أخبار لبنان..لقاء باريس الخماسي حول الأزمة اللبنانية غداً: أقلّ من ورقة حلّ نهائية وأكثر من تجديد الدعم الإنساني..الحراك اللبناني لانتخاب رئيس يراوح مكانه والعين على لقاء باريس..الشغور الرئاسي يشعل المعارك بين اللبنانيين على مواقع التواصل..واشنطن تدعو اللبنانيين إلى حل عقدة انتخاب الرئيس بأنفسهم..النقاش مستمر حول الجلسات التشريعية للبرلمان قبل انتخاب الرئيس..اسعار المواد الغذائية والخضار في لبنان إلى «الدولرة» بدءاً من غد..
 الأحد 5 شباط 2023 - 4:29 ص  731  محلية |
سيتفادى تبنّي مرشح رئاسي «بالاسم» ويحدّد «الإطار السياسي» الرباعي الضلع لاستعادة الثقة...
لقاء باريس الخماسي حول الأزمة اللبنانية غداً: أقلّ من ورقة حلّ نهائية وأكثر من تجديد الدعم الإنساني
| بيروت - «الراي» |.... أعطت وزيرةُ الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تصريحاتها التي رافقتْ زيارتها للسعودية ملامحَ واضحةً عما تريده باريس من طهران، في وقتٍ يعود ملف إيران على طاولة الدول الغربية المعنية بالملف النووي، من زاوية أوكرانيا ومساعدة الجمهورية الإسلامية لروسيا. ولا شك في أن هذا الموقف الواضح من إيران سيظلّل لقاء باريس الخماسي المغلق الذي تعقده باريس على مستوى إداري - استشاري غداً، من أجل مناقشة الوضع اللبناني وسيضمّ فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر. والمفارقة أنه فيما ينتظر لبنان الاجتماع، بدأتْ الأنظار تتجه نحو الوثائقي الذي ستبثه محطة «فرانس 5» اليوم، حول تفجير المرفأ ودور «حزب الله» في لبنان تحت عنوان «الحزب والتحقيق الممنوع»، ما من شأنه أن يضيف على المشكلة اللبنانية تعقيدات جديدة، خصوصاً في ضوء ردود الفعل الأولية على التقرير قبل عرْضه. في حديثه الأخير لـ «الراي» قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إنه «لا يتوقع الكثير من اللقاء الخماسي» مبدياً خشيته من أن «تزيد التوترات الإقليمية والدولية حزب الله تشبُّثاً أكثر بمرشحيه الرئاسيين»، وهو الموقف الذي يعكس من خلاله وجهة نظر المعارضة التي ترحب باللقاء الخماسي، لكنها لا ترتقب نتائج إيجابية مباشرة له، باعتبار أن التعويل الأساسي يكمن في الخروج بنتائج سياسية تتعلق بالملف الرئاسي. لكن الاجتماع بهوية الحاضرين فيه، كالسعودية وقطر، بقدر ما يشكلان عنصريْ ضغط سياسي، فإن التعويل ولا سيما من جانب باريس، يبقى على دورهما في الجانبين المالي والاقتصادي. فالرياض سبق أن أعلنت بمشاركة فرنسا عن صندوق مساعدات للبنان، وقطر ساهمت على مدى ستة أشهر في مدّ الجيش بجزء من رواتب العسكريين بالدولار، إضافة إلى دخولها السوق النفطي ومشاركتها في التنقيب عن الغاز، في حين أن مصر يفترض أن تزود لبنان بالغاز عبر سورية، لكن بعد موافقة واشنطن لتشغيل معامل الكهرباء. ويكمن الدور الفرنسي حالياً في التركيز على الجوانب الاقتصادية للأزمة، في وقتٍ استعاد الأوروبيون الضغطَ تشريعياً وقضائياً من أجل التضييق على مكامن الفساد في لبنان، والإسراع في إقرار «الكابيتال كونترول» لوضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ ولا سيما أن كلام الموفد الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في أعقاب زيارته بيروت كان موجّهاً نحو مكامن الخلل الاقتصادي والمالي. ويؤشّر التعويلُ المالي والاقتصادي على لقاء باريس الخماسي، إلى عدم التفاؤل اللبناني بأن يتخطى الاجتماعَ مهمة الدعم العلني