أخبار لبنان..أخطر كلام شيعي عن باسيل: أظهر أسوأ ما عنده في لحظة تاريخية صعبة!.."الثنائي" يَجرُد أصوات فرنجية ويطوِّق قائد الجيش بـ"التعديل الدستوري"!..جنبلاط يتواصل مع الفاتيكان ويرفض القفز فوق المسيحيين في انتخاب الرئيس..جنبلاط يقترح اليرزة بدلاً من ثنائي زغرتا..عشية الاجتماع الخماسي: بيروت آخر محاولات فرنسا للبقاء في الشرق الأدنى..جنبلاط يعلن عن مسعى لـ«اختراق الحواجز» والتوافق على رئيس للبنان..حراك نيابي لحل الأزمة الرئاسية..وقائد الجيش في مقدمة المرشحين..
 الأربعاء 1 شباط 2023 - 7:02 ص  771  محلية |
أخطر كلام شيعي عن باسيل: أظهر أسوأ ما عنده في لحظة تاريخية صعبة!...
برّي وجنبلاط: لا ورقة بيضاء ونعم للتوافق... وتقلبات جديدة للدولار والأسعار
اللواء.... ... مع حلول شهر شباط، وبالتزامن مع ترقب الاجتماع الدبلوماسي الاميركي - الفرنسي العربي في باريس اوائل الاسبوع المقبل، ونتائج محادثات الوفد النيابي، الذي يمثل توجهات نيابية متعددة، ابرزها ما يمثله نائب رئيس المجلس النيابي مع ممثلي صندوق النقد الدولي في واشنطن، اخذ الحراك الداخلي وجهة جديدة، ابرزها اظهار التعاون او الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط الى العلن، عبر «التوافق» على انتخاب رئيس لانه من غير الممكن البقاء في «دوامة الورقة البيضاء» على حد تعبير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقاء رئيس المجلس في عين التينة. ما قاله جنبلاط متفق عليه مع الرئيس بري، بما في ذلك ضرورة عدم المكوث في دائرة الانتظار، وعلى وقع استمرار النزف المالي والمعيشي امام «عداد» انهيار الليرة وعجز هندسات مصرف لبنان عن وقف ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فضلاً عن الحاجة الى جلسة لمجلس الوزراء لاقرار مطالب الاساتذة في القطاع العام، والذي ينضم الى اضرابهم الذي يدخل اليوم شهره الثاني، مع انضمام اساتذة التعليم الخاص اليه اليوم، مما يهدد جدياً العام الدراسي والذي يتعين انقاذه، وهو الاولى بالدعم من «البئر المثقوب» في الكهرباء كما قال جنبلاط. بالتزامن، كان وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط يكشف من بكركي بعد لقاء الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن اسماء ثلاثة يقترحها الفريق الجنبلاطي، وهم: قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين، مع الانفتاح على بحث اسماء اخرى، وتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش اذا اقتضى الامر، بعد التوافق عليه. ويأتي الحراك الجنبلاطي مع دعوة بكركي الى قمة روحية مسيحية تضم الى البطريرك الراعي البطاركة الكاثوليك والارثوذكس للبحث في سبل الخروج من الازمة الرئاسية وتقصير امد الفراغ في الرئاسة الاولى. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما سجل من تحرك سياسي لجنبلاط ونجله وبعض نواب كتلته لا يعد مبادرة جاهزة إنما مسعى لكسر الجمود الحاصل في الملف الرئاسي. وتوقعت هذه المصادر بأن يفتح نقاشاً حول الأسماء التي رشحها جنبلاط في محاولة لمعرفة الأصداء، على أن المعطيات أشارت إلى أن رئيس الأشتراكي لم يحدد اسما معينا إنما دعا إلى فتح باب التشاور الفعلي. ورأت هذه المصادر أن هناك لقاءات يقوم بها جنبلاط نفسه أو يوفد إليها نواب من اللقاء الديمقراطي في إطار البحث بنقاط مشتركة، لافتة إلى أن هناك ترقبا لخطوة ما تقوم بها المعارضة. وفي مجال آخر، أكدت أوساط مراقبة أن زيارة جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب اندرجت أيضا في إطار الاستفسار عن خطوات بري المقبلة. وعلى جبهة «تفاهم مار مخايل» المتصدعة، وفيما خفض النائب جبران باسيل من سقف «عنترياته» واشتراطاته، غامزاً من قناة الرئيسين بري ونجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، في الموقف المعلن لتكتل لبنان القوي، الذي اعطى الاولوية لانتخاب الرئيس وربط جلسات التشريع تبرير تشريعي من قبل رئيس المجلس لانعقادها، واتهم الحكومة بالتواطؤ مع الحاكم رياض سلامة، لجهة التمنع عن التدخل في المشهد الكارثي لتحلل الليرة اللبنانية. كشفت مصادر قيادية في «الثنائي الشيعي» ان حزب الله يقترب من درس خيارات، تعتبر ان التفاهم مع التيار الوطني الحر كأنه لم يكن.وقال قيادي بارز لـ«اللواء» ان باسيل شخصية نرجسية، فهو انقلب على الجميع حلفاء وخصوماً، وحاول ابتزاز حزب الله بالمباشر وكشف ان العلاقة معه قد تصبح على القطعة، فالرجل اظهر أسوأ ما عنده في لحظة صعبة من تاريخ لبنان، في وقت نحن بأمس الحاجة الى الحوار والتلاقي للخروج من الازمة».
