أخبار لبنان.. الكهرباء تنعى التغذية..وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني..«حزب الله» يريد من رعاة «الترسيم» التفاوض معه مباشرة لا مع إيران ..المفتي دريان: شغور منصب الرئاسة اللبنانية مرفوض وخطير..محاولات لجمع النواب السنّة غير المنتمين إلى «الممانعة»..لبنان أمام امتحان «القوة القضائية متعددة الجنسية».. بو حبيب يسوّق نفسه "مرشحاً رئاسياً" في واشنطن..قلق غربيّ من فوضى أهليّة..
 الخميس 5 كانون الثاني 2023 - 4:35 ص  686  محلية |
الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني....
مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة
اللواء..... قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:
1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.
2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.
3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..
الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..). ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.
.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟..... المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه. وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال. وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة. واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر. وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها. وسط ذلك، ومع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض. وسط هذه الاجواء، عاود الدولار ارتفاعه امس، متخطيا عتبة الـ 43.000 بعدما ادت إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة الى تراجعه مؤقتاً لكن حسب الخبراء فإن استمرار المضاربات والطلب على الدولار والتهريب ادت الى ارتفاعه مجدداً، فيما اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم عن اجتماع نقابي طارئ سيعقد بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، للبحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين. ورأت أن ملف الكهرباء ينذر بمواصلة السجال بين التيار الوطني الحر ووزارة المال من جهة والتيار ورئاسة الحكومة من جهة ثانية إلى حين قيام معالجة معينة وحتى الأن لا تبدو معطياتها واضحة. سياسياً، وتعليقاً على ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن العلاقة مع التيار الوطني الحر، نسب الى مصادر قريبة من التيار الوطني الحر بأن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف لوحده لمعالجة الخلل الذي حصل». وأشارت عبر ال بي سي اي، الى إن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر». وأكدت المصادر أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم« .
طعن بمرسومين
وفي تصعيد للإشتباك الحكومي بعد إصدار عدد من المراسيم، تقدم امس، الوزيران هيكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ الكوستابرافا أمام مجلس شورى الدولة.
«توتال» تستعد للتنقيب
على صعيد آخر، وفي خطوة اخرى إيجابية حول التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان امس، المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة «توتال انرجيز» باتريك بيوانيه في دار السكن بباريس، حيث اكد الاخير «على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك ٩». وعلمت «اللواء» ان التنقيب سيبدأ خلال العام الحالي وتسعى شركة «توتال» إلى الإسراع في ترتيب الأمور تحقيقاً لهذا الهدف فور الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية.
السجال المكهرب
إذاً، استمر السجال المكهرب بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وأيضا بين وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي دعا الى اخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي نظراً للهدر الذي حصل فيها. فقد غرّدت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني عبر تويتر امس، كاتبة: بالوثيقة، الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟ ورافقت التغريدة بصورة نسخة عن الموافقة. ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان قال فيه: يصر «التيار الوطني الحر» بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.ولكن كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل .الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.إما في الشق الدستوري. فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان «التيار الوطني الحر» يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم (أمس) على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية. وقد رد الوزير وليد فياض خلال مقابلة تلفزيونية، على بيان الرئيس ميقاتي الذي وصفه «بالوزير الحاضر الغائب»، بالقول: «لا تعليق»، متسائلاً: «من فينا الغائب اليوم عن متابعة ملف الكهرباء؟».... وفي المجال ذاته، عقد العلية مؤتمرا صحافيا في مقر هيئة الشراء العام في مبنى التفتيش المركزي تحدث فيه عن «ملابسات مناقصات الفيول الاخيرة»، ورد على الوزيرة السابقة للطاقة النائب ندى البستاني، وأضاء على «مسار تطبيق قانون الشراء العام». وقال: في ما يتعلق بالرد على الوزيرة البستاني لا علاقة له بالشخص الذي أكن له كل الاحترام، ولكن في عمل الادارات ومؤسسات الدولة يجب وضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام. والوزيرة توجهت الي بسؤال امس عبر وسيلة اعلامية عن «طريقة موافقته على مناقصة من دون توافر الاعتماد». وقال: الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا، لو أنها قرأت قانون الشراء العام لكانت وجدت الجواب في المادة 76 بفقراتها الـ 25. ان صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات (المادة 11 من قانون الشراء العام)، وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهة الشارية. وتابع: هذا السؤال أشعل مواقع التواصل. الجواب عنه في المادتين 76 و11 من شراء القانون العام. وقال العلية: واذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر في البحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق معها على ان هذه الغرامات يجب الا تدفع من المال العام، لأن هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. واطمئن معاليها الى أن هيئة الشراء العام كانت تتحرك وفقا للاطر القانونية، وكانت ستتابع هذا الموضوع ضمن هذه الاطر لما لها من صلاحيات في المادة 76 لناحية ابلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية. فاليوم ما يحكى للرأي العام هو ليس نتيجةرد فعل او انفعال على كلام قالته الوزيرة البستاتي. يمكن استعجلت في الكلام قبل ان تصل التقارير الى المراجع المختصة بكاملها، وقد وصل جزء منها، وبالتالي ساهمت في طرح الموضوع أمام الرأي العام ربما مبكرا. وكان العلية قد اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. وقال: ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات، ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم. وردت البستاني على العلية على حسابها عبر «تويتر»، كاتبةً: «بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة». وتابعت: «من شد على إيدك بهيدا الموضوع؟». وأضافت: «أكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية، وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان». وقالت: «هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة».
