أخبار لبنان..المشهد الملتهب: نصر الله يلوّح بالحرب مع إسرائيل للردّ على «الفوضى الاميركية»!..نصرالله يهرب من معاناة بيئته "إلى الأمام": نسف الجهود العربية والدولية للإنقاذ..المقاومة ترفع «العصا الغليظة» في وجه الأميركيين..واشنطن تبارك لقاء باريس: قائد الجيش أو الفوضى..خماسيّة باريس: متابعة شكليّة لاتفاق غير موجود..مقتل 3 جنود لبنانيين في اشتباكات مع تجار مخدرات..انهيار الليرة اللبنانية يربك الحكومة..
 الجمعة 17 شباط 2023 - 3:52 ص  677  محلية |
المشهد الملتهب: نصر الله يلوّح بالحرب مع إسرائيل للردّ على «الفوضى الاميركية»!....
16 آذار موعداً قضائياً لاستجواب سلامة ونوابه.. والسوبرماركات تكسب التسعير بالدولار
اللواء... أدت المكابرة التي دأبت عليها جمعية المصارف لجهة المضي بالإضراب الغامض، الذي أمضى أكثر من أسبوع، في اطار الضغط على السلطات الإجرائية والنقدية الى نوع من المكاسرة، مع الشارع، الذي استشاط غضباً، بوجه هواء، بعنوان «صرخة وجع» لم ينجُ منها إشعال الإطارات أمام أبواب المصارف بدءاً من بنك عودة ومصرف الاعتماد اللبناني وBBAC وصولاً الى اقتحام بنك بيبلوس، ومحاولة خلع بابه الرئيسي، قبل أن ينتقل هؤلاء المحتجون الى منزل سليم صفير رئيس الجمعة في محلة سن الفيل، كل ذلك على وقع دولار ألهب الأسعار في السوبرماركت التي فرضت نوعاً من التعتيم حولها، بعد نزع اللوحات والإشارات الدالة على السعر لكل سلعة، بعدما تجاوز سعر صرف العملة الخضراء 80 ألفاً في السوق السوداء. وتوسعت حركة الشارع باتجاه قطع الطرقات الرئيسية سواء في الطريق الدولي بين الجنوب وبيروت، عند اوستراد الجية باتجاه صيدا، وقطع طريق كورنيش المزرعة، وصولاً الى جسر سليم سلم، في وقت كان فيه الجيش اللبناني يواصل عملياته في حورتعلا البقاعية لملاحقة مطلوبين، الامر الذي أدى الى استشهاد 3 عسكريين. وأدى التدهور المخيف في اسعار المحروقات الى اجتماع عاجل في السراي الكبير، حضره الى الرئيس نجيب ميقاتي وزيرا الطاقة والمياه والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وامين سلام، وممثلون عن موزعي المحروقات ونقابة المحطات ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط. وحسب الوزيرين فياض وسلام فالاجتماع لم يخرج بما يريح المواطن او المستهلك، ولو لبعض الوقت، بل كرَّس ما كانت تطالب به المحطات واصحاب السوبرماركات، فالتسعير بات بالدولار للحوائج الضرورية وغيرها، في حين ترك احد التسعير للمحروقات لأصحاب المحطات والمستوردين والموزعين، حفاظاً على ما يسمى «بالجعالة»، ولو أدى الامر بأن يصبح راتب الموظف ثمن صفيحة بنزين واحدة، فوق المليون و600 الف ليرة لبنانية!..... في هذا المشهد الملتهب، الذي رأى فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مقدمة لما يمكن وصفه «بفوضى عارمة» وانهيار شامل تقف وراءه الادارة الأميركية، دخل العنصر الدولي- الاقليمي عاملاً مباشراً ومكشوفاً في الازمة المحتدمة منذ 17 ت1 (2019). فالأخطر ما قاله السيد نصر الله في احتفال في الضاحية الجنوبية بعد ظهر امس، «فلبنان منذ اعام 2019 دخل في استهداف جديد للنيل من الانجازات التي تحققت ولإعادته الى الهيمنة الأميركية». وخاطب نصر الله الأميركيين قائلاً: «اذا دفعتم لبنان الى الفوضى، وتألم الشعب اللبناني، فلن نجلس ونتفرج وسنمد يدنا الى ما يؤلمكم، حتى ولو أدى ذلك الى خيار الحرب مع حبيبتكم اسرائيل». واعتبرت مصادر سياسية ان توقيت اطلالة نصرالله بالامس، تزامنت مع تحرك لجنة السفراء الخماسية، باتجاه المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، لاطلاعهم على نتائج لقاء باريس، وكانت المواقف التي اعلنها بخصوص الاستحقاق الرئاسي، بمثابة الالتفاف وقطع الطريق على نتائج لقاء باريس، من خلال تأكيده بأن لاجديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية، ومكررا موقف الحزب بالدعوة للحوار والتوافق بين الاطراف المعنيين. واشارت المصادر ان اثارة نصرالله لموضوع المساعدات المطلوبة لكارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وانتقاده لتباطؤ المساعدات العربية، غير صحيح على الاطلاق، ويهدف الى التغطية على الانكفاء الايراني عن تقديم المساعدات للشعب السوري بهذه الكارثة خلافا للادعاءات المزيفة، بينما يعلم الجميع مسارعة الدول العربية والخليجية تحديدا، الى ارسال عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات لاغاثة المتضررين، في حين ماطل النظام السوري عن قصد بفتح المعابر لايصال المساعدات للمتضررين في المناطق الواقعة خارج سيطرته. اما بخصوص الادعاء بتأثير الحصار الاميركي على وصول المساعدات الدولية الى سوريا، فهي غير صحيحة لان واشنطن اعلنت بأن المساعدات للمكوبين غير مشمولة بقانون العقوبات المفروضة على النظام السوري. ولاحظت المصادر ان توجيه نصرالله الاتهامات للولايات المتحدة الأميركية، وتحميلها مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية، هو بمثابة محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الحزب من التسبب بالانهيار الحاصل بلبنان ، من خلال الاطباق على الواقع السياسي بقوة السلاح وتعطيل مسار الدولة واستنزاف مواردها لحساب ايران، وتساءلت كيف تحاصر الولايات المتحدة الأميركية لبنان، والحزب يتداول بعشرات ملايين الدولارات في تعاملاته ورواتب المنتسبين إليه. وكانت الحكومة استفاقت متأخرة كالعادة للتصدي لمؤامرة التلاعب بسعر العملة الوطنية وانهيارها المتسارع كما انهيار كل التقديمات والعطاءات التي قدمتها للموظفين، تحت سيف الغلاء غير المسبوق وغير المعقول، بحيث لا زال سعر الدولار يقارب الثمانين الف ليرة ومن دون اي حلول في ظل عجز وصمت رسمي وصفه البعض «بالمريب والمشبوه»، ما اضطر لجان المودعين الى الانتفاضة على المصارف واشعلوا النار في مداخل بعضها في شارع بدارو ثم حاولوا اقتحام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل، كما سجلت بعض الظهر اعمال قطع طرقات وإحراق اطارات في بيروت وعدد من المناطق، فيما الحلول السياسية ما زالت في غرفة محصنة مقفلة، وبقي الجو السياسي تحت تأثير وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت ولقاءاته الواسعة، بينما استمر التفلت الامني على غاربه وآخره سقوط ثلاثة شهداء للجيش وعدد من الجرحى خلال مداهمات لعصابات في بلدة حورتعلا البقاعية، وحيث قتل ثلاثة من افرادها عدا الاصابات والمصادرات.