تحرك كثيف
وفي السياق الرئاسي، تكثف الحراك السياسي في العلن وفي السر حول الاستحقاق الرئاسي، بعدما بات الجميع امام مأزق الازمات المعيشية والاجتماعية والتحركات في الشارع، وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية بارزة ومطلعة، ان «ثنائي امل وحزب» وحلفاءه قرروا طرح ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية خلال شهر شباط، لكن لم يتحدد بالضبط مسار هذه العملية وتوقيتها ربطاً بظروف إنضاجها. وقالت المصادر: ان شهر شباط سيشهد حراكاً رئاسياً داخلياً مكثفاً لملء الشغور الرئاسي، لأن الخارج مشغول بأمور كثيرة اخرى ولا يمكن ان يحل محلنا في اختيار الرئيس. واكدت المصادر انه بعد 12جلسة انتخابية عبثية، اصبح لا بد من طرح اسماء المرشحين من كل الاطراف، وربما يحصل توافق على تبني اسم او اسمين ليتم انتخاب احدهما. وفي هذا المجال، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزيرالاسبق غازي العريضي، وقال جنبلاط بعد اللقاء: ايا كانت التقلبات والتوقعات،ويقال انه سوف يجري لقاء رباعي وربما خماسي في باريس، هذا جيد، لكن هذا لا يمنع ان نحاول ان نقوم،لا أسميها مبادرة، انما بمحاولة إختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها من اجل الوصول الى توافق، فالتوافق هو الذي يعطينا املاً بانتخاب رئيس للجمهورية، لأننا لا نستطيع ان نبقى في هذه الدوامة في كل اسبوع،وهذا كلام مشترك بيني وبين الرئيس بري، ونصوت بورقه بيضاء وغير ورقة بيضاء الى آخره. لقد استنفذ الموضوع. كما استقبل بري وفداً من تكتل «الإعتدال الوطني». وبعد اللقاء تحدث النائب وليد البعريني قائلاً: زيارتنا الى الرئيس برّي تتضمن أمورا إنمائية، إجتماعية عدة، وبلا شك سياسية وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع اخذ حيزاً كبيراً من الحوار أهمه انه مهما «شرقت الامور أو غربت» فان الحوار سيد الموقف، وإن حصل تنافس سيكون تنافساً ضمن البلد وضمن كل المكونات وكل الذين يرغبون بالترشح على رئاسة الجمهورية. وفي السياق، استقبل البطريرك الراعي بعد وفد اللقاء الديمقراطي النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: تباحثنا في كل الامور، وكانت هناك مقاربات وطنية والمقياس فيها، ما ينفع الناس وما يضر بها. اضاف: من هنا نؤكد ان رئاسة الجمهورية هي بداية الحل لكل الازمات التي تعصف بالبلاد، لانه بدون رئيس لن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي اتفاق الطائف هو المدخل الاساسي لحل كل الازمات، واتفاق الطائف يؤكد اولاً الشراكة، التي نشعراليوم بانها بدأت تهتز، الشراكة الاسلامية - المسيحية، وهذا هو الميثاق. اتفاق الطائف يحدد كل الامور والمخارج من كل المشاكل التي نعيشها لذلك علينا جميعا ان نذهب باتجاه حقيقي وبنيات صافية لتطبيق اتفاق الطائف. وعن قراءته لكلام النائب جبران باسيل وامكانية ترشحه للرئاسة، قال كرامي: اولا لم يعد هناك في لبنان فريق سياسي واحد بل افرقاء سياسيون. نحن نؤكد ان الخلاف اليوم ليس خلافا دستوريا ولا ميثاقيا، الخلاف اليوم هو سياسي، ولكل له الحق في الترشح. والمهم تأمين النصاب. وانا اصوت للتوافق لانه السبيل والمخرج الوحيد للخروج من كل هذه الازمات.
ولا نص نائب
اما عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله فأجاب رداً على سؤال عن إنتخاب رئيس بـ 65 صوتاً: ان الثنائي الشيعي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية «متل ما هو بدو» وهذا الموضوع مشكل كبير بالبلد. وعن إمكانية إنتخاب نواب تكتل لبنان القوي سليمان فرنجية أجاب عطالله: «ولا نص نائب».