شيا سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة
أعلن البيت الأبيض أمس تعيين السّفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ممثلة للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة. إشارة إلى أنه لم يُعيّن حتى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ3 أشهر كحدّ أقصى.
«حزب الله» يريد من رعاة «الترسيم» التفاوض معه مباشرة لا مع إيران ..
رسائل نصرالله لباسيل تُختبر حكومياً... وصراع ميقاتي و«التيار» يجلب العتمة
الجريدة... منير الربيع... لبنان الغارق في الأزمة السياسية، يغرق مجدداً في العتمة نتيجة أزمة الكهرباء الآخذة في التفاعل على وقع الصراع المفتوح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض المحسوب على التيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل. وتضاف أزمة الكهرباء إلى لائحة طويلة من الأزمات، وهي تشكل عنواناً جديداً للاشتباك السياسي المستمر حول تركيز ميقاتي على عقد جلسة حكومية، فيما يستمر «التيار» في رفضها. ويشترط ميقاتي أن يتم إقرار سلفة الكهرباء في جلسة جديدة لمجلس الوزراء، في محاولة منه لاستدراج وزراء «التيار» إلى الجلسة. وحسب ما يبدو ستكون الأزمة طويلة بالنظر إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله الذي غالب المرض وأصر على الظهور أمس الأول، ليبعث رسائل في عدة اتجاهات. ودعا نصرالله إلى عدم الرهان على التحركات والمساعي الخارجية للوصول إلى تسوية رئاسية، معتبراً أن لا اهتمام دولياً بالبلد، ولا ارتباط للأزمة الداخلية بمفاوضات النووي الإيراني ولا بالحوار الإيراني - السعودي. في المقابل، دعا نصرالله إلى التحاور وتعزيز فكرة اللقاءات الثنائية أو الثلاثية، بعدما رفضت الكتل الأساسية المشاركة في حوار موسع كان قد دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري. موقف نصرالله هذا يبقي الباب مفتوحاً على التشاور وهذا ما تقرأه مصادر لبنانية في أنه استعداد للبحث بخيارات التسوية. وتقول مصادر متابعة: «صحيح أن نصر الله وحزب الله يتمسكان بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكن المعادلة التي طرحها نصرالله حول انتخاب رئيس لا يطعن المقاومة بالظهر، قد تنطبق على مرشحين آخرين، وهي تفتح الباب أمام البحث عن مرشح توافقي آخر تتوفر فيه هذه الصفات». كما تطرق نصرالله إلى ملف ترسيم الحدود، وتضيف المصادر أن الحزب يريد من هذا الملف تحقيق مكاسب سياسية تتطلب انخراطاً من قبل القوى الخارجية المهتمة بالترسيم، لافتة إلى ان الرسالة الاساسية هنا أن نصرالله يريد من الخارج أن يتواصل مباشرة مع الحزب فيما يخص الترسيم وليس مع إيران. وفيما كان موقف نصر الله «تهدوياً» في ملف رئاسة الجمهورية، لا بد من انتظار موقف الحزب من إمكانية عقد جلسة جديدة للحكومة، لأن هذا العنوان هو اختبار جديد للمستوى الذي وصلت إليه العلاقة بين الحزب و«التيار». وفي حال وافق الحزب على المشاركة فإن باسيل سيجد نفسه في الزاوية، خصوصاً أن نصرالله مرر رسائل واضحة لباسيل بأن الحزب حريص على العلاقة والتحالف مع «التيار»، لكن في حال كان الأخير يرغب في إنهاء التفاهم فليكن من دون إثارة الخلاف في الإعلام، وهي رسالة أساسية من قبل «حزب الله» لباسيل بأنه لا داعي للجوء إلى ممارسة أي ابتزاز سياسي بناء على التهديد بفك التحالف.
المفتي دريان: شغور منصب الرئاسة اللبنانية مرفوض وخطير
قال إن التعالي عن المصالح الذاتية مدخل للوصول إلى حل
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إن الشغور الرئاسي «مرفوض وخطير»، داعياً لانتخاب رئيس «خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان»، وشدد في الوقت عينه على أن الحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول إلى حل ينقذ لبنان من الانهيار. وجاءت مواقف المفتي خلال تواصله مع المفتين في المناطق اللبنانية، حيث دعا «النواب في المجلس النيابي إلى حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة»، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس «بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعاً وأن يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان». وقال: «الشغور الرئاسي أمر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الأشكال أن يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول إلى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشد «كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم». ولفت إلى «أن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، هي دار الإسلام والوطنية والعروبة، وجامعة لكل المسلمين واللبنانيين، من دون تفرقة ولا تمييز، انطلاقاً من رؤيتها بقيام الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها ومؤسساتها والعيش المشترك والانتماء العربي، في سياستها المبنية على الحكمة والاعتدال والانفتاح على الآخر».
