أخبار لبنان..ترشيح فرنجية يدخل المرحلة الرمادية بانتظار التسويات الكبرى..ماكرون إلى الرياض بعد الفطر وانزعاج سعودي من الأسلوب الفرنسي..مبادرة جديدة لتوحيد المعارضة اللبنانية على مرشح رئاسي..إرباك المعارضة والتيار أمام حركة حزب الله..باريس: لا «مرشّح مفضلاً لفرنسا» لرئاسة لبنان..ميقاتي «قلِق من أيام صعبة تنتظرنا» وأحكام قضائية تصبّ «الزيت على النار»..الجيش يواصل تفكيك مصانع لتزوير العملات بشرق لبنان..

تاريخ الإضافة الجمعة 21 نيسان 2023 - 5:20 ص    عدد الزيارات 542    القسم محلية

        


ترشيح فرنجية يدخل المرحلة الرمادية بانتظار التسويات الكبرى...

باريس تنكفئ إلى الغرف المغلقة وتُنسِّق مع بري.. والهيئات ترفض بدل النقل وتعرفة الكهرباء

اللواء...يختم عيد الفطر السعيد، في اول أيامه على قلوب المسلمين وسائر المؤمنين باليمن والخير والبركات، بعد قطوع شهر الخير، الذي مر بلمحة بصر، على الرغم من الظروف المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية التي بلغت ادنى الدركات، التي لم يعرفها لبنان في تاريخه الحديث. ومع انقضاء الشهر الفضيل، واقتراب شهر نيسان من الافول، بقيت الاسئلة تحوم حول حظوظ هذا المرشح او ذاك، ومستقبل صيغ التسويات في المنطقة، والتي من المتوقع على نحو كبير ان تكون التسوية الرئاسية في لبنان جزءاً منها. وفي هذا الاطار، تكثر التكهنات حول مدى حظوظ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لجهة التقدم الثابت نحو قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، طال خلو الرئاسة الأولى أم قصر، وسط صمت مريب، يعتمدة مرشح 8 آذار، وهو يحضر أوراقه للمضي قدماً في مشوع الرئاسي او الانسحاب، بطريقة تحترم مكانته السياسية وتاريخه السياسي ايضاً، اذا ما اقتضت معطيات التفاهمات الكبرى، هذا التوجه أو ذاك.. ولحظت مصادر سياسية ان المرشح الرئاسي فرنجية، المدعوم من ثنائي امل- حزب الله أرجأ او ألغى اطلالته الاحد المقبل مع برنامج «وهلق شو» على قناة الجديد، ليحل مكانه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضيفاً رافضاً للمرشح فرنجية او سواء المدعوم من قوى 8 آذار. وقالت اوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الموقف الفرنسي الذي صدر عن وزارة الخارجية يستأهل التوقف عنده وعند توقيته لاسيما تأكيده أن باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر. ولفتت هذه الأوساط إلى أن هذا الموقف المعلن يحمل في طياته إشارات متعددة أبرزها عدم الخروج عن ثوابت ما صدر في اجتماعات خارجية سابقة لجهة أن «على اللبنانيين اختيار قادتهم». ودعت «إلى انتظار ردود الفعل على هذا الموقف والذي ترافق مع دعوة الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة». ورأت أن البيان جاء بعيد زيارة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية إلى بكركي ومواقفه ولاحظت أن لا مبادرات جديدة في الملف الرئاسي والحراك حوله لم يتقدم بأي شكل ولولا زيارة فرنجية لكان الملف في جمود كلي. وعليه، فحسب دبلوماسيين في بيروت ان ترشح فرنجية دخل فعلياً في «المرحلة الرمادية» بانتظار بلورة حصة لبنان من التسويات الكبرى، ويلاحظ هؤلاء ان فرنسا انكفأت الى الغرف المغلقة، بعد الاعلان عن ان لا مرشح لها للرئاسة، ونفضت يدها عما يحكى عن تسوية نلحظ انتخابات الرئاسية وتسوية رئيس الحكومة الاصلاحية، امتداداً الى الوزراء والبرنامج، في ضوء اتصالات فرنسية مستمرة على مراجع رفيعة سياسية وروحية لبنانية، من بينها اتصالات مع الرئيس نبيه بري. وكان المصدر ان باريس تشجع الرئيس بري على الدوة مجدداً للحوار اللبناني. وكشف قيادي في «الثنائي الشيعي» لـ «اللواء» ان الرئيس بري يعتزم الدعوة مجددا لحوار لباني- لبناني، مع تحرك فرنسي باتجاه القيادات المسيحية، عبر دعوة كل من «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر الى زيارة فرنسا والاجتماع مع المسؤول عن الملف الرئاسي اللبناني باتريك دوريل، وسط معلومات عن ضمانات فرنسية للمسيحيين اذا اقتضى الامر. ويقول دبلوماسي اوروبي بأن على المسيحيين الذهاب الى التسوية الرئاسية برضاهم او غصبا عنهم، كاشفا عن معطيات حول ارسال السعودية اشارات ايجابية حول التسوية الفرنسية، حيث ابدت استعدادا للبحث بالاسماء الرئاسية المطروحة، واعلنت للمرة الاولى بشكل واضح عدم مناعتها خيار فرنجية. مما يؤشر ان درب فرنجية الى القصر الجمهوري باتت ميسَّرة أكثر. وفي هذا الوقت، تتحدث مصادر عن بروز كتلة نيابية قوامها النواب الياس بوصعب، آلان عون وابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا تعمل بالتنسيق مع بعضها للتوجه الى انتخاب فرنجية، اذا اقتضت المصلحة المسيحية او الوطني ذلك، من جانب توفير الميثاقية المسيحية لانتخابه. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: «على اللبنانيين اختيار قادتهم»، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة. وأكّدت المتحدّثة أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، قائلة انّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني». وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية». وعلق الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين، امام وفد من النواب اللبنانيين الذين التقاهم في الولايات المتحدة، على ملف الانتخابات الرئاسية، قائلا: لا اعتقد ان السعودية ستغير موقفها الرافض من المرشح الرئاسي سليمان فرنجية رغم محاولات الفريق الفرنسي. وفي السياق، اكد مصدر ديبلوماسيّ روسي أنّ روسيا تعتبر الرئاسة شأنا داخليّا والقرار لبنانيّا، رغم تأييدها وصول فرنجية الذي تراه الرجل الأفضل للمرحلة الحالية والأنسب. فالأسباب الكامنة وراء رغبة روسيا بوصول فرنجية، إضافة الى معرفتها به، هي أنها تجد ضرورة بأن يكون الرئيس رجلا سياسيّا، قادرا على مدّ جسور التواصل مع كل الأطراف من جهة وكلّ الدول من جهة أخرى. هذا إضافة الى رغبتها في وصول مرشح قريب من الجميع، فلا يكون معاديا لمحور حزب الله وسوريا وايران ولا معاديا للسعودية ودول الخليج، وفرنجية يحمل المواصفات هذه. ويرى المصدر أنّ الوجهة التي تعمل عليها روسيا هي نفسها التي تعمل عليها فرنسا، ولكن من دون أن يكون هناك تنسيق بينهما.