ميقاتي: جلسة للحكومة
على الصعيد الحكومي، أكد الرئيس ميقاتي «اننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل باقصى حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء». وقال ميقاتي، خلال اطلاق «الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي» في السراي: «لقد وضعنا في الجلستين الحكوميتين اللتين عقدناهما الحلول الخاصة بالقطاع الصحي وملف الكهرباء على سكة المعالجة، رغم كل الاعتراضات غير المنطقية التي سمعناها، والتي حاولت ادخال ملفات الناس الملحة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها، وللأسف، طابعاً طائفياً مقيتاً». وأضاف: ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض.
الداخلية: جهوز القوائم الانتخابية
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للاحوال الشخصية، في بيان، جهوز القوائم الانتخابية الاولية، عملا بالمواد 32 و33 و34 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تم ارسال اقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي. وقالت: لذلك، يدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شباط 2022 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb او على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766، وبالتالي يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الاول من شباط 2022 ولغاية الاول من اذار 2023 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لأي سبب اخر، علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد اصدرت اقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 300,00 ل.ل فقط.
النواب وصندوق النقد
وسط هذه الاجواء، عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق . وقال بوصعب: اوضحنا بعض النقاط، منها ان في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اخذها في الاعتبار، في المقابل هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتقدمت من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجددا ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي.
تقلبات جديدة للدولار والاسعار
وعلى الصعيدين النقدي والمصرفي يدخل التحول من السعر القديم البالغ 1507 الى 15000 ل.ل. للدولار الاميركي حيز التنفيذ. وحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن هذا التغيير سيطبق على البنوك، مما يؤدي الى انخفاض في حقوق ملكية المؤسسات بعد التحول الى الدولار الى 15 الفاً بدل من 1500 ل.ل. وقال إنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستمنح البنوك خمس سنوات «لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة». وقال سلامة إن التغيير إلى 15 ألفا كان خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. وبانتظار بدء التطبيق ستتوضح اكثر فأكثر مجريات عمليات التسعيرة بالدولار وحجم الانهيار المالي لجهة عمليات الشراء بالليرة اللبنانية.
دوكان: العقوبات تحول دول الكهرباء
وعلى صعيد الكهرباء، كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيار دوكان، أن مصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأنه سيتم استثناؤها من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر ذلك البلد بموجب خطة أُعلنت أول مرة في عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان. وقال إن الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطاً مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهراً. وأضاف دوكان للصحافيين في القاهرة إنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق في شباط، «لمحاولة المساعدة قدر الإمكان وتجاوز التصريحات السياسية» لبدء التنفيذ العملي. وقال دوكان إنه تم حل عقبات خط الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال «نظرائي المصريون قالوا لي اليوم «نريد أن يكون الأمر محدداً»... توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات... وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي ولكن على أساس قانوني». وقال دوكين إن هذه الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في بلد تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال وبدون رئيس.
جنبلاط يتواصل مع الفاتيكان ويرفض القفز فوق المسيحيين في انتخاب الرئيس
"الثنائي" يَجرُد أصوات فرنجية ويطوِّق قائد الجيش بـ"التعديل الدستوري"!
