أخبار لبنان..لقاء باريس يُطلق دينامية الاستحقاق..وقرارات تربوية للحكومة اليوم..خماسية" باريس: "تأكيد المؤكّد" دولياً وعربياً..وطهران بالمرصاد!..العين على "العدلية" اليوم: استدعاءات البيطار قائمة والمدّعى عليهم يحتمون بعويدات..لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي..6 شباط: مراجعة بين مكوّنين لا بين حزبين..عيْن على باريس وعيْن على «متاريس» الداخل..أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم..

الإثنين 6 شباط 2023 - 3:56 ص     647     محلية

لقاء باريس يُطلق دينامية الاستحقاق.. وقرارات تربوية للحكومة اليوم

توقيفات المضاربين تُجمّد جنون الدولار.. وتحقيقات المرفأ بين استنابات البيطار والفيلم الفرنسي

اللواء.. على هيئة «تصريف الأعمال» تنعقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء اليوم، وأبرز المواضيع المستجدة والطارئة على جدول الأعمال الملف التربوي، بكل ما له وعليه، في محاولة لإنهاء الإضراب في المدارس الرسمية، والمخاوف من امتداده الى المدارس الخاصة، مع بنود أخرى، لا ترتقي الى مرتبة الأولوية التربوية. ومع هذا التطور، تكون الحكومة المستقيلة، واظبت على عقد الجلسات التي ستصبح دائمة أو شبه دائمة، مع احتمال مشاركة غالبية الوزراء أو جميعهم، مع تأكيد التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن معارضة الجلسات الطارئة والضرورية هي من قبيل المغالبة على «كومة حجار» كما يقال في الأمثال السائرة. على أن الأنظار، معيشياً، لا تزال تشخص الى محاولة التسعير بالدولار للسلع الغذائية والاستهلاكية، وسط توجه للتريث بعد تصاعد رفض الاتحاد العمالي العام لهذه الخطوة، ومعرفة مسار المواجهة قضائياً وأمنياً، مع مجموعات المضاربة على العملة الوطنية، برفع تسعيرة الدولار، بشكل دراماتيكي بين لحظة ولحظة. ولئن كان ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع مواعيد حددها اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لكل من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والنائب الحالي غازي زعيتر قبل ظهر اليوم في قصر العدل، حيث أنه من المفترض أن يحضر البيطار الى مكتبه لهذا الغرض، بصرف النظر عما اذا كان المدعى عليهما المشنوق وزعيتر سيحضران أم لا، وعلى الأرجح ألا يتبلغا اشعار الجلسة وموعدها، في ضوء استمرار «شد الحبال» بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق البيطار. والسؤال: كيف سيتصرف المحقق العدلي في حال لم يلبِّ المشنوق وزعيتر دعوته للمثول امامه للتحقيق معهما، والرد المتوقع من مدعي عام التمييز القاضي عويدات. وما يزيد الطين بلة نشر الوثائقي الفرنسي حول تفجير المرفأ على قناة تلفزيونية فرنسية، والذي يؤشر بمضمونه الى مسؤولية ما لحزب الله في هذا الملف، طارحاً جملة اسئلة عن مغزى بثه في هذا التوقيت وتداعياته السلبية المحتملة على الواقع اللبناني المأزوم، وعلى الدور الفرنسي.

مجلس الوزراء

فقد دعا الرئيس ميقاتي الحكومة الى عقد جلسة جديدة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين في السرايا، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول 27 بندا جرى تزيعها قبل ثلاثة ايام. وجاءت الدعوة ليل أمس الجمعة، بعد اسبوع من الاجتماعات والنقاش في كل جوانب الملفات المطروحة، لا سيما ما يتعلق منها بالايرادات والتكاليف. وكان موقف رئيس الحكومة – حسب مصادره- «منذ بداية النقاش حاسماً مع اعطاء الحقوق المشروعة ضمن الامكانات المتاحة». وعلى هذا الاساس انعقد اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» بعد ظهر امس الجمعة، وناقش الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. وأجرى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اتصالات بالعاملين في القطاع التربوي الرسمي للبحث معهم في الاقتراحات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة، قبل الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء. في المقابل، لم يصدر اي موقف علني جديد من الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» بشأن المشاركة في الجلسة مجلس الوزراء اولا، ما يوحي بأن قرار المقاطعة الذي اتخذه النائب جبران باسيل لا يزال ساري المفعول، وان صورة الحضور داخل الجلسة المقبلة للحكومة ستكون مشابهة للجلسة السابقة. لكن اللافت في هذا السياق ان وزراء «التيار» كانوا مشاركين بقوة في النقاشات المتعلقة بالشؤون التربوية والجامعية وفي اجتماع اللجنة الوزارية. وفي المعلومات ان المفاوضات بين الحكومة وروابط المعلمين في القطاع الرسمي رست على توجه المعلمين لقبول عرض بـ«5 ليترات» بنزين يومياً، ورفض أن يكون سعر صيرفة للقطاع التعليمي 30 ألفاً، والمطالبة بحصره بين 15 الفاً و20 الفاً فقط. اما رابطة موظفي الادارة العامة فقررت تمديد الاضراب الى 17 شباط الجاري. في حين ينفذ الاتحاد العمالي العام اضراباً شاملاً بعد غد الاربعاء.