لقاءات واسعة للحريري
وفي السياسة، علمت «اللواء» ان الرئيس سعد الحريري غادر امس بيروت عائداً الى الامارات، وهو زار قبل الظهر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في دارته. بينما لوحظ ان من زوار بيت الوسط الرئيس فؤاد السنيورة، وغاب الرئيس تمام سلام لملازمته الفراش بسبب وعكة صحية. ولكن في كل الحالات ما كان الحريري سيعقد اجتماعا مع رؤساء الحكومة السابقين حتى لا يتم تفسيره على انه لقاء سياسي. فيما جمع لقاء ثان نائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي، بالرئيس سعد الحريري في غضون الـ48 ساعة الأخيرة في بيت الوسط. وكانت مناسبة لمقاربة الاوضاع العامة في البلاد من جوانبها كافة. واعتبر السيد حسن نصرالله في مهرجان «شهادة وانتصار» لمناسبة يوم الشهداء القادة، أن ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأميركية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة. مشيراً إلى أن «تفاهم مار مخايل مع التيار الوطني الحر في وضع حرج ونأمل الحفاظ عليه لأجل المصلحة الوطنية» . وتابع: إن لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادة لبنان الى السيطرة الأميركية، والرئيس الاميركي باراك أوباما القى محاضرة في إحدى الجامعات الاميركية في 21/4/2022يشرح فيها كيف يتم السيطرة على الدول. أوباما يقول «نحتاج فقط الى إفساد الرأي العام لبلد ما بالرسائل العشوائية وطرح أسئلة كافية وزرع ونشر ما يكفي من الشائعات وفكرة المؤامرات». نحن أمام هذا التحدي والذي تأتي فيه أدوات سياسية وإعلامية واقتصادية وفي مقدمها سعر الدولار الذي يتأثر به كل شيء، والفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الادارة الاميركية. وأضاف: أمام هذا التحدي عندما نعود الى السيد عباس والشيخ راغب وموقفه الثابت والحاج عماد مغنية الروح التي تقاتل، علينا أن نتحمل المسؤولية ونتعاون ونسقط مشروع الفوضى والهيمنة والعبث بعقول شعبنا وشعوب المنطقة للسيطرة على هذه البلدان. وشدد نصرالله على ان «لا جديد في الملف الرئاسي اللبناني ولا بد من جهد لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن»، وأكد ان «الارتفاع المتفلّت في سعر الدولار وبالتالي ارتفاع الأسعار يجب معالجته ومطالب القطاع العام محقة جدا» . واعتبر ان «الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا وعلينا التفتيش عن حلول، وعلينا العمل لايجاد اقتصاد قوي، واحياء القطاع الصناعي والزراعي والتوجه بشكل جدي في قطاعي النفط والغاز، كما يجب السعي لانجاز اقتصاد قوي في بلدنا والبحث عن أسواق أخرى كالصين وروسيا». وقال: اننا لن نسمح ابدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا، ونحتاج الى قرار جدي من الحكومة الحالية والاتية والقول للاميركيين «يحلوا عننا». واضاف :اذا كان الاميركيون او البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد اقول لهم انتم ستخسرون كل شيء في لبنان، ومن يراهن على ان المعاناة او الالم يمكن ان يدفعا هذه البيئة للتخلي عن خيارها والوصية الاساس وانجازات الحاج عماد مغنية، اي التخلي عن مقوم امنها وبقائها ووجودها وسيادتها وصون عرضها وخيرات بلادها هو واهم. واكد نصرالله ان «من يريد ان يدفع لبنان الى الفوضى او الانهيار عليه ان يتوقع منا ما لم يخطر في بال او وهم، وان غدا لناظره قريب، وعلى الأميركيين أن يعلموا إنه إذا دفعوا لبنان الى الفوضى وتألم الشعب اللبناني فهذا يعني أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى وسنمد يدنا الى من يؤلمكم حتى لو أدى ذلك الى خيار الحرب مع ربيبتكم «إسرائيل».
