أخبار لبنان..الأجهزة الإلكترونية تفقد ذكاءها وحركة الطيران تتكيّف بصعوبة وتلويح بعصيان..لبنان نقطة تلاقٍ سعودي - أميركي..وطهران تُظهِر انفتاحاً..الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين..«قلة الموارد» تهدد بصدام اجتماعي لبناني ـ سوري..بخاري يلتقي جعجع: دور السعودية في اللجنة الخماسية يصبُّ في مصلحة لبنان..قطاع الاتصالات على شفير الانهيار..
 الأحد 26 آذار 2023 - 3:37 ص  581  محلية |
الأجهزة الإلكترونية تفقد ذكاءها وحركة الطيران تتكيّف بصعوبة وتلويح بعصيان..
لبنان «يلهو بالساعة» و«عقارب السياسة» تَتَعارَك
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- هدير تأخير اعتماد التوقيت الصيفي حَجَبَ دويّ «جرس إنذار» صندوق النقد و«دومينو» تَساقُط سنترالات الاتصالات
يَتَنافَسُ رئيسا الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري على لَقَبِ «رَجُلِ الساعة» بعد القرار المفاجئ بعدم تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة وتَحَوُّله «قضيةَ الساعة» لارتداداته المُتَوالية على مَدارِ الساعة بعدما اتُّخذ في ساعةِ غَفْلَةٍ وبدا أشبه بـ«الساعة صفر» خصوصاً أنه لم يكن ابن ساعته... فكبُرت الاعتراضاتُ بين ساعةٍ وأخرى وكأن الأمرَ في ربع الساعة الأخير قبل ساعةِ الفصْل، أو أنه يدنو من حلول... الساعة. بين المزاح والجَدّ، أطلّت داحس وغبراء أخرى على لبنان من قرارِ ميقاتي - بعد ظهوره في «جلسةِ دردشةٍ» مع بري - بتأجيلِ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائياً هذه السنة من ليل 25 - 26 مارس إلى 20 -21 ابريل المقبل، خصوصاً أن الخطوةَ جاءت مع حلول رمضان المبارك وقبل يومين من سريان تقديم الساعة. ولم يكنْ جفّ حبرُ القرار حتى قفزتْ إلى الواجهة إرباكاتٌ ذات طبيعة إدارية وفنية ترتبط في شكلٍ أساسي بحركة الطيران والهواتف الخلوية والبرْمجات الذكية. إلا أن الأكثر حماوةً كانت الحملات السياسية الأقرب إلى اصطفافاتٍ طائفية دشّنها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ملوّحاً بعصيانِ ما اصطُلح على تسميته «توقيت ميقاتي»، قبل أن ترتفع أصوات قادة مسيحيين آخَرين داعين للرجوع عن الخطأ و... أُعْذِرَ مَن أَنْذر. وفي «بلاد العجائب والغرائب» التي بات شعارُ «فقط في لبنان» ماركةً مسجَّلةً باسمها، وفي زمن «الأقوياء» الذين يَتَبارون في كلّ الساحاتِ، لم يكن مفاجئاً أن يبلغ هؤلاء سقفاً جديداً في التناحُر حتى حول ساعةٍ اقتطعوها من وقتٍ لم يَعُدْ الوطنُ الصغير الذي يُسابِقُ الارتطامَ المميتَ يملك تَرَفَ إضاعَتِه. في «الزمن اللبناني» الذي لا ينفكّ يعود إلى الوراء منذ أكثر من 3 أعوامٍ بدتْ معها «بلادُ الأرز» وكأنها على «كوكب آخَر» مُنْفَصِلٍ عن الواقع والعصر، صارتْ «الحَبة قبّة» بعدما أخرجتْ عقاربُ الساعة «عقارب السياسة» من جُحورها لتتبادلَ «لسعاتٍ»، بعضها مغمّس بالطائفية وبعضها الآخَر بسمومِ صراعٍ ضارٍ، يُقاس بالأعوام، «طَحَنَ» الدولة ومؤسساتها، وكان «ارتجالُ» تأخير بدء العمل بتقديم الساعة «كيفما كان» آخِر مَظاهر تَحَلُّلها. في الوطن الذي تَعَوَّدَ «الانشطارات» على سلّم السياسة والطائفية، بين «لبناننا ولبنانكم»، بين «بيروت الشرقية والغربية» وبين حكومتيْن زمن الحرب الأهلية، بين «صيفٍ وشتاء» في تطبيق القوانين وإنماء المناطق، بين دولةٍ ودويلة و... لم يعتقد أحدٌ أن الانقسامَ حول كل شيء وأي شيء قد يصل إلى «توقيتيْن» و«ساعتيْن» فاحَتْ «رائحتهما» من تهديدٍ بـ «عصيانِ» قرارٍ تَفرَّد به رئيس الحكومة كاسِراً مساراً اعتمده لبنان منذ 1998 باعتمادِ التوقيت الصيفي ابتداءً من السبت الأخير من شهر مارس من كل سنة. وجاء ربْطُ ميقاتي وبري «اللعبَ بالوقت» بشهر رمضان الكريم وتوقيت الإفطار ليزيد من منسوبِ «الدهشة» حيال خطوةٍ «لا تقدّم ولا تؤخّر» في ساعات الصوم المضبوطة على الشروق والغروب، لكنها تسبّب إرباكاتٍ كبرى في قطاعاتٍ ترتبط بالتوقيت العالمي لاسيما الطيران وأنظمة الشركات المعدّة للتكيّف مع تقديم الساعة تلقائياً آخِر سبت من مارس وحجْز المسارات الجوية وحجوز السفر، إلى جانب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي «تنتقل» تلقائياً أيضاً إلى التوقيت الصيفي، ولكن «الذكاءَ اللبناني» تفوّق عليها وأعادها إلى... «العصر اليدوي». ومنذ صدور القرار، مُعاكِساً تأكيد مجلس الوزراء في جلسة عقدها في 7 مارس سريان تقديم الساعة منتصف ليل 25 - 26 الجاري، بات اللبنانيون وكأنهم في «سباقٍ مع الوقت» أنْساهم الفراغَ المتمادي في رئاسة الجمهورية «والقنبلةَ الموقوتة» بساعةِ تفجيرٍ اسمُها «الدولار الأسود»، وتفريغَ واقعهم المالي من آخِر «قطرات الأمل» بإنقاذٍ وشيك، وناقوسَ الخطر الذي قرعه صندوق النقد الدولي من أن بلدهم في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، و«دومينو» تساقُط سنترالات الاتصالات التابعة لهيئة «اوجيرو» الواحد تلو الآخر (وسط إضراب الموظّفين) وبينها سنترال الحمرا (ما أنذر بوقف الخطوط الخاصة بمصرف لبنان) وسنترال رأس بيروت الذي يمدّ جزءاً من الـInternational gateway اي البوابة التي تسمح للاتصالات الدولية بما فيه الانترنت بالدخول والخروج من وإلى لبنان. فكل ذلك بدا في «سلّةٍ» و«الساعة الضائعة» في سلّة أخرى، كأنها من «ألعاب التسالي» التي استلهمتْ من «ألاعيب السياسة» وأحابيلها محاولاتٍ للتحايل على قرار «تجميد التوقيت الصيفي» لـ 26 يوماً ما استوجب تَكيُّفاً اضطرارياً لشركات طيران مثل «الميدل ايست» التي لجأت إلى تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي خلال «الفترة الاستثنائية» ساعةً واحدة بما يتيح «رَبْطاً سلساً للمسافرين، الذين يتابعون سفرهم عبر المطارات الأجنبية من دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية». وإذ كان العاملونَ في قطاعِ الطيران يستشرفون «ضياعاً» سيصيب ركاباً قد يفوتهم «اللحاق بالوقت الجديد - القديم»، فإن عمومَ اللبنانيين انهمكوا في محاولة «التقاط معلومةٍ» حول كيفية وقْف انتقال أجهزتهم الخلوية والكمبيوترات إلى «التوقيت الصيفي» الليلة، بعدما تسبَّب القرار السريع والمتسرّع بعدم توافر الوقت الكافي لشركتيْ الخلوي (ألفا وتاتش) لبرْمجة الأجهزة والهواتف تلقائياً لمجاراة تعديل اللحظة الأخيرة. وفيما كان المستخدمون يتلقون نهاراً رسالة نصية تطلب منهم تعديل إعدادات الساعة على هواتفهم «من أوتوماتيكيّ الى يدويّ» لتجنب تغيُّر الوقت على شاشة «الجوّال»، ضجّتْ مواقع التواصل بتسريباتٍ عن أن عدداً من المدارس الخاصة ومن لجان الأهل تدرس إمكان «عدم الالتزام بالقرار الاعتباطي واللاشرعي المتعلّق بالتوقيت الصيفي المستجد» وان «البحث جار في السُبل المتاحة لإعلان العصيان العام بوجه مَن اتخذ هذا القرار محاولاَ فرض توقيت جديد دون الرجوع أو التشاور مع المعنيين بتداعياتِ هكذا قرار». وعلى «هدير بوسطة» الساعة التي لم تنقل لبنان من توقيت إلى آخَر، أطلّ سجالٌ قديم - جديد حول هذا المبدأ «من أصله» الذي يرتكز على تقليد تعتمده دول صناعية متطوّرة بهدف توفير استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار وزيادة الإنتاجية، فيما «بلاد الأرز» تبتعد «سنين ضوئية»... إلى الوراء. ولم يجد اللبنانيون أكثر تعبيراً عن عبثية «اللعب بالساعة» من استعادة تعليق ساخر شهير لزياد الرحباني من أحد برامجه الإذاعية، حين يقول «شو في ورانا ليقدّموا الساعة ساعة؟ ليش بيلعبوا بالساعة ويلخبطوا هالعباد؟ شو هالساعة لي من العمر»؟ ....ليضيف «شو في ورانا نحنا؟ شو مأثّر علينا الوقت؟ شو بمدينة تورينو نحنا؟ كنا نصنع 3 آلاف سيارة بالنهار وهلق إذا عتّمتْ بكير كارثة ورح يصيروا 2890 سيارة؟ خربت الشركة يعني، وبدنا نقصّر عالسوق والعرض والطلب لأنو بطوكيو نازلين فبركة بهالوقت بالسيارات ونحنا بتورينو سرّبنا أبكر، وقام طبش الميزان التجاري لمصلحتهم 48 ساعة... هيدي نكبة كبيرة وتأثّر الاقتصاد وزاد مؤشر التضخم وتفاقمت البطالة يعني؟ شو في ورانا ليقدّموا الساعة ساعة»؟
محطتا LBCI و MTV «على التوقيت العالمي»
قادت وسائل إعلام لبنانية حركة عصيان قرار ميقاتي، إذ أعلنت محطة الـLBCI أنها «ستستمر على التوقيت العالمي وستقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة»،فيما أكد تلفزيون MTV أنه «لن يلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وسيلتزم بتعديله عند منتصف هذه الليلة اعتراضاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء»...
