أخبار لبنان..لقاء باريس الرباعي يبحث مبادرة سياسية حول لبنان..الراعي يحذر من ثورة جديدة..الراعي ينتقد «الأمن البوليسي» وتفلت القضاء..أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار..باريس تعاين قريباً مآل التحقيقات فيه وواشنطن..على «الخط»..الراعي يحذّر من مخطط للفراغ في المناصب المارونية..إضراب في مدارس لبنان.. والسبب تعليم اللاجئين السوريين!..لبنان «المشلول» يتقدم في الطاقة المتجددة..

تاريخ الإضافة الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 3:49 ص    عدد الزيارات 722    القسم محلية

        


لقاء باريس الرباعي يبحث مبادرة سياسية حول لبنان ...

• الراعي يحذر من ثورة جديدة ومخطط لإفراغ المناصب المسيحية

الجريدة... منير الربيع ...كشفت مصادر دبلوماسية أن التواصل بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر مستمر لأجل حسم الموعد النهائي للقاء باريس الرباعي حول لبنان، مضيفة أن الاتصالات قد تفضي إلى عقد الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، على أن يستمر لأكثر من يومين، حيث ستعقد على هامشه لقاءات ثنائية لمناقشة أوراق سياسية واضحة تعمل كل دولة على إعدادها. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إنه من خلال مناقشة هذه الأوراق يفترض الوصول إلى نقاط مشتركة ترقى إلى مستوى مبادرة سياسية يتم اطلاع المسؤولين اللبنانيين عليها، على أن توجه نصائح لهم بضرورة التفاعل معها إيجابيا كي لا تتدهور الأوضاع أكثر. وهذا التحرك الدولي كان مطلبا أساسيا للبطريرك الماروني بشارة الراعي ولا يزال. وفي عظته أمس قال الراعي إنه «من المخجل أن دولا عربية ودولية تعقد لقاءات وتتشاور من أجل مساعدة لبنان وانتخاب رئيس فيما مجلس النواب مقفل على التصويت متلطيا وراء بدعة الاتفاق مسبقا على شخص الرئيس وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديموقراطي البرلماني». وطالب الراعي النواب ب «الكفّ عن هدم البلاد والمؤسسات وعن إفقار المواطنين وبانتخاب رئيس وفقا للدستور تكون عينه شبعانة يأتي للعطاء لا ليأخذ»، كما حذر من أن إطالة الشغور سيتبعها شغور في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية، «ومن مخطط لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية وما نطالبه لطوائفنا نطالب به لطوائف أخرى»، منبها من أن «جو المجتمع تغيّر والنفوس تغلي وهي على أهبة الانتفاضة، إذ لم يصل شعب في العالم الى هذا المستوى من الانهيار من دون أن ينتفض ويثور». ولا بد من التوقف باهتمام أمام كلام الراعي، خصوصا أن مصادر دبلوماسية تشدد على ضرورة انعقاد اللقاء الرباعي في باريس ووصوله إلى تفاهم على صيغة سياسية للحل. وتقول المصادر إنه في حال عدم الوصول إلى نقاط مشتركة أو برنامج واضح المعالم فحينها سيذهب الوضع في لبنان باتجاهات أسوأ قد تؤدي إلى زيادة الانهيار وارتفاع منسوب الفوضى السياسية والأمنية والاجتماعية.

أسبوع الجلسات: سيطرة على حرائق الانهيار أو الانفجار

جعجع: لن نقبل برئيس لحزب الله ولو بعد 100 سنة.. والراعي ينتقد «الأمن البوليسي» وتفلت القضاء

اللواء.. تطوي السنة الجديدة، مع دخول الأسبوع الثالث من شهرها الأول، ك2، أيامها سراعاً، مسجلة لتاريخه انهيارات متتالية على مستويات عدة من الدولار، الذي فرض اجتماعاً اليوم للمجلس المركزي في مصرف لبنان، في محاولة لكبحه، أو على اقل احتمال منعه من القفز فوق الخمسين ألفاً، الأمر الذي لو حصل، لأحدث أخطر بلبلة في تاريخ الانهيارات المالية، سواء على صعيد سعر الصرف أو تلاشي القوة الشرائية لليرة اللبنانية، التي فقدت اكثر من 30 ضعفاً في التراجع الى الوراء، في فترة زمنية قياسية. وفي افق اليوم الأول 16 ك2، إضاءات الى مرحلة من المواجهات او المهادنات، تبدأ من القضاء اليوم، حيث من المتوقع ان تتجدد صورة المشهد أمام المكان الذي سيصار فيه الى استجواب الناشط وليم نون أمام المباحث في التهم المنسوبة إليه، بعد إطلاق سراحه السبت الماضي بسند إقامة، وتعهد بعدم مهاجمة قصر العدل او التعرض للقضاة. وفي المشهد ايضاً امكانية تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود، حيث تبدأ التحقيقات التي يجريها قضاة المان وفرنسيون ومن لوكسمبورغ في قصر العدل حول ملفات تبييض الاموال او التهريب الى الخارج، أو ما شابه لجهة الفساد المالي والنقدي. اما من الناحية الاجرائية، وما يتصل بها، فهو يتعلق بدعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لعقد جلسة او تدبر الامر بوسيلة ثانية لتأمين سلفة الكهرباء. ولاحظت مصادر سياسية أن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لم تتأكد بعد من اي مصدر وزاري، بالرغم من إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيدعو المجلس للانعقاد، لاقرار موضوع سلفة الكهرباء تحديدا، وملفات ضرورية اخرى. وفي حين برر البعض التريث بدعوة المجلس، بعدم ارسال وزارة الطاقة الكتب المطلوبة بخصوص السلفة المالية، ومايتعلق بطلب سلفة اضافية للصيانة، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، كما اعلن عن ذلك الوزير السابق نقولا نحاس، الا ان مصادر وزارة الطاقة اشارت إلى انها ارسلت الكتب المذكورة في الساعات الماضية،حسب الاصول الى الامانة العامة للمجلس. ومن وجهة نظر المصادر، فإن الالتباس الحاصل اذا تاخرت الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بعد تأمين نصاب الجلسة السياسي قبل الوزاري، يثير التساؤلات عما إذا كانت هناك أسباب أخرى، تتجاوز ملف الكهرباء المحلي،إلى عروض الكهرباء الايرانية التي طرحها وزير الخارجية الايراني عبدالامير اللهيان خلال زيارته الاخيرة للبنان، والتي لم تلق اي تجاوب أو ردات فعل من المسؤولين اللبنانيين، ما يعني عدم جديتها، او قلة الاهتمام المطلوب بها. وعليه، فأيام الأسبوع حافلة من اليوم الى غد الثلاثاء، حيث تعقد اللجان المشتركة جلسة، قد تكون الأخيرة، لإقرار الكابيتال كونترول، وإحالته الى الهيئة العامة. وامتدادا الى الخميس حيث تعقد الجلسة 11 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظروف بالغة الحساسية، وطنياً وطائفيا، وحتى قضائيا.