مهاجمة المصارف وقطع طرقات
ونتيجة لإنهيار الوضع المعيشي، شهدت بيروت وعدة مناطق لبنانية منذ صباح يوم امس ، تحركات ضد المصارف التي واصلت اضرابها المفتوح، وقطعاً للطرقات احتجاجاً.، وأقدم محتجون على قطع الطّريق في ساحة الشهداء في بيروت بالإطارات المشتعلة. وقطع الطريق على كورنيش المزرعة عند جامع عبدالناصر. وتم قطع الطريق بقرب جامع مطر على جسر المطار. وبعد الظهر ومع بداية المساء قطع المحتجون الطرقات عند مستديرة الكولا، وفي الشويفات قرب محطة الريشاني. وتجدد قطع الطرقات في اكثر من منطقة في البقاع والجنوب. وكانت «جمعية صرخة المودعين» قد اشعلت صباح امس، الاطارات امام بنك عودة في منطقة بدارو، وقام بعض الافراد برمي الحجارة على ابواب المصرف، وكذلك أمام مصرف الاعتماد اللبناني. ثم انتقلت الجمعية والمحتجون الى «فرنسا بنك» في المنطقة ذاتها لاشعال الاطارات. وكذلك اقتحم المحتجون بنك بيبلوس وحاولوا تكسير الباب الرئيسي. كما أضرم عدد من المودعين النار، أمام مداخل المصارف في بيروت خلال تجمعات احتجاجية. وتوجهت مجموعة «صرخة المودعين» الى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في حرش تابت - سن الفيل، وأضرمت النار قرب المبنى. وتحدثت أنباء عن إقدام محتجين على قطع طريق الفاكهة القاع، إضافة الى قطع طريق قصرنبا - بدنايل بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي. وتمّ إقفال مستديرة ومفترق دوحة عرمون وبشامون بالعوائق والاطارات المشتعلة من قبل محتجين. كما أفيد عن قـطع الطريق في مدينة صيدا- دوار إيليا، إضافة الى قطع طريق قصرنبا– بدنايل في البقاع بالاتجاهين صباح اليوم بالاطارات المشتعلة. ونفذ الجيش اللبناني إنتشاراً كثيفاً في شوارع صيدا ومنطقة عبرا المجاورة تحسّباً لأيّ تحرّكات إحتجاجية. كذلك قطع محتجّون الطّريق عند مفرق رحبة في الجومة - عكار.وطريق طرابلس- البداوي، وطريق بلدة ابلح الفرزل في البقاع الاوسط بالاطارات المشتعلة. وفي الجنوب، جرى اشعال الاطارات عند مثلث تل نحاس– مرجعيون.
قاضٍ جديد في ملف سلامة
الى ذلك، عين رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، للنظر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ اشهر، وذلك بعد قرار رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناء لدعوة سلامة. وسيباشر القاضي حاموش دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية والمستندات كافة، ليقرر ما إذا كان سيدعي على سلامة وفق طلب النيابة بـ«جرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور» ام لا. وفي سياق متصل، نفت مصادر ديبلوماسية أميركية لـIci Beyrouth، المعلومات التي انتشرت يوم أمس الأربعاء حول علاقة حاكم مصرف لبنان بحزب الله، وقالت: «لن نعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم». ولاحقاً، حددت قاضية التحقيق الاول في البقاع بالإنابة اماني سلامة، 16 آذار المقبل موعداً لجلسة استجواب سلامة واعضاء المجلس المركزي ومفوض الحكومة بالتكليف لدى المصرف، بناء على الدعوى الجزائية الذي تقدم بها عدد من المودعين.
نصرالله يهرب من معاناة بيئته "إلى الأمام": نسف الجهود العربية والدولية للإنقاذ
وعود ميقاتي بخفض الدولار وتطمين البنوك: "سراب بسراب"!
نداء الوطن... "مطلوب خفض سعر صرف الدولار ولجم صعوده على وجه السرعة"، هذا هو عنوان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل، في السراي الحكومي أمس، والمطلوب أيضاً وقف اضراب المصارف لئلا تتطور أعمال عنف كالتي حصلت أمس بإحراق واجهات عدد من المصارف، وصولاً إلى إحراق مداخل منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل... إلى مواجهات دامية قد يتعذر تدارك تداعياتها الميدانية. وإذ وصفت مصادر واسعة الاطلاع الوعود التي قطعها ميقاتي خلال الاجتماع، لناحية العمل على خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واتخاذ خطوات تطمئن البنوك، بأنها مجرد "كلام بكلام وسراب بسراب"، وبموازاة وضع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش يده على الملف القضائي لحاكم المصرف المركزي، وتحديد القاضية أماني سلامة من جهة أخرى 16 آذار موعداً لجلسة استجواب الحاكم وأعضاء مجلس المركزي، علمت "نداء الوطن" أنّ سلامة أكد للمجتمعين في السراي أمس أنّ "مصرف لبنان لم يعد يستطيع منفرداً التأثير في سعر الصرف إذا لم تواكبه سلسلة إجراءات حكومية". ومن التطورات الأخيرة لمشهدية الأزمة المركّبة وتعقيداتها المتشعبة والمتمدّدة في مختلف الاتجاهات، يبدو أن جلسة الضرورة التشريعية لم تعد قائمة في المدى المنظور، بعدما تأكد أن "التيار الوطني الحر" حزم أمر عدم مشاركة نوابه فيها، ما يعني بالتالي تأجيل إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، على أن يصار في المقابل إلى تقديم وعود سياسية للمصارف تثنيها عن الاستمرار في الإضراب. وفي هذا السياق، تجري في الكواليس السياسية العابرة لمعظم الأحزاب والتيارات مقترحات تتقاطع في معظمها عند الاستجابة لمطالب المصارف في تحميل الدولة جزءاً أساسياً من الخسائر، بحيث عُلم أنّ جمعية المصارف تلقت من جهات سياسية أساسية إشارات أكيدة في هذا الاتجاه. فبما أنّ ما تطلبه المصارف لجهة التدخل في عمل القضاء ليس ممكناً بالشكل الفجّ الذي تريده، يبقى لدى المعنيين "مفاتيح" قادرة على تخفيف القبضة القضائية عن المصارف إلى حين، مع التركيز في هذا المجال على إمكانية اتجاه "التيار الوطني الحر" نحو لجم اندفاعة القاضية غادة عون والإسهام تالياً في عدم تأجيج الأوضاع المصرفية والمالية أكثر في البلد. وتزامناً، أضاءت مصادر