أخبار لبنان.. «رهانات مُفلسة» على دولارات الوافدين وقمم الإقليميين!.."شروط وقوائم سوداء"... وإغراءات مالية لمحطات التلفزة..باسيل: جوزف عون قائد الانقلاب..التيار والحزب: الأعياد تكسر الجليد؟..ماكرون «أَحْضر» لبنان إلى «بغداد 2» والأمم المتحدة «تراقب» التحقيق بمقتل الجندي الايرلندي..دعوات أوروبية لـ«حزب الله» إلى وقف التحريض على «يونيفيل»..
الأربعاء 21 كانون الأول 2022 - 3:45 ص 
992
«رهانات مُفلسة» على دولارات الوافدين وقمم الإقليميين!....
بخاري في بكركي يدعم مواقف الراعي.. وبلبلة في السوق السوداء وتطهيرات القضاء
رهان للطبقة السياسية المفلسة، على المستويات كافة:
1- مالي - نقدي على تدفق المغتربين على الرغم من الانهيار المريع في سعر صرف الدولار، الذي واصل صعوده الجنوني، غير عابئ بشعب او بمصرف مركزي او بأية اخلاقية مجتمعية عشية الاعياد المجيدة.
2- سياسي- دبلوماسي على قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، في السويمة على شواطئ البحر الميت، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
في هذه الاثناء، تنوء حكومة تصريف الاعمال تحت عبء العجز عن معالجة الشؤون الحياتية والصحية والكهربائية، وحقوق العاملين في سائر القطاعات، مع استمرار اضراب القضاة، والحملات المتبادلة بين القضاة الموقوفين عن العمل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في وقت تتواصل فيه عملية كشف المستور في الدوائر العقارية في بعبدا. تربوياً، تستمر الدعوات للاضرابات التحذيرية، بين يوم او يومين في الاسبوع، للمطالبة بالحصول على ما وعدوا به من حوافز مالية بالعملة الصعبة. والأنكى، اتجاه الصرافين الكبار الى التوقف عن بيع وشراء الدولار في السوق السوداء حتى إشعار اخر. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحركة الداخلية في ملف الأستحقاق الرئاسي شبه خجولة وإن المواقف التي تصدر لم تقدم أي جديد وإن الجميع بات على يقين أنه رحل إلى العام الجديد دون معرفة كيف يفتتح. وقالت هذه المصادر أن لا معلومات عما قد تقدم عليه القوى السياسية في المرحلة المقبلة في ضوء عدم التقدم بمبادرات جديدة، لافتة إلى أن الحركة الداخلية تأتي بالتزامن مع حركة خارجية يفترض بها ان تتبلور في وقت قريب، على أن لا إشارات من اي دولة بالذات مع العلم أن موضوع الرئاسة يحتاج إلى تقاطع خارجي محلي.
تلاشي الرهان على دبلوماسية الخارج
وبدا إفلاس الرهان على الحراك الفرنسي - الاقليمي من مضمون البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية (وهو مؤتمر سنوي) استضافته الاردن في منطقة البحر الميت، لدعم العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون في قطاعات تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والامن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، الذي لم يأتِ، حتى على ذكر لبنان، لا من قريب او بعيد. والاغرب في الموضوع، ان فرنسا التي ترعى الحراك من اجل التوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رمت الطابة مجدداً الى ملعب ما اسمته «القادة السياسيين اللبنانيين»، فقد دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا هؤلاء الى «الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة». ومع هذه النتيجة، بغياب ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، واختصار التمثيل لدى السعودية وعمان والبحرين وقطر وايران على وزراء الخارجية، لم يكن من الممكن ان يكتب للرهانات على تقارب، او تفاهم سعودي - ايراني اي تحقق، مما يعني وفقاً لمصادر دبلوماسية لبنانية، ان ملف لبنان ما يزال على الرّف، فضلاً عن ان ملف الاتفاق النووي ليس من اولويات الإدارة الاميركية حالياً.. واعتبرت المصادر ان التطرق الى الازمة اللبنانية وسبل مساعدة لبنان، بين الرئيس الفرنسي وعدد من القادة والمسؤولين العرب المشاركين بالمؤتمر، مؤشر مهم، يعكس مدى الاهتمام الفرنسي والعربي والدولي بلبنان، ويترجم الوعود الى حقيقة، الا انها ابدت خشيتها، من عرقلة ايران لهذا الاهتمام، واحجامها عن المساهمة في الجهود المبذولة لتسريع حل الازمة، على خلفية تردي العلاقات الفرنسية والعربية مع ايران. ورصدت المصادر الديبلوماسية مواقف ومؤشرات مقلقة خلال انعقاد مؤتمر بغداد ٢ في الاردن، اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية، تبدي استياءها من التدخلات في شؤون الدول المجاورة للعراق، ومن بينها لبنان وتحملها مسؤولية تدهور الاوضاع فيها، باشارة غير مباشرة على التدخل الايراني في شؤون هذه الدول، بينما طالبت وزيرة خارجية فرنسا نظيرها الايراني المشارك بالمؤتمر اطلاق سراح الرهائن الفرنسيين المحتجزين بايران، ما يعكس تردي العلاقات بين البلدين، ويؤدي الى تعثر تسويق التحركات والجهود المبذولة للتفاهم بين الدول المؤثرة ومن بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، لمساعدة لبنان ليتمكن من حل ازمته الحالية المستعصية وينجح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن. وكان الشأن السياسي المحلي، تنقّل امس بين بكركي التي زارها السفير السعودي والمستشار الثقافي الايراني لتقديم التهاني بالأعياد، وبين عمّان التي افتتحت «قمة بغداد2» بكلمات لممثلي الدول المؤثرة في المنطقة سياسياً وامنياً واقتصادياً، فيما برزت إطلالة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» حيث تحدث بعد الاجتماع للصحافيين. بينما الوضع الداخلي راوح مكانه في الوقت الضائع عن تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة واولها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومتابعة الاصلاحات البنيوية الاقتصادية والادارية. ومع أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أعلن خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي الإثنين، أن «لا شيء طارئاً في الوقت الراهن يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء»، يتم تداول معلومات عن احتمال كبير لعقد جلسة قبل نهاية العام لبت ترقيات وتعيينات الضباط لا سيما في المجلس العسكري الذي يُحال عدد من اعضائه الى التقاعد اعتباراً من مطلع العام، لكن مصدراً وزارياً ابلغ «اللواء» انه حتى مساء امس لم تكن هناك اي دعوة او اتصال للتشاور في عقد جلسة للمجلس. وقالت مصادر اخرى من الوزراء المعارضين لعقد الجلسات: ان المشكلة مع