أخبار لبنان..محققون أوروبيون في بيروت.. أبعد من محاسبة سلامة والمصارف..الأزمة الرئاسية في لبنان «متروكة»..فلا «انتحاري» لكسْر المأزق..«الوطني الحر» يعلن الثلاثاء اسم الشخص الذي سيصوت له.. لبنان مقبل على أسبوع رئاسي «حاسم» بانتظار مرشحين جدد..الأحزاب المسيحية تتخبط في مقاربة أزمة الرئاسة بلبنان..سفير إيران يجامل عون بزيارة تهنئة..علاقة باسيل و«حزب الله» دخلت مرحلة الطلاق أو «مساكنة الضرورة»..

تاريخ الإضافة الأحد 8 كانون الثاني 2023 - 4:07 ص    عدد الزيارات 630    القسم محلية

        


محققون أوروبيون في بيروت.. أبعد من محاسبة سلامة والمصارف..

الجريدة... منير الربيع... سيكون لبنان الأسبوع المقبل على موعد مع وفد قضائي أوروبي بمهمة إجراء تحقيقات مالية، وسط دعوات من قوى لبنانية، أبرزها «حزب الله»، إلى ضرورة عدم خرق السيادة القضائية اللبنانية، أو تشكيل سابقة قد تتكرر في ملفات أخرى أمنية أو عسكرية أو حتى في تفجير مرفأ بيروت. ويتحضر القضاء اللبناني لهذه الزيارة من خلال وضع آلية للتعاون مع الوفد، الذي يتحرك بناء على دعاوى قضائية لبنانية رفعت في الخارج، وتحديداً في دول أوروبية، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المصارف، وبالتالي ستكون معاملات وحسابات الكثير من المصارف بينها مصرف لبنان المركزي تحت تدقيق الوفد، الذي سيجد نفسه على الأرجح غارقاً في متاهات الفوضى اللبنانية، وسط تسريبات وتسريبات مضادة قد تعرقل أو تشوه عمله. وبحسب المعلومات، فإن المحققين قد تقدموا بالفعل بلائحة المصارف والشخصيات التي يريدون التدقيق في حساباتها، في حين يردد سلامة في أوساطه أنه جاهز للتحقيق، وأنه يعمل على تحضير ملفاته لمواجهة المحققين بها، وأنه واثق من براءته. في المبدأ فإن مجرد أن تصل الأمور بدول لإرسال قضاة ومحققين إلى لبنان فهذا يعني تأكيدا دوليا على فشل الدولة اللبنانية في ضبط الوضع المالي والمصرفي إلى جانب الفشل السياسي، وأن الدول تنظر إلى لبنان حالياً، أنه ساحة للفوضى المتنقلة التي تشمل كل القطاعات والمجالات. لكن في حين أن الفوضى السياسية المضبوطة لا تؤثر على البعد الخارجي، إلا أن الفوضى المالية ومشاكل المصارف والملفات العالقة في ظل الانهيارات، قد يكون لها تأثيرات خارجية، خصوصاً أن لبنان هو ساحة مفتوحة ومشرّعة لتبييض الأموال، لا سيما من خلال التركيز على التداول بالعملات نقداً وبالكاش، وليس عبر الحسابات المصرفية. وتلك اللعبة التي تقوم بها المصارف مع مصرف لبنان عبر منصة صيرفة، من خلال حمل صاحب الحساب لمبلغ مثلاً 500 مليون ليرة واستبدالها بمبلغ 12 ألف دولار على سعر صيرفة المحدد بـ 38 ألف ليرة، علماً بأنه في السابق لم يمكن لأي صاحب حساب أن يدخل أكثر من عشرة آلاف دولار بدون التصريح عن مصدرها، في حين تبدو اليوم الأمور مختلفة. ويشكل لبنان ساحة جاذبة لكل الخارجين عن القوانين المالية للتداول في الكسب المالي غير المشروع، وهذا ربما هو الذي يحفز المحققين الأوروبيين على التدقيق فيما يجري، بهدف توجيه تحذير الى المصارف من أن الأعين مفتوحة عليها. ولا يبدو أن الفساد الداخلي وتباعاته على القضايا اليومية للبنانيين تعني الخارج، لذلك فإن لجوء القضاء الأوروبي في أكثر من دولة إلى التحرك باتجاه لبنان، يعني حتماً وجود تأثيرات سلبية باتت تؤثر على الخارج، قد يكون أحدها أن لبنان أصبح ساحة لعمليات مالية ونقدية تهدد مصالح هذه الدول، وأن الهدف من وفد المحققين ليس الدخول في زواريب لبنانية أو الغرق في حسابات سياسية معقدة لمحاسبة المسؤولين اللبنانيين أو المصارف.

