أخبار لبنان..يدخل «أسبوع الإضرابات» وتوجهات باسيل تلقى رفضاً داخل «التيار»..دعاوى جديدة ضدّ محقق مرفأ بيروت لاستكمال محاصرته..باسيل يغرّد وحيداً ويتخبّط سياسياً..«الكتائب» 2023..انفتاح أكبر ومواجهة أوسع..توجه لتدابير إضافية تستهدف وقف تدهور الليرة..خليفة دوروثي شيا: سفيرة حرب عملت مع إسرائيل وتعرف لبنان..
 الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 - 4:00 ص  786  محلية |
لبنان يدخل «أسبوع الإضرابات» وتوجهات باسيل تلقى رفضاً داخل «التيار»..
الجريدة... منير الربيع نشر ... دخل لبنان ما يبدو أنه أسبوع طويل من الإضرابات، إذ بدأ الأساتذة،أمس، إضراباً، رداً على تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة بعد غد الخميس لمناقشة أزمة رواتب المعلمين، وسط مطالبات من الهيئات التعليمية لوزير التربية بتعليق العام الدراسي إلى حين بتّ حقوق المعلمّين. في المقابل، دعا الاتحاد العمالي العام ونقابة السائقين العموميين إلى إضراب عام وشامل غدا على مختلف الأراضي اللبنانية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وقبل يوم واحد من بدء تطبيق اعتماد سعر رسمي جديد للدولار، وهو 15 ألف ليرة لبنانية، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا أمس، بهدف البحث عن سبل وآليات مالية لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء والحدّ من انهيار الليرة. ويستهدف «المركزي» ضخ المزيد من الأموال في السوق مقابل سحب الليرة اللبنانية، مما يعني تخفيف الضغط والطلب على الدولار ستكون من خلال إعادة تفعيل مضبوط لمنصة صيرفة، وحصرها بموظفي القطاع العام. في غضون ذلك، تحرّك مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، ضد صرافين غير شرعيين، وطالب بتوقيع استنابات قضائية بحقهم على خلفية الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار. الى ذلك، تفاقم الخلاف السياسي في لبنان خلال اليومين الماضيين، بين رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل وحزب الله، خصوصاً بعد المواقف التي أطلقها باسيل أمس الأول تحت شعار «لوحدنا»، وأراد من خلالها إيصال رسالة إلى أنه لم يعد لديه حلفاء. وقد كرّس باسيل في مواقفه السياسية الافتراق السياسي عن حزب الله، مهاجماً الحزب بطريقة غير مباشرة من خلال اتهامه بأنه يريد فرض رئيس للجمهورية لا يوافق عليه المسيحيون، كما لوّح بإمكانية أن يعلن ترشيحه بنفسه لقطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، الذي هاجمه بشدة، واتهمه بخرق قانون الدفاع وصرف الملايين من دون الالتزام بقانون المحاسبة العمومية. وتشير مواقف باسيل إلى أنه يستعد لخوض المزيد من المعارك السياسية بما يتعلق برئاسة الجمهورية، وهنا تشير مصادر متابعة إلى أن مواقف باسيل تلقى اعتراضاً واسعاً داخل تكتله النيابي، خاصة أن تلويحه بترشيح بنفسه ترى فيه مصادر متابعة أنه محاولة لمنع أي نائب في تكتله بالتفكير بإمكانية الترشح لرئاسة الجمهورية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تؤكد المصادر القريبة من «التيار» أن عدداً من النواب داخل التكتل يعارضون كل توجهات باسيل، وخصوصاً حملته ضد قائد الجيش. يأتي ذلك فيما يستمر مسلسل محاولات تطويق المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، فقد تقدّم النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى ضد البيطار، اثنان منها بالاشتراك مع النائب غازي زعيتر. الشكوى الأولى جزائيّة ضدّ البيطار تقدّم بها زعيتر أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والثانية تقدّم بها وزعيتر طالبا فيها بنقل ملف المرفأ من يد المحقق العدلي، والثالثة تقدّما بها أمام التفتيش القضائي.