اللقاء الخماسي

واليوم، ينعقد في العاصمة الفرنسية لقاء خماسي يضم الى فرنسا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، على مستوى دبلوماسيين. ويشارك مستشار الشرق الاوسط والعالم العربي في الرئاسة الفرنسية باتريك لوريل، ومديرة مكتب الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية آن غيفين، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط برباره ليف. والمعروف ان مستشار الديوان الملكي نزار العلولا، المسؤول عن الملف اللبناني سيمثل المملكة العربية السعودية في اللقاء الخماسي، في حين يمثل مصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية علاء موسى، ومساعد وزير الخارجية القطري منصور العتيبي. وحسب مصدر مقرب من الاليزيه فان الاجتماع سيكون تشاورياً، ليس إلا، متوقعاً ان يرسم ما يمكن وصفه بـ«تصور» لخارطة طريق. وقال المصدر ان المجتمعين سيبحثون ما يمكن فعله لجهة الاتصالات مع الاطراف المحلية، وحثهم على العمل لانتخاب رئيس.

الاستحقاق الرئاسي

رئاسياً، وعلى الرغم من الكلام عن اتصالات ولقاءات حول الاستحقاق الرئاسي، ليس أدلّ على عدم الاهتمام الخارجي بالوضع اللبناني وبخاصة بالاستحقاق الرئاسي ومعالجة الازمة الاقتصادية والنقدية والمعيشية، سوى ما قاله امس الاول من واشنطن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بعد لقاءاته مع اعضاء المكتب التنفيذي في البيت الابيض ومسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والبنك الدولي. سواء لجهة عدم الاهتمام الاميركي بإنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تسمية او تزكية اي مرشح، أو لجهة تجميد القرض الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن. وقال بو صعب: إنّ المسؤولين الأميركيين أبلغونا أن لا مرشح لهم للانتخابات الرئاسية اللبنانية. وإذا كان البعض في لبنان، يعوّل على واشنطن والخارج لمساعدته على الوصول إلى الرئاسة فهو واهم. اضاف بو صعب: أن المسؤولين الأميركيين أبلغونا أنهم غير مهتمين بأولئك الذين يأتون للشكوى على خصومهم، ولتصفية حسابات سياسية. وبناء على هذه المعطيات إذا صحّت، لا يمكن البناء والرهان على تفاهم داخلي لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات، ولا على الحراك الخارجي المتمثل اليوم بالاجتماع الخماسي السعودي القطري المصري الفرنسي الاميركي في باريس. حتى الرهان على دعم خارجي لبعض المؤسسات الرسمية كالجيش وقوى الامن بات يتضاءل مع ورود المعلومات التي تواترت امس عن اقتراح لبعض النواب الاميركيين الجمهوريين بوقف الدعم الاميركي للجيش اللبناني بحجة «انه تابع لحزب الله»، بغض النظرعمّا إذا كان سيتم إقرار هذا الاقتراح ام لا في الكونغرس الاميركي، لكنه يبقى دليلاً على استمرار الضغوط من هذه الجهة الاميركية اوتلك العربية والغربية على الواقع اللبناني بهدف تغيير الوقائع السياسية والإجرائية القائمة.

ملاحقة الصرافين

وبالنسبة لملاحقة الصرافين غير الشرعيين، داهمت قوة كبيرة من شعبة المعلومات ليل أمس، أماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين في صيدا وأوقفت 3 منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع أحدهم. وقد امتدت المداهمات حتى الفجر بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلاتهم أو أماكن سكنهم. وذكرت المعلومات أنّه جرى توقيف أحد الأشخاص وهو من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة إلى 4. إلى ذلك تم توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند. وأعلنت جمعية المودعين أن فرع المعلومات داهم احد اكبر الصرافين الملقب بـ«الحوت» في شتورا وأقدم الصراف ع.ح على تسليم نفسه للقوى الأمنية. كما أفيد أنّ أحد كبار المتلاعبين بالعملة ويُدعى ع.ح قد سلّم نفسه لشعبة «المعلومات» وهي الخطوة نفسها التي قام بها زميله في «المضاربة» علي النمر خليل. واعلنت جمعية المودعين ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت في بلدة الصرفند جنوب لبنان، الصراف غير الشرعي ح. خ الملقب بـ«حسيسون»، ومساعده محمد بيضون. وفي تغريدة لها على «تويتر»، قالت: ان القوى الامنية تُلاحق الصراف م.ك.ح، وم.ش المتوارين عن الانظار. كما اشارت الى ان كافة مجموعات «الواتساب» التابعة للصرافيين غير الشرعيين في مدينة صور، تم إلغاؤها مساءامس. وافيد ايضاً عن إغلاق كافة تطبيقات الدولار في الشمال. كذلك أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عدد من الصرافيين غير الشرعيين، من بينهم ع. ن.خ الملقب بـ»علي الله»، وقريبه ع. ك، وآخرين برزت اسماؤهم في الفترة الاخيرة كأبرز المضاربين على الليرة اللبنانية. وبحسب المعلومات التي ترددت، ان مجموعة من قوى الأمن الداخلي قامت عملية نوعية داخل أكبر مجمع تجاري في فردان، حيث كان الصرافون يأخذون من المطاعم داخل المجمّع أماكن آمنة لنشاطهم، من خلال الطلب من زبائنهم الحضور والجلوس على الطاولات كزبائن للمطاعم لتبدأ بعد ذلك عمليات تبادل الأموال. ووفقاً للمعلومات، فإن شعبة المعلومات وبعد مراقبتهم عبر كاميرات المجمّع، نفذت عمليتها وأوقفت نحو خمسة من المضاربين، وصادرت الأموال التي كانت بحوزتهم. ووفقاً لبعض المصادر، فإنّ الصراع الأكبر بين كبار الصرافين انحصر بين 3 أطراف أساسية وهي «ع.ح.» من جهة و «م.ب.» و «ع.ن.» من جهةٍ أخرى. وبحسب المعطيات، فإن التهديدات بدأت بين «المضاربجية» الثلاثة، فتنامى الصراع في ما بينهم، حتى وصل الأمر إلى «فضح» الكثير مما كانوا يفعلونه في السوق. وتقول المعلومات أن عمليات التوقيف ستتصاعد وقد تشملُ أسماء أخرى فُضِحَ أمرها مثل «ح.م» و «ع.ح». وفي السياق، نقل عن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قوله إنّ حملة التوقيفات بدأت قبل نحو 4 أيام وقد تصاعدت بقوة يوم أمس السبت، مؤكداً أنّ توقيف المضاربين وتجار الدولار مستمرّ في الوقت الراهن. ورداً على سؤال عن العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها، وقال: قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات».

