أخبار لبنان..إنتشال جثتين وإنقاذ 232 شخصاً كانوا على متن مركب سلعاتا..«الراي» تقلّب صفحات السنة الراحلة: أوّلها انكفاء الحريري.. منتصفها انتخابات نيابية وآخِرها ترسيمٌ مع إسرائيل..مخاوف «الفراغ الرئاسي» مستمرة في لبنان..ملحم الرياشي: لدينا خطة «ب» رئاسية قد نعلن عنها أواخر يناير..وزير الدفاع الفرنسي يحتفل بنهاية العام مع جنود بلاده في لبنان..رسالة «غزل» رئاسية من تيار عون إلى جعجع..
 الأحد 1 كانون الثاني 2023 - 3:23 ص  775  محلية |
إنتشال جثتين وإنقاذ 232 شخصاً كانوا على متن مركب سلعاتا..
نداء الوطن.... أنهت القوات البحرية بالتعاون مع قوات اليونيفيل إنقاذ 232 راكباً كانوا على متن المركب الذي غرق اليوم السبت قبالة شاطئ سلعاتا في الشمال، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ. وأوضح الجيش في تغريدة عبر تويتر أن هؤلاء الأشخاص "كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية". وقد نوّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل إنقاذ ركاب المركب الذي جنح قبالة شاطئ سلعاتا ونقلهم الى طرابلس. كما عبّر عن شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الانقاذ. وأبدى ميقاتي أسفه الشديد لسقوط ضحيتين في الحادثة، مقدماً التعازي لذويهما. من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الركاب كانوا من الرجال والنساء والأطفال بينهم غالبية سورية ونحو 50 لبنانيًاً. وتجمع العشرات من اقاربهم في الميناء، من بينهم يونس جمعة المقيم في لبنان والمتحدر من إدلب في شمال غرب سوريا. وقال جمعة: "كنت أنوي الذهاب مع أخي، لكنني لم أتمكن من جمع المبلغ المطلوب"، مشيرًا إلى أن شقيقه استدان المال ليرحل. وأضاف: "لم نعد نستطيع أن نعيش في هذا البلد ولا في سوريا". من جانبه، قال الشاب السوري أحمد ياسين الذي كانت شقيقته وزوجها من بين المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم: "نحن اشبه بأموات في هذا البلد، سنحاول يومياً الذهاب في البحر".وأضاف: "لو كان لدي المال بنفسي، لذهبت معهم".
«الراي» تقلّب صفحات السنة الراحلة: أوّلها انكفاء الحريري.. منتصفها انتخابات نيابية وآخِرها ترسيمٌ مع إسرائيل
«الكرسي الخاوي»... شخصية العام 2022 في لبنان
مخاوف «الفراغ الرئاسي» مستمرة في لبنان
| بيروت - «الراي» |
- 2022 أقفلت على 10 جلسات «فاشلة» لانتخاب رئيس جديد
- اللبنانيون ودّعوا سنة جديدة من عمرهم غير آسفين عليها
- لم يعد أمراً نادراً أن يحصل فراغٌ رئاسي في لبنان
- تجميد ملف التحقيق في انفجار المرفأ وانهيار أربع صوامع
- سلسلة فراغات متوقّعة في الأسلاك العسكرية والأمنية وفي إدارات الدولة
ليس غريباً أن تنطبع سنوات لبنان الأخيرة بمحطات بارزة واستثنائية. هي طبيعة الوضع اللبناني وسِمة الدورة السياسية والأمنية التي شهدت خضاتٍ كثيرة. ولا تشذّ سنة 2022 التي ودّعتْها «بلاد الأرز» غير مأسوفٍ عليها عن هذا المسار، هي التي سجّلت أحداثاً كبيرة تركتْ بصماتها واضحةً على الحياة السياسية. لم يعد أمراً نادراً أن يحصل فراغٌ رئاسي في لبنان. ورغم أن شغور 2022 هو الرابع في مسارٍ طويل شهد تقلباتٍ وانقلابات سياسية، وأنه يلي فراغاً امتدّ في المرة الأخيرة (بين 2014 و2016) سنتين ونصف سنة، إلا أن خلوّ الكرسي الأولى عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب خلَفٍ له حتى الساعة، يأتي مثقلاً بأحداث