نداء الوطن... وسط مجمل التقلبات والتحوّلات الطاغية على الأجواء الرئاسية، يمكن تلمّس ثابت وحيد باتت تتقاطع عنده مختلف المعطيات والتحليلات وهو ما يتمحور بشكل أساس حول انهيار أرضية الشغور تحت أقدام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بعدما كان يراهن على التأسيس عليها لتحسين شروطه وتحصين جبهته الرئاسية، لكنّ رهانه سرعان ما انقلب رأسأً على عقب وتضعضت جبهته الداخلية تحت وطأة التشققات النيابية داخل تكتله والانشقاقات الحزبية في تياره اعتراضاً على أدائه المتخبّط في مقاربة الاستحقاق الرئاسي. وفي المقابل، بدأت التقاطعات الرئاسية تتزايد حول اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون في ظل تزاحم المؤشرات المؤيدة أو أقله غير المعترضة على ترشيحه وانتخابه، وهو ما بدا جلياً في سلسلة من الطروحات والتحركات التي تصدرت المشهد في الآونة الأخيرة، بدءاً من إدراج رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط اسم قائد الجيش ضمن سلة أسماء المرشحين التوافقيين للرئاسة، مروراً بالمواقف "القواتية" الإيجابية التي أثنت على مناقبيته وعدم معارضة انتخابه في حال التوافق عليه، وصولاً بالأمس إلى الزيارة اللافتة للانتباه التي قام بها نواب تكتل "الاعتدال الوطني" إلى اليرزة لإعلان "الدعم المطلق" للمؤسسة العسكرية... أما "الثنائي الشيعي" فلا يزال "يعمل جاهداً وجدياً لتمرير انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بالنصف زائداً واحداً"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة لأجواء "الثنائي"، مؤكدةً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" يقومان راهناً بعملية "جرد للأصوات" الداعمة لفرنجية بغية البناء على حاصله الانتخابي تحضيراً لعقد جلسة رئاسية مكتملة النصاب ومتتالية الدورات فور التيقّن من حيازته 65 صوتاً لانتخابه رئيساً للجمهورية. وفي ما يتصل بالموقف من ترشيح قائد الجيش، أوضحت المصادر أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" غير متحمسين لهذا الخيار ويعمدان إلى تطويقه بمسألة "التعديل الدستوري"، وكشفت في هذا السياق أنّ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا كان قد عبّر صراحةً خلال لقاء كليمنصو الأخير، رداً على مفاتحة جنبلاط وفد "الحزب" بموضوع ترشيح قائد الجيش، عن صعوبة إجراء تعديل دستوري لانتخابه معتبراً أنه "أمر غير متاح" في الظروف الراهنة. وكذلك الأمر، بالنسبة لموقف رئيس مجلس النواب الذي سمعه جنبلاط في عين التينة أمس، سواءً لناحية تجديد بري تمسكه بترشيح فرنجية أو لجهة استصعابه عملية التوافق على تأمين نصاب الثلثين حضوراً وتصويتاً لإجراء التعديل الدستوري اللازم لانتخاب العماد عون، وأوضحت أوساط مواكبة لحركة جنبلاط أنه استعرض وبري خلال اللقاء مروحة من الأسماء القادرة على كسر حالة الجمود والمراوحة في الملف الرئاسي، واتفقا على تكثيف المشاورات، كل من جانبه، تمهيداً لاستكمال النقاش والبحث في محاولة لإحداث أي خرق في جدار الأزمة، سيما وأنّ جنبلاط كان واضحاً إثر اللقاء في إبداء عزمه على المضي قدماً في "محاولة اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية من أجل الوصول إلى توافق لأننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة ونذهب كل أسبوع لنصوّت بورقة بيضاء وغير بيضاء" في الجلسات الرئاسية، محذراً من "عداد الليرة التي تنهار كل لحظة ومهما حاول البعض في البنك المركزي أن يقوم بهندسات مالية، فإن ذلك لا ينفع إذا ما لم يجرِ إصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتبنّي قسم من مشروع صندوق النقد الدولي". وتزامناً لفتت زيارة وفد كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى بكركي أمس للتأكيد على موقف الكتلة الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية "اليوم قبل الغد لأنّ عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية وإلى مؤسسات الدولة والشراكة تبدأ أولاً من انتخاب الرئيس"، وفق تعبير النائب راجي السعد عقب اجتماع الوفد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، مؤكداً أنّ "اسم قائد الجيش هو في صدارة الأسماء المطروحة للرئاسة وإذا تأمن نصاب الثلثين لانتخابه يصبح التعديل الدستوري عندها بمثابة تحصيل حاصل". وإذ نقلت الأوساط أنّ وفد "اللقاء الديمقراطي" سيواصل جولته خلال الأيام المقبلة على القيادات والمسؤولين من مختلف الاتجاهات، كشفت في الوقت عينه أنّ حركة رئيس "الحزب الاشتراكي" شملت تواصلاً مع الفاتيكان من خلال السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا للتباحث في الوضع اللبناني عموماً وآفاق الاستحقاق الرئاسي على وجه التحديد، مشيرةً إلى أنّ موقف جنبلاط نهائي في معارضة القفز فوق الكتل المسيحية في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، إذ لا يجوز أن تكون الكلمة الفصل في الرئاسة الثانية للمكون الشيعي وكذلك الأمر في موقع الرئاسة الثالثة بالنسبة للمكون السنّي، وفي المقابل يصار إلى تجاهل توجهات الكتل المسيحية الوازنة حيال موقع الرئاسة الأولى.