جلسة بعد العيد

حكومياً، علمت «اللواء» من مصادر وزارية انه تم الاتفاق «مبدئياً» على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر، للبحث في البنود المؤجلة من الجلسات الماضية. لكنها اوضحت انه لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، لحين اجراء الاتصالات بكل الوزراء والاتفاق نهائياً على جدول الاعمال. اما المواضيع المؤجلة من الجلسة الماضية فهي: مشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.. واصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية. ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (اصدار فئات من العملة اعلى من الموجودة).

الهيئات ترفض الزيادات

على الصعيد المعيشي، اوضحت الهيئات الإقتصادية امس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وناقشت خلاله بشكل مطلق كل ما يتم تداوله حول زيادة بدل النقل اليومي الى 450 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن زيادة بدل النقل اليومي الذي تم إقرارها في إجتماع لجنة المؤشر الاخير وإعتماد 250 ألف ليرة يومياً هو بدل عادل ويلبي مطلبات الإنتقال الى العمل. ثانياً: بالنسبة لزيادة الدولار الجمركي، طالبت الهيئات الإقتصادية وبإلحاح بعدم زيادة الدولار الجمركي الى ما يوازي دولار منصة صيرفة، والتوقف عند سقف الـ60 ألف ليرة، لإعطاء الوقت الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألف ليرة ومن ثم النظر في إمكانية زيادته مرة جديدة بعد أقل من 15 يوماً. وفي هذا الإطار، أكدت الهيئات الإقتصادية تفهمها لحاجات الدولة التمويلية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن إستسهال تأمين الإيرادات عبر زيادة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات إجتماعية وحياتية خطرة، وإخلالات إقتصادية لا تحمد عقباها، مشيرة الى ابواب أخرى يمكن اللجوء اليها ومنها مكافحة الإقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل أكثر من 50 في المئة من حجم الإقتصاد الوطني. ثالثاً: بالنسبة لإشتراكات عدادات الكهرباء لدى مؤسسة كهرباء لبنان، أكدت الهيئات الإقتصادية في بيانها إن هذه الإشتراكات ظالمة وغير عادلة وتلحق الأذى الكبير بالمواطنين وبالمؤسسات الخاصة على إختلافها صناعية كانت أم سياحية وتجارية وخدماتية.

في الاطار ذاته، رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث اذاعي أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تتواصل مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وقال: كل ارتفاع 15 الفاً في الدولارالجمركي سيؤدي الى ارتفاع 5% في اسعار السلع.  واضاف: أنه من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مداخيلها لكن ليس على حساب المواطنين. سبق ودعونا الوزراء الى اعفاء الاصناف الغذائية التي تدفع جمارك عالية وليس لها بدائل في  الصناعات المحلية الا ان الامر لم يحدث.

