أخبار لبنان..انفتاح باسيل باتجاه جنبلاط لن يُعوِّض ما أفسده عهد «الكوارث»..زحف أوروبي باتجاه «اليونيفيل»..حراك جنبلاط "تحت سقف الحوار"..وباسيل "يخشى أن يفوته القطار"..باسيل يضم قائد الجيش إلى لائحة الخصوم في معركة الرئاسة..صراع ميقاتي ـ باسيل يهدد بتطيير مساعدات ينتظرها آلاف العسكريين..ماكرون: لا حل في لبنان إلا بتغيير بقيادته..قادة لبنان يردون على دعوة ماكرون «لإزاحتهم»..بالصمت..قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية..
 السبت 24 كانون الأول 2022 - 3:10 ص  815  محلية |
انفتاح باسيل باتجاه جنبلاط لن يُعوِّض ما أفسده عهد «الكوارث»....
زحف أوروبي باتجاه «اليونيفيل».. وإجراءات أمنية استثنائية في الأعياد
اللواء..... طبع الانهيار المالي والنقدي وتهاوي الاسعار العام 2022 بطابعه الكارثي، على مرأى أيام قليلة من نهاية سنة كانت حافلة بكل أشكال الفشل والخلل والتلاعب والتكاذب، من دون تحقيق إنجازات تتعلق بوقف السير الى شفير الهاوية، عبر تجديد الثقة بالنظام العام، والنظام النقدي، والنظام المصرفي، بوضع حد لمسخرة الودائع، والتعاميم الهمايونية لمصرف لبنان والتطبيقات الغريبة العجيبة للمصارف الكبرى والصغرى، سواء في ما يتعلق بالمضي بحجز الودائع، وعدم الاقدام على خطوة انفراجية في هذا الشأن، أو حجز التحويلات بالليرة اللبنانية الى الحسابات الموطنة، بعد اشتقاق حسابات موازية، وكأنها محفظة من مال المواطن لمصلحة صناديق المصارف وميزانياتها. ومع تنامي المخاوف من الآثار المدمرة للسلوك الشاذ لفريق التيار الوطني الحر، الرافض لعقد اي جلسة جديدة لمجلس الوزراء، والغموض الذي يكتنف موقف حزب الله، الذي «ينصح» بعدم اثارة مشكلات جديدة، جاء اللقاء بين النائب السابق وليد جنبلاء والنائب جبران باسيل، في محاولة جنبلاطية، لاحتواء التصعيد، والذهاب باتجاه المساعدة على التجاوب مع دعوة الرئيس نبيه بري للحوار بين الكتل من اجل التفاهم على مرشح او اكثر لرئاسة الجمهورية. لكن مصادر في التيار الوطني الحر، اعتبرت ان اللقاء أتى في اطاره الواقعي، وفي سياق سعي باسيل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. بالمقابل، افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء جنبلاط وباسيل أعاد إلى الأذهان لقاءات جنبلاط مع الرئيس السابق ميشال عون التي حملت عنوان التهدئة وإزالة التشنج. وأشارت إلى أنه لا يمكن التعويل عليه في إطار تبدل توجهات الفريقين، لكنه كان لازماً من أجل تخفيف حدة التوتر بعد موقف باسيل من الحكومة والضغوط التي مارسها من أجل منع التمديد لضباط المجلس العسكري ومن بينهم رئيس هيئة الأركان في الجيش اللواء أمين العرم المحسوب على جنبلاط. وقالت إن رئيس التيار الوطني الحر شرح موقفه، كما دار الحديث عن الملف الرئاسي، وأولوية جنبلاط وباسيل في هذا الإطار وانعكاسات الشغور على عمل المؤسسات الدستورية. واستبعدت مصادر سياسية ان يحقق اللقاء اي اختراق جدي،يكسر حدة القطيعة القائمة بين الطرفين جراء تراكم الخلافات الناجمة عن الممارسات السيئة للعهد ووريثه السياسي، ومرورا،بتداعيات حادث قبرشمون المؤسفة ومسلسل الاساءات والخصومات التي تسبب بها باسيل مع كافة الاطراف السياسيين. وقالت المصادر ان اللقاء يأتي في اطار محاولات باسيل لكسر طوق العزلة المفروض عليه بالداخل بعد تردي علاقاته مع حليفه حزب الله ،وانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بفشل ذريع ،وفقدان امتيازات الرئاسة ومكاسبها على كل الصعد،في حين ان جنبلاط الذي يتبنى منطق الحوار بين كل الاطراف السياسيين، لا يجد حرجا بعقد مثل هذا اللقاء، لا سيما اذا كان هدفه تبريد الاجواء بين كل الاطراف، وخصوصا اذا كانوا خصوما، أو من الصف الواحد، للتوصل الى تفاهمات للمشاكل اومخارج مقبولة من الجميع. واعتبرت المصادر ان جنبلاط الذي يسعى لجس نبض باسيل، بالنسبة للمرشح الرئاسي الذي يحبذه ، لن يذهب بعيدا الى حد التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر على مرشح واحد يتم الاتفاق عليه، لاعتبارات عديدة، بعضها مرتبط بعلاقته المميزة مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأصدقائه في الكتل والشراذم النيابية الاخرى والاهم صعوبة الوثوق باي وعد أو التزام من قبل باسيل الذي انقلب على كل التفاهمات رأسا على عقب طوال مسيرته السياسية. واشارت المصادر إلى ان جنبلاط سعى من هذا اللقاء إلى بذل مجهود الساعات الاخيرة مع رئيس التيار الوطني الحر لحث وزير الدفاع لتغيير موقفه والموافقة على التمديد لرئيس اركان الجيش اللبناني العميد امين العرم برغم صعوبة حصول ذلك، ولن يذهب بعيدا، بكل ما يمس علاقاته الجيدة مع بري او استفزاز حلفائه وحتى حزب الله، في حين ان باسيل حقق مبتغاه بكسر طوق العزلة المفروض عليه، واظهر لحليفه انه بامكانه الانفتاح وتأسيس نواة تحالف سياسي مع خصومه، ولو استغرق الامر بعض الوقت. وفيما تكتمت المصادر المعنية في الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر على المكان الذي عقد فيه اللقاء، وكم استمر، علمت «اللواء» من مقربين ان اللقاء عقد في منزل صديق مشترك، يرجح ان يكون منزل كريمة النائب جنبلاط داليا، وبدعوة من