جنبلاط يقترح اليرزة بدلاً من ثنائي زغرتا
الاخبار... بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، حراكاً رئاسياً أطلقه من عين التينة بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، صرّح بعدها بأن «التوافق يعطي أملاً بانتخاب رئيس»، وأنه «لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء». لقاء أمس جاء بعدَ سلسلة لقاءات لجنبلاط مع عدد من القوى السياسية من بينها حزب الله والتيار الوطني الحر والكتائب، وقرّر تكثيفها باتجاه عدد من القوى من بينها بكركي. وعلمت «الأخبار» أن هذه الحركة تتركّز على محوريْن: الأول، إقناع ثنائي حزب الله وحركة أمل باستحالة انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وفرضه على القوى المسيحية ما يوجب «سحب اليد منه» والانتقال إلى مرحلة جديدة. وهو يتقاطع في ذلك مع التيار الوطني الحر الذي يُصر رئيسه النائب جبران باسيل على شطب فرنجية من لائحة المرشحين قبل الدخول في نقاش حول أي اسم آخر. أما المحور الثاني في حركة جنبلاط، فهو الترويج لأسماء باتت معروفة، من بينها قائد الجيش جوزيف عون. وفيما قالت أوساط مطلعة إن «جنبلاط يراهن على أن إقناع برّي بالتخلي عن دعم فرنجية قد يكون أسهل من إقناع الحزب كون الأول أكثر براغماتية ولا يمانع انتخاب عون في حال لم تعُد تحتمل ظروف البلد»، فضلاً عن أنه «بذلك يقطع الطريق على باسيل لتحقيق فوز سياسي بإطاحة عون وفرنجية معاً». وأضافت المصادر أن أحد أسباب حراك جنبلاط «تخوفه الجدي من الخطاب التقسيمي الذي انطلق في البلد وعرابه رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي يروج لدى السعوديين فكرة ترك البلد ينهار بالكامل وتقسيم مناطقه بحيث يسيطر هو على المنطقة الشرقية». في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة أن بري لم يتلقّ بارتياح دعوة زعيم المختارة إلى ترشيح قائد الجيش والتخلي عن ترشيح فرنجية. وجرى تداول معلومات أمس عن أن رئيس المجلس بدأ بالفعل عملية استطلاع آراء الكتل النيابية وتثبيت «البوانتاج» لفرنجيةوإمكان الذهاب إلى مجلس النواب بأكثرية الـ 65 صوتاً مع نصاب الثلثين. وأشارت المعلومات إلى أن تحديد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس ينتظر انتهاء عملية الاستطلاع التي يجريها بري حول إمكان الذهاب إلى المجلس والتصويت للمرشحين، فإذا لم ينسحب أي مرشح لمصلحة آخر تستمر الجلسات إلى حين انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً. وفي موضوع الحكومة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة حكومية ثالثة هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل في أقصى حد»، فيما أكدت المصادر أن «جنبلاط طلب من بري التدخل لدى حزب الله للمشاركة في الجلسة».
جنبلاط طلب من بري التدخل لدى حزب الله للمشاركة في جلسة حكومية جديدة
وصباحاً، حمل وفد اللقاء الديموقراطي إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، في بكركي، مجموعة من الثوابت التي يتمسك بها، وفي طليعتها الطائف والوحدة الوطنية. وشدد على «ضرورة فتح كوة محلية في موضوع رئاسة الجمهورية تتيح انتخاب رئيس في أسرع وقت. وقد ناقش الوفد الذي ضم إلى رئيسه النائب تيمور جنبلاط، كلاً من النائبين وائل أبو فاعور وراجي السّعد، التداعيات السلبية الكثيرة لتعذر انتخاب رئيس»، من دون الدخول في تسميات.
عشية الاجتماع الخماسي: بيروت آخر محاولات فرنسا للبقاء في الشرق الأدنى
الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... في المشهد العام، تبدو الحركة الفرنسية فاعلة في التحضير لاجتماع خماسي، في مقابل الدور الفرنسي في حماية مصالح شركة توتال في التنقيب، لكن النتائج لا تبدو إيجابية، لتظهر وكأنها آخر محاولات البقاء في الشرق الأدنى... تتطلع فرنسا إلى ما يحضّر لمنطقة الشرق الأدنى من العراق إلى سوريا ولبنان، فلا ترى موطئ قدم لها لا في العراق ولا في سوريا، ولا تجد أمامها سوى لبنان كي تحفظ لها استمرارية تسعى منذ انفجار الرابع من آب عام 2020 إلى تكريسها. لكن دورها يتحول خدمة لسياسة فرنسية متعثرة في المنطقة، ولا يستفيد منها لبنان بالمباشر في ظل المعادلات الإقليمية والدولية. عشية الاجتماع الخماسي في باريس، لا يزال النقاش دائراً بين بيروت