أخبار لبنان..«حزب الله» يرفع منسوب التعبئة تحسباً لتصعيد إقليمي..3 ملفات ساخنة قضائية وسياسية تضجّ بها بيروت..برّي وميقاتي ربحا "جولة الكهرباء" وباسيل خسر الرهان على "حزب الله"!..بيروت: الوفود الأوروبية تبدأ رحلة البحث عن مصادر أموال سلامة وشقيقه..مخاوف لبنانية من عودة التحركات إلى الشارع..كيف أصبحت علاقة باسيل بـ«حزب الله» بعد انكسارها؟..
 الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 - 4:06 ص  917  محلية |
«حزب الله» يرفع منسوب التعبئة تحسباً لتصعيد إقليمي..
• إطلالات نصرالله السرية والعلنية تتزايد
الجريدة... منير الربيع.... في ظل التلهي اللبناني الداخلي بالتفاصيل اليومية والاختلاف حولها كما هي الحال بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء وملفات الكهرباء إلى جانب الملفات القضائية، يبدو «حزب الله» مهتماً بأمور أخرى، إذ يراقب تطورات الوضع في المنطقة، ولا سيما في ضوء تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يبدو التوجس منها أمراً مشروعاً ولابد منه، خصوصاً في ظل التهديدات العلنية التي يطلقها المسؤولون في تلك الحكومة، وفي مقدمتهم رئيسها بنيامين نتنياهو حول توجيه ضربات معينة داخل إيران. ويبدو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت ولقائه الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله كانت ترتبط بهذه النقطة تحديداً. من جهته، يكثف نصر الله إطلالاته الحزبية البعيدة عن الإعلام سواء من خلال لقاءات مع كوادر ومسؤولين في الحزب أو عبر لقاءاته مع عائلات قتلى الحزب وجرحاه. وفي حين يستعد نصرالله لإطلالتين خلال الأسبوع الجاري، تقول مصادر متابعة إن هذه الخطوات تهدف إلى رفع منسوب التعبئة الحزبية والشعبية استعداداً لاحتمال حصول أي تطورات. وكان نصرالله أعلن الأسبوع الفائت ضم أكثر من 9 آلاف مقاتل جديد إلى قوات الحزب، وهو ما تضمن إشارة أساسية في مجالات التعبئة مفادها أن المقاتلين في الحزب بحالة تزايد. وفي المقابل، تحدثت بعض المعلومات عن مناورات عسكرية أجراها الحزب في الجنوب تحسباً لأي تطور عسكري مع إسرائيل. وبناء على ذلك، فإن نظرة «حزب الله» الإقليمية تتركز على تلمس احتمالات حصول تصعيد في المنطقة، ودراسة كل الاحتمالات القائمة وموقع الحزب ولبنان منها، لا سيما أنه في حال توجيه أي ضربة لإيران، فإن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي مثلما أعلن نصرالله سابقاً. بعض المؤشرات المتوفرة لدى الحزب تفيد بأن الوضع في المنطقة ينذر بالتصعيد، وبناء على هذه القراءة، يركز الحزب داخلياً على ضرورة استمرار التهدئة ومنع تفاقم الأزمات. وفي هذا السياق أيضاً تندرج دعوات إيران إلى استمرار الحوار مع السعودية ودول الخليج؛ لتمتين التهدئة الإقليمية بمواجهة أي تصعيد إسرائيلي محتمل.