دعاوى جديدة ضدّ محقق مرفأ بيروت لاستكمال محاصرته
الشرخ القضائي يتوسّع واجتماع «مجلس القضاء» رهن الاتصالات
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تتسع دائرة الشرخ بين المراجع القضائية في لبنان، حول ملفّ انفجار مرفأ بيروت، جرّاء الانقسام بين من يؤيد استئناف المحقق العدلي القاضي فادي البيطار لإجراءاته، استناداً إلى اجتهاد قانوني وضعه وأباح لنفسه العودة إلى التحقيق، متخطياً عشرات دعاوى الردّ المقامة ضدّه، ومن يؤيد خطوة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي ردّ على البيطار بإقامة دعوى ضدّه بجرم «اغتصاب السلطة»، وسارع إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية دفعة واحدة، في محاولات حثيثة لاستكمال محاصرة المحقق العدلي وتقديم 3 دعاوى جديدة ضدّه. ولم تفضِ حتى الآن، المساعي التي يبذلها أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وأبرزهم القاضي حبيب مزهر، إلى اتفاق على عقد اجتماع للمجلس هذا الأسبوع، لإخراج القضاء من مأزق تحقيقات المرفأ، والبتّ بمدى قانونية قرار البيطار وتداعياته على الواقع القضائي برمته. وفيما تتساوى فرص نجاح عقد جلسة للمجلس من عدمها، أكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «ليس هيئة قضائية ذات صلاحية للنظر في صوابية قرارات البيطار، أو حسم مدى قانونية قرار النائب العام التمييزي». وأشار إلى أن «الرئيس الأول لمحكمة التمييز (القاضي سهيل عبود)، لا يمكنه الدخول بنقاش حول هذه المسائل، لأنه رئيس المجلس العدلي، ويستحيل أن يبدي رأياً مسبقاً في هذه القرارات، لأن ذلك يعطي أطراف الدعوى ذريعة طلب ردّه ومنعه من ترؤس جلسات المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وصدور القرار الاتهامي». واعترف المصدر نفسه بأن «المواقف لا تزال متباعدة بين القاضي عبود، الذي يرفض المساس بالبيطار، وأعضاء المجلس الذين يصرون بغالبيتهم على إقالته، أو أقلّه السير بالدعوى التي أقامها ضدّه القاضي عويدات، نتيجة التفرّد بقرار استئناف التحقيقات والقفز فوق دعاوى الرد المقامة ضده». ولا يقتصر الانقسام العمودي على مجلس القضاء فحسب، بل ينسحب على الجسم القضائي برمته. ففي وقت تشير فيه مصادر بقصر العدل إلى أن «أكثرية أعضاء مجلس القضاء يدعمون النائب العام التمييزي، وكذلك قضاة النيابات العامة، خصوصاً بعد تجرؤ البيطار على الادعاء على عويدات بملف المرفأ، ما يعني أن البيطار بات محاصراً في هذه المواجهة»، أوضح مصدر قضائي بارز أن البيطار «ليس وحيداً في هذه المعركة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يعلم أن البيطار مدعوم إلى أبعد الحدود من رأس السلطة القضائية؛ أي القاضي سهيل عبود»، داعياً إلى «قراءة متأنية للبيان الصادر عن (نادي قضاة لبنان) الذي انتقد قرارات القاضي عويدات ودعاه إلى استقالة، من دون أن يؤيد قرارات البيطار». ولفت المصدر إلى أن «بيان نقابة المحامين عالي السقف، إذ رفض بشدة ما لجأ إليه النائب العام التمييزي رغم تنحيه عن الملف». وفي خطوة تهدف لممارسة مزيد من الضغوط على البيطار، تقدم أمس، النائب علي حسن خليل، بواسطة وكيله القانوني، بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المحقق العدلي، ناسباً إليه جرائم «إساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، ومخالفات القرارات القضائية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وجرم اغتصاب السلطة القضائية وانتحال صفة النائب العام التمييزي وصفة محقق عدلي غير مكفوف اليد». وطلب خليل التحقيق مع البيطار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وقد أحيلت هذه الدعوى على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، لاتخاذ المقتضى القانوني. وتقدم خليل بشكوى مماثلة ضد البيطار أمام هيئة التفتيش القضائي. كما تقدّم خليل وزميله النائب غازي زعيتر بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية، طلبا فيها نقل ملف المرفأ من يد البيطار إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع» في أدائه بهذه القضية، علماً بأن محكمة التمييز سبق لها ورفضت دعوى مماثلة قدّمها النائبان في وقت سابق، إلّا أن متابعين للمستجدات القضائية، اعتبروا أن «استئناف البيطار لتحقيقاته دون انتظار نتائج دعاوى ردّه، قد يشكل معطى جديداً مغايراً لما استندت عليه المحكمة في قرارها السابق، وهذا رهن بقناعات رئيس وأعضاء المحكمة التي ستتولى النظر بهذه المراجعة. ويفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل بحماوة قضائية، مع انطلاق جلسات التحقيق التي حددها البيطار والتي سيستهلها بجلسة مخصصة لاستجواب النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تليها جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن البيطار أبلغ هؤلاء بمواعيد الجلسات لصقاً، وفي حال امتناعهم عن المثول أمامه قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات بحقهم. أما بالنسبة لمواعيد الجلسات الأخرى المخصصة لشخصيات أمنية وعسكرية وقضائية، فإن الأمر رهن بما إذا كانت النيابة العام التمييزية ستنفّذ مذكرات تبليغهم أم لا، وبالتالي القرار يتوقف على نتائج التبليغات. ونفت مصادر مقربة من البيطار ما تردد عن رغبة الأخير بنقل مكتبه من قصر العدل في بيروت إلى قصر العدل في الجديدة (جبل لبنان) لدواعٍ أمنية، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «استدعى المدعى عليهم إلى مكتبه في عدلية بيروت، وجلسات التحقيق قائمة بمواعيدها وبالمكان نفسه». ورأت أن «إثارة مثل هذه الشائعات تندرج في سياق التهويل الأمني والحرب النفسية التي لن تؤثر في مسار التحقيقات».