جعجع يعلن عن حوار بين كتل برلمانية لإيجاد مخرج لأزمة الرئاسة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن حوار بين بعض الكتل لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال جعجع خلال استقباله وفداً من منطقة البقاع الشمالي: «الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهورية ما بين مختلف الكتل النيابية التي تؤمن بالحوار الحقيقي والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسمية التي اعتدنا عليها التي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرة كانت تعقد فيها على مر السنوات الـ17 الماضية». وفي الإطار نفسه، أكد النائب في كتلة «القوات» غسان حاصباني، أن «النائب ميشال معوض لا يزال مرشح غالبية المعارضة وأن أي قواسم مشتركة يمكن أن نصل إليها مع الأطراف الأخرى يجب أن تكون ضمن الخط السيادي والإصلاحات المطلوبة لإعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي في المجتمعيْن العربي والدولي، فيما كل ما هو أقل من ذلك يكون تعميقاً للأزمة وليس بداية حل لها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية». وتعليقاً على كلام رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» إبراهيم أمين السيد من بكركي أول من أمس، بأن لا فيتو على أي مرشح، سأل حاصباني في حديث إذاعي: «هل هذا الكلام يعني أنهم يوافقون على معوض؟ وبالتالي فليذهب الحزب إلى مجلس النواب ولينتخب، أو فلتكن هناك أسماء مطروحة للتصويت عليها لكي يتم انتخاب رئيس بشكل واضح»، معتبراً أن من يخرج من كل جلسة بعد التصويت بورقة بيضاء هو بحد ذاته يضع فيتو على كل المرشحين. واعتبر حاصباني أنه من الصعب أن نرى إقناعاً لرئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، واصفاً ما نشهده اليوم بالمناورات والمناورات المضادة. وقال إن الفرج الرئاسي مرتبط باقتناع باسيل وفرنجية بأنهما ليسا المرشحَين في هذه المرحلة. وكان باسيل محط انتقاد النائب هاني قبيسي من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وجدد قبيسي التأكيد على أهمية الحوار. وقال: «نحن مع سياسات الدولة بإقامة علاقات ودية مع دول عربية وغربية وأوروبية، لا أن ننتظرهم للاتفاق على حل مشكلة في لبنان وتسمية رئيس، فالبعض ينتظر تعليمات بعض الدول ويتهرب من الحوار». وأضاف: «ينتظرون تعليمات خارجية رافضين التلاقي للاتفاق على رئيس يؤلف حكومة تنقذ الوطن. رئيس نسعى من خلاله إلى وضع خطة تخرج البلد من أزمته الاقتصادية». ولفت إلى أن «لبنان أصبح في واقع مزرٍ على مستوى مؤسساته»، سائلاً: «متى يسعى المخلصون لحوار ونقاش داخلي لنتمكن من الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، نستطيع من خلاله إنجاز كل الملفات العالقة؟ فالثنائي الوطني (حزب الله وحركة أمل) بتوافقه هو الوحيد الذي طرح لغة التوافق وثقافة الحوار التي اعتمدناها سابقاً وجنبت لبنان فتنة داخلية أسقطناها بلغة الحوار». وفي انتقاد واضح لرئيس «التيار» النائب باسيل لرفضه انتخاب رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، قال قبيسي: «لماذا من يدعي بأنه حليف للمقاومة يمعن في تكريس الفوضى والاختلاف في كل يوم ويعمم الفوضى في كل مواقفه ومع جميع الناس، هذه شبهة لأن المخلص ومن يريد خلاص لبنان عليه أن يتنازل قليلاً، لأننا في وقت نحتاج فيه إلى تنازلات ولا نحتاج فيه إلى التصعيد الذي يسعى إلى إطالة أمد الأزمة ولمصلحة من يحاصر لبنان؟. هذه سياسات تعبر عن أجندات وارتباطات خارجية تفرض سياساتها على بلدنا، وهذا ما لم نقبل ولن نقبل به. فبقليل من التنازلات والحوار بين السياسيين ننقذ الوطن والمواطن ونخرج من الأزمة».
لبنان: محاولات لجمع النواب السنّة غير المنتمين إلى «الممانعة»
انقسامهم يعطل دورهم في انتخاب رئيس الجمهورية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يتشاور عدد من النواب اللبنانيين في إمكان تشكيل قوة نيابية ثالثة تتموضع بين محور «الممانعة» الداعم لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والمحور المؤيد لمنافسه النائب ميشال معوض، يحاولون من خلالها الضغط لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة والدوران في حلقة مفرغة. ومع أن المشاورات النيابية ما زالت في طور التأسيس، ويشارك فيها عدد من النواب المستقلين، بالتضامن مع عدد من النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» الذين هم على خلاف مع زملائهم على خلفية التباين في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، فإن المشمولين في هذه المشاورات سيواجهون صعوبة، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، في التوافق على ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية من خارج المتسابقين إلى سدة الرئاسة الأولى، وبالتالي