أخبار لبنان..عقوبات أميركية على نائب رئيس باراغوي والرئيس السابق..لصلتهما بأعضاء في «حزب الله»..ثلث المجلس يستجمع قواه..وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية..ما يقوله حزب الله سرّاً أفصح عنه فرنجية علناً..مساعٍ لتفاهم المعارضة على مرشح للرئاسة اللبنانية..قانونيون لبنانيون يؤكدون دور السلطة في تقويض القضاء اللبناني..صعود وهبوط للدولار مقابل الليرة اللبنانية في موازاة الحركة السياسية.. اعتصام مفتوح لنائبين لبنانيين في البرلمان يدخل أسبوعه الثاني..
 السبت 28 كانون الثاني 2023 - 4:23 ص  997  محلية |
عقوبات أميركية على نائب رئيس باراغوي والرئيس السابق.. لصلتهما بأعضاء في «حزب الله»..
الراي.. فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عقوبات على رئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس ونائب الرئيس الحالي هوغو فيلاسكيز، مشيرة إلى «تفشي الفساد بما يقوض المؤسسات الديموقراطية». كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أربعة كيانات يسيطر عليها كارتيس في قائمته السوداء. واتهمت الوزارة كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وأثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمة أن زاعمة أن أساس حياته المهنية اعتمد على «وسائل فاسدة للنجاح»، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية «لحماية نفسه وشركائه المجرمين» من التحقيق. وقالت وزارة الخزانة إن كلا من كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية. وذكرت الوزارة أن العقوبات تعني حظر جميع ممتلكات ومصالح كارتيس وفيلاسكيز في الولايات المتحدة. وقال فيلاسكيز للإذاعة المحلية إن مزاعم وجود صلات بحزب الله «ملفقة».
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس باراغواي السابق ونائب الرئيس الحالي لصلتهما بـ«حزب الله»
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هوراسيو مانويل كارتيس، الرئيس السابق لباراغواي، وهوغو أدالبرتو فيلاسكيز، نائب الرئيس الحالي، لمشاركتهما في تفشي الفساد الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، كاشفة أيضاً عن علاقتهما بـ«حزب الله» اللبناني. وقال بيان الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، صنّف كارتيس وفيلاسكيز و4 مؤسسات تابعة لهما، على قائمته السوداء، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وارتباطهما بأنشطة إرهابية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «عمل اليوم يكشف الفساد المستشري الذي يقوّض المؤسسات الديمقراطية في باراغواي ويسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لحكومة باراغواي للعمل بما يخدم مصلحة مواطنيها وليس في جيوب نخبها السياسية». واتهمت الخزانة الأميركية كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وفي أثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمةً أن أساس حياته المهنية اعتمد على «وسائل فاسدة للنجاح»، وتوظيف أموال لشراء الأصوات والولاء، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية «لحماية نفسه وشركائه المجرمين» من التحقيق، بما في ذلك عن طريق رشوة وتهديد أولئك الذين قد يكشفون عن نشاطه الإجرامي. وأضاف بيان الوزارة أن كارتيس وفيلاسكيز يرتبطان بعلاقات مع أعضاء في «حزب الله» اللبناني في باراغواي، وهو «كيان تصنفه وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية»، وهدف لعدة تصنيفات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأضاف البيان أن «حزب الله» يعقد بانتظام مناسبات خاصة في باراغواي، (التي تعيش فيها جالية لبنانية كبيرة)، حيث يُجري السياسيون معه اتفاقيات للحصول على خدمات، ويبيعون عقوداً الدولة، ويناقشون جهود إنفاذ القانون مقابل رشى. وقام ممثلو كل من كارتيس وفيلاسكيز بجمع الرشى في هذه الاجتماعات. وأكد البيان أنه نتيجة لتلك الإجراءات، تم حظر جميع مصالح وممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية....
لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة
اللواء.... على وقع حراك «نواب المعارضة»، الذي قفز من محطة الى أخرى، مستفيداً من الغضب الذي يتحكم بقطاعات شعبية، رشحت معلومات عن ان نواب التيار الوطني الحر مع نشطاء في التيار قرروا التحرك لمنع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي يجري الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات ومشاورات من اجل التفاهم على جدول اعماله، فضلا عن تأمين النصاب، علىان يكون موضوع توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، مع اعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب، على جدول اعمال الجلسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب اذا اقتضى الامر ذلك. ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل تعدّاه الى وضع خطة، وفتح قنوات اتصال مع نواب المعارضة للحؤول دون وصول النائب فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى. حوالي ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي. وقالت أن الأرجح أن تتفادى حكومة تصريف الأعمال التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. وفهم أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل. إلى ذلك لا يزال الملف الرئاسي عالقا بين المواقف السياسة في الوقت الذي تعمل كتلة «الجمهورية القوية» على عريضة نيابية تجول بها على الكتل النيابية من أجل قيام جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وفي مجال آخر لفتت المصادر إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي يفترض أن يطوى موضوع الألتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون. وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق. ووصف مصدر سياسي حركة المبادرات الجارية منذ مدة بين عدد من السياسيين لاخراج أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دوامة التعطيل، بفعل الانقسام الحاصل في المجلس النيابي وعدم قدرة اي طرف على تأمين الاكثرية المطلوبة لاي مرشح رئاسي، بانها ما تزال أسيرة هذا الانقسام والمراوحة،بفعل الرفض لهذا المرشح أو ذاك، بالرغم من طرح أكثر من اسم للترشح، بينما اقتصرت لقاءات لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاستماع من كل منهما على وجهة نظره بخصوص الانتخابات، وتشديده على وجوب تقارب الرؤية بين القيادات السياسية المسيحية لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت ممكن،خشية استفحال أزمة الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على وضعية الدولة وهيبتها. وردّ المصدر السياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه. ولكن المصدر اعرب عن اعتقاده بصعوبة اعادة الانتظام العام بالقضاء قريبا، ورجح ان تبقى الازمة، بين مدٍ وجزر، جراء استمرار الازمة السياسية القائمة وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة . أما نقطة الضوء، بانتظار رؤية نور الكهرباء فجاء عبر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اعلنت فيه، انه بدءاً من ظهر امس، بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً، من خلال رفع الانتاج الحراري، مشترطة ان ترتبط الخطوة التالية بتسديد الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية لما يترتب عليها من مستحقات مالية، ونزع التعديات على الشبكة، فإذا قيض لهذه الخطوة ان تنجح يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بعد 10 شباط الجاري. وعليه تراجعت اندفاعة سعر صرف الدولار أمس بنسبة مرتفعة ومفاجئة، بعد تدخل مصرف لبنان فوصل الى حدود 55 ألف ليرة واقل قليلاً مع بداية المساء، بعدما قارب سعره 65 الف ليرة، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام المقبلة اذا استمرت إجراءات المصرف المركزي التي تأخرت لأسباب مجهولة – معلومة. فيما استمرت أجواء ما جرى في وزارة العدل والجسم القضائي مسيطرة عل الوضع العام وسط دعوات لتصحيح الوضع من قبل الجسم القضائي ذاته، على امل ان يُعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى قريباً لبت المسائل العالقة. وفي معالجة انفلات سعر الدولار، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر امس في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح حاكم» المركزي» واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل. وكان ميقاتي قد قال امس: انني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة. ونتيجة انخفاض سعر الدولار انخفض سعر صفيحة البنزين واصبحت الاسعار كالاتي:
بنزين 95اوكتان :1092000بتراجع 55000 ليرة.
بنزين 98 اوكتان: 1118000 بتراجع ليرة.56000
مازوت :1139000 بتراجع56000 ليرة.
غاز :695000 بتراجع 35000 ليرة.
اما في السياسة، فقد اكدت مصادر دبلوماسية لوكالة «سبوتنيك»: ان الاجتماع الدولي العربي حول لبنان سيعقد يوم 6 شباط في باريس، بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ومصر و السعودية وقطر، بينما استمرت المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة حول الاستحقاق الرئاسي برغم الحراك الخجول الحاصل مؤخراً. في هذه الاثناء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة». وقال: لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع، وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة. ورجحت مصادرمتابعة ان تعقد الجلسة يوم الخميس المقبل، بعد تحديد جدول الاعمال.
إصلاح القضاء
وفي تداعيات ماجرى في الجسم القضائي، اكد الرئيس ميقاتي «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه» . كما أعلن عن إجرائه «الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص» وقال: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي. بالمقابل، رأى نواب المعارضة بعد اجتماعهم امس، أن «الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح الأربعاء الأسود إنقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية، بوجه العدالة والحق الأمر الذي لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب». وقالوا في بيان أذاعه النائب وضاح الصادق: أن هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهادف من جملة ما هو هادف إليه الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة. وإستنكر البيان ما أسماه «التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة، ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم». ورفض البيان «اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي». وأضاف البيان: نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة. وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه امس في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية آيمي سميث والمستشار في السفارة فادي حافظ: أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق في ملف انفجار المرفأ من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة. كذلك، رأى أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والمطلوب لجنة تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين» .