للبنان والضغط لانتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة. من هنا راهَنَ البعض على أن يتحوّل لقاء باريس مناسبةً لتبني العماد جوزف عون كمرشّح رئاسي، بتغطية أميركية وفرنسية. لكن الانطباع الحالي لدى مُواكِبين للقاءاتٍ سبقت عَقْدَ الاجتماع أنه رغم أن قائد الجيش يحظى بتقدُّم واضح لدى هذه الدول على غيره من المرشّحين، إلا أن من المبكر الكلام عن التبني الرسمي من أي من البلدان الخمسة لهذا الترشيح. ويدرك الجميعَ أن أي اصطفافٍ لمحورٍ يتبنّى ترشيحَ أي شخصية لبنانية، من دون تنسيق مع إيران، يعني أن لبنان تحوّل ساحة مواجهة، في حين أن الدول الخمس لم تصل بعد إلى تصور واحد حول مبدأ المواجهة وسلوك مثل هذا الطريق. الأكيد أن لقاءً إدارياً لن تكون مهمته وضع إستراتيجياً شاملة تتعلّق بانتخاب رئيسٍ للجمهورية أو تبني ترشيح أي شخصية لبنانية أو حتى الدخول في مواجهة سياسية كبرى بين محوريْن. لكن باريس والدول الأربع المشاركة تريد توجيه رسائل دعم للبنان. أما الطريق فمازالت طويلة من أجل الخروج بورقة حلّ نهائية للأزمة اللبنانية، خصوصاً في ظل غياب ايران. وثمة اقتناعٌ بأن ما سيصدر عن الاجتماع سيحدّد الإطار السياسي (والإصلاحي) لاستعادةَ «بلاد الأرز» مظلة الدعم المالي للدولة انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي وما ستعبّر عنه هوية الرئيس الذي سيُنتخب لجهة تعميق انحراف لبنان نحو المحور الإيراني أو بدء استعادة توازنه، وذلك وفق مندرجاتِ كلٍّ من البيان الذي صدر عن لقاء جدة بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمبادرة الكويتية - الخليجية - العربية - الدولية، والبيان الثلاثي الأميركي - السعودي - الفرنسي في سبتمبر الماضي وبيان القمة الخليجية في ديسمبر الماضي ولا سيما لجهة التزام سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً وتنفيذ أحكام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعدم تحوّل لبنان «نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة».
الحراك اللبناني لانتخاب رئيس يراوح مكانه والعين على لقاء باريس
بيروت: «الشرق الأوسط»... في وقت تتجه فيه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس من أجل لبنان، غداً الاثنين، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، لا يبدو أن كل الجهود واللقاءات التي تعقد بين الأفرقاء في الداخل أدت إلى نتيجة حتى الساعة، وهو ما أعلن عنه صراحة أمس النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، في وقت أكد وزير الإعلام زياد مكاري، المحسوب على «تيار المردة»، أن رئيس التيار سليمان فرنجية ليس مرشح الشيعة لرئاسة الجمهورية. وعد مكاري، في حديث إذاعي، أن «الداخل فشل في انتخاب رئيس للجمهورية، بالتالي الموضوع يترحل إلى الخارج والارتباط بأجنداتهم»، لافتاً إلى أن «صفات الرئيس موحدة لدى جميع الفرقاء، لكن من سيجمع كل هذه الصفات؟». واعتبر أن «نظرية الأقوى طائفياً فشلت، وهذا ما حدث في عهد الرئيس ميشال عون»، مستبعداً من جهة أخرى اتفاق المسيحيين على مرشح للرئاسة في حال اجتمعوا في بكركي، ومؤكداً أن «المردة»، «مع كل حوار ينتج رئيساً توافقياً ويجمع سياسياً وطائفياً». وفي حين لفت إلى أن «انتخاب الرئيس مسألة وطنية ليجمع ويحكم بين الجميع وليس فقط للمسيحيين في البلد»، اعتبر أن «(حزب الله) لا يمكن أن يأتي برئيس للجمهورية ولكن يمكنه تعليق وصول