وقفة حرية

وسط ذلك، نفذ إئتلاف استقلال القضاء في لبنان وتحالف حرية الرأي والتعبير وقفة حرية عند مدخل قصر العدل بالتزامن مع جلسة التحقيق مع المحامي نزار صاغية بمشاركة النائبين ابراهيم منيمنة وفراس حمدان. اوضح المحامي صاغية بعد جلسة الاستماع اليه، ان التحقيق كان يتمحور حول موضوع قيامه بحملة تشكيك على النقابة لكنه شرح بشكل واضح انه لا تشكيك بل الهدف تصويب عمل النقابة لأنه يعتبر ان مجلس النقابة ارتكب كبيرة وهو ما يعرض اجيال من المحامين في المستقبل للخطر، فطرحت ذلك. وقال: ولكن رأيهم مختلف وابلغتهم انني سامارس حريتي وهذا حق طبيعي لي ولزملائي ولا يستطيع احد تقييدنا. ووصف الأجواء بالإيجابية ومن المتوقع ان يصدر القرار وفق هذه الاجواء الايجابية التي حصلت.

ماكرون إلى الرياض بعد الفطر وانزعاج سعودي من الأسلوب الفرنسي

بين "صحوة صدق" و"مناورة كذب" باريس: لا مرشّح مفضّلاً لدينا

نداء الوطن..بين "ليلة" باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط، و"ضحى" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، خرج أمس لفظياً مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية من لائحة الدعم الباريسي الصريح. ويأتي هذا التطور، مترافقاً مع معلومات حول قيام الرئيس مانويل ماكرون بزيارة الرياض بعد عيد الفطر. فهل هناك "صحوة صدق" متأخرة في الادارة الفرنسية، أم انها "مناورة تتوسل الكذب" كي تواصل باريس سياستها الممالئة لمحور الممانعة بزعامة طهران، والمعادية لحاجة لبنان الى انقاذ على يد رئيس إصلاحي لا يتابع مسيرة "المنظومة" التي خربت البلاد؟....... في ظاهر الامور، ما زالت باريس في مربع الضاحية. وفي باطنها، تردد أنّ مسؤولين سعوديين عبّروا عن انزعاجهم من الأسلوب الفرنسي في مقاربة الملف اللبناني، في ضوء الإلحاح الذي يمارسه الفرنسيون لإقناعهم بقاعدة المقايضة القائمة على الضمانات، فيما يبحث السعوديون عن شراكة متكاملة لا تقتصر على منصب رئاسة الحكومة. أما في واشنطن، ووفق معلومات "نداء الوطن"، فلا يرى بعض المسؤولين الأميركيين أنّ الاتفاق السعودي - الإيراني سينعكس رئيساً من قوى 8 آذار في لبنان. ويذهب هؤلاء إلى حدّ القول، إنهم متأكدون من ذلك، وإنّ المملكة العربية السعودية، وحتى في تقاربها مع سوريا لن تسلّم ورقة رئاسة الجمهورية إلى الممانعين. في باريس، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية امس أنّ باريس "ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان" لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي كبير للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي، إن "على اللبنانيين اختيار قادتهم"، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة. وأكّدت المتحدّثة أنّ "على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، مضيفة أنّ الشغور "يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني". أضافت: "يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها". وأشارت إلى أنّ فرنسا تجري "اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية".