زوجها جو بيار الضاهر، ولعب في ترتيبه النائب فريد البستاني دور الوسيط. وتكتم الطرفان على ما تم بحثه باستثناء القول انه تناول كل الملفات المطروحة باستثناء ما يتعلق بتأخير تسريح رئيس اركان الجيش اللواء امين العرم، الذي دخل تقاعده حيّز التنفيذ منتصف ليل امس. فيما بقيت الزيارات الميلادية لموفدين غربيين قائمة ومنهم امس وزير خارجية ايطاليا، بينما نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما تردد عن مسعى فرنسي لعقد مؤتمر دولي حول لبنان والاكتفاء بالعمل على مشاريع وبرامج ملموسة كقطاع الكهرباء. ويبدو ان حل ازمة الكهرباء جزئياً يسير على طريقه ولو ببطء، حيث اجتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة وليد فياض، حيث أخبر سلامة فيّاض عن نيته الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل لتأمين ثمن الفيول لمعامل الكهرباء، بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المالية والمصرف المركزي.
بري: الأمل والرجاء والتسامح
وهنأ الرئيس بري اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف الروحية المسيحية خاصة، بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة قائلاً: حريّ بنا، كأبناء هذه الارض التي وطأتها أقدام السيد المسيح عليه السلام من الجنوب الى جبله وأقصى شماله، وإختارها مكانا لإجتراح معجزاته الأولى في صور وقانا وصيدون، وإنتظاراً مريميا في سيدة المنطرة في مغدوشة ، حري بنا كل من موقعه في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها وطننا لبنان وهي الأخطر في تاريخه، أن نقارب كل ما هو متصل بحياة وطننا وإنساننا وقضايانا الخلافية مقاربة بمفهوم ميلادي على قواعد الأمل والرجاء والتسامح والمحبة، ونبذ البغض والكراهية، وسلوك طريق التلاقي على كلمة سواء من أجل ميلاد جديد للبنان.
بخاري: رئيس رافعة للتعافي
وفي سياق التحرك الدبلوماسي، خلال زيارته بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي اغناطيوس يوسف الثالث يونان في مقر البطريركية بالمتحف، مهنئا بالاعياد، عرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، «لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، وضرورة اتفاق الافرقاء على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين، ويكون رافعة لتعافي لبنان وعودته لمكانته وحضنه العربي، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».
زحف أوروبي الى جنوب «اليونيفيل»
وبالتزامن مع التحقيقات الجارية في مقتل الجندي الايرلندي واصابة 3 جنود اخرين من الكتيبة نفسها، لاحظت مصادر دبلوماسية ان ما يشبه الزحف الاوروبي بدأ الى لبنان لتفقد كتائب البلدان المشاركة في قوات الأمم المتحدة. وفيما بقي الغموض يحيط بزيارة جرى الحديث عنها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يصل رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الى بيروت الاربعاء المقبل في 28 الجاري، لتفقد كتيبة بلاده والاجتماع الى الرئيس نجيب ميقاتي، مع الاشارة الى ان في الكتيبة الاسبانية 630 جنديا وعنصراً من الحرس المدني والشرطة المدنية منتشرين على الارض في الجنوب. وكان أمس وصل الى بيروت وزير الخارجية الايطالية انطونيو تاجاني في اول زيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وزار الوزير الايطالي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويرافق تاجاني عدد من الضباط في قيادة اركان الجيش الايطالي لتفقد كتيبة بلاده العاملة في الجنوب. وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد. ونوّه الرئيس ميقاتي «بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وايطاليا، والحضور الايطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها ايطاليا لمساعدة الجيش، اضافة الى المساعدات الانسانية التي تقدمها سنوياً الى للبنان». وشدد الرئيس ميقاتي «على الدور الفاعل لايطاليا في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب». بعدها، انتقل الدبلوماسي الايطالي والوفد المرافق الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفيرة بومباردييري. وتم البحث في خلال اللقاء في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وخاصة ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا. وأثنى الرئيس بري على مشاركة إيطاليا في قوة «اليونيفيل» التي تلعب دورا مهما في لبنان»، منوها بالعلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، ولا سيما اقتصادياً. واستعرض رئيس المجلس المسار الذي يسلكه البرلمان اللبناني بإقرار جملة من التشريعات في إطار التفاوض مع صندوق النقد، والتي ستعود على لبنان نحو شراكة أكبر مع اقتصادات الدول الصديقة وفي مقدمها إيطاليا. وزار الوزير الايطالي مساء، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة ولا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري. ونوه وزير الدفاع بـ»العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها اواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين». وشكر سليم «لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية».