العين على "العدلية" اليوم: استدعاءات البيطار قائمة والمدّعى عليهم يحتمون بعويدات

"خماسية" باريس: "تأكيد المؤكّد" دولياً وعربياً... وطهران بالمرصاد!

نداء الوطن... على سلّم الانهيار يواصل لبنان تدحرجه المتسارع إلى الدرك الأسفل بمختلف مؤشراته الحيوية ليبلغ في جديد تصنيفاته المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً على قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء بعد زيمبابوي وفنزويلا، وتحت سقف الدولة المنهار على رأس اللبنانيين يبدأ اليوم التسعير بالدولار في السوبرماركات بموازاة التئام مجلس الوزراء صباحاً لمواصلة سياسة "الترقيع" وتوسيع فجوة التضخم من خلال إقرار جملة اعتمادات مليارية بالليرة ومليونية بالدولار، تقطيعاً للوقت وقطعاً للطريق أمام تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عربياً ودولياً، بانتظار استنفاد ما تبقى من أرصدة المودعين وتذويب المزيد والمزيد من ديون الدولة والمصارف. وعلى نية التبصّر بمآل لبنان ومصير أبنائه تحت حكم المنظومة الفاسدة الفاشلة، ينعقد اجتماع باريس الخماسي التشاوري اليوم بين ممثلين عن فرنسا وأميركا والسعودية ومصر وقطر، بغية "تأكيد المؤكد" دولياً وعربياً حيال ملفي الإصلاح والاستحقاقات الدستورية في سبيل استنهاض البلد من أزمته، وفق تعبير مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن"، موضحاً أنّ خلاصات الاجتماع لن تخرج عما جرى التأكيد عليه سابقاً في مقاربة الملف اللبناني، سواءً في المبادرة الكويتية أو في اجتماع نيويورك الثلاثي (الأميركي – الفرنسي - السعودي) أو في قمة جدة الأخيرة. ونقل الديبلوماسي نفسه أنّ مقاربة "خماسية باريس" ستعكس بطبيعة الحال لهجة حادة في التصويب على "السلوك المشين للقيادات اللبنانية الممسكة بالسلطة نتيجة ما آلت اليه الاوضاع على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والمالية والخدماتية، في ظل الفشل التام في قيادة الدولة وانهيار المؤسسات العامة والتلكؤ الفاضح في انجاز الإصلاحات واحترام الواجبات التي ينصّ عليها الدستور عند أوان كل استحقاق". وأكد على أنّ هذه المقاربة ستعيد الإضاءة على "السبل الكفيلة باستنهاض المؤسسات الدستورية ودفعها لمعالجة الأزمة السياسية بلا إبطاء، وفي دفع القطاعين العام والخاص الى التكامل في عملية البحث عن حلول جذرية تعالج الازمة اللبنانية ببعدها الاقتصادي والمالي والنقدي، لتمكين الدول المهتمة بلبنان من التدخل لمساعدته في الخروج من أزمته"، غير أنه شدد بصريح العبارة في الوقت عينه على أنّ "الأهم يبقى عودة لبنان إلى الحضن العربي، لجهة الالتزام بالتضامن والاجماع العربيين حول القضايا المطروحة، وتوحيد السياسة الخارجية اللبنانية وفق الثوابت العربية والتزامات لبنان الدولية، والخروج من تحت عباءة نزاع المحاور الذي تقوده إيران في المنطقة العربية". وفي السياق نفسه، وضع مصدر سياسي مخضرم اجتماع باريس في مهبّ "الرياح الإيرانية" معرباً عن ثقته بأنّ طهران ستكون بالمرصاد لنتائجه "الرئاسية وغير الرئاسية"، تأكيداً لسطوتها على "الورقة اللبنانية" وعلى أنّ أي حل لبناني سيكون محكوماً بالفشل حكماً "ما لم يمرّ عبر قنوات التواصل والتفاهم مع إيران"، متوقعاً في هذا المجال أن تتولى هذه المهمة قطر "في مرحلة معينة" لضمان إنجاح أي تفاهم لبناني – لبناني على الحل تحت سقف التفاهمات الخارجية. ومن هذا المنظار، استرعى الانتباه أمس استهداف "حزب الله" اجتماع باريس عشية انعقاده من دون تسميته بالاسم عبر التشديد على رفض أي "إملاءات خارجية لا رئاسية ولا غيرها" على لسان عضو المجلس المركزي في "الحزب" نبيل قاووق، وأضاف: "معادلة صيف العام 1982 التي انتجت رئيساً ورئيسين قد تغيّرت، والمعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية"، مع التصويب بشكل مباشر على الدول العربية باعتبارها تمثل "العروبة المزيفة" قائلاً: "عروبتنا هي عروبة أصيلة، أما عروبة التطبيع فلا تشرفنا ولن يأتي اليوم الذي يكون فيه لبنان جزءاً من هذه العروبة المزيفة". أما على مستوى الموقف الكنسي عقب تفويض القيادات الروحية للطوائف المسيحية بكركي المبادرة لمحاولة جمع الشمل النيابي المسيحي على حل توافقي لإنهاء الشغور الرئاسي، فجدد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد أمس التنديد بـ"سوء أداء السياسيين الممعنين في خيانة الشعب الذي ائتمنهم على مؤسسات الدولة لكي يحكموا له بالحق والعدل"، وخصّ بالتحديد "نواب الأمة" الذين يدينون "بالطاعة العمياء لمرجعياتهم ويحجمون عن انتخاب رئيس للجمهورية، ويؤثرون الإنهيار المتفاقم في المؤسسات الدستورية والعامة وقهر الشعب"، وسأل: "أليست هذه خيانة عظمى؟ بل جرماً عظيماً بحق الشعب اللبناني والدولة؟ وما القول عن القضاء، هذا العمود الفقري للدولة الذي يهدم أمام أعيننا من أهل السياسة بتدخلهم وضغوطهم، ومن أهل القضاء أنفسهم المنصاعين لهم؟ هذه كلها نتيجة غياب رأس للدولة". وفي مستجدات التناحر القضائي، تتجه الأنظار اليوم إلى "قصر العدل" ترقباً لمجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يشن عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هجمة مضادة أجهض من خلالها عمليات تبليغ المدعى عليهم عبر منعه الإجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات القاضي البيطار بدعوى أنه "مكفوف اليد". وبناءً عليه، سيحتمي المدعى عليهم الذين جرى استدعاؤهم إلى جلسات الاستماع أمام المحقق العدلي خلف قرارات عويدات وشكاوى نقل الملف للتمنّع عن المثول أمام القاضي البيطار، في حين تؤكد المعلومات أنّ الأخير عازم على استكمال مهامه باعتبار أنّ استدعاءاته لا تزال قائمة "لصقاً"، على أن يبني على الأمر مقتضاه القانوني والقضائي في حال عدم حضور المدعى عليهم بموجب هذه الاستدعاءات التي كان قد حدّد تواريخها مسبقاً بدءاً من اليوم، موعد استجواب كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.

لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي

لقاء باريس: بحث في مواصفات الرئيس والحكومة والإصلاحات | هل تُستأنف حرب عويدات - البيطار؟

الاخبار... ينتظِر كثيرون في لبنان ما سيتمخض عنه اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس اليوم على مستوى مساعدين لوزراء الخارجية وسفراء، لمناقشة الوضع في لبنان من زاويتي الانتخابات الرئاسية وملف المساعدات الاقتصادية والإصلاحات. وفيما يروّج البعض بأن النتيجة الأولى للقاء المتفق عليها سلفاً هي رفع مستوى الدعم لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد مصدر سياسي تحدث مع ممثلي دولتين مشاركتين في الاجتماع بأن الأمور «ليست على هذا النحو»، وأنه إلى جانب الحديث عن وضع العماد عون، فإن هناك من سيقترح البحث في نوعية الحكومة والإصلاحات المفترض القيام بها، إضافة إلى الواقع السياسي والطائفي الذي يمنع فرض رئيس بالقوة على جهة من دون أخرى. أما الجديد، فلا يتعلق بتغيير نوعي في الموقف الأميركي، بل في التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأخيرة التي أعطت إشارات واضحة إلى تماهي السياسة الفرنسية مع موقف المملكة العربية السعودية، ما يعني أن هؤلاء لن يفرّطوا بلعب أوراق يملكونها في مواجهة الفريق الخصم. وهذا يقود إلى خريطة طريق تركز على انتخاب رئيس بمواصفات محددة (تشارك في تحديدها الرياض أو فرضها) وتشكيل حكومة بأجندة إصلاحات بنيوية وسياسية تؤكد على تنفيذ القرارات الدولية، ما يجعل حظوظ كل الأسماء المرشحة متساوية في تعادلها السلبي لتعذر تأمين النصاب السياسي الكافي لأي منها. في غضون ذلك، يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع فصولاً جديدة من الحرب القضائية بينَ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق (أعلن رفضه المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها ضد البيطار قبلَ يومين أمام محكمة التمييز). وفيما باتَ معروفاً أن أياً من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق العدلي يتجه إلى التصعيد بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، تتجه الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت أن تفجر «العدلية» قبلَ أسبوعين.

الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود

وقالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» إن «الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود»، مشيرة إلى «غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين». وتنقل المصادر عن بعض المقربين من عويدات أنه «سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن». وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن «أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته». على أن السجال السياسي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثالثة يحضرها وزراء حزب الله لمناقشة الملف التربوي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، ما سيزيد من حدة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بالتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي ستستضيفه لمناقشة الملف الرئاسي. وعلمت «الأخبار» أن غالبية النواب المسيحيين تميل إلى المشاركة رغمَ الاعتراض المبدئي لحزبي الكتائب والقوات.