جلسات الانتخاب
وفي السياق الرئاسي، أكّد نواب المعارضة في بيانهم، «إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي». وقال جعجع خلال استقباله السفيرة الاميركية: ان المدخل الأساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والانقاذ. واضاف: أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الابقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ اسابيع، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي المتردي يحتم على الجميع صحوة ضمير واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب اللبناني الذي يرزح تحت عبء الأزمات اكثر فأكثر. من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه طلب مقابلة وفد من حزب الله طارحاً أمامه ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية هي العماد جوزيف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين. واضاف جنبلاط: يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مرة واحدة. وكشف انه اوفد النائب وائل ابوفاعور الى السعودية لإستطلاع الموقف بعد الكلام عن لقاء سعودي- قطري– مصري– اميركي فرنسي في باريس. وبشأن الملف القضائي، قال جنبلاط: لنترك القضاء يقوم بمهمّته وأستغرب تدخل المحققين الأوروبيين والسفارة الأميركيّة في عمل القضاء وذكرت بعض المعلومات ان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ابلغ البطريرك بشارة الراعي خلال لقائه به ان «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أعلن خلال لقائه مع وفد حزب الله موافقته على قائد الجيش كرئيس للجمهورية». وأشار حمادة إلى أنه «قد تكون هناك زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي».
بدء التغذية بالكهرباء
اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه «بعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ «33,000» طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة متكاملة على ثلاث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت مع اللجنة الوزارية المعنية التي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتم عرض هذه الخطة أيضًا على الجهات الدولية المانحة». وقالت في بيان» أن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدًءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود «250» ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على «216» مخرجًا كمستوى أول من أصل «800» مخرج توزيع، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى //450// ميغاواط. علمًا أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلًا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى «585» ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلاً.
ما يقوله حزب الله سرّاً أفصح عنه فرنجية علناً
الاخبار.. نقولا ناصيف .... تهاوي دومينو الدولة اللبنانية تباعاً في مواعيد كأنها معدّة سلفاً ليس نهاية العالم. يكاد لا يتبقى حجر. لم توشك تماماً على الانهيار لكنها اقتربت منه، من فوق ومن تحت. ما أصاب القضاء أخيراً يجعل الخلاف على انتخابات الرئاسة عادية وربما ثانوية... الا عند الموارنة.... استكملت زيارة النائب السابق سليمان فرنجية لبكركي الخميس (26 كانون الثاني) والمواقف التي ادلى بها، النتائج السلبية لاجتماع التيار الوطني الحر وحزب الله الاثنين (23 كانون الثاني). قال ما لم يقله الحزب علناً في الاسابيع الاخيرة: ما ان يترشح لا يسحب ترشيحه. لا يوصد الأبواب دون سواه، وذلك طبيعي لمَن يتمسك بترشيحه كحق دستوري كما قال، الا انه قدّم مواصفاته للترشّح مضيفاً انه موجود. ببساطة، ترشح من دون ان يترشح. ذلك طبيعي ايضاً لشخصية سمتها الاساسية أنها شفوية ومباشرة. من المألوف عندئذ ان يُفسَّر كلام فرنجية ان لا plan B عنده شأن ما كان يقوله الرئيس ميشال عون في حملته الانتخابية حتى وصوله الى قصر بعبدا عام 2016. ما جزم به نائب زغرتا سابقاً انه يعلن ترشيحه عندما يضمن أصوات الفوز. ذلك كله يقوله كاملاً حزب الله في السرّ ويقول نصفه او أقل من نصفه في العلن. لم يُرد في استحقاق 2014 - 2016، على غرار عون، ان يكون لديه plan B مفضلاً الانتظار الى ان يلتحق الجميع به، وذلك ما حدث فعلاً. ليس معروفاً عنده، على الأقل في قراراته وخياراته وتحالفاته ومجازفاته، انه معتاد على الانتقال من خطة (ألف) الى خطة (باء). كذلك في الاستحقاق الحالي. في جانب من الحوار الذي دار الاثنين بين النائب جبران باسيل وموفدَيْ الحزب حسين خليل ووفيق صفا ما يعكس دوران انتخابات رئاسة الجمهورية، إلى اشعار آخر، في الخطة (ألف) فقط. كأن لا سواها. يومذاك قال باسيل لهما، على ما يُنقل عن مطلعين على المداولات: «خرجت من لقائي سماحة الامين العام من دون ان ألمس انه يتمسك تماماً بسليمان فرنجية؟». ردّ وفيق صفا: «كيف ذلك؟ أنا كنت حاضراً الجلسة. قال لك سماحة السيد انكما اثنان مرشحا الحزب. انت وسليمان. قال ان انتخابك رئيساً غير وارد الآن ولم يعد من خيار سوى سليمان فرنجية. اذا كان سماحة السيد مؤدباً فلم يفرض ولم يطلب، فذلك لا يعني انك لم تلمس انه كان مؤدباً وقال انه يريد سليمان». في جزء آخر من الحوار الذي لم يخلُ في بعض محطاته من نبرة عالية وتأكيد تناقض المواقف، قول حسين خليل لرئيس التيار الوطني الحر: «أعطني اسماً، اسماء ترشحها؟». أجابه باسيل انه لا يزال يضع مواصفات و«من المؤكد ان المواصفات التي أضعها ستجاريني فيها». سأله خليل: «مَن تنطبق عليه هذه المواصفات. اعطني اسماء x او y او z نضعها قبالة سليمان فرنجيه ونختار بعد ذلك». ليس المقتطفان هذان سوى جزء من حوار متعذّر بين الفريقين من أوله الى آخره، الى حدّ يسع اي احد الاستنتاج السهل بأن «تفاهم مار مخايل» لفظ أنفاسه أخيراً. ميت بحكم الواقع. كلا المتحاورين لم يتزحزح عن مواقفه السابقة للاجتماع، ولم يتمكن اللقاء من تذليل الحد الادنى من التناقض، فغادروا الجلسة دونما الاتفاق على اجتماع ثان يستكمل ما بدأ. فقط تفادي تخاطبهم السلبي من فوق السطوح.