بعد أزمة دامت سنتين... آلية جوازات السفر في لبنان تعود لطبيعتها الشهر المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم (السبت)، أنّ «أزمة جوازات السفر أصبحت في نهايتها»، موضحاً أنه في 15 فبراير (شباط) ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق، وقدرة الإنتاج ستعود إلى 3 آلاف جواز سفر يوميّاً. وبدأت أزمة المديرية العامة للأمن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر في عام 2021، لكنها استفحلت العام الفائت، حيث أعلن الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، في أبريل (نيسان) الماضي، أنّه علّق تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في استصدار جوازات سفر جديدة. وبرّر الأمن العام قراره بأن مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها، ولعدم توافر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها. وقالت المديرية العامة، في بيان حينها، إنّه منذ 2020 شهدت ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها. ويمرّ لبنان منذ 2019 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وفقاً للبنك الدولي. وفقدت العملة الوطنية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وغرق نحو 80 في المائة من اللبنانيين في الفقر. ودفع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة.

الوفد القضائي الأوروبي يبدأ مهمّته غداً و«بروتوكول» مدروس نظّم جلسات الاستجواب

الأزمة الرئاسية في لبنان «متروكة»... فلا «انتحاري» لكسْر المأزق

عباس إبراهيم عن مشاركته في وساطة رئاسية: «ما بفوت انتحاري»!

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- اللواء إبراهيم عن الوساطة بالملف الرئاسي: «ما بفوت انتحاري على أي ملف» والظروف المحلية والدولية لا تساعد حالياً

- القاضي عويدات: حاكم مصرف لبنان ليس من الأشخاص المطلوب استجوابهم

أكدت مواقفُ أطلقها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المؤكّدَ، لجهة أن لا «جواز مرور» في المدى المنظور، داخلياً وخارجياً، للاستحقاق الرئاسي الذي باتت أزمته بمثابة «قوةِ دَفْعٍ» للانهيار المالي المتدحرج الذي يشي بأن تفقد السلطات «المتحلّلة» آخِر أدوات إبطاءِ مساره نحو الارتطام المريع. فاللواء إبراهيم، العارِف بخفايا الانتخابات الرئاسية وقطبها المخفية، والذي غالباً ما كُلّف بمهماتٍ مستعصية واضطلع بأدوار لـ «إخماد» أزمات سياسية في الأعوام المنصرمة، لم يتردّد حين سئل عن «موضوع الوساطة بالملف الرئاسي» في القول: «أنا ما بفوت انتحاري على أي ملف... والظروف المحلية والدولية لا تساعد حالياً». ورغم أن موقف إبراهيم جاء خلال محاضرة أعلن فيها أيضاً أنه «بعد شهرين يتوجب عليّ التقاعد وحتى الآن لم يصدر أيّ قرار بالتمديد ولكن لا نعلم ما يمكن أن يحدث خلال شهرين وحتى لو تقاعدتُ انا مستمر بمهماتي الوطنية»، موضحاً رداً على سؤال عن موقعه في 2026 وهل يرى نفسه في وزارة الخارجية «ممكن وأنا مستمرّ بالعمل الوطني»، إلا أن ما أعلنه أتى بمثابة حسْمٍ للأفق المقفل الذي يُرجَّح أن يحكم مجمل الواقع اللبناني أقله حتى الربيع المقبل ما لم تطرأ مفاجآتٌ من خارج الحسبان توفّر على «بلاد الأرز» مكاسَراتٍ إضافيةً يُستباح فيها كل شيء وبدأت تُستخدم فيها «الأسلحة المحرّمة» وليس أقلّها أخْذ اللبنانيين الذين يتقلبون على جمر الاختناقات المعيشية «أسرى حربٍ» رئاسية تُخاض على كل الجبهات المُوازية، من حكومة تصريف الأعمال إلى البرلمان. وفي حين سيكون الملف اللبناني حاضراً في لندن على جدول مباحثاتِ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي بدأ زيارة رعوية لبريطانيا ستتخللها لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من النواب البريطانيين، كما ستكون له كلمة في مجلس النواب البريطاني، فإنّ لا مؤشرات إلى حِراكٍ جدي خارجي تجاه لبنان يمكن الرهان عليه لاستشراف ولو «طرف خيْط» تسويةٍ، لا يسهّل بلوغُها أيضاً تمتْرسُ الأطراف الداخليين خلف «خطوط التماس» السياسية والغرق في «معارك صغيرة» داخل الخندق الواحد، مع الإمعان بالتوازي في لعبة الإنهاك المتبادَل فوق أنقاض واقع معيشي مضتْ معه بيروت في تحطيم الأرقام القياسية للمؤشرات السلبية. وصمّ المعنيون في لبنان آذانَهم عن تصنيف العاصمة كأغلى مدينة عربيّة وفق مؤشر كلفة المعيشة العالمي الذي أصدره موقع «نامبيو» للإحصاءات، لتحل أيضاً في المرتبة 240 ضمن 242 مدينة في العالم على صعيد مؤشّر نوعيّة الحياة للعام 2023 لتكون في صدارة المدن «الأسوأ»، فاستمروا في «business as usual» أي في «الاستثمار» بالانهيار وكوابيسه ورهْن ملف حيوي مثل تأمين الكهرباء ولو لبضع ساعات بمطاحنةٍ مكشوفة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومعه رئيس البرلمان نبيه بري وبين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس السابق ميشال عون) حول حدود عمل الحكومة المستقيلة في ظل الشغور الرئاسي، وهي المطاحنة التي باتت من «المعدّات الثقيلة» في عملية «لي الأذرع» المتصلة بالاستحقاق الرئاسي ومحاولة طرفيْ النزاع المستعر تعطيل نقاط القوة لكل منهما وإضعاف موقعه في «الوقت الضائع» الفاصل عن حلول ساعة الحل. ولم يتوانَ بعض النواب عن «إسقاط» ما شهدتْه الولايات المتحدة لجهة انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النوّاب بعد 15 جولة تصويت على مدى 4 أيام، على الاستحقاق الرئاسي اللبناني علّ «العدوى» تنتقل إلى «ساحة النجمة» حيث مقرّ البرلمان والتي يُرجَّح أن تشهد الأسبوع الطالع الجلسة 11 في سياق مسلسلٍ مستمرّ منذ نهاية سبتمبر الماضي وتمنع التوازناتُ الداخلية، ولا سيما المرتكزة على قوة الأمر الواقع، تحويلَه إلى جلسات مفتوحةٍ حتى استيلاد رئيسٍ وهو العالق عند:

- أولاً عدم قدرة المعارضة ولا الموالاة على التوافق داخل كل منهما على اسم واحد.

- وثانياً عدم توافر اسم قادر على اختراق التوازن السلبي في البرلمان رغم كلام النائب نعمة افرام امس بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (يدعم مع أحزاب سيادية أخرى ترشيح ميشال معوض) عن انه حَمَل «خريطة طريق يمكنها أن توصلنا في الأسابيع المقبلة الى طرح جامع يستطيع ان يؤمن أكثرية في مجلس النواب».

وفود قضائية أوروبية

في موازاة ذلك، ستتجه الأنظار ابتداء من يوم غد إلى المهمة التي ستباشرها الوفود القضائية من كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت للتحقيق في قضايا تتصل بشبهات فساد وتبييض أموال (بينها قضية شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة شقيق حاكم المركزي رياض سلامة) استُخدمت فيها بنوك في البلدان الثلاث من خلال تحويلات مالية حصلت من لبنان، وهي ملفات مفتوحة قضائياً في هذه الدول. وبعد بوادر أزمة في هذا الملف أْنذرتْ برفْضِ بيروت تسهيل مهمة الوفود الأوروبية بوصْفها لم تراعِ السيادة القضائية اللبنانية في الصيغة التي تم إخطار «بلاد الأرز» بها، شهد اليومان الماضيان تنظيماً لعمل الثلاثي الأوروبي عبر ما يشبه البروتوكول الذي أرضى لبنان ولم يُغْضب الدول المعنية وضَمَنَ تعاوناً مع طلب المساعدة جَعَلَ قضاةً من النيابة العامة التمييزية اللبنانية ممرّاً للاستجوابات التي ستشمل، وعلى مراحل، نحو 15 اسماً بينهم مسؤولون في مصرف لبنان وأصحاب ومدراء كبار البنوك اللبنانية تم تبلغيهم بمواعيد الاستماع لهم، بحيث إن هؤلاء القضاة هم الذين سيتولّون طرح الأسئلة بحضور القضاة الأوروبيين، في تكرار للسيناريو الذي اعتُمد مع رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاضٍ لبناني تسلّم الأسئلة من الجانب الفرنسي ثم وجّهها إليه. وكشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لموقع «لبنان 24» أن مهمة الوفد الاوروبي «استجواب أشخاص تم استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبَه فيه. وهذا الوفد يريد ان يستطلع أين أصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد أبوحيدر، والذي توقّف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قُدمت في حقه». وقال «إن مهمة الوفد تندرج في إطار المعاهدة التي أقرّتْها الامم المتحدة عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضمّ اليها لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 الذي صدّقه مجلس النواب عام 2008. وبموجب هذا الانضمام بات لبنان من الأعضاء الملزمين بتطبيق هذه المعاهدة». وأوضح «هناك سوابق في هذا السياق سبقت تسلمي مهام النيابة العامة التمييزية، كما تَكرر الأمر خلال مهمتي في النيابة العامة، في قضية كارلوس غصن، حيث حضر وفد قضائي واستجوبه في لبنان في إطار التدابير القضائية المتخذة في الملف خارج لبنان». ولفت إلى «ان التدابير المتخذة في شأن زيارة الوفد تنطبق عليها الأصول القانونية، والنيابة العامة وضعت الآلية القانونية المناسبة. فالوفود القضائية الآتية الى لبنان هي من: فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، وليس هناك أي وفد من سويسرا. وقد اشترطنا توحيد الإجراءات لعدم تبليغ الأشخاص المعنيين ثلاث مرات، وسيكون هناك وفد موحّد، وتم تقسيم العمل بين أعضائه وتحديد جدول زمني وخطة عمل واضحة. والاستجوابات ستتم في قصر العدل». وأشار الى «أن زيارة الوفد ربما ستليها زيارات أخرى، لكن ليس بالضرورة بطريقة متتالية بل بحسب الحاجة»، موضحاً «أن الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، لافتاً إلى «ان الملفات التي سيحقق بها الوفد القضائي تندرج تحت باب الفساد، وهو الملف ذاته الموجود في النيابة العامة الاستئنافية والمتوقف منذ فترة للأسباب التي ذكرتها سابقاً». وفيما أكد رداً على سؤال انه «في كل معاهدة دولية يقبل بها أي بلد هناك انتقاص ما من السيادة. والمعاهدات الدولية هي تحت الدستور وفوق القوانين»، قال عما اذا كان لبنان ملزماً بالتوقيع على المعاهدة التي تندرج زيارة الوفد تحتها «هذه المعاهدة وقّعتْها 160 دولة وليس كل دول العالم. ولبنان هو من ضمن الدول الموقّعة».

