أخبار لبنان..إسرائيل تلمح لإمكانية استهداف مطار بيروت..الجلسات في إجازة على زغل.. واستنفار لبناني - دولي لكشف حادث العاقبية.. "جريمة العاقبية": مطالبة دولية بـ"تسليم القتلة"!.."لجنة إيرلندية" إلى بيروت لمتابعة التحقيقات..والأدلة الأولية تؤكد "القتل العمد"..اليونيفيل وحزب الله: حادثة العاقبية غير مدبرة.. مقتل جندي أيرلندي جنوب لبنان: رسالة أمنية أم حادث مؤسف؟ • «حزب الله» يرفض إقحامه... ودعوات دولية لمحاسبة المسؤولين..
 الجمعة 16 كانون الأول 2022 - 4:25 ص  716  محلية |
أذربيجان لن تسمح لتل أبيب بمهاجمة طهران من أراضيها....
إسرائيل تلمح لإمكانية استهداف مطار بيروت...
الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... تلمح إسرائيل إلى أنها تعمل على منع إيران من نقل عتاد إلى لبنان لتحسين دقة الصواريخ التي بحوزة «حزب الله». ولفتت صحيفة «هآرتس»، في تقرير أمس، إلى أن الحملة «موجهة لإحباط مسار تهريب إيراني جديد - قديم: من طهران، بشكل مباشر أحياناً وعلى ما يبدو عن طريق محطة مرحلية أوروبية أيضاً، إلى مطار بيروت». وتحدثت تقارير عن أن شركة الطيران الإيرانية «معراج» تسيّر رحلات جوية من طهران إلى بيروت، وأنها تنقل أسلحة ومعدات حساسة. وأفاد التقرير بأن تل أبيب تحقق في رحلات «معراج»، وأنها نقلت رسالة إلى الحكومة اللبنانية تهدد من خلالها بأنها قد تهاجم مطار بيروت في حال استمرار نقل الأسلحة من خلاله. بعد ذلك، انضمت إلى الحملة حسابات «تويتر» إسرائيلية، حيث ذكر مركز «عَلما»، المتخصص في المجال الأمني وترأسه ضابطة متقاعدة من الاستخبارات العسكرية، الاثنين الماضي، «أننا نعرف أسماء 63 طياراً في شركة ماهان، الذين توجد إمكانية لضلوعهم في المجهود لتهريب قطع أسلحة إلى سورية/لبنان في السنة الأخيرة، وتوجد بحوزتنا صور ومعلومات أخرى عنهم سنبدأ بنشرها قريباً مع التقرير الكامل». واشار مركز «عَلما»، إلى «الوحدة 190»، التابعة لـ«فيلق القدس» والمتخصصة في مجال تهريب الأسلحة. وتابعت «هآرتس»، من جهتها، أن «التهديد واضح، مركز مدني إسرائيلي، له علاقة بأجهزة الاستخبارات، يشير إلى وجوه وأسماء إيرانية، بادعاء أنها ضالعة في أنشطة خطيرة، وهذا قد يكون بداية لعقوبات شخصية تفرضها هيئات دولية، وفي سيناريو آخر قد تكون تهديداً مبطناً لاحتمال استهداف أشد». وتأتي حملة التلميحات بعد 10 سنوات من العمليات الإسرائيلية ضد إيران لمنعها من نقل أسلحة إلى سورية ولبنان، وتصاعدت هذه العمليات، منذ العام 2017. لكن إسرائيل امتنعت عن ضربات مماثلة في لبنان، باستثناء غارة في الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله» في 2019، لتدمير جهاز لتحسين دقة الصواريخ. واعتبرت «هآرتس» أن «العودة الإيرانية إلى بيروت تعكس على ما يبدو صعوبات في قنوات أخرى» لنقل أسلحة. في سياق متصل، قال سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة، خزار إبراهيم، إن بلاده لن تسمح لتل أبيب بشن هجوم ضد إيران انطلاقاً من أراضيها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «هآرتس»، أمس.
الجلسات في إجازة على زغل.. واستنفار لبناني - دولي لكشف حادث العاقبية....