صفا لباسيل: اذا كان سماحة السيد مؤدباً فلم يفرض ولم يطلب، لا يعني انه لا يريد فرنجيه
ما دار من الاثنين الى الخميس ليس سوى جزء من المأزق الذي يجبهه حزب الله بين حليفين مارونيين، لا يشكو منه شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه برّي ولا يربكه بسبب خيارَيْه المعلنين انه الى جانب فرنجيه وعلى طرف نقيض من باسيل. مكمن مشكلة الحزب توصله اخيراً، وإن يتفادى الجهر به، الى ان شراكته مع التيار الوطني الحر بلغت - او اوشكت - خواتيمها. سمع الخلاصة نفسها من باسيل في اجتماع الاثنين. اذ صارح خليل وصفا انه يشعر بفقدانه شراكة حزب الله معه في مسألتين لا يسهل بالنسبة اليه التساهل حيالهما: أولهما مشاركة الحزب في جلستين لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي غاب عنهما وزراء التيار فلم يتردد في القول لمحدّثيْه انه لم يكن يتصوّر ان يحدث ذلك، وثانيهما دعم انتخاب فرنجيه لرئاسة الجمهورية. ذهب الى القول ايضاً إن من غير الوارد عنده الخوض في مناقشة ترشيح فرنجية. لم يعد بين الحزب والتيار سوى تقاطع سلبي واحد، هو انهما معارضان لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون. لكل منهما اسباب مختلفة عن الآخر. عند باسيل، فرنجية وعون خياران سيئان في المطلق لا يريدهما على قدم المساواة، فيما يعثر الحزب في زعيم زغرتا على الضمان الذي يفتقر اليه قائد الجيش. في نهاية المطاف ليس ما يحصل سوى دوران في دائرة مقفلة، هي ان المرحلة مقتصرة في الوقت الحالي، الى أمد غير معروف تضاعف فيه الفصول المتتالية للانهيار، على تباري المرشحين المعروفين ليس بينهم الرئيس المفترض انتخابه. كلاهما، فرنجية وعون، خارج هذا السباق. الاول في الظرف الحالي اسم لمسمّى مختلف هو الاوراق البيض وبعض الاوراق الملغاة، والثاني لا يُنتخب الا على صفيح ساخن كسلفيه عامي 1958 و2008.
