أخبار لبنان..المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!..المكاسرة على مصراعيها بين ميقاتي وفريق عون..باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد..الأمن اللبناني يسلّم عشرات المطلوبين أمنياً لحكومة ميليشيا أسد..«مواجهة صامتة» بين التحقيقين اللبناني والدولي: «حصانة دبلوماسية» لجنود اليونيفيل..الخارجية تؤنّب سفير ألمانيا وميقاتي يعتذر..«الوطني الحر» يربط بين انتخابات الرئاسة والحكومة الجديدة..واشنطن تكسب نقاطاً لدى شيعة لبنان على حساب طهران..
 الجمعة 23 كانون الأول 2022 - 3:54 ص  685  محلية |
المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!...
اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك على التغذية بالكهرباء.. وتحرّك جنبلاطي باتجاه باسيل وجعجع
اللواء.... مَن يدفع ثمن المكابرة التي يمارسها التيار الوطني الحر بوجه إجراءات حكومة تصريف الأعمال؟ وعلام المضي بتخيير اللبنانيين بين تسيير امورهم المالية والمعيشية أو التنغيص عليهم ما تبقى لهم من رجاءات في الأعياد المجيدة، كمثل إعاقة قبض العسكريين المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن ترقيات الضباط السنوية، ووضع المؤسسة العسكرية امام فراغ في القيادة من خلال شغور مركزين في المجلس العسكري، وعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، فضلاً عن خلافات تطال الأساس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء النائب جبران باسيل حول آلية عمل مجلس وزراء الحكومة المستقيلة. فالرئيس ميقاتي، كما بات معروفا، يرفض توقيع 24 وزيراً في الحكومة على اي مرسوم، كما يرفض المراسيم الجوالة، ويتجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء اذا اقتضت الضرورة، في حين أن وزراء التيار العوني يرفضون عقد الجلسة، ويدعون للاكتفاء بالمراسيم الجوالة التي تحظى بتوقيع 24 وزيراً يقومون مقام رئيس الجمهورية. والأبرز على هذا الصعيد، رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين كما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، على الرغم من كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال إليه بضرورة توقيع المرسوم ورده اليه ليأخذ طريقه الى التطبيق. وهكذا، بدأت تفاعلات الخلاف المتصاعد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل على خلفية دستورية او عدم دستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر محض سياسية للاخير، بعدما استهلها وزير الدفاع موريس سليم برفض التوقيع على مراسيم ترقية الضباط استنادا الى الصيغة المرسلة من رئاسة الحكومة، باتت المشكلة تتمدد بإتجاه الوزارات التي يتولاها الوزراء المحسوبون على التيار، وهي تؤشر الى انعكاسات سلبية على تسيير اوضاع هذه الوزرات وعلى تسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الاميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول اويل. وقد برزت الى الواجهة مشكلة كيفية اعتماد الالية المطلوبة، لانجاز تلك السلفات المالية، وتحييدها قدر الامكان عن الاشتباك السياسي الحاصل، في ظل عقبات حكومية وادارية برزت بالساعات الماضية، جراء الخلاف الحاصل، اتبعت بسلسلة اتصالات لتطويقها ومنع مضاعفاتها، لئلا تنعكس ضررا بالغا على اعاقة عملية استيراد الفيول أويل، وعرقلة وعود الوزارة للمواطنين، بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من العام المقبل، ما يزيد في معاناتهم جراء ذلك، مع تدني درجات الحرارة. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة . وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها . وعلى هذا الصعيد، قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، أنه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور». واوضح أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع رفض المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم. وأشار إلى أنّه عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة. وكان وزير الدفاع قد اعلن انه وقع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة اخرى بحيث انه يتضمن توقيع 24 وزيراً وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط. وعلى مرأى ومسمع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وعدد من الشخصيات الاقتصادية العربية، التي شاركت في «منتدى الاقتصاد والاعمال» جن جنون الدولار (تجاوز الـ26 الف ليرة) واسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والمحروقات، التي زادت امس خمسة آلاف ليرة، على حاله في ظل عجز حكومي وسياسي تام عن اي معالجة، بل العكس فالخلاف والسجالات استمرت حول آلية توقيع مراسيم الحكومة، فيما السوق متروك على الغارب للمتحكمين به من تجار وشركات ومضاربين، والمواطن يئن ولا من يسمع انينه. وعليه، وبعد التحذيرات من انقطاع حليب الاطفال والادوية من الصيدليات، طالب نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بضرورة «إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة، وذلك عطفًا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية». واعتبرا أنّ «عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي الى عدم تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، وحتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين». وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ «موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلّق فقط بالعملية المالية او بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار. فإذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل». واعلن وزير الصحة الدكتور فراس ابيض لاحقاً في حديث صحفي عن تلبية مطلب النقيبين بإصدار مؤشر اسبوعي بالاسعار.
حركة ابو الغيط
وسط ذلك، فقد استقبل الرئيس ميقاتي ابو الغيط في السراي الحكومي، في حضور الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. وفي خلال اللقاء، ثمّن الرئيس ميقاتي»دعم ابو الغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية - العرببة، ولا سيما العلاقات اللبنانية - العربية. ونوّه بحرص الامين العام على لبنان وبالكلمة التي القاها في «منتدى الاقتصاد والاعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الامد، ودعا الى اقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى». بعد اللقاء أدلى ابو الغيط بالتصريح الاتي: لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانيات موجودة لتحقيق هذا الامر،كما قلت في كلمتي صباح اليوم (أمس) في المؤتمر». وزار ابو الغيط لاحقاً، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتداول معه في التطورات المحلية والاقليمية. وقال بعد اللقاء: تم الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع. سئل ابو الغيط: الى متى لبنان ليس على الأولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حالياً. وكان ميقاتي قد طالب «المسؤولين كافة بأن يترفّعوا عن مصالحهم الضيّقة وبأن يبدوا المصلحة العامة ويعزّزوا القواسم المشتركة. وأشار إلى أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم». مضيفاً: في حال تحقّق السيناريو السياسي - الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة».
لقاءات واشنطن
وفي واشنطن، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، بحضور كبير مستشاري الرئيس لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان. واكد ماكغورك خلال اللقاء «أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته». من جهته، اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصا زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرا ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي. كما حثّ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد. وطرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، و»ضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته»، وقال: بالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني. وطلب بو حبيب من واشنطن دعم الحوار الذي يجريه لبنان بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع بقية الشركاء الدوليين. وقد أبدى الجانب الاميركي تفهمه ووعد بدراسة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
حركة جنبلاطية باتجاه معراب وميرنا شالوحي
في هذا الوقت، لاحظت مصادر سياسية ان النائب السابق وليد جنبلاط بدأ حركة اتصالات باتجاه معراب، حيث اوفد النائب وائل ابو فاعور الى هناك، للاجتماع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ويتجه هو، اي جنبلاط، لعقد لقاء مع باسيل، على مأدبة غداء اليوم او غداً للبحث في المستجدات المنتظرة. وعقب الاجتماع المطوّل الذي استمر لمدّة ساعة ونصف الساعة، وضع أبو فاعور اللقاء في» إطار الحرص الدائم على التشاور مع الدكتور سمير جعجع في جميع الاستحقاقات». وقال: «تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، الذي هو استحقاق يجب أن إنجازه في أقرب وقت ممكن». اضاف: ان الآلية الدستوريّة، بما يعني جلسات مجلس النواب، مستمرّة إلا أنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبنانيّ عندما يرى ما هو حاصل في مجلس النواب، فالجلسات تعقد الواحدة تلو الأخرى ولا نصل إلى أي نتيجة، من هنا ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله.