وباريس، وحتى في أوساط فرنسية فاعلة، عن السياسة التي تصر إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التمسك بها والعمل بموجبها من دون أن تحقق خطواتها نجاحاً ولو بالحد الأدنى لأسباب متشعبة. تريد باريس أن تبقي حضورها في لبنان، ليس فقط لصلات تاريخية تعثرت على مدى السنوات وتبدلت أطرها، إنما كي تحفظ لها وجوداً تراه استراتيجياً في منطقة تراجع دورها فيها إلى الحد الأقصى. وهي تنظر إلى الدور الأميركي في سوريا فتراه منحسراً في شكل شبه كامل ومنحصراً في تغطية «قسد» بالحد المطلوب ورافضاً أي تطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما دورها في العراق الذي لا تزال واشنطن مهتمة به ولكن مع آفاق جديدة تتلاءم مع المتغيرات في المشهد السياسي العراقي. وتنظر إلى السعودية فتراها متخلية عن أي تدخل في سوريا وفي لبنان إلا من خلال بوابة اليمن، فتحاول أن تجد بينهما منفذاً لها في بيروت. لأنه في المحصّلة لم يتبق لها ساحة يمكن أن تجد فيها مدخلاً لسياسة خارجية تشكل لها حضوراً وتقاطعاً مع عواصم مؤثرة، بعد اصطدام سياستها في غير منطقة من أفريقيا إلى أوروبا. لكنها تعلم تماماً أنها لا تقدر أن تكون فاعلة في لبنان بالشكل المطلوب إلا من خلال تغطية أميركية وسعودية. ودلت العبر الكثيرة لفرنسا أن أي حل لا يحظى بموافقة واشنطن لن يكتب له النجاح، مهما حاولت ديبلوماسيتها في بيروت العمل على خط متواز مع الديبلوماسية الأميركية. فالأساس هو تغطية أميركية مباشرة لسياسة فرنسا الخارجية في لبنان، والخطوات التي يمكن أن تقوم بها لصياغة حل لا تزال متعثرة استناداً إلى التجربة. والأمر نفسه ينطبق على مقاربة العلاقة مع السعودية، لأنها تعلم أن أي دعم حقيقي غير قادرة عليه في لبنان إلا من خلال تدخل مباشر للسعودية في الأزمة السياسية والمالية. وكلا واشنطن والرياض تتصرفان بلامبالاة في اتخاذ قرار يغيّر المنحى الحالي. فواشنطن تحصر عنايتها بالجيش والرياض بمساعدات إنسانية محددة. من هنا يأتي الاجتماع الخماسي المرتقب، الذي تسبقه زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى السعودية والإمارات، غير ذي فائدة كبرى ما لم تتغير سياسة المشاركين الأساسيين فيه. ويظهر بدخول قطر على الخط، وكأنه يؤدي خدمة لباريس وليس للبنان في شكل مباشر. ففي وقت تعثر العلاقات الفرنسية - الإيرانية، وما تمثله العلاقة القطرية - الإيرانية، ودخول قطر على خط التنقيب في بحر بيروت، مع «توتال» الفرنسية ترتسم معالم حدود الدور الفرنسي.
دلت العبر الكثيرة لفرنسا أن أي حل لا يحظى بموافقة واشنطن لن يكتب له النجاح
فباريس تريد حماية مصالحها ومصالح شركاتها وتسعى إلى تحقيق توازن مع دول المنطقة، وتريد إظهار دورها شريكاً متوازناً في لبنان بعد الخلل الذي أصاب عمل ديبلوماسيتها. والنقاش المفتوح منذ أشهر حول الدور الفرنسي الذي كان بعد تظاهرات 17 تشرين ميالاً إلى الأخذ بوجهة نظر المنتفضين على السلطة وبعدها أثر انفجار المرفأ، تبدل على الطريق لتحقيق مبادرة ماكرون. إلى أن أصبح معارضو حزب الله، والمحسوبون تقليداً على فرنسا ينظرون إلى دور باريس من خلال شراكة مستجدة بينها وبين الضاحية الجنوبية. ولم يكن كلام الديبلوماسية الفرنسية في بيروت منذ فترة قصيرة أقل وضوحاً في التعبير عن ضيقها من مواقف قوى سياسية وغير سياسية لها علاقات تاريخية مع باريس، وانحيازها إلى مقاربة حزب الله للوضع الداخلي. وفي موازاة العنصرين الأميركي والسعودي، كانت باريس تراهن على شبك خطوط اتصال مع إيران، لترتيب وضع لبنان، وماكرون الذي وعد أكثر من مرة بزيارة بيروت، يرى بلاده على خلاف معها، في وقت يحاول الحفاظ على ما حققته من قنوات اتصال، فيجد في الدور القطري عنصراً مساعداً، بذريعة لبنان. لكن بقدر ما تعمل باريس لترتيب أوراقها الخارجية بقدر ما يصبح الوضع اللبناني، أكثر هشاشة بين الساحات التي تعمل بها فرنسا، ومعرضاً لتجارب ديبلوماسية تخوضها إدارة ماكرون مرة تلو أخرى. ومن الواضح أن اقتناعاً يترسخ لدى قوى لبنانية، بأن باريس تتعاطى وفق مصالح اقتصادية وخارجية، بقدر يتناسب مع استراتيجيتها الخاصة والمتعثرة، ما يمكن من استخلاص أن نتائج المؤتمر الخماسي المرتقب لن تكون أفضل من النتائج التي حصدها لبنان من باريس منذ أن خطب ماكرون في قصر الصنوبر.