لبنان نقطة تلاقٍ سعودي - أميركي..وطهران تُظهِر انفتاحاً
منير الربيع ...يبقى لبنان ساحة مفتوحة لزيارات دبلوماسية بعضها متناقض وبعضها الآخر متوائم. فقد اللبنانيون الأمل من حلول الداخل، يراهنون كما دوماً على ما قد يأتي من الخارج. يتصادف على الساحة اللبنانية زيارتان، الأولى لرئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، والثانية لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بارابارا ليف. وكان قد غادر لبنان للتو وفد من بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة بالتفاوض مع السلطة اللبنانية على الاتفاق على خطة واضحة للإنقاذ وللإصلاح الاقتصادي، وتلك الزيارة انطوت على إشارة دبلوماسية واضحة أيضا تمثلت في اللقاء الذي عقده وفد البعثة مع السفير السعودي وليد بخاري، مع ما حمله اللقاء من مؤشرات ترتبط بدور السعودية الأساسي في الصندوق كجهة ممولة، فيما هناك من سعى إلى ربط هذا اللقاء بالمواصفات التي تضعها السعودية لشخصية رئيس الجمهورية الذي لا بد للبنان انتخابه للسعي إلى الخروج من الأزمة. زيارة المسؤول الإيراني تنطوي على رمزيتين، الأولى توقيت الزيارة بعد الاتفاق السعودي- الإيراني، والثانية أنه كان سابقا وزيرا للخارجية في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، والذي شهدت فترة حكمه تحسنا كبيرا في العلاقات الإيرانية- السعودية، وهو ما انعكس إيجابا على الساحة اللبنانية وفي دول المنطقة المختلفة. وهذا ما حاول بعض المسؤولين اللبنانيين تفسيره بأنه محاولة لاستعادة تلك الحقبة في ضوء الاتفاق والسعي إلى التهدئة واستعادة التوازن بين الجانبين، والذي لا بد له أن ينعكس على ملفات المنطقة، وكذلك لا بد من التوقف عند مؤشر أساسي يتعلق باللقاءات التي نظمتها السفارة الإيرانية لخرازي مع شخصيات سياسية وإعلامية من المؤيدين والمعارضين لطهران، وهذا سلوك جديد تنتهجه السفارة الإيرانية في بيروت، كان قد افتتحه السفير مجتبى أماني قبل أسبوعين في لقاء صحافيين من معارضي طهران كنوع من الانفتاح عليهم والنقاش معهم. أما زيارة المسؤولة الأميركية فلها جملة رمزيات أيضا، لا سيما أن برابارا ليف كانت قد أشارت قبل أشهر إلى أنه في حال عدم وصول لبنان إلى تسوية تؤدي إلى إعادة تشكيل السلطة، وتسهم في إعداد خطة إنقاذية وخطة للإصلاح الاقتصادي انسجاما مع صندوق النقد الدولي فإنه سيشهد مزيدا من الانهيار ومن الفوضى. وتأتي زيارة ليف لبيروت على وقع تظاهرات واحتجاجات وارتفاع كبير بسعر صرف الدولار، وبحسب المعلومات فهي ستكون واضحة لجهة المواقف التي ستبلغها للمسؤولين اللبنانيين حول ضرورة الذهاب إلى توافق على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويعول المسؤولون اللبنانيون على الإشارات التي قد تحملها المسؤولة الأميركية حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، لاسيما أنها هي التي تمثل الولايات المتحدة في الاجتماع الخماسي بباريس، وبالتالي سيكون لموقفها تأثير. وفي الحركة الدبلوماسية أيضا، برزت زيارة السفير السعودي وليد البخاري للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هذه الزيارة تأتي بعد عودة البخاري من الرياض، وبعد الاجتماع الثنائي الفرنسي السعودي في باريس، والذي حصل فيه اختلاف بوجهات النظر بسبب تمسك الفرنسيين بمبدأ المقايضة مقابل رفض السعودية لها. وتؤكد المعلومات ان السعوديين كانوا قد نسقوا موقفهم هذا مع قطر ومع أميركا، وكان هناك تطابق في وجهات النظر. وبحسب المعلومات فإن اللقاء كان إيجابيا بين البخاري وجعجع، وكانت هناك قراءة مشتركة للواقع السياسي والانتخابي، لا سيما أن جعجع يثني على الموقف السعودي الداعم للبنان ولضرورة إنقاذه باعتماد سياسة مختلفة عما يحاول حزب الله تكريسه مع الفرنسيين، وتشير المعلومات الى أن الموقف السعودي لم يتغير بشأن المواصفات التي يضعها حول الرئيس العتيد.
الخلافات السياسية تقسم لبنان إلى توقيتين
قرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي يتسبب في «إرباك تقني»... وموجة رفض له