لبنان مقبل على أسبوع رئاسي «حاسم» بانتظار مرشحين جدد

«الوطني الحر» يعلن الثلاثاء اسم الشخص الذي سيصوت له

بيروت: «الشرق الأوسط»... يدخل الاستحقاق الرئاسي في لبنان في الأسبوع المقبل مرحلة النقاشات الأكثر عمقاً بالأسماء، مع إعلان «التيار الوطني الحر» أنه سيحسم يوم الثلاثاء المقبل مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي سيدعمه، فيما تبحث المعارضة في خريطة طريق يمكن أن توصل لـ«طرح جامع»، في ظل تعذر التوافق بين الكتل في مجلس النواب على شخصية توافقية قادرة على جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان حولها. ولم تتفق الكتل النيابية منذ الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس في البرلمان في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، على شخصية واحدة قادرة على الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة الأولى، أو تؤمن حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، كما ينص الدستور اللبناني. وتنقسم الأصوات بين ورقة بيضاء يضعها ممثلو «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهم، وبين النائب ميشال معوض الذي يؤيده نواب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ونواب مستقلون. ويدفع النواب الذين يصوتون بورقة بيضاء نحو «توافق» على شخصية واحدة قادرة على الفوز بأغلبية الثلثين. وبعد إحجام «التيار الوطني الحر» عن تسمية أي مرشح له، نقلت قناة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار» عن عضو «تكتل لبنان القوي» النائب أسعد درغام، أن التكتل سيلئتم يوم الثلاثاء المقبل ويحسم في اجتماعه مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد يصوت له التكتل في الجلسة المقبلة. في المقابل، فعلت المعارضة اتصالاتها لحيازة أغلبية في الجلسة المقبلة. والتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، النائب نعمت أفرام، الذي ناقش الاستحقاق الرئاسي «لأهمية هذا الموضوع في ظل ما نشهده من متغيرات في المنطقة تحضنا على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتوصل إلى سلة متكاملة ننطلق عبرها إلى زمن جديد في لبنان يمحو أوجاع اللبنانيين الذين يتألمون يومياً». وإذ تساءل أفرام عن كيفية عدم إيجاد قواسم مشتركة بين الأفرقاء «في الوقت الذي بات اللبناني ينتظر الإعاشة ويموت على أبواب المستشفيات»، شدد على أن «المسؤولية تقع على عاتقنا في إيجاد المساحة المشتركة والالتقاء حولها»، متمنياً «البدء مع بداية هذا العام بمرحلة البحث عن هذه المساحة». وأضاف: «في الأسابيع المقبلة ستظهر هذه المساحة على أمل أن نتوصل جميعاً إلى انتخاب رئيس جديد مع سلة متكاملة، هدفها الأول والأخير يبقى الإنسان اللبناني ومستقبله وإعادة بناء دولة المؤسسات التي تكون المشروع المشترك والناجح بين كل مكونات هذا البلد، باعتبار أن الفشل يُفرق، أما النجاح فيجمع». في غضون ذلك، اعتبر رئيس «كتلة تجدد» النائب أشرف ريفي، أن «الحل في لبنان ليس مستحيلاً، وليست هناك تباشير واضحة، لكن مصادر المعلومات تقول إن بين شهري فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، أي بحدود الربيع سيكون لدينا رئيس، فالبلد لا يحتمل تأجيلاً، وحتى بقاء ظروف البلد على هذا المنوال يضر الوضعين الإقليمي والدولي». ورأى في حديث إذاعي أن «القرار ليس لبنانياً»، وقال: «حاول فريقنا أن يكون لنا مرشح يلبي المواصفات المطلوبة ليكون القرار لبنانياً، لكن للأسف هناك فريق هو جندي في ولاية الفقيه لا يعطس إلا من خلال أخذ أوامر من إيران وهو مستعد أن يضحي بكل لبنان لصالح إيران التي تعاني من وضع داخلي صعب جداً، فنظامها خارج الزمن لا يستطيع التطور». واعتبر ريفي أن «(حزب الله) لم يعد بالقوة التي كان فيها ليتحكم بالبلد كما كان، وهو يعطل الاستحقاق الرئاسي، فهو اليوم لا يجرؤ على إعلان اسم مرشحه، لأنه ليس واثقاً من إمكان إيصاله إلى سدة الرئاسة». ولفت إلى أن «انتخابات الرئاسة تتم بقرار إقليمي دولي، واليوم ربما سيكون هناك حوار غير مباشر مع إيران بقيادة إقليمية دولية للتوصل إلى انتخاب رئيس»، متحدثاً عن «دينامية إقليمية دولية ستنضج من هنا إلى الربيع، وتنتج رئيساً سيادياً ليس تحت قبضة (حزب الله) نهائياً يكون قادراً على إخراج لبنان، ولو تدريجياً، من جهنم التي هو فيها». من جهة أخرى، عدّ تكتل نواب «بعلبك الهرمل» المؤلف من نواب «حزب الله» وحلفائه في منطقة البقاع (شرق البلاد)، أن «الاستحقاق الرئاسي بالغ الأهمية لعبور لبنان إلى شاطئ الأمان، وأن الحوار بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين هو السبيل إلى إنجاز هذا الاستحقاق، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة تعمل على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين مصالح اللبنانيين».