3 ملفات ساخنة قضائية وسياسية تضجّ بها بيروت
لبنان: انطلاق قطار تحقيقات «الثلاثي الأوروبي» عن قضايا فساد
تحقيقات سلسة مع أهالي ضحايا المرفأ تنزع فتيل تفجير الشارع
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- تبريدُ ملف التحقيق مع أهالي ضحايا «بيروتشيما» تفادياً لحماوة الشارع
- «التيار الحر» جدّد محاولة استدراج ميقاتي إلى ملعب «مرسوم الـ 24 وزيراً»
- هل ينقطع «خط الرجعة» بين التيار الحر و«حزب الله» بعد جلسة الحكومة غداً؟
- جعجع يلوّح بـ «إعادة النظر سياسياً بتركيبة الدولة» بحال نجح «حزب الله» بفرْض مرشح رئاسي
... «تبريدٌ» في الملف القضائي الذي فُتح لعددٍ من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وسلاسةٌ طبعتْ انطلاقةَ مَهمة الوفود القضائية الأوروبية التي تأتي استكمالاً لتحقيقاتٍ في قضايا مالية وشبهات فساد وتبييض أموال وتحويلاتٍ مرتبطة بحاكم «المركزي» رياض سلامة وشقيقه رجا وآخَرين، و«حبْسُ أنفاسٍ» سياسي رصْداً للتداعيات «المتعددة الجبهة» للجلسة الجديدة لمجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً. هكذا بدا المشهد في بيروت أمس على هذا «المثلث» الساخن الذي سيطبع أسبوعاً يحجز موعداً أيضاً الخميس مع محطةٍ جديدة تحمل الرقم 11 في مسلسلِ جلسات انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، وهو الاستحقاق المعطَّل الذي أَوْقف «النظامَ التشغيلي» للحُكْم في لبنان وفجّر صراع صلاحياتٍ على تخوم محاولاتِ تسيير شؤون الناس وملفاتٍ حيوية في غمرةِ اشتداد العاصفة المالية واقتراب هبوب رياح دولار الـ 50 ألفاً. وكان قصر العدل في بيروت قبلة الأنظار في ملفين بارزين، أوّلهما شكّل مَسْرحاً لإقلاعه وتمثّل ببدء المحققين الأوروبيين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ عملهم بالاستماع إلى شهودٍ في إطار تحقيقات تتعلّق بحاكم «المركزي»، والثاني انطلقت شرارته من باحاته (الثلاثاء الماضي) خلال تَحَرُّك لأهالي ضحايا «بيروتشيما» للضغط للإفراج عن التحقيق المعلَّق وسرعان ما تحوّل «كرة نار» شعبية - قضائية - سياسية بعد إشارةٍ من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده باستدعاء 12 شخصاً من عائلات الضحايا أمام الشرطة القضائية وأحدهم، وليم نون، فُتح له ملف أيضاً أمام أمن الدولة حيث احتُجز من الجمعة حتى السبت واستدرج اعتقاله اندفاعةَ دعْمٍ كبيرة لقضية «بيروتشيما» ورفْضاً لاستسهال «استفراد» الأهالي. وفي ملف تحقيقات الثلاثي الأوروبي، فقد دُشّنت أمس بالاستماع الى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهِد، وذلك تحت سقف «بروتوكول التعاون» الذي جرى التفاهُم عليه مع النيابة العامة التمييزية وأفضى الى انتداب القاضييْن عماد قبلان وميرنا كلاس لطرْح الأسئلة. وأشارت معلومات إلى أنه كان من المفترض أن يَجْري أمس أيضاً سماع إفادة خليل آصاف العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف والذي لم يحضر وقدّم عذراً طبياً. علماً أن لائحة المطلوب استجوابهم كشهود تشمل النائب السابق لحاكم المركزي أحمد جشي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين (موعدهما اليوم)، إلى جانب موظفون سابقون وحاليون في مصرف لبنان ومديرو عدد من المصارف وشخص واحد بصفة مشتبَه به. وفي حين يأتي هذا التحقيق استكمالاً لِما كانت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أعلنتْه قبل نحو 10 أشهر من أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021»، وفي سياق التحقق من تحويلاتٍ ماليةٍ في هذا الإطار تمّت عبر مَصارف لبنانية واستُخدمت فيها بنوكٌ في الدول الثلاث، فإن اسم حاكم المركزي غير مدرج ضمن لائحة المطلوب سماعهم في هذه المرحلة التي تستمرّ حتى 20 الجاري مبدئياً. وفي موازاة هذا العنوان الذي يُعتبر بمثابة «ميني تدويل» لملفاتٍ تتصل بالفساد في لبنان، فإن قضية أهالي مرفأ بيروت سلكت طريقها نحو ما بدا احتواءً لمنْع أي ارتداداتٍ متفجرة لـ «قنبلة قضائية» سُحب صاعقها فجأة وما لبثت أن أحدثتْ ارتجاجاتٍ واسعة في الشارع الذي بدا صوتاً واحداً مع المعارضة ونوابها ومع الكنيسة التي واكبت احتجازَ نون لحظة بلحظة وشكلت «الجندي غير المجهول» الذي ضغط لإنهاء اعتقاله وتشكيل «مظلة حماية» للأهالي الذين كانوا على موعد أمس مع تحقيقٍ أمام تحري بيروت في مسألة تكسير زجاج قصر العدل خلال تحركهم الاحتجاجي قبل أسبوع. وبمواكبةٍ نيابية واسعة، ووسط حضورٍ من عدد كبير من أهالي الضحايا جرى سماع 10 من هؤلاء في مفرزة تحري بيروت (فردان) وبينهم نون، قبل أن يعطي القاضي زاهر حماده إشارةً بترْكهم بسندات إقامة بعد أن طلب أن يتعهدوا بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالتظاهرات السلمية، وسط معلوماتٍ عن متابعة لصيقة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للحؤول دون أن يتكرر معهم ما حصل مع نون يوم الجمعة حيث أُبقي لدى أمن الدولة موقوفاً ربْطاً بملف موازٍ يشمله مع بيتر بوصعب ويتناول تصريحات تضمّنت تهديداً «بتفجير العدلية بالديناميت» والتعرّض للقضاء ودعوة المحامي العام الاستئنافي في بيروت لـ «يبلّط البحر» بعد ما نُقل عنه لجهة الإصرار على «إحضار» الأهالي للتحقيق على خلفية الاعتداء على قصر العدل. وبعد انتهاء سماع أقوالهم أمام الشرطة القضائية انتقل نون و بوصعب إلى مقرّ أمن الدولة في الرملة البيضاء بناءً على طلب القاضي حماده الذي اتفق مع النائب (القاضي السابق) جورج عقيص والنائب ملحم خلف (نقيب المحامين السابق) على اصطحاب الشابين في سيارة عقيص (غير مخفوريْن) لاستكمال التحقيق الذي لم يكن انتهى في قضية تهديد العدلية، وسط رهان على أن هذا الملفّ سيُختم، لكن القاضي ترك الشابين رهْن التحقيق وهو ما أثار ارتيابَ خلف وعقيص اللذين كانا يتوقعان إقفال المحضر.