الرئيس ميقاتي لا زالت قائمة، وهو يريد تغييبنا وربما الحصول على تفويض الوزراء الذين يحضرون الجلسة لتوقيع المراسيم منفرداً كأنه يملك توقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا امر كبير وخطير لن يمر، وهذه النقطة كانت مكمن الخلاف الاكبرمع ميقاتي وليس فقط موضوع تحديد ما هو الضروري والطارئ لعقد الجلسات. وكان الإستحقاق الرئاسي قد حضر في كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في «قمة بغداد 2» التي افتتحت امس في الاردن، بمشاركة مصر وفرنسا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإيران وفرنسا وسلطنة عُمان والبحرين. وقال ماكرون: أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية. أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية، إنما تعاني من انقسامات وتدخلات تؤثر على استقرارها». وشدد على أن «الأمن والاقتصاد والبنية التحتية هي الركائز الأساسية لتحسين استقرار المنطقة برمتها» . وبالتزامن، اكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي:اننا نرغب جميعاً بدعم لبنان ومنعه من الانهيار. فيما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «المسؤولين اللبنانيين إلى تسهيل انتخاب سريع لرئيس جديد». اما داخلياً، فقد برز مساءاليوم كلام للرئيس ميشال عون خلال ترؤسه اجتماع «تكتل لبنان القوي» حيث قال: نحن كما قلت يوم تركت بعبدا أنهينا مرحلة وبدأنا أخرى جديدة لنكمل عملنا بكشف الفاسدين، علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن. واضاف: نحن أمام 4 سنوات من الانتظار «لنتنفس» حتى يتحسن الوضع الاقتصادي بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات البحرية. ومن الان وإلى حينه علينا الحفاظ على خطنا السياسي والعمل على المحاسبة. نريد رئيساً يستطيع أن يكمل الطريق وليس صعباً أن نتمكن من المحاسبة ولكن علينا الاصرار على ذلك. أبناؤنا يهاجرون من أجل تلقي العلم ولا يعودون. ولاحظت مصادر سياسية أن الاستعانة بحضور الرئيس السابق ميشال عون إلى واجهة المشهد السياسي في اجتماعات التيار، وقبله المشاركة بالتحريض الطائفي مع وريثه السياسي النائب جبران باسيل ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بكركي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد بمعزل عن موافقة باسيل، انما يعتبر بمثابة محاولة، يائسة ومكشوفة من الاخير، لاعادة شد عصب جمهور التيار بعد حالة التراجع التي اصيب بها، جراء الخسائر المتكررة التي مني بها، قبل انتهاء ولاية عون من خلال رفض كل شروطه ومطالبه اللامعقولة بتشكيل حكومة آخر العهد التي لم تتشكل، أو من خلال تجاهل رفضه لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، واخيرا استفحال خلافه مع حليفه المتبقي حزب الله، بعد ر فضه دعم ترشيح خصمه اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واصراره على ان تكون له الكلمة الفصل، في اي مرشح للرئاسة، من خارج الاسماء المتداولة. واعتبرت المصادر ان اعادة تظهير صورة عون، بعد خمسين يوما من انتهاء ولايته السوداوية بامتياز، يظهر حالة الوهن التي اصابت التيار، جراء الفشل الذريع لممارسات وسياسات العهد طوال ست سنوات، وتشاؤمه باعادة بناء لبنان ومؤسسات الدولة بوجود الطبقة السياسية نفسها، كما اعلن، استغرابه لعدم انتفاضة المواطنين ضدها ،وتعويله على الثروة النفطية والغاز لانعاش الوضع الاقتصادي، والاهم بمواصفات رئيس الجمهورية الجديد، لاكمال مسيرة مكافحة» الفساد» التي بدأها هو، انما تعتبر عن حالة الانفصام الكلي التي يعيشها هو شخصيا وتياره السياسي، كون ما يطالب به في الوقت الحاضر، يتعارض كليا مع سياساته وممارساته، لانه هو أول من وقف ضد انتفاضة تشرين الاول عام 2019 وضرب المتظاهرين مع حزب الله، والاهم انه تشارك في السلطة ومغانمها وفسادها مع المكونات السياسية التي ينتقد وجودها حاليا، والتي كان باسيل بطلها في نهب وزارة الطاقة وتدمير قطاع الكهرباء، بينما تشكل مطالبته برئيس جديد ليكمل مسيرته، بأنها تؤشر الى رفضه دعم وتأييد انتخاب كل المرشحين المطروحة أسماؤهم، باشارة واضحة ضد حليفه، وان كانت المواصفات التي يطرحها، تتجسد بوريثه السياسي المستبعد من بورصة المرشحين، من الحليف قبل الخصم.
السعودي والايراني في بكركي
كما زار بكركي امس كلا من السفير السعودي وليد بخاري والمستشار الثقافي في السفارة الايرانية في بيروت. وأثنى بخاري على «المواقف الوطنية للبطريرك الراعي التي تشكل ضمانا وخريطة طريق للحلول» . اذ اكد بخاري «وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه»، اشار الى «العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط بلاده بلبنان وبالبطريركية المارونية خصوصاً». ثم التقى الراعي المستشار الثقافي في السفارة الايرانية كميل باقر الذي شدد على «اهمية لقاء البطريرك الماروني في اطار زيارات التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح والسنة الجديدة، وتقديم التمنيات الى الشعب اللبناني بتحسن الظروف الإقتصادية والمعيشية، والرجوع الى تعاليم الأنبياء لحل الأزمات والمشاكل الموجودة في مجتمعاتنا وفي المنطقة ولبنان والعالم» . ونُقلَ عن مصادر بكركي: ان بخاري أكد ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد، وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وان التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر». واشارت معلومات اخرى، الى ان بخاري أثنى على عظات البطريرك الراعي لا سيما في ما يتعلّق بالحياد وبضرورة انتخاب رئيس للجمهورية» وقال في بكركي: إن المطلوب اليوم رئيس مقبول من الجميع وأن يكون على علاقة جيدة بمختلف الدول. وإن البطريرك الراعي فهم من كلام بخاري أن المملكة تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسيّ. سياسياً، وصف النائب سامي الجميل العلاقة مع النائب السابق سليمان فرنجية بأنها جيدة بالشخصي، اما في السياسة فهناك تباعد، ومن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال الجميل: تقييمي لقائد الجيش في موقعه الحالي «Chappeau Bas» ولكن كرجل سياسي، فلا نعلم آراءه ومواقفه، مؤكداً اننا مع الحوار، ولكن ليس على حساب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مشيراً انه طالما حزب الله ليس مستعداً لوضع الامور «يللي بتزعل» على الطاولة فلا جدوى للحوار.