6 شباط: مراجعة بين مكوّنين لا بين حزبين

الاخبار.. هيام القصيفي ... لا تحتاج ذكرى 6 شباط عامي 1984 و2006، في ظل الخلافات الحالية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، إلى مراجعة حزبية، بل إلى تقويم العلاقة بين مكوّنين أساسيين، بعدما توسع شق الخلاف الطائفي والسياسي..لم يكن توقيع ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر يقصد في خلفيته طي صفحة 6 شباط عام 1984. لكن، في مكان ما، ظل تاريخ 6 شباط مرتبطاً بما حصل عام 1984، قبل أن تكرس ورقة التفاهم في 2006 تأريخاً جديداً. في الحالتين، التاريخ هو نفسه لأنه يؤشر في لحظة سياسية إلى علاقة الطرف الشيعي، قبل أن يصبح ثنائياً وبعده، بالقوى المسيحية، منذ أول اشتباك مباشر في عهد الرئيس أمين الجميل. اليوم، على مشارف فصل جديد من مرحلة ما بعد 6 شباط 2023، تصبح قراءة العلاقة بين الطرفين أبعد من حصرها في ورقة التفاهم، مهما كان مصيرها. في الثمانينيات كان المسيحيون لا يزالون تحت صدمة التهجير التي فاقت قدرتهم على استيعاب قساوة تلك المرحلة بتداعياتها المستقبلية. والنظرة اليوم إلى تلك المرحلة تعطي لما حصل حينها مغزى آخر. كان المسيحيون يخرجون من حرب مدمرة ومن اغتيال الرئيس الذي أراده جزء منهم، ويدخلون في عهد جديد. والدخول كان على قاعدة أن الدولة التي مثّلت بالنسبة إليهم وجهاً أساسياً من وجوه الحضور المسيحي، تسعى للتخلص تدريجاً من وطأة الصراعات الداخلية. وقع 6 شباط، كصراع مبدئي بين حركة أمل وعهد أمين الجميل والجيش. لكنه بقي يحمل، بالنسبة إلى المسيحيين، ملامح الارتداد على الدولة التي كانوا يجهدون ليحافظوا على ما يملكون من حضور فيها، وقد يكون أول تماس مباشر بين المسيحيين والقوة الشيعية الصاعدة. بين 6 شباط وانقسامات متتالية وحروب داخلية لاحقة، وصعود قوي لحركة أمل، وصولاً إلى الاتفاق الثلاثي وبدء مرحلة التدمير الذاتي لدى المسيحيين، بدأ الانكسار الداخلي يضع للمسيحيين حدوداً داخل الدولة التي بنوها. في 6 شباط 2006، التقت القوّة المسيحية الأكبر التي أفرزتها انتخابات 2005 ومرحلة الخروج السوري من لبنان، مع حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الفارضة إيقاعها على المشهد السياسي داخل الدولة وخارجها. منذ ذلك التاريخ، تكرّر الكلام حول ما أنجزته هذه الورقة من صياغة تفاهم على مستوى الدولة والعلاقة بين طائفتين وليس مجرد تفاهم بين حزبين. ولا يمكن الكلام اليوم، بعدما تدهورت العلاقة بين صاحبي التوقيع عليها، عن مستقبلهما بما يمثلان فحسب، إنما في ارتداد ما حصل على مكوّنين أساسيين. من الصعب على سياسيين مستقلين القبول بالكلام عن القوى الحالية من الناحية الطائفية فحسب، أو حصر الصراع السياسي الحالي بصبغة طائفية بين قوى مسيحية وقوى شيعية، بعدما انحسر الدور السني إلى حده الأقصى في السنوات الثلاث الأخيرة، وحيّدت القوى الدرزية نفسها عن الصراع. فالكلام عن مفهوم الدولة بالنسبة إلى هؤلاء لا يزال طاغياً في تحديد أوجه الصراع بين قوتين مختلفتين جذرياً في رؤية مفهوم الدولة وبنائها وتعطيل المؤسسات بدءاً من موقع رئاسة الجمهورية. لكن بقدر ما يصبح هذا التوصيف طوباوياً في ظل الواقعية التي تحتمها الأوضاع الحالية، تصبح مقاربة ذكرى 6 شباط، الأولى والثانية، في حاجة إلى قراءة عميقة لمكوّناتها.

حصر المراجعة بين قوتين حزبيتين يعني تقزيم الخلاف الحقيقي إلى مجرد تفاهم على مصالح آنية