جلسة مكهْربة غداً
وفي موازاة ذلك، يتّجه «ليّ الأذرع» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس السابق ميشال عون) إلى جولةٍ جديدة بعد تحديد ميقاتي موعداً لجلسة وزارية غداً على جدول أعمالها 7 بنود يتقدّمها بندا العقد مع العراق لتزويد لبنان بالزيت الثقيل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وسلفة الخزينة لتغطية ثمن شراء 66 ألف طن متري من الغاز اويل لزوم معامل الإنتاج وبما يتيح بدء تنفيذ خطة طوارئ متعددة الجانب أريد منها أولاً توفير تغذية بالتيار بما بين 8 و10 ساعات بملاقاة رفْع التعرفة، قبل أن يتم خفض «الهدف» إلى 4 أو 5 ساعات بحجة عدم قدرة مصرف لبنان على تأمين تمويلٍ بـ 600 مليون دولار. ومع تحوُّل الجلسة الوزارية أمراً واقعاً، يَجْري رصْدٌ دقيق لتداعياتها على مستوييْن، تقني وسياسي. الأول يرتبط تحديداً بالمطاحنة المفتوحة بين ميقاتي والتيار الحر الذي يرفض أي التئامٍ لحكومة تصريف الأعمال في كنف الشغور الرئاسي ويصرّ على بتّ الملفات المُلحّة بصيغة المَراسيم الجوّالة الممهورة بتواقيع وزراء الحكومة الـ 24 بالنيابة عن توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه ميقاتي في شكل قاطع متمسكاً بدستورية انعقاد الحكومة ولو كانت مستقيلة وصدور المراسيم بتوقيع رئيسها (عنه وعن رئيس الجمهورية) والوزراء المعنيين بحسب كل مرسوم. وحاول «التيار» أمس استدراج ميقاتي مجدداً إلى ملعب «الـ 24 توقيعاً» مع كشْف وزير الطاقة وليد فياض أنه أعدّ مشاريع المراسيم المتعلقة بكل جوانب خطة الكهرباء متضمّنةً توقيعه والوزراء السبعة الآخرين الذين كانوا قاطعوا جلسة 5 ديسمبر ولن يحضروا اجتماع يوم غد، داعياً لإقرارِها من الحكومة وإكمال تواقيع الوزراء الـ 16 الباقين، وهو ما تصدّى له رئيس الحكومة مرة جديدة. ويسود اقتناعٌ بأن مآل ما سيُقرّ غداً في ما خص الكهرباء سيرتكز على السيناريو الذي اعتمَده ميقاتي بإزاء رفْض وزير الدفاع توقيع مرسوم إعطاء الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية «وفق الأصول»، حيث «استعار» رئيس الحكومة إمضاءه على مشروع المرسوم «وإن كان بصيغةٍ معدَّلة، ما يفيد موافقته على مضمونه»، وهو ما يُرجّح أن يجنّب في ملف الكهرباء فريق عون إحراجاً تجاه الناس وحرمانهم من «بصيص ضوءٍ»، ليُترك له إمكان الطعن أمام مجلس شورى الدولة. وحرص فياض على الإشارة إلى ضرورةِ تنفيذ «الحلّ لشامل قضية الكهرباء»، إلا إذا كان المطلوب الابتزاز واستدراج جلسات جديدة، موضحاً «أن مبلغ الـ62 مليون دولار المطلوب هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى بالإضافة إلى تكاليف صيانة تُقدّر بـ54 مليون دولار». وفي الشق السياسي لهذه المنازلة القديمة - الجديدة، تتركّز الأنظار على انعكاسات