جعجع يُصعّد

وعشية اسبوع الجلسات المأمول منها السيطرة على الحرائق من تمادي الانهيار، وسط مخاوف جدية من الدفع نحو شفير الانفجار، كانت إطلالة اعلامية تصعيدية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال عبر محطة «الجديد» ليل أمس موجهاً رسالة الى السيد حسن نصر الله: «ما راح ننتخب تحت الضغط رئيس جمهورية»، وقال: «فينا نظل هيك خمسين أو مائة سنة». وأكد جعجع ان المرشح ميشال معوض هو الخط الـ23، وليس 29 (تمثلاً بخطي التفاوض على ترسيم الحدود). وأشار جعجع الى اننا «لن نعطل الاستحقاق الرئاسي ولن يكون لدينا خطة «ب»، وسنبقى نصوت للنائب ميشال معوض إلى ما لا نهاية، إلا اذا وجدنا مرشحاً حصل تفاهم حوله». ولفت الى ان «معوض يمثل الخط 23 لدينا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري فاز برئاسة المجلس بـ 65 صوتاً، ومع ذلك اعترفنا به كرئيس لكل اللبنانيين». واكد جعجع بانه «لن يكون هناك مرشح للرئاسة بيننا وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل «ولو عندو حس سياسي لازم بترشيح معوض»، وكل الاسماء التي يطرحها باسيل للحرق و«بعدو مفكر انو ممكن يجي رئيس جمهورية» ولن يقبل إلا بمرشح من بيت البستاني». واكد بانه «لا نستطيع انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ولا أي مرشح من محور الممانعة انطلاقا من قناعاتنا، ونحن نرفض سيطرة حزب الله على الشرعية اللبنانية وطريقة عمله ومحاولته إيصال رئيس مقرّب منه، وإذا استمر بذلك فسنعيد النظر بالعمل السياسي وسنطرح ما نريد، من غير المقبول أن يبقى مصير الشعب اللبناني معلقاً بمصالح إيران، ولن نترك الوضع على ما هو عليه اليوم»ـ وأبدى جعجع موافقته على عقد جلسات لمجلس الوزراء. واعتبر بان «الخلاف الحاصل اليوم بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» هو على توزيع المصالح وليس أي شيء آخر، وأنا استبعد أن ينهي أحد الطرفين «اتفاق مار مخايل» لأن «ما بيطلعوا من بعض». ولفت الى انه «من دون دولة فعلية لن نصل إلى بر الأمان، وبيئة حزب الله تعاني مثل باقي الشعب اللبناني، والدولة الفعلية بحاجة لرجال دولة فعليين، وأعيد وأكرر أننا لا نريد أن نستمر بالذي نعيشه اليوم، وكل الخيارات متاحة و»الله يهنيهم» بالمقاومة»، ولن نقبل أن نبقى محكومين من دون شيء قانوني من خلال حزب الله، وسلاح المواقف لا يزال الأقوى في العالم». ولفت رئيس القوات الى ان «الديمغرافيا في لبنان متحركة وما يقلقني هو تضاؤل جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، وحزب الله وحلفاؤه يعطلون انتخابات رئاسة الجمهورية بحجة «التوافق» ولكن فعلياً يعطلون العملية الديمقراطية لإيصال مرشحهم فقط». دبلوماسياً، تحدثت معلومات عن اجتماع اميركي – فرنسي – سعودي - قطري مطلع الشهر المقبل حول لبنان، للبحث في تقديم مساعدات والحث على الاتفاق على خارطة طريق تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية الى مواصفات رئيس الحكومة والحكومة، مع اشتراط المرشحين للرئاسة الأولى والثالثة عدم التورط بفساد سياسي او مالي.

قضية نون وبو صعب

لم تنته زوبعة توقيف وليام نون حيث سيمثل اليوم امام التحقيق مجددا، بتهم عديدة جنحية ودعا أهالي شهداء المرفأ الى تحرك تضامني عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين لمواكبة التحقيق مع نون ورفاقه في ثكنة بربر خازن في فردان. فيما تطورت القضية يوم السبت وصولا الى انقسام داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي زاهر حمادة ويمهّد لاطلاق وليام نون، وبين قاضيين يرفضان اصدار البيان... بالفعل، اصدر «القضاء الاعلى» بعد الظهر بيانا استنكر فيه التهجم على عمل القضاة ورفض التعرض والتطاول عليه... لكن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود اوضح «أن أي بيان لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تمّ التداول بشأن إصدار بيان متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يصر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة. وإن ما وصل إلى وسائل الإعلام إنما هو مشروع بيان لم يحظ بالموافقة المفترضة لإصداره». الى ذلك، افيد ان «مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تنحى عن ملف انفجار المرفأ بالاساس، ما يعني أنه لن يكون قادرا على كسر إشارة القاضي حمادة في موضوع توقيف وليام نون ما يعيد القرار لحمادة وحده. وقال نون امس: إن قضيتنا تتطلب صبرا ونفسا طويلا لمعرفة الحقيقة، والقاضي الرديف ليس حلا للقضية ونحن تحت سقف القانون وقمنا بردة فعل وسنمثل أمام القضاء للمطالبة بعدالة 4 آب. وفي ابرز المواقف ما قاله امس البطريرك بشارة الراعي في عظة الاحد، بحضور اهالي الضحايا الانفجار وبينهم وليم نون: لقد جاء توقيف عزيزنا وليم نون، المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه الغالي بتفجير مرفأ بيروت، ليبين أن القضاء أصبح وسيلة للإنتقام والكيدية والحقد. وإن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية، وليبين فلتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاض أن يوقف أي شخص من دون التفكير بردات الفعل وبالعدالة ألا يخجلوا من أنفسهم الذين أمروا باعتقال هذا الشاب المناضل وبدهم منزله وسجنه غير عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، وغير مبالين بردة الشعب؟ ثم يستدعون مناضلاً آخر بيتر بوصعب وهو شقيق شهيد آخر. هل يوجد في العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟ إننا نقدر وقفة إخواننا السادة المطارنة وأبنائنا الكهنة والرهبان والسادة النواب والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات المقيتة التي تقوض أساسات السلام. وفي إطار السلام الإجتماعي العادل، نرحب بموظفي الدوائر العقارية الذين يرفعون إلينا ظلامة حملة التوقيفات الجارية في الدوائر العقارية في جبل لبنان حصرا. ويطلبون إلينا التدخل لرفع هذه الظلامة». وتناول الشغور الرئاسي فقال: إن إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية. منذ الآن نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى. لكننا نلاحظ تصويبا على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركات قضائية، أو باجتهادات قانونية «غب الطلب»، أو بتشويه سمعة المسؤول. نحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات. لا يهمنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بل القضاء، ولا يهمنا حاكم مصرف لبنان المركزي بل مصرف لبنان المركزي، ولا يهمنا أصحاب المصارف بل النظام المصرفي اللبناني وودائع الناس، ولا يهمنا تشريع الكابيتال كونترول بعدما فقد مفعوله، بل الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية التبادل مع الخارج. لكن ما نرصده هو أن التركيز على الأشخاص يستهدف هدم المؤسسات التي يقوم عليها النظام اللبناني وتطيير أموال المودعين. ورأى متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس الياس عودة، أنّ «مـا حصل بـالأمـس مـن تـوقـيـف شـاب يـطــلـب مـعـرفـة حـقـيـقـة الـتـّفـجـيـر الـذي أودى بـشـقـيـقه ورفـاق له، واعـتـداء الـقـوى الـعـسكرية عـلى الـمحـتجيـن على تـوقـيـفه، بمـن فـيـهـم كـاهـن، هـو أمـر مـرفـوض ومدان». وأضاف: هـل يـعـي مـن أزعـجـه غــضــب الـشـاب الــذي تــلــفّــظ بــكــلام صــادر عــن قــلــب مــجــروح وكــســر زجـاجــا فـي قــصـر الــعــدل أنّ جــزءا كــبــيـرا مـن الـعـاصـمـة قــد دمّــر وأنّ مـئـات مـن أبـنـائـهـا تــمــزّقــت أجـسـادهـم أشـلاء وآلافـا مـن الـجـرحـى والـمـعــوّقـيـن خـلّـفـهـم الــتــفـجــيــر الآثـم؟ ويـسـتـكــثــرون عـلـى ذوي الـضـحـايـا الإحـتـجـاج والـمــطـالــبـة بـالـحـقــيــقـة والـعــدالـة؟