وتفاصيل رافقتْه ومهّدتْ الطريق إلى واحدةٍ من أسوأ الأزمات السياسية، لأنها المرة الأولى يحلّ الفراغ في ظل حكومة تصريف أعمال. بدأت 2022 بحكومةٍ كاملة المواصفات برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي كانت وُلدت في سبتمبر 2021، وانتهتْ بحكومةِ تصريف أعمالٍ وميقاتي مكلّفاً مرة أخرى تشكيل حكومةٍ (عقب انتخابات مايو النيابية) لم تبصر النور قبل نهاية عهد عون. وهذا الأمر يشكل سابقةً، بعدما كانت حكومة الرئيس تمام سلام وُلدت عشية انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان (2014) لتتسلّم مجتمعةً زمام الحُكْم تفادياً لأزمات داخلية بين الأفرقاء المتصارعين على حقوق تمثيل طوائفهم وأحزابهم داخل مجلس الوزراء. لكن التوترات السياسية التي سبقت انتهاء عهد عون جعلتْ من غير الممكن تشكيل حكومةٍ كاملة الصلاحيات بعد التباين في وجهات النظر بين ميقاتي والتيار الوطني الحر (حزب عون) حول حصص التيار ورئيس الجمهورية الذي كان يستعدّ لمغادرة قصر بعبدا وأراد صهره جبران باسيل تمكين نفوذه في«حكومة الشغور» وتحويلها منصة لتحسين موقعه في السِباق الرئاسي وما يقتضيه من معركة عض أصابع ضارية. فمع أن الجميع كانوا متهيِّبين الوصولَ إلى مرحلةِ الفراغ الرئاسي، إلا أنهم كانوا يسلّمون بأن لا انتخابات في المدى المنظور، وكانت القوى الأساسية تتحرك بخطوات بطيئة في مقاربة ملف الرئاسة، في وقت لم تنفع كل الضغوط من أجل تشكيل حكومة تدير دفة البلاد بعدما اعتبر البعض أن حكومة تصريف أعمال ستشكّل عاملاً مسرّعاً لتقصير عمر الشغور ورأى البعض الآخَر أن لا سبب موجباً لـ «مكافأة» عون وصهره في نهاية عهده وإعطائه ما لم يأخذه طوال ست سنوات. وانتهى عهد عون من دون تشكيل حكومة لتتسلّم حكومةُ تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية. لكن القصة لم تنتهِ لأن المشكلة وقعت مجدداً بين التيار الحر وميقاتي على خلفية دعوته إلى انعقاد مجلس الوزراء من دون أسباب ضرورية وطارئة كما كان الاتفاق بين الكتل السياسية في المجلس النيابي وفق التفسير الذي أعطي لتصريف الأعمال في النطاق الضيق.
جلسات انتخابية
وأقفلت 2022 على عشر جلسات لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وسط مشهدٍ منقسم بين ترشيح غالبية المعارضة وأحزابها النائب ميشال معوض في مقابل كتلة الأوراق البيض لأحزاب الموالاة. لكن الأزمة تتمادى وسط ارتفاع عدد المرشّحين علانية أو في الكواليس لرئاسة الجمهورية، فيما المشاورات الخارجية تستمرّ من أجل التوصل إلى اسم توافقي. وهكذا كانت بورصة الأسماء تتوسع وتضيق بحسب تدخّل الدول المعنية واحتمالات موافقة الكتل السياسية على واحد منها. فهناك مرشّحون معلَنون كصلاح حنين وتريسي شمعون ومي الريحاني وزياد حايك، وهناك مرشّحون متداولة أسماؤهم بقوة كقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزيرين السابقين جهاد أزعور وزياد بارود ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» بيار الضاهر. ومع ذلك تنتهي السنة على وقع فراغ رئاسي، يُتوقع أن يطول، وسط تعثر المبادرات الإقليمية من أجل التوصل إلى تسويةِ انتخابِ رئيس توافقي، فيما تلوح في الأفق سلسلة فراغات متوقّعة في الأسلاك العسكرية والأمنية وفي إدارات الدولة، وصولاً إلى الحدث الأبرز المتوقع بشغور موقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منتصف السنة الجديدة.