بيروت: «الشرق الأوسط»... ينقسم لبنان اليوم إلى توقيتين، بفعل الخلاف السياسي الذي نشب بعد بيان حكومي صدر الخميس أُعلن فيه تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى 21 أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء بتطبيقه فجر اليوم الأحد. وأثار هذا القرار إرباكاً تقنياً، كون لبنان يعتمد تطبيق التوقيت الصيفي بفارق ساعة عن التوقيت الشتوي، منذ سنوات طويلة، ما اضطر شركات الاتصالات للطلب من زبائنها توقيف «التوقيت الآلي» في أجهزتهم الخلوية، فيما عدلت شركة طيران «الشرق الأوسط»، الناقلة الجوية اللبنانية، جدول انطلاق الرحلات ووصولها بما يتناسب مع التوقيت الرسمي اللبناني الاستثنائي لمدة شهر. لكن هذه الإجراءات لن تمنع الإرباك المتوقع نتيجة انتقال كل الأجهزة الإلكترونية إلى التوقيت الصيفي، وصعوبة التعامل مع الأمر تقنياً. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس البرلمان نبيه بري وهو يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الخميس، لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فكان ردّ رئيس الحكومة أن المشكلة تكمن في مواعيد الرحلات الجوية وغيرها، معتبراً أنه بات من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتصدر قراراً بالتأجيل. وأثار انتشار هذا المقطع الأزمة السياسية، حيث رفض سياسيون مسيحيون «هذه الطريقة في اتخاذ القرارات الحكومية»، فيما قال آخرون إن «هناك استئثاراً بالحكم من قبل ميقاتي وبري»، في إشارة إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء لا تُعقد إلا بغرض تصريف الأعمال، وتحظى بمقاطعة في ظل غياب رئيس للجمهورية الذي فشل البرلمان 11 مرة في انتخابه. والجديد في تداعيات هذا الأمر هو انقسام اللبنانيين بين من يلتزم بالتوقيت الرسمي، ومن يعتمد توقيتاً مختلفاً. وأعلن عدد من المؤسسات ووسائل الإعلام العمل وفق التوقيت العالمي، نظراً لتداعيات مخالفة القرار تقنياً وانعكاساته السلبية، بينها وكالة الأنباء المركزية، وجريدة «النهار» وقناة «إل بي سي» التي أفادت بأنها ستستمر على التوقيت العالمي، وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف ليل السبت - الأحد، كذلك قناة «إم تي في» التي قالت إنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف ليلة السبت – الأحد؛ اعتراضاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويشمل القرار المتصل بوسائل الإعلام، وسائل إعلام أخرى ومواقع إلكترونية وإذاعات محلية. واتخذ الانقسام شكل الانقسام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فقد ارتفعت أصوات المسؤولين في القوى السياسية المسيحية رفضاً لذلك، كما تداول اللبنانيون مقاطع صوتية وبيانات لكنائس في المناطق تؤكد التزامها بالتوقيت العالمي ورفضاً لقرار الحكومة. وطلبت الأمانة العامة لحزب «الكتائب اللبنانية» من جميع العاملين في البيت المركزي «الالتزام بالحضور إلى العمل بحسب التوقيت العالمي المعتمد وعدم التقيد بتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية». وقال في بيان إن «جميع الاجتماعات الحزبية سوف تعقد بالمواعيد المحددة بحسب التوقيت الصيفي الجديد». سياسياً، علّق عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ على موضوع تأجيل تطبيق الدوام الصيفي، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة مجتمعة وأخذ هكذا قرار» . وقال في تصريح إذاعي: «هذا نموذج صارخ عن الارتجال في عمل السلطات، ولا يزال أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوقت اليوم للرجوع عن القرار». وأضاف: «ما حصل إهانة لكل صائم ومسلم، ويجب أن نكون تحت قانون واحد وليس تحت قانون يميز بين مسلم ومسيحي». من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، إن «قطار الزمان يسير إلى الأمام، إذا أردتم السير بعكسه فافعلوا وحدكم، لن نسمح لأي كان بأن يخرج لبنان من التوقيت العالمي بعدما قاده خارج النظام الكوني». وأضاف: «بالأمس قلنا: لنا لبناننا ولكم لبنانكم والآن نقول، لنا توقيتنا ولكم توقيتكم». من جهته، أعلن رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب كميل شمعون قراره البقاء على التوقيت الدولي «بعيداً من التوقيت الطائفي المعيب لواجهة لبنان الدولية». ورأى النائب وضاح صادق أن «تغيير التوقيت هو نموذج صارخ عن كيف يدار البلد منذ سنوات. قرارات تتخذ وفق أهواء وخيارات شخصية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، كلها خفة وانتقائية وعشوائية ومن دون أي دراسة علمية، يعتقدون أنّهم يستطيعون فعل كلّ شيء دون أي رادع أو اعتبار للعواقب العملانية والإرباك الذي يتسببون به». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل استهل الحملة يوم الخميس، حيث استنكر هذا القرار، وعلق في تغريدة نشرها على «تويتر» قائلاً: «قصة الساعة لا تُقبل، ومعبّرة جداً بمعانيها… لا يجوز السكوت عنها إلى حدّ التفكير بالطعن بها أو بعصيانها». ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يوم الجمعة، الحكومة للعودة عن قرارها، مستغرباً «عدم اتباع التقليد المتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في مارس (آذار) من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً في معظم دول العالم». وقال إن «الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الأوان، وقبل أن تضع الكثير من قطاع الأعمال في لبنان، أمام مصاعب إضافية جمة».
«قلة الموارد» تهدد بصدام اجتماعي لبناني ـ سوري
مع تفاقم التردي الاقتصادي و«الحملات العنصرية» ضد النازحين
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... على طريقة المثل اللبناني القائل إن «القلة تولد النقار»، بلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الاخيرة مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين. وفي هذا الإطار، حذر أمس الحزب التقدمي الاشتراكي من «الحملة العنصرية المستمرة» ضد اللاجئين، ونبه في بيان، إلى أن «التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن». وخرج مؤخراً محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بمواقف عالية النبرة بموضوع النزوح السوري، منتقداً مطالبة النازحين بزيادة التقديمات لهم، ومطالباً بعودتهم. وأثار قوله في فيديو مسجل إن راتبه كمحافظ، وهي أعلى وظيفة إدارية في الدولة اللبنانية، أقل من راتب النازح السوري في لبنان، سجالاً واسعاً بين اللبنانيين والسوريين. كذلك أدى فيديو انتشر لنازح سوري يجيب عن أسئلة رئيس بلدية القاع (شرق لبنان) بشير مطر، إلى استياء عدد كبير من اللبنانيين، بعدما تبين أن الرجل السوري متزوج من 3 نساء ولديه 16 طفلاً ويقبض نحو 16 مليون ليرة لبنانية عن أولاده، وهو ما يعادل نحو 160 دولاراً أميركياً، مقراً أنه يتلقى الطبابة والتعليم والغذاء والخدمات من قبل الأمم المتحدة، في وقت يفتقر فيه قسم كبير من اللبنانيين لهذه الخدمات. وتستغرب صباح (40 عاماً) وهي نزحت إلى لبنان مع أولادها الـ3 من حلب قبل 11 عاماً، تصوير بعض اللبنانيين كأن السوريين يعيشون في أفضل أحوالهم بلبنان، فيما هم بالحقيقة يعانون الأمرين. وتصف صباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الذي ترزح وعائلتها تحته، كما الغالبية العظمى من النازحين، بـ«الصعب جداً»، قائلة: «كانت المفوضية تعطي 27 دولاراً للشخص الواحد شهرياً، أما اليوم فلا نتقاضى إلا مليون ومائة ألف ليرة لبنانية (نحو 10.5 دولار)، وهو مبلغ لم يعد يكفي لشيء بعدما باتت كل مصاريفنا بالدولار». وتتحدث المرأة الأربعينية عن «مضايقات كثيرة» تتعرض لها، لافتة إلى أن «الصرافين ينتقدوننا دوماً، ويقولون إن الأموال التي نصرفها بالدولار هي من الأمم المتحدة، وحقيقة الأمر أن أخي في الخارج يرسل لي المال كي أطعم أولادي». وتضيف: «كذلك كلما اتجهنا إلى صراف آلي واحد تم تحديده لنا لقبض الأموال التي ترسلها المفوضية، ما يؤدي لصفوف طويلة ممن ينتظرون دورهم، نسمع كثيراً من الانتقادات من المارة الذين يقولون إننا نقبض بالدولار، وبالتالي لا يمكن أن نعود إلى بلادنا». كذلك تشكو صباح أنه في أحد المطاعم، حيث يعمل ابنها، «يتقاضى العاملون اللبنانيون والإثيوبيون رواتبهم بالدولار، أما نحن السوريين، فبالليرة اللبنانية»، وتقول: «رغم صعوبة الوضع هنا، فإن الوضع في سوريا أصعب، ولذلك نحن لا نزال في لبنان ونحلم بالمغادرة إلى بلد ثالث». ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، بحسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون. وغادر عام 2022 أكثر من 5 آلاف نازح سوري، لبنان، إلى بلدان مختلفة، بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغيرها. واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019 وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، تصاعد خطاب يقول إن السوريين يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة، كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. ولا تخفي نائبة رئيس بلدية عرسال (شرق لبنان) سابقاً (بعد حل البلدية في البلدة)، والناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، أن «الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين في البلدة التي كانت ولا تزال تضم أكبر تجمع للنازحين الذين يبلغ عددهم راهناً 85 ألفاً، بعدما وصل في سنوات ماضية إلى 120 ألفاً»، منبهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين، ما يؤدي لانفجار أمني». وتضيف: «بنهاية المطاف عرسال بلدة فقيرة، أبناؤها يعملون في حرف يدوية، كما النازحين، ما يؤدي لمزاحمة على فرص العمل في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية». وتعتبر كرنبي أن «تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين، هو ما يؤدي لتفاقم الأحوال، نظراً لانزعاج اللبنانيين الذين يرون مثلاً أبناء النازحين يذهبون إلى المدارس الرسمية في باصات تتكفل الأمم المتحدة بإيجارها، فيما أولاد عرسال غير قادرين على تكبد هذه التكلفة». ولا تنفي كرنبي أن «هناك كثيراً من أبناء عرسال استفادوا بالعمل في جمعيات تابعة للأمم، كما من الطبابة في المستوصفات المجانية التي أقيمت للنازحين، لكن كان يفترض من البداية تنظيم الوجود السوري، وهو ما لم يحصل رغم تنبيهاتنا المتكررة». وتعد الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن «الأزمة في لبنان تؤثر على الجميع، من لبنانيين ولاجئين. ولهذا فمن الضروري الاستمرار في توجيه الدعم للعائلات والمجتمعات، كما الحرص أيضاً على عدم خفض هذا الدعم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع. ومن خلال التمويل المتاح، تغطّي المساعدات الإنسانية النقدية والغذائية 33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022). تقدَّم هذه المساعدة بالعملة المحلية، غير أنها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان. وتشير أبو خالد إلى أن «معظم اللاجئين السوريين يعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن؛ والمسكن؛ وتوفّر الخدمات الأساسية وسُبل العيش»، موضحة أنه «من ضمن مهمّتها لإيجاد حلول للجوء، تساعد المفوضية وشركاؤها في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخل سوريا الذين يفكرون في العودة. فتعمل المفوضية وشركاؤها مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والدول المضيفة وأصحاب الشأن لمعالجة المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة. وتواصل المفوضية وشركاؤها العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة». ويربط مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عودة النازحين إلى مناطقهم بـ«توفر الاستقرارين السياسي والاقتصادي أولاً، كما بإعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية التي هدّمت نتيجة الصراع، إضافة للتعهد بعدم ملاحقة المعارضين وضمان الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بالمعنى الميداني ما زال الوضع غير مستقر نسبياً في سوريا، وهو يحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل فرض حل سياسي لتكون البلاد آمنة وتكون العودة طوعية لا بالإكراه والقوة». وانتقد أمس، الحزب التقدمي الاشتراكي ما سماها «الحملة العنصرية المستمرة» ضدهم، ونبه في بيان، إلى أن «التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن».
