير»..هل تحررت من الإرث الفاشي؟..صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»..

التالي

أخبار سوريا..واشنطن تكرر رفضها «التطبيع» مع دمشق..أنقرة تعتبر اجتماع موسكو «مثمراً» وتتهم الأميركيين بالسعي لإقامة «دولة إرهابية» في سوريا..مقتل 15 سورياً في معارك السودان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,050,367

عدد الزوار: 6,749,937

المتواجدون الآن: 112