أخبار لبنان..هزّة الدولار الأسود تضرب الليرة اللبنانية يومياً..تَضارُب حسابات بين فرنجية وباسيل..وجعجع يُحاذِر..الراعي يبحث دعوة النواب المسيحيين إلى اجتماع للاتفاق على رئيس للبنان..«لقاء باريس» حمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة..عقبات مالية وقانونية تعترض إجراء الانتخابات البلدية..

تاريخ الإضافة الجمعة 10 شباط 2023 - 4:05 ص    عدد الزيارات 565    القسم محلية

        


«التطبيع الناعم» مع الأسد..هل يستجرّ مفاعيل «خشنة»؟....

لبنان يتقلّب بين اشاعة «زلزال وشيك» وهزّة الدولار الأسود

هزّة الدولار الأسود تضرب الليرة اللبنانية يومياً

الراي.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- بردٌ قطبي ومَشاهد ساحرة بـ «ريشة» الجنرال الأبيض

- اندفاعة التطبيع مع النظام السوري... سوء تقدير أو مزايدات رئاسية؟

- هلعٌ بعد هزّة على فالق لبناني... ومواطنون باتوا في العراء وآخرون جهّزوا «حقائب الهرب»

- آليات ثقيلة لرفْع الأنقاض من القطاع الخاص اللبناني إلى مناطق سورية المنكوبة

... موجةُ ذعرٍ اهتزّتْ معها أعصابُهم خشية زلزالٍ «افتراضي» ضُربت له مواعيد «بالساعة».

... وموجةُ بردٍ قطبي ارتجفتْ معها عظامهم على حرارةِ بين 4 درجات و – 14.

... وموجةٌ «لاهبة» جديدة للدولار الأسود ارتعدت معها خشيتهم من آتٍ أعظمٍ على مقياس 65500 ليرة.