مالية على مسألة "غض الحكومة (عبر وزارة المال) النظر عن تلاعب جديد في ميزانية مصرف لبنان، وهو ما تمثل بتسجيل قرض بأكثر من 16 مليار دولار على الدولة (بسعر 15 ألف ليرة)، وهو قرض مختلف عليه منذ أكثر من 15 سنة وأساسه أنّ الحكومة اشترت ذلك المبلغ من مصرف لبنان مقابل ليرات منحته إياها، فاذا به اليوم يفتّش في دفاتره القديمة ويعيد تسجيل ذلك المبلغ تحت مرأى ومسمع رئيس الحكومة ووزير ماليته"، كما توقفت المصادر المالية المعنية بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمام المساعي التي يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب (بتشجيع من "التيار الوطني" ورئيس المجلس النيابي نبيه بري) لتعديل الاتفاق مع صندوق النقد، الأمر الذي أثار حفيظة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، سيّما وأنّ ميقاتي يجاري برّي في هذا الأمر، علماً بأن التعديلات المطلوبة ترمي إلى تحميل الدولة جزءاً من رد الودائع لكبار المودعين". لكن وبحسب معلومات "نداء الوطن"، فإنّ مسعى بوصعب اصطدم بكلام مباشر من صندوق النقد لجهة التشديد على أنّ "أي تعديل للاتفاق يتطلب تقديم الحكومة اللبنانية طلباً رسمياً بذلك"، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ الموافقة على أي تعديل جوهري على مضمون الاتفاق "غير أكيدة" لا بل قد يعيد ذلك عملية التفاوض إلى مربعها الأول مع ما يمكن أن ينتج عنه من فرض "شروط إضافية أصعب على لبنان". ومع اشتعال فتيل الغضب الشعبي في بيروت والمناطق واتساع رقعة الغليان على صفيح الدولار الساخن وانهيار القدرة الشرائية للناس، بدا التوتر جلياً أمس على إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ربطاً باستشعاره تعاظم حالة التململ والتألّم والمعاناة ضمن صفوف البيئة الحاضنة لـ"الحزب"، فآثر في مقابل التعمية على عجز سلطة 8 آذار الحاكمة عن فرملة عجلات الانهيار، اعتماد سياسة "الهروب إلى الأمام" برفع الإصبع تهديداً ووعيداً في وجه الأميركيين و"جماعة أميركا" في لبنان، قائلاً: "أقول بكل صدق وصراحة إنّ هذه البيئة تتألم وتعاني ومن يتصوّر أننا سنجلس ونتفرج دون أن نحرك ساكنًا هو واهم (...) ستخسرون في لبنان وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة... وعندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم وهي ربيبتكم إسرائيل، ومن يُريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منّا ما لا يخطر له في بال أو وهم، وإن غدًا لناظره قريب". ورأت مصادر مالية في تصعيد نصرالله لهجته ضد الولايات المتحدة وتهديداته الصريحة بأن تدبّ الفوضى في كل المنطقة، مؤشرات غاية في السلبية من شأنها أن تنسف الجهود العربية والدولية لإنقاذ لبنان، وتزيد تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية في البلد، خصوصاً وأنّ هجوم نصرالله على أميركا قد ينعكس على موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بات يشكل الممر الإلزامي الوحيد لانتشال لبنان من أزمته، وأميركا تملك الثقل الأكبر في التصويت على قراراته. وسألت المصادر في معرض استغرابها كلام الأمين العام لـ"حزب الله": "هل أميركا هي التي سرقت 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين؟ وهل هي التي بدّدت قروضاً اقترضتها الحكومات المتعاقبة قيمتها 100 مليار دولار أيضاً؟ أم أنّ المنظومة الحاكمة التي يرعاها "حزب الله" هي التي بدّدت المال العام وأفسدت وأفلست الدولة ونهبت جنى أعمار المودعين؟".
المقاومة ترفع «العصا الغليظة» في وجه الأميركيين | واشنطن تبارك لقاء باريس: قائد الجيش أو الفوضى
الاخبار.. ابراهيم الأمين .... ما الذي يدفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى رفع السقف حد تهديد الولايات المتحدة بأنه في حال استمر العمل على ضرب لبنان ودفعه نحو الفوضى، فإن المقاومة سترد بتوجيه السلاح نحو العدو الإسرائيلي؟..... المؤكّد، بحكم التجربة الطويلة مع حزب الله ومع السيد نصرالله نفسه، أن الكلام العالي الذي قيل أمس يدل بوضوح على أن الحزب بات يستشعر درجة عالية من الخطر، وأن لديه معطيات عملانية كثيرة عن مؤشرات قد تقود إلى انفجار داخلي. ويمكن تفسير كثير من الأحداث، وجمعها مع معطيات أخرى، بما يقود إلى أن الأميركيين ربما انتقلوا إلى مرحلة البحث في إثارة الفوضى الشاملة في لبنان، بما يتسبب بإرباك داخلي لحزب الله يجبره على السير في تسويات لا تنحصر فقط في انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، بل تشمل تشكيلة الحكومة المقبلة، وطريقة التعامل مع المطالب الخارجية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية. عندما يجري الحديث عن فوضى وانهيار، يعرف الجميع أن هناك نسخاً عدة منها. فلبنان يعيش اليوم حالة من الفوضى على صعيد الوضع المؤسساتي للدولة، وكذلك على الصعيد الاقتصادي، وسط غياب لكل أنواع السياسات الحكومية. لكن مستوى الفوضى الحالي يبقى محصوراً في حدود تعثر عمل المؤسسات، وليس انهيارها كما هو متوقع في حال قرر الأميركيون دفع البلاد، من الباب المالي والمعيشي، إلى مواجهة تؤدي إلى انهيار المؤسسات، فلا يبقى من الدولة سوى قوى شبه منتظمة تتمثل في الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويحصل ذلك وسط اعتقاد بأن أي اضطرابات أمنية، إن حصلت، ستستدعي تدخلاً أكبر من جانب القوى الأمنية والعسكرية، ما يمهّد لقبول الجميع، ولو غصباً، بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. ما حصل فعلياً هو أن الموقف الخارجي من الأزمة الداخلية تقدم خطوة جديدة في الضغوط. وتبين أنه خلال لقاء باريس الخماسي، الاثنين