«الدستوري» يرد طعنين
وأعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنّ «المجلس ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار، وتم تثبيت نيابية رازي الحاج (عضو كتلة القوات اللبنانية)، وبالتالي نيابية نائب عكار العلوي احمد رستم. وقال مشلب في مؤتمر صحافي: إن طعن النائب فيصل كرامي هو مسألة حساب أصوات كما اعتمد في المتن وعكار، وأن همّنا كان احتساب الأصوات فقط، وفي المتن وغيرها كان همنا فقط اعادة احتساب الاصوات ولا علاقة لنا بالبازار والكلام السياسي. أما بالنسبة لقانون السرية المصرفية، فأشار طنوس إلى أن «البنود واضحة وليس فيها ابهام، ولكن حذفنا جملة واحدة منها لأن مجلس النواب لم يصوّت عليها. وجرى تداول معلومات عن إصدار نتيجة الطعن بقانون الموازنة بعد عيد رأس السنة. وتوجه تكتل «الاعتدال الوطني»، في بيان، بـ»التحية للمجلس الدستوري الذي رد الطعن بنيابة النائب أحمد رستم»، مثنيا على دور «القضاة الدستوريين الذين حكموا ضميرهم الوطني إحقاقا للحق وبعيدا من اي تدخل وضغط سياسي، فحافظوا على أصوات الناس التي قالت كلمتها في صناديق الاقتراع في أيار الماضي». واذ شكر «التكتل» كل الجهات والأصدقاء الذين اتصلوا بأعضائه بعد صدور القرار، عاهد «ابناء عكار والشمال، مواصلة العمل يدا واحدة لما فيه مصلحة هذه المنطقة وأهلها». وعلى الخط الاقتصادي – النقدي، وفيما اسعار صرف الدولار على ارتفاعها، ارتفعت اسعار المحروقات. وفي السياق، قال النائب هادي ابو الحسن إنّ «عصابات معروفة تقوم بشراء الدولار من السوق المحليّة وبكميات »مخيفة» وتهربه الى سوريا عبر الحدود البريّة»، مطالبا القضاء الذي يتحرّك باستنسابيّة، وبإيعاز من رئيس تيار معروف، على حدّ قوله، «بالتحرك فورا للجم هذا التفلت الذي يحصل على مرأى من الجميع، خصوصا أنّ هذه الظاهرة خطيرة وتطال الشعب اللبناني بأكمله».
المكاسرة على مصراعيها بين ميقاتي وفريق عون
الجامعة العربية تحضّ لبنان على «حزْم أمره» بانتخاب رئيس
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- وزير الدفاع يتحدّى ميقاتي... ورسالة رئاسية وراء شلّ المجلس العسكري؟
- ميقاتي: لبنان على مفترق طرق... إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم
«... احزموا الأمرَ بانتخاب رئيسٍ وانطلِقوا إلى الأمام». رسالةٌ مباشرة وجّهها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط للقوى السياسية في لبنان الذي يستعدّ لدخولِ 2023 على وقْع اشتداد «الأعاصير» المالية والسياسية التي تُنْذِر بـ... شرّ مستطير. ولم تخرج المواقف التي أطلقها أبوالغيط من بيروت، حيث شارك في افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» في فندق فينيسيا والتقى كبار المسؤولين، عن «الأدبيات» التي باتت تطبع مقاربةَ المجتمعيْن العربي والدولي لـ «القفل والمفتاح» في الأزمة اللبنانية انطلاقاً من المأزق الرئاسي وعلى قاعدة أن «الوصْفة» الرئيسية للحلّ يتعيّن أن تكون من «حواضر البيت» الداخلي. وجاء ما أعلنه الأمين العام للجامعة العربية، الذي اعتبر أن لبنان لا «يتحمّل شغوراً رئاسياً طويلاً» مؤكداً «ينبغي حشد الهِمم وحزم الرأي من السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالَبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب (...) والمفتاح يجب أن يكون في بداية انتخاب رئيسٍ وبالتالي احزموا الأمر وانطلِقوا الى الأمام»، ليعكس وفق أوساط مطلعة:
* بالحد الأدنى عدم نضوجِ أيّ مساراتٍ خارجية يُمكن أن تساعد في تفكيك صواعق الأزمة الشاملة في «بلاد الأرز».
* وبالحدّ الأقصى عدم واقعية الرهانات الداخلية على رافعةٍ إقليمية – دولية تُنْتِج في التوقيت المُناسِب مَخْرَجاً، في ظلّ تقديراتٍ بأن لبنان ليس حتى الساعة على أجندة أولويات عواصم القرارِ والتأثيرِ إلا من زوايا «موْضعية» ترتبط بالأمن الاقليمي والقومي ما يُبْقي أزماته المتداخلة معلَّقة حتى إشعارٍ آخَر واقتناعِ الأطراف السياسية بأن شعار «ساعِدوا أنفسكم كي نساعدكم» الذي رفعه الخارج مازال هو الساري، ومدخلُه إنتاج رئيسٍ يُطْلق في البُعد السياسي مسارَ استعادة الثقة العربية والغربية فلا يكون نِتاج لعبة «موازين القوى» الداخلية التي زَحَل معها لبنان الى المحور الإيراني، ويضع في البُعد المالي والاقتصادي قطارَ الإصلاحات على السكة. ولم يكن عابراً كلام ابوالغيط بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، حين قارَب الاختراق المحتمل في الواقع اللبناني المأزوم والذي يتكاتف فيه «انهيارُ القرن» مع عجزٍ مستحكم لدى الطبقة السياسة بات يثير «صدمة العالم»، من باب «أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق انفراج في الموقف»، معرباً عن شعوره «رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بأن لبنان بالتأكيد سيخرج من هذه الأزمة. والأمر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني». وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكد ابوالغيط «ان انسداد الحوار والتمترس خلف المواقف لتمرير الوقت ليس استراتيجية ناجعة ويتعين أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة بين القوى والتيارات السياسية، والجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد».