اجتماع تشاوري للوزراء اليوم.. وفلتان الدولار يُفاقم من لهيب الأسعار
اللواء... لا يتورع اصحاب الشأن عن وصف الجلسات النيابية بالعبارات المتداولة في الاوساط السياسية، وحتى الشعبية، لكثرة الهزال الذي يحيط بها، وبملابساتها، وبالنتائج غير التوافقية التي تنتهي اليها كل مرة، مع تزايد الشرخ بين الكتل النيابية والتيارات والاحزاب التي تقف وراءها، وزرع «اليأس» من العجز المستحكم في الداخل، بانتظار ما ستؤول اليه معطيات الحراك الخارجي، سواء في الدوحة، او عمان، او العواصم ذات التأثير، مع معلومات تتجمع في افق الوقت المستقطع، ان لا آمال بانتخاب قريب او حتى بعيد نسبياً لرئيس جديد للجمهورية، مع تزايد التشكل الجديد بين الأحلاف والتفاهمات بانتظار امر اقليمي، او عربي او دولي كان مفعولا، بعد أن دخلت الجلسات في إجازة الأعياد على زغل. وعلى أن حادث العاقبية فرض نفسه بنداً ثقيلاً على الوضع، وفي اعتقاد مصادر سياسية ان الاعتداء المنظم على قوات الأمم المتحدة، الذي يحمل مؤشرات وتبعات خطيرة على الوضع جنوباَ، لم يحصل هكذا بالصدفة، ولكنه مخطط له بدليل اسلوب المطاردة لسيارة قوات الأمم المتحدة من قبل مسلحين من المنطقة، ويحمل في ابعاده وهدفه، اكثر من رسالة، محلية واقليمية ودولية وفي مقدمتها، رسالة واضحة لناقلي اخبار تصدر اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، مرشحي الرئاسة، بضرورة التروي والاخذ بعين الاعتبار وضعية الحزب وانتشاره ومطالبه المستقبلية، وفرملة اي وعود للغرب وغيره، لاسيما بعدما ترددت معلومات حول امكانية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجنوب لبنان ونزع سلاح المليشيات هناك بالكامل، استنادا لهذه القرارات بعد تسلم عون للرئاسة. من ناحيتها، لم تسقط مصادر ديبلوماسية غربية من حساباتها،علاقة الاعتداء المنظم على اليونيفل، بموضوع الغاء عضوية إيران من لجنة المرأة بالامم المتحدة، على خلفية التعاطي الخشن لقوات الامن الايرانية مع المحتجين ضد النظام الايراني، بايحاء من ايران، وموجهة تحديدا الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، لتعاطيه الرمادي مع هذه المسألة، وعدم قيامه بما يلزم من خطوات لمنع اتخاذ هذا الاجراء بحق ايران،على الرغم من نفي المتحدث باسم الامين العام لكل ما يروج بهذا الخصوص،لان غوتيريش لا دور ولا تاثيرله بمنع اتخاذ مثل هذا القرار ضد ايران. واضافت المصادر ان هناك احتمالا اخر، بأن ما حصل له علاقة بتوقف مفاوضات الملف النووي الايراني، وان ايران تحاول بواسطة اذرعها المنتشرة في لبنان اظهار قدرتها على ممارسة اقسى الضغوط،لاجل حث المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة للمساعدة على معاودة المفاوضات المتوقفة. ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن دخول جلسات الإنتخاب في استراحة لا يعني تعليق الدعوة لانعقادها،فهي تنطلق في العام الجديد. ولفتت المصادر الى أن هذه الاستراحة ستكون كفيلة لتنفيس الأحتقان وتدارس بعض الخطوات من قبل عدد من الكتل النيابية ، موضحة أنه من خلالها أيضا سيصار إلى تفادي تكرار السيناريو الذي يتحكم بهذه الجلسات، مع العلم أنه أحكم قبضته على هذه الجلسات. ورأت هذه المصادر أنه لا بد من ترقب بعض التحركات الخارجية وانعكاساتها على ملف الأستحقاق الرئاسي الذي ما زال ينتظر المسعى الجاد لتحريكه. إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن اللقاء التشاوري الوزاري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور الوزراء المقاطعين يتناول ملفات اجتماعية ومناقشة كيفية معالجتها ولا يعني «ميني مجلس وزراء»، مؤكدة أن اللقاء سيتجنب الدخول في مسائل تحمل طابع الاستفزاز. إذاً، اقفل المجلس النيابي ابوابه حتى مطلع العام المقبل بعد آخر جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، تصديقاً للتسريبات النيابية والسياسية التي كانت تقول منذ اكثرمن شهر ان انتخاب الرئيس متعذر قبل نهاية الفصل الاول من العام 2023، وسط مراوحة في جميع الملفات المتعلقة بإدارة الدولة الى حدّ الفشل في بعضها كمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية والاستشفائية والتربوية ما يُعمّق نزيف الادمغة بهجرة الشباب والكفاءات بحثاً عن مستقبل افضل. كما راوحت المساعي السياسية الداخلية والخارجية مكانها في وقت ينتظر اللبنانيون الفرج من الخارج المتلهي عن لبنان بكثيرمن المشكلات العالمية ويديرظهره للبنان نتيجة فشل مسؤوليه.ومع ذلك ما زال البعض يراهن على نجاح مساعي الرئيس نبيه بري بعد فترة عيدي الميلاد ورأس السنة في إطلاق الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة. وافادت معلومات مصادر نيابية وسياسية ان تواصلاً يجري بين بعض القوى السياسية التقلدية وبين بعض نواب قوى التغيير من اجل التوصل الى اتفاق على بعض الملفات المطروحة. فيما ذكرت مصادر اخرى ان التفاهم والتوافق المسبق الداخلي على رئيس يحظى بقبول عربي ودولي شرط اساسي لإنتخاب اي مرشح على ألّا يكون مرشح تحدٍ لأي طرف وهذا ما يجري العمل عليه في اتصالات بعض القوى السياسية. ووسط هذا التردي السياسي، واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه وسجّل عصر امس، تسعيرة تتراوح ما بين 43450 و43550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 43000 و43100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار ، وسط مخاوف من ان يصل سعره الى 50 الف ليرة اواخر الشهر نتيجة التفلت الحاصل.