باسيل يغرّد وحيداً ويتخبّط سياسياً
يستنجد بخصومه المسيحيين لاستبعاد فرنجية وعون من السباق الرئاسي اللبناني
الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... لم يجد مصدر نيابي لبناني بارز، في معرض تعليقه على الحملات السياسية التي شنّها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على حلفائه وخصومه في آن معاً، سوى أنه يمر بحالة من القلق والاضطراب والتخبُّط؛ لأنه كان يستمد قوته من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وهذا ما يفسر إصراره على انتخاب رئيس للجمهورية على قياسه لعله يستعيد نفوذه الذي فقده ويؤمّن الاستمرارية السياسية لـ«العهد القوي» بعد أن اكتشف أنه لم يعد يمون على كبار الموظفين الذين عُيّنوا إبان تولي عمه رئاسة الجمهورية. ويتحدّى المصدر النيابي باسيل بأن يعلن رسمياً ترشّحه لرئاسة الجمهورية؛ لأنه سيجد نفسه وحيداً، وسيواجه صعوبة في إقناع بعض النواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» بتأييده. ويقول، كما نقل عنه عدد من النواب، إنه يفكر بترشّحه لحشر حليفه «حزب الله» في الزاوية بوضعه أمام قرار صعب؛ لأنه سيكون مضطراً لتحديد موقفه باستمراره في تأييد خصمه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أو تفضيله على منافسه. ويلفت إلى أن باسيل يسعى بتهديده بالترشّح إلى لملمة الوضع بداخل تكتل «لبنان القوي» لقطع الطريق على تشتيت أصواته بعد أن امتنع عن ترشيح أحد نوابه للرئاسة بذريعة أن فرصة الفوز ليست متاحة له، وهذا ما يدفع عدداً من النواب لاحقاً للمطالبة بترك الحرية لهم في انتخاب الرئيس. وفي هذا السياق، يتوقّف مصدر سياسي مواكب للأجواء الرئاسية المسيطرة على الشارع المسيحي أمام قول باسيل إن على المسيحيين مسؤولية أن يتفقوا لأنه باتفاقهم يمكنهم في هذا النظام أن يحققوا خيارهم ما دام خيارهم وطنياً، ويقول إنه يستنجد بخصومه وأولهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لعله يعيد خلط الأوراق الرئاسية التي وحدها تفك عنه الحصار السياسي المفروض عليه من جراء إقحام نفسه في اشتباكات سياسية لم يوفر منها أحداً. ويؤكد المصدر السياسي أن لا شروط لباسيل لعقد لقاء مسيحي موسع على غرار اللقاء الذي استضافه سابقاً البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، وجمع فيه الرئيس أمين الجميل، والعماد ميشال عون، إضافة إلى جعجع وفرنجية، والذي مهّد لانتخاب عون رئيساً للجمهورية قبل 6 سنوات. ويقول إن باسيل يدعو لعقد لقاء مسيحي كونه يشكل له الملاذ الأخير ليستعيد دوره بعد أن وجد نفسه يغرّد وحيداً، علماً بأن المدعوين للقاء ليسوا في وارد التجاوب مع دعوته، فيما لا يبدي الراعي حماسة لاستضافتهم تحت سقف بكركي. ويرى أن هجومه المباشر على قائد الجيش العماد جوزف عون لا يأتي في سياق إدراج اسمه على لائحة المرشحين للرئاسة من قبل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فحسب، وإنما يتوخى من تأزيم علاقته به أن يتم تمرير رسالة إلى الدول التي ستشارك في لقاء باريس يتطلع من خلالها إلى إصدار بيان بإعلان النيات يكون بمثابة خريطة طريق تتصدرها المواصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح لرئاسة الجمهورية، وإن كانت ستخلو من أسماء المرشحين. ويعتقد أن باسيل لم يخفِ قلقه «المشروع» من مبادرة جنبلاط إلى إدراج اسم قائد الجيش في عداد المرشحين بخلاف موقفه السابق الذي لم يبدِ فيه الحماسة المطلوبة لترشُّحه. فتبدُّل موقف جنبلاط دفع باسيل للإدراك سلفاً، كما يقول المصدر السياسي، أن رئيس «التقدمي» هو الأقدر على التقاط التحولات الدولية والإقليمية لمصلحة