مبادرة جديدة لتوحيد المعارضة اللبنانية على مرشح رئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تحاول قوى وأحزاب المعارضة اللبنانية توحيد جبهتها حيال الاستحقاق الرئاسي. وعشية جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يرجّح أن يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعد عطلة عيد الفطر، أطلق النائب الدكتور غسان سكاف مبادرة جديدة، بدأ بتسويقها لدى الأحزاب والكتل الوازنة في البرلمان، بالإضافة إلى كتلة «النواب التغييرين»، وتهدف إلى الاتفاق على اسم مرشّح واحد، تواجه به رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رشّحه الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) للرئاسة، ويرفض البحث عن أي شخصية أخرى. سكاف استهلّ مهمّته بلقاء عقده مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، نقل إليه رغبته بـ«ضرورة توحّد المعارضة على اسم مرشح لمواجهة أي مرشح آخر». وشدد على «وجوب الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي من خلال إطلاق العملية الانتخابية عقب الأعياد، وعندها ليحدد المترددون خيارهم ويقرروا توجههم». وقال سكاف: «وقت المسرح انتهى بفصله الأول (جولات الانتخاب الـ11 التي لم تسفر عن أي نتيجة)، ويُفترض الانتقال إلى الفصل الثاني والأخير، حيث لا مكان للأوراق البيضاء والشعارات كما لإسقاط النصاب». وينطلق سكاف بمبادرته من حيثيته الجامعة لأطراف المعارضة، التي صوتت له خلال انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، ونال 62 صوتاً، وبفارق صوتين اثنين عن النائب آلياس بو صعب الذي فاز بهذا المنصب، وأكد سكاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوة الفريق الآخر (حزب الله وحلفاؤه) لا تكمن بقوة مرشحه، بل بضعف المعارضة التي تواجهه». وأضاف: «تملك المعارضة 45 صوتاً، والفريق الآخر عدداً مماثلاً، ويبقى نحو 30 نائباً مترددين في خياراتهم، إذا اتفقنا على مرشّح جامع لأطياف المعارضة قد نستميل المترددين، وما دُمنا نتغنّى بالديمقراطية فعلينا أن نتقبل أي نتيجة ونبارك للفائز فيها». وكشف سكاف أن «مروحة لقاءاته ستشمل كلّ الكتل المعارضة والنواب التغييريين والمستقلين، ولن تستثني (رئيس التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، كونه معارضاً لوصول سليمان فرنجية، ولمحاولة إقناعه بالتصويت للمرشح الذي تتفق عليه المعارضة». وتعدّ هذه المبادرة الثالثة من نوعها، بعد التي سوّقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأخرى قدمها نواب التغيير. وأوضح النائب سكاف أن «الأسماء التي يحملها في مبادرته وضعت قيد النقاش، هناك 3 أسماء قيد التداول، ونحاول تصغير الخيارات للاتفاق على شخص واحد»، معترفاً بأن «ضمنها اسماً ورد في مبادرة وليد جنبلاط». وشدد على أن «هذا الخيار الأول الذي يجمع المعارضة ويقويها هو الاتفاق فيما بينها على مرشحها، أما الخيار الثاني فهو اتفاق المعارضة والموالاة على اسم واحد، لكن الأمر غير متاح حالياً، ما دام الفريق الآخر متمسّكاً بمرشحه (فرنجية)، ويطلب منّا أن نتحاور معه على هذا الاسم فقط». وتابع سكاف: «إذا كنا مرتبطين بالخارج، فعلينا أن نستفيد من التقارب السعودي - الإيراني، لإنضاج تسوية داخلية تنهي أزمة الشغور الرئاسي وشلل المؤسسات». شخصيّة النائب سكاف الهادئة وغير المستفزّة، وانفتاحه على الجميع، ربما تشكل عامل قبول لدى ما يعرف بـ«القوى السيادية»، والتي ترفض الخضوع لشروط «حزب الله» في هذا الاستحقاق، إذ اعتبر النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط، أن كتلته «تؤيد وتدعم أي مبادرة توصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وتأتي بمرشّح توافقي يلقى قبولاً في الداخل، ويعيد فتح علاقات لبنان مع عمقه العربي ومع دول العالم». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا تعارض بين مبادرة (رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، وبين مبادرة النائب سكاف». وقال: «نحن قدمنا عدداً من الأسماء، ولسنا متمسكين بأي منها، المهم بالنسبة لنا الاتفاق على اسم قادر على جمع اللبنانيين، والانطلاق بورشة إصلاح حقيقية تخرج البلاد من هذا المستنقع». من جهته، رأى عضو كتلة «النواب التغييريين» ملحم خلف أن «كلّ المبادرات مرحّب بها، شرط أن تصبّ في سياق انتظام الحياة العامة وإطلاق عجلة المؤسسات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لسنا على بيّنة من هذه المبادرة، ونحن ما زلنا عند مبادرتنا الأساسية التي طرحنا فيها 3 أسماء، هم: الوزيران السابقان زياد بارود وناصيف حتّي، والنائب السابق صلاح حنين، ولا شكّ أننا منفتحون على أسماء أخرى». ودعا خلف إلى أن «يعي المسؤولون اللبنانيون خطورة المرحلة». وسأل: «هل يعقل أن هناك 5 دول تتحدث عن الانتخابات الرئاسية، ولبنان غير موجود بينها؟ أين الكرامة الوطنية عندما ينتظر المجلس النيابي تسوية خارجية ومن ثمّ يجتمع ويعلن نتائجها في انتخابات صورية؟».