تدابير امنية في الأعياد
امنياً، بدأت وحدات من الجيش اللبناني بتنفيذ اجراءات امنية استثنائية لمناسبة الاعياد المجيدة في بيروت وسائر المناطق، وشددت على ان الهدف هو حماية الاماكن الدينية والمرافق السياحية والتجارية، وتأمين حركة المرور للمواطنين، داعية اياهم للتجاوب.
حراك جنبلاط "تحت سقف الحوار"... وباسيل "يخشى أن يفوته القطار"
"مطبخ الداخل" يتحضّر لـ"وصفة الخارج": "خارطة طريق" رئاسية بعد الأعياد!
نداء الوطن... بانشراح وتفاؤل يقارب أركان السلطة "الطحشة" الخارجية على الساحة اللبنانية، ومنهم من لا يتوانى في مجالسه عن التعامل مع جريمة العاقبية على قاعدة "رُبّ ضارة نافعة" باعتبارها أعادت استدراج الاهتمام الدولي بلبنان، بعدما شكّلت عامل "استقطاب دموي" للمواقف والزيارات الأوروبية الحريصة على الاستقرار اللبناني وعلى سلامة قوات "اليونيفل" العاملة في الجنوب. فعطفاً على زيارة وزير الخارجية الإيطالية أمس، وما سيليها أواخر الشهر من زيارة سيقوم بها كل من رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة الدفاع الفرنسية إلى بيروت، ومع تواتر المعلومات العابرة للحدود عن حراك خارجي يقوده الرئيس الفرنسي بالتكافل والتضامن مع واشنطن والرياض والدوحة لبلورة صيغة الحلول المؤاتية لوضعية التأزّم اللبناني، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن انطلاق "حراك بعيد عن الأضواء في المطبخ الداخلي تحضيراً لوعاء التسوية اللبنانية وفق مقادير الوصفة الخارجية". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الاتصالات والمشاورات البينيّة تكثّفت في الآونة الأخيرة على أكثر من خط داخلي في محاولة لرسم معالم "خارطة الطريق" الآيلة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لبناء تصوّر رئاسي توافقي داخلي يلاقي الحراك الخارجي ويخفف من وطأة الضغوط والإسقاطات الخارجية في التسوية اللبنانية المرتقبة"، مؤكدةً أنّ "القوى الرئيسية في فريق 8 آذار بدأت تستشعر خطر الاستمرار في سياسة العرقلة والمراوحة، فقررت المضي قدماً في البحث عن صيغة حل للأزمة الرئاسية تستجيب لهواجس أكثرية أطراف الداخل وتستطيع أن تحظى بغطاء خارجي مساعد وضامن لتأمين مقوّمات نجاحها انطلاقاً من القناعة بأن أي حل لبناني داخلي لن يكتب له النجاح، رئاسياً واقتصادياً ومالياً، من دون تغطية دولية وعربية". بناءً عليه، توقعت المصادر أن "تبدأ التباشير العلنية للحراك الداخلي بالظهور تباعاً بعد عطلة الأعياد من خلال مبادرات متتالية تتولاها شخصيات اعتادت ان تنشط على هذا الخط"، مع التلميح في هذا المجال إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في عين التينة وتمحور في جانب أساسي منه على الملف الرئاسي إلى جانب استعراض نتائج زيارة ابراهيم الى العراق، معربةً عن اعتقادها بأنّ "المبادرة التي ستنطلق مع بداية العام الجديد لن تكون محصورة بالرئاسة الاولى فقط، إنما قد تشمل سلة من التفاهمات التي تطال الحكومة والعناوين الإصلاحية المطلوبة وكيفية مقاربة ملف النفط والغاز مع اقتراب بدء الكونسورتيوم الحفر في البلوك الرقم 9، وصولاً الى كيفية استكمال تنفيذ دستور الطائف، بعدما أبدى الخارج تمسكاً حاسماً بهذا الدستور اللبناني وتأكيداً على ضرورة تطبيقه بكامل بنوده". وانطلاقاً من تحسّس رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل أنّ قطار التسوية غادر محطة الانتظار على السكّتين الداخلية والخارجية، "بدأ يخشى فعلياً أن يفوته القطار" بحسب تعبير أوساط مواكبة لحركته المكوكية في مختلف الاتجاهات، معتبرةً أنه يبحث عن "خرق ما في جدار العزلة التي أحاط نفسه بها بعد اهتزاز علاقته بحليفه الوحيد "حزب الله" لكي يضمن مقعداً متقدماً له في التسوية المرتقبة". ومن هذا المنطلق، سعى باسيل إلى إحداث تقارب في وجهات النظر الرئاسية مع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لكنه سرعان ما لمس مؤشرات بالغة الدلالة من جانب كليمنصو، سواءً عبر الحرص على إيفاد النائب وائل أبو فاعور إلى معراب أو من خلال استقبال النائب ميشال معوّض عشية اللقاء الذي جمعه بجنبلاط في منزل بيار الضاهر، الأمر الذي دفع "ميرنا الشالوحي" إلى تعميم أجواء إعلامية مساءً تقلل من أهمية لقائه زعيم المختارة وتضعه في خانة "الكثيرين الذين يلتقيهم باسيل ضمن إطار الحراك الذي يقوم به بالاستناد إلى ورقة الأولويات الرئاسية" التي يطرحها "التيار الوطني". أما على ضفة كليمنصو، فتؤكد مصادر واسعة الاطلاع أنّ "الحراك الذي يقوم به جنبلاط وسيقوم به في المرحلة المقبلة في سبيل محاولة تعزيز نقاط الالتقاء الداخلي، إنما يندرج تحت سقف إيمانه بضرورة الحوار الداخلي وحتميته للخروج من الأزمة الرئاسية وغير الرئاسية في البلاد"، مشددةً في هذا السياق على أنّ "رئيس "الاشتراكي" كان ولا يزال من أشدّ المتحمسين لدعوة رئيس المجلس النيابي إلى الحوار، باعتبارها الآلية العملية الأسرع لوقف المراوحة في جلسات الانتخاب الرئاسي ومحاولة جمع الكتل النيابية الرئيسية على صيغة حل توافقية لإنجاز الاستحقاق".