الكهرباء

في غضون ذلك، لم تتبلور بعد الحلول لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة هذا الاسبوع لمعالجة مسألة مراسيم سلفة الفيول اويل لمعامل الكهرباء وتجديد العقد مع العراق لتوريد زيت الوقود، ويجري الحديث عن حل شامل لمسألة دفع ثمن بواخر الفيول يقوم على اعداد وزير الطاقة وليد فياض عدة مراسيم دفعة واحدة تتضمن كل السلف المطلوبة لشراء كامل كمية الفيول، وترسل الى رئاسة الوزراء، ليقرر رئيس الحكومة الموقف بشأنها وبشأن الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء. ويعقد الوزير فياض مؤتمرا صحافيا في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين في وزارة الطاقة، يشرح خلاله آخر المستجدات في موضوع الكهرباء ويطرح مبادرة في هذا الإطار. وعلمت «اللواء» من مصادر الوزراء الرافضين عقد جلسة بالصيغة التي يطرحها ميقاتي ان فياض انجز المراسيم ووقعها عدد من الوزراء. وبينهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي اقترح أمس الاول عبر «غروب» الحكومة على «الواتس اب»، عقد جلسة حوار وزارية يصار خلالها الى توقيع الوزراء على المراسيم وتنتهي الازمة، ولكن لم يستجب الرئيس ميقاتي. وفي الانتظار، قالت مصادر في مؤسّسة كهرباء لبنان إنّه «لا طاقة كهربائيّة منتجة حاليا على الشبكة العامّة»، مشيرة إلى أنّ «معمل الذوق كان يعمل يوم أمس الاول لوقت قصير إلا أنه انفصل عن الشبكة لأسباب تقنية». وبحسب المعلومات، فإنّ معمل دير عمار يخضع حاليا لتجارب بعد الصيانة، ومن الممكن أن يتم تشغيله موقتا ضمن إطار عملية التجارب، إلا أنه لا يمكن تقديم التغذية بشكل مستمر نظرا لعدم وجود كميات كافية من الفيول لديه. أمّا في ما خصّ المعامل الحراريّة الأخرى، فإنّها ما زالت خارج الخدمة، وتقول المصادر: إنّ توليد الطاقة يقتصر في الوقت الرّاهن على خطّ الخدمات الذي يغذي المرافق الحيوية، علما أن الطاقة التي يحظى بها هذا الخط ليست كافية أيضا.لذلك «في الوقت الراهن لا إمكانية لتوليد الكهرباء للمواطنين ولا بزيادة ساعات التغذية أبدا نظرا لشح الفيول، وبالكاد يمكن تشغيل المرافق الحيوية.

اضراب الادارة العامة

الى ذلك، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة عن توقف الموظفين عن العمل بدءا من صباح الاربعاء 18/1/2023 وحتى يوم الجمعة في 27/1/2023 ضمناً، وتنفيذ وقفة تضامنية ضد استدعاءات التفتيش المركزي بعد غد.

باريس تعاين قريباً مآل التحقيقات فيه وواشنطن... على «الخط»

هل بات ملف «بيروتشيما» أمام «توازن ردع» بعد هبّة الشارع والكنيسة؟

والدة وليم نون من باحة بكركي تؤكد الاستمرار بالنضال... «نحن أقوياء ولن ننكسر»

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- التحقيق اليوم مع نون وآخَرين من أهالي الضحايا... هل «يمرّ على خير»؟

- الراعي هاجم «فلتان» القضاء الذي «أصبح وسيلة للانتقام» وأجهزة أمنية «تلبس ثوب الممارسة البوليسية»

- «حزب الله» يدوْزن موقفه من جلسة الحكومة فهل ينجح بتفادي كَسْر الجَرّة مع «التيار الوطني الحر»؟

هل هي «استراحة ما بين العاصفتين» في قضية انفجار المرفأ بعد توقيف شقيق أحد الضحايا لساعات وعشية التحقيق المرتقب اليوم معه و10 آخَرين من أهالي شهداء «بيروتشيما»، أم أن الوقائع التي رافقتْ ما اعتُبر «اعتقالاً تعسفياً» لـ وليم نون و«العصف» الشعبي والسياسي والقضائي والديني لهذا التطوّر أرسى «توازن ردعٍ» في مسارٍ أَنْذَرَ بـ... «انقلاب الأدوار»؟......