عودة «المُسيّرات» جنوباً
وبعد غياب طويل لحركة الطائرات المسيّرة،أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن «قوات جيش الدفاع رصدت مُسيّرة «درون» تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت وقامت بإسقاطها، حيث تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث». وأضاف عبر «تويتر»: تعود المسيرة كما يبدو الى منظمة حزب الله الإرهابية، مشيراً إلى أن جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل».
الدولار وموازنة 2023 والاتصالات
واصل الدولار تسجيل ارتفاعات جديدة فقارب الـ 45 الف ليرة، فيما أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل «العزم على تضمين مشروع موازنة 2023 بنوداً إصلاحية تضع لُبنة في مسار النهوض». آملاً خلال رعايته لقاء نهاية العام الذي اقامته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» في مقرها الرئيسي في الحدث «في أن يطغى على نقاشاتها الجانب العلمي والواقعي، وتبتعد عنها المزايدات السياسية والشعبوية». الى ذلك، قال وزير الاتصالات جوني القرم رداً على سؤال حول احتمال زيادة التعرفة لتأمين طلبات موظفي شركتي الخلوي ان «الاتفاق الذي توصّلنا إليه معهم هو نفسه الذي كان موجوداً قبل إضرابهم»، مؤكداً أن «أي قرار لن يُتّخذ قبل إجراء دراسة مالية شاملة لضمان إمكان إعطاء الزيادات من دون أن تتأثر التعرفة». وبالنسبة إلى «أوجيرو»، أكد القرم أن «الوضع صعب في ظلّ ما وصل إليه سعر صرف الدولار، ويجب تعديل التعرفة في «أوجيرو» في الوقت المناسب، لكن الوقت اليوم ليس ملائماً».
جريح في محاولة لاقتحام مصرف
ولم ينته العام الحالي، الذي شهد عمليات اقتحام قوية للمصارف لتحرير الودائع المحجوزة او المخفية او المعتّم عليها، من دون عملية جديدة، بعدما حاول احد المودعين الحصول على امواله مما ادى الى سقوط جريح. وفي التفاصيل انه، حاول ما يقارب الـ20 شخصا من المودعين اقتحام الفرع الرئيسي لمصرف الاعتماد اللبناني في كورنيش النهر، ورفع المتواجدون شعارات تطالب باسترداد الأموال المحتجزة في المصارف. في حين، نفت إدارة المصرف ان يكون المودعون قد نجحوا في الدخول الى المبنى وسط اجراءات امنية لعناصر من قوى الامن الداخلي، وقد قطعت الادارة الكهرباء عن المصاعد، مشيرة الى ان الشركة الامنية الخاصة بالمصرف نجحت في منع المودعين من الدخول الى المبنى والذي لم يتأكد عما اذا كان رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور جوزيف طربيه موجوداً ام لا. فيما أكدت جمعية صرخة المودعين، ان مجموعة من المودعين اقتحمت المركز الرئيسي للمصرف في منطقة العدلية بعد أن قامت بنشر الابواب الحديدية والدخول بقوة الى الطوابق وبدأت تبحث عن مكتب رئيس مجلس الادارة جوزيف طربيه. بدوره، أكد رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد، أنه بحال لم يحصل على حقه بالقانون، فإن الأمور ذاهبة في الأيام المقبلة إلى تصعيد كبير، لافتاً إلى أن بنك «الاعتماد اللبناني» وجوزيف طربيه سيكونان هدفاً.
رميش
اما في ملف ما عرف بأراضي بلدة رميش في هذه المنطقة الحدودية، فقد اشار كاهن رعية رميش الاب نجيب العميل الى ان المحادثات لا تزال مستمرة بين اهالي البلدة ومن اعتدوا على اراضيهم، مشدداً لم ننتهِ الى تسوية، انما لا زلنا في اطار المحايدين، ولا احد طرق بابنا او سألنا السماح للعمل في اراضي حدودنا من هنا نحن اعترضنا.