قبل الماضي، أن الجانب الأميركي وافق الأطراف الحاضرة على ضرورة ممارسة مستوى جديد من الضغوط على القوى اللبنانية لانتخاب رئيس جديد. إلا أن الجانب السعودي شهر الفيتو ضد سليمان فرنجية معتبراً إياه مرشح حزب الله، بدعم من الدوحة التي ترى في فرنجية حليفاً للرئيس بشار الأسد، وهو ما جعل الجميع يعودون إلى خيار قائد الجيش. إلا أن الخلاف كان حول طريقة ممارسة الضغوط على لبنان. فالجانبان السعودي والقطري طالبا بأن يورد البيان الختامي إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس الجديد، وهو ما رفضته فرنسا، وسكت عنه الأميركيون، قبل أن يتدخل الجانب المصري لتلطيف الأمر، من زاوية أن التهديد بالعقوبات قد يظهر بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للبنانيين، وسيستفزّ قوى رئيسية قادرة على تعطيل الانتخابات. واقترح المصريون استبدال كلمة «عقوبات» بكلمة «تبعات» التي كان يفترض أن ترد في البيان الذي لم يصدر. إلا أن الكلمة استُخدمت بوضوح في اللقاءات التي عقدها الممثلون الديبلوماسيون للدول الخمس مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأرفقت برسائل فردية تولى نقلها أحد السفراء إلى الأصدقاء من سياسيين وشخصيات حول فحوى الوجهة. قبل اجتماع باريس، كانت واشنطن وباريس تعملان على توبيخ الجهات اللبنانية في المجالات غير السياسية. وفيما شدّد السعوديون على أنهم لن يصرفوا قرشاً واحداً إلا من خلال الصندوق المشترك مع الفرنسيين، أكّد الأميركيون والقطريون أن دعمهم سيقتصر على القوى الأمنية والعسكرية لضمان بقائها على جاهزيتها. وأوفدت فرنسا السفير بيار دوكان، بوصفه المسؤول عن برامج المساعدات الدولية للبنان إلى بيروت، وهو وبّخ في كل اجتماعاته المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة إصلاحية ونكثوا بكل الوعود التي قطعت منذ الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون للبنان غداة انفجار مرفأ بيروت. وإذا كان دوكان معروفاً بموقفه السلبي من إدارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للقطاع المصرفي، فإن إدارة صندوق النقد الدولي بادرت إلى إبلاغ الوفد النيابي الذي زار واشنطن أنها لا تجد أن لبنان يساعد في معالجة أزماته. وأبلغ مسؤولون في الصندوق معنيين في بيروت بأن كل القوانين المعروضة لا تلبّي طلبات أي جهة مانحة، سواء كانت دولة أو مؤسسة نقدية دولية أو مؤسسة تساعد الدول في حالات العوز. وكان التوافق بين صندوق النقد ودوكان على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تتم وفق قواعد لا يضعها مصرف لبنان وجمعية المصارف وأنصارهما في المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هذه التصورات تعفي المصارف من أي مسؤولية عن الانهيار المالي الحاصل. ووسط هذه المناخات التهويلية، سرّبت جهات أمنية معطيات حول احتمال تعرّض الحاكم لعقوبات على خلفية أنه يعمل مع مموّلين لحزب الله، متكئين على القرار السابق بفرض عقوبات على شركة الصيرفة التي يملكها الاقتصادي حسن مقلد، بعد اعتباره قريباً من سلامة ووسيطاً بينه وبين حزب الله، وعلى تنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب. وفي هذه الحالة، يكون واضحاً أن الجانب الأميركي يعلن أنه رفع الغطاء عن سلامة، وهذا ما تبلغه الأخير فعلاً قبل أن «يمنّ» على اللبنانيين برغبته في مغادرة منصبه بعد انتهاء ولايته. إلا أن الأميركيين لا يعملون بهذه الطريقة، ويفضلون أن يتولوا إعدامه بالطريقة المناسبة، وقد وجدوا أن اتهامه بالتعاون مع حزب الله يفيد أكثر خصوصاً إذا جرى التعميم على الرأي العام، بالتعاون مع جمعيات وقوى لبنانية ومؤسسات إعلامية (لطالما عاشت على منح سلامة نفسه)، بأن المشكلة التي تسبّبت بالأزمة في لبنان، هي في جانبها المالي من مسؤولية حزب الله الذي يأخذ دولاراته من مصرف لبنان. وفي بال الأميركيين أنه في مثل هذه الحالات، فإن الفوضى التي يمكن أن تحصل في لبنان من خلال أشكال جديدة من الاحتجاجات، ستوجه أصابع الاتهام إلى حزب الله. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، خصوصاً أن جهاز أمن المقاومة جمع معطيات مقلقة حيال ما يطلبه العدو من عملاء تم تجنيدهم أخيراً في لبنان، بإعداد قنابل مولوتوف لإحراق مؤسسات عامة. وبعيداً عن سماجة الرافضين لفكرة تدخل السفارات في الاحتجاجات في لبنان، فإن استعادة اعترافات مجموعة من العملاء الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية في لبنان، تشير إلى أن ما طُلب منهم ليس فقط رصد أهداف أمنية للحزب، بل تضمّنت الطلبات كتابة مقالات ضد المقاومة، ونشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض ضد حزب الله وصولاً إلى طلب مشغّل إسرائيلي من أحد العملاء طباعة كمية كبيرة من الكمامات الطبية طُبع عليها «كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن». عملياً لم تكن إسرائيل بعيدة عن الفوضى في لبنان، ولطالما كشفت وثائقها السرية دورها التخريبي، كما حصل في ثمانينيات القرن الماضي، عندما قامت إسرائيل بتفجير سيارات مفخخة في عدة مناطق في لبنان وتبنت العمليات باسم «جبهة تحرير لبنان من الغرباء»، وهو ما عاد وكشفه ضباط الموساد الإسرائيلي في كتاب موثق للصحافي الاستقصائي الإسرائيلي رونين برغمان، وهي عمليات تقوم بها إسرائيل من دون توقف. كما أظهر التحقيق الذي نشر أول من أمس في صحف فرنسية وبريطانية عن دور مجموعة إسرائيلية في بناء منظومة الأخبار الكاذبة وإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على استخدامها في تضليل الرأي العام في سياق انتخابات تخاض في بلدان عدة.