انسحاب الحريري
و2022 هي سنة الانتخابات النيابية التي خيّمت فوقها التوترات الداخلية، وقد سبقها حدث سياسي بارز، بإعلان الرئيس سعد الحريري انسحابَه من الحياة السياسية، إذ فاجأ الجميع في يناير بتعليقه العمل السياسي «لأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة»، داعياً عائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. لم يشارك الحريري في الانتخابات النيابية التي كادت تطير تحت وطأة الضغوط السياسية لولا قرارٍ خارجي بضرورة إجرائها. وأفضى الاستحقاقُ النيابي إلى سابقةِ وصول نوابٍ تغييريين (من خارج الأحزاب) بغض النظر عن المصير الذي آلت إليه كتلتهم لاحقاً والانقسامات داخلها وتعثُّر أدائها في محطات أساسية. لكنه حدَث رسم حداً لطبقة سياسية انقلبت عليها تظاهرات 17 أكتوبر 2019، وأسس مرة أخرى لخسارة «حزب الله» وحلفائه للأكثرية النيابية تماماً كما حصل عامي 2005 و2009. لكن التاريخ يعيد نفسه تكراراً، إذ لم تتقدّم الأكثرية، وكانت هذه المرة مبعثرة، لتسلُّم زمام الحكم في ظل إصرار الحزب على حكومة شراكة وطنية. وقد سمي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومةٍ واستمرت الأزمة السياسية من دون أن يتمكن من تأليف حكومة العهد الأخيرة، لتبدأ رحلة جديدة مع استحقاقٍ يحصل للمرة الأولى: فراغٌ رئاسي وحكومة تصريف أعمال تحاول عبثاً أن تقوم مقام رئيس الجمهورية لكنها تصطدم بمعوقاتٍ سياسية وخلافاتٍ واجتهادات دستورية حول طبيعة عملها وطريقة إدارة ملفاتها، ما يشل حركتها ويضع الأفرقاء السياسيين في حلبة صراعٍ دائمة حول الصلاحيات.
ترسيم الحدود البحرية
وعلى وقع العدّ العكسي لخروج عون من القصر الجمهوري، وقّع لبنان للمرة الأولى اتفاقاً غير مباشر مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية جرت «مَراسمه» في الناقورة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأحْدَثَ الاتفاقُ الذي يشكل «الناظم» لاستخراج لبنان الغاز من بحره شرخاً في الحياة السياسية وسط ترحيبٍ شامل به من كل الاطراف، لكن مع انقسام حاد حول الغاية منه. إذ أن أحزاب المعارضة (خصوم حزب الله) اتهمت الحزب بأنه يسعى إلى تكريس تطبيعٍ مع اسرائيل لأهداف إقليمية من خلال الترسيم البحري رغم التهديدات التي أطلقها ضدّها، فيما دافع التيار الحر والحزب عن الاتفاق باعتبار أنه أمّن للبنان حقوقه وضَمَن له الاستفادة من ثروة الغاز بعد سنواتٍ ومن دون أي اعتراف بإسرائيل، في وقت بدأت تل أبيب رحلة التنقيب عن الغاز في الحقول التي اكتشفتْها. وإذا كان 2022 سنة خروج رئيس الجمهورية من القصر من دون انتخابِ خلَفٍ له، إلا أن المتغيّر الآخَر الذي طبع السنة هو تكريس تجميد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت (2020) بكف يد القاضي طارق بيطار عنه. ولم تكن صدفة أن تنهار أربع صوامع في المرفأ بذكرى التفجير في الرابع من أغسطس، علماً أن الحكومة كانت اتخذت قراراً بهدم الاهراءات. مشهد القصر الفارغ والأنوار المطفأة، ومشهد الغبار المتصاعد من المرفأ عند انهيار الصوامع، يختزلان حالة بيروت حيث اللا مبالاة السياسية سائدة تجاه أزمات متساويةٍ في التأثيرات السلبية وإن اختلفت هويتها، سياسيةً أو أمنيةً أو اقتصاديةً أو قضائيةً. فيودّع اللبنانيون سنة جديدة من عمرهم غير آسفين عليها، وهو حالهم منذ أن اندلعت الحرب عام 1975 وإلى اليوم.