هكذا بدا لبنان أمس يتقلّب بين قلقيْن: أولّهمل خوفٌ استوطنَ أهلَه منذ الكارثة المزلزلة في تركيا وسورية، و«أشعلتْه» هزّةٌ وقعتْ (مساء الاربعاء) على أحد الفوالق التي تقيم فوقها «بلاد الأرز» جنوب الهرمل (بقوة 4.2 درجة) وأجّجتْه اشاعاتٌ تحوّلت زنّارَ رعبٍ لفّ البلاد وناسَها. والثاني واقع مالي - نقدي مخيف زاد من وطأته مضيُّ الدولار في هزِّ آخِر الطبقات الفاصلة عن القعْر المميت، من دون أن تبرّد قلوبَ اللبنانيين المَشاهدُ الساحرة لـ «الجنرال الأبيض» الذي كسا مرتفعاتٍ تكلّلتْ بالثلج ولكن «حزامَ الجليد» الذي رافَقَه أحيا الخشيةَ الدائمة على مَن وَضَعَهم الانهيارُ المالي في مرمى الموت البطيء من الجوع و... البرد. وعلى وقع استمرار خفوت صوتِ العناوين السياسية الداخلية لمصلحة طغيانِ بداياتِ «الشَبْك» الرسمي مع النظام السوري من بوابة الدعم الإغاثي والانساني، وما قد يستدرجه من إحياءِ خط الاشتباك السياسي الداخلي حول هذا الملف، بقي اللبنانيون أمس مشدودي العيون إلى نكبةِ سورية وتركيا وعمليات الإنقاذِ المستمرة، ومشدودي الأعصاب بعد ليلةٍ «لا تُنسى» من ضخّ اشاعاتٍ عن زلزال «يطرق الباب» استدعتْ خروجَ البعض من منازلهم إلى عراء آمن وتحضير البعض الآخر «حقائب الهروب» عند أول اهتزازٍ أرضي. ولم تنجح التطميناتُ الرسمية في «تنويم الكابوس» من حَدَث مزلزل قد يقع بين لحظة وأخرى وغذّتْه تصريحاتٌ من مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس عن «حركة غير عادية» مع تسجيل 11 هزة داخل لبنان في اليومين الماضييْن (ليست ارتدادات) وضرورة البقاء في وضعية alert لنحو 48 ساعة ووجوب إبقاء حقيبة تحتوي على مال وباسبور ومقتنيات ثمنية وحتى أدوية (للمرضى) قرب الباب تَحَسُّباً. وفي موازاة هذا الهمّ «الموْصول» باستمرار تَقَصي أحوال اللبنانيين المفقودين في تركيا خصوصاً، لم تهدأ التحرياتُ عن تداعيات «التطبيع الناعم» للبنان الرسمي ممثَّلاً بحكومة تصريف الأعمال مع النظام السوري وفق ما عبّرت عنه زيارة الوفد الوزاري الرباعي لدمشق واستقباله من الرئيس بشار الأسد الذي تبلّغ قرار بيروت بفتْح جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية اللبنانية لمرور المساعدات إلى بلاده، وأكد للوفد «أهمية التعاون بين لبنان وسورية في جميع المجالات انطلاقاً من المصالح المشتركة التي تجمعهما». وتساءلتْ أوساطٌ مطلعة عن سرّ اندفاعة الحكومة إلى تكريس النظام السوري «معبراً سياسياً» للدعم الانساني في غمرة محاذرة عواصم اقليمية ودولية ذلك ورفضها جعْل الزلزال مدخلاً لانتزاع الرئيس الأسد شرعيةً عربية ودولية، وسط توالي تأكيدات فرنسا أن الدعم مستمرّ لمنظماتٍ غير حكومية ومن دون المرور بحكومة دمشق، وتشديد واشنطن على أن عقوبات «قيصر» لا تشمل المساعدات الانسانية والطبية والمواد الغذائية والخيم وغيرها «ولا تمنع وصولها للشعب السوري، ولن نمنع أي دولة من تقديم هكذا مساعدات». ولاحظت هذه الأوساط مفارقةً نافرة شكّلها التزام «التيار الوطني