الجلسة على العلاقة المهتزّة بين التيار الحر و«حزب الله» الذي كان غطّى اجتماع 5 ديسمبر واختار إمساك العصا من الوسط في ما خص المحطة الثانية للقطار الحكومي في ظل الفراغ الرئاسي مبْلَغاً المعنيين تحبيذه حصْر الجلسة بملف الكهرباء أو سيكتفي بحضورها لإمرار البنديْن المتعلقين بها ثم ينسحب. ويخضع هذا الموقف من «حزب الله» لمعاينةٍ دقيقةٍ لردّ فعل التيار عليه، هو الذي يُكْثِر من إشاراتِ الامتعاض من «تخلي» حليفه الشيعي عنه بدءاً من الملف الرئاسي الذي يطرح فيه الحزب سليمان فرنجية كمرشح رقم واحد مع وقف الإعلان الرسمي حتى الساعة لعدم قطْع «الحبل» مع التيار، وليس انتهاءً بتغطيته ما يَعتبره فريق عون طعناً للشراكة والميثاقية من خلال اجتماعاتِ حكومة تصريف الأعمال. وإذ من المبكر التكهّن إذا كانت جلسة الغد ستُفْضي إلى «كسْر الجرة» بين حزب الله والتيار، فإن الأكيد أن «الأجواء المكهربة» على خط علاقتهما تنعكس مزيداً من التعقيدات على الأزمة الرئاسية، في ظل رصْد إذا كان فريق عون سيُبْقي على «خط الرجعة» مع الحزب عبر تأخير «النزوح» نحو مرشح معلن خارج كتلة الورقة البيضاء، أم أن جلسة الانتخاب الرئاسية الجديدة الخميس ستنطوي على مفاجآت على هذا الصعيد.
جعجع يرفع السقف
وكانت مؤشرات دوران الملف الرئاسي في الدائرة المقفلة تعزّزت مع مواقف عالية السقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان حاسماً برفض وصول أي مرشح لمحور الممانعة والثنائي الشيعي «لا سليمان فرنجية ولا غيره». وتوجّه جعجع إلى السيد حسن نصرالله قائلاً «لا تراهنوا على أننا من الممكن أن ننتخب مرشحاً تحت الضغط وإن طال الأمر خمسين سنة»، مشيراً إلى أنه «في حال تمكّن(حزب الله)من الإتيان برئيس بالشكل الذي يريده فعندها يجب إعادة النظر في كل التركيبة اللبنانيّة، إذ من غير المقبول أن نبقى والأجيال اللاحقة تحت سيطرة حزب الله اللا شرعيّة». وأضاف «عندها يجب إعادة النظر سياسياً بتركيبة الدولة التي تسمح للحزب بالتلاعب بها لمنعه من الاستمرار بذلك وايجاد طريقة كي لا يبقى(متسلبطاً)على بقيّة اللبنانيين، (والله يوفقو مطرح ما هو بس ما بقا فينا نكمّل هيك)». وتابع «إما رئيس فعلي ينقذ لبنان وإما كل الخيارات متاحة، والله يهنيكم بالمقاومة التي من غير المقبول ان تتسلط على بقيّة اللبنانيين عبر تركيبة مهلهلة أدت بأكثريّة الشباب الى الهجرة بسبب الأفق المسدود. سلاح الموقف لا يزال الأقوى، ولا سيما ان كان موقف حق في مواجهة الباطل، لذا إجراء الانتخابات الرئاسيّة وفق القواعد الدستوريّة او لنشوف شو بدنا نعمل لانو ما منقبل الموت وعيونا مفتوحة».
بون وإيمييه يحوّلان العلاقات الفرنسية-اللبنانية إلى "سمسرة أصدقاء"
برّي وميقاتي ربحا "جولة الكهرباء" وباسيل خسر الرهان على "حزب الله"!