الرئيس». ورداً على سؤال حول ما إذا كان فرنجية مرشح الشيعة، رفض مكاري هذا الأمر، وقال «هو مرشح إلى رئاسة الجمهورية، والسنة يدعمونه للعديد من الاعتبارات، لكن هناك إشكالية بالأصوات المسيحية، وإذا أردنا الاتكال على (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية) ليتفقا على انتخاب رئيس، فهذا مستحيل، وسبق أن فعلوها وفشلوا»، لافتاً إلى تباعد بين جنبلاط وفرنجية، ومعتبراً أن ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة انتهى. وعد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن «الظروف السياسية الراهنة هي أكثر خطورة مقارنة بالمراحل الأخيرة التي مر بها لبنان على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وربما الأمنية»، ولفت إلى أن «مبادرة (الحزب التقدمي الاشتراكي) هي لإنهاء تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة تكرس الوصول إلى شخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولا تحدياً للآخر، ومقبولة عربياً ودولياً». وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، لفت النائب جنبلاط إلى أن «الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان مما يتخبط فيه من أزمات متفاقمة، يبدأ باستحقاق رئاسة الجمهورية لوقف التصدُع الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلاقات لبنان بالمجتمع الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة، للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتالياً بلوغ مرحلة النهوض اللازمة». في المقابل، تحدث النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، في احتفال في جنوب لبنان عن انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال: «من موقع قراءتنا الدقيقة للتوازنات والتركيبة وأعداد النواب ومواقف القوى السياسية، دعونا منذ اليوم الأول إلى أن تجتمع الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتناقش وتتوافق وتضع المعايير الوطنية، ونحن من جهتنا، نبحث عن شخص بمواصفات وطنية، واحدة منها أن لا يطعن المقاومة بظهرها، وفي الوقت نفسه، أن تكون لديه القدرة على تقديم البرامج الإنقاذية، والتواصل مع بقية الكتل والقوى اللبنانية، والقدرة على الحديث مع الجميع والتواصل مع الخارج، وما نقوم به من لقاءات واتصالات هو لتوفير الظروف لوصول رئيس بهذه المواصفات». وعدَّ أن «كل الحراك الذي يجري في الداخل، لم يتوصل إلى توافقات حتى الآن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي اسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على اسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة». ويسجل في الفترة الأخيرة حراك بين بعض الأفرقاء اللبنانيين على خط انتخابات الرئاسة، لا سيما منها التي يقوم بها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس البرلمان نبيه بري، وقد عقدت اجتماعات ثنائية عدة في هذا الإطار، لكن رغم تعويل البعض عليها لم يعلن عن تقدم أو نتائج عنها مع تمسك كل طرف بشروطه، رغم إعلان «الاشتراكي» أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يتصدر لائحة المرشحين. من هنا تتجه الأنظار إلى ما سيحمله اجتماع باريس غداً الاثنين، رغم اقتناع ومعرفة المسؤولين في لبنان أنه لن يخرج عنه موقف حاسم لجهة هوية المرشح لرئاسة الجمهورية، إنما سيناقش ما يمكن اعتباره مواصفات عامة للرئيس المقبل.