سؤالٌ تَرَدَّدَ بقوة في بيروت غداة انقشاعِ غبار التوقيف الذي اعتُبر «طائشاً» لنون لدى جهاز أمن الدولة بناء على إشارة قضائية على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها ضدّ أحد القضاة والتوجّه إليه بـ «روح بلِّط البحر» وحديثه عن «تفجير العدلية بالديناميت» بحال تم تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار ما يعني «عزْله» عن الملف ضمنياً، إلى جانب ما رافق تحركاً للأهالي أمام قصر عدل بيروت من تحطيم زجاجِ عدد من المكاتب. وترى أوساط سياسية أن التحقيق الذي سيحصل اليوم مع نون و10 آخَرين من أهالي الضحايا أمام تحري بيروت (الشرطة القضائية) بناء على استدعاء من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة في مسألة تكسير زجاج قصر العدل سيشكّل مؤشراً حقيقياً لمآل هذه القضية التي تفرّعت من أزمة التحقيق العالق في جريمة المرفأ والذي يطالب ذوو الشهداء بفكّ أسْره وتسريع الآليات القضائية لبت دعاوى الردّ المقدّمة من 4 وزراء سابقين مدعى عليهم (والرئيس حسان دياب) بحق بيطار بما يسمح باستنئاف التحقيقات المجمّدة منذ نحو 15 شهراً وأيضاً معالجة مسألة الموقوفين منذ اغسطس 2020 من ضمن هذا المسار وليس على قاعدة تجزئة الملف و«تعدُّد الرؤوس» فيه. وبحسب هذه الأوساط فإن ما سيكون أمام اختبارٍ فعلي اليوم هو هل نجحت «هبّةُ» الدفاع عن نون بوصْفه «رمزاً» لقضية المرفأ والتي تَكاتف فيها الأهالي مع نواب المعارضة وبـ «رعايةٍ» مباشرة من الكنيسة المارونية، في إقامة، بالحد الأدنى، «توازن سلبي» لن يفرج قريباً عن التحقيقات في «جريمة القرن» ولكنه يوقف منحى «انقضاضياً» على ذوي 237 شخصاً سقطوا في 4 أغسطس 2020 ويرْفضون «دفن» الملف الذي وقع في «شِباك» صراع الصلاحيات حول مَن يلاحق الوزراء والرؤساء، وأسير «أسرارٍ» قد يكون «ممنوعاً» كشْفها عن «الصندوق الأسود» لنحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم «استوطنت» المرفأ لنحو 7 سنوات وتَسرّبتْ منها مئات الأطنان قبل انفجار ما بقي منها. وسيرافق الأهالي المستَدعين الى التحقيق اليوم، ذوو الضحايا الآخرين وتظاهرة دعمٍ وعدد من النواب والمحامين، وسط رهان على أن المعنيين بالتحقيق سيرتدعون عن الانزلاق نحو أي توقيف للأهالي وبعضهم كبار في السن، تَدارُكاً لأي تَشظياتٍ غير محسوبة لهذه القضية على مرمى أيام من وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان لاستطلاعِ التحقيقات ربْطاً بمسار مفتوح في باريس التي سقط لها ضحايا في الانفجار. وفي السياق نفسه، بدا أن الكنيسة المارونية رسمت خطاً أحمر في هذا الإطار سيكون من الصعب تجاوُزه بعدما رفع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الصوت أمس بمواقف نارية في حضرة وفد من الأهالي صوّبتْ على القضاء الذي «أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد» وعلى «الأجهزة الأمنية التي تلبس ثوب الممارسة البوليسية»، وذلك وسط وقوف القضاء، الذي انقسم على نفسه من رأس الهرم (مجلس القضاء الأعلى) في مسألة توقيف نون، أمام امتحانٍ لا يقلّ حساسية في ملفات فساد وتبييض أموال وشبهات تتصل بحاكم المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين ستكون ابتداءً من اليوم محور مهمة لوفود أوروبية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ستستمع إلى 15 شخصاً من كبار المسؤولين في المصارف والمركزي وأحدهم بصفة مشتبه به. وقال الراعي الذي كان دخل مباشرة وهو في طريقه من لندن الى بيروت على خط الضغط لتخلية نون، وإلا سيتوجه لمكان احتجازه: «جاء توقيف عزيزنا وليم، المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه الغالي بتفجير مرفأ بيروت، ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد. وإن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية. وليبيّن فلتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص من دون التفكير بردات الفعل وبالعدالة»، وأضاف: «ألا يخجلون من أنفسهم الذين أمَروا باعتقال هذا الشاب المناضل وبدْهم منزله وسجنه غير عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، وغير مبالين بردة الشعب؟ ثم يستدعون مناضلاً آخر بيتر بو صعب وهو شقيق شهيد آخَر؟ هل يوجد في العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟ إننا نقدّر وقفة إخواننا السادة المطارنة وأبنائنا الكهنة والرهبان والسادة النواب والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات المقيتة التي تقوّض أساسات السلام». ووعد البطريرك بعد القداس الأهالي بالوقوف الى جانبهم وطلب منهم التروي والتصرّف بحكمة «كي لا تُستغل قضيتهم في الزواريب السياسية»، وأكد أن «مطلبنا من الأساس التحقيق الدولي في قضية المرفأ». بدوره دعا ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لوقف «التَنْكيلَ اللاأخلاقيّ بِذوي الضحايا الموجوعين وهذا التَجاوُزَ اللامهَنيّ للقانون، وافـْرضوا العدالة»، وقال: «بئس سلطة تسْتقوي على الضعيف ولو كان صاحب حق وتُمالئَ المجرم والجاني والفاسد إمّا تواطؤاً معه أو خوفاً منه». وعلى وقع هذا الصخب، يقف ملف المرفأ أمام مأزق عدم إمكان المضي قدماً بالتحقيقات في ضوء التعقيدات السياسية، وعدم القدرة على العودة إلى الوراء في ظل ضغط الأهالي الذين سيصعّدون ويتوجهون الخميس الى البرلمان الذي يعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس، وسط مخاوف من أن يخرج الملف برمّته من أيدي اللبنانيين في ضوء تقارير عن أن واشنطن تتابع عن كثب قضية وجود أحد الأشخاص بين الموقوفين في الملف منذ أغسطس 2020 من دون محاكمات يحمل الجنسية الأميركية (مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف) وإبلاغها المعنيين في بيروت بوجوب تسريع بت هذه المسألة التي تردد أنها باتت على مكتب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن تنتظر التعاطي معها بموجب قانون (levinson act ) الذي يُعنى بـ «الرهائن الأميركيين» ويتيح فرض عقوبات على محتجزيهم.