العماد عون، وهذا ما دفع باسيل إلى إلصاق لائحة من الاتهامات بقائد الجيش يكون لها وقعها في اجتماع باريس لجهة أن مجرد دعم ترشّحه ولو بالواسطة يناقض المواصفات التي يتمسك بها المجتمع الدولي للرئيس العتيد. لذلك فإن باسيل بات على يقين بأن اسمه لن يُدرج على لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لم يعد لديه من مهمة، حسب المصدر السياسي، سوى حرق الأسماء التي تتصدر لائحة المرشحين، وهذا ما يكمن وراء حملته على فرنجية، وحالياً على قائد الجيش. ويخطئ باسيل في حساباته إذا كان يعتقد، كما يقول المصدر نفسه، أن هجومه على فرنجية والعماد عون سيفتح الباب أمامه لتمرير المرشح الذي يطمئن له ويؤمّن الاستمرارية لعهد عون، ويقول إنه في الوقت الذي يتوسّل فيه تارة «العفو السياسي» من حليفه «حزب الله»، ويهجم عليه تارة أخرى، فإن الحزب فوجئ بهجومه هذا بخلاف ما كان قد اتُّفق عليه بأن الأمور الخلافية تبقى مادة للتشاور في الاجتماعات المغلقة من دون أن يتزحزح الحزب عن دعمه لفرنجية. ويؤكد أن باسيل عاود هجومه على حليفه في ذروة اشتباكه مع الآخرين، ويقول إن أصدق ما قاله باسيل يكمن في كلمة «لوحدنا» التي وُضعت خلفه أثناء تلاوته مؤتمره الصحافي.
«الكتائب» 2023... انفتاح أكبر ومواجهة أوسع
الحزب يعقد مؤتمره العام نهاية الأسبوع ويجدد لرئيسه سامي الجميل بولاية ثالثة
الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم...تحت عنوان «ديمقراطية، صلابة، حداثة»، يعقد حزب «الكتائب اللبنانية»، برئاسة النائب سامي الجميل، نهاية الأسبوع الحالي مؤتمره العام الـ32، وذلك بعد أربع سنوات على المؤتمر الأخير في عام 2019 حيث انقلبت الأوضاع اللبنانية على مختلف الصعد، رأساً على عقب، وخاض خلالها «الكتائب» معارك سياسية عدّة مكرّسة الحزب في موقع المعارض الشرس للمنظومة، وهو الذي عرف في بدايته بتموضعه اليميني. على امتداد ثلاثة أيام ستكون القضايا الداخلية المرتبطة بنظام الحزب الداخلي، والخارجية المتعلقة بسياسته ومقاربته للأوضاع والاستحقاقات الوطنية محوراً رئيسياً في الجلسات التي ستعقد بين يومي الجمعة والأحد على أن تعلن توصيات في نهايته تأخذ «طابعاً تصعيدياً» لمواجهة كل الأزمات التي يرزح تحتها لبنان، حسبما يؤكد رئيس جهاز الإعلام في «الكتائب» باتريك ريشا، لـ«الشرق الأوسط». وتجتمع في المؤتمر ما تعرف بأنها السلطة العليا في الحزب، وقد تشكلت نتيجة الانتخابات الداخلية التي أنجزت قبل أسابيع وأفرزت 400 مندوب يمثلون كل القاعدة والوحدات الحزبية. ومن المفترض أن يشكل اليوم الأول عبر الكلمة التي سيلقيها الجميل في الجلسة الافتتاحية، التوجه العام للحزب في السنوات الأربع المقبلة، على أن تليها جلسات مغلقة لتقييم سياسة الحزب وأدائه خلال المرحلة السابقة واستراتيجيته للمرحلة المقبلة، إدارياً وسياسياً، كما سيتم البحث في اقتراحات لتعديل النظام الداخلي. وفي اليوم الثالث والأخير سيتم انتخاب القيادة الحزبية التي تضم الرئيس ونائبي الرئيس و16 عضواً في مكتب الرئيس، إضافة إلى مجلس الشرف (التأديبي) والهيئة العليا للرقابة المالية. وبينما بات محسوماً أن الجميل سيبقى على رأس الحزب، فإن باب تقديم الترشيح لهذا الموقع لم يقفل حتى الآن، حسب ريشا، مشيراً كذلك إلى أن المراكز الأخرى سبق أن شهدت في انتخابات سابقة معارك طاحنة، وهو ما قد ينسحب على هذه الانتخابات. وفي رد على سؤال عما قد يعتبره البعض تناقضاً بين سياسة الحزب المعارضة وبين التوريث السياسي عبر بقاء الجميل على رأس القيادة، يذكّر ريشا بأنه قد تولى قيادة الحزب سبعة رؤساء منذ تأسيسه، ثلاثة منهم من عائلة الجميل وأربعة من خارجها، وفي