لبنان: باسيل يضم قائد الجيش إلى لائحة الخصوم في معركة الرئاسة
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. فوجئ الوسط السياسي في لبنان بعدم إيلاء قمة «بغداد - 2»، التي انعقدت أخيراً في الأردن، الأزمة اللبنانية، الاهتمام المطلوب، ما أفقده الرهان على أنها ستؤدي إلى فتح ثغرة في انسداد الأفق الذي يدفع باتجاه إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية كونه المعبر الوحيد للسيطرة على الاشتباك السياسي، الذي بلغ ذروته بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والفريق الداعم له، وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. ويبقى الأخطر في تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي أنه بدأ ينسحب على علاقة الفريق العوني بقائد الجيش العماد جوزف عون، بتشجيع من باسيل لوزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم، بدءاً بامتناعه عن التوقيع على قراره بتأجيل تسريح رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم، والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء أديب إسحق، اللذين يتقاعدان مع انتهاء الأسبوع الحالي، بذريعة أن قانون الدفاع الوطني لا يجيز له ذلك برغم أن تأجيل التسريح ليس بجديد، وكان شمل سابقاً العديد من الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية. فقرار وزير الدفاع بالامتناع عن تأجيل تسريح هذين الضابطين لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانتظام اجتماعات المجلس العسكري الذي يقضي بحضور 5 أعضاء من أعضائه الستة برئاسة قائد الجيش، جاء متلازماً مع «الحرب» المفتوحة التي يتزعمها باسيل ضد العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع أن عون لا يزال ينأى عن الخوض في الانتخابات الرئاسية. أما تذرُع وزير الدفاع بتعيين وكيلين بالنيابة عنهما من الضباط الأعلى رتبة شرط مراعاة التوازن الطائفي، فإنه لا يفي بالغرض المطلوب، لأن الضابط الوكيل لا ينوب عن زميله الأصيل في حضور اجتماعات المجلس العسكري الذي سيمضي في إجازة مديدة على خلفية تعذر تأمين النصاب لانعقاده. وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز، إن باسيل اضطر للدخول شخصياً في «حربه» السياسية ضد قائد الجيش بعد أن نجح في تفكيك أكثر من لغم سياسي نصبه الفريق السياسي المحسوب عليه، برغم أنه كان من المحسوبين على التيار العوني، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقيعة بينهما بدأت برفضه إقحام الجيش في حوادث قبرشمون (التي وقعت في صيف 2019 خلال زيارة لباسيل إلى منطقة الجبل)، لأن تداعياتها لا تُستوعب أمنياً وإنما سياسياً. ويضيف المصدر الوزاري أن باسيل كان وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يتقرر إحالة حوادث قبرشمون على المجلس العدلي، ويقول إن الرئيس عون تبنى مطالبته قبل أن يتراجع عنها بعد أن شعر بأن مطلب باسيل اصطدم بحائط مسدود. لذلك فإن باسيل، كما يقول المصدر السياسي، لم يكف عن الدخول في تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وكان عون أخفق في إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، باستبدال ضابط آخر بقائد الجيش، يدين بالولاء لفريقه السياسي، لضمه إلى لائحة المبعدين من مناصبهم، وأولهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يكن من باب الصدفة أن يتلازم اشتباك باسيل مع قائد الجيش مع اشتباك يستهدف فيه ميقاتي بذريعة أنه يصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية مع حصول الشغور الرئاسي، وهو يستمد الآن قوته من الرئيس عون الذي كان وراء جمع الوزراء المحسوبين عليه، والطلب منهم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلا في حال تسليم ميقاتي بشروط باسيل، أبرزها إشراك وزرائه في وضع جدول أعمال جلسات الحكومة وربط إقرار بنودها بتوقيع جميع أعضاء الحكومة. ويسأل: «ما الجدوى من لجوء وزير الدفاع إلى تفخيخ المرسوم الذي أرسلته له الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتوقيع عليه والخاص بصرف ألف مليار ليرة مساعدات اجتماعية للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، واضطرارها