أخبار لبنان..التفلت الواسع يتقدم.. والمجلس في فوهة البركان!..مؤشرات إلى خطر أمني.."اعتصام رئاسي" في البرلمان: برّي "خرج ولن يعود" تحت الضغط!..نصرالله: نريد رئيساً شجاعاً ولا تنتظروا تسوية فـي المنطقة..تجدّد التنسيق بين حزب الله وجنبلاط واتفاق على مواجهة دعوات التقسيم والفدرلة..التيار الوطني: الخروج من المأزق لم يعد سهلاً..انهيار جديد لليرة اللبنانية مدفوعاً بمخاوف من التحقيقات الأوروبية.. 80 % من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع قيمة الدولار..
 الجمعة 20 كانون الثاني 2023 - 3:33 ص  899  محلية |
التفلت الواسع يتقدم.. والمجلس في فوهة البركان!
نصرالله لرئيس مواجهة.. والتحقيقات الأوروبية تعطي الأولوية لتبييض الأموال..
اللواء... هل دخل الوضع في البلاد مرحلة التفلت، بدءاً من حالات جديدة، طغت على السطح في الجلسة رقم 11 لمجلس النواب على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مروراً بطلائع تحركات جديدة في الشارع مع ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار الاميركي، الذي تخطى سقف الخمسين ألفاً، تاركاً نتائج كارثية على اسعار المحروقات التي تتسابق للوصول الى سقف المليون ليرة لصفيحة البنزين، والامر نفسه مع صفيحة المازوت والغاز الخ.. وصولاً الى ما بات يعرف «بالانفجار الكبير» المرتكز على انهيارات مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية، والذي وضعت سفارات وجهات امنية في مخاوف من حصوله مع تزايد الشلل والقلق في الدولة ومؤسساتها واداراتها. ومع توسع التفلت الذي يتقدم في ميادين عدة، من اضراب موظفي الادارة العامة، الى البلبلة في القضاء، والارباك ازاء مصير «صيرفة» والذي ظهر في اجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وجلسات الحكومة تتزايد عمليات الاعتراض عليها، تحوَّل مجلس النواب، سواء عبر اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل قاعة الجلسات من دون كهرباء، حيث باتا اول ليلة هناك، وزارهما بعض النواب التغييريين والمستقلين تضامناً، مع تحول المجلس الى مركز تجاذب، وكأنه في فوهة بركان. وعليه، انتهت جلسة مجلس النواب الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية كما كان مقدّراً لها بلا انتخاب، مع فارقين: الاول هيمنة موضوع انفجار مرفأ بيروت والعدالة لضحاياه على مجريات الجلسة داخل قاعة المجلس وخارجه، وتوزيع نواب تكتل التيار الوطني الحر اصواتهم بين عبارة «الاولويات الرئاسية» والورقة البيضاء. فقد عقد المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، جلسته الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، في تمام الساعة الحادية عشرة. وغاب عن الجلسة بعذر النواب: اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي. وعند دخول «نواب التغيير» الى الجلسة النيابية، حاملين لافتات عليها صور ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، توجه اليهم عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم بالقول: «كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة». فاندلع سجال بين هاشم ونائب حزب الكتائب الياس حنكش، الذي اعتبر أن الرد سيكون داخل المجلس. وبالفعل جاء الرد على لسان النائب سامي الجميل، الذي طالب بصدور موقف عن المجلس النيابي لدعم القضاة في الاستمرار بالتحقيق وإنهاء ملف تفجير مرفأ بيروت، وذلك دفاعاً عن أهالي الضحايا. واستهل الرئيس بري الجلسة بدقيقة صمت على روح الراحل الرئيس حسين الحسيني. وتحدث عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن في مستهلّ الجلسة فدعا «للتشاور وكسر الجمود، وإلا قد نضطرّ كنواب اللقاء الديمقراطي الى تعليق مشاركتنا في الجلسة المقبلة إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه». وأعلن النائب ملحم خلف أنه سيبقى والنائبة نجاة صليبا في مجلس النواب إلى حين الإعلان عن مشاورات وجلسات مفتوحة حتّى انتخاب رئيس للجمهورية. وبعد التصويت وفرز الاصوات جاءت النتائج على الشكل التالي:
-ورقة بيضاء: 37
-ميشال معوّض: 34
-عصام خليفة: 7
-زياد بارود: 2
-لبنان الجديد: 14
-ميلاد أبو ملهب: 1
-صلاح حنين: 1
-ورقة ملغاة: 15 حملت العبارات الاتية: «4 آب»، «ميشال معوض العدالة لضحايا 4 آب»، «الأولويات الرئاسية»، «توافق»، «الحوار لأجل لبنان»، «بيرني ساندرز» وهو مرشّح سابق عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. و»عصام خليفة لحماية تحقيق مرفأ بيروت» . وبعد ان صوّت أحد النواب لميلاد بوملهب فصرخ الأخير من المكان المخصص لحضور الجلسة» «الله أكبر». فأوعز بري بمنعه من الدخول إلى البرلمان. واشارت المعلومات الى ان أصوات نوّاب «لبنان القوي» توزّعت بين الأوراق البيضاء التي وضعها النوّاب هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشكيان ومحمد يحيى، وعبارة «الأولويّات الرئاسيّة» التي وضعها سبعة نوّاب، بالإضافة الى اسم الوزير السابق زياد بارود الذي اقترع له نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة، بعد فقدان النصاب. لكن النائب ملحم خلف دعاه الى عقد جلسات متتالية فرد بري: «مش عليّ هيدي». بعد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بقي النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا داخل القاعة وقررا الاعتصام، وانضم إليهما كل من النواب الدكتور اسامة سعد وفراس حمدان وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان والدكتور الياس جرادة وميشال دويهي واديب عبد المسيح وسليم الصايغ والدكتور عبد الرحمن البزري، ووضاح الصادق، وحليمة القعقور والياس حنكش.. ويتوقع ان يزداد العدد تباعاً. الى ذلك، تم إبلاغ النواب المعتصمين بأنه سيتم إغلاق جميع مداخل المجلس النيابي وإطفاء الكهرباء عند الساعة 2:30 فيما يبحث النواب عن طريقة لابقاء مدخل واحد مفتوح للحفاظ على التواصل مع النواب المعتصمين. من جانبها أشارت النائبة بولا يعقوبيان الى أنه وُجد حلّ للدّخول عبر بابٍ جانبي وممرّ وقيل لنا «أمّنوا المازوت فنترك الكهرباء» وهذا ما سنقوم به.