الشغور الرئاسي يشعل المعارك بين اللبنانيين على مواقع التواصل
بيروت: «الشرق الأوسط»...توسَّعت رقعة الخلافات بين المكونات اللبنانية من المستوى السياسي إلى المستوى الشعبي الذي دخل في سجالات، وأخذ يخوض معارك إلكترونية على مواقع التواصل، دعماً لمرشحين ومعارضة لوصول آخرين، ما حدا بالبعض إلى التعبير عن امتعاضه من عدم قدرة النواب اللبنانيين على التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بالسؤال: «لماذا أجرينا انتخابات نيابية؟». وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلافات بين مستخدميها من أنصار الأفرقاء السياسيين، دفعاً لـ«الشخصية الأنسب لسد الفراغ الرئاسي»، وهي الخلافات التي يشهدها لبنان منذ نحو أربعة أشهر؛ منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطرح التصعيد الكلامي على مواقع التواصل مخاوف من تطوّر الأمور وانتقالها إلى الشارع، إلا أن الظاهرة يراها المحلل السياسي راشد فايد طبيعية، قائلاً: «يُحدث السجال في انتخاب رئيس للجمهورية انقساماً في صفوف اللبنانيين المعتادين على الاصطفاف خلف الأفرقاء في أي موضوع خاص أو عام، لكن ذلك لا يدعو إلى الخوف من صدامات في الشارع». ويقول فايد لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن الذاكرة الجمعية ترفض منطق الحرب التي انتهت قبل أكثر من 30 عاماً؛ فمن عاشوا أهوالها لا يزالون على قيد الحياة ويعرفون كلفتها». وبرأي فايد، فإن «الوحيد القادر على نقل السجال إلى مواجهات على الأرض هو الطرف الحزبي المسلّح». وذكر بأنه «أُتيح للبنانيين أن يلمسوا، منذ 2005، مدى استعداد (حزب الله) لاستخدام القوة النارية، أو التهديد باللجوء إليها واستعمالها، منذ (غزوة بيروت) في 7 مايو (أيار) 2008، وحصار السراي الحكومي، والتلويح بهذه القوة لفرض ميشال عون رئيساً، وللاعتداء على (انتفاضة تشرين) سنة 2019، ولعزل وسط بيروت وإقفال مجلس النواب، كل ذلك حدث في مرحلة غض نظر أميركي - غربي عن إيران ونهجها، تحت مظلّة المفاوضات على النووي الإيراني». ولم يستثنِ الكباش الإلكتروني أي طرف، ما عكس انقساماً واسعاً عبرت عنه تغريدات اللبنانيين؛ إذ هاجم مناصر لـ«التيار الوطني الحر» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية قائلاً: «يتطاول بالكلام، ويريد من (التيار الوطني الحر) انتخابه رئيساً»، وذلك تعليقاً على كلام أدلى به فرنجية. في المقابل، يبدو أن لهنادي رأياً آخر؛ إذ وصفت سليمان فرنجية بأنه «إنسان واضح وصريح، إنسان شبعان تواضع، مارد ابن مارد». وقالت: «باختصار... هذا سليمان فرنجية». في حين نصح مغرّد رئيس حزب «القوات» اللبنانية، سمير جعجع، بانتخاب فرنجية «نكاية بباسيل»، وكتب: «ما إلك إلا سليمان (نكاية) بجبران إلا إذا...». ورغم الكباشات واستعار الخلافات، يقلّل فايد من خطورة انعكاس ما يحصل على الأرض، شارحاً أن «الوضع اليوم مختلف؛ إذ، للمرة الأولى، تبدو الدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية، صاحبة استراتيجية واضحة لا تقبل المساومة، وهوية المنطقة العربية موضع إجماع على عدم تخطيها إذا انتُخب رئيس جديد». وشهد منصب الرئاسة اللبنانية شغوراً، مرات عدة، منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وأخفق المجلس النيابي اللبناني خلال 11 جلسة في التوصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لعون. ولم تنحصر الخلافات بين المسيحيين؛ ففي «تويتر»، توسع الخلاف أكثر ليشمل جميع اللبنانيين، غير أن احتمال ترشّح فرنجية لم يعجب ميشا التي سألت: «هل من الممكن يا سليمان فرنجية أن تشرح للشعب اللبناني كيف تكون مرشحاً توافقياً ومَن رشحك هو (حزب الله) وسياستك سورية إيرانية... كيف؟». وفي انتقاد لمواقف رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، قال طوني بو ملهب: «كثرت في اليومين الماضيين دعوات جبران باسيل لحوار مسيحي - مسيحي. انتخب أنت ونوابك سمير جعجع رئيساً للجمهورية، وعندها ممكن أن يتم استقبالك والتحاور معك». أما الحل بالنسبة لجوزيف بارداكجي، فيكمن في انتخاب قائد الجيش. وكتب في تغريدته: «أعتقد أنه يوجد حل مؤقت؛ بانتخاب قائد الجيش اللبناني رئيساً للجمهورية، ولاستمرار الوضع كما هو. ومع بعض التحسينات التي يقوم بها الجيش ربما يأتي قرار دولي بطرد (حزب الله) من لبنان، وإلا فسنقع بمشكل مع جميع الدول إذا وصل سليمان فرنجية للرئاسة». وعن احتمال أن يؤدي انتخاب رئيس إلى تهدئة النفوس وإحداث تقارب بين اللبنانيين، يرى فايد أن «التوافق بين اللبنانيين ليس رهن انتخاب رئيس، وإن كان لذلك ارتدادات تفاؤلية؛ بحلحلة مسلسل الأزمات التي نعيش»، مشدداً على أن «التوافق يتطلّب التوازن بين الأطراف المعنيين؛ فكيف يتوفر ذلك بوجود طرف يستخدم عنوان المقاومة ضد إسرائيل وسلاح التحرير لتحقيق مكاسب في الداخل الوطني تخل بالميثاقية والتوازن الوطني؟». ويضيف: «على كل حال، يجب عدم استعجال الوقائع، والمشهد اليوم يُعبّر عن آخر محاولة للحزب المسلح لتجديد مصادرته الدولة اللبنانية والحياة العامة، وفرض رئيس له فيه حصّة، بعدما صادر رئيس الجمهورية الأخير، وقاسمه المكاسب والمصالح».
واشنطن تدعو اللبنانيين إلى حل عقدة انتخاب الرئيس بأنفسهم
أوساط أميركية لـ«الشرق الأوسط»: الجمهوريون يبحثون وقف دعم الجيش اللبناني
واشنطن: إيلي يوسف...غادر وفد برلماني لبناني العاصمة الأميركية واشنطن، أمس (السبت)، بعدما كان وصل إليها بداية الأسبوع، لحضور «صلاة الإفطار الصباحي» السنوي في البيت الأبيض. وضم الوفد عدداً من النواب والمسؤولين اللبنانيين، من اتجاهات عدة، وبدا «غير متجانس» ولم تعرف طريقة جمع أعضائه، أو «الجهات» التي وجهت الدعوة لهم، وكان بينهم نواب من «المعارضة»، وعدد من الصحافيين وبعض الشخصيات السياسية اللبنانية «غير المعروفة» إعلامياً، الذين جاءوا جميعهم على نفقتهم الخاصة. وبدا أن جدول أعماله ولقاءاته، طغى عليهما طابع «الصدفة والتيسير»، للتمكن من لقاء عدد من المسؤولين الأميركيين، ومن أعضاء الكونغرس من أصول لبنانية، رغم نجاحهم في عقد بعض اللقاءات «المفيدة». وبحسب أوساط من الوفد، فقد حمل كل شخص أجندته الخاصة، وطرحها أمام من التقاهم من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم بربارة ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، التي «نصحت اللبنانيين بأن يبادروا بأنفسهم إلى حل عقدة انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة قادرة على تولي مسؤولية إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لإخراج لبنان من مأزقه». وأبلغ النائب اللبناني المستقل ياسين ياسين «الشرق الأوسط»، بأن ليف كانت واضحة في استبعاد أي إمكانية للتعويل أو الرهان على «تدخل» أميركي في هذه المرحلة، وقال إنه استخلص من لقاءات أخرى مع عدد من أعضاء الكونغرس، أن ملف الرئاسة لا يزال خارج دائرة اهتمامات واشنطن، وأنها لن تتدخل في دعم أي مرشح بعينه. وعندما سُئلت ليف عن قضية دعم ملف الطاقة والكهرباء، أجابت بأن الأمر قد «بُتّ»، من دون أن توضح ما تقصده، بعدما صدر بيان عن البنك الدولي، أعلن فيه تجميد خططه لتقديم قرض لدعم الكهرباء، ما لم تُقدّم الحكومة اللبنانية خطة واضحة ومفصلة عن كيفية إنفاقها لهذا القرض. وهو ما أثار انتقاد النائب إلياس أبو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الذي كان في عداد الوفد الذي التقى جهاد أزعور، مسؤول قسم الشرق الأدنى في البنك الدولي، بواشنطن. أوساط أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض النواب طرح في لقاءات جانبية ملف الرئاسة بشكل مستقل، وكذلك ملف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكنهم سمعوا كلاماً مشابهاً للكلام العلني الذي قالته ليف في لقائها الموسع مع الوفد، ليخلص الوفد بنتيجة «سوداوية» تشير إلى احتمال أن يشهد لبنان في الفترة المقبلة، تأزماً إضافياً، على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأبلغت أوساط أميركية «الشرق الأوسط»، أن الجمهوريين الذين تولوا قيادة مجلس النواب الأميركي، بدأوا «مراجعة سياسية» للمساعدة «الإنسانية» التي تقدمها الإدارة الأميركية للجيش اللبناني. ويعبر الجمهوريون علناً عن موقف سلبي من الجيش، ويتهمونه بأنه «أداة» بيد «حزب الله»، وينفذ توجيهاته، عن