لإعادته إليه بناء على طلب ميقاتي لشطب ما أدخله عليه من تعديلات». لكن إصرار وزير الدفاع على موقفه بغطاء سياسي من عون وباسيل لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن ميقاتي ليس في وارد التنازل عن صلاحياته بالنسبة إلى أنه الوحيد الذي يعد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد أن يطلع عليها رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير الجائز تجيير الأمر للوزراء والتعاطي معهم على أن كل واحد منهم هو بمثابة رئيس للجمهورية. كما أن ميقاتي يرفض الموافقة على الاستبدال بجلسات الحكومة، اعتماد المراسيم الجوالة بتوقيع جميع الوزراء، وهذا ما أبلغه إلى وزراء التيار العوني قاطعاً عليهم الطريق بتشريع ما لديهم من بدع هي أقرب إلى الهرطقة الدستورية في ضوء إخفاق اللجنة الوزارية المؤلفة من القضاة في الحكومة بالتوصل إلى مخرج يقضي بتأمين استمرار انعقاد الجلسات للضرورة القصوى والاستثنائية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية الذي لا يبدو أنه سيرى النور في وقت قريب. ومما يزيد في دخول انتخاب رئيس للجمهورية في إجازة مديدة، وجود شعور لدى اللبنانيين بارتفاع منسوب التشاؤم، طالما أن الترياق الموعودين به من الخارج سيتأخر، فيما يتصدى ميقاتي لخصومه السياسيين ويكتفي بقوله أمام معظم الوزراء في سؤالهم إياه ما العمل؟: أنا ألتزم بتطبيق الدستور ونقطة على السطر، ومن يريد الإمعان في عدم الاستجابة لمعاناة اللبنانيين عليه أن يتحمل مسؤولية تعطيل تفعيل دور الحكومة للتخفيف ما أمكن منها. وفي المقابل يرد عون بتمرير رسالة إلى اللبنانيين بحلول الأعياد وفيها: أنا جبران، وجبران أنا، ما يعني أن العام الجديد لن يكون امتداداً للحالي الذي شارف على نهايته فحسب، وإنما سيشهد اشتعالاً لحرب الصلاحيات.
وفد رسمي إيطالي يجول على المسؤولين اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط».. جال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي نائب رئيسة الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني ووفد رسمي مرافق على المسؤولين اللبنانيين أمس في أول زيارة لتاياني للبنان بعد تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني. والتقى الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تم خلال اللقاء عرض العلاقات بين لبنان وإيطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد. ونوّه ميقاتي بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وإيطاليا، والحضور الإيطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها إيطاليا لمساعدة الجيش، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها سنوياً للبنان. وشدد ميقاتي على «الدور الفاعل لإيطاليا في إطار القوات الدولية العاملة في الجنوب». بعدها، انتقل الوزير الإيطالي والوفد المرافق للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وخاصة ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا. وأثنى بري على «مشاركة إيطاليا في قوة (اليونيفيل) التي تلعب دورا مهما في لبنان»، منوها بالعلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، لا سيما اقتصاديا. واستعرض رئيس المجلس المسار الذي يسلكه البرلمان اللبناني بإقرار جملة من التشريعات في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتي ستؤمن للبنان شراكة أكبر مع اقتصادات الدول الصديقة وفي مقدمها إيطاليا.
السفير السعودي يدعو لانتخاب رئيس يعيد لبنان للحضن العربي
بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري زياراته للمرجعيات الدينية المسيحية مقدماً التهنئة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. والتقى يوم أمس البطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك في مقر البطريركية في بيروت. وعرض الطرفان لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي و«ضرورة اتفاق الفرقاء على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويكون رافعة لتعافي لبنان وعودته لمكانته وحضنه العربي إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».
