أخبار لبنان..إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان..معالجات النقد والدولار في «الدوامة»..وانكشاف الخلافات يدفع الى الفوضى..لبنان مقبلٌ على "سنوات من الفوضى المالية"..والذَهب في دائرة الخطر..واشنطن تنفي فرض عقوبات على حاكم «المركزي» اللبناني..التحرك الدولي بشأن لبنان يستبعد التدخل في انتخابات الرئاسة..ميقاتي يشكّك في دوافع الاحتجاجات أمام المصارف اللبنانية..الوفود القضائية الأوروبية تتابع تحقيقاتها في لبنان مطلع مارس..الجيش اللبناني ماضٍ بملاحقة مطلقي النار على عناصره..
 السبت 18 شباط 2023 - 4:12 ص  688  محلية |
معالجات النقد والدولار في «الدوامة»..وانكشاف الخلافات يدفع الى الفوضى..
الامن المركزي يقرر ملاحقة مقتحمي المصارف.. والتيار العوني يقاطع جلسات التشريع إعتراضاً على التمديد
اللواء... .. وفي اليوم التالي، اجتمع مجلس الأمن المركزي في السراي الكبير، وناقش ما جرى الخميس الماضي من اقتحامات لعدد من المصارف...
خارج ما إذا كان الاجتماع جاء متأخراً ام لا، فإن ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي، من ايحاء الأحداث الأمنية من أن هناك «فقسة زر»، من دون أن يحدّد الفاعل، لكنه استدرك ان الامر يتعدى المودعين، أو في أقل تقدير هناك «إيعاز ما من مكان ما للقيام بما حصل».وسط انكشاف الخلافات الداخلية، مع استمرار الفراغ الرئاسي، مما يرفع من منسوب المخاوف من زعزعة الاستقرار والانحدار الى «الفوضى الشاملة». وفي المعلومات ان القوى الامنية حددت هوية 15 شابا الذين شاركوا في اقتحام المصارف في بدارو، وهي في حرص تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بعد توقيفهم. ولئن كان الاجماع اللبناني، ما يزال منعقداً حول الحفاظ على الأمن وعدم الانزلاق الى الفوضى الأمنية، او الإحتكاكات بين المناطق والطوائف، فإن ادارة فترة الفراغ الرئاسي موضع خلافات حادة، وكأنها مستعصية على المعالجة، من النقد الى وظائف الفئة الاولى المدنية والعسكرية، الى جلسات تشريع الضرورة، فضلاً عن القصف الكلامي اليومي للفريق العوني على الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، التي يؤكد عليها «الثنائي الشيعي» واللقاء الديمقراطي في كل مناسبة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان مسألة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قيد البحث، وقد يتم «تمديد ولايته رغم عدم التوصل الى توافق بشأن ذلك حتى الآن»، اعتبر سلامة رداً على سؤال في الاجتماع المالي الذي عقد في السراي لمعالجة انهيار العملة الوطنية واشتعال سعر صرف الدولار على نحو غير مسبوق، وبطريقة دراماتيكية، طرحه عليه الرئيس ميقاتي أنه من غير الممكن السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار اقفال المصارف، لذا نشطت «حسب المعلومات» لإنهاء اضراب المصارف، بدءاً من الاثنين المقبل، علَّ في ذلك فرصة للحد من الانهيار المروّع للنقد، والارتفاع القاتل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. وقال خليل على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام: أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد. وتابع: إنّ الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي.مشيراً إلى أنّ مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.
تداعيات اقتحام المصارف
وانشغل لبنان الرسمي امس بمعالجة تداعيات تحرك المودعين الناري ضد المصارف وقطع الطرقات، فيما بقي الخلاف قائماً حول عقد الجلسة التشريعية بإنتظار ما تقرره هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها يوم الاثنين. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي في اطار المواقف. وسط هذا الانسداد على كل المستويات، وفي انتظار تحديد المصارف خيارها للاسبوع المقبل حيث تردد ان ثمة احتمالا لفك اضرابها الاثنين، واصل الدولار تحليقه. ومعه، ارتفعت اسعار المحروقات والخبز ايضا.لكن اسعار المحروقات تراجعت عصراً ما بين 12 و19 الف ليرة.
الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة. ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة. وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره. كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها». وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان. وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ. إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن نجاح مسعى بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف قرار الكتل النيابية مع العلم أن بعضها غير متشجع لها. وأوضحت أن هناك تحركات تسجل الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.