قصد أو من دونه. ويعتقدون أن أي مساعدة له، من شأنها أن تطيل أمد السيطرة الإيرانية على لبنان، في موقف يتعارض مع «ليونة» ديمقراطية في هذا المجال. ويعتزم الجمهوريون إلزام إدارة الرئيس بايدن وقف تكرار تقديم مساعدة الـ60 مليون دولار الأخيرة، للجيش اللبناني، لدعم أفراده معيشياً. وهو ما سمعه أيضاً عدد من أعضاء الوفد، خلال لقاءاتهم بعدد من أفراد «اللوبي» اللبناني، الذي يقف عدد من أفراده النافذين وراء الدعوة التي وجهت إلى الوفد. ورغم ذلك، حاول هذا «اللوبي» أن يجمع أكبر عدد من «المناهضين للسيطرة الإيرانية»، سواء في لبنان أو المنطقة، ومن جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، للتواصل مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي «النافذين». وبحسب أحد أعضاء هذا اللوبي، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يسعى هؤلاء للحصول على دعم أعضاء الكونغرس لمساعدة اللبنانيين عموماً، والمسيحيين على وجه الخصوص، للخروج من حالة الجمود التي تهيمن على المشهد السياسي. وينتقدون صمت كثير من القوى الداخلية على السيطرة الكاملة التي يمارسها «حزب الله»، خصوصاً بعد قيامه في الفترة الأخيرة بتوجيه ضربة للقضاء اللبناني، في محاولة لإقفال ملف التحقيق بانفجار المرفأ.
لبنان: النقاش مستمر حول الجلسات التشريعية للبرلمان قبل انتخاب الرئيس
الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدرس بتأنٍ إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية تحت عنوان «الضرورة» في ظل رفض القسم الأكبر من قوى المعارضة مبدأ التشريع ما دام الشغور الرئاسي مستمراً، وتشديدهم على تحول المجلس حصراً لهيئة ناخبة. لكن الطريق ليس مقفلاً أمام جلسة كهذه باعتبار أن باقي القوى قادرة إذا جمعت نوابها على تأمين النصاب القانوني المطلوب، أي حضور 65 نائباً في القاعة العامة. وتختلف هذه القوى حالياً حول جدول أعمال هذه الجلسة التي يفترض أن يكون قانون «الكابيتال كونترول» (لضبط التحاويل والسحوبات المصرفية) الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته بنداً أساسياً فيه، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل. وبحسب المعلومات، يدفع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ليشمل التمديد أيضاً ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لن يحال إلى التقاعد قبل عام من الآن. وأعد الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، اقتراحي قانون، يلحظ الأول تعليق العمل بالبند المتعلق بإحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد حتى نهاية عام 2025، فيما يلحظ الثاني تعليق العمل بالمواد المرتبطة بالمدير العام للأمن العام، وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، فتطال التعديلات موقعاً شيعياً وآخر مسيحياً وثالثاً سنياً. وإذا كان لا بد لأحد هذه الاقتراحات أن يمر، ترجح مصادر مطلعة على الملف أن يمر الأول لا الثاني، «باعتبار أن رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل ليس بصدد الموافقة على تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تجمعه به علاقة متوترة، خصوصاً أنه انتقده علناً مؤخراً، معتبراً أنه يتجاوز صلاحياته ويخالف القوانين»، لافتة إلى أنه «في حال لم يتم التفاهم على أحد الاقتراحين، فإنه قد يتم اللجوء لاقتراح جديد يقول بالتمديد للمديرين العامين في المؤسسات الأمنية والعسكرية». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حضور باسيل ونوابه الجلسة التشريعية أمر أساسي، باعتبارهم يؤمنون الغطاء المسيحي الذي يصر بري على وجوده عبر إحدى الكتلتين الكبريين، وما دام أن رئيس حزب (القوات) سمير جعجع يرفض تشريع الضرورة جملة وتفصيلاً، سيكون لغطاء باسيل الكلمة الفصل بالدعوة للجلسة أو عدمها». وتشير المصادر إلى أن «باسيل أبلغ من التقاهم مؤخراً بأنه سيشارك بجلسة على جدول أعمالها قانون (الكابيتال كونترول)». وبحسب النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، فإن الدعوة لجلسة تشريعية «أمر قيد الدرس»، لافتاً إلى أن «البنود التي سيتضمنها جدول الأعمال هي قانون الكابيتال كونترول، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أمور ذات طابع اجتماعي كقروض ضرورية». ويؤكد موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتصالات مستمرة لتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها، وهو أمر يحرص الرئيس بري عليه». وفي مقابل موقف «التيار الوطني الحر» الذي لا يزال غير محسوم رغم عدم استبعاد مشاركته بالجلسة، يبدو موقف «القوات» متشدداً للغاية، وهو ما تؤكده مصادرها، موضحة أن «مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم مكونات المعارضة». وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشدد ضروري في هذا المجال، لأن خلاف ذلك يؤدي لتشجيع الفريق المعطل للدولة ومؤسساتها والانتخابات الرئاسية ليمضي قدماً بتعطيله». وتختلف رؤية الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن رؤية «القوات»، إذ يدعم الحزب موقف بري الداعي لوجوب استمرار جلسات تشريع الضرورة، كما جلسات مجلس الوزراء التي تتخذ بُعداً ضرورياً وطارئاً، رغم استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. وكان 40 نائباً معارضاً عقدوا الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً في مجلس النواب، ناقشوا خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بياناً بعنوان «نداء 27 كانون الثاني 2023، موجه من المجلس النيابي»، شددوا فيه على «تحول المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون انقطاع حتى تحقيق هذه الغاية»، وأكدوا أنه «لا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه».
اسعار المواد الغذائية والخضار في لبنان إلى «الدولرة» بدءاً من غد
التجار يرونها مفيدة للمواطن... و«حماية المستهلك» تحذّر من سيطرة المافيات
بيروت: «الشرق الأوسط».. كما معظم القطاعات في لبنان التي اتجهت نحو «دولرة» أسعارها، ستبدأ محال السوبر ماركت، يوم غد (الاثنين)، باعتماد التسعير بالدولار على أن تصدر وزارة الاقتصاد الآلية الجديدة المتبعة، وأهمها أن تعلن سعر الصرف المعتمد على مدخل المحال التجارية، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، معلناً أنه يوم الاثنين سيتم وضع الآلية الواضحة حول التسعير بالدولار «وبناء عليها سنجبر محال السوبر ماركت أن تضع في كل يوم سعر الصرف على بابها». وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذا القرار، لا سيما في ظل الفوضى التي تغزو الأسواق اللبنانية في مختلف القطاعات، يعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «لهذه الخطوة إيجابيات تفوق السلبيات، فتسعير السلع الغذائية بالدولار هو لصالح المواطن». ويلفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الإجراء ينهي مقولة ارتفع سعر صرف الدولار فارتفعت الأسعار، بينما انخفض سعر الصرف من دون أن تنخفض الأسعار»، وذلك انطلاقاً من أن سعر الصرف يشهد تقلبات سريعة ومفاجئة مع عجز المصرف المركزي عن ضبطها. وأوضح بشأن الآلية التي ستتبع قائلاً: «للمستهلك حرية اختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وعندما يكون السعر موحّداً بالدولار يمكن للمواطن أن يراقب الأسعار حينها». وبينما شدد على أن «الفوائد للمستهلك من التسعير بالدولار أكثر من السلبيات»، لفت إلى أن «الفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية والأسعار على الرفوف بالدولار. كما أن سعر الصرف سيكون واضحاً»، وفقاً لتسعيرة السوق السوداء. أما عن قانونية هذه الخطوة، فقال بحصلي: «أجرت اللجان النيابية دراسة قانونية، وتمت مراجعة (قانون حماية المستهلك، وقانون النقد والتسليف، وقانون العقوبات وغيرها) وبحسب المطالعة القانونية التي تم التوصل إليها وفق البند الخامس من قانون حماية المستهلك لا مخالفة للقانون إذا تم التسعير بالدولار، لكن مخالفة القانون تكون عبر إجبار المستهلك على الدفع بالدولار». وختم بحصلي بالتأكيد على أن «الأسعار ستنخفض في وقت لاحق، وقد انتقلنا إلى مرحلة تجريبية يجب أن تكون فيها ضوابط، وهي تجربة إيجابية وليست سلبية».