وكان ميقاتي أعلن أمام «منتدى الاقتصاد العربي» أنه «على مشارف عام جديد، فإن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، لافتاً إلى أنه «في حال تَحَقّق السيناريو السياسي - الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة، ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «أما السيناريو المعاكس، لا سمح الله، فسيؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف ما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية عموماً». وتابع: «في ظل هذه المفارقة، نطالب بأن يترفّع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة ويبدّوا المصلحة العامة ويُعززوا القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة». وبدا كلام ميقاتي في هذا السياق على خلفية المكاسَرة المتجددة بينه وبين فريق الرئيس السابق ميشال عون، والتي تحوّل معها حتى تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة المستقيلة رهينةَ الاستقطابات الخفية التي لم تعد خافية على أحد في الملف الرئاسي، سواء لاعتباراتِ «تصفية الحساب» بمفعول رجعي مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان نبيه بري قبل أن ينضمّ «حزب الله» إلى محور «علاقات التوتر العالي»، أو لحساباتٍ تتصل بمزيد من محاصرة مرشّحين جديين للرئاسة يضع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «فيتو» على انتخابهم مثل قائد الجيش العماد جوزف عون (كما سليمان فرنجية). واستوقف أوساطاً سياسية وضْع «التيار الحر» وزير الدفاع موريس سليم على «الخط الأمامي» بمواجهة ميقاتي، من خلال محاولة عرقلة تسيير العمل الحكومي عبر جلساتٍ عند الضرورة القصوى لمجلس الوزراء، وصولاً إلى شلّ المجلس العسكري المؤلّف من 5 أعضاء ويترأسه قائد الجيش. وبرزت أمس مؤشرات إلى مطاحنة سياسية - دستورية مرشّحة لمزيد من الفصول الساخنة، بعدما مضى سليم في تحدّي ميقاتي رافضاً اعتماد صيغة المرسوم التي أرسلها رئيس الحكومة لتوقيعها (والتي تحمل توقيع ميقاتي ووزيري المال والدفاع) للإفراج عن المساعدة الاجتماعية للأسلاك العسكرية، فضلاً عن ممانعته توقيع اقتراح قائد الجيش تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحق اللذين يتقاعدان في 24 و25 الجاري. وفيما جزم وزير الدفاع بأنه «لن أقبل بالتمديد لرئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، وسيسيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، ولا خلفية سياسية لموقفي بل لم أكن لأمانع لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب»، فإنه ربط اعتراضه على توقيع مرسومِ منْح المساعدة الاجتماعية للعسكريين التي أقرّها مجلس الوزراء قبل أسبوعين في اجتماعٍ يرفض «التيار الحر» الاعتراف بـ«شرعيته ودستوريته»، بوجوب أن يوقّع المرسوم كل وزراء الحكومة الـ 24، مع تأكيده عبر الإعلام أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقيات الضباط قبل إحالتها. وسارع ميقاتي الى توجيه كتاب عبر رئاسة مجلس الوزراء إلى سليم طالباً منه «توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى»، مشدداً على «ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الجاري، في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، بمنأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات». بدوره أكّد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل أنّه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور»، مشيراً في حديثٍ لقناة «الجديد» إلى أنّ «قرار وزير الدفاع بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس ميقاتي كان حاسماً بموضوع (رفْض) المراسيم الجوّالة». وأضاف ان «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم». ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم الرئيس ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».
باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد
الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... قرار عدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني يعني أن رئيس التيار الوطني الحر ماضٍ في معركته السياسية، مهما كان حجم شظاياها، ومستمر في قلب موازين الحكومة في وجه رئيسها وحلفائه وخصومه.... لا يبدو أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في صدد التراجع في المعركة السياسية «الكبرى» التي يخوضها في وجه الرئيس نجيب ميقاتي، وفي وجه «الترويكا» التي حكمت سابقاً، ويلوح في الأفق أنها مستعدة للعودة إلى الحكم مرة أخرى، ومن وقف وراء انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في الخامس من الشهر الجاري. إذ إن أي خطوة تراجعية تعني انكساره، وأن الثمن من الآن وصاعداً سيكون كبيراً في ملفات أكثر أهمية وحساسية. حين قرر باسيل خوض معركة الحكومة إلى النفس الأخير، كان يتقصّد، ببساطة، أن لا تدوير زوايا في ما يتعلق بالمراسيم ولا بتواقيع الوزراء جميعهم ولا بأي أمر يثبّت شرعية حكومة تصريف الأعمال، بمعزل عن توافق كل مكوّناتها والاجتماع عند الضرورة. حتى المزايدة عليه في موضوع يتعلق بالجيش وحقوق العسكريين والترقيات والتمديد لضباط المجلس العسكري لم يثنه عن قرار يعتبره أساسياً في معركته في وجه الحلفاء والخصوم على السواء. من هنا، لا يمكن وضع عدم توقيع وزير الدفاع حتى مساء أمس على التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين أبو عرم، الذي تقيم له قيادة الجيش اليوم احتفالاً وداعياً تكريمياً، وهو القرار «السياسي» الأهم في مجمل ما حصل في الساعات الأخيرة، إلا من خلال خط بياني وضعه باسيل في المرحلة التي كان حلفاؤه وخصومه يعتقدون أنه سيتراجع فيها عن الحد الذي وضعه لنفسه وللتيار منذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون. هناك أمران منفصلان: موقف التيار من التمديد بالمطلق وينسحب على كافة المواقع العسكرية وهو الأمر الذي خاض من أجله معركة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق طوني منصور، رغم أن وزيرة الدفاع زينة عكر خرقته بالتمديد ستة أشهر لعضو المجلس العسكري اللواء الياس شامية، ومن خارج الجيش تأييد التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن مفعول القرار سيفتح مجالاً للاجتهادات الكثيرة حوله في السياسة والعسكر. فعدم التمديد لرئيس الأركان والمفتش العام يعني أن قائد الجيش جوزف عون سيصبح آمراً ناهياً في المجلس العسكري وهو قد يكون في وارد إعطاء إشارة إيجابية لقائد الجيش في خضم هجومه عليه. فأي مصلحة لباسيل في مثل هذا القرار، في ظل المعركة التي يخوضها باسيل علناً ضده؟..... الواقع مغاير بعض الشيء، فباسيل يخوض معركة سياسية واسعة، يأتي ضمنها ملف التمديد لرئيس الأركان، لكنه هنا يميز بذلك بين العسكر كقيادة والرئاسة، لأن مثل هذه الحظوة التي سيمتلكها قائد الجيش لن تكون استثنائية. فصلاحيات المجلس العسكري لن تنتقل إلى شخص قائد الجيش، بالتالي لن يقوم بأي أمر خارج الإطار المتعارف عليه ضمن المجلس العسكري. لكن المفارقة أن عون يستفيد من خطوة وزير الدفاع رغم أنه هو من رفع طلب التمديد، لأن قائد الجيش أساساً غير محبذ للتمديد، وهو برفعه الكتاب