فالقوة الشيعية التي صعدت تدريجاً في الثمانينيات وثبّتت قوتها على حساب القوى «الوطنية» الأخرى في ساحات بيروت والجنوب والبقاع، إلى أن تمكنت من فرض إيقاعها في رئاسة المجلس النيابي، تكرر التجربة نفسها في السنوات الأخيرة بوجه آخر. يصعد حزب الله ليصبح الندّ الأوحد في مواجهة القوى الأخرى. من هنا كانت 6 شباط 2006 محاولة مراجعة لعلاقة ثنائية مغطاة بعناوين بناء الدولة والحوار والديموقراطية التوافقية وقانون الانتخاب وغيرها، كالمسألة الأمنية والعلاقات اللبنانية - السورية والفلسطينية. لكنها فعلياً كانت علاقة ثنائية بين مكوّنين شيعي ومسيحي. أبعد من ذلك، تصبح ضرورية إعادة النظر فيها بعد 17 عاماً على صياغتها، وبعد ست سنوات من علاقة سوية بين عهد رئاسي وصل التيار الوطني في ذروته إلى ما أراده، وبين حزب كرّس نفوذه ودالته على العهد وعلى الوضع الداخلي. لكن حصر المراجعة بين قوتين حزبيتين يعني تقزيم الخلاف الحقيقي إلى مجرد تفاهم على مصالح آنية. في حين أن الطرفين يعلمان أن ما حصل بينهما من تغيّر نظرة قاعدة كليهما إلى الآخر، معطوفاً على رد فعل القوى الأخرى من قوى مسيحية إلى حزب الله، يعني الخشية من أن يكون 6 شباط الحالي كـ 6 شباط 1984. إلى هذا الحد، تصبح النظرة إلى العلاقة بين المسيحيين والشيعة بتعبير واضح ودقيق، فلا يمكن حصر الصراع بينهما بتعديل ورقة تفاهم. إذ إن الخصومة تتجذّر تدريجاً في البيئات السياسية والاجتماعية، ومحاولة إعادة النظر في ورقة التفاهم بعيداً من الأخذ في الاعتبار كل المؤشرات الأخرى، تعني أن الطرفين، وحزب الله في المقدمة، يقللان من خطورة ما يجري. وفي العادة لا يتعمد الحزب ذلك، لكنه اليوم يدرك أنه منذ الانتخابات النيابية وحتى سماحه بعقد جلسة مجلس الوزراء وتغييب رئاسة الجمهورية، انكسر كثير من المحرمات في الكلام. وهنا خطورة تكرار تجربة تمجيد 6 شباط 1984، وهي لم تكن بين حليفين، فيما تصبح ذكرى 6 شباط 2006 عالقة بين حليفين... والأخطر طائفتين.

أميركا وصندوق النقد للوفد النيابي: لا نعمل عندكم ولا نسمع وشاياتكم

الاخبار.. تقرير ندى أيوب ... عبارة «لا نعمل لديكم» قد تكون أبرز ما سمعه الوفد النيابي اللبناني في واشنطن، علّ بعضهم يدرك بأن الوشاية والتحريض «لا ترفع من درجات تقديرك» لدى الأميركيين. الأسبوع الفائت توجّه النواب: الياس بو صعب، ياسين ياسين، نعمت افرام ومارك ضو إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الـ«National Prayer Breakfast »، وهو فطور يعقد في الأول من شباط في تقليد سنوي، بحضور الرئيس الأميركي، وليست له أي أهمية سياسية. ويأتي بناء على دعوة من مجلس النواب الأميركي بعد تزكية كل اسم من قبل عضوين في مجلس الشيوخ، ويدفع كل مشارك فيه 675 دولاراً على سبيل الدعم. في هذا السياق الدعوات تعدّ خاصة، أي أن الوفد غير رسمي ولا يمثّل المجلس النيابي. لكن النواب الأربعة حطّوا في واشنطن ولكل منهم هدف: أولوية افرام استمزاج الآراء بشأن ترّشحه لرئاسة الجمهورية، فيما يريد ضو تكريس ما يسمى بـ«الحالة التغييرية» كجزء من المشهد ونقل وجهات نظرها، بينما يهتم ياسين بوضع نفسه في التصرف كمرشح جدي لخلافة آل الحريري انطلاقاً من عمله الاجتماعي في البقاع. أما بو صعب فيهمّه تعزيز علاقته مع المسؤولين الأميركيين، وقد عقد بالفعل لقاءات فردية مع مسؤولين أعلى شأناً من أولئك الذين التقاهم الوفد مجتمعاً. أما كوفد، فقد التقى النواب الأربعة عدداً من أعضاء مجلسي الكونغرس والشيوخ، ومسؤولين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارتي الخزانة والخارجية وصندوق النقد والبنك الدوليين. ما كان لافتاً هو ما سمعه النواب أثناء لقائهم مسؤولة ملف الأردن ولبنان في مجلس الأمن القومي نادين زعتر التي أبدت امتعاضها، وفق معلومات «الأخبار»، من طلبات الوفود اللبنانية بإدراج أسماء محددة على لوائح العقوبات. وسمعوا منها كلاماً مفاده «أننا لا نعمل لديكم». وتنقل مصادر أن كلام زعتر جاء بعدما علمت بأن «أحد النواب قدّم لائحة بأسماء يطلب أن تشملها العقوبات». وعُلِم أن مسؤولين أميركيين أبدوا «استغرابهم وخيبة أملهم» من النواب الجدد، «تغييريين» و«مستقلين»، معتبرين أنهم «يعملون وفق آليات الطبقة السياسية التقليدية نفسها عندما كان أولئك أيضاً يأتون إلى واشنطن ليحرّضوا على بعضهم البعض ويطلبوا من الإدارة الأميركية الاقتصاص من خصومهم». كذلك نُقل عن زعتر امتعاضاً من «لقاءات يعقدها أبناء الجالية اللبنانية خصوصاً ممن يدورون في فلك القوات اللبنانية مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس، بهدف التحريض على الجيش اللبناني من زاوية أنه تحت سيطرة حزب الله علّهم يجرون الإدارة إلى موقف معاد للجيش، أو ثنيها عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون في معركة رئاسة الجمهورية». وما يثير استياء الديموقراطيين أن في الكونغرس آليات قد تسمح لأقلية بتعطيل بعض قرارات الإدارة. في تتبع نشاط الوفد اللبناني، بدا واضحاً سعي ضو لأن يكون «نجم» الحدث، إن بواسطة التغطية الإعلامية، وهو الأمر الذي أحدث نوعاً من توتر بينه وبين بو صعب، وإن بكثرة نشاطاته الفردية وتصريحاته، وأكثرها فجاجة ما قاله إثر لقائه رئيس التجمّع اللبناني في الكونغرس دارن لحود حول «التأثير السلبي للمنظومة الحاكمة وعلى رأسها حزب الله الذي يعيق بناء الدولة والمؤسسات وفرملة خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية ومنع إقرار الإصلاحات». فيما يعتبر ضو في اتصال مع «الأخبار» أن ما قاله «يندرج في خانة الرأي ووجهة النظر والدعوة إلى محاسبة المعطّلين»، رافضاً وصف تصريحه بالتحريض على فريق داخلي والاستقواء بالخارج.