وفعلا بقي النواب معتصمين على العتمة. وأكدت النائبة يعقوبيان تأييدها لموقف النائبين خلف وعون في اعتصامهما السلميّ داخل المجلس «عسى أن تُفتح جلسات متتالية ومتواصلة لانتخاب رئيس» . كما نقلت النائب سينتيا زرازير حقائب النائبة صليبا إلى داخل المجلس وقالت: «شكلوا اعتصام مفتوع للخميس المقبل». وعلّق النائب سامي الجميّل على خطوة خلف بالقول: خطوة وطنيّة بامتياز وسنواكبها، وللأسف لم يتمّ تنسيقها معنا ويُمكن أن ننضمّ في أيّ وقت لهذه الخطوة. وليلا جرى تحرك شعبي في محيط المجلس النيابي لمساندة النواب المعتصمين في قاعة مجلس النواب وعدد المشاركين تزايد تباعاً. وافادت بعض المعومات أنّ اجتماعاً طارئاً ومفتوحاً تداعى إليه النواب المعتصمون في المجلس، اليوم الجمعة عن الساعة 12:30 ظهراً، سيحضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بهدف «إيجاد مخرج سريع لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة» . واعتبرت مصادر سياسة ان الخلاف الظاهري بين تحالف حزب الله وبري والتيار الوطني الحر على مرشح واحد للرئاسة،يقابل مرشح المعارضة النائب ميشال معوض،ليس السبب الوحيد الذي يعيق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هناك اسباب اخرى، مرتبطة بالصراع الاقليمي والدولي الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع النظام الايراني حول الملف النووي ، ومحاولة طهران ابقاء الانتخابات الرئاسية اللبنانية ورقة بيدها،للمساومة عليها لتحقيق ما امكن من مكاسب،اولتحسين شروطها قدر الامكان في اي صفقة يتم التوصل اليها،بالرغم من كل محاولات انكار هذا الترابط من حزب الله او المسؤولين الإيرانيين. واشارت المصادر الى انه ليست المرة الاولى التي تقبض فيها طهران على استحقاق انتخابي على مستوى رئاسة الجمهورية في لبنان، بل سبقه نفس التعاطي مع أكثر من استحقاق على هذا المستوى طوال العقدين الماضيين ،وكان اخرها بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ،وادخال لبنان في الفراغ الرئاسي لاكثرمن عامين كاملين بقوة وترهيب سلاح حزب الله، الى ان استطاعت تنصيب حليفها المطواع ميشال عون في سدة الرئاسة. وقالت المصادر لو ان الخلاف محلي بين الحزب وسائر حلفائه وتحديدا التيار الوطني الحر حول الاستحقاق الرئاسي، لكان بامكان الحزب حله بسهولة، واعلان مرشح التحالف بمواجهة مرشح المعارضة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا ان المشكله تتجاوز الواقع المحلي وقدرات الاطراف السياسيين، ولها علاقة مباشرة بالنظام الايراني، كما تظهر الوقائع بوضوح لهذا الارتباط الذي لم يعد خافيا على احد. ولاحظت المصادر غياب اي مبادرات او تحركات جديّة، لفتح قنوات تفاهم على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، بينما تبقى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء حوار مع المعارضة بخصوص انجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، غير مضمونة النتائج، او محاولة لفرض مرشح رئاسي محسوب على الحزب من خلال الحوار،او تحت ستاره، وهو ما تتحسب له المعارضة وتتجنب الخوض فيه، في حين تبشّرُ المواقف المتلاحقة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول الاستحقاق الرئاسي، باستبعاد حل أزمة الانتخابات الرئاسية قريبا، وانما مؤجلة لحين انقشاع غمامة الاشتباك السياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب مع ايران والذي لا يبدو قريبا، ما يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة قد تطول اكثر مماهو متوقع. واضافت ان تصاعد حدة الخلافات المتفاقمة بين الغرب بقيادة واشنطن مع ايران،ان كان حول الملف النووي الايراني، او بسبب تزويد طهران لروسيا بطائرات مسيّرة، لمحاربة اوكرانيا، واخيرا بسبب سلوكيات النظام الايراني بقمع ثورة الشعب الايراني بالقوة ،والتداعيات السلبية الناجمة عن هذه الاحداث، احدث فجوة تصل إلى حد القطيعة بين بعض الدول التي كانت تتواصل مع طهران وفي مقدمتها فرنسا، ما اثر سلبا على الوساطة وتضييق شقة الخلافات والتفاهم على مرشح رئاسي ،وتسريع خطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والبدء بخطوات سريعة لحل الازمة اللبنانية.
اعتصامان للمرفأ
وحضرت بقوة قضية تفجير المرفأ من خلال اعتصام اهالي الضحايا عند مداخل المجلس بمشاركة لنواب المعارضة والتغييريين الذين دخلوا القاعة العامة حاملين صور شهداء المرفأ. وطالب الاهالي النواب بالتحرك داخل المجلس، وان يترجموا اقوالهم الداعمة لقضيتهم الى أفعال. كما طالبوهم بعد انتهاء الجلسة بالتوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء .وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الاهالي. المشهد هذا، قابله آخر معاكس امام قصر العدل، حيث نفذ اهالي الموقوفين في ملف المرفأ اعتصاما مطالبين باطلاق ابنائهم، في حضور عدد من الشخصيات ونواب من تكتل «لبنان القوي» ومشاركة مجموعة من عائلات ضحايا الإنفجار. واعتبر الأهالي «أننا نتعاطى مع قضاء خائف من الرأي العام وأهالي ضحايا الانفجار، الذين نتعاطف معهم ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم. ودعوا القضاء إلى أن يكون منصفا مع الجميع والافراج عن أهلهم فورا، معتبرين أنهم أصبحوا هم ايضا ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية». وقالوا : كفى ظلما بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها.