مستنداً إلى المادة 55 قانون الدفاع الوطني، عالماً بموقف باسيل، اعتمد أمام القوى السياسية المؤيدة للتمديد طريقة «اللهم إني بلغت»، ما يعفيه من أي رد فعل سلبي ضده. إلا أن النقطة الثانية التي قد ترتد على باسيل من القاعدة العسكرية، هي أنه مع تحييده قيادة الجيش، أثار بلبلة بين العسكريين في شأن الترقيات والمساعدات، وخلق شرخاً بين وزير الدفاع والجيش الذي كان عادة يضع اللوم على الرئيس نبيه بري ووزير المال لعدم توقيعه الترقيات. أما في السياسة فشأن آخر، لأن باسيل إذا استكمل معركته أصاب ثلاثة أطراف بالمباشر أولاً الرئيس نجيب ميقاتي، وثانياً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وثالثاً الطرف الذي يعتقد أنه حشر باسيل في زاوية رئاسية قد يستفيد منها لدفعه إلى تقديم تنازلات. في المحصلة القرار العسكري قرار سياسي أولاً وآخراً، وعدم التمديد «السياسي» لرئيس الأركان بما يمثل طائفياً وسياسياً، يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مؤشراً إلى خطوات أخرى تتعلق بأسلاك أمنية على طريق أن تواجه موضوع التمديد لضباطها وقادتها، أو مؤسسات أخرى ستكون إذا ظل الفراغ الرئاسي قائماً محكاً لتشابك سياسي بعناوين متعددة. لن تكون جلسة مجلس الوزراء خاتمة المنازلة بين باسيل وحلفائه وخصومه، لا بل إنها مقدمة لمزيد من الخطوات التي يريد باسيل أن يحاصر الآخرين بها. ثمة اعتقاد أن معركته ضد ميقاتي من ضمن إطار عام، لكن الواقع أنه يخوض معركة رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، لأن ميقاتي يتصرف وكأن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة تصريف أعمال، جواز مروره إلى حكومة العهد الجديد. وما يقوم به عبارة عن تقديم أوراق اعتماد محلية وخارجية بأنه الأصلح لمرحلة جديدة يكون فيها الرئيس الجديد توافقياً، من دون خطة عمل سياسية أو اقتصادية، ما يتيح لميقاتي أن يشكل حكومة تكون فعلياً حكومته لا حكومة الآخرين برئاسته. هذا تماماً ما يتحضر له باسيل، لأن بقدر ما تدور التسويات الخارجية حول رئاسة الجمهورية والحكومة، يتحرك لمواجهة الأمرين. حينها تصبح الترقيات والتمديد لضباط تفاصيل في معركته السياسية، ولن يعدل في المبدأ الذي اعتمده لمواجهة الحصار الذي يفرض عليه بحصار مضاد.
أبو الغيط: لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب ومعقد
بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، ببذل الجهود للخروج بلبنان من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يمر فيه. واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبو الغيط ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وقال أبو الغيط بعد اللقاء: «تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي في سياق مشاركتي في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد صباح اليوم؛ لاستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني. لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، لكن الخروج منه متاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الأمر، كما قلت في كلمتي صباح اليوم في المؤتمر». وأضاف: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب، وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب». وأبدى أبو الغيط ثقته «بحكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق»، مضيفاً: «كل التمنيات لشعب لبنان وللدولة اللبنانية، والمفتاح يجب أن يكون في انتخاب رئيس، وبالتالي احسموا الأمر وانطلقوا إلى الأمام». وثمّن ميقاتي «دعم أبو الغيط المستمر للبنان، والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية - العربية، لا سيما العلاقات اللبنانية - العربية». ونوّه بحرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على لبنان، خصوصاً في الكلمة التي ألقاها اليوم في «منتدى الاقتصاد والأعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الأمد، ودعا إلى إقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من كثير مما شهدته مجتمعات أخرى.
الأمن اللبناني يسلّم عشرات المطلوبين أمنياً لحكومة ميليشيا أسد
أورينت نت .... تصرّ السلطات اللبنانية على مناهضة القوانين الدولية والإنسانية لمصلحة حليفها نظام أسد وعلى حساب السوريين، وذلك من خلال عمليات تسليم لاجئين على أراضيها بذرائع تطبيق القانون رغم الخطر المحدق بعملية تسليم المطلوبين. آخر تلك الحوادث ذكرها موقع (18 أذار) المحلي، اليوم، وقال إن الأمن العام اللبناني سلّم 42 شاباً سورياً لنظام أسد عبر النقطة الحدودية بين الطرفين، وذلك بعد فشلهم بالسفر إلى الأراضي الروسية هرباً من جحيم أسد وميليشياته. وفي التفاصيل، فإن الشبان الموقوفين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، هرباً من التجنيد الإجباري في صفوف ميليشيا أسد، وحاولوا السفر عبر مطار بيروت إلى العاصمة موسكو من خلال شراء تأشيرة دخول (فيزا سياحية). وبعد وصولهم إلى موسكو قادمين من لبنان، أعادتهم السلطات الروسية إلى مطار بيروت، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تبيّن أن تأشيرة الدخول "الفيزا" مزوّرة وغير شرعية، ليقوم الأمن اللبناني بإيقافهم لعدة أيام لديه، قبل تسليمهم لمخابرات أسد عبر المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان يوم أمس. وقال شقيق أحد الموقوفين للموقع المحلي، إن الشبان يحملون جوازات سفر سورية ودخلوا لبنان بطريقة "التهريب" هرباً من التجنيد الإجباري والاحتياطي في صفوف ميليشيا أسد وبعد انتهاء مدة تأجيلهم عن الخدمة، وعند وصولهم مطار بيروت، أُجبروا على دفع غرامة مالية (40 دولاراً) مع حرمان من دخول لبنان لمدة عام بعد مغادرتهم بسبب دخولهم بطريقة غير شرعية، وفقاً للبروتوكول اللبناني. وفي تسجيل صوتي وصل لأورينت نت أبدى المتحدث (فضّل الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) خوفه على حياة شقيقه من التعذيب في سجون مخابرات أسد أو سوقه الإجباري للخدمة في صفوف الميليشيات، مشيراً إلى أن الشبان الموقوفين ينحدر معظمهم من مناطق دمشق وريفها ومحافظة درعا. وتكررت عملية تسليم لاجئين سوريين من قبل الأمن العام اللبناني إلى حلفائه من نظام أسد خلال الأشهر والأعوام الماضية بذرائع مختلفة، بعضهم كان من المنشقّين عن ميليشيا أسد ومنهم ضباط، وجرى سجنهم بتهم ملفّقة وبعدها تمت عملية التسليم، بما يخالف القوانين الدولية والأممية الرافضة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بسبب الخطر الأمني على حياتهم. وكان موقع "أورينت نت" نشر في وقت سابق تقريراً تحدث فيه عن تسليم ميليشيا حزب الله، لاجين سوريين يبلغ عددهم نحو 130 شخصاً بعد خداعهم برحلة هجرة إلى أوروبا، قبل أن ينحرف القارب شمالاً بحجة الغرق ويتجه إلى شواطئ مدينة طرطوس الخاضعة لسيطرة ميليشيات أسد، حيث جرى تسليمهم. سبق ذلك تسليم حزب الله نحو 15 شاباً كانوا قد اتفقوا معهم على تهريبهم من لبنان إلى ريف دمشق، فترة سيطرة المعارضة على مناطق واسعة في القلمون الغربي، حيث كان الاتفاق أن يتم توصيلهم إلى بلدة (قارة) الخاضعة لسيطرة المعارضة، ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع حاجز لميليشيات أسد هناك.