امتعاض أميركي من حركة الوفود اللبنانية وبعض أبناء الجالية

كما يمكن التوقف عند كلام رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان «ATFL» إيد غابريال خلال لقاء نظّمته المجموعة لضو مع الصحافة الأميركية. إذ أشار غابريال إلى أن «المجموعة بصدد التحضير للخطة باء إذا ما طال أمد الشغور الرئاسي، وستكون لها زيارة إلى لبنان الشهر المقبل». وكما هو معلوم فإن هذا الفريق عوّل على نجاح مرشحي «التغيير» في الانتخابات النيابية. ومن خارج جدول أعمال الوفد، كانت منظمة «OUR NEW LEBANON»، التي تعرّف عن نفسها بأنها مدعومة من المجتمع اللبناني - الأميركي بهدف إعادة بناء لبنان على أسس ديموقراطية، وجعله أرضاً للاستقرار لتقوية العلاقات بين لبنان وأميركا، في صدد تنظيم لقاء في 19 شباط الجاري يجمع ضو بأبناء الجالية اللبنانية، بكلفة 60 دولاراً يدفعها كل شخص. وبعد أيام من الإعلان عن اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت المنظمة إلغاءه. وفيما توقّعت مصادر أن يكون «السبب هو عدم الإقبال من جهة، وخيبة الجهات التي تساعد في العادة على إنجاح هكذا لقاءات»، نفى ضو هذه الأجواء، وأشار إلى أنه فضّل إلغاء الحفل لتخفيف العبء المادي عن الحضور، وسيستعيض عنه بلقاءين سينظّمان في اليوم نفسه، أحدهما في كنيسة مار مارون والآخر على مأدبة غداء للذين لن يشاركوا في القداس. وقد اختتمت الزيارة أمس بلقاء مع مساعدة وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى إيثون غولدريتش ومدير مكتب الشرق الأوسط ستيفن باتلير حيث تمت مناقشة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تكوين السلطة بأسرع وقت ممكن. وشرح بو صعب، خلال اللقاء، انعكاسات أزمة النازحين على لبنان والخطر الكبير من تفاقم الأوضاع بسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع وعادل لعودتهم.

لبنان... عيْن على باريس وعيْن على «متاريس» الداخل

مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»: لا صلة لزيارة الشاهين لفرنجية بالملف الرئاسي