"شروط وقوائم سوداء"... وإغراءات مالية لمحطات التلفزة
هجمة مصرفية مرتدّة: ميزانية سخيّة لترويج تحميل الدولة خسائر الودائع
نداء الوطن... عشية تجديد العقود الإعلانية بين المصارف ومحطات التلفزيون لعام 2023، علمت "نداء الوطن" أن القطاع المصرفي، أو بالأحرى الوحدات النافذة فيه والمدعومة من مصرف لبنان تحضر لهجمة مرتدة هدفها توسيع دوائر التأثير و"لوبيات الضغط" من خلال حملات إعلامية وإعلانية بقيم سخية يجري درس أرقامها بعناية شديدة، على ان تخصص لبعض محطات التلفزيون الأكثر مشاهدةً حصة الأسد. وأكدت مصادر متابعة أنّ "المصارف ضاقت ذرعاً بأصوات (سواء من أفراد أو منصات وجهات خبرات واستشارات) ازداد تأثيرها تباعاً منذ بداية الأزمة، تحمّل البنوك مسؤولية تبديد الودائع. وترغب المصارف، بشكل أو بآخر، في حجب هذه الأصوات عن المشهد التلفزيوني. ووضعت مبدئياً "قوائم سوداء" على المحطات الالتزام بها، إذا قبلت ذلك ضمن شروط تجديد العقود الإعلانية. ومن ضمن المخطط زيادة المحتوى الذي يركز على مسؤولية الدولة، ومحاولة حجب التركيز على الانحرافات والارتكابات التي يوصم بها مصرف لبنان والمصارف". وأشارت المصادر الى أنّ "المعركة المصرفية عبارة عن معركة حياة أو موت. فالمسألة متعلقة بخسائر تبلغ 75 مليار دولار، وهي بازدياد يومي. فالميزانية التي ترصد للإعلام ولوبيات الضغط بعشرات ملايين الدولارات (أو أكثر حتماً) لا تعتبر شيئاً نسبياً من اجمالي تلك الخسائر". يذكر ان العام 2023 مفصلي، فبعد الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والدستورية المنتظرة، هناك جملة مشاريع قوانين يجب اقرارها، ابرزها مشروع قانون إعادة التوازن المالي (توزيع الخسائر) ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. والمشروعان سيحددان مستقبل القطاع لسنوات طويلة قادمة. فإذا وقع عبء الخسائر أولاً على المصارف لجهة رد الودائع أو الجزء الأكبر منها، فإننا قد نشهد إفلاسات بالجملة. اما إذا ربحت المصارف المعركة ورمت عبء الخسائر على ظهر الدولة، وتحديداً تثبيت مبدأ رد الودائع من إيرادات الأصول العامة، فإن معظم ما هو قائم حالياً في هذا القطاع سيستمر بشكل او بآخر مع بعض الرسملة. وختمت المصادر بالإعراب عن اعتقادها بأنّ المصارف "ستستغل الضائقة المالية التي تمر بها بعض محطات التلفزيون لتفرض شروطها، التي تعتبر إذعانية بالنسبة لإعلام يفترض به الحياد والاستقلالية، لكن ليس أكيداً أنّ كل المحطات ستقبل بكل تلك الشروط". تزامناً، وبينما لفت تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في القمة الأردنية حول الوضع العراقي أنّ "أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادقة بين الدول المعنية"، برزت في الوقت عينه على هامش انعقاد القمة دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، القادة السياسيين اللبنانيين إلى "تحمّل مسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة". وفي بيروت، استرعت الانتباه الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد البخاري أمس إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتطرق معه إلى المستجدات اللبنانية. وبحسب المعلومات المتواترة عن اللقاء، فإنّ الموقف السعودي الذي نقله البخاري بدا منسجماً مع الموقف الفرنسي حيال الوضع في لبنان، إذ نقلت مصادر بكركي أنّ البخاري أكد أمام الراعي على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت والشروع في تشكيل حكومة منسجمة مع رئيس الجمهورية الجديد للنهوض بالبلد، معلناً استعداد المملكة العربية السعودية لبذل أي جهد يصبّ في خانة مساعدة لبنان، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنّ التنسيق السعودي مستمر مع الجانب الفرنسي حيال الملف اللبناني.
باسيل: جوزف عون قائد الانقلاب
باسيل: لا قاطعة لفرنجية والشراكة في خطر
الاخبار... نقولا ناصيف.. ما خلا اتصالات قليلة أقرب ما تكون إلى تناول مسائل هامشية، بالمفرّق، لا تمت بصلة إلى جوهر افتراقهما الحالي، فإن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مقطوع إلى إشعار آخر. كلاهما غير مستعجليْن، ولا يقطعان في الوقت نفسه الخيط الرفيع المتبقّي... يجزم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأن لا قطيعة بينه وحزب الله، وأن ليس ثمة حوار في الوقت الحاضر. لا يريد القطيعة، ومستمر في تفاهم مار مخايل المبرم بينهما قبل 16 عاماً. بيد أنه لم يعد بالنسبة إليه كافياً الآن. ما أضحى عليه التفاهم أن الزمن والظروف تجاوزاه. في ما مضى أثارا معاً الحاجة إلى تجديده دونما الخوض فيه. في حسبان باسيل أيضاً أن بنوداً في التفاهم أُهمِلت كلياً كأنها لم ترد فيه كبناء الدولة ومقتضياته، وبنوداً لم تنفذ ولا تزال صالحة إلا أنها تحتاج إلى تجديد التزامها ووضع آليات إجرائية لها، وبنوداً تحتاج إلى مقاربة مختلفة كالاستراتيجيا الدفاعية التي تتطلب إعادة قراءة ومراجعة «فلا تبقى عنواناً». لكنه يجد في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «أفضل نموذج لوضع الاستراتيجيا الدفاعية موضع التنفيذ من خلال ما أفضى إليه الترسيم على صعيد إظهار دوريْ كل من الدولة والمقاومة، كما المقاومة والجيش، في التعامل مع هذا الملف وإنجاز الترسيم على نحو عرف كل منهم نطاق موقعه ووظيفته فيه. مَن يقرّر ومَن ينفذ».
حزب الله أخلّ بما اتفقنا عليه قبل الشغور: الوزراء الـ24 يوقعون المراسيم والقرارات
أما ما يقلق رئيس التيار، وأظهرت الممارسات الأخيرة العورة المستجدة في مسار التفاهم خلافاً لما نصّ عليه، فهو أن الشراكة بين الحليفين «في خطر الآن والشكوك تحوم من حولها»، في ضوء موقفي التيار والحزب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد أضحت أخيراً، بعد جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الأول، أقرب ما تكون إلى شرخ بينهما، ناهيك بالموقف من انتخابات رئاسة الجمهورية. إلا أن باسيل يحرص على القول إنه يحذّر.
أما المعطيات المنبئة بالشرخ فتكمن في الآتي:
أولها، تلقف باسيل رسالة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وفهمه المقصود منها، وهو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد أن يحكم بالاستغناء عن وزراء التيار، وفسّر التئام حكومته بأن المتفق عليه سابقاً هو الإجماع على القرارات لا على الانعقاد. يدحض باسيل وجهة النظر هذه، ويقول إن الإجماع المتفق عليه هو على الاجتماع والقرارات معاً. لا جدوى من الإجماع على جلسة لا يقترن التئامها بالاتفاق سلفاً على القرارات.
ثانيها، لن يشارك وزراء التيار في أي جلسة يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي. ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية السبت حدد سقف التيار الوطني الحر: لا اجتماع للحكومة إلا عند الضرورة القصوى التي يصير إلى تقديرها بين الأفرقاء المعنيين. ليست المراسيم الجوالة المقترحة سوى حل موقت يراعي الظروف الاستثنائية الناجمة عن شغور رئاسة الجمهورية. لا مراسيم جوالة مطلقة وفي كل حين، مسندة إلى موافقة استثنائية، بل الأخذ في الحسبان الضرورة الموجبة بما يُعوَّض من خلالها افتقار الحكومة المستقيلة إلى دستورية الاجتماع. ما قاله وزير العدل ممثلاً التيار في اللجنة الرباعية، المنتهية مهمتها سلفاً، تقييد الحالات المتخذة فيها المراسيم الجوالة.