الحر» تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الوفد الوزاري زيارة دمشق (ضم وزيرين محسوبين على التيار أحدهما وزير الخارجية الذي ترأس الوفد)، في حين يرفض التيار المشاركة في جلسات الحكومة نفسها لمناقشة بنود مُلِحّة بحجة أنها حكومة مستقيلة ولا يجوز أن تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي واصفاً التئامها بـ «المجزرة الميثاقية»، في حين أنه يلاقي رئيسها في تطورٍ بحجم التطبيع مع النظام السوري، وهو أبعد ما يكون عن «النطاق الضيق لتصريف الأعمال» و «يربط» مع ملف سياسي بامتياز وذي ارتداداتٍ تتعلق بتموْضع لبنان على «فالق» الصراع الاقليمي الذي تشكل سورية أحد أبرز حلقاته. ولاحظت أن رئيس التيار جبران باسيل مضى في دعوة «الدول التي فرضت حصاراً لرفعه عن سورية» وفق ما أعلن أمس غداة مطالبة الهيئة السياسية للتيار بوجوب «أن يتغيّر مسارُ التعاطي الدولي مع سورية وفتْح الباب أمام قرارات جدّية لرفع الحصار والظلم، لأن المسألة لم تَعُدْ استهدافاً لنظام بل أصبحت استنزافاً قاتلاً لشعبٍ»، طارحة علامات استفهام حول إذا كان «سباق التطبيع» يتصل في جزءٍ منه بـ «سوء تقدير» وفي جزء آخَر بلعبة مزايداتٍ داخلية ذات صلة بالاستحقاق الرئاسي وعبّر عنها «تصويبٌ» على زعيم «المردة» سليمان فرنجية لمقاربته كارثة الزلزال بتغريدةٍ «محايدة» قدّم فيها «كل العزاء للدول والشعوب التي تضررت جراء الزلزالين» من دون أي ذكر لسورية التي تربطه بقيادتها علاقة عميقة وراسخة. ويُذكر أنه فيما كانت عناصر من الجيش والصليب الأحمر وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني تواصل مهمتها في مناطق الزلزال في سورية، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ «أولويتنا في رفع الإنقاص وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة كانت عبر إرسال آليات ثقيلة تابعة للقطاع الخاص إلى أماكن الزلزال». وأضاف في بيان: «انطلاقاً من التكليف المعطى من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أخيراً، وضماناً لأن تكون اجراءات البعثة التي تم تشكيلها وايفادها الى سورية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، أكثر فعالية ودعماً لها، ولأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة نظراً لما يملكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث، وانطلاقاً من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من الشركات الخاصة التي تملك آليات ثقيلة يمكنها رفع الأنقاض والوصول الى المحاصَرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة. وبعدما أبدت مجموعة من الشركات مشكورةً استعدادها لتلبية نداء الواجب والانسانية، وبينها شركات المدار، العالم العربي وحورية، تم مساء الاربعاء الإيعاز بانطلاق آليات ضخمة تابعة لها إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك للمشاركة في تنفيذ مهام الإنقاذ والمساعدة برفع الأنقاض للحد من آثار هذه الكارثة الانسانية».