جهاز أمن المقاومة جمع معطيات مقلقة حيال ما يطلبه العدو من عملاء تم تجنيدهم أخيراً
وإلى جانب المعطيات الخاصة، كشفت مداولات بعيدة عن الأضواء جرت في لبنان أخيراً أن أبرز القيادات في البلاد تستشعر مخاطر الانفجار الداخلي. سعد الحريري الذي تجاهل السياسة في مناقشاته الموسعة، أبدى تخوفه من انسداد الأفق في جلساته الضيقة. ووليد جنبلاط قال لمحازبيه إن المؤشرات تقود إلى مخاوف من انفجار وربيع أو صيف ساخنين في لبنان، داعياً أنصاره إلى الحذر والابتعاد عن الاحتكاك بالآخرين، وقال لهم: «سيكون لنا موقف، لكن لا نريد الاصطدام مع أحد». ونبيه بري فعل الأمر نفسه بتنبيه من حوله إلى أنه يجب الحذر من أفخاخ تنصب هنا وهناك، وحذرهم من أي تورط في إشكالات تجعل حركة أمل متورطة في إشكالات أهلية دموية. حتى سمير جعجع، قال لكوادر في القوات اللبنانية إن «المؤشرات تقود إلى احتمال حصول انفجار اجتماعي كبير، وربما يتطور الأمر أكثر، وعلينا التنبه إلى أننا لن نكون هذه المرة ضحايا من يريد تحميلنا المسؤولية عما يجري إلى جانب قوى السلطة». كما حذّر جعجع من مغبة التورط في أي إشكالات تهدف إلى جر القوات إلى مواجهات يكون الهدف منها ضربها أو حشرها. وإذا كان بين اللبنانيين من يريد الاستمرار في سياسة الإنكار، ورفض فكرة الدورين التخريبيين لأميركا وإسرائيل، سواء من خلال أعمال أمنية أو من خلال مجموعات أو شخصيات سياسية أو إعلامية لتحريك الاضطرابات، فإن المقاومة ليست على استعداد لمجاراة هؤلاء السذّج إن لم يكن أكثر، ورغم أن المقاومة مطالبة بدور أكبر في مواجهة الفاسدين في السلطات كافة وهم من يسهل للعدو هذه الاختراقات. إلا أن المقاومة قالت أمس، بشكل صريح، على لسان قائدها: إذا كنتم تفكرون بفوضى وجرنا إلى الجوع وإلى الحروب الأهلية، لن ننتظركم حتى تنجزوا أفعالكم، بل سنبادر إلى الدفاع عن شعبنا وناسنا بأن نقاتلكم سواء في لبنان حيث سنجعلكم تخسرون كل ما لديكم، أو بمواجهة إسرائيل التي ستدفع ثمن ما تقوم به في لبنان وغيره... لمن لا يفهم، لم يرفع السيد نصرالله أمس سبابته، بل أشار إلى العصا الغليظة التي ربما آن الأوان لاستخدامها في وجه أميركا وكل العاملين معها!
نصرالله للأميركيين: ستخسرون كل شيء في لبنان
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن «ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأميركية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة»، مشدداً على أنه «إذا كان الأميركي وجماعته في لبنان يخططون للفوضى، أقول لهم أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان»، مشيراً إلى أن «لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادته إلى السيطرة الأميركية». وفي كلمة له، في ذكرى القادة الشهداء، قال نصرالله إن «من يراهن أن المعاناة أو الألم يمكن أن يدفع هذه البيئة إلى التخلي عن خيارها وعن مقوّم أمنها وبقائها ووجودها وسيادتها وصون عرضها وخيرات بلادها هو واهم». وأكد أن «من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لم يخطر في بال أو وهم وإن غداً لناظره قريب، وعلى الأميركيين أن يعلموا أنهم إذا دفعوا لبنان إلى الفوضى وتألم الشعب اللبناني فهذا يعني أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى، وسنمدّ يدنا إلى من يؤلمكم حتى لو أدى ذلك إلى خيار الحرب مع ربيبتكم إسرائيل». واعتبر أن «الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعاً وعلينا التفتيش عن حلول، والعمل لإيجاد اقتصاد قوي، وإحياء القطاع الصناعي والزراعي والتوجه بشكل جدي في قطاعي النفط والغاز، كما يجب السعي لإنجاز اقتصاد قوي في بلدنا والبحث عن أسواق أخرى كالصين وروسيا»، مشيراً إلى أنه «من دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير لبنان على مراحل وتحرير الأسرى واستعادة الدولة والسلم الأهلي في لبنان وتحرير المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية»، مشدداً على «أننا لن نسمح أبداً بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا». ولفت نصرالله إلى أن «لا جديد في الملف الرئاسي اللبناني ولا بد من جهد لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «التفاهم مع التيار الوطني الحر في موقع حرج ونأمل في الحفاظ عليه من أجل المصلحة الوطنية».
خماسيّة باريس: متابعة شكليّة لاتفاق غير موجود
الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... لم يخرج لقاء باريس بما يمكن أن يعوّل عليه لإعطاء لبنان جرعة دعم لحل أزماته المتراكمة، وأيّ متابعة يقوم بها سفراء الدول الخمس لا تتعدّى الإطار الشكلي في غياب أيّ اتفاق.... لا تخرج متابعة سفراء الدول الخمس، أطراف لقاء باريس، عن إطار دبلوماسي محدود بالزمان والمكان. ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها عواصم تهتمّ بالوضع اللبناني لمواكبة ما يجري فيه ومحاولة ابتداع حلول لأزماته المتكررة. والاجتماع الخماسي الذي لا يزال محور جلسات النقاش السياسي، واحد من مسار طويل، مع بعض الفوارق، في ما سبقه وما تلاه. مع الاستعداد لصياغة اتفاق الطائف، وما بعده، شُكّلت لجنة ثلاثية لمواكبة الاتفاق في ظل حركة الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي وجولاته على عواصم عربية وغربية لضمان الموافقة عليه والعمل على حسن تطبيقه. تدريجاً، انسحبت المتابعة العربية عن مراقبة تنفيذ الاتفاق الذي نُفّذ لاحقاً وفق الطريقة السورية. مع اتفاق الدوحة تكرر الأمر نفسه، وكُلّف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى مواكبة ترجمة الاتفاق عملانياً، وحضر أولى جلسات الحوار التي عقدت برئاسة الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، وتدريجاً صارت زيارات موسى من باب المجاملات الدبلوماسية. تميّز ما جرى في باريس عمّا حصل في الدوحة والطائف جملة ملاحظات جوهرية في الشكل والمضمون، قد يكون أهمها أنّ اتفاقَي الطائف والدوحة كانا معقودين ومكتوبين على مستويين: الأول شامل لإنهاء الحرب وصياغة دستور متكامل، والثاني تفصيلي بالمعنى اليومي للحياة السياسية لوقف تداعيات 7 أيار وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة ووضع قانون انتخاب. لكن، في المحصلة، استند الأطراف اللبنانيون والرعاة الإقليميون والدوليون الى اتفاق واضح ونهائي، انطلقوا منه وعملوا على احتضانه وترجمته، ولو بخطى بطيئة، وأحياناً مناقضة للنص بحرفيّته. لكن اجتماع باريس مغاير تماماً، وقد أُعطيَ أهمية أكبر من حجمه، ونظر إليه مختلف الأطراف في الداخل من زاويتين مختلفتين. وما يميّزه جذرياً أنه لا يوجد أيّ اتفاق بين القوى الإقليمية والدولية التي اجتمعت على وضع حل متكامل للأزمة لترجمتها ولو عبر لجنة متابعة، لا نصاً مكتوباً ولا رؤية متكاملة. فالعواصم الخمس لا تلتقي على نظرة واحدة لحل الأزمة وتحديد الأولويات أو مواقع الخلل وكيفية التعامل بالميزان نفسه مع معرقلي الحل. ولأن لا اتفاق أولياً أو لاحقاً، من غير المتوقع أن يكون ما ينجم عنه أكثر أهمية مما حصل في تجارب حوارية واتفاقات معقودة. وجلّ ما يحصل سيكون أقل من لجنة متابعة وأقرب الى ما يقوم به السفراء الخمسة، أي مواكبة شكلية لاجتماع شكلي، إذ إن الدول العربية المشاركة، ولا سيما السعودية، جارت الضغط الإعلامي والسياسي الذي قامت به باريس من أجل المشاركة، لا أكثر ولا أقل. فيما كانت الرياض، ولا تزال، تتعامل مع لبنان حالياً من زاوية سعودية محض لا لبنانية ولا فرنسية. وكل ما خرج من الاجتماع من إيحاءات لبنانية لا يعنيها من قريب أو بعيد. وهذا وحده كافٍ للتعامل مع نتائج باريس على أساس واقعي.