إرباك المعارضة والتيار أمام حركة حزب الله

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .... يضغط حزب الله في ملف رئاسة الجمهورية، في مقابل إرباك المعارضة بكافة أطيافها، ومعها التيار الوطني الحر. المعارضة تنتظر موقفاً سعودياً وتغيّراً فرنسياً، فيما يقف التيار عاجزاً عن وضع خطة «ب»...... استندت فرنسا في دعمها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على قاعدتين، الأولى أن المعارضة غير موحّدة وراء مرشح واحد، والثانية أن باريس تقدم نفسها لدى واشنطن والرياض كوسيط مقبول من حزب الله لتسهيل انتخابات الرئاسة. وإذا كان المشهد السعودي تجاه فرنسا يتبلور في اتجاه واضح، يبقى القسم الأول الذي تستفيد منه باريس وحزب الله في القفز إلى الأمام. إلا أن العقدة لا تقف فقط عند المعارضة، إذ يقف التيار الوطني الحر معها هذه المرة على قدم المساواة، ويشهد إرباكاً في مقاربته الملف الرئاسي. كانت خطة التيار تقضي بتعطيل انتخاب فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو خاض المعركتين في شكل مبكر وحاسم، إلى حد لم يترك هامشاً للمناورة للسير بأحدهما. واحتراق بعض أوراقه مع حزب الله لم تعوضها مشاركته في جلسة التمديد للمجالس البلدية. إذ إن ما انكسر بينهما في ملف الرئاسة يصعب تعويضه إلا في الملف نفسه. والتيار، حتى الآن، غير قادر على التراجع خطوة إلى الوراء في قضية بات أسيرها، لأن ذلك لن يكون مبرراً، مسيحياً وداخل التيار، بالسهولة ذاتها التي برّر بها الجلسة النيابية. معضلة التيار أنه لا يملك خطة «ب» للانتخابات، رغم أن النائب جبران باسيل كان أول من فتح حواراً خارجياً، في باريس وقطر، وداخلياً حول الرئاسة. لكن الموقف الاعتراضي على وصول فرنجية وعون، لم يستكمله بطرح بدائل يمكن تسويقها إلى حد القبول بها مع المعارضة أو حزب الله. فمع المعارضة، تحديداً القوى المسيحية، عجز التيار عن التوصل إلى تفاهم حول مرشح رئاسي في ظل فيتوات تضعها القوات اللبنانية على من يؤيد التيار وصولهم من الإطار الاقتصادي والمالي، ولم ينقلب تلاقيه مع القوات والكتائب على رفض فرنجية، إلى إيجابية لتقريب وجهات النظر حيال ترشيح عون أو شخصية أخرى يسيران فيها إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب. وجد التيار نفسه بذلك في زاوية حرجة لا يستطيع معها التقدم خطوة إضافية، ولم يفلح في إيجاد بدائل لمواجهة مرشح الثنائي الشيعي. أضف إلى ذلك أن تبني فرنسا لفرنجية يقابله تأييد قطري ومصري لقائد الجيش، ما يصعّب على باسيل إيجاد مساحة جديدة لطرح الملف الرئاسي على قواعد تتقاطع فيها العوامل المحلية والإقليمية. حتى أن تلويحه بترشيح نفسه استنفد مفاعيله في ضوء تراكم الأخطاء واستمرار الثنائي في إدارة معركة فرنجية. أما المعارضة فليست أفضل حالاً. بعد قرار ترشيح النائب ميشال معوض، بدت المعارضة الحزبية وكأنها استكانت إلى ما حققته من تعطيل مبادرة الفريق الآخر بعدم اتفاقه على مرشح واحد والاكتفاء بالأوراق البيضاء. بعدها، ارتاحت إلى الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول ملف الرئاسة، وبعد تغير المشهد بترشيح الرئيس نبيه بري وحزب الله لفرنجية، بقيت مع ذلك مرتاحة إلى أن الأخير لم يرشح نفسه، ما يعني أنه مرشح تفاوض وليس المرشح النهائي. علّقت المعارضة آمالها على موقف السعودية من باريس وحيال المواصفات التي تضعها ولا تنطبق على فرنجية، فلم تعدّ العدة لصياغة أي مشروع رئاسي، عدا عن فتح معركة تأمين النصاب. فيما ظهرت معارضة النواب «التغييريين» أكثر تخبطاً في ملف الرئاسة الذي كان يفترض أن يكون مغايراً لولا تشرذم النواب 13 وخفّة أكثريتهم. هذا كله يضع الجميع تحت سقف واحد، وجعل حزب الله أكثر القوى السياسية ارتياحاً إلى المشهد. وهو استفاد من الضخّ الفرنسي الرسمي، والاتفاق السعودي - الإيراني فسارع إلى استثماره بالضغط بورقة فرنجية، على عكس ما كانت المعارضة تأمل في التخلي عن مرشحها ومرشح الثنائي. وقد أعطاه إرباك المعارضة والتيار على السواء فرصة الارتداد مجدداً، ووضع استراتيجية مضادة تزيد الأطراف الرافضة لفرنجية تخبطاً. في الأيام الأخيرة، بدت هذه الأطراف واقعة تحت تأثيرات استنهاض حزب الله لمرشحه واستنفار المشهد السياسي الرئاسي من باريس إلى دمشق، ومن بكركي التي تقول أمام المعارضة والتيار كلاماً «مختلفاً جداً» عن ترشيح فرنجية واحتمال وصوله إلى قصر بعبدا. ويصعب على القوى السياسية التي تعارض فرنجية أن تعمل على إعداد خطة رديفة فيما هي تعاني من انقسامات وشرذمة واضحة، حتى أن القوى المعارضة لم تخرج بعد من خانة انتظار ما ستفرزه اتصالات الرياض لتبني استراتيجيتها. كلا المعارضة والتيار لا يزالان حذرين في التعامل مع مرحلة مستجدة بدأت مع التحولات العربية - الإيرانية، ومن ثم الاتصالات العربية، وها هما يواجهان استنهاضاً لحزب الله، من دون القدرة على استكشاف آفاقه حتى يسقطا نتائجه على الانتخابات الرئاسية.

باريس: لا «مرشّح مفضلاً لفرنسا» لرئاسة لبنان

الجريدة... أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنّ باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بُعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي «على اللبنانيين اختيار قادتهم» في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة. ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه. وأّدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد. وأكّدت المتحدّثة أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، مضيفة أنّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني». ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حادّ في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب ونقص خطير في السلع الأساسية. وأضافت «يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها». وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية». ويُطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتقديم المساعدة اللازمة للبلاد.