نداء الوطن... بين مشهدين قضائيين متوازيين لا يلتقيان تحت قوس العدالة، عكست صورة "التحقيق البوليسي" مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ مقابل صورة التحقيق الأوروبي في الشبهات المالية التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان وأعوانه من الأقارب والمقرّبين والمصرفيين، الواقع اللبناني المرير تحت سطوة منظومة فاسدة دجّنت القضاء المحلّي وسخّرته لترسيخ سطوتها على مؤسسات الدولة وترهيب الناس وطمس الحقائق وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب، حتى إذا لاحت بارقة عدالة دولية أمام أعين اللبنانيين المكلومين سارع "أشاوسة" السلطة إلى شيطنتها وعرقلتها خشية افتضاح المستور في أقبية الفساد والجرائم المالية وغير المالية المرتكبة بحق البلد وأبنائه، كما هو حاصل اليوم مع التحقيق الأوروبي في شبهات تبييض الأموال واختلاس المال العام. وأمس شهد قصر العدل جلسات استماع ماراتونية استمرت حتى المساء عقدها محققون من ألمانيا وفرنسا ولوكسبمورغ مع عدد من الشهود من بينهم أحد النواب السابقين لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس التي تولت طرح الأسئلة نيابةً عن الوفد الأوروبي بمشاركة مترجمين يتولون مهمة الترجمة الفورية لأجوبة الشهود، بينما تغيّب العضو السابق للجنة الرقابة على المصارف خليل آصاف عن الحضور "بمعذرة طبية"، على أن يستأنف الوفد جلساته اليوم بالاستماع إلى إفادة كل من أحمد جشي، النائب السابق للحاكم، ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" مروان خير الدين. أما حكومياً، فاستأنفت "حرب المراسيم" جولاتها أمس بين وزير الطاقة ورئيس حكومته على نية تمرير الاعتمادات المالية لسلف الكهرباء، غير أنّ مصادر حكومية شددت على أنّ "ما كُتب قد كُتب" في إشارة إلى تأمين النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء غداً بغية إقرار بندي الكهرباء "وفق الأصول الدستورية بعيداً عن بدعة المراسيم الجوّالة". ورأت أوساط سياسية مواكبة أنّ الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ربحا عملياً "جولة الكهرباء" على حلبة الاشتباك الحكومي مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "فاستطاعا انتزاع جلسة حكومية ثانية بموافقة "حزب الله"، بينما خسر باسيل في المقابل الرهان الذي كان يعقده بأن يسفر التصعيد الذي اعتمده تجاه "الحزب" إثر الجلسة الأولى إلى دفعه لعدم تغطية انعقاد مجلس الوزراء مجدداً"، معربةً عن اعتقادها بأنّ وراء تأمين "حزب الله" النصاب للجلسة غداً رسالة مبطّنة لباسيل مفادها أنّ "التهويل بفك تحالف مار مخايل لن يوصل إلى أي نتيجة" مع إبداء الحرص في الوقت عينه على عدم تصعيد وتيرة التوتر بين الجانبين من خلال قرار حصر مشاركة "الحزب" في مجلس الوزراء بمسألة إقرار بندي الكهرباء دون سواهما. توازياً، وبعد ورود تقارير إعلامية عمدت إلى تأويل كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن عدم ممانعته انعقاد حكومة تصريف الأعمال في حال الضرورة، باعتباره تصريحاً يؤمّن "الغطاء المسيحي" لانعقاد جلسة الغد، أوضحت مصادر "القوات" لـ"نداء الوطن" أنه "لو إقتصر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء على البندين الأولين لا غير، والمتعلقين بملف الكهرباء، لكانت أيدّت "القوات" إنعقادها نظراً للضرر المتفاقم اللاحق بميزانية الدولة من جهة، وللغرامات المتراكمة جرّاء عدم إفراغ البواخر حتى تاريخه، ولإمكانية إنقطاع الكهرباء جرّاء فقدان الفيول، ونظراً لحاجة الناس إلى التيار الكهربائي، وسعياً للتوفير على جيوبهم. لكن أمّا وقد شمل جدول الأعمال خمسة بنود إضافية، لا تتّسم بالضرورة والعجلة الطارئة، فإن حزب "القوات اللبنانية" ليس مع إنعقاد هذه الجلسة الحكومية تحديداً، للأسباب المبيّنة أعلاه". وفي خضمّ التخبط الحكومي بين أركان السلطة والتمادي الحاصل في تهميش الاستحقاق الرئاسي وإطالة أمد الشغور، عبّرت مصادر سياسية مطلعة على الموقف الفرنسي عن خيبتها إزاء المقاربة السياسية التي تعتمدها إدارة الرئيس أيمانويل ماكرون تجاه الحلول اللازمة للأزمة اللبنانية، ونقلت عن مسؤولين فرنسيين تحميلهم مسؤولية مباشرة إلى "فشل سياسة ماكرون" إزاء حالة المراوحة القاتلة التي يعيشها لبنان، تحديداً منذ انفجار 4 آب في مرفأ بيروت وما أعقبه من تصريحات ومواقف فرنسية متخبطة ومتراخية في التعاطي مع الطبقة السياسية الحاكمة وصولاً إلى "المفارقة العجيبة" في تصريحه الأخير الذي أشاد فيه برئيس حكومة تصريف الأعمال باعتباره "إصلاحياً". وفي ضوء ذلك، رأت المصادر أنه "لا أمل في تغيير نظرة الإدارة الفرنسية حيال الملف اللبناني ما دام الممسكون به لم يتغيّروا"، مؤشّرة على وجه الخصوص إلى "إيمانويل بون وبرنارد إيمييه اللذين يقفان في صدارة المسؤولين الفرنسيين المولجين بمتابعة الشأن اللبناني، لا سيما وأنهما حوّلا العلاقات والمصالح التاريخية التي تجمع فرنسا ولبنان إلى مجرد نوع من "السمسرة" لأصدقائهما من المسؤولين اللبنانيين على حساب لبنان وشعبه".