«مواجهة صامتة» بين التحقيقين اللبناني والدولي: «حصانة دبلوماسية» لجنود اليونيفيل
الاخبار... تقرير عبد الله قمح ....بعدد مماطلة من القوات الدولية وفريق تحقيق إيرلندي قدِم إلى بيروت للتحقيق في حادثة العاقبية التي استهدفت أفراداً من الكتيبة الإيرلندية، تمكّن المحققون اللبنانيون أخيراً من الاستماع إلى جنود في القوات الدولية بصفة شهود، وأُعلم توقيف عدد من المشتبه فيهم..... أوقفت مخابرات الجيش عدداً من المشتبه في مشاركتهم في الحادثة التي أدّت إلى مقتل عنصر من قوات الـ«يونيفيل»، في منطقة العاقبية ليل 14- 15 الجاري. وعلمت «الأخبار» أنه باتت في حوزة المحققين معطيات تفيد في رسم صورة واضحة للحادثة، بدءاً من انطلاق الدورية من مقر الكتيبة الإيرلندية في بلدة الطيري (قضاء صور)، حتى وصولها إلى الأوتوستراد الدولي عند محلة أبو الأسود، وانعطاف إحدى الآليات في اتجاه الخط الساحلي القديم نحو منطقة العاقبية حيث وقعت الحادثة. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عن مصدر أمني رسمي لبناني، أنّ التحقيقات اتخذت في الساعات الأخيرة «اتجاهاً عملانياً وسريعاً في ضوء توقيف مزيد من المشتبه فيهم». وقال إن «فصول الحادث بدأت تتكشف تباعاً بعد الاستماع الى عدد من الشهود والتحقيق مع المشتبه فيهم، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة». ولفت إلى أن الاستماع إلى إفادات عناصر المهمة الإيرلنديين الناجين من الحادثة «وضّح الكثير من الأمور التي كانت لا تزال عالقة، ولا سيما ما يتصل بظروف انتقال الدورية الإيرلندية إلى الطريق القديم». وانتقل محققون من مخابرات الجيش، أول من أمس، إلى مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة للاستماع إلى 6 جنود من أفراد الدورية، اثنان منهم أصيبا في الحادثة، وأربعة آخرون كانوا في سيارة أخرى لم تنحرف عن مسارها، فيما نُقل أحد المصابين من أفراد الدورية إلى بلاده لتلقي العلاج. وكانت «مواجهة» صامتة قد دارت بين فريق المحققين اللبنانيين وقيادة الـ«يونيفيل» التي تأخرت في الموافقة على طلب المحققين المكلفين بموجب إشارة قضائية الاستماع إلى أفراد الدورية بصفة شهود. فيما وصل فريق إيرلندي لإجراء تحقيق مستقل، وفتحت الناقورة تحقيقاً داخلياً مستفيدة من «حصانة» للجنود الدوليين توفّرها الاتفاقيات المبرمة مع الدولة اللبنانية، في تكرار لتجارب سابقة امتنعت فيها القوات الدولية عن التعاون الجنائي مع السلطات اللبنانية، استناداً إلى اتفاقيات مبرمة بين لبنان والأمم المتحدة، أبرزها اتفاقية «سوفا» التي تمنح القوات الدولية صلاحيات مطلقة في القضايا الجنائية، وتعفي عناصرها من تقديم إفادات أمام القضاء المحلّي إلا في حالات الجرم المشهود، فيما تقع محاكمتهم في حوادث أو انتهاكات تحصل في مناطق عملهم ضمن اختصاص محاكم بلادهم. غير أن الجانب اللبناني رأى أن المادة 44 من الاتفاقية تلزم اليونيفيل التعاون مع السلطات اللبنانية ومساعدتها في التحقيق، ولوّح بإعادة النظر في التعاون مع الفريق الإيرلندي في حال اتخاذه خطوات أحادية بمعزل عن التحقيق اللبناني، ما أدى إلى موافقة الناقورة على الاستماع الى الجنود الدوليين. مصادر قضائية لبنانية أشارت إلى ضرورة تعديل قواعد العمل الجنائية بين الـ«يونيفيل» والسلطات اللبنانية وإعادة تحديد نطاق صلاحيات جنود القوات الدولية وحصاناتهم. ولفت قاضٍ سابق في المحكمة العسكرية إلى أن قيادة الناقورة ترفض دائماً التعاون حتى في القضايا البسيطة، كالخلاف على حادث سير مثلاً، بحجة أن اتفاقية «سوفا» (1995) والاتفاقية بشأن «سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها» (1999) وغيرهما، توفر حصانة لجنودها تشبه تلك الممنوحة للبعثات الدبلوماسية والسفارات وتمنع مثولهم أمام السلطات القضائية. وينبّه خبراء قانونيون إلى أن هذه الاتفاقيات تنتقص من السيادة اللبنانية بشكل مقلق، وتجعل الجنود الدوليين فوق المحاسبة، إذ تضعهم في حال ارتكابهم تجاوزات في أماكن وجودهم تحت سلطة قضاء بلادهم وليس تحت السلطة القضائية اللبنانية. ويشير هؤلاء إلى أنه رغم التعديلات التي طرأت على مهام الـ«يونيفيل» في السنوات العشرين الماضية، بقيت الاتفاقيات التي أُبرمت سارية وكأن لبنان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب مرجع قضائي، «بعد التحرير عام 2000 وبعد صدور القرار 1701 (عام 2006) الذي حدّد منطقة عمل القوات الدولية جنوبي الليطاني، كان ينبغي إدخال تعديلات على النصوص والمواد التي تعدّ كامل الأراضي اللبنانية بقعة عمل لهذه القوات». عدم التعديل أبقى مفاعيل الاتفاقيات قائمة خارج منطقة عمل القوات الدولية، ما يمكّنها من إعطاء حصانة لأيّ جندي دولي في أي إشكال يقع خارج منطقة عملها التقليدية، ويمنحها حرية إجراء تحقيق مستقل أو استقدام فريق أجنبي للتحقيق بمعزل عن السلطات اللبنانية.