نصر الله لرئيس مواجهة
ورسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله صورة جديدة لرئيس الجمهرية المرتجى، بمعنى ان يكون رئيس مواجهة، ثابت في خياراته، بعيدا عن الضغوط الاميركية وغيرها، على ان تنسحب على رئيس الحكومة. وقال نصرالله في احتفال المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في الذكرى الثلاثين لتأسيسه: للوصول الى رؤية يجب دراسة الاسباب لما وصلناه اليه من مستوى اقتصادي ومالي في لبنان والعديد من القيادات والقوى السياسية والنخب يعمدون الى تبسيط الامور. وأضاف: هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة. وأشار إلى أنّه «من اسباب الوضع الاقتصادي في لبنان تبعات الحروب الداخلية واعادة الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية منها ملف النازحين الذي يحمّل لبنان اعباءً كبيرة والعقوبات والضغوط والحصار». وتابع: «الحصار يعني منع المساعدات وتقديم الهبات للبنان ومنع القروض ومنع الدولة من قبول الهبات كما حصل مع الهبة الروسية والايرانية او قبول فتح الاستثمارات منها الصينية والروسية».
جلسة تشريعية
ومع المضي في جلسات «الحركة بلا بركة» لم يستبعد مصدر نيابي دعوة الرئيس بري مكتب المجلس لعقد اجتماع، لبحث جدول اعمال جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من شباط المقبل، لاقرار قانون الكابيتال كونترول، وقانون التمديد لعدد من الشخصيات في مواقع قيادية، من بينها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
جنبلاط والحزب
وعلى صعيد سياسي آخر، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات. وتكتمت مصادر الطرفين على تفاصيل البحث.
حركة فرنسية
في الحركة السياسية ايضاً، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو التي أعلنت بعد اللقاء: «التقيت الرئيس ميقاتي في إطار اللقاءات المعتادة معه، ووضعته في اجواء اللقاءات المشاورات التي عقدتها في باريس حول لبنان مع رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون. وعرضنا في هذا اللقاء أيضا الأوضاع السياسية والمؤسساتية في البلد. وشددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بأمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها. اضافت: وتطرقنا أيضا لموضوع الطاقة والنفط وعرضنا موضوع التنقيب لشركة توتال، وأيضا موضوع تهتم به فرنسا وهو محاولة تسهيل مشروع ربط الطاقة بين مصر والأردن ولبنان بالاشتراك مع البنك الدولي. وردا على سؤال عن المشاورات الفرنسية مع الولايات المتحدة والسعودية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قالت: إن فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول هذه المسألة. وزارت غريو لاحقاً الرئيس نبيه بري للغاية ذاتها.
التحقيقات
على صعيد التحقيقات الاوروبية في الملفات المالية التي تدور شبهات حولها، يستمع وفد قضاة اللوكسمبورغ اليوم الى شهادة رئيسة مجلس ادارة بنك MED, والى المحاسب في شركة تدقيق عالية رمزي عكاوي. وعشية الاستماع الى هاتين الشهادتين، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد قضاة اللوكسمبورغ. المعلومات اشارت الى ان الوفد الاجنبي شرح للقاضي عويدات مهمته والهدف من التحقيقات، والتي تتركز عى نقطتين:
1 - مصدر الاموال المحولة، هل هو من الاموال العامة أو الخاصة.
2 - واذا كان من مال خاص، هل هو ناجم عن تبييض اموال ام هو ناجم عن كسب مشروع.
وبعد انتهاء التحقيقات اليوم، يعقد الوفد اجتماعا تقييمياً مع القضاء اللبناني لتقرير الخطوة المقبلة.
كهربائياً، لم يخفِ وزير الطاقة والمياه وليد فياض اغتباطه من صدور مراسيم الكهرباء في الجريدة الرسمية، متوقعا نتائج ايجابية في وقت قريب.
التحركات
على الصعيد المعيشي، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة امس، نحو 50050 ليرة للشراء، ونحو 50250 ليرة للمبيع، بعد أن افتتح صباحا، بنحو 49400 ليرة. ومع قفزة الدولار الكارثية قفزت اسعار المحروقات. ونتيجة لهذا الارتفاع، بدأت بعض المجموعات بقطع الطرقات في مناطق عديدة. فتم قطع الطريق في قصقص في الاتجاهين لكن أعيد فتحها بعد حوالي الساعة. كما افيد ان عددا من المحتجين قطعوا الطرق في ساحة الشهداء ومنطقتي الدورة والمرفأ.وفي منطقة عبرا قرب صيدا بإطارات السيارت المشتعلة. وأفيد عن قطع الطريق عند تمثال المغترب في الكرنتينا من قبل عدد من أصحاب السيارات العمومية، «احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي وتدني القيمة الشرائية لليرة، والارتفاع المستمر في اسعار صفيحة البنزين وتأثير ذلك على عملهم وتأمين لقمة عيشهم ومتطلبات عائلاتهم». واتتقد السائقون ما اعتبروه «لا مبالاة من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين، بحيث لا تسعيرة رسمية تواكب ارتفاع سعر البنزين مع استمرار التطبيقات اللاشرعية التي تنافسهم في عملهم، وجددوا مطالبتهم بتأمين رديات بنزين لهم ليتمكنوا من العمل ولو في الحد الادنى، لتأمين عيش كريم في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة». وعلى الخط نفسه، أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن «الافران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت، في حال لم يصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تسعيرة تتلاءم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء».