مجلس الامن يتشدد
بعد التظاهارت وقطع الطرقات وحرق ابواب المصارف امس الاول، حاولت الحكومة عبر مجلس الامن المركزي استيعاب الموقف حيث انعقد اجتماع للمجلس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حضره كل القادة العسكريين والامنيين. وبعد ان عزّا ميقاتي «الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع الامنية ضد عصابات المخدرات، قال في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط. من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد الاجتماع أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف أنه «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي واطلاق الرصاص». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». واضاف: أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية. وقال: إننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل. والأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد.
المصارف للمودعين: راجعوا الدولة
وعلى الخط ذاته، اصدرت جمعية المصارف بيانا مساء امس قالت فيه: ان اتهام المصارف بأن اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، فيه الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة. تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال برغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الازمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟ ...... واضافت:فيا أيها المودعون، ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقهم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها.
حراك ومواقف سياسية
في الجانب السياسي، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما اطلعت غريو كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس. وفي المواقف الرئاسية، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية. داعيا «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد». ورأى ان «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة، فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا: أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي. وقال فرنجيه: انه لم يترشح بعد لرئاسة الجمهورية بل ان اسمه مطروح و«الخير الله يقربه» ونيتنا تجاه وطننا سليمة ولدينا تصوّر اقتصادي وسياسي واجتماعي مبني على الواقعية وقول الحقيقة مهما كانت موجعة. أضاف: إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وقال: بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن».واضاف: اليوم هناك من يحلم بالفدرالية ويسوّق لها وهؤلاء لا يريدون سليمان فرنجيه لان مشروعه عروبي، وحدوي، توافقي واستيعابي. وتطرق الى مسألة سلاح المقاومة مشيرا الى أنه «يشكل اليوم مسألة خلافية في لبنان، وعلينا معالجتها من منطلق وطني وواقعي ومسؤول». واكد فرنجية ان «همنا الأساسي هو تجنيب بلدنا الفوضى بانتظار التسويات الكبرى، وهناك اشارات عن وجود إرادة للتوافق الدولي». معتبراً ان «لبنان اليوم يعاني من أزمةٍ اقتصادية ومالية كبيرة تحتم علينا جميعاً ان نباشر بإيجاد حلول جذرية بعيداً عن المزايدات والشعبوية».
دريان: الشاكون يعطّلون
من جانبه، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الاسراء والمعراج ان «الجميع يشكو اليوم من غياب رئيس الجمهورية لكن نصف الشاكين على الأقل هم الذين منعوا ويمنعون انتخاب الرئيس، لا شيء إلا لأنهم يريدون مرشحيهم وليس غيرهم للرئاسة، وهم مستعدون لهلاك الوطن أو إهلاكه إن لم يلب مطلبهم الفظيع. عرفنا رؤساء من قبل انتهت مدتهم فرفضوا التجديد والتمديد، وأعانوا بكل قواهم وصلاحياتهم على اختيار رئيس جديد. وللأسف أن هذا الأمر لم يعد واردا لأن الناس غير الناس».
سفينة المسح
في تطورآخر، وصلت امس، إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و»قطر للطاقة»، بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9. وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة «جانوس 2» مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة. وأعلن فيّاض في المناسبة أن «المعلومات تُظهر أن الحقل واعدٌ جداً».
جثمان المحمد
وفي تطورات زلزال تركيا، تمكن الفريق اللبناني في تركيا «سيدرز 11» التابع للدفاع المدني، من الوصول الى جثمان محمد المحمد الذي فارق الحياة في داخل غرفته بعد حفر انفاق عدة، تحت المبنى واختراقها برغم التحذيرات المتكررة لهم من قبل اجهزة الانقاذ العديدة، إلّا ان اصرارهم وشجاعتهم دفعتهم للمتابعة والوصول اليه.
أهالي الموقوفين
في التحركات، نفّذت جمعية «لجان أهالي الموقوفين» في السجون اللبنانية وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين. ورفع الأهالي لافتات كُتب عليها: «لا لقضاء يخضع للأقوياء ويستقوي على الضعفاء»، «لا غذاء، لا دواء، لا استشفاء، أطلقوا سراحهم فوراً»، إضافة إلى اعتبار السجون مشروع إعدام جماعي في ظل الانهيار».
لبنان مقبلٌ على "سنوات من الفوضى المالية"... والذَهب في دائرة الخطر
الاتفاق مع الصندوق في "موت سريري" "والثنائي" يمهِّد للتمديد لسلامة!