أول انتخابات خاضها سامي الجميل تنافس فيها مع مرشّح ضدّه، ويؤكد: «وفي أي لحظة يشعر الكتائبيون بأنّهم غير راضين عن أداء رئيسهم فإنهم لن ينتخبوه، إنما اليوم لا يزال الجميع يؤمن به كرئيس شاب مستمر في قيادة الحزب». مع العلم بأن سامي الجميل النائب في البرلمان منذ عام 2009، ترأس الحزب للمرة الأولى عام 2015، خلفاً لوالده رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وذلك بعد حوالي عشر سنوات على اغتيال شقيقه الوزير السابق بيار الجميل. وفيما يتعلق بجلسات المؤتمر وتوصياته، يوضح ريشا: «منذ آخر مؤتمر عقد في فبراير (شباط) عام 2019 حتى الآن، مرتّ ثلاث سنوات غيّرت الكثير في لبنان، من الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بعد أشهر قليلة على انعقاده إلى انفجار مرفأ بيروت والأزمات المتراكمة والمتتالية التي تضرب لبنان واللبنانيين، ومن ثم الانتخابات النيابية التي أنجزت العام الماضي، وصولاً إلى التعطيل المستمر في الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً: «أمام كل ذلك ستكون هناك قراءة لتموضع الحزب على أن تصدر في نهاية المؤتمر توصيات تحدد الاستراتيجية للمرحلة المقبلة». وبينما يلفت إلى أن كلمة الجميل في الافتتاح ستكون مؤشراً لهذه التوصيات وسياسة الحزب في السنوات الأربع المقبلة، يشير إلى بعض العناوين الأساسية التي تتمحور حول رفض سياسة «حزب الله» وحلفائه، والشلل الذي يقيّد الاستحقاقات في لبنان كما يحصل في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى حكومة اللون الواحد التي لم تنجح في تحقيق أي إصلاح. من هنا يؤكد: «هذا الواقع يتطلب موقفاً جريئاً من الكتائب والمعارضة بشكل عام، بحيث لا بد من أن يكون هناك خط فاصل بين لبنان اليوم ولبنان المستقبل». وعما إذا كانت هناك جهود تبذل من قبل «الكتائب» لقيادة المعارضة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من الحراك الذي تقوم به في الفترة الأخيرة، يقول ريشا: «ليس لدينا طموح لقيادة المعارضة إنما لتوحيدها، وهذا ما نعمل عليه في المرحلة الأخيرة، وهو ما ظهر بشكل واضح عبر اللقاءات التي عقدت في مقر الحزب وفي البرلمان وكنا نقوم بالمبادرة لإقامتها». وانطلاقاً مما يقوم به الحزب اليوم، يؤكد ريشا أن المرحلة المقبلة ستشهد ليس فقط استمراراً لما بدأه؛ إنما ستشهد أيضاً تصعيداً في المواجهة وانفتاحاً أكبر لتوسيع مروحة التحالفات لا سيما في صفوف المعارضة، قائلاً: «ما لم يكن يصح قبل الانتخابات النيابية قد يصح الآن، وتحديداً لناحية اللقاءات والاتصالات التي بدأناها وستستمر مع أطراف معارضة قد نختلف معها في بعض القضايا، كالحزب (التقدمي الاشتراكي) وحزب (القوات اللبنانية)، إنما يبقى البناء على ما يجمعنا ولا سيما في العناوين الكبرى، كالحريات والعدالة والانتخابات الرئاسية، وغيرها». وفي رد على سؤال عن مقاربة «الكتائب» لبعض الاستحقاقات والخلافات المرتبطة بالمواقع المسيحية وصلاحياتها التي تأتي في كثير منها مخالفة لأحزاب مسيحية أخرى، كما الحديث عن خوف من الفراغ في المواقع المسيحية، وهو ما قد ينعكس سلباً على موقع الحزب في الشارع المسيحي، يقول ريشا: «هذا النقاش في غير مكانه، البعض يلجأ إلى الشعارات والمواقف الطائفية في كل مرة يجد نفسه في مأزق ما». مضيفاً: «الأزمة لا تكمن في مواقع هذه الطائفة أو تلك... فالأزمة أو الخوف على كل المؤسسات الوطنية، من البرلمان إلى الحكومة وغيرهما، والتي لا ترتبط فقط بموقع معين». من هنا يؤكد: «الكتائب في موقع مختلف تماماً عن هذا الخطاب؛ لأننا مقتنعون بأن المشكلة وطنية وكل كلام غير ذلك هو للمزايدة وتحسين المواقع».