بيروت: الوفود الأوروبية تبدأ رحلة البحث عن مصادر أموال سلامة وشقيقه
(الشرق الأوسط)... بيروت: يوسف دياب.... انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وتحويلات مالية من لبنان إلى الخارج حصلت لحساباته الخاصة، ولصالح شركة «فوري» التي يملكها شقيقه رجا سلامة، وتحوم حولها شبهات «الفساد وتبييض الأموال». واستهلت الوفود مهمتها صباح أمس (الاثنين)، باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامّين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل أن تنتقل القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر استجواباتها. وأحيطت مهمّة الوفود الأوروبية بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها قوة من الشرطة القضائية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منذ ساعات الصباح الباكر، داخل قصر العدل في بيروت، خصوصاً في الطابق الرابع، حيث تجرى الاستجوابات في القاعة العامة لمحكمة التمييز، ومنعت وجود المدنيين والموظفين في الممرات المؤدية إليها، واستغرقت جلسة التحقيق الأولى ساعتين ونصف الساعة، وأوضح مصدر قضائي مواكب لمهمة الوفد الأوروبي، أنه «جرى خلال الجلسة الاستماع إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد. ولم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، الموظّف السابق في لجنة الرقابة على المصارف، فأرجئ استجوابه إلى يوم آخر ضمن هذا الأسبوع». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسة عُقدت «بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة التي يحملها الأوروبيون على الشاهد العنداري باللغة العربية، في حين كان مترجمان ينقلان إلى الوفود مضمون الإفادة باللغات الثلاث، وكانت الوفود تدوّن مضمون كلام الشهود». وأشار إلى أن التحقيق «سيتواصل الثلاثاء (اليوم)، بالاستماع إلى شاهدين آخرين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد، الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي». وغصّ جناح النيابة العامة التمييزية بالوفود الأجنبية التي اجتمعت بالنائب العام التمييزي على مدى ساعة ونصف الساعة. وأوضح القاضي عويدات، أن الوفود عقدت معه «اجتماعاً تنظيمياً يتعلّق بإدارة الجلسات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفود «ستنهي المرحلة الأولى من تحقيقاتها يوم الجمعة المقبل، على أن يُعقد اجتماعٌ تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها تحدد الوفود موعد المرحلة الثانية من التحقيق والأشخاص المطلوب الاستماع إليهم». وكشف عويدات عن «تطور مهم حصل في الملفّ القضائي اللبناني المتعلّق برياض سلامة، تمثّل بقبول دعوى ردّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، ومنعه من النظر في الملف». وقال: «خلال الأيام المقبلة سيحدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، أحد المحامين العامّين الاستئنافيين في بيروت للادعاء في ملفّ سلامة، وإحالته على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا»، لافتاً إلى أن قاضي التحقيق «يستطيع بحسب اتفاقية مكافحة الفساد، أن يطلب تأخير الإجابة عن الاستنابات القضائية الأوروبية، إلى حين الانتهاء من تحقيقاته، مما يرجّح إمكانية تأخر المراحل المقبلة من التحقيقات الأوروبية». ويتمتّع الذين سيمثلون أمام المحققين بصفة «شهود»، والغاية من الاستماع إليهم معرفة مصادر الأموال التي حُوّلت إلى الخارج، وأضاف المصدر القضائي، أن «التحقيق بدأ رحلة البحث عن مصادر أموال رياض سلامة وشقيقه رجا المحوّلة إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأكثرها إلى حسابات شركة (فوري) المملوكة من رجا، والتي تقدّر بأكثر من 500 مليون دولار بين أموال نقدية وعقارات». وكشف المصدر أن «المشتبه به الوحيد في الملفّ (نبيل. ع) غادر لبنان إلى لوكسمبورغ في الثامن من الشهر الحالي، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء هناك، والإجابة عن كلّ الأسئلة التي تُطرح عليه، مما يعني أن عون لن يُستجوب في لبنان، باعتبار أن اسمه لم يرد في التحقيق اللبناني، وأن السلطات القضائية في لوكسمبورغ يمكنها أن تزود الوفدين الألماني والفرنسي بإفادته»، مشدداً على أن وفد «لوكسمبورغ لديه ملف متكامل ومشغول بحرفية عالية». إلى ذلك، يستكمل الوفد القضائي الألماني الاطلاع على الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان أمام النيابة العامة الاستئنافية، بإشراف المحامي العام القاضي رجا حاموش. ووفق مصادر متابعة، فإن هذه العملية «ستستغرق أياماً طويلة بالنظر إلى ضخامة الملفّ، والمستندات التي يدقق بها الجانب الألماني».