نداء الوطن... على قاعدة الغريق الذي لا يخشى البلل، تواصل منظومة "المافيا والمليشيا" الحاكمة والمتحكمة بمفاصل البلد الإمعان في إغراق اللبنانيين وتجفيف منابع الحلول المطلوبة داخلياً وخارجياً لانتشالهم من مستنقع الانهيار، ليأتي خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس الأول كمن "يزيد الطين بلّة"، مع تصعيد لغة التحدي والتهديد في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية ومفاقمة تعقيدات الأزمة اللبنانية بإعلاء نبرة التلويح بالحرب والفوضى في المنطقة تحت شعار "كسر الحصار" عن محور الممانعة، متغاضياً في المقابل عن حقيقة تخلّف السلطة ونكثها بالوعود الإصلاحية التي قطعتها لصندوق النقد، وقافزاً فوق كل الأسباب الداخلية للأزمة المتفاقمة من دون حلول منذ أكثر من 3 سنوات، تحت إدارة منظومة سياسية فاسدة نهبت المال العام والخاص، وتمتهن سياسة الانكار وتقاوم الاصلاح بكل ما أوتيت من بطش وسطوة وفائض قوة. ومع تفاعل أحداث الأيام القليلة الماضية على أكثر من صعيد، سياسي ومصرفي ونقدي، علمت "نداء الوطن" أنّ عدة مؤشرات تتجمع وتتقاطع باتجاه وضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي "في الثلاجة" لأشهر طويلة مقبلة، وربما حتى العام المقبل، من دون استبعاد احتمال إدخاله في حالة "موت سريري"، سيّما وأنه مرّ على توقيع ذلك الاتفاق المبدئي مع الصندوق أكثر من 10 أشهر من دون إحراز أي تقدّم يُذكر من الجانب اللبناني على الطريق نحو تنفيذ الالتزام بجملة الشروط المسبقة التي تعهد بها ولم يف بها، ولا يبدو أنه سيفي بمعظمها، بدليل تصرف السلطات السياسية والمصرفية كما لو أنها غير معنية بتنفيذ تلك الشروط... وصولاً إلى إفصاح "الثنائي" على لسان وزير المالية يوسف خليل أمس عن نية مبيّتة بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متجاهلاً كل الإشكاليات والشكوك التي تدور حوله محلياً واوروبياً واميركياً. وبالاستناد إلى ما كشفت النقاب عنه "نداء الوطن" أمس، لناحية تلاعب المصرف المركزي بميزانيته مسجلاً ديناً على الدولة بنحو 16.5 مليار دولار، فإنّ هذا الرقم وحده كفيل بنسف ما اتفق عليه من أرقام شكلت اساساً للاتفاق مع صندوق النقد، إذ إنّ تعديلاً بالأرقام من هذا القبيل يستدعي وحده إعادة عملية التفاوض مع صندوق النقد من جديد، وبشروط أصعب، نظراً لما يشكله من زيادة مفاجئة في الدين العام، خصوصاً وأنّ هذا المبلغ الذي يدعي مصرف لبنان تراكمه منذ 2007 مردُّه في حقيقة الأمر إلى أنّ الحكومات المتعاقبة كانت تأخذ الدولارات من مصرف لبنان مقابل تسديد ثمنها بالليرات، وكانت تمنح بناءً على ذلك المصرف المركزي حصيلة اكتتابات إصدارات اليوروبوندز (وهي بالدولار) وتأخذ مقابلها ليرات، وهناك دراسة بهذا الصدد تفيد بأنّ المقاصة بين الطرفين تؤكد حصول مصرف لبنان على دولارات أكثر مما خرج منه إلى الحكومة. وبموازاة التواطؤ السياسي لإجهاض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ناحيته أيضاً كما لو انه لا اتفاق مع الصندوق، خصوصا على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته. ففي أحد التعاميم الأخيرة ذات الصلة تصرّف سلامة من خارج إطار أي قانون مطلوب اقراره لإعادة الهيكلة في المجلس النيابي كما يطلب صندوق النقد، فمنح المصارف 5 سنوات لاستيعاب خسائر تغيير سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة، إضافة إلى عدة بنود أخرى أتت من خارج أي سياق قانوني إصلاحي لغربلة القطاع المصرفي. وفي السياق عينه، لم يستطع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إخفاء حقيقة وجود اختلافات مع الصندوق، وهو العائد من واشنطن بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولي الصندوق، وهو بذلك يتقاطع مع آراء معظم ممثلي الكتل النيابية الكبيرة التي أقرّت بوجود ثغرات لم يرض عنها الصندوق في تعديلات قانون السرية المصرفية، تماماً كما أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت مشروع قانون للكابيتال كونترول لا يحظى بموافقة مسبقة من الصندوق. أما المصارف، المعنية الأولى بعدد من شروط صندوق النقد، فهي الأخرى تتصرف كما لو أن لا اتفاق مع الصندوق، وتعيد التأكيد مراراً وتكراراً، كما فعلت