سيحاولون تفادي الانقسام بالتفاهم على برنامج سياسي يتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح الذي يمكن أن يحظى بتأييدهم. وتلفت المصادر النيابية إلى أن معظم النواب المشمولين بالمشاورات سيواجهون مشكلة تتعلق بانقسامهم حول الدعوة التي أطلقها الرئيس نبيه بري، لبدء حوار نيابي يهدف إلى إخراج انتخاب الرئيس من التأزّم، وتؤكد بأن الانقسام يدور بين النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» الذين يعطون الأولوية لانتخابه، وبين عدد من النواب المستقلين المؤيدين للحوار لعله يدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخابه. وتعترف بأن المشمولين بهذه المشاورات، وإن كانوا لا يحبّذون تأييد فرنجية، فإنهم في المقابل لا يزالون يتوزّعون بين تأييدهم لمعوض والاقتراع بأوراق مرمّزة تلتقي مع الورقة البيضاء التي يقترع بها النواب المنتمون إلى محور الممانعة مع النواب الأعضاء في تكتل «لبنان القوي»، برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذين أخذوا على عاتقهم توزيع أصواتهم بين الورقة البيضاء والأخرى المرمّزة، باستثناء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي يصر على ترشيح الوزير السابق زياد بارود، رغم أن الأخير لم يعلن رسمياً حتى الساعة ترشّحه. وتكشف المصادر نفسها عن أن مجرد البحث بتشكيل كتلة نيابية ثالثة يفتح الباب أمام السؤال عن موقف النواب السُّنة من غير المنتمين إلى محور «الممانعة» أو الداعمين لترشيح معوض. مع أن انضمام معظمهم إلى هذه الكتلة سيتيح لها أن تتشكل من قوة ضاربة يفترض أن يُحسب لها ألف حساب. وتضيف بأن البرلمان يضم 27 نائباً عن الطائفة السنّية يتوزّعون حالياً على 6 نواب يؤيدون معوّض هم: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وضّاح الصادق، بلال عبدالله، إيهاب مطر، بلال الحشيمي، في مقابل 8 نواب يقترعون بأوراق بيضاء هم: جهاد الصمد، محمد يحيى، عدنان الطرابلسي، طه ناجي، حسن مراد، قاسم هاشم، ينال الصلح، ملحم الحجيري. فيما يؤيد 4 نواب ترشيح الأستاذ الجامعي عصام خليفة، هم: أسامة سعد، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، حليمة القعقور. أما على الجانب الآخر، فإن 6 نواب يقترعون بأوراق كُتب عليها «لبنان الجديد»، هم: أحمد الخير، عماد الحوت، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، نبيل بدر. مع الإشارة إلى أن النائب عبد الرحمن البزري عدل عن الاقتراع بورقة «لبنان الجديد» واقترع لمصلحة النائب السابق صلاح حنين الذي لم يعلن ترشّحه حتى الساعة، فيما يقترع كريم كبارة بورقة مرمّزة، علماً أنه الأقرب إلى الرئيس بري وتربطه علاقة وطيدة بفرنجية، بينما يُفترض أن يتناغم النائب فيصل كرامي، الذي حل مكان النائب رامي فنج المطعون في نيابته، مع محور «الممانعة»، مع الإشارة إلى أن فنج اقترع طوال فترة نيابته لمصلحة معوّض. ويحاول كرامي أن يتمايز عن محور «الممانعة»؛ لأنه يُعتبر في عداد المرشحين لتولي رئاسة الحكومة مع عودة المؤسسات الدستورية إلى الانتظام بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ويتردد بأنه يطمح لتشكيل كتلة نيابية على غرار اللقاء التشاوري الذي تشكّل سابقاً في دورة الانتخابات الماضية، وكان عضواً فيه إلى جانب عدد من النواب المتحالفين مع محور «الممانعة» برعاية مباشرة من «حزب الله». لذلك، هناك صعوبات تعيق تشكيل قوة نيابية ثالثة، وهذا ما ينسحب على المحاولات الرامية لجمع النواب السُّنة من غير المنتمين إلى المحورين الداعمين لترشيح معوّض، في مواجهة الورقة البيضاء التي يقترع بها الثنائي الشيعي وحلفاؤه. ورغم أن عدة محاولات جرت لتشكيل كتلة نيابية تضم النواب السُّنة على الأقل من غير المنتمين إلى محور «الممانعة»، فإن المشكلة تكمن في أن بعض النواب يتطلّعون إلى وراثة الحريرية السياسية وتقديم أنفسهم على أنهم الأقدر على ملء الفراغ في البرلمان المترتب على عزوف رؤساء الحكومات السابقين عن خوض الانتخابات، لكنهم واجهوا عقبات أدت إلى ارتفاع حالة الضياع التي تحاصر معظم النواب السُّنة، والتي ما زالت تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الجلسات التشريعية والتقليل من دورهم في الحراك الرئاسي الذي يدخل حالياً في أزمة مديدة. وعليه، فإن الشرذمة التي يعاني منها النواب السُّنة قد تطول في غياب المرجعية القادرة على جمعهم وتأطيرهم في كتلة نيابية وازنة تلعب دور الشريك في انتخاب الرئيس، بدلاً من أن يبقى معظمهم في الخطوط الخلفية يقفون وراء الناخبين الكبار في المعركة الرئاسية، مع أن جمعهم في كتلة واحدة سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بما يسمح لهم باسترداد دورهم والتعويض عن غياب «المايسترو» النيابي الذي يجعل منهم أحد الشركاء المقررين في انتخاب الرئيس.