الراعي يخشى مخطّطاً لتفريغ المناصب المارونية والمسيحية

حجبتْ قضية المرفأ الأنظار نسبياً الأنظار عن العناوين الشائكة: المالية التي تختزلها «بورصة الدولار الأسود» ومحاولة المركزي مجدداً ابتداء من اليوم لجْم تفلّته المجنون، والسياسية التي يختصرها الشغور الرئاسي والعجز المُسْتَحْكِم عن انتخاب رئيس جديد والتفاعلات الدستورية لهذا الفراغ على صعيد عمل حكومة تصريف الأعمال التي صارت بين «ناريْ» الواقع المالي المعيشي الأشبه بـ «طنجرة ضغط» و«شحذ السكاكين» من أحد مكوّناتها الرئيسية، أي التيار الوطني الحر، بوجه عقد جلسة جديدة يعدّ لها الرئيس نجيب ميقاتي ببنود مُلحّة في مقدّمها تمويل خطة طوارئ للكهرباء، ويحاول «حزب الله» إدارة الموقف منها بـ «دوْزنةٍ»، لا يُعرف مآلها، على قاعدة حصْرِ تغطيته الجلسة ببتّ بند الكهرباء، وذلك بما يراعي معادلة تقوم على أولوية معالجة شؤون الناس وعدم كسْر الجّرة في العلاقة المهتزّة مع حليفه المسيحي (التيار الحر). وأطل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس على الملف الرئاسي ومتفرعاته، داعياً لانتخاب «رئيس يسهر على الانتظام والخير العام والدستور، متجرد من أي مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ». وقال: «كم يؤسفنا أن المسؤولين عندنا ظلوا ضحايا فسادهم وكبريائهم وأسرى مصالحهم وحقدهم وسوء نياتهم ومرضهم التخريبي: فلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء، ولا من وضْع حد للاضطراب القضائي والفلتان الأمني، وللتعديات على أملاك الغير، ولشح الطاقة. ومن المؤسف أيضاً بل والمخجل أن دولاً عربية وغربية تعقد لقاءات وتتشاور في كيف تساعد لبنان للنهوض بدءاً من انتخاب رئيس فيما المجلس النيابي مقفل على التصويت، متلطياً وراء بدعة الاتفاق مسبقاً على شخص الرئيس، وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديموقراطي البرلماني ويقلدون ذواتهم حق النقض على هذا او ذاك من الأشخاص». وأضاف: «أيتها الجماعة السياسية، أيها الأحزاب، أيها النواب: لقد استنفدتم جميع الوسائل والمواقف والمناورات، ولم تتوصلوا إلى انتخاب رئيس تحدّ ولا رئيس وفاق ولا أي رئيس. هذا يعني أنكم مازلتم في منطق التحدي. حذار حذار: فجو المجتمع تغيّر. النفوس تغلي وهي على أهبة الانتفاضة». وتابع «ان إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والديبلوماسية. ومنذ الآن نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى. لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركاتٍ قضائية، أو باجتهاداتٍ قانونية(غبّ الطلب)، أو بتشويه سمعة المسؤول. نحن لا ندافع عن أشخاص بل مؤسسات. لا يهمّنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بل القضاء، ولا يهمّنا حاكم مصرف لبنان المركزي بل مصرف لبنان، ولا يهمنا أصحاب المصارف بل النظام المصرفي اللبناني وودائع الناس، ولا يهمنا تشريع الكابيتال كونترول بعدما فقد مفعوله، بل الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية التبادل مع الخارج. لكن ما نرصده هو أن التركيز على الأشخاص يستهدف هدم المؤسسات التي يقوم عليها النظام اللبناني وتطيير أموال المودعين».

جنبلاط: لا اهتمام دولياً بلبنان

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أن البعض في الداخل يظن أن العالم مهتم بنا، لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان، فنحن نعيش فوضى عالمية بعد الحرب في أوكرانيا، ولبنان ليس موجوداً على الخريطة». وقال جنبلاط خلال جولة على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين في المتن الأعلى: «مهما كانت الأيام قاسية وصعبة، بالصبر والحكمة التي نستمدها من المشايخ الأفاضل، نستطيع أن نتجاوزها. كنا في الماضي بأيام صعبة وحروب، صمدنا ونجحنا، لكن اليوم لا حروب، انما الحرب هي اقتصادية وبعض المشاكل الداخلية التي يمكن أن تمر بالصبر والحكمة». أضاف: «المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت وصرفت أموالاً، وبعضها تبخر كالعادة، أما اليوم فلا شيء. باستثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد».