بخاري يلتقي جعجع: دور السعودية في اللجنة الخماسية يصبُّ في مصلحة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، من «مغبّة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان»، مؤكداً أن «جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطيه العربي والدولي». وجاء موقف بخاري خلال لقائه مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، وحضر اللقاء النائب ملحم الرياشي. وقال بيان صادر عن «القوات» إن المجتمعين تطرّقوا خلال اللقاء المطوّل الذي استغرق نحو ساعتين، إلى الملف الرئاسي بشكل أساسي، «ولو أنه لم يُبحث في الأسماء، ولكن جرى التشديد على ضرورة الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق والإتيان برئيس سيادي إصلاحي خارج الاصطفافات». كما تم التأكيد في الاجتماع على أن موقف «المملكة» ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر، وبالتالي «لن يشهد البلد انعكاساً سلبياً للاتفاق السعودي - الإيراني، بل سيتأثر بشكل إيجابي». أما لجهة دور السعودية في اللجنة الخماسية، «فهو معروف أنّه يصبُّ في مصلحة لبنان وسيادته»، حسبما أكد البيان. ولفت البيان إلى أن السفير بخاري «حذّر من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان»، ولفت إلى أن الاتفاق السعودي - الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية، مؤكداً أن يد المملكة ممدودة كما دائماً للتَّعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صوناً لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطيه العربي والدولي. وإذ رأى أن لبنان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومن هنا يرتبط حماية شعبه وإنقاذ هويته بالأمن القومي العربي والسلام الإقليمي والدولي، وضع بخاري العمق العربي في الإطار الطبيعي لحل الأزمة اللبنانية.
الراعي يحمّل السياسيين مسؤولية «خراب الجمهورية»
بيروت: «الشرق الأوسط».. اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين، بالمسؤولية عن «خراب الجمهورية بسبب إحجامهم عن انتخاب رئيس وتعطيلهم المؤسسات الدستورية»، وذلك في ظل خلافات عميقة وجمود يحيط بالانتخابات الرئاسية بعد خمسة أشهر على فراغ في الموقع. وقال الراعي في عظة بمناسبة عيد البشارة في بكركي، إن «حالة شعبنا مأساوية اقتصادياً مالياً أخلاقياً واجتماعياً». وأضاف: «هذه المأساة هي نتيجة سوء الأداء السياسي، وعبادة المصالح الخاصة، والاستهتار بشؤون الشعب المتروك على قارعة الطريق كالنفايات». وأضاف: «ينتظر من المسؤولين الإقرار أمام الله والناس بمسؤوليتهم عن خراب الجمهورية بسبب إحجامهم عن انتخاب رئيس وتعطيلهم المؤسسات الدستورية». ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له. ودعا الراعي، النواب المسيحيين، إلى خلوة دينية في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل، «لنستمع معاً إلى كلمة الله في وقفة توبة علنا نصل إلى خلاص لبنان من أزمته السياسية»، كما قال أمس. وتتفاوت آراء القوى المسيحية حول مرشحها للانتخابات. وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «نريد رئيساً يواجه المنظومة ليوقف إجرامها، لا أن يكون جزءاً منها واستمراراً لمسارها، وقراره من رأسه وليس من غيره»، وثانياً: «نريد رئيساً يجعل من لبنان محوراً، ولا يضعه على محاور صراعات لا تعنيه، ويتصدى للدول، ويرفض بقاء النازحين واللاجئين، ولا يسكت إذا هدده سفير». وأضاف: «نريد رئيساً يعرف أن الرئاسة مسؤولية وشغل وتعب وسهر، وفهم في الملفات كلها من اقتصاد إلى مال وقانون». وتابع باسيل: «نريد رئيساً يحفظ للرئاسة موقعها وصلاحيتها، ويصدق أنه هو سلطة وليس صورة، وأنه شريك بالحكم وليس حكماً بلا صفارة». وتدير البلاد جراء الفراغ الرئاسي حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ 2019 جعل أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
لبنان: قطاع الاتصالات على شفير الانهيار