صراع ميقاتي ـ باسيل يهدد بتطيير مساعدات ينتظرها آلاف العسكريين
الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... يتفاعل الصراع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على موضوع الصلاحيات وتفسير المواد الدستورية؛ ما يؤدي لانسحاب التعطيل والفراغ المستحكم في موقع رئاسة الجمهورية إلى باقي مؤسسات وأجهزة الدولة، ويؤثر مباشرة على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للناس. آخر فصول هذا الصراع إصرار باسيل على وجوب أن يستبدل توقيع رئيس الجمهورية للمراسيم الوزارية بتوقيع وزراء الحكومة الـ24، فيما يرفض ميقاتي هذا الطرح ويعتبره غير دستوري، ويصر على أن تقتصر التواقيع إلى جانب توقيعه على الوزير المعني ووزير المال في حال كان هناك تبعات مالية للمرسوم. ولعل المرسوم الأبرز حالياً الذي يرفض وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم (المقرب من باسيل) توقيعه بالصيغة المقترحة من ميقاتي هو مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين؛ إذ يصر على أن يوقع عليه الوزراء الأربعة والعشرون، ما سيحرم آلاف العسكريين من مساعدات مالية كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر عشية الأعياد، خاصة بعدما تحولت رواتبهم إلى رمزية مع الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة اللبنانية، وعدم قدرة الكثير منهم على تكبد مصاريف التنقل للوصول إلى مراكز العمل. وتشدد مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن «الأزمة الحالية أزمة سياسية وليست أزمة دستورية طالما الدستور واضح ولا يتحدث بتاتاً عن وجوب توقيع كل الوزراء على المراسيم في حالة الشغور الرئاسي أو غيره»، لافتة إلى أن «المرسوم الصادر بخصوص المساعدات الاجتماعية للعسكريين تم بحسن نية من ميقاتي بعدما لحظت الموازنة التي أقرها مجلس النواب هذه المساعدات، لكن كان هناك ثغرة مرتبطة بالتمويل». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «رفض وزير الدفاع التوقيع على هذا المرسوم سيحرم العسكريين من مساعدات كانوا بأمس الحاجة إليها عشية الأعياد»، معتبرة أن «ما يحصل أبعد من موضوع مرسوم إنما يهدف إلى شل عمل الحكومة. هي كما قلنا أزمة سياسية لا دستورية يحاولون إعطاءها طابعاً دستورياً لإضفاء نوع من الشرعية عليها». وتنتقد المصادر الدعوة لاعتماد المراسيم الجوالة التي اعتمدت في فترة الحرب حين كانت المناطق منقطعة عن بعضها البعض، مؤكدة أن «ميقاتي يتقيد تماماً بالدستور ولا يعنيه إلا مصلحة الناس والبلد، وأبعد ما يكون عن سياسة التحدي والنكايات». ويرفض «التيار الوطني الحر» انعقاد مجلس الوزراء باعتباره في حالة تصريف أعمال منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ويصر على إصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يعتبر أنه «من الواجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذاً للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء»، وهو ما كانت قد شددت عليه الهيئة السياسية في «التيار»، مستغربة رفض الالتزام بما جرى تطبيقه خلال حكومة الرئيس تمام سلام. ويشدد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، على أن مجلس الوزراء بحالته الحالية يجب أن يجتمع وجوباً وليس جوازاً عند حصول طارئ ما، حيث يناقش بنوداً بالحد الأدنى الضروري لا يمكن تأجيلها للحكومة المقبلة تحت طائلة إلحاق الضرر بالمرفق العام أو شل الخدمات العامة بالبلاد، لافتاً قي تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «متى حصل الاجتماع واتخذ قرار ما، المرسوم يخضع للمادة 65 من الدستور بحيث يتم التوافق أو التصويت بالأكثرية». ويضيف: «ما درجت عليه حكومة تمام سلام لجهة وجوب توقيع كل الوزراء على مرسوم ما، لا ينشئ عرفاً، فما حصل بذلك الوقت تم من باب عدم التعسف في ممارسة صلاحيات الرئيس. لكن بنهاية المطاف الضمانة التوافقية يجب ألا تعطل العمل الدستوري والمؤسساتي طالما نحن بصدد مراسيم ضرورية». ولا يؤيد مرقص المراسيم الجوالة؛ «لأنها استحضار لاستثناء جرى خلال الحرب ولا يستقيم حاضراً؛ لأنه لا يجوز حرمان الوزراء من حق المناقشة، وبالتالي المعارضة أو التحفظ على قرار ما».
ماكرون: لا حل في لبنان إلا بتغيير بقيادته...
فرانس برس.. شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع ٣ وسائل إعلام، نشرت الجمعة، على ضرورة تغيير القيادة في لبنان وإزاحة القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات. واعتبر الرئيس الفرنسي الذي يحاول منذ سبتمبر 2020 حضّ الطبقة السياسية اللبنانية على اعتماد الإصلاحات اللازمة لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية، أن مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. ورأى أن المطلوب بعد ذلك إعادة هيكلة النظام المالي ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع، مضيفا: "يجب تغيير قيادة هذا البلد". ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي. ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة إلى انتخاب رئيس جديد رغم انعقاد عشر جلسات مخصصة لهذا الغرض حتى الآن. وتدير البلد الذي يعاني انهياراً اقتصادياً حاداً حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال. وأكد ماكرون ضرورة مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحاول على الرغم من كل شيء أن يبذل أقصى ما يمكنه. ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المطروحة أسماؤهم للرئاسة، لكنه غير مرشّح رسمياً لها، رفض ماكرون الخوض في مسألة الأشخاص والأسماء، مشدداً على أن المسألة لن تستوي إذا لم تكن وراء الأسماء استراتيجية وخطة. وعبر ماكرون عن أسفه لـ"هجرة الشباب اللبناني الكثيفة"، موضحا: "ما يهمني هم اللبنانيات واللبنانيون، لا أولئك الذين يعيشون على حسابهم". وأكد أنه يرغب في المساعدة على نشوء حل سياسي بديل من دون أي تساهل مع القوى السياسية، داعياً إلى عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز.