ثالثها، تمسك باسيل بحرفية ما تنص عليه المادة 62 في الدستور، إذ تجعل صلاحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وكالة وليس في الحكومة. ما يقتضي أن يستند إليه المرسوم الجوّال ليس انبثاقه من مجلس الوزراء على جاري حالات مماثلة تكون فيها الحكومة عاملة غير مستقيلة في خلال الشغور، وإنما من موافقة الوزراء المختصين والظروف الاستثنائية التي توجب اتخاذ قرارات تحتمها الضرورة. رابعها، لحزب الله فضل على انعقاد الحكومة ما دام وزيراه يضمنان اكتمال نصاب ثلثي انعقاد مجلس الوزراء. ساء باسيل أن يخلّ الحزب بما كان اتفق عليه سابقاً مع التيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، في حوار مباشر بينه وباسيل، في الطريقة المفترض إدارة حكومة الشغور في ما بعد. ما اتفقا عليه حينذاك استعادة تجربتهما في حكومة الرئيس تمام سلام بين عامي 2014 و2016، وكانا تفاهما كما مع سائر مكونات حكومة سلام آنذاك، على توقيع الوزراء الـ24 مراسيمها وقراراتها. أضف اطلاع الوزراء الـ24 سلفاً على جدول الأعمال ما دام هذا البند في صلب الصلاحيات الدستورية المعطاة إلى رئيس الجمهورية، وأضحت بحكم الشغور في عهدة مجلس الوزراء وكالة. أعاد الطرفان تأكيدهما الموقف نفسه أخيراً عشية الشغور بأن لا يصدر قرار لا يوقعه الوزراء الـ24 ما داموا جميعاً مجلس الوزراء المتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولأن الوكالة كلٌ لا يتجزأ. ما حدث بإخلال حزب الله بالمتفق عليه سابقاً، لم يجد التيار تفسيراً له سوى مجاراة ميقاتي والانقلاب على حليفه. ما يرومه الحزب كمبرر لانعقاد مجلس الوزراء وهو ملاقاة الحاجات الملحة للبنانيين، يعثر عليه بسهولة في المراسيم الجوالة تبعاً للضرورة المفترضة وليس الخوض في جدول أعمال فضفاض.
خامسها، لا يخفي باسيل اعتقاده بأن المشكلة الدائرة من حول الحكومة أضحت أكبر من مقدرة تفاهم مار مخايل على تذليلها لارتباطها بمسائل باتت تتجاوز فريقي التفاهم. جانب أساسي منها ميثاقي في رأيه، ناجم عن إحلال رئيس مجلس الوزراء توقيعه مكان توقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، فيما يفترض أن يعود التوقيع إلى أولئك المنوط بهم وكالة صلاحية التوقيع المعهودة إلى الرئيس أي الوزراء الـ24. لزم حزب الله الصمت حيال هذه المخالفة كما لو أنه يضمر موافقته عليها.
لن نسمح بفرض رئيس للجمهورية على المسيحيين لا يحظى بغطاء مسيحي
سادسها، لا رابط مباشراً بين الخلاف مع الحزب على حكومة ميقاتي والخلاف الآخر معه على انتخابات رئاسة الجمهورية التي خطّ التيار أخيراً أسلوباً مختلفاً في التعاطي مع الجلسات المتتالية. بادئ ذي بدء اتفق مع حزب الله على الاقتراع بأوراق بيض إلى أن يُتفق على مرشح. مذ تردّت علاقة الحليفين ترجمت الجلستان الأخيرتان لانتخاب الرئيس انفصال التيار عن الحزب في الاقتراع بالأوراق البيض، عبّر عنه تراجع أساسي ومهم لأرقامها بأن تدنت في الجلستين اللتين تلتا انعقاد الحكومة من 52 ورقة بيضاء في الجلسة الثامنة إلى 39 ورقة بيضاء في الجلسة التاسعة فإلى 37 ورقة بيضاء في الجلسة العاشرة. ما لا يخفيه باسيل أنه وزّع أصوات كتلته النيابية بين أوراق بيض ومسميات مختلفة معبّراً بذلك - وفي الوقت نفسه رسالة معاكسة إلى حليفه - عن عدم اقتناعه بجدوى اللعبة المستمرة واختياره طريقة أخرى لإبراز موقفه.
المؤكد الذي يجهر به باسيل أن حزب الله تبلغ منه رفضه القاطع وصول النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وتالياً أي خوض في تفاهم على تأييده أو فرضه عليه حتى. الموقف نفسه، في معزل عن حزب الله، ينطبق على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي ينظر إليه على أنه «قائد الانقلاب» لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد عون منذ 17 تشرين الأول 2019. لا يحول ذلك دون قول باسيل إذا أرادوا أحدهما: «اذهبوا إليهما من دوننا. لسنا وحدنا في البلد». أما ما يصر على مناوأته، فهو أن «يُفرض على المسيحيين اختيار رئيس للجمهورية لا يحظى بغطاء مسيحي».