لبنان: اعتصامات داخل البرلمان وخارجه... ومؤشرات إلى خطر أمني
الجريدة.. منير الربيع ...الانقسامات كانت العنوان العريض للمشهد السياسي في العاصمة اللبنانية بيروت أمس. وطفت على السطح الملفات الانقسامية جميعها من الانتخابات الرئاسية، الى التحقيق في تفجير مرفأ بيروت والتحركات القضائية الأوروبية في الانتهاكات المالية والمصرفية، وسط مؤشرات متعددة حول إمكانية تصاعد وتيرة التوتر السياسي، الذي يمكن أن تكون له أبعاد أمنية. فقد فشلت جلسة مجلس النواب الحادية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولم يسجل أي تقدم سياسي، بل رفعت الجلسة على وقع الخلافات، وإصرار عدد من نواب التغيير والنواب المستقلين على الاعتصام داخل القاعة العامة للبرلمان، إلى حين انتخاب الرئيس، رغم الإنذارات التي وجّهت لهم بإغلاق الأبواب وقطع الكهرباء عن القاعة. كذلك حضرت قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت في الجلسة النيابية تصويتاً وتصريحاً، خاصة أن عدداً من النواب رفعوا صور ضحايا التفجير وطالبوا البرلمان بإصدار موقف واضح لاستكمال التحقيقات ومنع عرقلتها، وهو ما أدى إلى توتّر واشتباك كلامي بين نواب تغييرين وآخرين من حزب الكتائب مع نواب من حركة أمل. خارج المجلس كان أهالي ضحايا الانفجار يعتصمون ويسعون لانتزاع تواقيع النواب على عريضة لاستكمال التحقيق، في ظل إصرار على تكثيف تحركاتهم وتصعيد وتيرتها لإنجاز التحقيق، ولو اقتضى ذلك المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. وأمام قصر العدل، نفّذ أهالي الموقوفين في تحقيقات المرفأ اعتصاماً طالبوا بإطلاق سراحهم، وقد شارك في هذه الوقفة نواب من «التيار الوطني الحرّ»، مما أدى إلى توتير الأجواء بين التحركين. وعلى وقع التهاب الشارع، كان سعر صرف الدولار يسجّل التهاباً أيضاً على حساب الليرة اللبنانية التي سجلت انهياراً قياسياً بوصول سعر الدولار إلى 50 ألف ليرة في السوق السوداء. إنها التهابات قابلة لأن تنفجر في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال ما لم يتم السعي الجدي لتنفيس الاحتقان القائم والآخذ بالتزايد. وعليه، فإن لبنان يجد نفسه على طريق يؤدي إلى مفترقين، إما الوصول إلى تسوية برعاية خارجية، عبر لقاء باريس الرباعي المرتقب بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، وإمكانية الوصول إلى توافق بين العواصم المعنية والمهتمة بالملف اللبناني بما فيها طهران، وإما الذهاب إلى حالة من الانفجار الاجتماعي والأمني، والتي لن يكون أي طرف فيها قادراً على توقُّع مآلاته.
قاضيان فرنسيان مُنعا من الاطلاع على وثائق تحقيق المرفأ
الجريدة... قال مصدر قضائي لبناني رفيع أمس، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع، في إطار تحقيق بانفجار ميناء 2020، مُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني، لأنه ما زال مجمدا. ومنذ عام تقريبا، تم تجميد التحقيق اللبناني في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا، ودمر مساحات واسعة من بيروت، وأدت التدخلات السياسية إلى شلل عمل قاضي التحقيق طارق البيطار، بسبب الطعون القانونية التي قدمت من قبل سياسيين نافذين في البلاد. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن قاضيين فرنسيين حضرا إلى بيروت في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام الفرنسي، بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بينهم اثنان من القتلى، مضيفا أن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين بأنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يسمح له باستئناف تحقيقه. وأشار المصدر اللبناني إلى أنه سيكون قادرا على تبادل المعلومات التي لا تخضع لقواعد السرية فور استئناف التحقيق، مضيفا أن القاضيين الفرنسيين سألا عن تأجيل موعد استئناف التحقيق.
"حزب الله" في كليمنصو "مستطلعاً التقارب"... وجنبلاط "منفتح على التشاور"
"اعتصام رئاسي" في البرلمان: برّي "خرج ولن يعود" تحت الضغط!
نداء الوطن... لم تخرج وقائع جلسة الانتخاب الرئاسية الـ11 بنتائجها عن مدار أجندة 8 آذار التعطيلية في ظل احتدام التناحر بين مكوناتها على خلفية معركة "كسر العظم" التي يخوضها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، والتي نتج عنها أمس تلاعب باسيل برصيد "الأوراق البيض" لتحجيم ثقل الثنائي الشيعي في صندوق الاقتراع رداً على تحجيمه حكومياً. أما ختام الجلسة فأتى خارجاً عن المألوف وعن سيطرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ضوء الخطوة المباغتة التي نفذها كل من النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا بالإعلان عن بدء "اعتصام رئاسي" في القاعة العامة انسجاماً مع نص الدستور الذي يفرض بقاء الهيئة العامة في حالة انعقاد عند الشغور حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي أثار حفيظة برّي واستياءه من هذه "الخطوة الاستعراضية" كما وصفتها مصادر نيابية في 8 آذار، مشددةً على أنّ "رئيس المجلس خرج من الجلسة الرئاسية بعدما رفعها لفقدان نصاب انعقاد الدورة الثانية، ومن يعرف الرئيس بري يعلم جيداً أنه لن يعود إلى ترؤس أي جلسة جديدة تحت ضغط هكذا تحركات شعبوية لن تقدّم ولن تؤخر في العملية الرئاسية، طالما لم تنضج ظروف الحوار ولم يتأمن التوافق اللازم لانتخاب الرئيس". وفي أول الردود اللوجستية على خطوة خلف وصليبا التي استدرجت تضامناً نيابياً من زملاء لهم في كتل المعارضة داخل القاعة العامة وتعاطفاً شعبياً في محيط ساحة النجمة، أصرّ رئيس المجلس على إقفال مبنى البرلمان وإطفاء المولدات الكهربائية بعد انتهاء الدوام الرسمي ليبقي بعد مفاوضات خاضها نائبه الياس بو صعب مع النواب المعتصمين على "مدخل جانبي" مفتوح أمام حركة دخول وخروج النواب الراغبين بالبقاء في المجلس بغية تأمين مستلزمات مبيتهم فيه من "أكل وشرب ولوازم نوم من أوسدة وأغطية". توازياً، وبالتزامن مع تسجيل "الحزب التقدمي الاشتراكي" موقفاً لافتاً للانتباه في مستهل الجلسة الرئاسية لوّح فيه على لسان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن بالاتجاه إلى "تعليق المشاركة" في الجلسات المقبلة في حال استمرت المرواحة في "الدوامة" نفسها بعد إجهاض محاولات الحوار الرئاسي، اتجهت الأنظار مساءً إلى كليمنصو لرصد مفاعيل استئناف وفد قيادة "حزب الله" التواصل المباشر مع رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط، في زيارة هي الثانية من نوعها قام بها المعاون السياسي للأمين العام لـ"الحزب" حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، لاستكمال النقاش حول "الأسئلة والهواجس" التي سبق أن أثارها جنبلاط مع الوفد خلال لقاء كليمنصو الأول عشية الترسيم البحري مع إسرائيل. ونقلت أوساط واسعة الاطلاع أنّ "حزب الله" يعتزم تعبيد الطريق أمام فتح "نقاش هادئ وهادف مع جنبلاط لاستطلاع مدى إمكانيات التقارب وتعزيز نقاط الالتقاء بين الجانبين حول مفترق الاستحقاقات المصيرية الداهمة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "جنبلاط يبدي انفتاحه على التشاور مع الجميع في سبيل كسر حالة الجمود الهدامة للبنان ولكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والمناطقية والطائفية"، لافتةً إلى أنّ رسالة أبو الحسن في المجلس النيابي أمس تندرج ضمن سياق "الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي حرص جنبلاط في الآونة الأخيرة على إيصالها للحلفاء والخصوم على حد سواء تأكيداً على ضرورة الخروج من خنادق الترشيحات الرئاسية وحتمية التحاور والتشاور للوصول إلى حل توافقي ينهي الشغور الرئاسي ويضع عجلة الدولة على سكة فرملة الانهيار وإنهاء العبثية السياسية التي تقود البلاد بخطوات متسارعة نحو الانتحار، مع إيمانه بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تبدأ من ضرورة التجاوب مع الدعوات الحوارية المتكررة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي، باعتبار قطار الحوار لا بديل عنه مهما تأخر وصوله".