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب..دخل قطاع الاتصالات في لبنان مرحلة الانهيار التدريجي واللحاق بباقي مؤسسات الدولة المتداعية؛ إذ توقفت الاتصالات وخدمة الإنترنت في عدد من المناطق التي أضحت في عزلة تامة، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة على الإضراب المفتوح لموظفي هيئة «أوجيرو» المعترضين على تدنّي رواتبهم جرّاء تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي. وتوقّف العمل جزئياً أو كلياً في عدد من السنترالات المسؤولة عن الهاتف الثابت وتوفير خدمات الإنترنت، بسبب الأعطال التي طرأت عليها وغياب الصيانة، كما انسحب هذا الأمر على خدمة الإنترنت لدى شركتي الجوال التي تتغذّى من سنترالات وزارة الاتصالات، وعزا مدير عام هيئة «أوجيرو» المهندس عماد كريدية الأمر إلى «حالة الاهتراء التي أصابت القطاع». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطل الإنترنت عائد إلى أمرين أساسيين؛ الأول الأعطال التي طرأت على الشبكة في الساعات الماضية وعدم إمكانية إصلاحها نتيجة إضراب الموظفين، والثاني غياب التيار الكهربائي؛ لكون السنترالات تعمل على المولدات التي أصيب بعضها بأعطال ميكانيكية تعذّر معالجتها، أو فقدان مادة المازوت لتشغيلها». ورأى أن «الموظفين محقون في مطالبهم لجهة تحسين رواتبهم؛ إذ لا يعقل أن أعلى مدير في المؤسسة لا يتعدّى راتبه 200 دولار، وهذا لا يكفيه للمواصلات فقط». وتعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة غداً الاثنين، مخصصة لبحث أوضاع القطاع العام برمته، لا سيما مسألة الرواتب التي تتآكل جرّاء تفلّت سعر الدولار والتقديمات الاجتماعية، ولوّح كريدية بالاستقالة من منصبه ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حلّ سريع لرواتب الموظفين أولاً، ولدعم لقطاع بهدف استمراريته وتطويره، وقال إن «مصير الاستقالة مرهون بما تقرره الحكومة يوم الاثنين، ولا أقبل أن أكون شاهد زور على انهيار المؤسسة وعلى معاناة الناس أيضاً». ودعا إلى «دعم قطاع الاتصالات، وأن تكون لديه القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين وللمقيمين على الأراضي اللبنانية». وتمنى على الموظفين في الوقت نفسه إلى «عدم التصعيد، وأن يكون لديهم حضور ولو جزئياً لتسيير هذا المرفق الحيوي». وأعلنت نقابة الموظفين في «أوجيرو» أنها «لن تعطل السنترالات، لكنها لن تبادر إلى تصليح الأعطال التي طرأت على 7 سنترالات باتت متوقفة عن العمل. فيما طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى شركتي الجوال «تاتش» و«ألفا»، تعبئة مادة المازوت للمولدات التابعة لمؤسسة «أوجيرو» حتى تستمر في عملها. من جهته، حمّل وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح الحكومة «مسؤولية تردّي أوضاع الاتصالات، وعدم تقديم التمويل اللازم لتبقى الأبراج على فاعليتها». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطّل الإنترنت مردّه إما لعدم دفع الرسوم للشركات الأوروبية التي تزوّد لبنان بالإنترنت، وإما لفقدان المازوت الذي يشغّل المولدات الكهربائية». وقال: «لقد تقدمت مؤسسة (أوجيرو) بمشروع للطاقة الشمسية بكلفة 8 ملايين دولار لتأمين التيار الكهربائي بشكل دائم، لكن الحكومة لم تؤمن هذا المبلغ، علماً بأن وزارة الاتصالات قبضت قبل خمسة أشهر 26 مليون دولار من شركات أوروبية لقاء المكالمات الدولية، وكان بإمكانها دعم «أوجيرو» بثمانية ملايين دولار للتزوّد بالطاقة الشمسية، لكن لا رغبة لأحد بالتعاون لإنقاذ هذا القطاع». وشكّل قطاع الاتصالات في العقود الماضية أهم رافد لخزينة الدولة، بالنظر للإيرادات الكبيرة التي كان يوفرها سنوياً، قبل أن يبدأ بالانحدار، ورأى الجرّاح أن «المشكلة الكبرى بدأت منذ سنتين، عندما جرى تحويل حساب وزارة الاتصالات من مصرف لبنان إلى وزارة المال، التي لم تعد تلبي مطالب المؤسسة بشكل سريع»، معتبراً أن «جزءاً من المشكلة ناجم أيضاً عن تخفيض الأسعار». وتعدّ كلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية متدنياً مقارنة مع أسعار المازوت التي ترتفع باستمرار، ولفت الجرّاح إلى أن «تضارب المصالح هو السبب الكامن وراء رفض تمويل مشروع الطاقة الشمسية، ربما لحساب تجّار المازوت الذين يجنون أرباحاً طائلة من قطاع الاتصالات».