إشاراتٌ إلى عدم التعاون تحت عنوان رفْض «استباحة السيادة»
لبنان أمام امتحان «القوة القضائية متعددة الجنسية»
| بيروت - «الراي» |
- نصرالله يرسم معادلة «طعن المقاومة يساوي حرباً أهلية»... و«يكسرها ويجبرها» مع التيار الحر
لن يسعف المسؤولين اللبنانيين، وهم يرفعون أمام الوفود القضائية الأوروبية التي سـ «تهبط» على بيروت بين 9 و20 يناير الجاري، شعار «رفْض استباحة السيادة القضائية اللبنانية»، أنهم يمعنون في استباحة شعب بكامله ولم يتركوا «ستراً مغطّى» في ارتكاباتٍ متسلسلة حوّلت أبناء «بلاد الأرز» فريسةَ واحدة من أعتى الأزمات المالية العالم منذ 1850، ينهش غالبيتهم الساحقة إما الجوع وإما الوجع، يفتك بهم المرض وهم بلا دواء وإما اليأس وهم بلا أمل، في ما يشبه جريمة «إبادة جماعية» يُراد أن تُقيد... ضد مجهول. فعلى وقع الاستعصاء المتمادي في إنجاز انتخاباتٍ رئاسيةٍ تُعتبر الرافعة الرئيسية لأي مسار إنقاذٍ بـ «أجنحة» خارجية وسط استمرار الأطراف الوازنين باسترهان هذا الاستحقاق لحساباتٍ سلطوية ضيّقة أو استراتيجية كبرى تتصل بكشْف لبنان على صراع المَحاور، جاء الفصل الأخير من حكاية «إبريق زيت» الكهرباء وفضائحها التي تجرجر منذ أعوام ليضيف مسماراً جديداً إلى «نعش» ما بات «دولة فاشلة» مع وقف الإعلان، تخدّر شعبها بإجراءاتٍ نقدية يهندسها المصرف المركزي وتعاود تحسين قيمة الليرة اصطناعياً أمام دولار «يهادن» بين فترة وأخرى قبل «انقضاضٍ» أشرس، وسط تلكؤ فاضح عن إنجاز أرضية النهوض وتشريعاته ومعالجة الفجوة المالية (بأكثر من 70 مليار دولار) وتوزيع خسائرها وإعادة هيكلة القطاع المصرفي رغم مرور 3 أعوام على بدء رحلة «السقوط الحر». ولن تجد السلطاتُ اللبنانية مَن يصفّق لـ «استفاقتها الموْضعية» على السيادة القضائية بوجه قضاة أوروبيين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ (وربما بريطانيا) سيُفتح مع وصولهم الى بيروت باب «تدويل» التحقيق في قضايا مالية وشبهات تبييض أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في «المركزي» ومصارف محلية، فيما القضاء معطَّل وأسير «انغماسٍ» سياسي فاقع يحول دون قيامه بأي أدوار في قضايا الفساد المالي برؤوسها الكبيرة المتعددة، وصولاً إلى «أم القضايا» المتعلقة بالانفجار الهيروشيمي الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 وكاد أن «يقطع رأس» العاصمة والذي لم يجف دمه بعد بانتظار حقيقةٍ ممنوعة من الظهور وعدالة قد لا تتحقّق أبداً. وفي موازاة هذا البُعد من مهمة ما يشبه «القوة القضائية متعددة الجنسية» التي تزور لبنان ابتداء من 9 الجاري والتي تردّد أن في عدادها قاضيا مكلفا بالاطلاع على تحقيق تفجير مرفأ بيروت (رُجح أنه سيركّز على ملف الموقوفين فيه منذ أكثر من عامين دون محاكمة)، فإنّ أسئلة كبرى لم تهدأ حول خفايا هذه الاندفاعة التي ترتكز على ملفات قضائية مفتوحة لدى الدول التي تتألف منها الوفود وبينها التحويلات المالية التي حصلت من لبنان إلى مصارف في هذه البلدان وتَقَصّي مصادر هذه الأموال وإذا كانت تنطوي على عمليات فساد وغسل أموال. وفي تحديد هذه الخفايا يكمن «سرّ» الارتدادات التي قد تترتّب على رفض لبنان التعاون مع الوفود التي تضم مدعين عامين وقضاة ومحققين وضباطاً من الشرطة (والبعض ذكر رؤساء محاكم) يعتزمون التحقيق مع نحو 25 شخصية بينها سلامة وكبار المسؤولين في «المركزي» وأصحاب ومديري عدد من المصارف اللبنانية، وذلك انطلاقاً من أن السلطات المعنية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اكتفت بإبلاغ النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات على طريقة «أخذ العِلم» وليس الاستئذان بأنها تنوي التحقيق مع هؤلاء من دون أي مراعاة للقضاء اللبناني أو طلب مساعدته، في حين أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعها لبنان تُلزمه تلبية مطالب السلطات القضائية الأجنبية بشرط أن يتوافق ذلك مع القوانين اللبنانية. وبعدما برزت في الأيام الماضية نقزة كبيرة من مهمة الوفد قوبلت بسرْد «حيثياتِ» كونها تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للمحاكم اللبنانية وأنه في حال رغبت دولة أجنبية بإجراء تحقيقات ضمن هذه السيادة يتوجب عليها طلب ذلك بموجب استنابة تُوجّه إلى القضاء اللبناني المختص الذي يعود له حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة، وليس انتهاء بأسئلةٍ حول حدود هذه المهمة وتداعيات اشتمالها مثلاً على إصدار مذكرات توقيف وما شابه، جاء بارزاً ما نُقل أمس عن مصادر قضائية لبنانية رفيعة من أن النيابة العامة التمييزية ردت فوراً على الرسائل الأوروبية «الغريبة» بإبلاغ السلطات القضائية المعنية في هذه الدول بالرفض التام لأي تعاون للبنان معها، بما يعني رفض القيام بأي عملية تبليغ أو استدعاء أو تحقيق لأي من