الأحزاب المسيحية تتخبط في مقاربة أزمة الرئاسة بلبنان

توقع جلسة جديدة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا تزال القوى المسيحية تتخبط في مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية. فهي لم تنجح حتى الساعة في التوصل إلى قواسم مشتركة لاختيار رئيس محدد كما لم تتمكن، كما حصل في عام 2014، من الاتفاق على مجموعة مرشحين تحصر المنافسة بينهم؛ حيث تم حصرها في الانتخابات الماضية برؤساء الأحزاب المسيحية الرئيسية. ويدفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باتجاه تفاهم مسيحي - مسيحي برعاية البطريركية المارونية على اسم رئيس أو أكثر من اسم يُعرض بعدها على باقي القوى الممثلة في البرلمان اللبناني ولا يستفزها. لكن كل محاولات باسيل لم تنجح حتى الساعة في ظل عدم حماسة حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع لتكرار تجربة عام 2016 حين تم التفاهم على السير بترشيح العماد ميشال عون، كما عدم حماسة حزب «الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل لتفاهمات مسبقة تجعل الانتخابات الرئاسية معلبة. وتدفع قوى المعارضة أي «القوات» و«الكتائب» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب مستقلون باتجاه أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها فتبقى جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس. لكن تعطيل «حزب الله» وحلفائه الدورات الثانية للانتخاب من خلال عدم تأمين النصاب القانوني المطلوب يجعل كل القوى تدور بحلقة مفرغة. وينسجم موقف «القوات» و«الكتائب» حالياً إلى حد كبير مع موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي شدد أخيراً على أنّ «انتخاب رئيس للجمهوريّة لا يتمّ ببدعة الاتفاق المُسبق عليه بل بالاقتراع المُقترن بالتشاور»، متمنّياً «ألّا يكون هناك من يتعمّد بتر رأس الدولة ليَظَهر لبنان للعالم على أنه دولة فاشلة بحاجة إلى تغييرها». ولمواجهة الاستعصاء الحاصل في الملف الرئاسي، كان الراعي قد طالب بـ«التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان»، وقال إنه «لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية»، إلا أن أياً من القوى السياسية سواء المسيحية أو المسلمة لم تتجاوب معه. وأعلن جبران باسيل مؤخراً أن «التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح (ثالث)، غير سليمان فرنجية وجوزيف عون. وبدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك الراعي. ويعتبر النائب عن حزب «الكتائب» الياس حنكش أنه «ليس المطلوب تحديد ما تريده القوى المسيحية إنما تطبيق مندرجات الدستور، فالدفع باتجاه تفاهم مسبق على اسم معين نتوجه للبصم عليه داخل البرلمان أمر مخالف للدستور وللعملية الانتخابية الديمقراطية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حل الأزمة يكون بالدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس تماماً كما يحصل في روما لانتخاب البابا». ويضيف: «المشكلة هي لدى القوى التي عطلت البلد عامين ونصف العام حتى تم انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، والتي تعطل اليوم من خلال عدم تأمين نصاب الدورات الثانية وهنا نقصد حزب الله وحلفاءه». وإذ يشدد حنكش على أن «لا مدة صلاحية لمرشح المعارضة للرئاسة النائب ميشال معوض، لأننا بنهاية المطاف نمارس حقنا وواجبنا بالاقتراع لمرشح معين، وبالمقابل هناك من يصرون على التعطيل والتصويت بورقة بيضاء لعدم قدرتهم على التفاهم على مرشح رئاسي»، يوضح أن «التشاور قائم بين قوى المعارضة لمحاولة كسر المراوحة الحاصلة». ويقول: «نحن مستعدون للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب لا أن يحل الحوار مكان الجلسات»، معتبراً أنه «لسوء الحظ، فإن لبنان صندوق بريد للقوى الإقليمية والدولية المتصارعة تتبادل عبره الرسائل وضمنا عبر الاستحقاق الرئاسي». وبحسب أحد نواب «التغيير»، تجري حالياً مشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة وبالتحديد مع «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» للاتفاق على اسم مرشح قادر على أن يؤمن 65 صوتاً ويفوز في الدورة الثانية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدفع هو لاعتماد اسم النائب السابق صلاح حنين، علماً بأنه حين تم التصويت لاعتماده من قبل النواب التغييريين الـ13 صوّت لصالحه 9». ويستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب مصادر قريبة منه، للدعوة لسلسلة جديدة من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة الأعياد، مع ترجيح مصدر نيابي أن تكون الجلسة الأولى يوم الخميس 12 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط»: «الدعوة مجدداً للحوار قريباً من قبله غير واردة حالياً بعد رفض الكتل المعنية بشكل أساسي المشاركة في هذا الحوار مرتين على التوالي».