قادة لبنان يردون على دعوة ماكرون «لإزاحتهم»... بالصمت
الرئيس الفرنسي دعا إلى عدم التساهل مع الطبقة السياسية «التي تعيش على حساب البلد»
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... تصرف السياسيون اللبنانيون وكأنهم غير معنيين بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال عودته من العاصمة الأردنية عمان، حيث شارك في مؤتمر «بغداد 2»، التي حمل بها بقسوة على قادة لبنان، داعياً إلى «ضرورة تغيير قادة هذا البلد، وإزاحة الذين يعرقلون الاصلاحات}. وكان الصمت «ردهم» الوحيد على هذه التصريحات. وتعد تصريحات ماكرون التي نقلتها وسائل إعلامية الأقسى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي للطبقة السياسية اللبنانية. وكان قد زار بيروت مرتين الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020 والثانية بعد ذلك بشهر عندما جمع القادة اللبنانيين حول طاولة مستديرة في مقر السفارة الفرنسية، ودعاهم للتفاهم على صيغة سياسية تسمح بتشكيل حكومة جديدة، وتمهد لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وفي حديثه إلى عدد من وسائل الإعلام، عدَّ الرئيس الفرنسي أنه يرغب في «المساعدة على نشوء حل سياسي بديل (...) من دون أي تساهل مع القوى السياسية»، داعياً إلى «عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز». ورأى أن المطلوب بعد ذلك «إعادة هيكلة النظام المالي، ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع». وقال الرئيس الفرنسي، «ما يهمني هم اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليست لها الشجاعة للتغيير»، وأعرب عن استيائه من «تصرف هذه الطبقة»، وعن شكوكه بـ«طاقة الشعب اللبناني لدفعها إلى التغيير»، لذا يريد «المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع ملموسة، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية». وجاءت تصريحات ماكرون أمس فيما يتخبط لبنان في أزمة دستورية نتيجة الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية والنزاع الحاصل حول صلاحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وما يتاح لها دستورياً في ظل وكالتها في مرحلة الفراغ الرئاسي. ورد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على كلام ماكرون، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «تغيير القيادة والنظام السياسي في لبنان موضوع سيادي يخضع لإرادة الشعب اللبناني الذي يقرر وحده من هي قياداته، ويختار ويحاسب وفق الآليات التي يتيحها نظامنا الديمقراطي، مع احترامنا للرئيس ماكرون وتأكيدنا على محبته وحرصه على البلد». من جهته، طرح النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني، مجموعة أسئلة، رداً على ما ورد على لسان ماكرون، وإن قال إنه يؤيده بالمطلق، فتساءل: «من يعرقل أصلاً الإصلاحات، وأبرزها عدم السير باتفاق مع صندوق النقد على قانون إعادة هيكلة المصارف منذ 3 سنوات؟ من يعيق الجباية الجمركية؟ من يعيق الإصلاح بقطاع الكهرباء برفضه إنشاء هيئة ناظمة؟ من يدمر بطريقة منهجية قطاع الاتصالات؟»، وأشار حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «من يعيق انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل نصاب الجلسات معروف، كما أن من يعرقل الإصلاحات وهو موجود بالسلطة التنفيذية منذ سنوات ويمنع المساعدات الخارجية والعربية معروف أيضاً». وشدد على أن الحل للأزمة اللبنانية يكون بـ«انتخاب رئيس إصلاحي وتغيير القيادة التنفيذية لتكون قادرة على أن تطبق اتفاقاً مع صندوق النقد يؤدي للنهوض والتعافي المطلوب، وذلك يتم من خلال تنفيذ القوانين التي سيقرها مجلس النواب كجزء من خطة التعافي». وكان ماكرون تطرق في حديثه إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الذي يُعد من الأشخاص المطروحة أسماؤهم للرئاسة، قال الرئيس الفرنسي: «فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء، لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وفشلت. إن لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين». وأكد أنه يريد «مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يبذل جهوداً رغم كل شيء للقيام بما يتمكن ولا يتنازل للذين اغتنوا ويريدون البقاء والابتزاز».
قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية
الاخبار... لا يُمكِن فصل التعيينات الأمنية الجديدة مطلع الشهر الجاري في مطار بيروت الدولي عن الحملة المفتعلة حول استقدام حزب الله أسلحة من إيران عبرَ المطار. إذ تزامنت الحملة الإسرائيلية - السعودية، مع أخرى أميركية بعيداً من الأضواء، تحت عنوان منع استخدام المرافق العامة في لبنان (مطار، مرفأ، معابر...) لتهريب الأسلحة والذخائر. وعملت جهات داخلية على تبنّيها وتضخيمها والضغط على الحكومة والجيش لاتخاذ خطوات «ترضي» الجانب الأميركي. على هذه القاعدة، عُيّن العميد فادي كفوري قائداً لجهاز أمن المطار خلفاً للعميد جورج ضومط. ومعروف أن علاقة مميزة تربط كفوري ليس بقائد الجيش العماد جوزف عون فقط، بل أيضاً بالجانب الأميركي. وهو ما دفع بأوساط سياسية وأمنية إلى اعتبار التعيين «خطوة إضافية من قائد الجيش الذي يتردّد اسمه بين الأسماء المرشحة للرئاسة لتقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين». ويبدو واضحاً أن «قيادة الجيش تبعث برسالة تؤكّد فيها أن من يستلمون أمن المرافق العامة وتحديداً المطار هم من المقربين من الولايات المتحدة وأن لا علاقة لحزب الله أو أشخاص قريبين منه بهذه المرافق.