الأسماء التي ترغب الوفود بالاستماع إليها، وبالتالي فلن يكون بمقدور هذه الوفود الاستماع لأي شخصية لبنانية. وبحسب موقع MTV فإن الجواب اللبناني كان جازماً بأن هذه الوفود لن تلقى أي استقبال في مطار بيروت ولا في قصر العدل، ما يحتّم عليها في هذه الحال أن تمكث في إحدى سفاراتها في بيروت، وأن الاتفاقيات القضائية التي تربط لبنان بالدول الأوروبية واضحة وصريحة وهذه الوفود تسعى الى انتهاكها «إذ أن الاتفاقات المشار إليها تنص على التعاون القضائي وفق ما تقتضيه مصلحة كل دولة، ويحق لأي قضاء أن يقبل بما يشاء وأن يرفض ما يشاء». وإذ أكدت المصادر القضائية رفيعة المستوى، «أن الطريق مسدود أمام محاولة الوفود القضائية الأوروبية استباحة السيادة القضائية اللبنانية لأهداف بات يدركها القضاء اللبناني»، فإن علامات استفهام بدأت ترتسم حول ما بعد عدم التعاون، بحال أصرّت الوفود على مهمتها وتَمَسَّكَ لبنان بموقفه هو الذي سيجد نفسه بين فكي كماشة التنازل عن سيادته القضائية أو إمكان استدراج إجراءات زاجرة بحق لبنان والتعاطي مع مَن لا يَمْثلون أمام الوفود بوصفهم فارين من العدالة، ولا سيما أن ثمة مناخات لا تفصل المهمة الأوروبية عن مقاربة سياسية للدول الثلاث للواقع في لبنان «الميؤوس» من طبقته السياسية. في موازاة ذلك، لم يحمل المشهد السياسي الداخلي أي تطوراتٍ بارزة وبقي مأخوذاً بشدّ الحبال القاسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريق الرئيس السابق ميشال عون حول تمويل خطة الطوارىء للكهرباء (لتأمين نحو 5 ساعات يومياً) وهي القضية التي باتت «ملعباً خلفياً» للصراع المستعر حول عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي والموصول بدوره بـ «صواعق» المأزق الرئاسي. وحدها إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله (مساء الثلاثاء) حملت ما يشي بأن يكون خطوطاً عريضة ستحكم الاستحقاقَ الرئاسي حتى إنجازه والعلاقةَ «المهتزّة» مع «التيار الوطني الحر». ولم تحتمل مواقف نصرالله من الاستحقاق الرئاسي، الذي يدعم فيه من دون إعلانٍ رسمي سليمان فرنجية، أي تأويل ليس فقط لجهة تجديد المطالبة «برئيس لا يطعن بالمقاومة» راسماً معادلة «طعن المقاومة يساوي حرباً أهلية»، بل الأهمّ لناحية قطع الطريق على أي رهانات على تفاهمات خارجية بما عَكَسَ، وفق خصوم حزب الله، عدم استعداد طهران لوضع الملف اللبناني الذي بات بالكامل في «جيْب» الحزب على طاولة أي أخذ وردّ إقليمي انطلاقاً من العنوان الرئاسي أو بالحد الأدنى إطلاق «استدراج عروض» جديد حيال أي تراجُع ذات صلة بهذا الملف ولن يكون أكثر من خطوةٍ تكتية إلى الوراء. فنصرالله أعلن أن «ايران لا تناقش الانتخابات الرئاسية ولا تتدخّل في الشأن الداخلي اللبناني، والجمهورية الإسلامية لا تفاوض إلا على الملف النووي، وقد ثبت ذلك خلال الأعوام الماضية. ومن ينتظر المفاوضات النووية قد ينتظر عشرات السنين فهل نبقى عندها من دون رئيس للجمهورية»؟......وقال: «يجب أن نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع». وعن خلاف الحزب مع «التيار الوطني الحر» على خلفية تغطية الأول جلسةً لحكومة تصريف الأعمال قاطعها وزراء التيار ورفْض رئيسه جبران باسيل السير بفرنجية أو حشْره بين الأخير وقائد الجيش العماد جوزف عون وصولاً لكشْفه مداولاتٍ كانت له مع نصر الله شخصياً و«تشكيكه» بصدقية الأخير وإعلانه ان تفاهم مار مخايل بين الطرفين «يقف على قدم ونصف»، قال الأمين العام «الاشكال أو الخلاف الذي حصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر حريصون على معالجته بالتواصل وستكون هناك لقاءات قريبة، ونحن حريصون على العلاقة. بالسياسة اذا وضعنا يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا، واذا نزع الطرف الثاني يده فنحن لا نلزم أو نجبر أحدا». وتابع «كنت أقول دائماً للوزير الصديق جبران باسيل إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج من التحالف معنا فأنتم غير ملزمين به ولن نكون مُنزعجين أبداً». واعتُبر موقف نصرالله من العلاقة مع التيار على طريقة «كسرها وجبرها»، أي أنه أكد الحرص على تنقية العلاقة، لكنه أعطى إشارات إلى أنه لن يسلّم بما يُعتبر «ابتزازاً» له.
إيقاف استثناءات تقريب مواعيد تقديم جوازات السفر
الاخبار.. قرّر الأمن العام، اليوم، إيقاف استقبال الطلبات الاستثنائية لتقريب مواعيد تقديم جوازات السفر، حتى اعتماد آلية جديدة. وأعلنت المديرية، في بيان، أنها قرّرت «التوقف عن استقبال طلبات المواطنين الاستثنائية لتقريب مواعيد تقديم جوازات سفرهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق فيه 09/01/2023 ريثما يصار إلى اعتماد آلية جديدة». ولفتت إلى أنها ستستمر بـ«استقبال طلبات المواطنين في مواعيدها الأصلية وفق التواريخ المحدّدة لهم على المنصة».