التيار والحزب: الأعياد تكسر الجليد؟
الاخبار... رغم التهدئة التي التزم بها كل من حزب الله والتيار الوطني الحر بعد توتر علاقتهما إثر جلسة الحكومة التي عُقدت في الخامس من الشهر الجاري، لا يزال الفتور يطغى على العلاقة بين الحليفين. لكن أوساطاً مطلعة لم تستبعد أن «تصدر من حارة حريك خطوة تجاه رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، قد تكون اتصالاً للتهنئة بمناسبة الأعياد»، ما من شأنه كسر الجليد. وأوضحت المصادر أن «لا قرار بعد بالقيام بأي مبادرة، إذ لم يطرأ أي متغيّر سياسي يدفع إلى فتح قنوات الاتصال»، لكن «الاتصال بالرئيس عون أو شخصيات من التيار لتقديم التهنئة بالأعياد أمر طبيعي يحصل كل عام، ولا يعني الخلاف الذي حصل بين الطرفين تجاهل هذه المناسبة». إلى ذلك، استوقفت الدوائر السياسية ترؤس عون اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر في المقر المركزي (ميرنا الشالوحي)، للمرة الأولى أمس، بعدَ نحو شهرين مِن انتهاء ولايته. وصرح عون بعد الاجتماع «أن علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة، وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن»، مشيراً إلى أن «الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 في المئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات لنتنفّس بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة، وكي نستطيع أن نحاسب، يجب إعادة بناء الدولة كلّها». ورداً على سؤال حول الخلاف بين التيار وحزب الله، أشار عون إلى تواصل مسؤولين من الحزب معه بهدف عقد لقاء لاستيضاح ما حصل، لكنه أحالهم إلى رئيس التيار الوطني الحر، لأن المشكلة السياسية مع باسيل بصفته رئيس التكتل وليس مع عون الذي لا يشغل أي منصب في الحزب حالياً. من جهته، قال باسيل إن المواجهة مستمرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا سيما في حال قرر عقد جلسة أخرى. وأكد أن التيار يتجه للطعن في كل المراسيم الحكومية الممهورة بتوقيعين لميقاتي. وفي ما خص العلاقة مع الحزب، رأى أن الفتور لا يزال على حاله «وثمة نظرة مختلفة تجاه طريقة إدارة الملفات السياسية وحول ما هو ملح فعلاً وما يدخل في إطار النكاية والنكد السياسي».
دولار بيروت إلى ارتفاع قياسي جديد فوق 45 ألف ليرة
ماكرون «أَحْضر» لبنان إلى «بغداد 2» والأمم المتحدة «تراقب» التحقيق بمقتل الجندي الايرلندي
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- الأمم المتحدة «من حق اليونيفيل التحرك بحريّة»
- السفير السعودي زار البطريرك الراعي لانتخاب رئيس بأسرع وقت
عَكَستْ كلمةُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انطلاق مؤتمر «بغداد 2» في الأردن، أمس، وتأكيده أن «أزمات العراق وسورية ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادقة بين الدول المعنية» إصرارَ «سيد الاليزيه» على وضْعِ الملف اللبناني على جدولِ الاهتماماتِ الاقليمية، من دون أن يعني ذلك بأي حال القفزَ نحو استنتاجاتٍ بإمكان توفير التقاطعات المطلوبة سريعاً لتفكيك الأزمات التي تقبض على «بلاد الأرز» بدءاً من ملء الشغور في رئاسة الجمهورية وضخّ الحياة في «النظام التشغيلي» للحُكْم الذي يكبّله صراعٌ سياسي بأبعاد خارجية فوق ركام انهيارٍ مالي مازال يتمدّد منذ نحو 3 أعوام. واعتُبر موقف ماكرون مؤشراً إلى مَخاوف باريس من أن يلتحقَ الوضع اللبناني بالساحات اللاهبة في المنطقة، وتأكيداً في الوقت نفسه على أن الأزمة والحلّ في «بلاد الأرز» لهما بُعد إقليمي - دولي يعْلو على الوقائع المحلية، رغم أهمية التوازنات الداخلية في تحديد كيفية «توزيع المَقاعد» حول أي «طاولة» خارجية ولو اتّخذت شكل لقاءات ثنائية أو ثلاثية تتناول كيفية وقف تَدَحْرُج الوطن الصغير في قلب القعر المفتوح. وشخصتْ الأنظارُ في بيروت على اللقاءاتِ التي تُعقد على هامش قمة بغداد 2 وسط رصْدٍ لِما إذا كان إعلاءُ الغرب عنوانيْ «وقف الدعم العسكري لروسيا والقمْع الداخلي في إيران» في مبحاثاته مع طهران وذلك على حسابِ الملف النووي الذي وصلتْ مفاوضاته الى طريق مسدود، سيجعل طهران تَمْضي في ما يبدو محاولاتٍ لفتْح «أبواب جانبية» - سواء على سبيل المناورة أو تخفيف الضغوط – عبّر عنها خطاب «إعادة بناء الثقة والتعاون البنّاء مع دول الخليج»، وتالياً تُظْهِر مرونةً في الملف الرئاسي اللبناني، وسط اقتناعٍ بأن أيّ مآل لهذا الاستحقاق تحت هذا السقف لن يَعكس إلا تراجُعاً تكتياً أقرب الى «احتواء العاصفة» لبنانياً في ضوء حجم تحكُّم «حزب الله» بمفاصل اللعبة و... ونتائجها. ولم يكن عابراً أمس أن مجمل الواقع اللبناني والانتخابات الرئاسية كانا محور زيارة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي يرفع الصوت تكراراً داعياً للإسراع بإنهاء الشغور الرئاسي والدعوة لمؤتمر دولي حول لبنان واعتراضاً على وضعية «حزب الله» والسلاح غير الشرعي. ورغم أن بخاري غادر بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، فإن تقارير أشارت إلى أن السفير السعودي تمنى انتخاب رئيس يكون مقبولاً من الجميع ومنفتحاً على الجميع وقادراً على أن يعيد علاقات لبنان إلى أفضل أحوالها مع الدول العربية، وأنه أكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد، وان المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يُطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وان التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر. وفي موازاة ذلك، وفيما كانت العملة الوطنية «تحترق» على نار قياسية مع بلوغ دولار بيروت للمرة الأولى 45 ألف ليرة وسط خشية من ألّا تكون عتبةَ الـ 50 ألفاً بعيدة، احتلّ العنوان الأمني حيزاً من الاهتمام الداخلي على جبهتين:
الأولى ما أعلنه المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن «قوّات الجيش رصدت مسيّرة درون تسلّلت من داخل لبنان، في بلدة زرعيت، وقامت بإسقاطها بعدما تابعتها أنظمة المراقبة طيلة الحادث». ولفت إلى أن «المسيّرة، كما يبدو»، تعود إلى حزب الله.
* والثانية التحقيقات في الاعتداء على اليونيفيل في جنوب لبنان قبل أسبوع ومقتل الجندي الإيرلندي وجرْح 3 آخرين من وحدة بلاده.