ملحم الرياشي: لدينا خطة «ب» رئاسية قد نعلن عنها أواخر يناير
عبّر لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته من الوضع الأمني وعودة الاغتيالات
بيروت: بولا أسطيح... يبدو واضحاً أن قوى المعارضة المتمثلة اليوم بـ«القوات اللبنانية»، والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وحزب «الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين آخرين، يستعدون، مطلع عام 2023، للسير بخطة جديدة للتعامل مع الأزمة الرئاسية بعد فشل البرلمان اللبناني خلال 10 جلسات متتالية جرت الدعوة إليها بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويؤكد النائب في تكتل «الجمهورية القوية» ملحم الرياشي وجود خطة «ب» رئاسية قد يجري الإعلان عنها أواخر شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لافتاً إلى أنه «يجري العمل عليها مع النائب ميشال معوض وباقي القوى الحليفة بالملف الرئاسي، لكن لم يحِن وقت الإفصاح عن أي تفصيل مرتبط بها». ونجح القسم الأكبر من قوى المعارضة في خوض الاستحقاق الرئاسي حتى الساعة بمرشح موحد هو رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض، لكن هذه القوى لم تتمكن من تأمين الأصوات النيابية اللازمة التي تؤمّن فوزه. ويشير الرياشي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن نواب تكتل «الجمهورية القوية» سيظلون يشاركون في الجلسات التي قد يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد الأعياد رغم اعتبار كثيرين أنها باتت عبارة عن «مسرحيات مُملة»، مشدداً على «وجوب الاستمرار بممارسة واجباتنا كنواب أياً كانت الظروف والمعطيات». وينفي الرياشي علم «القوات» بخلفيات وأهداف حراك رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والذي لحظ مؤخراً لقاء جمعه برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط المتحالف مع «القوات»، رافضاً التعليق عليه ومؤكداً أن لا حوار مع «الوطني الحر» في هذه المرحلة. أما عن الخشية من «استدارة سياسية جنبلاطية» فيقول الرياشي: «هناك شراكة استثنائية تجمعنا، اليوم، بالحزب التقدمي الاشتراكي، واتفاقنا معه قائم على ثوابت، بخلاف الزمن الماضي. أضف إلى ذلك أن التواصل والتنسيق بيننا شبه يومي، خصوصاً بين النائب وائل أبو فاعور وبيني بالملف الرئاسي». وأدى مؤخراً رفض «القوات» و«التيار» المشاركة بحوار حول الأزمة الرئاسية، دعا إليه الرئيس بري لانتهاء هذه المحاولة في مهدها. ففي حين يأتي رفض «التيار» نتيجة الخلافات المتفاقمة مع بري، يؤكد الرياشي «أن لا علاقة برفض المشاركة بالحوار حول الرئاسة بشخص الرئيس بري الذي تجمعنا به مودة رغم الاختلاف السياسي»، شارحاً أن «مشكلتنا ليست بمبدأ الحوار، إنما بموضوعه، إذ كنا ولا نزال نفضل أن يكون الحوار من خلال الاقتراع لرئيس للبلاد». وعن العلاقة بالبطريركية المارونية يشدد الرياشي على وجود تواصل يومي مع بكركي (مقر البطريركية)، وعلى أن «العلاقة مع البطريرك بشارة الراعي من أحسن ما يكون»، مضيفاً، رداً على سؤال «الطابة الرئاسية يجب أن تكون اليوم بملعب الرئيس بري؛ أي في مجلس النواب وليس في بكركي، وإذا كان التفاهم قد جرى في عام 2016 على أن يكون بوقتها رئيس الجمهورية أحد الأقطاب المسيحيين أي رئيساً قوياً، فأنا شخصياً أعتبر اليوم أن المرشح الرئاسي القوي بالمفهوم الذي أرساه الرئيس السابق ميشال عون قبل أكثر من 10 سنوات، هو سمير جعجع. أنا أعتبر- ومن دون قصد الإساءة إلى معوض أو سواه- أنه إذا أردنا إنقاذ الجمهورية فالحريّ بنا انتخاب سمير جعحع رئيساً». ولا يخفي الرياشي خشيته على الوضع الأمني، معتبراً أن «الوضع الاقتصادي يتدهور بسرعة، والدولة تتحلل، كما أننا عاجزون عن انتخاب رئيس للبلاد بسبب الاستقطاب الحاد حول الرئاسة». ويضيف: «لا أعتقد أنه يمكن تحسين شروط أي مرشح رئاسي عبر اللعب بالأمن والعودة إلى الاغتيالات، لكننا نخشى ذلك». وعما يحكى عن مبادرات دولية قد تنتج رئيساً للجمهورية، مطلع العام، يقول الرياشي: «لا شك أن هناك اهتماماً دولياً بلبنان، لكن لا مبادرة حقيقية تجاهه حتى الساعة. ما نحن مقتنعون به أن للدول الصديقة وغير الصديقة مصالحها وحساباتها التي قد تلتقي أحياناً مع حسابات ومصالح لبنان، وقد لا تلتقي، لكن على اللبنانيين أن يقوموا بحساباتهم بأنفسهم كي لا تأتي حسابات الدول على حسابهم». وتمنّى الرياشي «أن تحذو كل الدول حذو المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الملف اللبناني؛ لأنه الموقف الأكثر تمسكاً بالسيادة اللبنانية».