لبنان: الراعي يحذّر من مخطط للفراغ في المناصب المارونية

قال إن القضاء بات وسيلة للانتقام والكيدية وانتقد «الممارسات البوليسية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف مواقفه بهجوم مزدوج شنَّه على الأجهزة الأمنية اللبنانية «التي تلبس ثوب الممارسة البوليسية»، والقضاء الذي «أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد»، وذلك على خلفية توقيف وليم نون؛ شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت. وفي حين حذر الراعي من «مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية»، جدَّد دعوته للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، مطالباً بانتخاب «رئيس يسهر على الانتظام والخير العام متجرد من أية مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ». وقال الراعي، في قداس السلام العالمي، الأحد: «نُدين الممارسة السيّئة من قِبل المسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الأساسية والمؤسسات، وإلى هذه الحالة من الفساد والتهريب والتزوير المدعومة من النافذين في السلطة». وطالب المجلس النيابي والكتل النيابية بـ«الكف عن هدم البلاد والمؤسسات وإفقار المواطنين»، داعياً إياهم إلى «انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، رئيس يسهر على الانتظام والخير العام والدستور، متجرد من أية مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ». وتحدّث عن توقيف وليم نون، قائلاً: «لقد جاء توقيف عزيزنا وليم نون؛ المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه الغالي بتفجير مرفأ بيروت، ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد، وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية، وليبيّن فلَتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاض أن يُوقف أي شخص من دون التفكير بردّات الفعل وبالعدالة. ألا يخجلوا من أنفسهم الذين أمروا باعتقال هذا الشاب المناضل، وبدهْم منزله وسَجْنه غير عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، وغير مُبالين بردّة فعل الشعب؟ ثم يستدعون مناضلاً آخر، بيتر بوصعب، وهو شقيق شهيد آخر»، سائلاً: «هل يوجد في العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟». وأثنى على دعم نون بالقول: «نقدّر وقفة إخواننا السادة المطارنة وأبنائنا الكهنة والرهبان والسادة النواب والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات المقيتة التي تقوِّض أساسات السلام». وأضاف الراعي: «كم يؤسفنا أن المسؤولين عندنا لم يتعلموا شيئاً من جائحة كورونا، فظلّوا ضحايا كورونا؛ فسادهم وكبريائهم وأسر مصالحهم وحقدهم وسوء نواياهم ومرضهم التخريبي: فلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء، ولا من وضع حد للاضطراب القضائي والفلَتان الأمني، وللتعديات على أملاك الغير، ولشُحّ الطاقة. ومن المؤسف أيضاً بل المخجل أن دولاً عربية وغربية تعقد لقاءات وتتشاور في كيف تساعد لبنان للنهوض، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المجلس النيابي مُقفل على التصويت، متلطياً وراء بدعة الاتفاق مسبقاً على شخص الرئيس، وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديمقراطي البرلماني ويقلّدون ذواتهم حق النقض على هذا أو ذاك من الأشخاص». وتوجّه إلى المسؤولين بالقول: «يا أيتها الجماعة السياسية، أيتها الأحزاب، أيها النواب: لقد استنفدتم جميع الوسائل والمواقف والمناورات وتباريتم في التحديات والسجالات، ولم تتوصلوا إلى انتخاب رئيس تحدٍّ ولا رئيس وفاق ولا أي رئيس. هذا يعني أنكم ما زلتم في منطق التحدي. لا شعب لبنان ولا نحن نحتمل تحدياً إضافياً على صعيد الرئاسة ولا على غير صعيد. حذار حذار: فجوُّ المجتمع تغير. النفوس تغلي وهي على أهبة الانتفاضة. لم يصل أي شعب في العالم إلى هذا المستوى من الانهيار من دون أن ينتفض ويثور، أكان في دولة ديمقراطية أم في دولة ديكتاتورية». وتابع: «إن إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغورٌ في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية. منذ الآن نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى، لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركات قضائية، أو باجتهادات قانونية (غب الطلب)، أو بتشويه سمعة المسؤول». وختم الراعي عظته قائلاً: «نحن لا ندافع عن أشخاص، بل عن مؤسسات. لا يهمُّنا رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل القضاء، ولا يهمنا حاكم مصرف لبنان المركزي، بل مصرف لبنان المركزي، ولا يهمُّنا أصحاب المصارف، بل النظام المصرفي اللبناني وودائع الناس، ولا يهمُّنا تشريع الكابيتال كونترول بعدما فقَد مفعوله، بل الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية التبادل مع الخارج. لكن ما نرصده هو أن التركيز على الأشخاص يستهدف هدم المؤسسات التي يقوم عليها النظام اللبناني وتطيير أموال المودِعين. تكلمنا عن كل هذه الأمور لأننا نحتفل بيوم السلام العالمي، فلا فائدة من الكلام عن السلام في الهواء إذا كان السلام مفقوداً في حياتنا اليومية».

دعوة لتحرك تضامني مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

لمواكبة التحقيق مع عدد منهم على خلفية الاعتداء على قصر العدل

بيروت: «الشرق الأوسط»..دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحرك تضامني قبل ظهر اليوم لمواكبة التحقيق مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، وعدد من أقرباء الضحايا والناشطين، على خلفية رشقهم مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه. ولا تزال قضية توقيف نون يوم الجمعة، وما نتج عنها من تحركات شعبية، وصولاً إلى إطلاق سراحه يوم السبت، تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، لا سيما أنها تأتي عشية وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، في 23 من الشهر الحالي، للاستفسار عن تطورات التحقيق في الملف، مع امتناع القضاء اللبناني عن الإجابة عن الاستنابات الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر. وبينما يُفترض أن يقتصر مثول نون ورفاقه اليوم أمام القضاء على استجوابه، أكد نون، يوم أمس، أنه لا خوف من توقيفه مجدداً. وشدد في حديث تلفزيوني على أن قضية انفجار المرفأ مصير حياة بالنسبة إلينا، وما نطالب به هو معرفة حقيقة من قتل أحبائنا. وقال: «نثق بالعدل في إحقاق الحق»، مؤكداً: «مشكلتنا مع الذي فجّر المرفأ، والقضية، ولن نسكت عن قضيتنا، ونطالب بمعرفة الحقيقة». وكان عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ شاركوا في القداس الذي ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، منتقداً توقيف نون ومهاجماً القضاء والأجهزة الأمنية، لتعود بعدها والدة نون وتؤكد من باحة البطريركية المارونية الاستمرار بالنضال إلى حين الوصول إلى الحقيقة»، مؤكدة: «نحن أقوياء، ولن ننكسر». وطالبت الراعي بدعمهم، واصفة اليوم، بـ«الصعب»، في إشارة إلى التحقيق مع ابنها ورفاقه. واستمرت يوم أمس المواقف الرافضة لتوقيف نون، والداعية إلى ضرورة الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ، وهو ما أشار إليه النائب السابق فارس سعيد الذي تحدث عن «نتائج فضائحية». وكتب سعيد على حسابه على «تويتر» قائلاً: «هناك مَن يعتقد أن استخدام الخشونة من قِبَل الأجهزة الأمنية القضائية والعسكرية في قضية المرفأ وغيرها يندرج ضمن قرار (أكل رأس) الناس استباقاً لنتائج فضائحيّة من العيار الثقيل ستصدر من خلال عمل الوفود القضائية الأوروبية». وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت، كانت نقابة المحامين قد أصدرت بياناً إثر اجتماع طارئ لها، أعلنت بعده رفضها الاستنسابية والتدخّلات السياسية في تطبيق القانون. واستنكر مجلس النقابة «أعمال الشدّة والعنف والقسوة بحق مقامات ورجال دين ونواب ومحتجين»، مطالباً القيادات الأمنية بفتح «تحقيق فوري» لمعاقبة الفاعلين، ومحذّراً من «مغبة العودة إلى النظام البوليسي، وهو أمر ترفضه رفضاً قاطعاً نقابة المحامين في بيروت، المدافعة الدائمة عن الحريات العامة في لبنان». وأكّدت نقابة المحامين في الوقت عينه «وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء، وضرورة تطبيق القوانين، وحسن سير العدالة، إلا أنها ترفض الاستنسابية والتدخّلات السياسية في تطبيق القانون»، مشدّدة على «رفض تعطيل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر والامتناع عن توقيف المجرمين الفعليين، في حين أنها تطالب بتوقيف من يطالب بالعدالة».