نقيب أصحاب السوبر ماركت
وفي الإطار نفسه، قال نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بما أنه يصعب على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة شفافة تعكس كلفتها الحقيقية فإن التسعير بعملة مستقرة كالدولار له فوائد للمستهلك أولاً وللاقتصاد والقطاعات التجارية». وعن اعتماد التسعير بالدولار في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والدخل المحدود لمعظم العائلات، عدّد فهد الفوائد، مشيراً إلى أنه يمكّن وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة فعالة، كما يمكّن من تفعيل المنافسة بين مختلف السوبر ماركت، إذ إن ذلك يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعراً». كما لفت إلى «إمكانية انخفاض الأسعار بنسبة معينة لعدم حاجة التاجر للزيادة في سعر الصرف، وذلك بسبب الحاجة للحماية من تقلبات سعر الدولار في السوق الموازية». واعتبر أنه مع هذا القرار «تصبح الأسعار في نقاط البيع مستقرة ويسهل الإعلان عنها عن طريق ملصق الرف وتبتعد عن التقلبات الحادة في أسعار السلع ويستطيع المواطن أن يعرف سعر السلعة كما في السابق». وشرح آلية تنفيذ التسعير بالدولار والدفع بالليرة، مؤكداً أنها «سهلة التطبيق وواضحة، إذ يتم وضع سعر الصرف المعتمد على مدخل السوبر ماركت وعند صناديق الدفع ليكون السعر المعتمد واضحاً للمستهلك». وأضاف: «يجب أن تتضمن الفاتورة التي تعطيها محال السوبر ماركت للمستهلك مجموع المشتريات بالليرة اللبنانية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية وسعر الصرف المعتمد، إضافة إلى إلزامية الموافقة على قبض فاتورة المستهلك بالليرة اللبنانية لكن مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بأي طريقة أخرى». وعن كيفية مراقبة وضبط التسعير بالدولار، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن الطريقة الوحيدة لضبط هذا الأمر، إذا كان الدفع بالليرة اللبنانية، هي إصدار سعر صرف وسطي يومياً تعتمد عليه محال السوبر ماركت، كما يحصل في أسعار المحروقات والأدوية وغيرها، مع تشديده على ضرورة التأكد من بيانات المحال التجارية، في ظل غياب الشفافية والمنصة المركزية لكل القطاعات. ورغم الحديث عن إيجابيات هذه الخطوة من قبل التجار، فإن جمعية حماية المستهلك حذّرت من أن «الدولرة لن يستفيد منها إلا التجار، كما استفادوا من الدعم الذي تجاوز 25 مليار دولار قبل 3 أعوام، كذلك ستفاقم التضخم وانهيار الليرة». وحذرت الجمعية، في وقت سابق، من «خطورة اعتماد الدولرة في كل القطاعات، وأولها أسعار الخضار والفاكهة التي ما زالت بمتناول الفقراء، لأنها إنتاج محلي، وهي في أساس الغذاء اللبناني السليم، ودولرتها ستدفع إلى سيطرة المافيات التجارية عليها، ما سيهدد صحة الفقراء في الصميم».