الخارجية تؤنّب سفير ألمانيا وميقاتي يعتذر
برلين تحتج وميقاتي يتبنّى موقفاً مخالفاً لوزير خارجيته: بو حبيب «أنّب» السفير الألماني في لبنان
الاخبار... ميسم رزق .. بناء على معطيات متعددة، استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل، الجمعة الماضي، إلى لقاء لم يكن عادياً. إذ تخللته مطالعات للوزير وفريق عمله أدّت إلى استفزاز السفير الذي وصلت به الصفاقة حد اعتبار الملاحظات التي سمعها «رسالة تحمِل تهديداً مبطناً»، وسارع إلى نقلها إلى بلاده لتثير برلين أزمة مع لبنان. السفير الألماني المعروف عنه أنه الأكثر تدخلاً في الشؤون اللبنانية هذه الفترة، يدير شبكة من العلاقات السياسية والجمعيات غير الحكومية، ويغطي أعمالاً تستهدف قوى سياسية بعينها، من حزب الله والتيار الوطني الحر وكل من يعارض إبقاء النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وهو ينشط، من خلال لقاءات معلنة وغير معلنة، مع الفريق المندرج تحت خانة 14 آذار، ويدير شبكة من العلاقات المفتوحة تحت غطاء العمل غير الحكومي ومشاريع الدعم لمؤسسات وبلديات وجمعيات أهلية في لبنان. إلا أن جوهر ما يقوم به، وحتى ما يصرح به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل أبشع صور الوصاية الغربية على لبنان. الشكاوى الكثيرة التي تلقتها الجهات الرسمية في لبنان حول نشاط كيندل، منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم تكن محل نقاش، إلى أن قرر بو حبيب استدعاءه إلى اجتماع حضره مساعد للسفير ومساعدو وزير الخارجية.
وقائع الجلسة: تنبيه للسفير
خلال الجلسة التي اطلعت «الأخبار» على تفاصيلها، أبلع بو حبيب السفير الألماني أن الدور الذي يقوم به لا يصب في مصلحة ألمانيا أو لبنان، منتقداً مواقفه وتصريحاته التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطاول شخصيات سياسية ودينية، «وهذا مخالف لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية». وكشفت مصادر مطلعة أن كلام بو جبيب جاء على خلفية حديث ملتبس لكيندل عن أن لبنان ملزم باستقبال السوريين القادمين من سوريا إلى لبنان للحصول على تأشيرات من السفارات الأجنبية، وأكّد له أن هذا الأمر «غير دقيق ولا شيء يُجبر السلطات اللبنانية على ذلك». وقالت المصادر إن مسألة النزوح السوري أخذت حيزاً واسعاً من الجلسة. إذ عبّر كيندل عن استياء بلاده من التصريحات الرسمية اللبنانية الداعية إلى إعادة النازحين «الذين يجب أن يبقوا في لبنان»، ما استفز وزير الخارجية الذي أكّد أن الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين إلى بلادهم موقف وطني موحّد، وأن السوريين الذين عادوا من لبنان طوعياً لم يتعرضوا إلى أي ملاحقة أو اعتقال من قبل السلطات السورية، لافتاً إلى أن النازحين الموجودين «ليسوا جميعهم لاجئين سياسيين، وطالما أن المنظمات الدولية تموّل معيشتهم فإن عودتهم لن تتحقق». وأشار بو حبيب إلى أن «هناك دولاً كثيرة في الاتحاد الأوروبي تدعم الموقف اللبناني، لأن قضية النزوح السوري تهدّد الوجود والمجتمع اللبناني، وأن الولادات السورية ستؤدي إلى خلل كبير لأنه بعدَ سنوات يُمكن أن يتجاوز عدد السوريين في لبنان عدد اللبنانيين». ونقلت المصادر أن الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي كانت له مداخلة كرر خلالها الموقف نفسه، مذكراً كيندل بأن سلفه «انتهج السياسة نفسها، قبل أن يغادر لبنان من دون أن يودعه أحد»، وأبلغه بأن «هناك انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام من تصريحاته ومواقفه»، ناصحاً إياه بعدم «الانجرار» كي لا يعتبره اللبنانيون خصماً.
استدعي السفير الألماني بعدما بالغ في تدخله في الشؤون الداخلية وتحريضه ضد عودة النازحين السوريين
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوتر الذي ساد الجلسة سببه «تجاوز السفير للأعراف الديبلوماسية في مخاطبته الوزير واستخدامه لهجة لا تليق بشخصية ديبلوماسية»، مشيرة إلى أن «النقاش تعمق في أكثر من نقطة وسادته الحدّة، إلى حد أن بو حبيب قال للسفير الألماني إن الفساد في ألمانيا وأوروبا ليسَ أقل من الفساد في لبنان. وأضاف بلهجة حازمة: لن نسمح لأحد أن يسرح ويمرح في لبنان كما يريد».
هلع وتصعيد ألماني
بعد الاجتماع، سارع السفير الألماني إلى إرسال تقرير إلى إدارته شكا فيه من أنه تعرض لـ«تهديد» من وزير الخارجية اللبناني، طالباً التدخل لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. واستدعت الخارجية الألمانية السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب للاستفسار، وطلبت منه نقل رسالة احتجاج عاجلة إلى ميقاتي الذي حدّد موعداً عاجلاً للسفير الألماني أمس. وعلى ما يبدو، لم يرق لرئيس الحكومة ما قاله بو حبيب للسفير الألماني، إذ أصدر بعد اللقاء بياناً «أثنى على الدور النشيط الذي يقوم به السفير كيندل في لبنان وعبّر له عن تقديره لشخصه وللجهود التي يبذلها في تنمية العلاقات اللبنانية - الألمانية في المجالات كافة»، منوّهاً بـ«عروض المساعدة التي تقدمها ألمانيا لإعادة بناء بعض القطاعات الحيوية، وبمساهماتها في دعم النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان». وقالت مصادر وزارية إن الجلسة بين ميقاتي وكيندل كانت «إيجابية جداً وأدت إلى تذليل الخلاف». فيما أشارت مصادر الخارجية إلى أن «ما حصل لم يكُن سجالاً، بل تباين مُزمن في وجهات النظر بين الموقف اللبناني ووجهة نظر الدول الغربية وتحديداً الأوروبية في ملف النازحين»، وإلى أن هناك «تبايناً هيكلياً في النظرة إلى هذا الملف الشائك». ونفت أن يكون كلام وزير الخارجية قد انطوى على أي نوع من التهديد، «بل كانَ مجرد تذكير بعدم قدرة لبنان على التحمّل».