إصابة عسكري خلال عملية دهم للجيش في البقاع
الاخبار.. دهمت قوة من الجيش، أمس، منازل مطلوبين في بلدة نحلة- البقاع حيث أوقفت المطلوب ح.ي.، وضبطت بحوزته سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخائره ورمانتين يدويتين. وقد تعرّضت القوة خلال عملية الدهم لإطلاق نار من أسلحة حربية ما أدّى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح، بحسب بيان لقيادة الجيش. كما أوقفت دورية من الجيش في بلدة القصر- الهرمل المواطن ز.م.، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي بتاريخ سابق. وسُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
قلق غربيّ من فوضى أهليّة
الاخبار.. فراس الشوفي ....أثارت حادثة مقتل الجندي الإيرلندي في قوات الطوارئ الدولية في منطقة العاقبية، منتصف الشهر الماضي، مخاوف أوروبية من تدهور الوضع الأمني في لبنان، وأطلقت نقاشاً بين عدد من الدول الغربية حول احتمالات حدوث فوضى اجتماعية، تأخذ طابعاً مسلّحاً في البلد. صحيح أن الطابع العام للتحقيقات والتعاون بين الجيش وحزب الله وقوات اليونيفل، أنتج خلاصة واضحة للجميع مفادها أن الحادثة لم تكن مدبّرة بل نتيجة أخطاء غير مقصودة حدثت عشية تلك الليلة، ما أحبط محاولات التسييس. إلّا أن استخدام السلاح و«الحنق» على القوات الدولية، إضافة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية والجنائية التي سجّلتها قوى الأمن الداخلي، أقلقت الدوائر الأمنية في السفارات من توتّر عام يدفع نحو انفلات السلاح والعنف، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وانهيار الدولة. في الأصل، تختصر القراءة الأمنية، الأوروبية تحديداً، الواقع الأمني اللبناني من ثلاث زوايا: الأولى هي التوتر في الجنوب بين المقاومة والعدو الإسرائيلي وشكل الصراع المحتمل واحتمالات الانزلاق إلى صدامٍ مسلّح. الثانية، خطر الفوضى الاجتماعية الآخذة في التوسّع. بينما تحاكي الزاوية الثالثة خطر المجموعات الإرهابية ذات البعد الإسلامي السلفي. تقرأ الملحقيات الأمنية في السفارات الغربية هذه المخاطر، بعيداً عن شعارات الاهتمام الغربي بـ«الاستقرار اللبناني» للأسباب الأخلاقية أو السياسية المعلنة لزوم اللياقات الدبلوماسية، إذ يخشى الأوروبيون الغربيون انعكاس اهتزاز الأمن على بعثاتهم الدبلوماسية ومصالحهم بشكل مباشر، مع تمدّد الفوضى التي تسمح لعدد من الجهات والأطراف باستغلالها. أمّا الخوف الأكبر، فهو الخشية من إنتاج الفوضى، أيّاً تكن أسبابها، موجات لجوء جديدة من السواحل اللبنانية نحو الشواطئ الأوروبية عبر «رحلات الموت» التي تحمل لبنانيين وسوريين وفلسطينيين يائسين. أضفى اتفاق الترسيم هدوءاً في الجنوب، يراه الغربيون بعينٍ حذرة، لكن مع قناعة بأن كل الأطراف المعنية، ولا سيّما المقاومة، تريد إنجاح الاتفاق وإيصال المسار إلى بدء أعمال الاستكشاف والحفر من دون عوائق، ما يجعل احتمال نشوب صراع جديد بالنسبة إليهم بعيداً في المدى المنظور. وإن بدا السلوك العام لحكومة الاحتلال الجديدة تجاه ملفات الصراع في فلسطين المحتلة أو مع إيران مقلقاً بالنسبة إلى الأوروبيين، إلّا أن هناك اقتناعاً بأن بنيامين نتنياهو سيحافظ على الاتفاق مع لبنان لتخفيف الضغط عن الجبهة الشمالية، للاستفراد بالفلسطينيين وزيادة الضغوط على إيران وسوريا. وفي حين لا تزال السفارات الغربية تتابع عن كثب نشاط المجموعات الإرهابية ونشاط مكافحتها من قبل الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، كوّن الغربيون صورة مفادها أن الجماعات الإرهابية فشلت في تشكيل بنية حقيقية في لبنان وإيجاد حاضنة فعلية للاستمرار في أعمالها وغياب الغطاء السياسي على عمل هذه الجماعات، مع وجود عدد من الأخصام المتنبهين على الساحة، من الجيش إلى الأجهزة الأمنية وحزب الله. هذه الخلاصة، تدفع الأجهزة الغربية إلى التقليل من خطر الإرهاب، واعتباره خطراً ثانوياً في الوقت الحاضر. يبقى حديث الساعة لدى الغربيين في بيروت، الخوف من تدهور الوضع الاجتماعي نحو فوضى أمنية مسلّحة لأسباب اقتصادية - نفسية، مع وجود عدد من الأسباب المحليّة لاندلاع صراعات أهلية، على خلفيات مناطقية وطائفية وسياسية والصراع على الموارد والمصالح الضيّقة، مع انحسار تأثير الدولة. وتأتي هذه المخاوف، بعدما تبيّن أيضاً للغربيين أن القوى السياسية اللبنانية الرئيسية غير مستعجلة لحلّ أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي أو فرملة الأزمة المالية - الاقتصادية، حتى إن لم تكن ممثّلة ومطمئنة لحصتها من السلطة المقبلة. ويترافق الفراغ مع صعوبة حصول حركة شعبية في الشارع مشابهة لهبّة 17 تشرين، رغم تعاظم الانهيار الاقتصادي ووصول غالبية اللبنانيين إلى مستويات خطيرة من الفقر، ما يعزّز استخدام السلاح والأعمال الجنائية كوسيلة للتعبير الاجتماعي عن الغضب واليأس والسّعي وراء الموارد. كذلك يتعزّز هذا الهاجس، مع إدراك الغربيين صعوبة الاستمرار في تمويل وجود النازحين السوريين في لبنان وتصاعد المنافسة بين اللبنانيين والسوريين وشحّ الموارد وازدياد التحريض السياسي ضد النازحين. وفي الوقت نفسه، يحاول الغربيون التكيّف مع وجود قرار أميركي بخنق سوريا، واستخدامها ساحة إضافية للتأثير على روسيا وإيران وتركيا. لكن لا تزال التقديرات الأوروبية تجاه الساحة السورية دون المستوى الحقيقي لحجم الأزمة، ودون تقدير أن وقوع سوريا على عتبة اهتزاز اجتماعي كبير، سيراكم أزمة النزوح في لبنان ويسهم في إشعال موجات لجوء جديدة نحو القارة الأوروبية.