وفيما كانت تقارير في وسائل إعلام ايرلندية تشير إلى أنّه ليس من الواضح إذا كانت حادثة العاقبية ستدفع إيرلندا لتقييم التزامها مع قوات «اليونيفيل» في لبنان، فإن أوساطاً مطلعة ترى أن مآل التحقيقات في جريمة العاقبية ومدى قدرة فريق المحققين الايرلنديين كما مخابرات الجيش اللبناني على كشْف كل ملابسات ما حصل، وتوقيف الفاعل أو الفاعلين ستكون حاسمة في تحديد الخطوة التالية أقله من جانب ايرلندا «المصابة» مع الجندي الذي قُتل برصاصة في الرأس. وعلى وقْع معلومات عن أن اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات اللبنانية استمعتْ لشهادات الجنود الإيرلنديين الذين «أفلتوا» من حادثة العاقبية، وهو ما سيتيح تكوين صورة حقيقية عن ملابسات دخول الآلية الطريق الداخلية حيث تجمهر حولها «الأهالي» وهل استُدرجت للدخول وهل تم إطلاق النار على الجندي الضحية وتالياً قتله بعد انقلاب الآلية وليس بالرصاص «عن بُعد»، أعلنتْ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن ما حصل في العاقبية «حادث مأسوي جداً»، كاشفة أنه «من اللحظة الأولى كنت واضحة جداً بأننا بحاجة لتحقيق سريع وشفاف لأن فقط هذا سيتيح أن نعرف ما الذي جرى، وهنا مفهوم المحاسبة مهم جداً، وإيرلندا التي تشارك في اليونيفيل منذ بداية عملها في الجنوب تستحق التقدير لجنودها الذين يخدمون السلام والاستقرار». وقالت في حديث تلفزيوني رداً على سؤال حول كلام رئيس وزراء ايرلندا عن «بيئة معادية في الجنوب» وهل تعتقد أن لـ«حزب الله» يداً في ما حصل: «بعد الحادث السلطات اللبنانية اتخذت موقفاً مما جرى، وقدّموا التعازي لليونيفيل وسلطات ايرلندا وأسرة الجندي، وهذا ايجابي ونشعر بنوع من التضامن، وهذا له بُعد انساني». واضافت: «لكن في هذه الظروف، التعاون بين السلطات المحلية والأمم المتحدة مهمّ لنثبت ماذا حصل. وأفضّل في هذه الظروف انتظار نتائج التحقيق لأن هناك اجراءات معينة من اليونيفيل وسلطات لبنان وكذلك السلطات الايرلدنية. وأحياناً هذه إجراءات دقيقة وكلٌّ يقوم بها بسرية إذ هكذا نصل للحقيقة بموضوعية». وحين سئلت عن التمديد الذي حصل نهاية أغسطس لليونيفيل وما تضمّنه من أن القوة الدولية «لا تحتاج لإذن مسبق للقيام بمهماتها وأن لها حرية الحركة ضمن مناطق عملها وهذا ما تم رفضه من بعض الجهات وخصوصاً حزب الله»، وهل هذا كان وراء ما جرى في العاقبية، قالت: «كل سنة يتم تمديد ولاية اليونيفيل من مجلس الأمن. والبند عن ولاية اليونيفيل البعض يقرأون انه جديد ولكن بصراحة ولاية اليونيفيل لم تتغيّر منذ بداية وجودها. ومن حقّها أن تتحرّك في لبنان بحرّية وفق القرارين 1701 و2560، وبعد التمديد كان واضحاً بأنّ كل شيء تقوم به اليونيفيل في لبنان يكون بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وبالنسبة لي أشجّع التواصل لأنّ الجميع ليس خبيراً بقرارات مجلس الأمن فهي صعبة وكلّ طرف يفسّرها وفق رؤيته الخاصّة وحينما نوضّح الموقف نصل إلى النتائج المرجوة». واعتبرت فرونتسكا أنّ «الفراغ الرئاسي يسبّب القلق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة يتمنيان للبنان الازدهار وانتخاب رئيس وهذا الأمر بديهي ومن الممارسات الديموقراطية، والمصلحة الوطنية اللبنانية يجب أن تكون فوق كل شيء وفوق الأجندة الشخصية والسياسية، إذ من حقّ الشعب اللبناني أن يعيش في ظروف جيدة وأن يتجاوز الأزمة، هذا الشعب لديه كفاءات ممتازة ومن الخسارة أن يعيش في هذه الظروف». وتابعت: «التخوّف على لبنان وشعبه حاضر والأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ سنوات ونحن نقدّم المساعدات ونهتم، ولكن من دون تعاون وتنسيق مع السلطات ومؤسسات الدولة لا يمكن تنفيذ أي شيء، إضافة لكون كل مقومات الدولة اللبنانية تأثرت بالأزمة». وبالنسبة لمطالبة الراعي بمؤتمر دولي، اعتبرت أن «هذا الموقف يدلّ على اهتمام كبير بالتطوّرات في لبنان، لكنّنا ننظر إلى هذا الموضوع من بعد سيادي وأيّ حل سياسي يجب أن يكون داخل لبنان وهذا الأمر من مسؤولية السلطات اللبنانية. اللبنانيون قادرون ونحن مستعدون أن نساعد عندما يصلون الى حل».