ميقاتي «قلِق من أيام صعبة تنتظرنا» وأحكام قضائية تصبّ «الزيت على النار»

العيد في لبنان حبْسُ أنفاس بملاقاة مايو المفصلي

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الشيخ خلدون عريمط يتّهم المحكمة العسكرية بأنها «ذراع قضائية لحزب الله»

تُشكّل عطلةُ الفطر المبارك فسحةً لِما يبدو «حبْسَ أنفاسٍ» سيطبع الأيامَ الأخيرةَ قبل حلول مايو المفصلي في تحديدِ إذا كان لبنان سيلتحق سريعاً بالمساراتِ التي تُطفأ فتائلُها في المنطقة أم أنه سيبقى على قارعةِ هذه المناخات بفعل إمعانٍ داخلي في محاولة توظيف التحوّلات الإقليمية لتعميق الاختلالات السياسية واستئخار وضْع البلاد تالياً على سكة التعافي المالي الذي بات متلازماً مع «الإصلاح السياسي». ولن يكون إهدار إمكان استعادة «حزام الأمان» العربي والخليجي عبر الإصرار على إدارة تأثيرات الوقائع الجديدة الإقليمية على الوضع اللبناني بـ «القواعد القديمة» للعبةِ الإمساك بالمفاصل الرئيسية للسلطة بامتدادها الخارجي مقابل «إغراء» الخصوم بمقايضاتٍ «فجّرها» سابقاً 2 طن وأكثر من المواد الشديدة الانفجار التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري (2005) أو «عبوات سياسية» من عيار «الثلث المعطل» التي أطاحت حكومة الرئيس سعد الحريري (2011)، مجرّد إضاعة فرصة يمكن تعويضها، بمقدار ما أن ذلك قد يعني إدخال لبنان في متاهة بالغة الخطورة من تعقيداتٍ ربما يراهن عليها المتمسّكون بترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية، المدعوم من «حزب الله» والرئيس نبيه بري، لتحويل انتخابه أمراً واقعاً داخلياً مع تخيير الخارج في «التوقيت المناسب» بين فرنجية أو الفوضى، في سياق عملية تيئيسٍ مستعادة للجميع وتطويعٍ متدرّج للوقائع. وفي حين لم يتبدّد الغبار الكثيف الذي يلفّ المساعي الفرنسية لإيصال فرنجية «باليد» إلى قصر بعبدا ومحاولتها إقناع شركائها في مجموعة الخمسة حول لبنان (الولايات المتحدة، السعودية، مصر وقطر) بصوابية انتخابه على قاعدة مقايضته بنواف سلام لرئاسة الحكومة وتعزيزه بـ «ملحق رئاسي» من ضمانات وتعهداتٍ تحت عنوان «فرنجية هو الخيار الأكثر جدية» وذلك لقاء مدّ «بلاد الأرز» بالدعم المالي المطلوب للإفلات من الارتطام المميت، بدا أن هذا الملف تحوّل أسير «رياح متضاربة» أقرب إلى «الحرب النفسية» وإن التي تستند على عدم رفْع باريس «الراية البيضاء» في ما خص إمكان دخول زعيم «المردة» قصر بعبدا. وفي موازاة ما كشفته صحيفة «الأخبار» عن أن الرئيس بري تلقى قبل فترة اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا فيه الملف الرئاسي ثم من مستشاره الرئاسي باتريك دوريل وأن الأخير أبلغه رداً على استفساره حول نتائج الاتصالات التي تجريها باريس مع الرياض وأطراف لبنانية أخرى أن الأمور «أفضل من السابق، وهناك مؤشرات مشجعة. وقد أبلغنا الأطراف اللبنانية التي التقيناها أن سليمان فرنجية هو المرشح الأكثر جدية»، كان بارزاً نفي الحزب التقدمي الاشتراكي (يتزعمه وليد جنبلاط) كلاماُ نُقل عن النائب وائل أبو فاعور حول موقف الرياض من الاستحقاق الرئاسي، وزُعم فيه أن أبوفاعور «تحدّث للمرة الأولى بإيجابية عن ترشيح فرنجيه» وقال «إن أحداً لا يمكنه القول إن السعودية تضع فيتو مباشراً على فرنجيه». وفي انتظارِ معرفة إذا كان فرنجيه سيعمد بعد اطلالة تلفزيونية مرتقبة له خلال أيام طرق أبواب معارضي انتخابه (قوى المعارضة ويتقاطع معها التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) في محاولة لتوفير نصاب سياسي – عددي لانتخابه، وسط اقتناعٍ بأن عدم حصول خرق في الملف الرئاسي قبل قمة الرياض العربية في 19 مايو