وفاة نجل جورج وسوف تجدد الأسئلة عن وضع الخدمات الطبية في لبنان

وزير صحة سابق: الحديث عن «خطأ طبي» لا يجوز قبل إجراء تحقيق

الشرق الاوسط... بيروت: سوسن الأبطح... جددت وفاة نجل المغني جورج وسوف نتيجة مضاعفات صحية تلت خضوعه لعملية جراحية في بيروت، الأسئلة عن واقع القطاع الطبي في لبنان بعد الأزمات الاقتصادية، والتي تفضي إلى التفريق بين إمكانات القطاع الطبي وقدرات المرضى على دفع تكاليف الفاتورة الصحية، وهما أمران منفصلان، وسط استبعاد من قبل المعنيين لفرضية «الخطأ الطبي»، حسب ما يقول أطباء ومسؤولون. ورغم الصدمة التي اجتاحت بيروت إثر الإعلان عن نبأ وفاة وديع وسوف، نجل المغني السوري جورج وسوف في بيروت، لم تتطرق عائلة وسوف إلى حدوث خطأ طبي أودى بحياة فقيدها إثر مضاعفات حادة، بعد عملية تكميم للمعدة أجريت له في بيروت. ويؤكد وزير الصحة السابق والاختصاصي في جراحة الجهاز الهضمي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد جواد خليفة أن «عملية تكميم المعدة التي خضع لها وديع وسوف، لها مضاعفاتها ومخاطرها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المضاعفات على تنوعها، من بينها النزيف، وثقب المعدة، وانسداد المصران، وتجلطات الشرايين، نراها في لبنان، كما في أميركا وألمانيا وكل بلد في العالم. وهو أمر نشرحه للمريض وعائلته، ويمكن لأي شخص كان أن يرى نسبها في بحث صغير على الإنترنت. وهي في أغلب الأحيان تعالج». ويضيف خليفة، وهو عضو الكلية الملكية للجراحين في لندن، أن «المستشفيات في لبنان رغم الأزمة لا تزال تملك أفضل المعدات في المنطقة والفرق الطبية الكفء، لكن المشكلة الكبرى ليست في المستشفيات، بل في عدم قدرة المرضى على دفع التكاليف العلاجية وهي ليست حالة وديع وسوف، الذي يشعر كل لبنان بالصدمة جراء وفاته وهو في عز الشباب»، مشدداً على أن الحديث عن فرضية خطأ طبي، «لا يمكن أن يستوي دون تحقيق شرعي من نقابة الأطباء ولجان طبية». وعانى لبنان خلال العامين المنصرمين من أزمة هجرة الأطباء والممرضات على خلفية تراجع العائدات المالية للعاملين في داخل البلاد بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، ما تسبب بأزمة لوجيستية في بعض المستشفيات، لكن هذا الأمر لم ينعكس على مستوى الكفاءات والطواقم الطبية التي لا تزال موجودة في البلاد، كما لم ينعكس على طبيعة التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى أن تكلفة العلاج والحصول على خدمة طبية مثالية، لم تعد ممكنة بالنسبة لكثير من اللبنانيين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من قدرتهم الشرائية بفعل تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار، فيما لم يعد بإمكان الجهات الحكومية الضامنة (وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) تغطية نفقات العلاج. ولا يرى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان الدكتور سليمان هارون سبباً للربط بين هجرة الأطباء والممرضين عن لبنان بسبب الأزمة، ووفاة وديع وسوف، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه مشكلة لوجيستية يجب ألا تعطى أكبر من حجمها، ولا يمكن أن تكون سبباً مباشراً لوفاة المريض». ويؤكد هارون «أن هذا النوع من العمليات له مضاعفات عديدة، لكن قليلاً جداً ما تتسبب بوفيات»، شارحاً أن الأطباء عادة ما يخبرون المريض بالمضاعفات الممكنة قبل إجراء العملية. وأصاب خبر وفاة وديع وسوف اللبنانيين بصدمة، خصوصاً أن الكثير من العمليات الشائعة التي باتت تجرى لتحسين حياة الأشخاص، سواء لإنقاص الوزن أم لناحية جمالية، تجرى من دون قلق كبير، لكن حادثة وفاة ابن الفنان جورج وسوف نبهت إلى أن أي عملية تبقى لها مضاعفاتها مهما صغرت، وأحياناً خطرها الأعظم، بأخطاء أو من دونها. ويرفض عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة فرضية الجزم بخطأ طبي، ويقول إنه لا علم لديه بتفاصيل العملية التي أجريت لوديع وسوف، لكنه يعتبر أن «الأخطاء الطبية أمر يحدث في كل مكان، وفي أحسن البلدان كما في أسوئها؛ لهذا لا أريد أن أربط وفاة وديع جورج وسوف بالوضع الصحي الذي نعرف أنه يعاني نقصاً في الأطباء وتأمين المصاريف، لكنه لا يزال صامداً رغم الأزمات». ويشدد الأطباء على ضرورة عدم التعاطي مع موضوع الأخطاء الطبية الحساس، بتهاون واستخفاف ومواقف مسبقة. ويقول خليفة: «لا يوجد طبيب أو فريق عمل طبي لا يريد أن يقدم أفضل خدمة لمرضاه»، مضيفاً: «من الصعب جداً أن نتكلم عن حالة وديع جورج وسوف دون الإحاطة بها. فكل حالة مختلفة عن الأخرى، ولكل جسد تفاصيله وظروفه. وخصوصية المريض هي التي تحدد نتائج العملية عادة»، شارحاً أن «هناك من يعاني تخثراً في الدم، أو تشمعاً في الكبد، ولا توجد حالة مثل أخرى. لهذا إطلاق الكلام في العموميات له مخاطر وتترتب عليه مسؤوليات، ولا يمكن لأحد أن يحدد أو يعرف ما حصل من دون تحقيق مهني». وتجرى آلاف عمليات تكميم المعدة، وأخرى تشبهها، في لبنان وكل عملية لها ظروفها، كما لكل مريض حالته الخاصة. ويقول خليفة: «رمي التهم جزافاً، كلام غير علمي. وهذا يحاسب عليه القانون في دول تحترم نفسها، حين يثبت عدم صحته. وأي تحقيق يحتاج مراجعة كل المراحل والفحوصات التي مر بها المريض».