في بيانها أمس، على أنّ أموال المودعين ليست لديها، مع إعادة تصويب سهامها باتجاه المودعين الغاضبين الذين تحركوا في الشارع أمس الأول بوصفهم "مرتزقة" مدفوعين من جهات تريد تقويض القطاع المصرفي. وفي خضم هذه التقاطعات السياسية والنيابية والمصرفية عند تقويض فرص التوصل إلى اتفاق على برنامج عمل إنقاذي مع صندوق النقد، لم ترَ مصادر مالية معنية في كل تلك المؤشرات سوى مزيد من الإصرار على "التنصل من الاتفاق مع الصندوق، مع ما يعني ذلك من تفويت فرصة الحصول على قرض من الصندوق بـ 3 مليارات دولار، إضافة إلى 3 أضعاف ذلك المبلغ من دول وجهات تمويل عربية ودولية التزمت مساعدة لبنان في حال نفذ الإصلاحات المطلوبة منه". وأعربت المصادر عينها في ضوء ذلك عن اعتقادها بأنّ "لبنان مقبل على سنوات من الفوضى المالية بعد اقتراب نفاد ما تبقى من احتياطي عملات في مصرف لبنان، وسلوك الليرة اللبنانية مسار البوليفار الفنزويلي مع تضخم مفرط جامح ينام فيه اللبنانيون على أسعار ويصحون على أخرى، مع إمكان تغيّرها عدة مرات في اليوم الواحد، لينتج عن ذلك اتساع مخيف لدوائر الفقر بما يشمل معظم شرائح الشعب اللبناني"، محذرةً من الوصول الى مرحلة "ستطرح فيها السلطة مسألة البحث في كيفية التصرف بمخزون الذهب لشراء المزيد من الوقت".
تضامن فرنسي مع البيطار
الاخبار.. أصدرَت نقابة القضاة الفرنسيين قبلَ أيام بياناً يتناول الوضع القضائي في لبنان، وتحديداً التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وفيما أبدت «قلقها من الأزمة الخطيرة التي تجتاح لبنان منذ عدة سنوات»، شدّدت «على ضرورة استقلال القضاء وتحقيق العدالة»، وأكدت «التضامن مع الزميل القاضي طارق البيطار (المحقق العدلي)»، معتبرة أن «كلامه عن أن لا شيء سيمنعه من استكمال التحقيق يدل على كفاءته». كما اعتبرت النقابة في بيانها أن «التحقيق يعتمد على مصير التحقيقات التي باشرتها باريس في هذا الملف بسبب وجود ضحايا فرنسيين، مع الإشارة إلى الخلاف القضائي – القضائي الذي وقع بين البيطار والنيابة العامة التمييزية وما نتج منه من تداعيات».
إسرائيل: يجب أخذ تهديدات نصرالله في الحسبان
الاخبار.. لم يكن مفاجئاً أن تتأنى القيادتان السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي في الرد على المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، في مواجهة مخطط دفع لبنان إلى الانهيار التام. فالوضع الداخلي في الكيان مأزوم، والتوتر مع الشعب الفلسطيني يكاد ينفجر، وجدية تهديدات نصرالله اختبرتها الجهات المختصة في كيان العدو سابقاً، كما أن الدوافع لتنفيذ هذه المعادلة في ذروتها. لذلك، فإن أي موقف غير محسوب أو مدروس جيداً قد يتدحرج إلى ما لا تحمد عقباه سياسياً وحتى عملياتياً. كما أن معادلة الأمين العام لحزب الله ستفرض على جيش العدو رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لإمكانية تمدد التوتر القائم مع الضفة وقطاع غزة إلى الجبهة مع لبنان. مع ذلك، تركت مواقف السيد نصرالله أصداءها في الواقع الإسرائيلي عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام. فاعتبرت إحدى قنوات التلفزة الإسرائيلية أن إسرائيل «استيقظت على جبهة جديدة» بعد تهديد نصرالله، ولفت معلق الشؤون العربية تسيفي يحزكيلي إلى أن إسرائيل، بنظر الأمين العام لحزب الله، هي المذنبة دائماً، ولذلك «يجب أخذ هذا التهديد بالحسبان» لأن لبنان يواجه ضائقة، ولكون الاتفاق مع شركات الغاز لا يسير بسرعة ولذلك فإن «الأمر يستحق الانتباه». وفي السياق نفسه، اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي بكلام نصرالله عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ما قاله بصوت عال هو نفس ما أوردته تقارير الاستخبارات الإسرائيلية عن الوضع الداخلي. وخصوصية الاهتمام الإسرائيلي بمواقف السيد نصرالله إزاء حالة الانقسام والتشظي التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي تشكل تجسيداً لنظرية بيت العنكبوت، التي تشكل مدماكاً رئيسياً في رؤية المقاومة للواقع الإسرائيلي. بالتالي فإن ما تواجهه إسرائيل من أزمات متفاقمة ومتصاعدة، يشكل أيضاً استكمالاً للصورة التي تتبناها المقاومة إزاء المشهد الداخلي الإسرائيلي.