تجدّد التنسيق بين حزب الله وجنبلاط واتفاق على مواجهة دعوات التقسيم والفدرلة
نصرالله: نريد رئيساً شجاعاً ولا تنتظروا تسوية فـي المنطقة
الاخبار... فيما استؤنفت أمس جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، باغتت المشهد الداخلي «تمثيليات» يصعب قراءتها إلا ضمن أعواد الثقاب الكثيرة التي عادت لتُرمى في الهشيم اللبناني، بالتزامن مع غليان في الشارع وتحركات احتجاجية استجابة لدعوات من أهالي شهداء المرفأ، وعلى الوضع المعيشي المأسوي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، الأمر الذي تُرجم بقطع للطرقات في أكثر من منطقة، في ظل خشية كبيرة من تحوّل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات ذات صلة بالمعارك السياسية - الطائفية التي تخاض داخل المؤسسات وخارجها. في غضون ذلك، وصف الأمين العام لحزب الله الدعوات إلى انتخاب أي رئيس للجمهورية «لنقطّع الست سنوات المقبلة» بأنه «تبسيط» للأمور. بل «نريد رئيساً شجاعاً لا يهمه تهديد الأميركيين ومعه حكومة وخطة إنقاذ للبلد»، مؤكداً أن لا تسويات في المنطقة. في مجلس النواب، لم تحمل الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية جديد. باستثناء تلويح نواب «اللقاء الديموقراطي» بمقاطعة الجلسات في حال عدم التواصل والتشاور والتحاور للاتفاق على تسوية، ونقل قضية المرفأ إلى الهيئة العامة لاستكمال عملية الاستثمار السياسي بها، لم تُخالِف الجلسة التوقعات لا حيال الفشل المتكرّر في إنجاز الاستحقاق، ولا في تأكيد تكتل «لبنان القوي» تمايزه عن حزب الله باستبدال بعض نوابه الأوراق البيضاء مصوتاً بـ «الأولويات الرئاسية»، في ما رأت فيه مصادر «نية لعدم التصعيد وترك الباب مفتوحاً لاستئناف النقاش مع حزب الله». وبعد خمسة أشهر من زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استقبل الأخير في كليمنصو، أمس، الوفد نفسه المؤلف من المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء جاء بعد تواصل بين الطرفين تمّ فيه الاتفاق على اللقاء للبحث في تهدئة الوضع الداخلي. وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة كان «إيجابياً جداً بالشكل ومريحاً»، ولم يجر التطرق خلاله إلى الجلسة الحكومية الأخيرة إلا «بشكل سريع وعرضي». وأضافت المصادر أن الطرفين ناقشا أربعة ملفات أساسية هي:
أولاً، موضوع النفط والغاز وضرورة استخراجه، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل لإدارة هذا القطاع.
ثانياً، الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر جنبلاط بأن الإسراع في انتخاب رئيس يمكن أن يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً اقتناعه بأن «الأمور لن تُحلّ إلا بتسوية»، فيما أكد وفد الحزب أن الظروف التي يمُر بها البلد تحتاج إلى «رئيس يستطيع الانفتاح على الجميع، لا إلى رئيس متهور أو رئيس تحدّ».
ثالثاً، تطرق الطرفان إلى التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار والتأثيرات السلبية التي بدأت تُترجم فلتاناً أمنياً. وفي هذا الإطار، تطرق الخليل إلى موضوع الحصار الأميركي المفروض على لبنان داعياً إلى موقف واحد من هذا الحصار وتأثيره الخطير على البلد، فيما اعتبر جنبلاط أن هناك قراراً أميركياً مركزياً أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت على التدخل لحل ملف من هنا أو هناك.
رابعاً، تطرق الطرفان إلى دعوات التقسيم والفدرلة واتفقا على أن هناك محاولات جدية لدفع البلد إلى هذه الطروحات الخطيرة وضرورة مواجهتها. وسبقت لقاء أمس مواقف لجنبلاط حملت إشارات إيجابية، رغمَ اعتراضات سمعها داخل الحزب وخارجه، وهو ما رأت فيه المصادر استشعاراً منه لتطورات كبيرة يريد استباقها بتصفير المشاكل مع القوى الكبيرة في البلد وفي مقدمها حزب الله. واعتبر الأمين العام لحزب الله في كلمة في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، أمس، أنه لحل الأزمة «علينا مواجهة العقوبات والحصار»، مشيراً إلى أن «الحصار لا يكون فقط بنصب بارجة حربية قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية». وأوضح أن «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين».