| بيروت - «الراي» |.... ... عيْن على لقاء باريس الخماسي حول الأزمة اللبنانية، وعيْن أخرى على الحِراك الداخلي الذي شهد أخيراً زخماً، سواء من المرشحين الرئاسيين أو رعاتهم المحليين. هكذا بدا المشهدُ في بيروت، عشية أسبوعٍ ينطلق مع الاجتماع عن بُعد اليوم، لممثلين لكل من فرنسا، السعودية، الولايات المتحدة، قطر ومصر، ويُنتظَر أن يخلص لتجديد الدعم الإنساني للشعب اللبناني ويحدّد «مواصفات» الأزمة اللبنانية بوصْفها من «طبيعتين» متشابكتين، سياسية - سيادية ومالية - إصلاحية، وهو ما سيُشكّل تلقائياً ما يشبه «تعليماً» ضمنياً لمفاتيح أي خطّ إنقاذٍ يُراد أن يكون الخارجُ شريكاً فيه وذلك انطلاقاً من انتخابِ رئيسٍ «يشبه الحل» وليس الأزمة. وفي موازاة محطة باريس التي يعود معها لبنان إلى «الرادار» الإقليمي - الدولي، تخضع حركةُ المرشحين «الرئيسيين» للرئاسة لمعاينةِ «العدَسات» في بيروت. وإذا كانت زيارة سفير السعودية وليد بخاري لقائد الجيش الجنرال جوزف عون قبل أيام جاءت عشية اللقاء الخماسي في باريس وما يمكن أن يسفر عنه من دعمٍ للمؤسسة العسكرية، فإنه جرى تحميل زيارة القائم بأعمال سفارة الكويت الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، (الخميس الماضي) أبعاداً غير واقعية حين جرى ربْطها بمساعٍ على صلة بالملف الرئاسي. وأبلغت مصادر ديبلوماسية عربية إلى «الراي»، أن زيارة الشاهين لفرنجية «لا تنطوي على أي رسالةٍ ذات صلة بالاستحقاق الرئاسي، ولا علاقة لها بأيّ مسعى على هذا المستوى، خصوصاً أن الكويت، كما سائر دول الخليج تحضّ اللبنانيين على الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهورية من دون أيّ تدخلٍ في مسألةٍ لبنانية بحت». كما تنشغل بيروت بالدينامية الداخلية الجديدة، والتي يُشكّل محورها البطريركية المارونية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وكانت بكركي بدأت حركتها التصاعدية مع استقبال المرشح الرئاسي فرنجية، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وبعدها استضافتْ القمة الروحية المسيحية، وهي تستعدّ لاستقبال النواب المسيحيين في محاولةٍ لتحريك الاستحقاق الرئاسي. ولا شك في أنه منذ أن فتحت بكركي أبوابَها لوفد «حزب الله» بعد قطيعةٍ وجفاء، وهناك محاولةٌ دائمة من أجل وضع الملف الرئاسي مع الحزب على نار حامية. لكن الكنيسة تدرك أن الحزب لديه مرشح رئاسي، هو سليمان فرنجية، وَضَعَه رئيس البرلمان نبيه بري كمرشحٍ أوحد في وجه «التيار الوطني» تحديداً، فيما يرى فيه «حزب الله» مرشّحَ خط المقاومة وقبْلها سورية وفريق «8 مارس». واستناداً إلى اللقاء الذي جمع الحزب مع بكركي، فقد فُهم أن الطرفين أبديا استعداداً لحوارٍ حول الرئاسة لكنه حوار مقفَل من الجهتين، فلا الكنيسة في وارد أن تضع لائحة أسماء مرشحين، ولا الحزب يبدي حالياً استعداده للتخلي عن ترشيح فرنجية. ولذا ذهبتْ بكركي في اتجاه جوجلةٍ مسيحية داخلية في المرحلة الأولى من أجل إطلاق ديناميةٍ مسيحية رئاسية تضع بعض الأسس الأولية من أجل الضغط للاتفاق على انتخاب الرئيس. وبالتوازي مع هذا المسار، يقود جنبلاط حِراكاً متعدد الاتجاه (خصوصاً مع حزب الله والتيار الوطني) من ضمن اندفاعة متجددة على الخط الرئاسي، وهو حِراك يتجاوز محاولة استعادة دوره كوسيطٍ للجمهورية أو بيضة القبان التقليدية التي عُرف بها، لأن لدى الزعيم الدرزي هموماً مشتركة. فمن جهة لديه مصالح واقعية مع «حزب الله» الواقفِ على تخوم منطقة الجبل من كل الاتجاهات الجغرافية. ومن جهة ثانية لديه علاقة مع القوى المسيحية تتعلّق بالتقاطع بينه وبينها في منطقتي الشوف وعاليه حيث يتركّز الوجود الدرزي، والذي مازال يُعاني آثار مرحلة الحرب الأهلية، إضافة إلى التأثيرات التي تركها توترُ العلاقة مع «التيار الوطني» خلال ستة أعوام من عهد الرئيس ميشال عون. وجنبلاط، الذي انطلق من تفاهمٍ مع «القوات اللبنانية» على اختيار النائب ميشال معوض كمرشح رئاسي، حرصَ على عدم قطْع العلاقة مع التيار الوطني. ومن هنا جاء لقاؤه قبل فترة مع باسيل ليضع لبنةً جديدة في العلاقة الرئاسية بينهما في ظل أسماء مرشّحين يمكن أن يتقاطعا معاً عليها. وفي لقاءاته مع «حزب الله» حرص جنبلاط منذ اللحظة الأولى على تحذيره من مغبة الاستمرار بترشيح فرنجية، وهو يحاول أن يقنع الحزب بأن لا ضرورة لاستفزاز المسيحيين بالذهاب إلى خيار زعيم «المردة». علانية، حرص جنبلاط على تأكيد أن لديه ثلاثة مرشحين، وهو على عكْس بكركي تَعَمَّدَ التسمية، فاختار ثلاثة أسماء مختلفة الاتجاهات: جهاد أزعور، شخصية اقتصادية أقرب إلى أفكار «قوى 14 مارس» ويوافق عليها «التيار الوطني». صلاح حنين، شخصية سياسية مستقلّة يريدها قسمٌ من النواب التغييريين ولا تعترض عليها «القوات اللبنانية» في المبدأ، وقائد الجيش الذي يُشكّل الدعمُ الغربي ورقتَه الرابحة. ويسعى جنبلاط من خلال توسيع حلقة التشاور، من عين التينة وبكركي و«حزب الله» و«القوات» و«التيار»، إلى تأكيد مشروعية البحث عن تسريع الانتخاب والاتفاق على مرشح توافقي. وإذا كان الزعيم الدرزي أكثر الذين عُرفوا باستشعارهم الخطرَ الإقليمي والدولي، فإنه اليوم يتحرك تحت سقف التوتر الإقليمي وسعيه إلى تحييد لبنان من خلال تسريع الحل ولو بحده الأدنى. تبدو حركة بكركي وجنبلاط لافتةً وتسير بخطى متسارعة، ما حرّك المشهد الرئاسي. لكن كليهما يدرك تماماً أن القرار ليس في جيْبهما وأن اسم الرئيس الذي يريده «حزب الله» مواربةً هو فرنجية. أما التوافق المرجوّ حول شخصيةٍ أخرى تُجْمِع عليها قوى المعارضة والحزب وحلفاؤه فيحتاج إلى أكثر من حركة بكركي وجنبلاط.