روسيا تمدّ لبنان مجاناً بقمح ومنتجات نفطية

أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، أن القيادة الروسية قررت منْح لبنان، إمدادات مجانية من القمح والمنتجات النفطية. وقال روداكوف، لـ«وكالة سبوتنيك للأنباء»، إنه «تلبية لنداء الحكومة اللبنانية، اتخذت القيادة الروسية قراراً في شأن منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات النفط، والعمل جارٍ حالياً على التنسيق الفني لنقل هذه المنتجات». وأضاف أن «روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة، ونظل دائماً منفتحين على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين».

تَضارُب حسابات بين فرنجية وباسيل..وجعجع يُحاذِر...

... هذه خفايا «تطيير» الاجتماع النيابي المسيحي في بكركي

بيروت- «الراي».... ساهم إرجاءُ الاجتماعِ النيابي الذي كان يُفترض أن يُعقد في بكركي (مقر الكنيسة المارونية) في تحييد النقاشَ الحقيقي في بيروت من ملف الرئاسة إلى قضية العلاقات المسيحية الداخلية، ووَضَع الرئاسةَ في خانة التجاذب بين القوى المسيحية والكنيسة. وفي موازاة الاعتبارات المتعددة البُعد التي أدت لإرجاء هذا اللقاء، فإن ذلك قد يكون نقطةً تُسجل لمصلحة الذين يعارضون اجتماعاً مسيحياً خالصاً في بكركي، خشية تصوير الخلاف مسيحياً، فيما الصراع حول الرئاسة هو بين المعارضة و«حزب الله» وحلفائه في قوى الثامن من مارس. ومنذ أن انطلقتْ مساعي جمْع النواب المسيحيين في بكركي، استُحضر الدور المؤثّر الذي لطالما لعبتْه الكنيسة في موضوع رئاسة الجمهورية حيث ظلت منحازةً إلى تأكيد مرجعية الرئاسة من دون الدخول في تفاصيل هذا الاستحقاق. حتى في تاريخها الحديث، بقي هذا المبدأ أقوى من أي ابتزازٍ سياسي يمارسه أي طرف على بكركي. وإذا كانت مارونيةُ الموقع تفرض على الكنيسة التعامل مع كرسي الرئاسة من زاويةٍ مارونية، إلا أن ذلك لم يحصل وبقيت بكركي تتعامل مع الحدَث على أنه وطني شامل، ويعني كل الطوائف والمرجعيات السياسية، مكرّرة مواقف مبدئية رافضةً لتعطيل الانتخابات ومصرّة على إجرائها ارتكازاً على مبادىء وطنية في الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وحريته. قبل أن ينتهي عهد الرئيس ميشال عون (1 نوفمبر الماضي) حرصت البطريركية المارونية على المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعيةً إلى حواراتٍ من أجل الاتفاق على رئيسٍ جديد للجمهورية. وما أن طُوي العهد من دون انتخاب خليفةٍ لعون، حتى رَفعت من مستوى دورها كونها مرجعية وطنية، والمرجعية المارونية الأولى دينياً، ساعيةً إلى تذليل العقبات في وجه الاستحقاق. كان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد انتخابه بطريركاً، هو مَن قام برعاية اللقاء الرباعي للقيادات المارونية الذي أسفر عن فكرة الرئيس القوي والأكثر تمثيلاً، وتُرجم لاحقاً من خلال اتفاق معراب والإتيان بعون رئيساً للجمهورية. في 31 اكتوبر 2016. ومنذ أن انطلقت فكرة الحوارات حول ملف الرئاسة في الأسابيع الماضية، والعينُ مصوَّبةٌ على بكركي لاستخلاص ما يمكن أن تفعله في هذا الاستحقاق بما يتخطى الحضّ الأسبوعي في عظات الراعي على انتخاب رئيس. بدأ الراعي حركة أولية باستقبال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجيه. لكن سبقتْ ذلك زيارة باسيل لبكركي خلال قيامه بجولات داخلية لإطلاق فكرة الحوار للاتفاق على اسمٍ الرئيس العتيد. كان باسيل ميالاً منذ اللحظة الأولى الى دورٍ للكنيسة المارونية وتحفيزها من أجل تكرار تجربة اللقاء الرباعي. ولم يكن تيار «المردة» بعيداً عن القبول بهذا الحوار برعاية بكركي، لكن لفرنجية وباسيل أهدافاً مختلفة، من خلال اللقاء، لأن رئيس «التيار الحر» ينطلق من رفضه زعيم «المردة»، والأخير من حيازته كمرشحٍ مفترَض للرئيس نبيه بري و«حزب الله» من بوانتاج