لبنان «المشلول» يتقدم في الطاقة المتجددة

نتيجة إقبال الأسر على «الكهرباء الشمسية»

(الشرق الأوسط)... بيروت: علي زين الدين... برز ترتيب لبنان ضمن أفضل 5 بلدان سجلت تقدماً لافتاً في ميدان الطاقة المتجددة، حاصداً نتيجة وسطية بلغت 69 نقطة من أصل 100 للعلامة الكاملة في قياس مؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة؛ ليتموضع بذلك في الخانة الخضراء في الترتيب العالمي لمؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي. وبدا التصنيف المتقدم الذي يمنح لبنان شهادة وجود «بيئة سياسية وتشريعية ناضجة»، مثيراً في حيثياته الإيجابية في وقت يعاني فيه البلد من شلل مستحكم وشبه مستدام يطغى على السلطات وفي الإدارات والمؤسسات الحكومية كافة، بما ينعكس في واحدة من وقائع الانهيارات الشاملة، قساوة حادة وفريدة عالمياً في تقنين الكهرباء العامة إلى حدود الانعدام. وفي الواقع، تفاقم عجز الدولة تباعاً على مدى يتعدى السنوات العشر في تأمين الطاقة رغم الإنفاق التمويلي المفرط لمؤسسة الكهرباء بما يزيد تراكمياً على 25 مليار دولار، ليبلغ ذروته حالياً مع جفاف قدرات الاستدانة لتلبية احتياجات معامل الإنتاج من المشتقات النفطية، بينما ينوء المواطنون والمقيمون من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين بحمل الأكلاف المرتفعة للتزود ذاتياً بالتيار أو عبر الاشتراكات في المولدات الخاصة. ويستند البنك الدولي في إعداد الترتيب الذي يشمل 140 دولة تضم 98 في المائة من سكان العالم والصادر حديثاً بنسخته الرابعة المتضمنة لنتائج عام 2021، إلى تقييم «السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة»، والمرتكز بدوره إلى مؤشرات فرعية يبلغ عددها 30 موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تشمل الولوج إلى الطاقة الحديثة، وفعالية الطاقة، والطاقة المتجددة والطبخ النظيف. ويتم وضع العلامات بين الصفر والمائة بنسب تثقيل متساوية، ليتم بذلك تصنيف البلدان بحسب نتيجتها ضمن فئات تتدرج من الأفضل إلى الأسوأ بألوان الأخضر والأصفر والأحمر. بذلك، يمكن الاستدلال، وبحسب مصادر معنية، إلى نقاط القوة التي منحت لبنان نتيجة 100 في مؤشر الولوج إلى الطاقة الحديثة، ونتيجة 43 في مؤشر فعالية الطاقة، ونتيجة 64 في مؤشر الطاقة المتجددة. فقد أقر مجلس الوزراء في ربيع العام الماضي مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وإحالته إلى مجلس النواب، بعدما عملت وزارة الطاقة على تطويره من خلال الدعم المقدم من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسة الكهرباء وخبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة. وشكل إقرار مشروع القانون، وفق وزارة الطاقة، خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان. كما يمكن الاستفادة من مندرجاته كركن عملي وتنفيذي في عمل الوزارة ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة أن تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسياً من سياسة الحكومة في نطاق التنمية المستدامة. بالتوازي، تسبب التقنين القاسي للكهرباء العامة بتوليد حافز قوي للإقبال الكثيف من قبل المواطنين على الاستفادة المتاحة الطاقة الشمسية، ولو بتكلفة استثمار مرتفعة لا تقل عن 4 آلاف دولار لتغطية الحاجات الأساسية لمنزل الواحد. وذلك بوصفها البديل الحاضر، عن ندرة التزود بالتيار الوارد من مؤسسة الكهرباء وعن الفاتورة الشهرية الباهظة للاشتراك في المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرة تتعدى ما يوازي 50 سنتاً، أي نحو 25 ألف ليرة، لكل كيلوواط، بينما اعتمدت المؤسسة أخيراً سعر 27 سنتاً للكيلو على وعد غير مضمون لتأمين التيار بمعدل 4 إلى 5 ساعات يومياً. ووفق المعطيات الرقمية، تخطى إنتاج الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية نحو 450 ميغاواط بنهاية العام الماضي. وهذا الرقم مستمر بالصعود ليبلغ الألف ميغا بنهاية العام المقبل، بحسب توقعات المركز الوطني لحفظ الطاقة. علماً بأن مساهمة الدولة في هذه الاستثمارات الفردية تحاكي «الصفر» فعلياً. بل هي تهدر، وفق الخبراء، فرصة ثمينة لربط متبادل مع الشبكة على منوال ما تنفذه معظم الدول حول العالم، التي تخضع إنشاء أي شبكة للطاقة الشمسية بسلسلة تراخيص مسبقة للشركات والمستثمرين أفرادياً وتشاركياً، بغية التزام قواعد وشروط صارمة، ولا سيما في نطاق الاختصاص والسلامة ونوعية الألواح والأجهزة والكابلات وسواها. وتقع المهمة الرقابية في لبنان ضمن مهام معهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة. وهو المكلف رسمياً بالكشف على الأجهزة والألواح المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ومنع إدخال أي معدات غير مطابقة للمواصفات، والواردة عبر كل المنافذ الحدودية. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عشوائية تركيب هذه الأنظمة من دون الحصول على رخص مسبقة، وتحولها مهنة لكثير من غير المختصين أو التقنيين الذين يفتقرون إلى الخبرة الضرورية، بما ينطوي على مخاطر فورية أو لاحقة، ولا سيما لجهة التثبت من سلامة التمديدات إلى المنازل ومدى متانة صمود الألواح في صد الرياح التي تتضاعف سرعاتها في فصل الشتاء.

إضراب في مدارس لبنان.. والسبب تعليم اللاجئين السوريين!

مصادر وزارة التربية في لبنان للعربية.نت: قرار وقف تعليم اللاجئين السوريين لم يكن هدفه الإنتقاص من حقهم بالتعليم، لكننا إتّخذناه إستباقاً لردّات فعل قد يلجأ إليها أهالي الطلاب اللبنانيين تجاه اللاجئين إذا إستمرّ إضراب الأساتذة

العربية نت..لبنان - جوني فخري... ترفض ماجدة العودة إلى التعليم في المدرسة الرسمية قبل أن تفي وزارة التربية بوعودها لهم بتحسين رواتبهم التي تآكلت قيمتها مع إنهيار الليرة مقابل الدولار، وأن تلتزم أيضاً الجهات المانحة بواجباتها تجاههم، لأنهم يعلّمون الطلاب غير اللبنانيين. ماجدة معلّمة في مدرسة الهرمل (البقاع) المتوسطة الرسمية شمال شرق لبنان، حيث إنتشر مقطع فيديو لزملاء لها من المدرسة يمنعن طلاباً لاجئين من التابعية السورية من الدخول إلى المدرسة بسبب الإضراب عن العمل.