مساعٍ لتفاهم المعارضة على مرشح للرئاسة اللبنانية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يطمح حزبا «القوات» و«الكتائب» لأنْ يؤسس الموقف الموحد الذي ينطلقان منه في مقاربة التطورات القضائية الأخيرة، لتفاهم موسع بين مختلف نواب المعارضة حول الانتخابات الرئاسية، بعدما انحصر هذا التفاهم بـ44 نائباً في أفضل الأحوال صوتوا لمرشح المعارضة رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض، قبل تشتت الأصوات مجدداً وانحدارها إلى 34 خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيس. وحاول نواب «التغيير» مؤخراً خلق دينامية جديدة في الملف الرئاسي مع قرار النائبين نجاة صليبا وملحم خلف البقاء في مبنى البرلمان منذ أكثر من أسبوع؛ للضغط باتجاه إبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس. ولاقى نواب «القوات» هذه الخطوة بإعداد عريضة نيابية لمطالبة رئيس المجلس نبيه بري بعقد هكذا جلسات، علماً بأن الأخير الذي كان قد آثر الدعوة لجلسات انتخاب كل يوم خميس، لم يدع لجلسة الخميس الماضي، وهو ما اعتبره نواب «التغيير» بمثابة تحدٍّ لهم. وتؤكد مصادر حزب «القوات» أن هناك دفعاً باتجاه أن تنسحب وحدة الموقف المعارض في الملف القضائي لوحدة موقف في الملف الرئاسي، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «الرهان الإنقاذي الوحيد راهناً من أجل وصول رئيس قادر على الإنقاذ يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح». وترى المصادر أن «ما حصل من مستجدات بملف المرفأ أزال خطوط التباين بين جزء من مكونات المعارضة»، لافتة إلى أن «الدينامية التي انطلقت ستؤدي إلى مزيد من وحدة الموقف ووحدة الصف؛ لأن الكل بات على يقين بأن الجميع مستهدف، وأن واجبنا التصدي للانقلاب المستمر في كل مرافق الدولة والذي طال مؤخراً القضاء». من جهته، يؤكد النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش أن «المحاولات لم تتوقف للوصول لأكبر عدد ممكن من نواب المعارضة الذين يصوتون لمرشح واحد»، معرباً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أمله بأن «ينسحب التفاهم حول مقاربة ملف المرفأ على الملف الرئاسي». ويشدد حنكش في الوقت عينه على «وجوب ألا تكون التوقعات كبيرة؛ لأن الموضوع حالياً محصور بتحقيقات المرفأ، والتفاهم هو على قضية مقدسة، وعلى رفض اغتصاب العدالة، أما رئاسياً فالأمور لا تزال معقدة، وحتى النائبان المعتصمان داخل مجلس النواب لا يصوتان للمرشح نفسه». وفي مقابل التعويل القواتي - الكتائبي على إعادة توحيد صفوف المعارضة، يستبعد أحد نواب «التغيير» التوصل لأي تفاهم بين هذه القوى حول مرشح رئاسي بديل عن معوض، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا ثقة لدينا بالأحزاب المعارضة ولنا أسبابنا. هم عند أي منعطف يدخلون في مساومات، ولن يكونوا بعيدين عن توقيع اتفاق معراب جديد» (اتفاق «القوات» و«الوطني الحر» على انتخاب الرئيس ميشال عون). وكان لافتاً عدم انضمام الحزب «التقدمي الاشتراكي» لتفاهم المعارضة حول كيفية مقاربة الملف القضائي، وقال مصدر نيابي في الحزب لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتبر أنه لا يتوجب تسييس المسألة والحفاظ على ما تبقى من قضاء»، مشدداً على أن «التقدمي الاشتراكي ليس طرفاً في الصراع القضائي، ونحن قلنا منذ البداية إننا مع تحقيق العدالة، ونرفض أي استغلال سياسي للمسألة، إن وجد». وأشار المصدر إلى أن «الوضع الرئاسي لا يزال على حاله، والمساعي متواصلة لتحقيق خرق بجدار السقوف العالية». وبعدما كان «التقدمي الاشتراكي» و«القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المستقلين يخوضون الانتخابات الرئاسية صفاً واحداً، آثر «التقدمي» التمايز مؤخراً بإعلان نيته التوجه لمقاطعة جلسات الانتخاب حتى إنجاز تفاهم وطني حول اسم الرئيس.