أصوات يُعتدّ به، وإن لم يصل بعد إلى 65 نائباً (الأكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس في الدورة الثانية وما بعد). ورغم أن باسيل لم يعلن ترشيحه بعد بل لوّح به في ما بدا إشارةَ استدراجِ عروضٍ لحزب الله، إلا انه كان يريد من الاجتماع تأمين غطاء مسيحي لحركته الحوارية. في هذا الوقت كانت بكركي تفتح أبوابها لكثر من مقترحي الأفكار والمبادرات، من أجل الخروج بأي اقتراحٍ عملاني لتنشيط الحوار الرئاسي. وعلى هذا الأساس جرى طرْح فكرة لقاء حوار موسّع للنواب المسيحيين في مقر الكنيسة المارونية، من أجل وضع صيغةِ حلٍّ للرئاسة. ولذا طرح الراعي عقْد اجتماع للبطاركة الكاثوليك والارثوذكس ليحصل منهم على تكليفٍ للقيام بالمبادرة النيابية. وأول ما طُرحت الفكرة، أعيد التذكير بما حصل عام 1988 حين دعا البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير إلى عقد اجتماعات نيابية في بكركي لمواكبة مرحلةٍ سبقت انتهاء عهد الرئيس أمين الجميل. وعُقدت حينها سلسلة لقاءات للنواب المسيحيين، تزامنتْ مع طلب أميركي من الكنيسة تقديم لائحة أسماء بمرشحين مقبولين للرئاسة. وتميّزت تلك المرحلة بموقف صريح لصفير رافضاً أي اتفاق بين واشنطن وسورية على تسمية رئيسٍ للجمهورية موال لدمشق. لكنه اضطر إلى وضْع لائحة بأسماء مرشحين، كما فعل لاحقاً عام 2007 بطلب فرنسي. وفي كلا الحالتين لم يؤخذ باللائحة ودَخَلَ لبنان في أزمة رئاسية مفتوحة. وميزة تلك الاجتماعات انها كانت مفتوحة لاتجاهات نيابية متنوعة، وواكبتْ مرحلة انتهاء عهد الجميل بكل تفاصيلها وزيارته الأخيرة لدمشق، كما أسست لمرحلة اتفاق الطائف ودور بكركي - بمعية النواب المنتخَبين في مجلس عام 1972 - في التوصل اليه. لا يمكن استنساخُ تجربة اجتماعات صفير مع النواب آنذاك، بعقد اجتماعاتٍ نيابية في بكركي اليوم من أجل الاتفاق على رئيس جديد. فالظروف مختلفة تماماً واللاعبون كذلك، سواء المحليون أو الخارجيون. فحالياً يقف حزب الله وحلفاؤه في منطقة رافضة لأي مرشح «يطعن المقاومة في ظهرها» بحسب تعابير نواب الحزب ومسؤوليه. وهذا يعني أن الحزب سبق أن حدّد مرشحه ولو أنه يدعو إلى التوافق حول مَن يريده. في المقابل فإن الحزبَ وَضَعَ خلال زيارة وفد منه إلى بكركي ملف الرئاسة في يد الراعي، بمعنى اتفاق المسيحيين على مرشح واحد. وهذا لا يمكن أن يتأمن في الوقت الراهن و«حزب الله» يعرف ذلك تماماً. من هنا كانت خشيةُ حزب «القوات اللبنانية» الذي زار وفدٌ منه البطريرك الراعي من عقد لقاء نيابي موسّع في بكركي لا يصل إلى أي نتيجة، ما سيعني عملياً أن المسيحيين لم يتمكنوا من التوافق على مرشح واحد، وفي هذا تحميل للكنيسة مسؤولية الفشل، وإسقاط التهم عن الأطراف الآخرين. إذ يريد فرنجيه من لقاء بكركي التوافق عليه، ويريد باسيل منه تأمين غطاء مسيحي لحركته الحوارية وضمان رفض فرنجية، بحضور «القوات» و«الكتائب» اللذين يمانعان انتخاب زعيم «المردة». ولذا صار الاجتماع محكوماً مسبقاً بالفشل، لأن «القوات» و«الكتائب» لم يتخليا بعد عن مرشحهما النائب ميشال معوض، و«القوات» كانت صريحةً في إعلان موقفها من أن اجتماعاً بلا آلية يعني الفشل حُكْماً، والآلية التي تطرحها بالالتزام بما تقرّره الأكثرية في اللقاء، لا يلقى قبولاً من فرنجية أو باسيل اللذين يعتبران أن معوض سينال أكثرية الأصوات المسيحية ويفضّلان في صورة واضحة عقد لقاء رباعي. في المحصلة لم يُعقد اللقاء النيابي ولم يُحدَّد موعد آخَر له بعد، وسط تَبايُن الآراء بين القيادات المسيحية الأربع، وهي التي تمثّل الكتل النيابية التي يدعو الراعي الى اجتماعها في بكركي، مع بعض المستقلّين، ما يعيد الحوار المسيحي إلى المربّع الأول: لا اتفاق مسيحياً على عقْد حواراتٍ داخلية، ولا الكنيسة المارونية قادرة على خرْق المواقف المعلَنة من القيادات الأربع.