توقّف التعليم لغير اللبنانيين

ونتيجة لإعلان الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب العام والشامل إلى حين تحسين أوضاعهم المعيشية، ردّ وزير التربية على خطوة الاساتذة بالإعلان عن توقف التعليم في دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين. وقال المدير العام للوزارة "لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي، نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم قبل الظهر".

لن نتراجع عن قرارنا

وقالت ماجدة لـ"العربية.نت" "طالما أولادنا لا يذهبون الى المدرسة فلا تعليم للطلاب السوريين. هذا قرار إتّخذناه ولن نتراجع عنه قبل تحسين رواتبنا وإعطائنا بدل نقل، لأن لم يعد لدينا القدرة حتى لملئ سياراتنا بالوقود للتوجّه الى المدرسة نتيجة غلاء الاسعار". كما أضافت "كيف أذهب الى المدرسة خلال دوام بعد الظهر وأعطي دروساً للاجئين السوريين وأولادي يلازمون البيت بسبب الإضراب؟ أين العدل في ذلك؟ "يسمحولنا فيا".

عتبنا على الجهات المانحة

وأبدت المعلّمة ماجدة عتبها على الأمم المتحدة والجهات المانحة، لأنها تموّل تعليم الطلاب السوريين على حساب اللبنانيين. وقالت "لماذا لا يعاملون الطلاب اللبنانيين بالتساوي مع اللاجئين السوريين؟ لماذا لا يدفعون لنا حقنا مقابل تعليم الطلاب غير اللبنانيين؟ لم نعد نستطيع التحمّل. أوضاعنا المعيشية تزداد سوءاً ولم يعد أمامنا سوى اللجوء الى الإضراب لعلّ صوتنا يصل إلى المعنيين، وزارة التربية والجهات المانحة". قرار ماجدة وزملائها الأساتذة في مختلف المناطق اللبنانية، إنعكس سلباً على علاء اللاجئ السوري الذي هرب من الحرب في بلاده عام 2011 ليستقرّ في إحدى قرى البقاع الشمالي.

أواظب على إرسال إبني إلى المدرسة

وقال لـ"العربية.نت" "أنه يواظب على إرسال إبنه إلى المدرسة الرسمية يومياً على رغم أن دوام بعد الظهر ليس مناسباً لأي طالب بشكل عام، لكن لا يحق لنا الإعتراض". وأضاف "فرحت كثيراً بإدخال إبني إلى المدرسة بعد محاولات كثيرة مع إدارة المدرسة نتيجة الإكتظاظ، لكن فرحتنا لم تكتمل، ويبدو أن إضراب الأساتذة سيستمرّ إلى اجل غير مُسمّى". وأمل علاء بفكّ الإضراب بعد تلبية مطالب الأساتذة، لأن إبنه يتوق للعودة إلى المدرسة.

حلّ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين

وفي السياق، أكدت مصادر وزارة التربية في لبنان لـ"العربية.نت" "أننا نتواصل مع الجهات المانحة الدولية من أجل إيجاد حلّ "بالتساوي" بين الطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين ويُنصف في الوقت نفسه الاساتذة". وأوضحت "ان قرار وقف تعليم اللاجئين السوريين لم يكن هدفه الإنتقاص من حقهم بالتعليم، لكننا إتّخذناه إستباقاً لردّات فعل قد يلجأ إليها اهالي الطلاب اللبنانيين تجاه اللاجئين إذا إستمرّ إضراب الأساتذة فيُحرم اولادهم من التعليم في حين أن الطلاب السوريين يواصلون الدروس".

170 ألف طالب سوري

وكشفت مصادر وزارة التربية في لبنان "أن المدارس الرسمية في لبنان تحتضن اكثر من 170 ألف لاجئ سوري مسجلّين في حوالى 350 مدرسة رسمية في الدوام المسائي، في مقابل 235 ألف طالب لبناني".

مبلغ محدد لكل طفل سوري

وأشارت منظمة "هيومن رايتس واتش" التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في تقرير السنة الماضية، إلى "أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجّل في المدرسة. وشغل قرار وزارة التربية في لبنان الإعلان عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين، الرأي العام المحلي والخارجي لجهة حق الأطفال بالتعلّم.

الائتلاف السوري المعارض

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، طالب الحكومة اللبنانية بالعدول عن قراراها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الحكومية. ودان الائتلاف في بيان الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية".



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..تغيير القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا.. تمهيد للتصعيد أم اعتراف بالعجز؟..خبراء: تغيير موسكو للقيادة العسكرية في أوكرانيا يعكس «نفاد صبر» بوتين..هل كان بوسع بايدن منع روسيا من مهاجمة أوكرانيا؟..رئيس الوزراء البريطاني: سنرسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا..مسؤول أوكراني: سوليدار «تحت سيطرة» قوات كييف..روسيا تستهدف منشآت حيوية في كييف وخاركيف ولفيف..معركة سوليدار تفضح الخلافات بين الجيش الروسي وحلفاء بوتين..مسؤولون أوكرانيون: روسيا ألغت جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى..مجموعة حاملة الطائرات «نيميتز» تبدأ دورياتها «الروتينية» في بحر الصين الجنوبي..سيول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة قرب حدود كوريا الشمالية..رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط عشرات القتلى في الاحتجاجات..ولن تستقيل..المحكمة العليا في البرازيل تفتح الطريق لمحاكمة بولسونارو..محامي بايدن: اكتشاف 5 أوراق سرية إضافية في منزل الرئيس..

التالي

أخبار سوريا..طهران تفاقم أزمة نقص الوقود في سوريا..«شروط الأسد» والتصعيد في مناطق «قسد» يفرضان مراجعة «التطبيع» السوري ـ التركي..مخابز مغلقة وأخرى مزدحمة.. أزمة خبز جديدة في مناطق النظام السوري..النفايات بديلاً عن مواد التدفئة في مخيمات إدلب..دمشق - أنقرة: تصلّب المواقف يؤخّر الخرق..عدّة أسباب.. ما الذي يمنع تركيا من سحب قواتها من سوريا؟..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,532

عدد الزوار: 6,750,386

المتواجدون الآن: 107