جنبلاط: هناك قرار أميركي مركزي في شأن لبنان أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت
ولفت نصرالله إلى أنَّ «الرهانات الخاطئة لدى البعض، والتي كانت تصب بمجملها في خانة واحدة، تفيد بأن المنطقة متجهة نحو تسوية النزاع مع الكيان الصهيوني، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وشدّد على أن «من يريد وضع سياسات اقتصادية جديدة عليه أن لا يبني رؤيته على أساس التسوية الموهومة... حل الدولتين غير وارد، خصوصاً مع الحكومة الجديدة الصهيونية والإرهابية، ولا تسوية مع سورية»، معتبراً أن الوضع في المنطقة «متجه نحو مزيد من التوتر، فلا تسويات، ولا مشاهد سلام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور في منطقتنا». واعتبر الأمين العام لحزب الله أن «الكل في لبنان مجمع على صعوبة الوضع الاقتصادي، والأمر ليس استثنائياً بالنسبة للبنان، إذ هناك العديد من البلدان التي باتت مهددة بالانهيار»، لكنه شدد على أن «اليأس مرفوض والأمل ضروري ومهم». إلا أن «البقاء بحالة تخبط، كما الحال في السنوات الماضية، لم يعد مقبولاً. وعلى السلطة أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة». وأوضح أن «أحد أهم أسباب الأزمة هو خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات، وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، وأولها الاستدانة»، وأنَّ «الأخطر هو ضرب الإنتاج، والبحث عن الربح السريع، ما حول اقتصادنا إلى اقتصاد هش، إضافة إلى المحاصصة الطائفية في المشاريع، وغياب الإنماء المتوازن، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار وملف المهجرين». وشدَّد على ضرورة ألَّا «نعتمد على الموقع المميز، فهناك دول منافسة بالسياحة، وتسهيل قطاع الخدمات المصرفية والشركات. وعلينا العمل على اقتصاد يؤمن أمناً غذائياً لا يعتمد على المعونات الخارجية والمساعدات». وأكَّد وجوب «العمل على كل القطاعات المنتجة. فلبنان بمقدوره أن يعود المستشفى الأول، والوجهة السياحية الأولى، والجامعة الأولى في المنطقة».
التيار الوطني: الخروج من المأزق لم يعد سهلاً
الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... مع كل حدث سياسي يتورّط فيه التيار الوطني الحر، يضاعف من تبعات المأزق الذي وضع نفسه به ووضعه حلفاؤه به. مع ذلك يبدو الخروج من المأزق أمراً متعثراً، وقد لا يكون قريباً... يوماً بعد آخر، يتحول المأزق الذي وصل إليه التيار الوطني الحر مزدوجاً، لا بل متعدد الأضلاع. لأنه في كل مرة يغامر بالذهاب إلى موقف متقدم يجد نفسه مجدداً أسير ما أصبح عليه وضعه في الأشهر الأخيرة ومنذ ما قبل انتهاء عهد العماد ميشال عون. والمشكلة التي تواجهه اليوم أنه لم يعد يجد من هو قادر على إخراجه من المأزق الذي وضع نفسه به، كما ساهم حلفاؤه في إيصاله إليه. تقف بكركي اليوم موقفاً متشدداً في الدفاع عن المواقع المارونية وأولها موقعا رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان. ولعل الحاكمية تعني لبكركي ما تعني، فيصبح موقفها أسير معايير مزدوجة في دفاعها عن المواقع المارونية والميثاقية في مجلس الوزراء والحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، في مقابل دفاعها عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يفقدها كل صدقية في مواقفها الأخرى. يقوم التيار الوطني الحر بالأمر نفسه. يخوض معركة الميثاقية في جلسات مجلس الوزراء، ويتلطّى خلف موقف بكركي حين تتقاطع مع حساباته، لكنه في الوقت نفسه يعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا يتجاوب مع دعوات بكركي لحسم موضوع الرئاسة، ويكرر لعبة تقاسم الأصوات الملغاة والبيضاء ولا يخرج من علاقته مع حزب الله. مع ذلك، يتصرف على أنه المدافع الأول عن رئاسة الجمهورية فيما يشن حملة ممنهجة على كل المرشحين من دون استثناء، كي يصل في نهاية المطاف إلى الاسم الذي لا بد منه أي رئيسه النائب جبران باسيل. لا شك أن باسيل أراد منذ انتهاء العهد أن يظهر بمظهر الرجل الأكثر اطمئناناً إلى مصيره، وهو راهن رهاناً ناجحاً على أنه قادر على إحكام قبضته على التيار خلافاً لاعتقاد خصومه بأن انفراط عقد التيار سيكون سريعاً بعد خروج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري. وقد نجح حتى الآن في أن يمسك بزمام حزبه ولو استمرت النقاشات ما بين نوابه ومسؤوليه حول المرحلة المقبلة ورئاسة الجمهورية. ولا يزال بذلك متقدماً بالنقاط على خصومه داخل التيار متكئاً أولاً وآخراً على موقع الرئيس السابق ميشال عون في بسطه حمايته له. كذلك يستند إلى عون في معاركه داخل التيار وخارجه، وحين تدعو الحاجة يصبح كلام عون هو المظلة العلنية سواء في ما يتعلق بجلسات الحكومة أو تسمية المرشح الرسمي للتيار أو العلاقة مع حزب الله. وفي هذه النقطة ما يقوله عون يتقدم بأشواط ما يقوله باسيل. ففي المحصلة لا يزال رئيس الجمهورية السابق هو الذي يعتبر أن هناك من أفشل عهده، وأن حليفه غطّى ارتكابات خصومه وساهم في منع قيام حكومة آخر العهد، ووقف إلى جانب أعدائه ولم يعط لمرحلة ما بعد خروجه من قصر بعبدا ما يستحقه. وما يقوله عون أو باسيل يعرفه حزب الله تماماً، ولذلك يصبح التشدد بينهما أكثر حدة يوماً بعد آخر.
بات باسيل أسير المراوحة بعدما استنفد أدوات المعركة مبكراً
والحزب الذي تعامل بهدوء كبير في الملفات الداخلية، يتصرف وكأنه لا يزعجه انزعاج التيار أو حتى الرئيس السابق. وهذا ما يترك سلبيات داخل التيار، لأن عدم مراعاة باسيل أمر يختلف تماماً عن عدم مراعاة عون مع كل ما قام به تجاه الحزب في أحلك ظروفه. لكن هذه السلبيات التي يراكمها التيار، تصبح يوماً بعد آخر ثقلاً على التيار وحده، إذ إنه إضافة إلى خصومته مع الرئيس نبيه بري وعلاقاته السيئة مع كل القوى المسيحية وصولاً إلى حزب الله، بات يفتقد أدوات المواجهة مع كل هذه الأطراف. فلا هو قادر اليوم على اختلاق مشكلة بعناوين جذابة مع القوات اللبنانية ولا مع القوى السنية في غياب زعيمها الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية، فلم يتبق له سوى عنوان الميثاقية التي يلعبها إلى الحد الأقصى مع الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس للحكومة ولكن أيضاً نيابة عن غيره من الذين يغطون مجلس الوزراء. إضافة إلى ملف المرشحين للرئاسة، وليس الرئاسة بذاتها، مع حزب الله ورفض الذين لا يرى فيهم رؤساء جمهورية بالمعايير التي يفترضها. وخصوصية معركة باسيل الرئاسية هي أنه وسّع نطاقها في حركة سياسية كبرى، لتنحصر تدريجاً في عناوين لا تكفي لخوض معركة على المستوى الوطني العام. من هنا صارت مشكلته مع حزب الله الأكثر حضوراً والمتقدمة على سواها، وهو إذ ينطلق من حسابات «صحيحة» كما يصفها التيار، إلا أنه بات مكبلاً برد الفعل الذي يمارسه الحزب «بالقطارة» معه، فلا تنفجر المواجهة شاملة ولا تتحول معركة كبرى بالمعنى العريض. وبذلك استدرجه الحزب إلى ملعبه، فيما هو بات أسير المراوحة بعدما استنفد أدوات المعركة مبكراً. حتى أصبحت العلاقة مع حزب الله أكثر أهمية من الشروع بحوار حقيقي حول مستقبل الرئاسة بمفهوم يختلف عن حسابات المقايضة.