واشنطن تنفي فرض عقوبات على حاكم «المركزي» اللبناني
متحدث باسم الخارجية قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشائعات لا تستند إلى حقائق
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشائعات التي تتحدث عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا أساس لها من الصحة. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»: «لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما لا نناقش بشكل عام أي عقوبات محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق». وكانت أخبار تم تداولها في الأيام الماضية، أشارت إلى احتمال قيام وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على رياض سلامة، لتورطه في «تغطية أنشطة حزب الله المالية». ومع نفي وزارة الخارجية لهذه الشائعات، قالت مصادر أميركية إن إصدار هذا النوع من القرارات هو أمر مستبعد تماماً، على الأقل في هذه المرحلة، بعيداً عمّا إذا كان الاتهام صحيحاً أو خاطئاً. ونقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن معالجة قضية حاكم مصرف لبنان، لا يمكن التعامل معها، بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم، الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين السلطة السياسية، ووضع إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف الاضمحلال الحاصل للنظام المالي والمصرفي، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وتضيف تلك الأوساط أن استخدام «حزب الله» للنظام المصرفي اللبناني لتبييض أمواله، قضية معروفة، ولطالما حاولت، ولا تزال، الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية، التعامل معها لإنهائها. وفيما يحاول «حزب الله» الترويج بأنه نجح في إقامة «نظامه» المصرفي والنقدي الخاص به، بمعزل عن النظام المصرفي اللبناني، غير أن الواقع يدحض هذا الادعاء، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إبعاد سيف العقوبات الأميركية عنه. ومهما نجح الحزب في تكوين شبكة واسعة من «الصرافين»، والادعاء بأنه هو من يدخل الدولار إلى البلد، فإنه في نهاية المطاف لا يمكنه الاستغناء عن النظام المصرفي اللبناني المرتبط بالنظام المصرفي الدولي، لتبييض أمواله. وتعتقد تلك الأوساط أن الجميع ينتظر معادلة جديدة، لم تبصر النور بعد، في ظل حراك إقليمي ودولي، لمحاولة معالجة الوضع المصرفي والنقدي اللبناني المأزوم، والحديث عن صفقات استحواذ ودمج لبنوك رئيسية لبنانية، بتمويل من بعض الدول الخليجية. في المقابل، يعتقد البعض أن ما يجري لا يقل عن إعادة نظر بكل المنظومة الاقتصادية والسياسية التي كانت تحكم البلد منذ تأسيسه، والقائمة على شراكة بين الطبقة السياسية التقليدية، والبرجوازية المالية الخدماتية. وتستبعد تلك الأوساط أن تعمد الحكومة الأميركية على إصدار هذا النوع من العقوبات، لأن من شأنها أن تدمر صدقية وشرعية أي مؤسسة مصرفية لبنانية، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الحفاظ على حد أدنى من استمرارية مؤسسات الحكم قبيل إنضاج أي تسوية جديدة.