تعيين كفوري خطوة إضافية من قائد الجيش لتقديم أوراق اعتماد رئاسية إلى الأميركيين
من جهة أخرى، عزّز رفض وزير الدّفاع موريس سليم الموافقة على اقتراح عون التّمديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتّش العام في المجلس العسكري اللّواء ميلاد إسحق (يحالان على التقاعد في 24 و25 الجاري) الاشتباك السياسي. وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن ملف المجلس العسكري كان محط اهتمام عربي (مصري وقطري) وغربي (تحديداً أميركي). وكشفت أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تواصلت مع وزير الدفاع لحثه على توقيع التمديد لعدم إلحاق الشلل بالمجلس. ولفتت المصادر إلى أن شيا سبقَ أن فاتحت وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بهذا الأمر فنصحها بالتواصل مع وزير الدفاع. واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أن «ما يحصل في هذا الملف وغيره ابتزاز سياسي ورئاسي». وذكّر وزير الدّفاع الذي «يتذرّع بأنّ التّمديد لرئيس الأركان ليس قانونياً، بأنّه سبق التّمديد لرئيس الأركان السّابق اللّواء وليد سلمان»، غامزاً من قناة قائد الجيش الذي «تأخّر قليلاً في تقديم اقتراحه». وأشارت المصادر إلى أن جنبلاط أخطأ التقدير بأن الموافقة على التمديد ستكون سهلة، خصوصاً في ظل المعركة القائمة بين التيار الوطني الحر ومعظم الأطراف السياسية على موضوع الحكومة وغيرها من الملفات»، مستبعدة أن «يكون تم التوصل إلى اتفاق على حل هذا الأمر في اللقاء الذي جمع جنبلاط والنائب جبران باسيل أمس.
تغذية أقل للمناطق التي ترتفع فيها التعديات وتقل فيها الجباية | سلفة للكهرباء: التيار 4/24 قريباً
الاخبار.... وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، قراراً بمنح موافقة استثنائية على طلب وزير الطاقة وليد فياض الحصول من وزارة المال على سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار لزوم شراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية بالتيار. وانتهت المناقشات والمراسلات إلى القرار الذي بُرّر بتسيير أمور الدولة الطارئة، على أن تحظى هذه الصيغة بموافقة لاحقة من الحكومة مجتمعة. وبناء عليه، يفترض أن يبدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إجراءات فتح اعتمادات لشركات توريد الفيول إلى لبنان. واجتمع سلامة أمس بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وجرى اتصال ثلاثي مع وزير الطاقة، أبلغه خلاله سلامة نيته في الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية والمراسلات بين وزارة المال والمصرف المركزي ..... وقالت مصادر إن السلفة تكفي لشراء 66 ألف طن من الفيول المناسب لمعامل الكهرباء. علماً أن إحدى البواخر موجودة في لبنان ويفترض أن ينتهي خلال ساعات فحص حمولتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، فيما تصل باخرة ثانية في غضون يومين. وبحسب خطة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، فإن تحديد عدد ساعات التغذية ليس مرتبطاً فقط بقدرة الشبكة وخطوط النقل على العمل، بل أولاً بكمية الفيول المتوافرة، وبتجديد عقد الفيول العراقي الذي زادت كلفة تحويله إلى فيول مطابق لمواصفات المعامل اللبنانية إلى ما يساوي نحو 25 في المئة من الكمية. وبناء عليه، سيتم توزيع كميات الفيول بما يسمح بإنتاج نحو 4 ساعات منتظمة لمدة طويلة.
وعود أميركية وفرنسية جديدة بتسهيل الاستجرار من مصر والأردن ربطاً بالملف الرئاسي
كما تعدّ مؤسسة كهرباء لبنان دراسة حول المخارج الـ 800 للطاقة من أجل تحديد دقيق لعملية الاستهلاك من جهة، ولتنظيم عملية الجباية والفوترة من جهة ثانية، وسط توجه إلى تزويد المناطق التي تشهد نسبة كبيرة من التعديات وجباية أقل بساعات تغذية أقل من المناطق التي تشهد نسبة عالية من الجباية وتقلّ فيها التعديات، علماً أن هناك نقاشاً مع القوى الأمنية وقوى سياسية لإطلاق حملة إزالة التعديات عن الشبكة في أقرب وقت. في غضون ذلك، توقفت الجهات المعنية عند تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مساعيه من أجل المساعدة في معالجة ملف الكهرباء. وعلمت «الأخبار» أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين تواصل مع مسؤولين لبنانيين، وأطلعهم على نتائج اتصالات بينه وبين الفرنسيين. وأوضح أن محادثات جرت على هامش مؤتمر «بغداد 2» في العقبة الأردنية هذا الأسبوع اتُفق خلالها على أن تضغط واشنطن على البنك الدولي لتسهيل الموافقة على منح لبنان قرضاً لشراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأن تمنح الولايات المتحدة هذين المشروعين إعفاء من «قانون قيصر» فور موافقة البنك الدولي على التمويل. وبحسب مصادر لبنانية، لا يزال البنك الدولي ينتظر إتمام إجراءات وزارة الطاقة في سياق الإصلاحات في القطاع. وبعد تثبيت رفع سعر التعرفة، يفترض العمل على إنجاز البند المتعلق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. لكن المصادر نبّهت إلى أن الأميركيين والفرنسيين يلوّحون بالتسهيل في هذا الملف ربطاً بالضغوط على القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.