مصرف لبنان يمدّد عرض الدولار عبر منصّة «صيرفة»
توجه لتدابير إضافية تستهدف وقف تدهور الليرة
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... بقليل من المفاجأة وكثير من التشكيك المسبق، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم رقم 161 لغاية نهاية فبراير (شباط) المقبل، والذي يتيح لأصحاب الحسابات المصرفية استبدال السيولة بالليرة من خلال دولارات نقدية (بنكنوت) عبر منصة «صيرفة»، بالسعر المعلن والبالغ حالياً 38 ألف ليرة. وفيما اقتصر مضمون القرار على التجديد المعتاد منذ صدوره بصيغته الأولى قبل نحو سنتين، ظلت الأسواق على حالة الحذر المشوبة بالتوتر عقب سريان شائعات عن توجه لرفع السعر المرجعي على المنصة إلى 45 ألف ليرة لكل دولار، بينما برزت ردة الفعل الفورية الباردة في أوساط الصرافين وتجار العملات، حيث حافظت المبادلات في الأسواق الموازية على هوامشها السعرية السارية قريبا من عتبة 58 ألف ليرة للدولار. وبالتوازي، تعذر الحصول على أجوبة محددة من قبل مسؤولين كبار في مصارف تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بشأن الآليات التنفيذية التي سيجري اعتمادها، لا سيما لجهة الكميات المسموح بتبديلها. إنما اتفقت الآراء على استمرار العمل بالتعليمات «الشفهية» السابقة التي تقضي بحصر المستفيدين بالأفراد من أصحاب الحسابات المصرفية وحجبها تماماً عن الشركات، على ألا يتعدى مبلغ الاستبدال مائة مليون ليرة، أي ما يوازي نحو 2600 دولار نقدا لكل مستفيد. وعن ترويج معلومات بوجود توجهات محدثة لدى السلطة النقدية تقضي بسحب كميات وافرة من الكتلة النقدية المتداولة بالليرة خارج مصرف لبنان، والبالغة تقديريا نحو 70 إلى 75 تريليون ليرة، أكد مسؤول مصرفي معني أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة حصل فعلا على ما يشبه التفويض الرسمي من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبالتعاون مع وزير المال يوسف الخليل، لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وإجرائية تضمن الحد من الفوضى النقدية، واستعادة الدور المحوري للمنصة في إدارة السيولة بالليرة وبالدولار. وريثما تتضح المعطيات ذات الصلة، وبالأخص بينها الاقتراحات العملانية التي عرضها سلامة في اجتماع المجلس المركزي أمس (الاثنين)، يركز المسؤول المصرفي على الربط الموضوعي بين سعر الصرف والمؤثرات الضاغطة سلباً أو إيجاباً التي تنتجها الأوضاع السياسية القائمة، وما تحفل به من انقسامات عمودية حادة في مقاربة الاستحقاقات الداهمة، وفي مقدمتها إعادة انتظام السلطة التنفيذية، بدءاً من إرساء توافق ما يكفل معالجة المشكلة المستعصية والمتمثلة بالشغور الرئاسي، فضلا عن احتواء الإرباكات المستجدة في أروقة السلطة القضائية. وتردد أن حاكم مصرف لبنان سيعمد، من ضمن حزمة الإجراءات المحدثة، إلى وقف عمليات شراء الدولار من شركات تحويل الأموال وبعض الصرافين لتغطية جزء من تدخله في عرض الدولار النقدي عبر منصة صيرفة، بعدما تيقن من استغلال هذه الثغرة واستخدامها في تأجيج المضاربات من خلال تعظيم حجم الطلب على العملة الخضراء في الأسواق الموازية، وذلك بالاستفادة من معلومات مسبقة تتعلق بحجم المشتريات اليومية المنفذة لصالح البنك المركزي. وتسود قناعة راسخة لدى مصرفيين ومحللين بأن تحديد السعر الواقعي لصرف الليرة مشروط بتمركز الجزء الأكبر من التداولات عبر المنصة الرسمية الوحيدة التي يديرها البنك المركزي. وهذا المسار يتطلب حكماً التنسيق اليومي مع وزارة المال في إدارة السيولة والتحكم بكتلتها. وما قررته الوزارة من استيفاء نقدي لبعض الرسوم والضرائب سيسهم في خفض منسوب الطلب على الدولار سواء عبر المنصة أو من خلال شركات الصرافة. ويشير المسؤول المصرفي إلى أن ضرورات «الانضباط» النقدي، عبر التحقق من العمليات اليومية والالتزام الصارم بقواعد «اعرف عميلك»، لا تقتصر فوائدها المتوخاة على تهدئة الأسواق التي شهدت ثورة عارمة خلال الأيام السابقة