قد يزجّ هذا الاستحقاق في مرحلة شديدة الغموض ويرفع من منسوب المخاطر حيال مجمل الواقع اللبناني، كان بارزاً ما نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من «أن هناك أياماً صعبة سنمرّ فيها. أيام كوارثية اقتصادياً تكاد تكون كلّ الآفاق فيها مقفلة. أعان الله لبنان وشعبه على ما ينتظرنا»، معرباً عن تشاؤمه في ما يتعلّق بالوصول إلى حلّ قريب رئاسياً فـ «لا أحد يريد أن يتنازل ولا أحد راغب بانتخاب رئيس من خارج صفوفه». وفي حين يبقى الوضع المالي والمعيشي الخاصرة الرخوة الأكبر التي يُخشى أن ينزلق منها لبنان إلى فوضى شاملة في ضوء مخاوف من أن يستعيد الدولار «جنونه» بعد عيد الفطر ربْطاً بالزيادات التي أقرْتها الحكومة على رواتب القطاع العام وصعوبة تَصَوُّر أن يصمد مصرف لبنان أكثر في مداولاتٍ بعشرات ملايين الدولارات يومياً عبر منصة «صيرفة» وأنه سيضطر للعودة إلى السوق شارياً العملة الخضراء، فإن «صاعقاً» أمنياً بدأ يثير القلق من تداعيات متدحرجة وذلك على خلفية قرارات المحكمة العسكرية في ما يتعلق بأحداث خلدة الدموية التي وقعتْ في الأول من أغسطس 2021 بين عشائر عرب خلدة وعناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحدث مسؤولي «سرايا المقاومة» غداة مقتله في جريمة ثأرية. وعكس رد فعل أهالي العشائر العربية في خلدة ومراجع دينية على أحكام المحكمة العسكرية التي راوحت بين الأشغال الشاقة (بين سنة ونصف وعشر سنوات) والإعدام، على 36 متهماً كلهم من العشائر (بينهم 19 موقوفاً و9 مخلى سبيلهم والآخرون يحاكمون غيابياً) أن هذا الملف الذي اقتصر على محاكماتٍ لطرف واحد مرشح لفصول تصعيدية. وإذ قطع عشائر العرب ليل الأربعاء طريق بيروت - الجنوب في الاتجاهين وسط مخاوف من تكرار هذا الأمر مع ما له من حساسيات في منطقة متداخلة مذهبياً وحزبياً، كان بارزاً إعلان القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام أنه «على الرغم من متابعة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ملف أحداث خلدة شخصياً باتصالاته المكثفة مع كل الجهات المعنية وكذلك من خلال ممثله وموفده المكلف متابعة هذا الملف الأمني الحساس، فإن من المؤسف أن الأحكام الظالمة التي صدرت بحق شباب العشائر العربية في خلدة من المحكمة العسكرية، هي أحكام صادرة بشكل مباشر من محكمة حزب الله، وليست من محكمة عسكرية لبنانيه حرة». وسأل: «كيف يمكن أن تصدر أحكام جائرة بحق شباب من أهالي خلدة، ويُعفى الفريق المعتدي المدجج بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعني به سرايا المقاومة التابعة لحزب الله من أيّ سؤال أو حتى استفسار أو توقيف ؟ أو استدعاء؛ رغم الفيديوات المسلحة والأسلحة الفتاكة التي استخدمتها سرايا مقاومة حزب الله ضد أهالي خلدة من العشائر العربية الآمنين في بيوتهم؟». وأضاف: «هذه المحكمة العسكرية التي هي حكماً إحدى أذرع حزب الله القضائية لا تستهدف بأحكامها وتوقيفاتها إلا الشباب من المسلمين السنه تحديداً (...) على المجلس النيابي ومجلس الوزراء والجهات المعنية أن تلغي هذه المحكمة العسكرية الظالمة نهائياً أو أن تحصر مهامها بالمخالفات العسكرية في إطار المؤسسة العسكرية اللبنانية لا غير». وكشف أنه «منذ اعتداءات سرايا المقاومة التابعة لحزب الله على أبناء العشائر العربية في خلدة، وما نتج عنها من قتلى وجرحى يؤسف لهم، جرت اتصالات مكثفة مع قيادة الجيش ومع قيادة المخابرات ومع المحكمة العسكرية؛ ومع النواب المعنيين بملف أحداث خلدة، طلباً للحقيقة والعدالة بالأحكام، والنتيجة كانت صفر. صدرت أحكام بحق المظلومين من شباب العشائر وبقيت سرايا المقاومة فوق القانون».