سفير إيران يجامل عون بزيارة تهنئة

دعا «لتقارب وجهات النظر» بين اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني يرافقه القائم بالأعمال حسن خليلي، في زيارة تهنئة بالأعياد جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وبعد اللقاء تحدث السفير الإيراني عن أن بلده «يرغب دائماً في أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر بين كل الأحزاب والأطياف والطوائف الموجودة في لبنان»، مضيفاً أن كلامه مع الرئيس عون جاء في هذا السياق. كما دعا الأطراف اللبنانية إلى «تقريب وجهات النظر لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، مما سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي والخروج من المهل المفروضة». وكان عهد عون تميز بالعلاقات الوثيقة التي قامت مع إيران، وخصوصاً في الفترة التي تولى فيها الوزير جبران باسيل صهر عون ورئيس «التيار الوطني الحر» وزارة الخارجية. وهي فترة تميزت بتوتر العلاقات اللبنانية - العربية بسبب مواقف باسيل في المؤتمرات العربية التي كانت تُعتبر مواقف منحازة لإيران على حسب القضايا العربية، وكان يبررها باسيل بضرورة «النأي بالنفس» عن النزاعات الإقليمية. وكان من بين أبرز مظاهر الانحياز في سياسة لبنان الخارجية أحد التصريحات المسيئة بحق دول خليجية أطلقها وزير الخارجية الأسبق شربل وهبة المقرب من عون، أدت إلى إرغامه على الاستقالة من منصبه. وكان مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي الوزير السابق علي أكبر ولايتي وصف انتخاب ميشال عون رئيساً للبنان بأنه «انتصار لحسن نصر الله وللمقاومة الإسلامية في لبنان». يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قام بزيارة إلى لبنان في مارس (آذار) الماضي والتقى عون ونصر الله وعدداً من المسؤولين، وأشاد بالتطور الإيجابي في العلاقات بين لبنان وإيران وأكد استعداد طهران لتلبية كل ما يطلبه الجانب اللبناني من دعم ومساعدات.

علاقة باسيل و«حزب الله» دخلت مرحلة الطلاق أو «مساكنة الضرورة»