كيف أصبحت علاقة باسيل بـ«حزب الله» بعد انكسارها؟
الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... لا يعني إصرار قيادة «حزب الله» على عدم الانجرار إلى سجال على المكشوف مع «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أن هناك إمكانية لرأب الصدع الذي يلاحق علاقتهما ويكاد يحاصرها في ضوء اعترافهما المتبادل بأن ورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006 أصبحت منتهية الصلاحية بالمفهوم السياسي للكلمة ولم تعد صالحة للاستعمال بعد أن أدت قسطها للعلى وتحوّلت إلى مادة أرشيفية لأن الظروف التي أمْلت عليهما إبرامها تغيّرت وباتا في حاجة إلى ترتيب تحالف من نوع آخر يبدو أن هناك صعوبة في مقاربته مع الاستعدادات الجارية لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تأمّن النصاب لها برافعة من الثنائي الشيعي. فانعقاد الجلسة بمن حضر وبغياب وزراء «التيار الوطني» سيؤدي حتماً إلى تهديد الشراكة بين الحليفين وصولاً إلى الافتراق لأن انعقادها سيحشر النائب جبران باسيل لأنه سيجد نفسه وحيداً في مواجهة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والفريق الداعم له، خصوصاً أن خصومه في الشارع المسيحي يرفضون مجاراته في تصعيده السياسي كأنهم يردّون عليه بقولهم له: هذا ما جنته يدك ولم نكن طرفاً في ورقة التفاهم التي وقّع عليها مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله واستقويت بها علينا. لذلك، فإن علاقة باسيل بـ«حزب الله» مع انعقاد الجلسة ستكون أمام مفترق طريق يطغى عليه المزيد من التأزّم في ضوء انقطاع التواصل بين الحليفين باستثناء الاتصال الذي أجراه باسيل بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وبقي محصوراً باطمئنانه على صحة نصر الله بعد اضطراره إلى تأجيل إطلالته على جمهوره ومحازبيه لأسباب صحية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتأزُّم المسيطر على العلاقة بين الحليفين، أن الاتصال لم يتطرّق إلى الشأن السياسي، وبقي محصوراً بالاطمئنان على صحة نصر الله من دون الاتفاق على موعد لمعاودة التواصل الذي انقطع فور انفضاض لقاء باسيل مع أمين عام الحزب الذي لم يكن مريحاً وكان متعباً للغاية على خلفية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية. وكشفت أن ورقة التفاهم بين الحليفين أكل الدهر عليها وشرب بعد أن استنفدت أغراضها ولم تعد صالحة للتمديد، ورأت أن الحزب لديه الإلمام الكافي بكل ما يدور في اللقاءات المغلقة التي يعقدها باسيل وما يتسرّب منها من مداولات لا تنمّ عن رغبته في إصلاح ذات البين معه. ورأت أن باسيل دخل في مهادنة مع الثنائي الشيعي سبقت إجراء الانتخابات النيابية رغبةً منه في زيادة حصته النيابية بتأمين فوز عدد من النواب على لوائحه، لكنه سرعان ما انقلب عليه وبدأ يعيد النظر في تموضعه السياسي. وسألت: لماذا ينأى عدد من النواب في تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل عن التضامن معه بخلاف العدد الآخر المحسوب عليه شخصياً الذي يشكّل رأس حربة في الهجوم على الحزب؟....ورأت المصادر نفسها أن باسيل، كما ينقل عنه النواب المحسوبون عليه، يأخذ على الحزب عدم وقوفه إلى جانبه في مكافحة الفساد وإخلاله بالشراكة، سواء بدعمه ترشيح فرنجية للرئاسة، مع أنه لا يحظى بالحيثية المسيحية التي يتمتع بها رئيس أكبر كتلة نيابية، أو بمشاركته في جلسة مجلس الوزراء، بدلاً من أن يأخذ بوجهة نظر حليفه الذي سيغيب عنها بدلاً من التضامن معه، بذريعة أنها تفتقر إلى الميثاقية في ظل الشغور الرئاسي، وهذا ما يتيح لميقاتي وضع يده على الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية. كما أن باسيل، حسب المصادر، يريد أن يُقحم حليفه في صراع سني - شيعي ويدعوه لتناول وجبة سياسية مسمومة، وهذا ما يتجنّبه الحزب لأنه لا يريد أن يسجّل على نفسه أنه يرفع من منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، إضافةً إلى أن غيابه عن الجلسة الكهربائية للحكومة سيضعه في مواجهة مع المواطنين، بدءاً بجمهوره ومحازبيه على خلفية إغراق البلد في عتمة شاملة، رغم أن الحزب اشترط حضوره بأن يقتصر جدول الأعمال على ملف الكهرباء من دون زيادة أو نقصان. وعليه، فإنه لا مجال إلا للافتراق بالتراضي، لأن تعويم ورقة التفاهم بات مستحيلاً ولا يمكن ترميمه إلا إذا توافقا على حصر تعاونهما على القطعة لافتقارهما إلى السقف السياسي الذي كان يؤمّنه تفاهمهما الذي أُفرغ من محتواه السياسي بعد أن أسهم في انتخاب عون رئيساً للجمهورية في مقابل توفير الغطاء السياسي لسلاح الحزب. لذلك، لم تعد الحرب الدائرة بين الحليفين، وإن اقتصر اشتعالها على جانب واحد والمقصود به «التيار الوطني»، موضع اهتمام محلي فحسب، وإنما تجاوزته إلى الخارج بمواكبة يومية من معظم السفراء في لبنان للمسار العام الذي بلغته حتى الساعة للتأكد من مدى جدية باسيل بالتمايز عن حليفه ورفضه التسليم بشروطه من ناحية، وما إذا كان القالب السياسي الناظم لتحالفهما قد انكسر وأصبحت ورقة التفاهم من الماضي، رغم أن الحزب يترك لباسيل «دفنه» بصورة رسمية انسجاماً مع رغبته بأن يعيد تلميع صورته بأن باسيل اليوم غير باسيل الأمس.