الخلاصة الوحيدة للقاء أنّ الأزمة طويلة وأنّ الضغوط لإيجاد حلول ستكون متشعبة مالياً واقتصادياً وسياسياً
الأمر الثاني الذي ظهر جليّاً أنه على عكس تجارب سابقة، ولا سيما في مواكبة الدول المعنية المذكورة للوضع الداخلي والعلاقات مع المكوّنات اللبنانية، هناك اختلاف جذري في وضع القوى المحلية عمّا كانت عليه حالها، سواء في تجربة الطائف، وهي الأكبر والأشمل، أو في تجربة الدوحة بما سبقها من مفاعيل سياسية وأمنية، إذ تجرى عادة تحركات داخلية، يوازيها تموضع سياسي لقوى موالية ومعارضة، يليه تحرك خارجي إقليمي ودولي لمحاولة استخراج حلول قابلة للتطبيق بالحد الأدنى، وتعطى على أساسها خريطة الطريق لهذه القوى كي تسير بموجبها. حالياً يحصل العكس. فالقوى الداخلية هي التي تنتظر وتعوّل على أيّ محاولة خارجية للحل، وهي في الوقت نفسه تعيش حال تشرذم، حتى داخل الصف الواحد، عدا عن تباينها، سواء تلك التي تعدّ نفسها سيادية أو مستقلة، أو قوى 8 آذار، أو حتى التيار الوطني الحر وبعض الأصوات المتفرقة، في تحديد مكامن العقبات والحلول. كما أن القوى التي كانت عادة تتماهى مع أي تحرك غربي أو عربي تبدو اليوم مشتّتة المواقف. ولأن لا برنامج واضحاً لكل هذه القوى في مقاربة الاستحقاقات، يصبح من الصعب على الدول المشاركة في الاجتماع التعامل معها على قواعد واضحة. فالخلاف الجذري الذي جعل من المتعذّر جمع الأطراف اللبنانيين على مائدة عشاء سويسرية، لن يكون من السهل التعامل معه على أساس خريطة عمل محددة بخطوات مدروسة وعملية، ما يجعل من المستحيل، وعطفاً على الخلاف الخارجي في تقويم النظرة للبنان، أن يخلص الاجتماع الخماسي إلى أيّ نتيجة حاسمة. ما خلا حقيقة واحدة خرج منها مواكبو الاجتماع الخماسي بأن الأزمة طويلة، كما أن طريق الضغوط لإيجاد حلول متكاملة لها ستكون طويلة ومتشعبة مالياً واقتصادياً وسياسياً. وقد تكون هذه الخلاصة الوحيدة التي تلاقي شبه إجماع لتنفيذها.
مقتل 3 جنود لبنانيين في اشتباكات مع تجار مخدرات
الجيش يلاحق مطلقي النار إلى الحدود السورية
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش - بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل 3 عسكريين لبنانيين بإطلاق نار، حين حاول مطلوبون بتهمة الاتجار بالمخدرات منع قوة من الجيش اللبناني من مداهمة مقراتهم وتوقيفهم في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل 3 مطلوبين، وتوقيف 3 آخرين، فيما هرب آخرون باتجاه الجرود الحدودية مع سوريا. ونفذت وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في بلدة حورتعلا - البقاع في شرق لبنان، حيث تعرض عناصر القوة لإطلاق نار. وأعلن الجيش اللّبناني أن عناصر القوة ردّوا على مصادر النيران التي أطلقت تجاههم، ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين ومقتل 3 مطلوبين. والمداهمة ليست الأولى لمطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات في تلك المنطقة. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن وحدات الجيش أوقفت أحد المطلوبين من العائلة نفسها في الأسبوع الماضي، خلال مداهمة مشابهة، واستكملت، أمس الخميس، عمليات المداهمة لتوقيف المطلوبين الآخرين، لافتة إلى أن هؤلاء مطلوبون بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، إضافة إلى تزوير عملة وجرائم أخرى. وقالت مصادر أمنية إن المطلوبين متورطون بالاتجار بالمخدرات في داخل لبنان وخارجه، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ملاحقون منذ أشهر، وغالباً ما يحاول المطلوبون مواجهة القوة المداهمة، فيما يتبع الجيش تكتيكات مدروسة لتنفيذ المهمات تجنباً لوقوع إصابات. ولم تنتهِ العملية خلال المداهمة الأولى، حيث لاحقت وحدات الجيش والقوات الجوية المطلوبين والمتورطين بإطلاق النار إلى الجرود الحدودية مع سوريا التي حاولوا الهروب إليها والتخفي فيها، وذلك باستخدام طائرات من نوع «سكان إيغل» التي حلقت حتى مساء أمس فوق جرود السلسلة الشرقية. أما في بلدة حورتعلا فقد هدمت وحدات الجيش مقرات ترويج المخدرات المعروفة بـ«المضافات»، وهو إجراء عادة ما تتخذه وحدات الجيش لمنع النشاط في المنطقة. وغالباً ما ينفذ الجيش في تلك المنطقة مداهمات بحثاً عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون التي شهدت صناعتها ازدهاراً في البلاد خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة البقاع قرب الحدود السورية. ويُعد لبنان أيضاً ممراً أساسياً لعمليات التهريب من سوريا المجاورة. وجاءت عملية المداهمة تنفيذاً لقرار الجيش بملاحقة عصابات الاتجار بالمخدرات. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «متخذ بملاحقة كل تجار المخدرات، وتفكيك هذا النشاط، وتسليم المطلوبين للقضاء»، مشيرة إلى أن المداهمات «تُنفذ بشكل شبه يومي، حيث لا تخلو 24 ساعة من عملية مداهمة في قرى بعلبك الهرمل»، وسط معلومات عن أن التجار، وإثر كثافة العمليات الأمنية، «بدأوا يتوارون عن الأنظار، ولجأ قسم منهم إلى القرى السورية الحدودية التي يقطنها لبنانيون في القصير، بريف حمص الجنوبي». وتعليقاً على الحادثة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر «تويتر»: «قدر الجيش أن يكون دائماً في الصدارة دفاعاً عن الوطن وسيادته وحماية أهله، وأن يدفع الثمن غالياً من أرواح عسكرييه»، وقدم تعازيه إلى الجيش وقيادته موجهاً «تحية إكبار لشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في البقاع، والدعاء بأن يشفي الله العسكريين الجرحى».