وزير الدفاع الفرنسي يحتفل بنهاية العام مع جنود بلاده في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».. تفقد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو عناصر الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، غداة وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر لأيام. واحتفل الوزير الفرنسي مع جنوده بوداع عام 2022. على أن يتفقد لاحقاً موقع التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت عام 2020. ويلتقي الوزير الفرنسي على هامش زيارته مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الدفاع ورئيس البرلمان وقائد الجيش، كما أفاد بيان للسفارة الفرنسية في بيروت.
رسالة «غزل» رئاسية من تيار عون إلى جعجع
أبي رميا دعاه لوضع الخلافات جانباً والتفاهم على رئيس جديد للجمهورية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أقفل العام 2022 على لبنان من دون أي خرق في ملف الانتخابات الرئاسية، بعد شغور المركز في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد وسط أزمة اقتصادية وسياسية عاصفة تضرب البلاد. وخرق اليوم الأخير من العام، اجتماعات عقدها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في إطار «المشاورات التي يجريها في موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، فيما كانت لافتة رسالة وجهها عضو في تكتل «لبنان القوي» الموالي للرئيس السابق ميشال عون إلى جعجع يدعوه فيها للتوافق على رئيس للجمهورية كـ«هدية للبنانيين في الأعياد».ووجه النائب سيمون أبي رميا عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل رسالة إلى رئيس «اللبنانية» قائلاً: «لنتعلم من كل أخطاء الماضي لا سيما أننا على أبواب استحقاق رئاسي ونحن معنيون به جميعاً، لذا علينا التعاطي بإيجابية ووضع أيدينا بأيدي بعض، وأن نتناسى كل الأحقاد والأمور البغيضة ونتطلع إلى المصلحة الكبرى وإلى استراتيجية وطنية، فتكون هدية العيد اسم رئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع». وكان جعجع التقى النائب المستقل غسان سكاف الذي قال إنه وضع جعجع «في صورة التحركات التي أقوم بها من أجل إنتاج رئيس للجمهورية بسرعة، ولكن من دون تسرّع». وإذ شدّد على أن النواب لديهم وكالة وطنية معيارها المصلحة الوطنية العليا التي تعلو كل المصالح، أكد سكاف «أننا لن نقبل أن يفرض علينا الخارج اسم رئيس للجمهورية ويطلب من نواب الأمة البصم، كما نرفض أن تكون المشاورات بشأن رئاسة الجمهورية حامية في الخارج ومعدومة في الداخل اللبناني، ما يشير إلى عجز القوى السياسية الداخلية بموجب دستوري أساسي وفقاً للمواد 73 و74 و75 من الدستور». ورأى سكاف: «أن مسار الحل للاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى تعاضد وتكاتف الجميع في الداخل حول قواسم مشتركة تبدأ بمشاورات داخلية تنتج مناعة داخلية تأتي بسلّة أسماء وفق آلية وطنية علمية وديمقراطية، أحاول عرضها على الجميع». وقال: «أسعى من خلال تواصلي مع كل الأفرقاء إلى استكشاف إمكانية وجود مساحات مشتركة، والعمل على تفعيلها وتنتهي في التواصل مع الخارج الداعم لانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار إلى «أننا نعي أهمية الخارج العربي والدولي في مواكبة الداخل في هذا الاستحقاق، نظراً لحاجة لبنان إلى الدعم المالي والاقتصادي للخروج من الأزمة، كما نعي أيضاً أن الرئيس الجديد لن يستطيع أن يحكم من دون مساعدات مالية واقتصادية أو مؤتمر للمانحين وأموال صندوق النقد الدولي وربما الإفراج عن أموال (سيدر)».والتقى جعجع النائب أحمد الخير موفداً من تكتل «الاعتدال الوطني». وأشار الخير إلى أن زيارته إلى جعجع تأتي في إطار «التشاور المستمر ما بين تكتلي «الجمهوريّة القويّة» و«الاعتدال الوطني» في ملف الاستحقاق الرئاسي، في ظل انسداد الأفق السياسي الذي نشهده في البلاد، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطن اللبناني».