قانونيون لبنانيون يؤكدون دور السلطة في تقويض القضاء اللبناني
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... يشهد القضاء اللبناني انقساماً سياسياً وطائفياً غير مسبوقين على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بحيث بات معظم اللبنانيين يرون أن سقوط هذه المؤسسة، التي يفترض أن تكون المرجع والحَكَم في كل القضايا الخلافية، يعني سقوط الدولة ودخول لبنان في المجهول. وبعد 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت وما شهدته التحقيقات في هذه القضية، انفجر القضاء اللبناني من الداخل وانقسم على نفسه مع حرب الصلاحيات التي انفجرت في الأيام الأخيرة؛ بين مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وما يرافق هذا الأمر من انقسامات سياسية وطائفية، بحيث بات كل طرف أو جهة تدافع عن القاضي المحسوب عليها سياسياً وطائفياً. ويحذّر الوزير السابق ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، من خطورة ما وصل إليه القضاء من انقسام سياسي وطائفي جاء نتيجة مسار طويل من الممارسات الخاطئة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أمارس المحاماة منذ عام 1969، لم تكن المراكز القضائية يوماً محسوبة على طائفة معينة، لكن اليوم تم تطييفها وبات كل موقع لطائفة معينة، بحيث أصبح كل قاضٍ يريد الحصول على مركز معين يذهب إلى زعيم طائفته، وهو ما أفقد القضاء استقلاليته وبات الانتماء هو الأساس». ومع الدعاوى المتبادلة بين القضاة، يقول درباس: «القضاء اليوم في أسوأ مرحلة يمكن أن يتخيلها المرء، حيث إن السلطة الأعلى المسؤولة عن الضابطة العدلية والحق العام (أي القاضي عويدات) ملاحق بتهمة حفظ الملف، في وقت هو يعد أن المحقق العدلي أخذ جزءاً من صلاحياته، وبالتالي يستطيع ممارسة بعض صلاحياته وإطلاق سراح الموقوفين». من هنا، يعد درباس أن «المطلوب اليوم لإنهاء التفلت غير المقبول، أن يتدخل رئيس الحكومة ووزير العدل بحزم عبر الطلب من الرئيس الأول لمحكمة التمييز استدعاء الهيئة العامة واتخاذ القرارات اللازمة، بغض النظر عن التجاذبات التي باتت تأخذ منحى طائفياً». ولا تختلف كثيراً وجهة نظر رئيس المجلس الدستوري السابق شكري صادر، وإن كان يبدو أكثر تشاؤماً، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «واقع القضاء اليوم يأتي نتيجة محاولات السلطة الحاكمة منذ عام 1990، بما تملك من قدرات تخريبية وأجندات، لتقويض قصر العدل، إلى أن نجحت للأسف اليوم في إسقاط القضاء الذي سيكون وقعه على اللبنانيين أكبر من وقع انفجار المرفأ الذي أرجئت قضيته إلى ما لا نهاية»، حسب تعبيره. ويوضح أن «هذه المحاولات تجسدّت عن طريق إدخال أزلام الجهات السياسية إلى القضاء، وهم صاروا بؤراً، ومن ثم تحولوا إلى جزر، مقابل قضاة آخرين شرفاء رفضوا الاستزلام رغم كل ما تعرضوا له من ضغوط لجهة منعهم من التقدم، وهؤلاء يمكن تسميتهم بالقضاة المقاومين». وفيما يشبه فقدان الأمل مما وصلت إليه الأمور، يقول صادر: «كنا نأمل في أن يأتي يوم ونتخلص فيه من هذه الطبقة الفاسدة لتأتي طبقة سياسية تريد دولة القانون يكون القضاء عمودها الفقري، لكن للأسف هذا الأمر لم يتحقق ووصلوا إلى مرحلة يتحكمون بالقضاء وقراراته، وهو أول ما بدا جلياً في تعاطيهم مع انفجار مرفأ بيروت، حيث رفضوا التحقيق الدولي متحججين بعدم ثقتهم به، ووعدوا الشعب اللبناني آنذاك بالوصول إلى الحقيقة في 5 أيام، وهذا ما أظهر النية المبيتة لهم بأنهم يريدون تحويل القضية إلى حيث يشاءون». ويتحدث صادر عما يسميها «عصفورية قضائية وسباقاً على الصلاحيات، حيث كل قاضٍ يقرأ كما يريد، في مشهد لم يمر على تاريخ لبنان، ولم تشهده دول العالم، حيث القضاة يرفعون الدعاوى بعضهم بوجه بعض، في وقت يتفرج فيه المسؤولون على تدمير قصر العدل، وصولاً إلى تدمير كل السلطات». وفيما يقرّ صادر بسقوط القضاء في هذه المرحلة، يقول: «هناك فرق بين ربح معركة وربح الحرب. اليوم نجحت السلطة بدهائها أن تقسم القضاء، وأن تفجّر قصر العدل»، لكنه يحذر في المقابل من تداعيات هذا السقوط بالقول: «سقط في انفجار المرفأ أكثر من 220 قتيلاً، لكن انفجار القضاء سيقتل معه 5 ملايين لبناني والدولة اللبنانية بأكملها». ويذكّر صادر بمسار التحقيق من إقصاء المحقق العدلي فادي صوان، عندما طلب استجواب مشتبه بهم، وهو ما يرى فيه بداية الإخفاق القضائي والنقطة السوداء، حيث إن «المحقق العدلي لا يرد»، والأمر لم يختلف مع المحقق العدلي الجديد، أي طارق البيطار الذي عيّن بديلاً عن صوان، وهو الذي بذل جهده ليذهب حتى النهاية في القضية التي تندرج ضمن شقين أساسيين؛ الأول: هوية أصحاب الباخرة الذين أحضروا نيترات الأمونيوم إلى المرفأ، والثاني: أين ذهبت كمية النيترات التي لم تنفجر والتي كانت تقدر بنحو 2200 طن، وبالتالي سيكون التحقيق ناقصاً إذا لم يتم استجواب وزير الأشغال آنذاك، في إشارة إلى النائب الحالي غازي زعيتر، الذي هو قريب مدعي عام التمييز غازي عويدات، وكل من يعلم بوجود النيترات وخطورتها ولم يحرك ساكناً. وهنا يلفت صادر إلى أن المضايقات على البيطار كانت عبر طلبات الرد التي تقدم؛ الواحد تلو الآخر، ممن طلب استجوابهم ويملكون غطاء سياسياً، ويعدون أنفسهم فوق القوانين، إضافة إلى التهديد برفع الإصبع وإرسال التهديدات إلى قصر العدل، في إشارة إلى تهديد المسؤول في «حزب الله» وفيق صفا للبيطار، وفق المعلومات المتداولة، وكلها محاولات واضحة كانت تهدف إلى رفع يده عن الملف، وهو ما حصل خلال سنة و3 أشهر عبر رفع يده مقابل سوء نية ومشاركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولاً اليوم، إلى إرجاء قضية المرفأ إلى ما لا نهاية، عبر الدعاوى المتبادلة بين القضاء وإطلاق سراح الموقوفين.