مع الاستعداد للقاء «غسل قلوب» بين الحليفين

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تدخل العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» للمرة الأولى منذ توقيعهما على ورقة التفاهم في فبراير (شباط) 2006، مرحلة دقيقة غير مسبوقة على خلفية إصرار النائب جبران باسيل على تظهير الخلاف إلى العلن، على خلاف ما كان يحصل في المحطات السياسية السابقة التي كانت تتراوح فيها بين هبة باردة وأخرى ساخنة، ما تسبّب بانزعاج الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قال إنه يفضّل الإبقاء على النقاط الخلافية بين الحليفين تحت السيطرة وحصر النقاش الداخلي في الاجتماعات المغلقة. واستباقاً لمعاودة التواصل بين الحزب و«التيار الوطني» سارع باسيل ومن جانب واحد، إلى إعداد جدول أعمال للقاء المرتقب بين الطرفين أراد من خلاله توجيه رسالة إلى حليفه للقول إنه التزم بكل ما تعهّد به، في إشارة إلى تأييده للاستراتيجية الدفاعية التي رسمها الحزب للإبقاء على سلاح المقاومة، في مقابل إخلال الحزب بتعهّده بكل ما يتعلق بالشراكة وبمشروع بناء الدولة لجهة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات من دون أن يأتي على ذكر دور الحزب في إيصال مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. ومع أن نصر الله حرص على مصارحة باسيل بقوله في خطابه الأخير: كنت أقول دائماً له إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير مُلزمين به، فإن مصادر بارزة في «التيار الوطني» رأت إيجابية في خطابه تجاه التيار، لكنها غير كافية لمعالجة الخلل الذي حصل. لكن نصر الله أراد أن يضع باسيل أمام خيارين، إما إنجاز أوراق الطلاق أو الانكباب على معالجة الخلل تحت سقف الحاجة لمساكنة الضرورة لإنقاذ ورقة التفاهم وتأجيل سقوطها. كما أن باسيل بدأ يراهن، بحسب مصادر سياسية مواكبة لتصاعد الخلاف بين الحليفين، على أن الحزب سيبادر إلى التراجع عن دعمه ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن باسيل ذهب بعيداً في تصعيد موقفه المناوئ لترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون ولم يعد من خيار أمامه سوى البحث عن مرشح ثالث لا يزال اسمه موضع تشاور، قائلة إنه ينفي أن يكون وراء رمي اسم المسؤول في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور في عداد المرشحين، واضعاً المسؤولية على وسائل الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوزير السابق روجيه ديب. وتنقل المصادر عن باسيل قوله إنه ليس في وارد الدخول في تسوية تؤدي إلى تبنّي ترشيح وزير الخارجية السابق ناصيف حتي بذريعة أنه انقلب على رئيس الجمهورية ميشال عون وقدّم استقالته رغبة منه في بيع موقفه لعدد من الدول العربية التي هي على خلاف مع التيار، برغم أن حتي لم يرشّح نفسه، وكان تمنى على النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» بعدم التصويت له. لذلك فإن العلاقة بين باسيل و«حزب الله»، كما تقول المصادر نفسها، تمر بمرحلة دقيقة، مع أن باسيل لم يفقد الأمل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزب بنكهة سياسية جديدة تبدأ بغسل القلوب وتنتهي بموافقة الحزب على البحث في خطة (ب) باستبعاده لدعم فرنجية. كما أن باسيل في تركيزه على تعثُّر بناء مشروع الدولة يستهدف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بذريعة أن الحزب نأى عن أن يكون شريكاً في مكافحة الفساد لأنه ليس في وارد التفريط بعلاقته بحليفه الشيعي الاستراتيجي، برغم أن باسيل لم يترك باباً إلا وطرقه في محاولة للتودُّد إليه، لكن افتقاده إلى المصداقية كانت وراء تدمير علاقاته مع القوى السياسية وتهديد تحالفه مع «حزب الله». ويتوقف باسيل أمام الإخلال بالشراكة غامزاً من قناة «حزب الله» بذريعة أنه، كما تقول المصادر السياسية، يعطي الأولوية لتحالفه مع فرنجية الذي يفتقد كما يجب إلى الحيثية الفاعلة في الشارع المسيحي بخلاف «التيار الوطني» الذي يتمايز عنه بحضور فاعل ولديه أكبر كتلة نيابية. وإلى أن يعاود الحزب تواصله مع باسيل، فإن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ليس في وارد التدخل، تاركاً لباسيل التصرف بحرّية من دون أن يعفي «حزب الله» من مسؤوليته بعدم المشاركة في مشروع بناء الدولة آخذاً على نفسه، كما يُنقل عنه، بأنه لم يسأل طوال ولايته عما يفعله مع الرئيس بري، فيما الحزب لم يضعه في أجواء ما يدور بينه وبين شريكه في الثنائية الشيعية.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده في الكرملين..تقلص السيطرة الروسية الميدانية إلى 16 % من الأراضي الأوكرانية..الحرب في أوكرانيا ترسم ملامح طبيعة المجابهات المقبلة..قرار برلين تزويد كييف بدبابات «ماردر» «صفعة لموسكو»..مستشار زيلينسكي يريد نتنياهو وسيطاً مع روسيا..«الجنرال صقيع» وحرب أوكرانيا يفسدان احتفالات روسيا بعيد الميلاد..الكونغرس الأميركي منقسم على نفسه في ذكرى اقتحامه..بايدن: لا مكان لـ«العنف السياسي» في الولايات المتحدة..أميركا تستعد لتعزيز التحالف مع اليابان..واشنطن تتدخل في هوية قادة «إف 35» تجنباً للتجسس..الأمم المتحدة: 300 سجين سياسي من أصل 7000 منحتهم ميانمار عفواً..الأمير هاري يكشف أنه قتل 25 عنصراً من «طالبان» في أفغانستان..

التالي

أخبار سوريا..جهود إماراتية للمشاركة في الاجتماع الوزاري..وواشنطن تتوسط بين أنقرة والأكراد..انقسام عربي إزاء التطبيع السوري ـ التركي..وشروطه..«حكومة المعارضة» السورية تدعم التطبيع بين تركيا والنظام..«داعش» يستهدف قوات النظام في بادية الطبقة..مقتل مدير مدرسة طعناً بسكين في مدينة حماة..2022 عام الاغتيالات..توثيق مقتل 633 شخصاً من أبناء درعا بعضهم قضوا بسجون أسد..قتلى من ميليشيا أسد بدير الزور وحلب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,163,475

عدد الزوار: 6,758,218

المتواجدون الآن: 115