الراعي يبحث دعوة النواب المسيحيين إلى اجتماع للاتفاق على رئيس للبنان

اتجاه للتشاور مع بري للتأكد من فاعلية أي خطوة مماثلة

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... يتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي راهناً تحت مظلة تكليفه من قبل رؤساء الطوائف المسيحية الذين التقوا في بكركي قبل أسبوع، لدعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في مقر البطريركية المارونية في بكركي، وحثّهم على المبادرة معاً، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن؛ لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. ولعل ما يجعل الأنظار تتجه اليوم إلى هذه المساعي أكثر من أي وقت مضى هو تأكد كل الفرقاء من أن المجتمع الدولي ليس بصدد القيام بأي مبادرة لإخراج الملف الرئاسي في لبنان من عنق الزجاجة، وهو ما بدا واضحاً بعد الاجتماع الخماسي الذي ضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وخصص للبحث في أزمة الرئاسة في لبنان. وبما أن طرح جمع الأقطاب المسيحيين الأربعة (سمير جعجع وسليمان فرنجية وجبران باسيل وسامي الجميل)، على غرار ما فعل الراعي قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، هو خيار مستبعد بسبب معارضة أكثر من طرف، وخاصة رئيس «القوات» سمير جعجع، يحاول البطريرك الراعي التأكد من نجاح أي مسعى لعقد لقاء نيابي مسيحي موسع قبل الدعوة إليه. وخلال اجتماع عقده الراعي مع وفد من «القوات»، يوم الثلاثاء الماضي، تم نقاش هذا المسعى بالتفصيل، وأكدت مصادر «القوات» أنهم ليسوا هم من اقترح جمع النواب المسيحيين الـ64 في بكركي، إنما رؤساء الطوائف المسيحية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نريد أن يتم انتخاب رئيس في مجلس النواب، وأن يتم احترام الآلية الانتخابية الدستورية – الديمقراطية، لذلك رفضنا منذ البداية استبدالها سواء بطاولة حوار وطنية أو مسيحية. لكن عندما فوتحنا بطلب رؤساء الطوائف المسيحية من الراعي دعوة النواب المسيحيين للقاء في مقر البطريركية، وأن هناك من يريد تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ، فقد عبرنا عن موقفنا الواضح بوجوب أن يقترن أي لقاء بآلية تضمن خروجه بنتيجة عملية، إما بالتوافق وإما بالانتخاب؛ كي لا يتحول اجتماعاً فولكلورياً». من جهته، أكد النائب في تكتل «لبنان القوي» أسعد درغام، أنهم يؤيدون أي دعوة للحوار، «فنحن من دعاة الحوار، خاصة إذا أتت الدعوة من البطريرك لحوار بين المسيحيين»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء أساسي وضروري بشكل خاص مع (القوات) و(الكتائب)؛ للوصول إلى قواسم مشتركة لإحداث خرق بالجدار... أما تفاصيل الحوار وطريقته فالأمر يعود للبطريرك الذي يحدد الآلية والبنود». ويبدو أن حزب «الكتائب» سيكون متجاوباً مع أي دعوة للحوار توجهها بكركي، خاصة أنه كان قد عبر عن استعداده للمشاركة في حوار كان قد دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وفي هذا الإطار، أشار النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش إلى أن المطران بولس صياح قد تواصل معهم بخصوص حوار في بكركي، «ونحن لن نكون بصدد رفض أي دعوة للحوار، خاصة بغياب الحلول الأخرى؛ لأن البديل هو العنف والمزيد من التشنج»، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب «تأمين شروط نجاح الحوار، ووضع جدول أعمال محدد، فلا يكون حواراً فولكلورياً، علماً بأنه ليس المطلوب تحميل بكركي أكثر مما تحتمل؛ لأن الاجتماع لانتخاب رئيس يجب أن يحصل في نهاية المطاف في مجلس النواب». وأضاف حنكش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على الأقل يجب أن يخرج أي اجتماع يعقد في بكركي بتعهد من النواب المسيحيين بألا يستمروا بتطيير النصاب لمنع انعقاد دورة ثانية لانتخاب رئيس». وتقول مصادر مواكبة لحراك الراعي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يوجه أي دعوات رسمية للنواب قبل أن يتأكد من نتيجة وفاعلية أي حركة؛ لذلك يتجه ليبحث الموضوع أولاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليدقق بما إذا سيكون مع حزب الله متجاوبين مع اتفاق مسيحي – مسيحي». علماً بأن «حزب الله» وجّه إشارات سلبية في هذا المجال على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي قال إن الحزب «يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف، ويمارس حقَّه من خلال ممثلي الشعب، وأي قواعد أخرى لا ينص عليها الدستور ليست مُلزمة لأحد، ولا نلتزم بتفاسير على قياس من لا يُساعدهم الدستور على تحقيق خياراتهم». وبحسب المعلومات، هناك عدة أسماء لمرشحين رئاسيين تم التداول بها في بكركي من دون أن يكون للأخيرة موقف منحاز لأي منها، فإلى جانب اسمي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، يقترح عدد من الفرقاء السير بأحد الوزراء السابقين: جهاد أزعور، ناجي البستاني، زياد بارود، فارس بويز، صلاح حنين وغيرهم، وهي أسماء تلقى استحساناً لدى البطريركية.