أحكام حادثة خلدة تجدد النقاش حول المحكمة العسكرية في لبنان

نائب في «الاشتراكي»: آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية

بيروت: «الشرق الأوسط».... جددت الأحكام القضائية بحق أبناء عرب خلدة الواقعة في جنوب بيروت، النقاش حول المحكمة العسكرية في لبنان، حيث وجهت اتهامات للمحكمة بالانحياز كونها لم تجرم أياً من مناصري «حزب الله» المتورطين في الإشكال. وتعزز هذا الأمر ميدانياً، بعد إقفال شبان من عرب خلدة أوتوستراد بيروت - الجنوب احتجاجاً. وأصدرت المحكمة العسكرية الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين بأحداث خلدة التي وقعت بين عرب المنطقة ومناصرين لـ«حزب الله» في عام 2021. وكان أبناء العشائر نفذوا في أغسطس (آب) 2021 جريمة ثأرية بحق متهم بقتل أحد أبنائهم في عام 2020. وعندما ذهب موكب تشييعه إلى المنطقة في اليوم التالي، اعتبر العشائر أن هناك استفزازاً لهم من قبل مسلحين من الحزب شاركوا في التشييع، فأطلق أبناء العشائر النار على موكب التشييع ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من مناصري الحزب. وألقى الجيش اللبناني القبض آنذاك على المتورطين بإطلاق النار، وبدأت إجراءات محاكماتهم في المحكمة العسكرية بالتوازي مع جهود مصالحة قام بها «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط، وبوساطة مخابرات الجيش اللبناني، لكنها لم تحقق أي نتيجة قبل صدور الأحكام القضائية. ورأى سياسيون لبنانيون أن الأحكام جاءت متحيزة لصالح «حزب الله»؛ كونها لم تدن أياً من عناصره المسلحين والمشاركين في الاشتباكات، بينما جاءت الإدانات من طرف واحد. وسادت حالة من التوتر في منطقة خلدة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إثر قطع عدد من المحتجين العرب الأوتوستراد بالاتجاهين، وتوترت الأجواء بعد قطع الطريق، كما سُجل إطلاق نار في الهواء. وتطورت الاعتراضات إلى المستوى السياسي، حيث عبر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم أعضاء في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، عن استغرابهم للأحكام. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب فيصل الصايغ، عبر حسابه على «تويتر»: «ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جداً في حق شباب العرب حصراً، رغم وجود فريقين في الإشكال، ‏ورغم المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة». ورأى النائب مارك ضو أن «هذه الأحكام ظالمة، وهي قمع منهجي لفئة ظن (حزب الله) أنهم مواطنون لبنانيون مستباحة حقوقهم، ومادة ليستقوي عليهم وعبرهم على اللبنانيين كافة والعدالة في الدولة. ومن المؤسف أن المحكمة العسكرية كانت مطية لتلك الأحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته قيادة الجيش لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة الحقة، لكن يبدو أن الضغط الأمني السياسي من قبل (حزب الله) كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون». وقال في بيان: «تبين خلال المحاكمات لدى المحكمة العسكرية معطيات الملف، ولو افترضنا أن هذه الأحكام هي محض قضائية، واستندت إلى القانون وحده، فهي يقيناً أحكام غير عادلة ومجافية للعدالة وتجاوزت ما يحكم به القانون بناء على الأدلة والحيثيات الموجودة في الملف، وبما بينته مجريات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية». وتجدد النقاش حول ملف المحكمة العسكرية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب غياث يزبك: «بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمة - قناعٌ لـ(حزب الله)، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلا ظلَّ نورُ العدالة محجوباً». بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله، في «تويتر»: «ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة، وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها. وقد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية». ويفيد قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحاكم العادية لها صلاحية النظر في الدعاوى الجزائية جميعها، ما لم يوجد نص خاص يمنع عنها صلاحية النظر في قضايا معينة لدخولها في اختصاص محاكم استثنائية أو خاصة، كالمحكمة العسكرية أو المجلس العدلي. وغالباً ما تنشأ المحاكم الاستثنائية لمعالجة ظروف استثنائية تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة، ومن ثم العودة إلى الأصل. وليست المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالب بإلغاء المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الاستثنائية، ويقول قانونيون إن أحكام المحكمة العسكرية غير معللة؛ ففي عام 2019، تصاعدت المطالب بإغلاق تلك المحاكم، بالنظر إلى أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يُفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً». وكان وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي أبرز المطالبين بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتقدم بهذا الطلب منذ عام 2019، استجابةً لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أُعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكل من 4 ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يُحاكموا أمام هيئة قضائية.

الجيش يواصل تفكيك مصانع لتزوير العملات بشرق لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. يواصل الجيش اللبناني تفكيك مصانع للعملات المزورة في البقاع في شرق لبنان؛ حيث ضبط آلتين ضخمتين في البقاع وصادرهما، بعد ثلاثة أيام على مصادرة آلات شبيهة في المنطقة نفسها. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن قوة من الجيش دهمت في بلدة بريتال منازل مطلوبين بجرمي إطلاق نار وتزوير العملات، وضبطت آلتين لطباعة العملات المزوّرة، ومبالغ مالية مزوّرة بعملات عربية وأجنبية. ولفتت إلى أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. وكانت قوة كبيرة مؤللة من الجيش اللبناني بمؤازرة من قوة من مخابرات البقاع، أحكمت الطوق على الطريق الدولية عند مدخل بلدة بريتال، على عصابة لتزوير العملات يوم السبت. ووصفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» العصابة بأنها «الأكبر لتزوير العملة»، مضيفة أن المجموعة المتورطة في تزوير العملات «تعمل ليل نهار على طبع عملات عربية، وعملات أميركية من فئة الخمسين والمائة دولار، أما وجهة شحنها الأساسية فهي العراق، مع شحن كميات قليلة باتجاه تركيا ودول عربية أخرى».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء وبولندا..موسكو تنشر غواصات نووية في المحيط الهادئ وتحذّر سيول من تسليح أوكرانيا..بوادر تصدّع دعم بلدان أوروبا الشرقية «غير المشروط سابقاً» لكييف..أميركا تترقب انضمام السويد لـ«الناتو» قبل قمة يوليو..روسيا تحبط عملية «تخريب» لمنشأة طاقة في القرم..تقرير: روسيا ما زالت تمتلك الأسلحة الكافية لتمديد الحرب في أوكرانيا..كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تجسسي..إجراءات مكسيكية لمواجهة «التجسس» الأميركي..ماكرون يواجه مزيداً من المظاهرات بعد إقرار قانون التقاعد..

التالي

أخبار سوريا..حوالات السوريين من الخارج تنعش أسواق العيد في دمشق..شمال غربي سوريا..تمسك بالعيد رغم الحزن والعوائق..اغتيال ضابطين سوريين قرب الجولان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,227

عدد الزوار: 6,759,230

المتواجدون الآن: 123