وقوع سوريا على عتبة اهتزاز اجتماعي كبير سيراكم أزمة النزوح في لبنان ويشعل موجات لجوء جديدة نحو القارة الأوروبية
هذه الرؤية الأمنية تصطدم بالواقع السياسي الأوروبي، إذ يعترف أكثر من مصدر غربي لـ«الأخبار» بصعوبة اتخاذ قرار سياسي يتحدّى القرارات الأميركية، بخصوص سوريا تحديداً والنازحين السوريين في لبنان، ووجود أعداد إضافية من اللبنانيين والسوريين الذين تضيق بهم السبل. فضلاً عن أن بعض دول أوروبا، ولا سيما ألمانيا، لا تمانع حضور لاجئين جدد إلى الأراضي الأوروبية، شريطة أن يستوفوا «معايير الإنتاجية» والمواصفات العمرية، بخلاف ما تحمله «مراكب الموت» من هجرة عشوائية. من هنا، يجد الغربيون مع كل هذه المخاطر، أن الاستثمار الناجح الأفضل هو الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية والجيش وتعزيز القوى البحرية للعب دور خفر الحدود المبكر للشواطئ الأوروبية، واتخاذ إجراءات أمنية إدارية ووقائية لحماية الطواقم الدبلوماسية، أملاً بحلّ قد يطول انتظاره، مع استمرار النّقاش حول ضرورة توجيه جزء من الدعم المالي المخصّص للبنان والمنظمات الحكومية نحو الدولة، أو ما تبقّى منها.
بو حبيب يسوّق نفسه "مرشحاً رئاسياً" في واشنطن
"نميمة" ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء.. وزعماء!
نداء الوطن.... عادت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 كانون الأول الماضي بعد انتهاء مؤتمر "بغداد 2" في عمّان عن الطبقة السياسية اللبنانية التي يجب أن ترحل، لأنها إما فاسدة وإما غير إصلاحية، إلى التفاعل في الكواليس السياسية، وذلك من زاوية تحييد ماكرون لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "الواجب دعمه"، بحسب الرئيس الفرنسي، كما لو أنه الإصلاحي الوحيد في الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان. وأكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ضرورة ربط تلك التصريحات بما تعرّض له أكثر من نائب ووزير من معاتبة سفراء دول غربية لأنهم يعارضون الخطة التي طرحها ميقاتي المبنيّة على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهذا ما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، مع النائب والمرشح الرئاسي ميشال معوض عندما عاتبته السفيرة الأميركية دوروثي شيا من زاوية معارضته الصريحة لخطة ميقاتي المذكورة. وأوضحت المصادر أن "نميمة" ميقاتي أمام مراجع غربية وعربية "تطال نواباً ووزراء وحتى زعماء بعينهم في معرض شكواه ممن يضع اللوم عليهم في عرقلة سياساته الحكومية وأجندته الإصلاحية"، وأدرجت المصادر ما قاله الرئيس ماكرون في هذا السياق لجهة "اتهام زعماء الطبقة الحاكمة بأنهم يعرقلون عمل ميقاتي وخطته الحكومية التي لا يرى الرئيس الفرنسي (وآخرون في عواصم غربية) بديلاً منها لأنها تتماهى مع الشروط الاصلاحية الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد". ومما سبق يمكن الاستنتاج، بحسب المصادر الواسعة الاطلاع، أن "حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تكثيف اجتماعات اللجان النيابية المشتركة إنما تهدف إلى تعجيل اقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي يعاني بري منذ سنوات من الاعتقاد الراسخ لدى كثيرين في الداخل والخارج بأنه هو أول من أجهض اقراره منذ بداية الأزمة، ما سمح بهروب مليارات الدولارات من المصارف إلى الخارج، وهي مليارات تعود لسياسيين ومصرفيين ونافذين كبار سياسياً ومالياً وأمنياً". إلى ذلك، تربط المصادر بين ما سبق أن شهده مجلس النواب، وما سيشهده على صعيد اطلاق درس مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي اعتباراً من الثلاثاء المقبل في لجنة المال والموازنة، علماً بأن هذا القانون يتناول كيفية توزيع الخسائر واسترداد الودائع. وهناك أيضاً مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي ينتظر دوره في الدرس وربما الإقرار في الاشهر القليلة المقبلة. وتشير المصادر الى أن تلك الحركة النيابية "يراد منها الردّ على ميقاتي من جهة، وتحضير أرضية للرئيس المقبل من جهة أخرى"، بيد أن الخلافات المحتدمة عمودياً وأفقياً بين مختلف الأطراف السياسية والطائفية قد تحول دون توافقات سريعة لاقرار الاصلاحات الشائكة والمعقدة، والتي تتشابك فيها جملة مصالح هائلة عابرة للطبقة السياسية والمصرفية والمالية في البلاد. أما في جديد "الأخبار الرئاسية"، فنقلت أوساط ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" معلومات تفيد بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عمل خلال زيارته واشنطن على تسويق نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، ملمّحاً أمام عدد من المسؤولين الذين التقاهم خلال الزيارة إلى القدرة على تأمين توافق داخلي على اسمه في حال حظي ترشيحه بدعم أميركي، باعتباره كان سفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة ويتمتع بعلاقات غربية وعربية تتيح تعزيز حظوظه الرئاسية. وإذ لم يُعرف ما إذا كان تسويق بو حبيب نفسه للرئاسة خلال زيارته واشنطن أتى بمبادرة شخصية منه لجسّ النبض الأميركي حيال إمكانية دعم ترشيحه، أم أنه جاء بإيعاز من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لمحاولة استمالة الأميركيين، اكتفت مصادر مقربة من ميرنا الشالوحي بالإشارة إلى أنه لا "يوجد حتى اللحظة أي مرشح رئاسي للتيار الوطني"، نافيةً في الوقت عينه علمها بأي "طرح جدّي" حول ترشيح بو حبيب.