«لقاء باريس» حمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... إذا كان رد فعل جانب من اللبنانيين سياسيين وغير سياسيين سلبيا إزاء مخرجات اجتماع باريس الخماسي باعتبارها جاءت «متواضعة» ولم تشكل نقلة في ملف الفراغ المؤسساتي، فالأرجح أنهم حملوه أكثر مما يحتمل وأعطوه أبعادا لا تتوافق مع ما سعى إليه منظموه والمشاركون فيه. ووفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في باريس تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع الاثنين الماضي أسفر عن ثلاث نتائج متكاملة: تحديد الهدف من اللقاء والجهد الجماعي المبذول والاتفاق على نهج محدد والتفاهم بشأن الآلية والوسائل الناجعة للوصول إلى الهدف المنشود. وقبل ذلك كله، شددت الأطراف الخمسة المشاركة (فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) على أن العملية التي تطلقها تنحصر في «مساعدة اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية العمل للخروج من الوضع الحالي المتأزم والدوران وملء الفراغ المؤسساتي» وأن جهود الخمسة «تندرج في إطار المساعدة وليس الحلول محل اللبنانيين». ويقول المصدر المشار إليه إن الخمسة «سعوا إلى إطلاق عملية تنسيق متواصلة فيما بينهم من أجل مساعدة لبنان على ملء الفراغ المؤسساتي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية» كخطوة أولى على طريق إنقاذ لبنان. ولم يأخذ المجتمعون بالطرح الذي كان يدعو للعمل من أجل «سلة متكاملة» تشمل انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على الخطوط العامة لحكومة قادمة مع سلة إصلاحية يتم العمل عليها من أجل عملية الإنقاذ الشاملة رغم أن الجميع مقتنع بالحاجة إلى ذلك. والسبب في رأي المجتمعين أن «خلط الأمور ببعضها البعض لن ينتج عنه سوى تأخير ملء الفراغ الرئاسي ومراوحة الأزمة مكانها والدخول في تعقيدات لا تنتهي». وتصح على الاجتماع الأخير صفة «التمهيدي والتنسيقي» ما يعني عمليا أن اجتماعات أخرى لاحقة سوف تعقد في الأسابيع والأشهر القادمة وبحسب المصدر المشار إليه، فإن الخمسة تبنوا مبدأ «التدرج» في تناول المسائل وليس مواجهتها دفعة واحدة. وثمة سبب آخر، وفق المصدر المشار إليه، يدفع باتجاه التركيز فقط في هذه المرحلة، على انتخاب رئيس جديد، وترك المسائل الأخرى للمرحلة اللاحقة. ذلك أن تواصل الفراغ الرئاسي، ستكون له تبعات إضافية وسيتسبب في مزيد من تداعي المؤسسات لأن هناك «فراغات» أخرى ستحل في عدد من المؤسسات المالية والأمنية والدفاعية والقضائية في حال بقي الفراغ الرئاسي على ما هو عليه، وبالتالي فإن المصلحة المباشرة تدفع باتجاه تركيز الجهود على إنجاز الانتخاب الرئاسي. إضافةً إلى هذا الهدف اتفق الخمسة على المنهج أي على طريقة العمل التي تم تبنيها وهي تعتمد مبدأ «توزيع المهام» على الأطراف المجتمعة. وتتمثل المهمة الأولى في «أن يقوم كل طرف، بعيدا عن الإعلام وفي الغرف المغلقة، بالتحرك والتواصل مع الجهات اللبنانية التي تربطه بها علاقات جيدة، والتحدث إليها بلغة واضحة وصريحة والتعرف الدقيق والمعمق على قراءتها وأهدافها» وذلك من أجل كسر المراوحة والدوران في فراغ. والرسالة الواضحة المفترض إيصالها سوف تركز على «أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي». ولعل سبب هذا الطرح غياب الحوار الداخلي في لبنان وتمترس كل فريق وراء موقفه أو مرشحه فيما الانزلاق واهتراء الوضع بكافة مكوناته متواصلان. بيد أن الرسالة التي سيتم نقلها للأطراف اللبنانية لن تنحصر فقط في الدعوة لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد بل تأكيد أن «غياب الاستجابة من قبل المعرقلين والمعطلين ستكون له تبعات أو تداعيات». وبخصوص هذه النقطة بالذات، انقسمت الآراء بين من يدعو صراحة للتهديد بتبني عقوبات إزاء المعرقلين وبين من يرى أن التلويح بالعقوبات «لن يكون مجديا» لأن العقوبات التي فرضت في السابق على عدد من السياسيين أو المسؤولين السابقين «لم تأتِ بنتائج واضحة». لذا، تحول الحديث عن العقوبات إلى «التداعيات» الممكنة. أما شكل هذه «التبعات» وعلى من تفرض وكيف، فلم يتم البحث فيها «لأنه سابق لأوانه» وستكون هذه المسألة بالذات موضع تباحث ومشاورات في الاجتماع اللاحق الذي من المقرر أن تعقده المجموعة بعد أن تكون أطرافها قد تواصلت مع الجهات اللبنانية وذلك من أجل تقييم الاتصالات التي جرت والاتفاق على الخطوات القادمة الواجب اتخاذها. ولم يتم الاتفاق في هذا اللقاء على مهلة محددة للاتصالات وبالتالي ليس هناك تاريخ مسبق للاجتماع الخماسي الثاني. ويقول المصدر الدبلوماسي إن المجتمعين لم يخوضوا في لعبة الأسماء. لكن أحد الوفود، بعد أن أكد المؤكد وهو وجود مرشحين رئيسيين هما النائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أشار إلى أن هناك أسماء أخرى يتم تداولها سعياً للتعرف على رؤية المشاركين لها. بيد أن الأمور لم تذهب، من حيث الأسماء، أبعد من ذلك «لأن الخوض بها في المرحلة الراهنة يبقى دون جدوى». لكن بالمقابل، كان هناك توافق حول «صفات» الرئيس والمنتظر منه وملخصه أن الرئيس العتيد «يتعين أن يكون صاحب قرار وقادرا على توحيد اللبنانيين وإنقاذهم ومتمسكا باستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه». ويقول المصدر المشار إليه إن المجتمعين لم يتناولوا دور إيران في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لأنهم اعتبروا أن الخوض في هذا الملف سيفتح الباب لمناقشات قد تبدأ ولا تنتهي رغم إدراك الجميع للدور الذي يعود لإيران في هذا الملف الحساس عن طريق قدرات «حزب الله» في التأثير على مسار الانتخابات. وباختصار، يمكن القول إن اجتماع الاثنين الماضي كان محدود الهدف ويشكل خطوة أولى للعمل الجماعي الذي تريد الأطراف الخمسة القيام به بالنظر لوزن كل طرف من هذه الأطراف وقدرته على التحدث إلى الداخل اللبناني وأيضاً للخارج. يبقى أن «الغموض» بقي مسيطرا على مسألة إصدار بيان عقب الاجتماع رغم التوافق المسبق على مضمونه.