مخاوف لبنانية من عودة التحركات إلى الشارع
تعليمات حاسمة للقوى الأمنية بمنع تجاوز «الخطوط الحمر»
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... أعادت التحركات الشعبية التي شهدها الشارع اللبناني، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية توقيف الناشط وليم نون، شقيق الضحية جو نون الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2019، إحياء هواجس الأمنيين من أعمال شغب تبدأ بخلفية قضائية، وما تلبث أن تتطور لتحاكي الأزمة المعيشية - الاجتماعية، ما يُدخل البلد في موجة من الفوضى غير المضبوطة. وأدت عملية توقيف نون، الجمعة الماضي، وهو من الذين يقودون تحرك أهالي الضحايا المطالبين بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة عن الملف منذ 13 شهراً، نتيجة دعاوى رفعها سياسيون ووزراء سابقون، ولم يتمكن القضاء من البت فيها بسبب عدم إقرار التشكيلات القضائية، إلى تجمعات شعبية وقطع طرقات، ما أدى لصدام بين المعتصمين وعناصر أمنيين سواء من جهاز أمن الدولة أو الجيش اللبناني. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «التحذيرات من تدهور الوضع قائمة، ولطالما نبهنا من انعكاس الوضع السياسي والمعيشي غير المستقر على الوضع الأمني»، مؤكدة أن «تعليمات قيادة الجيش للضباط والعناصر تقول إن استغلال الوضع وقطع الطرقات خط أحمر، والجيش حاسم في هذا المجال ولن يكون هناك أي نوع من التراخي في كل ما له علاقة بأمن البلد». ويربط «التيار الوطني الحر» ومناصروه بين التصعيد الحاصل في الشارع على خلفية ملف المرفأ وبين وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان للتحقيق بملفات فساد مرتبطة بمصرف لبنان. ويتحدثون عن استغلال أهالي الضحايا لمنع الوفد من القيام بمهامه، فيما يتهم بالمقابل معارضو «التيار» جهاز أمن الدولة بالتحرك سياسياً وينتقدون بشدة اللجوء لملاحقة أهالي الضحايا بدل الانكباب على توقيف المشتبه بهم من السياسيين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف. ولا تستبعد مصادر نيابية معارضة أن يكون هناك من يسعى لخلق إشكالات أمنية في الشارع لتسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قد نشهد في الأسابيع الماضية ضغوطاً شتى قد يتخذ بعضها طابعاً أمنياً بمحاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية». بالمقابل، لا يرجح رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي، فرضية عودة الناس إلى الشارع قريباً سواء على خلفية ملف المرفأ أو الملف المعيشي، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الناس في حالة شلل بسبب ضغوط البحث عن لقمة العيش والإحباط من عدم تمكن قوى التغيير من تحقيق أي شيء. فالسلطة الحاكمة عاقبت الشعب بقوة وتعاونت مع قوى المال في إفقار الشعب عبر مصادرة أموالهم وحرمانهم من الماء والكهرباء وأمور أخرى توافرت قبل ثورة ١٧ تشرين». ويضيف: «معظم من شاركوا بالمظاهرات غادروا البلاد بسبب اليأس وبعضهم أسهم بوصول بعض الأشخاص للبرلمان لإحداث تغيير ليكتشف فشل مَن وصل وعجزه عن تحقيق أي شيء». ويعتبر قهوجي أنه «سيكون هناك وقت قبل وصول جيل جديد أو ظهور مجموعة مستعدة للثورة مجدداً وربما إحداث تغيير حقيقي. الثورة لا تموت بل تمر بموجات ومراحل ولكن لا يمكن معرفة الفترة الزمنية لها لتحقق هدفها».