مرشح ساخر للرئاسة اللبنانية يُمنع من دخول البرلمان
بيروت: «الشرق الأوسط»... ملفوفاً بالعلم اللبناني، يواجه المواطن ميلاد أبو ملهب السياسيين، ويرفع صوته في وسائل الإعلام مطالباً بالتغيير. لم يعدم وسيلة لملاحقتهم، حتى جلسات انتخاب الرئيس في البرلمان، حتى طلب رئيس المجلس نبيه بري بعدم السماح بدخوله إلى المبنى. وفي الجلسة الأخيرة أمس الخميس، ورد اسم أبو ملهب ضمن الأسماء التي صوت لها أحد النواب، فهتف محيياً، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري للمطالبة بعدم السماح له بالحضور مرة أخرى. وقال أبو ملهب لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعبر عن فرحتي بورود اسمي كمرشح رئاسي»، مضيفاً: «يكفيني فخراً أنني الوحيد من خارج السياسيين الذي يرد اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية». منذ 2014. جذب أبو ملهب عدسات المصورين، بعد تنقله حاملاً عصاً ومرتدياً علم لبنان. ينظر إليه البعض على أنه شخصية ساخرة. كان يتواجد في جميع التحركات المطلبية، بدءاً من المطالبة برفع رواتب الموظفين، مروراً بتحركات بيئية، وصولاً إلى تحركات 17 تشرين. عرف بلسانه السليط، والشتائم التي يكيلها للسياسيين عبر الإعلام، ما دفع الصحافيين لمقاطعته. واعتبر نفسه مرشحاً للرئاسة اللبنانية منذ بدء جلسات الانتخاب، وارتدى زي «سانتا كلوز» قبل رأس السنة، وقدم هدايا للنواب. يقول إنه يشاكس، و«أنا الأعلى صوتاً في معارضة السلطة ومطالبتها بالإصلاح». يضيف: «لا أطلب منصباً، ولا الرئاسة. جل ما نطلبه هو انتخاب الرئيس من الشعب، وفي حال رفض السياسيون، على اللبنانيين اللجوء إلى العصيان المدني». ويختم: «لم أدخل إلى مجلس النواب لأكون رقماً. دخلت لإيقاظ الشعب النائم».
انهيار جديد لليرة اللبنانية مدفوعاً بمخاوف من التحقيقات الأوروبية
غياب الحلول يهدد بوصول سعر الدولار لمائة ألف ليرة قبل نهاية العام
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... حققت قيمة الليرة اللبنانية، أمس (الخميس) انحداراً جديداً، حيث وصل سعرها إلى أكثر من خمسين ألف ليرة مقابل الدولار، وهو رقم غير مسبوق، من دون أفق أو سقف محدد لهذا الانحدار المتواصل الذي عززته المخاوف الناتجة من التحقيقات الأوروبية مع مسؤولين ماليين، وحالة التأزم السياسي المتواصلة، وازدياد الطلب على الدولار. وكسر سعر صرف الدولار للمرة الأولى في تاريخه، 50100 ليرة لبنانية ظهر أمس، بعد ثلاثة أيام على صعود تدريجي من حاجز الـ47 ألفاً إلى الخمسين ألفاً، وهو رقم ينظر إليه المصرفيون على أنه «رمزي بدلالاته»، واصفة إياه بأنه «عنوان لمجموعة أزمات تتفاعل»، في إشارة إلى الأزمات السياسية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه بمعزل عن «العرض والطلب» في السوق، ساهمت التحقيقات القضائية الأوروبية مع مسؤولين ماليين في لبنان في «تحفيز الإرباك في الأسواق ربطاً بشكوك حول التحقيقات وإلى أين ستوصل، وهو المسار الذي يؤسس للمخاوف والغموض». وبدأ وفد قضائي أوروبي في الأسبوع الماضي زيارة إلى لبنان، ويضم قضاة من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق في ملفات مالية. ويختتم الوفد زيارته الأولى اليوم، ويعود أعضاؤه إلى بلدانهم لتقييم الموقف والملفات، وذلك بعد استصراح بعض المسؤولين الماليين في لبنان، بينهم النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان، ورؤساء مجلس إدارة مصارف لبنانية، ومن المتوقع أن يعود أعضاء الوفد في مرحلة أخرى، من غير التأكيد ما إذا كانوا في المرحلة الثانية سيحصلون على إفادات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أم لا. وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة، أولها المخاوف الناتجة من التحقيقات وما إذا كانت ستطاول حاكم المصرف المركزي؛ ما يعني أن «إجراء مشابهاً ستترتب عليه مشكلة لإدارة السلطة النقدية؛ كونها تتدخل في الأسواق بين فترة وأخرى لتهدئتها»، أما السبب الثاني فيعود إلى مخاوف من تداعيات التحقيق في شبهات متصلة بتسهيل عمليات تبييض الأموال مع مصارف تجارية، و«هو عامل مخيف في حال ثبت ذلك، بالنظر إلى تداعياته على القطاع المصرفي». وتُضاف تلك المستجدات إلى «الوضع السياسي المتأزم»، حيث لم يحصل أي خرق في أي من الملفات العالقة من انتخاب رئيس الجمهورية إلى الملفات الأخرى المتصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد وتطبيق الإصلاحات المطلوبة وغيرها، أما العامل الرابع فهو مالي، يتصل بتقييد مصرف لبنان لتدخله في الأسواق عبر منصة «صيرفة»، حيث تراجع تدخله من 300 مليون دولار يومياً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، إلى نحو 40 مليون يومياً فقط، وهو عامل يساهم في زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض. وقالت المصادر المالية «إذا بقيت الضبابية في الملفات السياسية العالقة بكثافتها الحالية، وترافقت مع ضبابية حول نتائج التحقيقات الأوروبية، فإن رقم الخمسين ألف ليرة للدولار سيكون عنواناً لمجموعة أزمات تتفاعل، وهو عنوان مرشح للانفلات إذا لم تُنفذ إجراءات تساهم في ضبطه». وقالت المصادر «نحن أمام مفترق طرق حاسم في الأسابيع المقبلة، علماً بأن وصول سعر الدولار إلى الخمسين ألفاً أيقظ تخمينات سابقة كان مصرف «(بنك أوف أميركا) توقع فيها أن يفوق سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة قبل العام 2024 في حال استمرار الوضع على حاله»، وقد بنى المصرف افتراضاته استناداً إلى السيناريو الحالي لجهة نسبة ارتفاع قيمة الدولار أسبوعياً، والانغلاق السياسي المتصل بالأزمات، وربط هذا السيناريو ببقاء الوضع على حاله من دون أي تحول جوهري بإدارة الأزمة».