نتائج «واعدة» بعد الكشف عن الحقل النفطي في المياه اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن المعلومات تظهر أن حقل الطاقة المزمع البدء باستكشافه في المياه اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل «واعد جداً». وقال إن «الخطوة بنّاءة وإيجابية في تحويل لبنان على خريطة الإنتاج النفطي والغازي في المنطقة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذه الخطوة هي كناية عن عملية إتمام جمع المسح البيئي على عمق 1700 إلى 1800 متر، وهي خطوة ضرورية كجزء من العمل قبل البدء بعملية التنقيب». وأشار إلى أن «حقل قانا واعد، وأن المسؤولين في شركات (توتال) و(إيني) و(قطر للطاقة) يتوقعون نتائج إيجابية لكن يجب أن نكون واقعيين وننتظر الاكتشاف». ووصلت، أمس (الجمعة)، إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban التي تأتي بها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و«قطر للطاقة»، بعد قيامها بمسح بيئي في المياه اللبنانية في الرقعة رقم 9 الحدودية مع إسرائيل في المياه الجنوبية. ومهّد لبنان لمسار التنقيب عن الطاقة في تلك الرقعة بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتيح للبنان التنقيب عن النفط والغاز في تلك المنطقة. ويقوم بالحفر المزمع البدء به في أواخر الصيف المقبل، تحالف من شركات «توتال إنيرجيز» الفرنسية بنسبة 35 في المائة، و«إيني» الإيطالية بنسبة 35 في المائة، و«قطر للطاقة» التي انضمت في الشهر الماضي إلى التحالف بنسبة 30 في المائة. وفي سياق الاستعدادات لبدء مسار الاستكشاف، اختتمت السفينة «جانوس 2» مهمة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صور لقاع البحر وأخذ عينات من المياه والرواسب فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحرية في المنطقة. وسيتم تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها في إطار التقرير لدراسة تقييم الأثر البيئي، وهي خطوة تسبق عملية الحفر، وذلك وفق القوانين الدولية والمحلية. وشركة «توتال إنيرجيز» للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرقعتين رقمي 9 و4. وبصفتها المشغل لهاتين الرقعتين، أنهت الشركة أول بئر استكشافية تم حفرها في المياه اللبنانية العميقة، في الرقعة رقم 4 في أوائل عام 2020، وفقاً لالتزاماتها التعاقدية. وتستعد الشركة مع شريكتيها «إيني» و«قطر للطاقة» لحفر بئر استكشافية ثانية. وسيتم حفر هذه البئر في الرقعة رقم 9 خلال عام 2023.
التحرك الدولي بشأن لبنان يستبعد التدخل في انتخابات الرئاسة
مصادر نيابية تنفي وجود توجّه غربي لقطع العلاقات مع بيروت
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.. فرض التأزم الداخلي اللبناني، إيقاعه على المساعي الدولية لحلحلة الانغلاق الذي يمتد من التعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، إلى تعذّر انعقاد جلسات تشريعية في البرلمان في ظل رفض نيابي واسع يتصدره نواب حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فيما «لم يعد الغطاء الدولي للملف اللبناني مطلقاً»، وبات «مشروطاً بانتخاب رئيس». وفشلت القوى السياسية، على مدى خمسة أشهر، في التوافق على رئيس ينال أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب، أو بضمان نصاب ثلثي النواب في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، وذلك على مدى 11 جلسة عُقِدَت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي ظل التأزم السياسي، وتفاقم الأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية، تعذر عقد جلسة تشريعية كان رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد الدعوة لانعقادها لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» وقوانين أخرى. وبعد الاجتماع الخماسي الذي عُقد في باريس في الأسبوع الماضي، وحضره ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، أفضت زيارة سفراء الدول الخمس لرئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين، إلى أن الحراك الدولي «أعطى فرصة اليوم ليكون الاستحقاق الرئاسي صناعة محلية لبنانية، مع تشجيع دولي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض من الأزمة»، حسبما قالت مصادر نيابية مواكبة لجولة السفراء الخمسة، نافية لـ«الشرق الأوسط» الحديث عن أن لبنان بات بلا غطاء دولي، مؤكدة أن الغطاء اليوم «بات مشروطاً بانتخاب رئيس»، ودفعت برسالة بأن «لا طرف دولياً يتدخل في انتخابات الرئاسة، والكرة في ملعب اللبنانيين». ولا يرى النائب السابق علي درويش، المقرب من ميقاتي، أن الغطاء الدولي رُفع عن لبنان، مشدداً على أن لبنان «لا يزال محط اهتمام دول رئيسية، بدليل الحضور الدولي، سواء باجتماع باريس، أو بزيارة الدبلوماسيين للرئيسين ميقاتي وبري»، لكنه يشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمور «لم تصل بعد لنتائج ملموسة»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي «لا يزال يراوح ضمن دوامة داخلية». وقالت مصادر مواكبة لحركة السفراء الخمسة في بيروت، إن الرسالة الأساسية هي أن الدول المهتمة بالاستقرار في لبنان، «مستعدة لمساعدة اللبنانيين إذا ساعدوا أنفسهم»، وفي مقدمة ذلك إنجاز انتخاب الرئيس، و«دعت اللبنانيين لصناعة الاستحقاق بأنفسهم»، مشيرة إلى تطابق في وجهة النظر مع مسؤولين لبنانيين حول ضرورة التوافق لإنجاز الاستحقاقات، ومن ضمنها دعوة بري للحوار بهدف الخروج من المراوحة في ملف الانتخابات الرئاسية. ورفضت المصادر كل التسريبات حول رسائل غربية بقطع العلاقات مع لبنان، واضعة تلك التسريبات في إطار «التهويل»، وقالت إن «قطع العلاقات مع لبنان تترتب عليه مخاطر كبيرة، تبدأ من الاستثمارات الواعدة في قطاع الطاقة الواعد، وتصل إلى ضرورة عدم رمي لبنان في الحضن الإيراني».
ميقاتي يشكّك في دوافع الاحتجاجات أمام المصارف اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»...شكك رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، في دوافع الاحتجاجات أمام فروع مصارف في بيروت يوم الخميس، ملمّحاً إلى توجيه سؤال حول ما إذا كان هؤلاء «من المودعين، أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما»، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أن 90 تحركاً ميدانياً نفذها لبنانيون منذ مطلع الشهر؛ 59 منها احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية. وطغى ملف إحراق فروع مصرفية في بيروت، على اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي عُقد أمس، في السراي الحكومي، بمشاركة وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومسؤولين أمنيين وقضاة. وجاء الاجتماع في ظل توترات في الشارع وتحذيرات من الفوضى، على خلفية تراكم ملفات سياسية وقضائية ومعيشية، وإضراب مصرفي، وفقدان العملة المحلية 25 في المائة من قيمتها خلال أسبوعين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 60 ألف ليرة، إلى نحو 82 ألف ليرة أمس. وبعد تقدمه بالتعزية للجيش الذي فقد 3 عسكريين في تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين بالاتجار بالمخدرات، قال ميقاتي في مستهل الاجتماع: «لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة، وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم»، مشيراً إلى «أننا نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أنه «من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط». وشكّك ميقاتي في خلفيات الاحتجاجات أمام المصارف الخميس، التي قال وزير الداخلية إن المشاركين فيها بلغ عددهم 15 شخصاً وتنقلوا من مكان إلى آخر. وقال ميقاتي: «أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين كأن هناك (فقسة زر) في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء من المودعين، أم أن هناك إيعازاً من مكان ما للقيام بما حصل؟». وأشار إلى أن الاجتماع الأمني سبقه الخميس، اجتماع مالي «ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع المقبل، في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان». وتُتهم «جمعية صرخة المودعين» (التي تدافع عن المودعين وتواكب تحركاتهم)، ودعت للتحركات الخميس، بأنها قريبة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تمضي في إجراءات قضائية ضد أصحاب المصارف. وتعدّ القاضية عون بدورها قريبة من «التيار الوطني الحر»، في وقت يهاجم فيه رئيس التيار النائب جبران باسيل على الدوام، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وتزامن التحرك أمام المصارف الخميس، مع تصعيد من قبلها رفضاً لاتهام القضاء المحلي لبنك «عودة» بـ«تبييض الأموال»، ورفضاً لمطالب قضائية برفع السرية المصرفية عن حسابات رؤساء مجالس إدارة المصارف. وكانت القاضية غادة عون قد أعطت المصارف مهلة حتى يوم أمس، لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المطلوبة. وبعد الاجتماع الأمني، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن «الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام»، مشيراً إلى أن القوى الأمنية والعسكرية «تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها». وقال إن كل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الأمني على الأرض. ووثقت الداخلية 90 تحركاً منذ بداية فبراير (شباط) الحالي، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية. وقال مولوي: «نحن نتفهم أن الأوضاع المعيشية صعبة، إنما نقول للمواطن إن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الأزمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد». وعن إحراق بعض فروع المصارف، أكد مولوي أن حل أزمة المودعين «لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب أو إحراق، وفي الوقت ذاته، نريد الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع، وليس عملنا حماية المصارف والوقوف في وجه الناس، بل واجبنا حفظ الأمن والنظام وتطبيق القوانين في كل البلد، مع تحسسنا بما تقوم به القوى الأمنية، وما يعاني منه المواطنون في هذه الظروف الصعبة».