واشنطن تكسب نقاطاً لدى شيعة لبنان على حساب طهران.... الدولة لا تبذل جهوداً لمعالجة مخاوف اللبنانيين تجاه الفساد والضرائب وتأمين حياة كريمة
الجريدة... ) كشف أحدث استطلاع للرأي عن كسب الولايات المتحدة نقاطاً لدى شيعة لبنان على حساب تقديرهم العام لإيران ودورها، في وقت رأت الأغلبية أن الوقت حان لتحذو دولة عربية حذو طهران في امتلاك «النووي». أعاد استطلاع للرأي العام اللبناني أجرته إحدى الشركات التجارية الإقليمية بتكليفٍ من معهد واشنطن في نوفمبر 2022 تأكيد وجود إحباطٍ شديدٍ لدى المواطنين اللبنانيين في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، كما كشف عن زيادة الاهتمام بالعلاقات الدولية مع تنامي التشاؤم إزاء المسائل الإقليمية. وحافظت أهمية العلاقات مع إيران على نسبة منخفضة لا تتجاوز 44 بالمئة، وكما العادة، اختلفت الإجابات عن هذا السؤال بشكلٍ كبير بحسب العِرْق والدين. فقد أفاد 83 بالمئة من المستجيبين الشيعة أنها «مهمة لحدّ ما»، في حين أن السنّة والمسيحيين والدروز الذي قدموا الإجابة نفسها تراوحت بين 20 و39 بالمئة، وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسبة لمن أكدوا أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة في الطوائف الثلاثة. واختلفت الآراء حول الاحتجاجات المعادية لحكومة إيران وفق الخلفية الدينية أيضاً. ففي حين اعتبر 54 بالمئة أنها «إيجابية لحدٍ ما»، وهي نسبة أعلى من المسجلة في مصر أو السعودية أو الإمارات، ولم يشارك إلّا 17 في المئة من اللبنانيين الشيعة هذا الرأي الإيجابي. وبالمثل، وافق 46 في المئة «لحدٍ ما» أو «بشدة» على هذا الطرح الصريح بشكلٍ متعمد والوارد في الاستطلاع للمرة الأولى: «بما أن إيران أوشكت اليوم على حيازة قنبلة نووية، فقد حان الوقت لتحذو دولة عربية حذوها». ولو أن هذه النسبة لا تمثّل إلا النصف تقريباً، إلا أنها كانت الأعلى بين الدول الأربع المشمولة في استطلاع نوفمبر 2022. ورغم الأهمية المتصورة للولايات المتحدة، فإن عدد المستجيبين الذين اعتبروا أنها «مهمة لحدٍ ما» يشير لحدوث تحول تدريجي على مدار العامين الماضيين. ففي أول استطلاع عام 2017 وحتى نوفمبر 2020، رأى نحو 31 بالمئة أن هذه العلاقات «مهمة لحد ما». عودة نتنياهو للسلطة سيكون أثرها سلبياً جداً على المنطقة في المقابل، يقول 41 في المئة الآن الشيء نفسه، بما في ذلك حدوث تبدّل ملحوظ في المواقف لدى بعض اللبنانيين الشيعة، حيث قفزت نسبة الذين يرون أن هذه العلاقة مهمة من 7 إلى 23 بالمئة خلال العامين الماضيين. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الانهيار الاقتصادي يدفع بعض اللبنانيين تدريجياً لتغيير آرائهم بشأن قضية العلاقات مع الولايات المتحدة. وتماشياً مع استطلاعات سابقة، مالت نسبة أكبر لتصنيف أهمية العلاقات مع روسيا والصين على أنها «مهمة لحدٍ ما»، مقارنة مع نسبة الذين قدّموا بالإجابة عينها حول علاقات الولايات المتحدة. واحتلت الصين المرتبة الأولى، إذ اعتبر 72 بالمئة من اللبنانيين المشمولين بالاستطلاع أن العلاقات الجيدة معها «مهمة لحدٍ ما»، في ارتفاعٍ من نسبة 68 بالمئة مسجلة في مارس. واحتلت روسيا المرتبة الثانية (58 في المئة)، في ارتفاعٍ أربع نقاطٍ منذ مارس. والأهم من ذلك، صنّف الشيعة الذين شملهم الاستقصاء العلاقات مع روسيا بنسبة أعلى بكثير من نظرائهم، حيث قال 83 بالمئة إنها «مهمة لحدٍ ما»، مقارنة ب 46 في المئة من السنة و49 في المئة من المسيحيين والدروز الذين قالوا الشيء نفسه. إلا أن هذا الرقم يتعارض مع غالبية المستجيبين (77 بالمئة) الذين أفادوا بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا خلّفت أثراً «سلبياً جداً» أو «سلبياً لحدٍ ما» على المنطقة. ترسيم الحدود وفي حين أبدى اللبنانيون سلبية كبيرة حيال مسائل الحوكمة المحلية، بدا أن المستجيبين إيجابيين نسبياً حيال قرارٍ واحد على صعيد السياسة الخارجية، وهو توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. فقد رأى 61 في المئة أنها ستخلف أثراً «إيجابياً لحدٍ ما» على المنطقة، وهي نسبة أعلى بكثير من المسجلة بالسعودية والإمارات ومصر. ومع ذلك، لم تتبدّل الآراء بشكل كبير حول المسائل الأخرى المرتبطة بإسرائيل. إسرائيل والفساد وأشار 92 في المئة من اللبنانيين على أن نتائج انتخابات إسرائيل وعودة بنيامين نتنياهو للسلطة مع ائتلافه المتطرف سوف تعود بأثرٍ «سلبي» أو «سلبي جداً» على المنطقة. وعندما طُلب منهم تقييم كيفية تعامُل دولتهم مع المسائل السياسية والاقتصادية، أفادت الأغلبية الساحقة (97 في المئة) أن دولة لبنان «تبذل القليل جداً» لمعالجة 3 مخاوف رئيسية، هي الحد من الفساد في الاقتصاد والقطاع العام، وتأمين حياةٍ كريمة، وتخفيف عبء الضرائب والموجبات الأخرى بصورةٍ عادلة. وأفادت أغلبية مماثلة (91 في المئة) أن الحكومة لا تبذل جهوداً تُذكر للاهتمام بآراء اللبنانيين. وأجمع الشباب والمتقدمون في السن من سُنّة وشيعة ومسيحيين ودروز على هذه النظرة المتشائمة، في توافقٍ أكبر بالمقارنة مع الاستطلاعات في الدول الأخرى. وعلى الرغم من أن كل دول الشرق الأوسط عانت مستوياتٍ متباينة من انكماش اقتصادي يزداد تعقيدًا، تشير الاستطلاعات هذه للوضع الملحّ جدًا في لبنان. فقد شهدت معدلات الفقر والبطالة ارتفاعًا كبيرًا، وبلغت مستوياتٍ خطيرة أخيراً، لتصبح الشريحة الأكبر عاجزةً عن تحمُّل تكلفة الحاجات الأساسية، مثل التدفئة أو الرعاية الصحية. وتفاقم الواقع في ظل غياب الاستجابة الحكومية، وتركت انقسامات البرلمان العميقة لبنان من دون رئيس منذ أكثر من شهر. وبالفعل، عارض 91 بالمئة من المستجيبين «لحدٍ ما» الطرح التالي: «من الجيد أننا لا نشهد احتجاجات ضد الحكومة، كبعض البلدان أخيراً»، بينما رفض ثلثي المستجيبين بشدة هذا الطرح.