وأفضت إلى مقارعة سعر الدولار عتبة 70 ألف ليرة. ففي ظل تنامي تداول النقود ارتفع منسوب التوجس لدى بنوك دولية مراسلة من فتح منافذ لمرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية عبر القنوات المصرفية. وهو ما دفع بإدارات معظم المصارف المحلية إلى وضع مواصفات خاصة لتنفيذ آليات التدخل لعرض الدولار من قبل البنك المركزي، واضطره لاحقا إلى جعلها مقيدة بالأفراد من أصحاب الحسابات وبكميات شهرية محددة. عموماً، يأمل مصرفيون استعادة الخلفية الحقيقية لصدور التعميم 161 في الأساس. فالهدف منه وفق إفصاح صادر عن سلامة نفسه، هو جعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية تحت السيطرة عبر سحب الليرات من السوق وضخّ الدولارات، وأيضا تمكين موظفي القطاع العام بالحصول على رواتبهم بالدولار، مما يحقق الغاية المزدوجة في تهدئة الأسواق، وكذلك المحافظة على القدرة الشرائية للموظفين.
خليفة دوروثي شيا: سفيرة حرب عملت مع إسرائيل وتعرف لبنان
الاخبار.. تقرير غسان سعود ... لن تغادر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عوكر قبل أواخر آذار المقبل. الاسم الذي اختارته الإدارة لخلافتها يكشف عن المقاربة الأميركية للبنان في المرحلة المقبلة... حين كان يُسأل عن لبنان في أروقة الإدارة الأميركية، في السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ عام 2018، كان الجواب غير الرسمي شبه الموحّد بأنه ليس على الرادار الأميركيّ اليوم. وتزامناً مع اعتماد واشنطن استراتيجية الأرض المحروقة التي تضعف أصدقاءها أكثر من خصومها (من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القطاع المصرفي والمحتكرين الأساسيين في القطاعات التجارية والاستشفائية والتعليمية)، لم يكن لدى السفراء هنا ما يفعلونه سوى توزيع الكمامات في الشارع وإنتاج إعلانات تلفزيونية ولعب دور السكرتاريا لدى ديفيد شينكر في إدارته للمجموعات «التغييرية»، ولدى عاموس هوكشتين في إدارته لملف الترسيم. ففي هذين الملفين الأساسيين لواشنطن، تحرّكت الإدارة الأميركية بشكل مباشر، وكان دور دوروثي شيا أقل بكثير من دور موظفة متدرّبة. علماً أن في العاصمة الأميركية من يتحدث عن إعجاب بتسيير شيا أمور السفارة من دون استراتيجية واضحة، وأن تكليفها بمَهمة نائبة رئيس البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ترفيع لها. إبلاغ واشنطن الخارجية اللبنانية بأن خليفة شيا ستكون ليزا جونسون، يعني أن تغييراً كبيراً يطرأ على المقاربة الأميركية للبنان. فجونسون لا تشبه إليزابيت ريتشارد ودوروثي شيا ومورا كونيلي وميشال سيسون، إذ إنها تملك أكثر من كلمة سر، وترتبط بغرف صناعة القرار في الإدارة الأميركية. وهي تنقّلت بين مواقع حساسة في العالم، من أفريقيا حيث يحتدم الصراع الأميركي - الصيني، إلى بروكسل حيث كانت مندوبة بلادها في مكتب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وداخل الولايات المتحدة عُينت مديرة لمجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط منذ عام 2001، ومديرة لمكتب إسرائيل السياسي - العسكري في مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية، ومراقبة في مركز العمليات في مكتب شؤون الشرق الأدنى، ونائبة لقائد الكلية الحربية الوطنية الأميركية ومستشارته للشؤون الدولية، ومديرة مكتب أفريقيا والشرق الأوسط في «مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون». وتعرف جونسون لبنان جيداً، إذ خدمت في سفارة بلادها في بيروت بين عامي 2002 و2004. ولديها أيضاً صداقاتها وعلاقاتها مع مستويات لبنانية متنوّعة. جونسون (التي ستكون بمثابة قائمة بالأعمال إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية) لم تتحدث طوال حياتها أمام الإعلام بقدر ما تتحدث شيا في يوم واحد؛ وهي لا تملك صفحات خاصة باسمها الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تقوم ببطولة إعلانات على تلفزيونات الدول التي تخدم فيها.