الجيش اللبناني ماضٍ بملاحقة مطلقي النار على عناصره
بيروت: «الشرق الأوسط».. يمضي الجيش اللبناني بتنفيذ خطته الأمنية لتوقيف المتهمين بإطلاق النار على عناصره أول من أمس (الخميس)، وتفكيك مجموعات الاتجار بالمخدرات في البقاع بشرق البلاد، حيث أوقف 12 شخصاً وصادر أسلحة ومخدرات. وكان مطلوبون بجرم الاتجار بالمخدرات أطلقوا النار، الخميس، على عناصر من الجيش اللبناني، أثناء مداهمة نفذها الجيش في بلدة حورتعلا لتوقيف مطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، و3 من المطلوبين، إضافة إلى سقوط جرحى. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أمس، أنه «استكمالاً لعمليات الدهم التي بدأت الخميس في بلدة حورتعلا - البقاع، أوقفت وحدة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين لبنانيين وسوريَّيْن اثنين، وضبطت كمية من المخدرات وعدداً من السيارات المسروقة، وقاذفَي آر بي جي وقنابل يدوية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية ولوحات سيارات مسروقة وأجهزة إلكترونية وخلوية». وكانت عمليات الدهم قد انطلقت الخميس، واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وتخللتها اشتباكات بين الجيش والمطلوبين، ما أدّى إلى مقتل 3 عسكريين ومقتل 3 أشخاص من بين مطلقي النار على العسكريين. وقال الجيش إن المطلوبين «ينتمون إلى عصابة شديدة الخطورة تقوم بالاتجار بالمخدرات وترويجها». وأكد الجيش أنه «يجري العمل على توقيف بقية أفراد العصابة». وكانت مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «ماضٍ في ملاحقة المتورطين والمطلوبين، وعازم على تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات». وشيع الجيش العسكريين الثلاثة من مستشفى العبد الله في رياق بالبقاع، قبل نقلهم إلى قراهم، حيث ووروا الثرى.
الوفود القضائية الأوروبية تتابع تحقيقاتها في لبنان مطلع مارس
تعيين مدع عام جديد للنظر في ملف رياض سلامة
الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.. أكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) المقبل سيشهد عودة القضاة الأوروبيين، وقد يبدأ هؤلاء بالوصول إلى بيروت اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل». ولم ترسل الوفود الأوروبية بعد لائحة بأسماء الأشخاص المطلوب استجوابهم في الجولة الثانية. وكان قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، أجروا خلال الشهر الماضي وعلى مدى أسبوع كامل جلسات تحقيق في قصر العدل في بيروت، شملت عدداً من نواب حاكم مصرف لبنان السابقين والحاليين، بمشاركة قضاة من النيابة العامة التمييزية في لبنان، وذلك في إطار تنفيذ استنابات قضائية مرتبطة بتحقيقات مستقلّة يجريها القضاة في البلدان الأوروبية الثلاثة، تتعلّق بشبهات «تبييض أموال» من خلال تحويلات مالية من لبنان إلى مصارف أوروبية أجراها رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وشركة «فوري» للوساطة المالية التي يملكها الأخير. ولم يحسم المصدر القضائي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إذا كانت مهمّة القضاة الأوروبيين تقتصر على جولة واحدة من التحقيق أو أكثر، مؤكداً أن الأمر «يتوقّف على عدد الأشخاص المطلوب استجوابهم من موظفين في مصرف لبنان ومسؤولي مصارف تجارية، وحتماً سيكون حاكم البنك المركزي رياض سلامة ومقرّبون منه ضمن القائمة». وشدد على أن «كل التحضيرات الإدارية واللوجستية التي يتطلّبها التحقيق الأوروبي ستنجز قبل وصول الوفود القضائية بأيام». وبالتزامن مع قرب عودة القضاة الأوروبيين إلى لبنان، عيّن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، مدعياً عاماً للنظر بالملف القضائي اللبناني الخاص بحاكم مصرف لبنان العالق أمام النيابة العامة منذ الصيف الماضي، وذلك بعد قرار ردّ النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر بناء دعوى أقامها ضده سلامة في وقت سابق. وسيباشر حاموش، وفق المعلومات، دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي سبق للمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، أن أجراها مع رياض سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين في البنك المركزي ومصارف تجارية أخرى، كما يدرس آلاف الوثائق والمستندات التي يتضمنها الملفّ، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة بجرائم «الإثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور»، التي سبق للنيابة العامة التمييزية أن طلبت الادعاء بموجبها. وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي حاموش «سيقارب الملفّ من بعده القانوني، وهو لن يقبل استثماره بالصراعات السياسية، بل سيطبق الإجراءات التي يقضيها القانون بلا زيادة أو نقصان». وقال المصدر نفسه: «إذا توفرت شبهات على وجود مثل هذه الجرائم سيصار إلى الادعاء على سلامة وكلّ من يظهره التحقيق ويحيلهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإذا لم تثبت يحفظ الملفّ وتنتهي الأمور عند هذا الحدّ».