80 % من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع قيمة الدولار
أبرز المستفيدين من الأزمة تجار وناشطون على منصة «صيرفة»
الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح.. يرد عدد من الخبراء الماليين عدم تحرك اللبنانيين في الشارع اعتراضاً على سوء الأحوال الاقتصادية وعلى الوضع المالي المتفاقم في البلد، إلى أن قسماً غير قليل منهم لم يتأثروا حقيقةً بالأزمة المعيشية، بل إن بعضهم استفاد منها. ويستغرب كثيرون في الداخل والخارج اللبناني كيف أن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حصلت بعد قرار الحكومة تقاضي بدل مادي عن خدمة «واتساب»، وكان الدولار الواحد في ذلك الوقت يساوي 1500 ليرة، أما اليوم ومع ملامسة الدولار في الأيام الماضية عتبة 50 ألفاً لا يبدو أن هناك استعداداً شعبياً للخروج بانتفاضة جديدة. علماً بأن القسم الأكبر من اللبنانيين لا تزال أموالهم محتجزة في المصارف والخدمات الأساسية تشهد تراجعاً مدوياً. ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي أن «80% من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع سعر صرف الدولار، بل يستفيدون من فوارق معينة في القدرة الشرائية»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو لم يكن هناك قسم كبير غير متأثر بالأزمة لما ارتفع الناتج المحلي 2 و3%». ويشرح جباعي أن «قسماً كبيراً من الناس كان أصلاً قبل الأزمة يتقاضى مبالغ بالدولار وهؤلاء يمكن إدراجهم في خانة غير المتأثرين». ويضيف: «هناك نحو 25% من اللبنانيين (225 ألف عائلة) يحصلون على تحويلات خارجية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهرياً. كما أن 15% يتقاضون رواتب من أحزاب وجمعيات و(يونيفيل)... أما المستفيدون، فهم تجار الدولار وصرافو العملات والشيكات و10% يستفيدون شهرياً من منصة (صيرفة)». وقد أطلق مصرف لبنان العمل بمنصة «صيرفة» عام 2021 لإنجاز عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وبشكل أساسي الدولار الأميركي على أن يحدد هو سعر الصرف. وأعلن نهاية العام سعراً جديداً هو 38 ألف ليرة للدولار الواحد علماً بأن الدولار في السوق الموازية يلامس 50 ألفاً. ويستفيد الآلاف من «صيرفة» لتحقيق الأرباح بشراء الدولار على 38 ألفاً ليبيعوه في السوق السوداء. ويرى الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن «الأزمة أوجدت مستفيدين ومتضررين. أما أبرز المستفيدين، فالأفراد والمؤسسات والمصارف الذين يلجأون إلى منصة (صيرفة) فيشترون الدولار على سعر ويبيعونه على سعر أعلى، ما يؤدي لتحقيق أرباح شهرية بمليارات الليرات اللبنانية. مع الإشارة إلى أن هذه فئة كبيرة محظية لدى المصارف التي تسهّل عملياتها. ويمكن إدراج هذه الاستفادة في خانة الاستفادة غير الشرعية». ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يتلقون تحويلات بالدولار من الخارج استفادوا بطريقة شرعية ونقدّر أن يصل عدد هؤلاء إلى نحو 250 ألف أسرة لبنانية»، مضيفاً: «البنك الدولي عام 2022 قدّر المبالغ التي تصل لهؤلاء بـ6.8 مليار دولار سنوياً علماً بأننا نرجح أن يكون الرقم الحقيقي ضعف هذا المبلغ نتيجة انعدام الثقة بشركات تحويل الأموال والمصارف، لذلك يأتي قسم من الأموال نقداً عبر المسافرين». ويلفت شمس الدين إلى أن «نحو مليون فرد لبناني يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع أما المتضررون فبالملايين وهم بخاصة المودعون سواء بالليرة أو بالدولار»، موضحاً أن «التركيبة الاجتماعية اللبنانيين تبدلت في الأعوام الثلاثة الماضية، فبعد أن كان 5% من الناس أثرياء وأغنياء وكان 70% في عداد الطبقة المتوسطة و25% فقراء، تشير الأرقام إلى أن الطبقة الغنية اليوم لا تزال عند حدود 5%، وفي المقابل انحدرت الطبقة المتوسطة إلى 40% والفقراء باتت نسبتهم 55% وفق مفهوم الفقر التقليدي أي الفرد أو الأسرة التي لا يخوّل لها دخلها تأمين حاجاتها الأساسية». وحسب برنامج الأغذية العالمي، يحتاج أكثر من نصف اللبنانيين الآن إلى مساعدة لتغطية احتياجاتهم الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى. ووفق المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي التابع للبنك الدولي 2021، فإن نسبة الفقر في لبنان تتراوح بين 22 و25%، وصفة الفقر تنطبق على الفرد الذي يكسب أقل من 2.15 دولار في اليوم.