تملك جونسون أكثر من كلمة سر وترتبط بغرف صناعة القرار في الإدارة الأميركية
مقابل غرام الأخيرة شبه المرضي بالإعلام، الافتراضي والتلفزيوني، وبتطبيل صفحات جمعيات المجتمع المدني المعتاشة على فتات سفارتها لها، يبين البحث عن جونسون أنها أكثر حذراً وانتقائية، وأشد اهتماماً بالمضمون الأمني - السياسي المباشر. ما تحكّم بأداء شيا كان عقلاً إعلامياً - إعلانياً أراد تعويض التراجع الأميركي على أرض المنطقة بالحضور الافتراضيّ، فيما العقل الذي يتحكّم بأداء جونسون أمني - عسكري بامتياز. فهي ليست مديرة مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط فقط، إنما أيضاً مديرة مكتب إسرائيل في الخارجية، ونائبة قائد الكلية الحربية الوطنية الأميركية ومديرة مكتب أفريقيا والشرق الأوسط في «مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون»، ومندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو. مقابلات جونسون القليلة الموجودة على «يوتيوب» ومواقع التواصل ترجّح أنها ستكرر في كل المناسبات استخدام العبارات الجاهزة نفسها، كـ«محاربة الفساد لا تتعلق بالعمل الحكومي فقط، إنما بالدفاع عن النفس، وتعزيز الديمقراطية، وتأمين العدالة الاقتصادية»، و«لا يتعلق الأمر بالفساد الحكومي على المستويات العالية فقط، إنما بالفساد على جميع المستويات»، و«وظيفتنا دعمكم وتشجيعكم»، و«عملنا مع المجتمع المدني مهم جداً». ستشكل هذه العبارات أساس المواقف التي ستكررها جونسون، من دون أيّ زيادة أو نقصان. لكن الأهم هو العبارة التالية: «فخورة بالعمل مع شركاء الولايات المتحدة بتنشيط التدريب وبمشاركة المعلومات». لـ«مشاركة المعلومات» حيز مهم في خطاب جونسون: مكافحة المخدّرات تحصل من خلال «مشاركة المعلومات»، ومكافحة الفساد تمر بـ«مشاركة المعلومات»، ولو من طرف واحد، إذ يفترض بالمواطن والقاضي ورجل الأمن أن يستسهلوا حمل الهاتف والاتصال بشركاء السفارة الأميركية لمشاركتهم المعلومات. ولن تنسى جونسون في مقابلاتها تكرار أنها «تتعلم منكم الكثير عن ثقافتكم الغنية»، وتتطلع دائماً لبناء «مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويقاتل الفساد ويحترم سيادة القانون»، مكرّرة «حركات» شيا في ما خصّ الغزل الدائم بالمناخ والمحميات ومذاق التبولة والكبة النية. وفي ظل حماستها للـ«هايكنغ»، يفترض أن تشهد المتاجر ارتفاعاً في مبيعات الأحذية الخاصة بهذه الرياضة. علماً أنها، خلافاً لشيّا، أكثر سرعة في إيصال الفكرة، وتوحي بأنه يمكن الوثوق بها. وهي، بالطبع، ما كانت لتتقدم نحو كل هذه المناصب لو لم تكن جدية جداً في عملها. جونسون من مواليد واشنطن عام 1967. بعد نيلها إجازة في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد، تخصّصت بالشؤون الدولية في جامعة كولومبيا، قبل أن تكمل دراستها في «استراتيجية الأمن القومي» في National War College. دخلت السلك الدبلوماسي الأميركي عام 1992، وتشغل منصب كبيرة مستشاري جنوب ووسط آسيا في مكتب نائب الرئيس الأميركي، مديرة مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط منذ عام 2001، ونائبة مدير مكتب الشؤون الكندية، خدمت في لبنان بين عامي 2002 و2004 حين كان فانسنت باتل سفيراً لبلاده في بيروت، وشهدت عملية التسلّم والتسليم بينه وبين خلفه جيفري فيلتمان، وهي تشبه باتل في الشكل الهادئ غير المتطلّع إلى الأضواء، وفيلتمان في المضمون. علماً أن مجرد اختيارها لقيادة غرفة العمليات الأميركية في بيروت يوحي بأن الإدارة الأميركية تجاوزت مرحلة المراوحة نحو الحسم الذي نادراً ما يكون لمصلحتها.