لبنان: عقبات مالية وقانونية تعترض إجراء الانتخابات البلدية

وزير الداخلية مصرّ على إنجازها في مايو رغم التحديات

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. وضع وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي نفسه أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرر خلال شهر مايو (أيار) المقبل، وبدا مصرّاً على إدارة الاستحقاق رغم الصعوبات التي تعترضه، في وقت يرى فيه خبراء أن المولوي «يسبح عكس التيّار»، بالنظر للصعوبات الإدارية واللوجيستية والمالية والأمنية التي تواجهه، وهي الأسباب التي أجّلت الانتخابات من العام الماضي، وتبدو الآن أكثر صعوبة، بالنظر لأن الدولة التي أجرت الانتخابات البرلمانية قبل سنة، كانت عاجزة عن تأمين مستلزماتها، واستعانت بمساعدات دولية، بات الحصول عليها الآن أكثر صعوبة. ولا يدع الوزير المولوي مناسبة إلا ويجدد تأكيده على أن وزارته «مصرّة على إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر مايو المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية». ويشدد على «الالتزام بتطبيق القانون، وحقّ جميع اللّبنانيّين في أن تكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض». ويؤكد أن «هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وخلال شهر فبراير (شباط) الحالي ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر». وتواجه الانتخابات تحديات كبرى؛ أهمها العامل المالي الذي يشكل رافعة أساسية لهذا الاستحقاق، بالإضافة إلى العامل الأمني. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن المولوي «وجه كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدد فيه الكلفة المالية للانتخابات، والمقدرة بنحو 9 مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 215 ألف دولار، وفق سعر منصّة «صيرفة» حالياً)». وقال المصدر: «مطلوب تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لأن فتح الاعتمادات يحتاج إلى جلسة تشريعية». ورأى أن «العامل الأمني ليس سبباً لتأجيل الانتخابات، ولا داعي لإثارة هذا الهاجس عشية موعدها؛ لأن الأمن ممسوك والظروف تسمح بإجرائها، وكذلك الأسباب المالية طالما أن الحكومة معنية بإجراء الاستحقاق في موعده». اندفاعة وزارة الداخلية في مواجهة هذا التحدي، يقابلها تشكيك بقدرتها على إنجازها في موعدها، واعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «مصير الانتخابات البلدية متوقف على تأمين التمويل الكافي لها». ورأى أن «الدولة لم ترصد حتى الآن الموازنة اللازمة لها». وذكّر فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «في الانتخابات النيابية تكفّلت البلديات بتأمين الكهرباء لأقلام الاقتراع والفرز ولجان القيد، أما الآن فالتكلفة أكبر في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات؛ نظراً لانهيار العملة الوطنية، وتلاشي القدرة المالية لدى المجالس البلدية». وقال: «إذا تكفّل الاتحاد الأوروبي بتأمين النفقات المالية للانتخابات البلدية فسيمكن إجراؤها في موعدها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القوى الأمنية لا تستطيع تأمين المحروقات للآليات العسكرية، وتوزيع عناصرها على المراكز والأقلام الانتخابية»، مبدياً أسفه لـ«غياب أي خطة إنقاذية لدى الحكومة، ولعدم اطلاع اللبنانيين عمّا إذا كان لديها تمويل سرّي لهذه العملية أم لا». وتبدو الانتخابات البلدية أكثر كلفة من الانتخابات النيابية، باعتبار أن الاستحقاق النيابي يجري في يوم واحد، أما الانتخابات البلدية فتجري على مدى 4 أسابيع، وتحتاج إلى جهوزية أكبر، وبالتالي أعباء مالية بزيادة 3 أضعاف. ويرى الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «الانتخابات البلدية والاختيارية تواجهها عقبتان لوجيستية وقانونية». وأشار إلى أن «العقبة اللوجيستية تكمن في تأمين الاعتمادات المالية باعتبار أن موازنة عام 2022 خالية من أي مبلغ للانتخابات، وعدم وجود موازنة للعام 2023». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة مضطرة للذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون لتأمين الاعتمادات المالية». ويتخوّف «ألّا تعقد جلسة تشريعية؛ لأن هناك معارضة من شرائح سياسية كبيرة تعارض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية». ويشدد مالك على أن «الحلّ الأفضل للحكومة أن تبحث عن تمويل خارجي من المنظمات والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل، وعندها تكتفي الحكومة بالاجتماع وإصدار مراسيم قبول الهبات الخارجية». أما العقبة القانونية فهي أكثر صعوبة وتعقيداً من توفير الأموال، وباعتقاد مالك، تكمن المعضلة في أن «الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي». وأشار إلى أن «المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن، علماً بأن كتلة «الجمهورية القوية» تقدمت باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري». ورجّح الخبير الدستوري أن «يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد آخر للمجالس البلدية والاختيارية، في ظلّ هذه العقبة القانونية». وتخوّف مالك من أن «يصل اللبنانيون إلى 31 مايو المقبل من دون إجراء الانتخابات، ومن دون التمديد للمجالس البلدية، عندها تُحلّ هذه المجالس وتتحول إلى تصريف الأعمال، وتصبح تحت سلطة القائمقام في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,054,429

عدد الزوار: 6,750,230

المتواجدون الآن: 109