جنبلاط يعلن عن مسعى لـ«اختراق الحواجز» والتوافق على رئيس للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس، أنه يقوم «بمحاولة لاختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها، من أجل الوصول إلى توافق حول انتخاب رئيس للجمهورية». وقال جنبلاط، بعد لقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري: «أياً كانت التقلبات والتوقعات، ويقال إنه سوف يجري لقاء رباعي، وربما خماسي، في باريس. هذا جيد، لكن هذا لا يمنع أن نحاول أن نقوم، لا أسميها مبادرة، إنما محاولة اختراق بعض الحواجز السياسية والنفسية وغيرها، من أجل الوصول إلى توافق، فالتوافق هو الذي يعطينا أملاً بانتخاب رئيس للجمهورية، لأننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الدوامة، كل أسبوع، وهذا كلام مشترك بيني وبين الرئيس بري، ونصوت بورقة بيضاء، وغير ورقة بيضاء، إلى آخره». وأضاف جنبلاط: «بنفس الوقت ربما البعض له حسابات جيو - استراتيجية. وكلمة استراتيجية أصبحت كلمة شائعة، عندما تلتقي مع جارك يصبح اللقاء استراتيجياً، لكن هناك شيئاً مخيفاً، وهو العدّاد، أي الليرة اللبنانية التي تنهار في كل لحظة، ومهما حاول البعض كالبنك المركزي القيام بهندسات مالية فإن هذه الهندسات لا تنفع، إذا لم يجرِ إصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ومن خلال تبني مشروع صندوق النقد الدولي، أو قسم منه على الأقل، ولم أقل إن كل المشروع مفيد». وانتقد جنبلاط بشدة إهمال ملف التربية، الذي يحتاج فقط 25 مليون دولار، فيما وضعوا 60 أو 70 مليون دولار في البئر المثقوب، بئر الكهرباء.
لبنان: حراك نيابي لحل الأزمة الرئاسية... وقائد الجيش في مقدمة المرشحين
«الاشتراكي» يضع اسم جوزيف عون «في الصدارة»... وفيصل كرامي لا يعارض تعديل الدستور
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. أعطى الحزب «التقدمي الاشتراكي» دفعاً لقائد الجيش العماد جوزيف عون بإعلانه أنه «يتصدّر الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية»، في موقف هو الأول من نوعه، مع تأكيده في الوقت عينه أنه ما من مرشّح يحظى بتأييد 65 نائباً حتى الآن، وجاء هذا الموقف نتيجة المشاورات واللقاءات التي يقوم بها الحزب وكتلته النيابية، والتي كان آخرها يوم أمس، بلقاء عدد من نوابه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكذلك لقاء رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط مع رئيس البرلمان نبيه بري. وبعد لقاءات عدّة عقدها ممثلون من «الاشتراكي» مع أطراف سياسية شملت الحلفاء والخصوم، بينهم «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، إضافة إلى من هم على تواصل دائم معهم، كرئيس البرلمان نبيه بري، و«القوات اللبنانية»، وكتل معارضة أخرى، زارَ رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط مقر البطريركية المارونية في بكركي، صباح أمس، على رأس وفد ضمّ النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، حيث جرى البحث في الاستحقاق الرئاسي والمستجدّات السياسية. وبعد اللقاء، قال السعد: «زيارتنا اليوم إلى الصرح البطريركي تأتي تأكيداً على أنَّ بكركي حريصة على الوطن، وتمثل الداعم الأساسي للطائف والدستور؛ إذ إنَّ لا حلَّ خارج التمسك بالدستور والطائف، وإعادة الحياة إلى المؤسسات، وإطلاق عملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي من خلال المباشرة بالإصلاحات فوراً». ولفت إلى اتفاق مع الراعي «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن عودة الانتظام إلى الحياة الدستورية وإلى الشراكة تبدأ بانتخاب رئيس جديد، خصوصاً في ظل تحللّ المؤسسات والصراع القضائي المؤسف والخطير، ونتمنى ألا يأخذ بعداً طائفياً، في ظلّ ضرب كل المؤسسات المالية، وانهيار القطاعات كافة، والخوف من ضرب المؤسسات الأمنية»، كما أكد «أهمية العيش المشترك، وتطبيق اللامركزية الإدارية وفق الدستور الذي سيوصلنا إلى بر الأمان». وأضاف: «من هذا المنطلق، وبناء على كل ما قلناه، نحن متفقون مع البطريرك في أنه لا حل خارج التمسك بالدستور والطائف، وانتخاب رئيس، وإعادة الحياة إلى المؤسسات، ومنع الفراغ من التمدد، وإطلاق عملية الإنقاذ المالي والاقتصادي من خلال المباشرة بالإصلاحات فوراً». ورداً على سؤال، قال السعد: «لا اتفاق على اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، إنما هناك تراتبية بالأسماء، وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الصدارة بين كلّ الأسماء الموجودة، وهذا لا يعني أنه موقف (اللقاء الديمقراطي)، بل هو نتيجة جميع الاجتماعات بين الكتل كافة». وعما إذا تم التطرق مع البطريرك الراعي إلى موضوع الأسماء التي طرحها وليد جنبلاط لرئاسة الجمهورية، قال السعد: «اليوم ليس هناك أي اتفاق على اسم معين، ولكنْ هناك نوع من التراتبية في الأسماء المطروحة، نحن لا نتكلم عن موقف (اللقاء الديمقراطي) إنما عن كل الاجتماعات التي حصلت بين كافة الأفرقاء والكتل، وحتى على صعيد الدول الخارجية، بأن اسم قائد الجيش يتم التداول به كثيراً». وعن ضرورة تعديل الدستور إذا تم الاتفاق على قائد الجيش، وعما إذا كان هناك إمكانية لتوفر عدد كاف من النواب لإجراء هذا التعديل، قال: «هناك أسماء يتم التداول بها، وإذا تم في النهاية اتفاق كبير على اسم قائد الجيش فسنتكلم بعدها عن تعديل الدستور. ولكن حتى الآن لم نصل إلى اتفاق على اسم من أجل تعديل الدستور، وعند الاتفاق على الاسم لكل حادث حديث». وأوضح النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، أن القول بتصدر اسم قائد الجيش يأتي انطلاقاً من التأييد الخارجي له من قبل بعض الدول الصديقة، والتأييد الداخلي من قبل بعض الأطراف. وفي رد على سؤال حول ما هي الكتل النيابية التي تؤيد العماد عون؟ أوضح أبو الحسن: «حزب القوات لم يخف تأييده له إذا كان هناك توافق عليه، كما عدد من القوى المعارضة، وجميعنا متّفقون على أننا عندما نقرر الانتقال من تأييد النائب ميشال معوض سيكون ذلك للتوجه مباشرة إلى انتخاب رئيس». وتحدث أبو الحسن عن الحركة واللقاءات التي يقوم بها «اللقاء الديمقراطي»، مشيراً إلى أن الانطلاقة كانت من جلسة الانتخاب الأخيرة، حيث دقّ جرس الإنذار ولوّح بمقاطعة الجلسات، والتقى حينها في اليوم نفسه «حزب الله»، ومن ثم النائب جبران باسيل، وأمس التقى البطريرك كما سيلتقي قريباً رئيس البرلمان، مذكراً بأنه تُطرح خلال اللقاءات التي يقوم بها ثلاثة أسماء، هي: العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين». واعتبر أبو الحسن أن استمرار تمسك «حزب الله» بمرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ينطلق من اعتبارات مرتبطة به، ومنها رفض باسيل له، إضافة إلى أن الموافقة على قائد الجيش تتطلب حصوله على ضمانات معينة. وعما إذا كانت أزمة الانتخابات الرئاسية اقتربت من الحل، يقول أبو الحسن: «لا أعتقد ذلك، نحقق خرقاً ما لكن لم نقترب حتى الآن؛ لأن الحسابات لا تزال معقدة، والممانعة مأزومة بين باسيل وفرنجية، وفريقنا مأزوم نتيجة اعتكاف البعض عن خيار معوض». وفي حين ترفض مصادر «القوات» التعليق على الأسماء، مؤكدة تمسكها بترشيح ميشال معوض حتى الآن، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أي اسم يستطيع أن يزاوج بين الإصلاح والسيادة، ولا يكون خاضعاً لفريق الممانعة، أكيد نرحب به؛ لأننا نريد إنهاء الشغور الرئاسي». وتثني المصادر على الحركة الرئاسية الحاصلة اليوم، وتقول: «هذه الحركة الرئاسية التي يخرج منها أسماء، مطلوبة، ويجب أن تقود إلى مكان ما، رغم أنها كان يجب أن تتم في قاعات المجلس وفق الدورات الانتخابية المتتالية، وهو الأمر الذي لم يحصل بسبب التعطيل المتعمد والممنهج من قبل الفريق الآخر». وفي حين ترى أن هذه الحركة تشكل ضغطاً إضافياً، تؤكد «أن المشكلة تكمن في الفريق الآخر الذي لا يزال يتمسك بموقفه وترشيحه، ولا يريد الانتقال إلى مساحة توافقية». إلى ذلك كان موضوع انتخابات الرئاسة محور الزيارة التي قام بها النائب فيصل كرامي إلى بكركي. وقال كرامي بعد لقائه الراعي: «نحن نقوم بمبادرات لوصل ما انقطع بين كل الأفرقاء، والاستماع إلى هواجسهم من أجل التوافق؛ لأنه من دون التوافق لن يكون هناك رئيس للجمهورية». وأضاف: «من هنا نؤكد أن رئاسة الجمهورية هي بداية الحل لكل الأزمات التي تعصف بالبلاد، لأنه من دون رئيس لن ينتظم عمل المؤسسات الدستورية، وبالتالي اتفاق الطائف هو المدخل الأساسي لحل كل الأزمات...». وفي رد على سؤال عما إذا كان يؤيد تعديل الدستور إذا ما تم التوافق على اسم قائد الجيش. أجاب: «أنا بطبعي ضد المسّ بالدستور، ولكن إذا كان هذا الأمر هو المخرج من أجل حلحلة الأمور، خصوصاً أن هناك سوابق لهذا الموضوع، فلا بأس، لأننا وصلنا إلى مكان تعبت فيه الناس وهلكت، ووضع البلد من سيئ إلى أسوأ، إضافة إلى انقطاع العلاقات بين الأفرقاء ومع الخارج. وهذا لا يعني أنني أعلن من هو المرشح، أنا مع التوافق، ومع إيصال رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق».