انهيار الليرة اللبنانية يربك الحكومة... و«الدولرة» تفرض نفسها على الأسعار
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم..تحاول حكومة تصريف الأعمال في لبنان احتواء المشكلات الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، لا سيما مع المطالبة المستمرة باعتماد سياسة «الدولرة» (التسعير بالدولار) في معظم القطاعات، وهو ما يعكس إرباكاً واضحاً في إجراءات الوزارات المعنية. وفيما يمنع القانون فرض الدفع بالعملة الأجنبية، فإن الحلول التي يتم العمل عليها تدور جميعها في دائرة تكريس «الدولرة» رغم نفي المسؤولين لهذا الأمر، بحيث باتت القرارات تتراوح بين التسعير بالدولار وبين وضع جدول أسعار بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. هذه الأمور كانت موضع بحث أمس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث ملف المحروقات بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، وذلك بعدما سبق لأصحاب المحطات أن طالبوا بدولرة الأسعار. كما ترأس ميقاتي اجتماعاً لبحث الشأن المالي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي حين اتخذ قرار بإصدار أكثر من جدولين للأسعار في اليوم الواحد للمحروقات، فإن قرار التسعير بالدولار في السوبر ماركات اتخذ بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد، الذي رفض اعتبار القرار «دولرة»، مع العلم بأن وزارات عدة تعمد إلى إصدار جداول دورية خاصة بأسعار المنتجات وفق منصة تنطلق من سعر صرف السوق السوداء، أبرزها وزارات الصحة والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى أن معظم المؤسسات التجارية الخاصة اعتمدت سياسة «الدولرة» بعيداً عن أي قرارات رسمية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال تسعير منتجاتها بالدولار ومنح الخيار للزبائن بالدفع بالليرة وفق سعر صرف السوق السوداء أو بالدولار الأميركي. ويؤكد الباحث في الاقتصاد والأسواق المالية العالمية جهاد حكيم، أن «الدولرة» أصبحت واقعاً في لبنان، وهو ما يعني إمعاناً في إضعاف الليرة اللبنانية وتهميشها وإقراراً بغياب أي نية لتقوية الاقتصاد. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا فرق بين التسعير بالدولار الأميركي أو وضع جدول أسعار بالليرة وفق سعر صرف السوق، علماً بأن محطات الوقود على سبيل المثال كما غيرها من المحلات التجارية لا ترفض القبض بالدولار»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن المؤسسات التي تضع أسعارها بالدولار الأميركي تفرض سعر صرف أعلى بما لا يقل عن 3 آلاف ليرة عن السوق السوداء للذين يريدون الدفع بالليرة، وهو ما يعكس الفوضى وغياب القدرة على السيطرة على الأسواق، ويعد دليلاً إضافياً على فشل المسؤولين المتحكمين بالسياسات النقدية والاقتصادية. وبعد الاجتماع الوزاري أمس، قال وزير الطاقة إنه تم البحث في التغيير السريع في سعر صرف الدولار الذي يؤثر على إمكانية الاستدامة المالية للمحطات التي تخضع للتسعيرة التي تضعها الوزارة، معلناً أنه تم اعتماد «الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، وهي أن تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل أن تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة». فعندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، «يجب إيجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولاً إلى أكثر من مرتين في النهار، إذا توجب الأمر». كما تحدث وزير الاقتصاد أمين سلام عن التخبط الكبير في جميع القطاعات، لأن هناك شبه انعدام رؤية ومحاسبة في موضوع الدولار الذي يتغير بين ليلة وضحاها، مشيراً إلى أن «الموضوع أصبح خارج إطاره القانوني والمالي والنقدي، وبالتالي ما نحاول القيام به مع القطاع الخاص هو تأمين الحماية للمواطن من التقلبات المخيفة وابتداع حلول، ضمن الإطار القانوني، تخفف من وطأة الفوضى الكبرى التي نأمل إيجاد الحلول لها وبسرعة». وأعلن أنه اتخذ قرار التسعير بالدولار في السوبر ماركت، مشيراً إلى أن هذا الأمر مختلف قليلاً عن موضوع الطاقة، «لأننا في موضوع السوبر ماركت لا يمكننا تسعير 38 ألف منتج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بينه وبين موضوع الطاقة». ورفض سلام وضع القرارات في خانة الدولرة قائلاً: «كل الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد أحد على الوزراء أو على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا أحد حريص على عملتنا الوطنية أكثر منا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر، فطالما أن هذا الظرف الاستثنائي موجود، علينا أن نتعاون لنخفف على المواطن والمستهلك».