أبو فاعور التقى جعجع: استعداد للحوار شرط ألا يقود إلى التعطيل
بيروت: «الشرق الأوسط»... التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط؛ للتباحث في آخر المستجدات السياسية في البلاد، خصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. وعقب الاجتماع المطوّل الذي استمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وضع أبو فاعور اللقاء في إطار الحرص الدائم على التشاور مع جعجع في جميع الاستحقاقات. وقال: «إننا نرى ونشاهد ما يتعرّض له المواطن اللبناني من إذلال، وتحديداً في الشأن المعيشي كما في جميع النواحي الأخرى من حياته، لذلك ومن منطلق المسؤولية، وإذا لم يكن هذا المنطلق، فمن منطلق الخجل، على القوى السياسيّة والكتل النيابيّة إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن». وشدد على أنه «لن يكون هناك إنقاذ اقتصادي إن لم تكن هناك بنية حكم موثوقة سيادية إصلاحية وفاقية بين اللبنانيين، وأولى دعائم بنية الحكم هي رئاسة الجمهورية». وتابع: «إن الآلية الدستوريّة، بما يعني جلسات مجلس النواب، مستمرة إلا أنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبناني عندما يرى ما هو حاصل في مجلس النواب، فالجلسات تعقد الواحدة تلو الأخرى ولا نصل إلى أي نتيجة، من هنا تأتي ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة؛ بغية الوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس المقبل، وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله». وإذ أكد «وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية»، أوضح أبو فاعور «أننا نشهد في هذه الأثناء حراكاً خارجياً لجهة الاستحقاق الرئاسي، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى، وإلى أن يصل إلى مرحلة يتخذ أبعاده فيها يجب أن يكون هناك حراك داخلي أيضاً، باعتبار أن الخارج لا يحل محل الداخل، والداخل أي الكتل النيابيّة لا تستطيع أن تعفي نفسها من المسؤولية»، مؤكداً أن «الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية لدى النواب والكتل النيابية والسياسية يجب أن يقود باتجاه التفاهم حول رئاسة الجمهورية، فالمسؤولية قبل كل شيء وطنية محلية ما بين الكتل النيابية، وبالحوار ما بين اللبنانيين، أياً يكن شكل هذا الحوار». ورداً على سؤال عما إذا كان قد لمس أي إيجابية بالنسبة للحوار من قبل رئيس «القوّات»، قال: «ما سمعته منه قناعة بالحوار واستعداد له، إلا أنه يبقى موضوع شكل الحوار وألا يقود إلى تعطيل الآلية الدستوريّة، ولكن مبدأ وفكرة الحوار أكثر من مقبولة بالنسبة للدكتور جعجع».
«الوطني الحر» يربط بين انتخابات الرئاسة والحكومة الجديدة
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... يرفض «التيار الوطني الحر» مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية كاستحقاق دستوري يتوجب إنجازه بمعزل عن أي استحقاقات أخرى؛ إذ بات يربط علناً بين هذه الانتخابات التي كان يجب أن تحصل منذ سبتمبر (أيلول) الماضي ومشروع انتخابي للرئيس لا ينص الدستور عليه، ورئاسة الحكومة المقبلة وشكلها ووزرائها. وخلال اجتماع الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، أول من أمس (الأربعاء)، برئاسة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، اعتبر المجتمعون أن «الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصوراً بطرح الأسماء، ويغفل تماماً المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرّر اختيار اسم الرّئيس»، وشددوا على أن «الرئاسة كلّ لا يتجزّأ، فلا يمكن فصل الرئيس عن مشروعه وعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم». ويعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي»، أكرم شهيب، أن ما يطرحه «التيار» بهذا الخصوص «رأي جديد بالعلم الدستوري»، لافتاً إلى أن «قادة (الوطني الحر) يأخذوننا دائماً إلى تفسيرات للدستور تخدم مشروعهم السياسي وتسلطهم على الحكم، وهو نهج رأينا أين وصلنا معه، بعد 6 سنوات من العهد السابق، على كل المستويات». ويشير شهيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بات واضحاً أن مشروع (التيار) هو مشروع تدميري للبلد. وقد صدق الرئيس السابق ميشال عون حين قال إنهم يأخذوننا إلى جهنم؛ إذا استمروا بنهجهم هذا فسنصل إلى ما هو أبعد من جهنم». ويضيف شهيب: «هم ساهموا بدمار المؤسسات، وباتوا يمسون حتى اليوم بمؤسسة الجيش، من خلال التصدي عبر وزير الدفاع لإعطاء المساعدات والسير بالترقيات، ولذلك لا شك بُعد رئاسي». ويرى شهيب أن «القوة الأساسية المتحكمة بالبلد، أي (حزب الله)، تترك مجالاً لحليفها باسيل ليعطل الانتخابات الرئاسية برفضه كل الطروحات والمرشحين»، من دون أن يستبعد أن يكون «باسيل حتى يبتز (حزب الله) بطروحاته المستجدة»، مشدداً على أن «أي حل لا يمكن أن يكون بالورقة البيضاء، ولا بوضع تسميات غير جدية... الخروج من هذا المأزق يكون بالتصويت لمرشحين فعليين، كما نصوت نحن للنائب ميشال معوض». ويصر «حزب الله» وحلفاؤه («أمل» و«التيار» وسليمان فرنجية وغيرهم) منذ الدعوة لأول جلسة لانتخاب رئيس في سبتمبر الماضي على التصويت بأوراق بيضاء، لعدم قدرتهم على التفاهم على شخصية واحدة يخوضون بها المعركة الرئاسية، في ظل دعم «حزب الله» و«أمل» غير المعلن لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورفض باسيل السير بها. بالمقابل، تتمسك قوى المعارضة («القوات»، «الحزب التقدمي الاشتراكي»، «الكتائب»، ونواب مستقلون) بالتصويت للنائب ميشال معوض. ويرى عضو تكتل «الاعتدال الوطني»، النائب أحمد الخير، أن «التيار» بطرحه ربط رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة والوزراء الذين سيتم تعيينهم «لا يسعى فقط إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، بل يأخذ البلد إلى مواجهة شاملة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما يطرحه يشكل «تعدياً فاضحاً على الميثاقية وعلى نظام لبنان الديمقراطي البرلماني. الرئيس عون ومعه (التيار الوطني الحر)، إما أنهم لم يقرأوا الدستور، وإما أنهم قرأوه، لكنهم لا يفهمون واقع لبنان وتركيبته، ولا يحترمون مكوناته». ويضيف الخير: «هم تصرفوا ويتصرفون الآن وكأن نظام لبنان هو رئاسي مطلق، ولرئيس الجمهورية حق إقالة الحكومة، والحق بتعيين الوزراء، والتدخل بعمل رئيس الحكومة، وهذا كله ليس موجوداً في الدستور من الأصل». من جهتها، تعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن «الفريق المعطل لرئاسة الجمهورية، من خلال طروحات (التيار) الأخيرة وسواها يبتدع الذرائع والحجج لتغطية تعطيله وعدم قدرة مكوناته على الاتفاق على مرشح وتوجه واحد»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يسعى إليه هذا الفريق «تأمين الظروف التي تتيح انتخاب رئيس من صفوفه، وهو بفعله بدأ بطرح الحوار لانتخاب رئيس، علماً بأن المطلوب الالتزام بالدستور والعملية الانتخابية وصولاً لربط (التيار) الاستحقاقات ببعضها البعض، وكلها بنظرنا ذرائع ساقطة». وتضيف المصادر: «المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية يجري استشارات نيابية ملزمة يتم على أساسها تكليف رئيس حكومة يقوم بدوره باستشارات لتشكيل حكومة. هذا هو المسار الدستوري والديمقراطي الوحيد للإنقاذ وإخراج لبنان من أزمته».