صعود وهبوط للدولار مقابل الليرة اللبنانية في موازاة الحركة السياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»... تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بعد ظهر أمس بشكل مفاجئ؛ إذ عوّض 5 آلاف ليرة من قيمته خلال ساعات، بعد ارتفاع متواصل منذ 10 أيام، وذلك من غير أي تدخل من المصرف المركزي، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى «الحراك السياسي المتصل بالملف الرئاسي» خلال الأيام الأخيرة. وسجل سعر صرف الدولار بعد ظهر أمس (الجمعة)، 58 ألف ليرة، بعدما وصل صباحاً إلى حدود الـ63500 ليرة، وهو رقم مفاجئ لم يسبقه أي إجراء مالي أو حكومي، أو أي تعميم من المصرف المركزي. وقالت مصادر مصرفية مواكبة لهذا الواقع، إن «التعويض الضئيل في الخسارات الكثيرة التي تحققت في الأسبوعين الأخيرين، يعود إلى الحراك السياسي المكثف الذي ظهر في الآونة الأخيرة لملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السوق «تفاعلت مع الحركة السياسية الإيجابية، والمعلومات عن قرب التوصل إلى تفاهم أو تسوية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقالت المصادر: «لم تُتخذ أي إجراءات تقنية ساهمت في هذا التعافي الضئيل في قيمة العملة المحلية»، مشيرة إلى أن أحد الأسباب يتمثل في أن أواخر الشهر الحالي «سيتقاضى الأفراد رواتبهم، وسيعود الموظفون إلى مبادلة العملة المحلية بالدولار عبر منصة (صيرفة) العائدة للمصرف المركزي»، لافتة إلى أن مصرف لبنان «لم يصدر تعميماً يلغي مفاعيل التعاميم السابقة لمبادلة الليرات بالدولار عبر (صيرفة) تحت سقف 400 دولار للأفراد شهرياً». وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية مستويات قياسية جديدة، استكمالاً لموجة الارتفاع التي بدأت قبل 10 أيام؛ إذ سجل صباح أمس (الجمعة)، 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد. وخسرت العملة اللبنانية، منذ مطلع الأسبوع الحالي، أكثر من 20 في المائة من قيمتها ضمن موجات انحدار متتالية؛ إذ كان سعر الدولار مطلع الأسبوع 51 ألف ليرة. وأدى هذا التدهور القياسي في سعر العملة اللبنانية إلى ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الحيوية، أبرزها المحروقات التي يزداد سعرها يومياً منذ الاثنين الماضي، بمعدل 50 ألف ليرة لكل صفيحة (20 لتراً) بنزين أو مازوت أو جرّة غاز منزلي. ويستهلك اللبنانيون في هذه الفترة من السنة المحروقات بشكل كبير للتدفئة، وخصوصاً المازوت والغاز. وبعد انخفاض سعر مبادلة الليرة بالدولار بعد الظهر، صدر جدول جديد للمحروقات انخفضت بموجبه أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي بنحو 50 ألف ليرة. ويتزامن تأرجح سعر صرف الدولار مع تحركات شعبية على مستوى ضيق في المناطق، وتضاؤل فرص العمل في لبنان، وتدهور المستوى المعيشي للبنانيين، بموازاة تطورات سياسية وقضائية. وأعرب الوزير والنائب السابق نعمه طعمه، عن قلقه وحزنه العميقين لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، خصوصاً الانهيار غير المسبوق في تاريخه المعاصر لكل مؤسسات ومرافق الدولة، لا سيما ما يعانيه الناس من أزمات اجتماعية وإنسانية وصحية وتربوية وعلى الأصعدة كافة، مما ينذر بعواقب وخيمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، قائلاً في تصريح: «لولا اللبنانيون الذين يعملون في المملكة العربية السعودية تحديداً ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودول الانتشار، لكانت الأوضاع أخطر بكثير مما هي عليه اليوم؛ إذ تحتضن المملكة أكبر جالية لبنانية، والتحويلات المالية من السعودية ودول الخليج تشكل الرقم الأبرز دون إغفال الرعاية الأخوية التي يحظى بها اللبنانيون في الخليج». ودعا طعمه إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة إصلاحية والشروع في حوار بين كل المكونات اللبنانية، كما أعرب عن فخره بما بلغته المملكة العربية السعودية من تقدم نشهده في هذه الأيام من مواسم الرياض إلى السياحة والثقافة والتراث والرياضة العالمية التي تحتضنها المملكة، وفي كل الحقول والميادين، مؤكداً أنه «نابع من السياسة الرشيدة لقيادة المملكة الحكيمة والرؤية السديدة التي سبق أن أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (2030)، وصولاً إلى دور وحضور السعودية على المستويين العربي والدولي في ظل مساندتها ورعايتها لكل الشعوب»، وقال: «أنا شاهد على ما قامت به الرياض ماضياً وحاضراً تجاه لبنان، من خلال دعم اقتصادنا وإعادة بناء لبنان مراراً بعد الحروب التي مرت علينا». ولفت إلى أن «المساعي السعودية الهادفة لخروج لبنان من كبواته ومعضلاته مستمرة، والمملكة على مسافة واحدة إلى جانب كل اللبنانيين دون استثناء».
اعتصام مفتوح لنائبين لبنانيين في البرلمان يدخل أسبوعه الثاني
خلف وصليبا يحتجّان على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد
بيروت: «الشرق الأوسط».. دخل اعتصام مفتوح ينفذه نائبان لبنانيان داخل البرلمان اليوم (الجمعة)، أسبوعه الثاني، احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد، ما يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له. ومنذ آخر جلسة في 19 يناير (كانون الثاني)، ينفّذ النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان، فيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة انتخاب جديدة جراء الانقسامات السياسية الحادة، التي اعتادت عليها البلاد. ينتمي صليبا وخلف إلى كتلة من 13 نائباً انبثقت عن احتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 2019. ومن داخل البرلمان، قالت صليبا لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم: «هناك انحلال كامل للدولة، وكل ما نريده هو أن نحافظ على ما بقي منها، وهو البرلمان، فليس هناك حكومة، ولا نظام مالي، والقضاء أيضاً يتناحر». وأضافت: «نحن باقون هنا، ولا يفكر أحد أننا سنغادر» قبل انتخاب رئيس. جراء الفراغ الرئاسي، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ 2019. جعل أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. وبالإضافة إلى الأزمتين السياسية والاقتصادية، دخلت البلاد الأسبوع الحالي في معركة قضائية بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ما يهدد الجسم القضائي بأكمله. منذ بدء اعتصامهما، يقصد نواب متضامنون مع خلف وعون، مجلس النواب، ومنهم من أمضى ليلة في المجلس. ونشر نواب صوراً تُظهر انقطاع التيار الكهربائي داخل المجلس، واعتمادهم على هواتفهم الجوالة للإنارة وإجراء مقابلات صحافية. وقال مصدر مقرب من بري، اليوم، إن الأخير «قرر ألا يحدد موعداً لجلسة انتخاب جديدة كون الأمور غير ناضجة، بل إنه في كل مرة يصف نواب الجلسة بالمهزلة». وأضاف، بالنسبة للنواب المعتصمين، «فلتتفق كتلتهم على اسم مرشح أولاً، إنهم أنفسهم منقسمون». وجراء الانقسام السياسي الحاد، يصعب انتخاب رئيس من دون تسوية. وليس هناك من مرشح جدي معلن حتى الآن باستثناء النائب ميشال معوض الذي يحظى بتأييد نواب معارضين لـ«حزب الله». لكنهم لا يتمتعون بالأكثرية المطلوبة لإيصاله. وينادي «حزب الله» برئيس «توافقي»، لكنّ خصومه يتهمونه بعرقلة العملية الانتخابية من أجل إيصال مرشحه غير المعلن، النائب والوزير السابق سليمان فرنجية. وقال فرنجية (الخميس) لصحافيين: «حين أشعر بأنه باتت لديَّ كمية الأصوات التي تخوّلني أن أصبح مرشحاً، سأترشح». وخلال أسبوع حافل، سجّلت الليرة تدهوراً قياسياً، إذ تخطت اليوم عتبة 63 ألفاً أمام الدولار بعد أسبوع فقط على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفاً في السوق السوداء.