دعوات أوروبية لـ«حزب الله» إلى وقف التحريض على «يونيفيل»
دبلوماسي غربي تحدث لـ «الشرق الأوسط» عن مخاوفه من تشجيع بيئة معادية للقوات الدولية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يُفترض أن يحضر الاعتداء على عناصر من الوحدة الآيرلندية العاملة في عداد «يونيفيل» المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار الدولي (1701)، على طاولة المحادثات التي سيجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نظيره الإسباني ووزير الخارجية الإيطالية لدى زيارتهما الخاطفة لبيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وانتقالهما إلى جنوب لبنان لتفقّد وحدتي بلديهما العاملتين في نطاق القوات الدولية. ويقول دبلوماسي أوروبي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في سياق تعليقه على الاعتداء الذي استهدف عناصر من الوحدة الآيرلندية، إن هناك ضرورة لإلقاء القبض على المتهمين بإطلاق النار عليها قبل وصول رئيس الحكومة الإسبانية ووزير الخارجية الإيطالية إلى بيروت. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يريد أن يستبق التحقيق لتحديد المسؤولية، وأنه يترك الحكم للقضاء اللبناني بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية التي يُفترض أن تشارك فيه، خصوصاً أنه لا يزال في بدايته، ما دام أنه لم يتم حتى الساعة إلقاء القبض على المتهمين، لكن الاعتداء بحد ذاته، رغم أنه حصل على مشارف المنطقة الملاصقة لمنطقة العمليات المشتركة لـ«يونيفيل» والجيش اللبناني، فتح الباب أمام البحث في العمق في طبيعة العلاقة بين القوات الدولية و«حزب الله»، وضرورة تنقيتها من الشوائب. ويلفت الدبلوماسي الأوروبي الذي ينتمي لدولة أوروبية مشاركة بكثافة في القوات الدولية، إلى أنه لا يتّهم «حزب الله» بالوقوف وراء الاعتداء الذي حصل في بلدة العاقبية الساحلية، لكنه يود الوقوف أمام الأسباب الكامنة وراء استمرار حملات التحريض على هذه القوات، والعمل على تعبئة الجنوبيين وتجييشهم ضدها، مما يتسبّب بإعاقة دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في تطبيق القرار (1701). ويغمز الدبلوماسي الأوروبي من قناة «حزب الله» في التحريض على القوات الدولية التي سبق التجديد لها من قبل مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي منحها الحق في حرية التحرك وتسيير الدوريات من دون مواكبة الجيش اللبناني، وقوبل باعتراض من «حزب الله»، بذريعة أن التعديل الذي أُدخل على قرار التمديد لها سيؤدي إلى تغيير في قواعد الاشتباك. ويكشف أن الوحدات العاملة في نطاق القوات الدولية، بصرف النظر عن الدول التابعة لها أكانت أوروبية أم آسيوية، تتصرف حسب الأصول مع الجنوبيين، وتحديداً لدى مرورهم أمام الحواجز التابعة لها، ويؤكد أنها تتقيّد بآداب السلوك المنصوص عليها في الكتيّب الذي وُزّع على عناصرها، بما فيها كيفية التعاطي مع النساء. ويسأل: من المستفيد من وراء شحن نفوس الجنوبيين ضد القوات الدولية، خصوصاً لدى تسييرها للدوريات، ويعمل على تعبئتها تارة تحت ستار تجاوزها للخطوط الحمر المرسومة لها في منع دخولها للأحياء السكنية، وتارة أخرى بقيام عناصرها بالتقاط الصور المشبوهة، وهذا ما أدى إلى افتعال أجواء غير مريحة في تعاطيها مع الأهالي وإلصاق التُّهم بها؟...... كما يسأل عن الجدوى من إصدار أحكام مسبقة على بعض الوحدات في القوات الدولية تحت عنوان أنها تعمل لصالح إسرائيل بتجميعها للمعلومات الأمنية، وكأن تل أبيب تفتقد إلى التقنيات التي تُستخدم عادة في رصدها لما يحصل في منطقة جنوب الليطاني، وليس لديها من طائرات الاستطلاع والمسيّرات لالتقاط الصور وتحليلها. ويقول إن التذرُّع باحتجاج الأهالي على ما يسمى بوجود تجاوزات لمهمة «يونيفيل» في جنوب الليطاني، يخفي الوجه الآخر لـ«حزب الله» الذي يقف في ضوء ما لديه من معلومات وراء التحريض على القوات الدولية. وفي هذا السياق، يتوقف الدبلوماسي الأوروبي أمام الأسباب التي تدفع باتجاه تبدُّل العلاقة بين القوات الدولية وبعض «الأهالي» إلى رفع منسوب الاحتقان والتحريض، بخلاف ما كانت عليه منذ وصولها إلى لبنان وتمركزها في الجزء الحدودي الأكبر للبنان الذي احتلته إسرائيل في اجتياحها الأول للجنوب عام 1978، والعمل على تطبيق القرار الدولي (425) لتحرير هذه المنطقة من الاحتلال الإسرائيلي. ففي الانتشار الأول للقوات الدولية في جنوب لبنان كانت الدولة اللبنانية غائبة كلياً، كما يقول الدبلوماسي الأوروبي، وعملت هذه القوات على سد الفراغ على المستويات كافة، وإقامة علاقات طيبة مع الجنوبيين بلا استثناء، وقامت بتوفير المساعدات لهم، وعملت على تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، وأبقت مراكزها مفتوحة أمامهم، وسارعت إلى التدخّل في الوقت المناسب لوضع حد للتعدّيات الإسرائيلية على الجنوبيين، لكن المشهد السياسي سرعان ما أخذ يتبدّل مع توسيع رقعة انتشار القوات الدولية بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006 بهدف مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار (1701)، ويعود هذا التبدّل الذي طرأ على تعاطي «الأهالي» مع القوات الدولية، بحسب الدبلوماسي الأوروبي، لطريقة يشوبها الحذر الشديد وتدعو للقلق؛ لأنها أحدثت شعوراً لدى معظم الوحدات المنتشرة في جنوب الليطاني بأن هناك من يحرّض عليها لتحويل البيئة الحاضنة لها إلى بيئة معادية، رغم أن حالات من الانصهار حصلت بينها وبين عدد من العائلات الجنوبية على خلفية مصاهرة العشرات من عناصرها لها بزواجهم من نساء جنوبيات. ويؤكد أن هناك ضرورة للعودة إلى تعويم العلاقة الطبيعية التي أقامتها القوات الدولية مع الجنوبيين فور الاستعانة بها عام 1976 لتطبيق القرار (425). ويقول إن لـ«حزب الله» دوراً في تنفيس الاحتقان؛ لما يتمتع به من نفوذ في منطقة العمليات في جنوب الليطاني، وهذا يستدعي منه إعادة النظر في تعاطيه مع «يونيفيل» بمنأى عن إصداره سلسلة من الأحكام على النيات، بخلاف تعاطي حركة «أمل» مع القوات الدولية. ويدعو الدبلوماسي الأوروبي ليكون الاعتداء الذي استهدف الآيرلنديين فرصة لإعادة تطبيع علاقة «حزب الله» بـ«يونيفيل» بمنأى عن الاتهامات المسبقة التي تؤدي إلى انعدام الثقة بينهما، ومن ثم بات من الضروري إشعار «يونيفيل» بأن عناصرها بأمان بفتح صفحة جديدة للتعاون الإيجابي، بدلاً من الإبقاء على حالة الاستنفار السلبي التي تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين الطرفين.