جلسة الانتخاب: كل عام وانتم بخير
فشل المجلس النيابي امس الخميس للمرة العاشرة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فيما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الإنتخاب بعد انتهاء الدورة الأولى من دون أن يُحدّد موعداً للجلسة المقبلة، على ان يحددها لاحقاً بعد رأس السنة الجديدة، حيث افادت مصادرنيابية انه سيتم إقفال المجلس هذين الاسبوعين بسبب عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. وقال بري للنواب لدى مغادرته الجلسة: «كل عام وانتو بخير، وكل عيد ميلاد وانتو بخير» . وعليه، كرست الجلسة النيابية العاشرة الفراغ، وفشلت في ايصال الرئيس الرابع عشر الى قصر بعبدا، محافظة على المشهد الانقسامي تحت قبة البرلمان، والذي بدوره يعكس حالة الاهتراء السياسي الذي بلغ الذروة واوصل البلد الى الدرك الاسفل من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي والذي ربما يتمدد مع قابل الايام ليصل الى الانهيار الامني في ظل التحذيرات التي بدأت تطلق على لسان مسؤولين في الداخل والخارج. الاستخفاف النيابي بالاستحقاق الرئاسي كان بارزاً للعيان حيث اظهر العديد من النواب لا مبالة تجاه مسار الجلسة الذي حافظ بعد عشر جولات على رتابته، وقد تحكمت لغة الاتهامات المتبادلة بالتعطيل بالمواقف التي اطلقت قبل وبعد انعقاد الجلسة. وقد سجلت امس بعض الوقائع من بينها تقدم المرشح مشال معوض بصوت واحد على الورقة البيضاء (38 صوتا مقابل 37)، اما الواقعة الثانية فتمثلت بتصويت 9 من تكتل «لبنان القوي» لـ«الميثاق» في اشارة منهم الى الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والتي اعترضوا على عقدها، فيما كانت الواقعة الثالثة طلب الرئيس نبيه بري تلاوة محضر الجلسة ورفعها من دون تحديد موعد جديد لانعقادها. وقد ظهر الاستياء على وجه الرئيس بري من طريقة التعامل مع دعوته للحوار للتفاهم على رئيس للجمهورية وقد ترجم ذلك بقلة كلامه وغياب الضحكة عن محياه وكذلك «الافشات» التي لطاما كانت تضفي على اجواء الجلسة نوعا من الارتياح في عز التشنج واجدال النيابي.
وجاءت النتائج رسمياً:
ميشال معوض: 38
زياد بارود: 2
ورقة بيضاء: 37
عصام خليفة: 8
صلاح حنين: 2
ميلاد ابو ملهب: صوت واحد.
- شفيق مرعي: صوت واحد.
أوراق ملغاة: 3
«لبنان الجديد»: 6
«التوافق»: 2
«الميثاق»: 9
وتوزعت اصوات نواب التيار الوطني الحر بين الورقة البيضاء وميشال معوض وعبارة»الميثاق» والاوراق الملغاة. وغاب عن الجلسة بعذر كل من ادغار طرابلسي، شوقي دكاش، نجاة صليبا، سجيع عطية، هاغوب قرادونيان، بيار بو عاصي، جبران باسيل، علي عسيران، سيمون ابي رميا، هاغوب بقرادونيان، الياس جرادي، نبيل بدر، وضاح الصادق.
جلسة تشاور وزارية
وفي ظل الشغور الرئاسي، اصرارٌ من الرئيس ميقاتي على على استمرار المرفق الوازري حاضراً لتسيير أمور المواطنين. وهو سيعقد اليوم جلسة تشاورية في السراي للاتفاق على كيفية ادارة البلاد في غياب رئيس للجمهورية بعد الضجة التي أثيرت اثر جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي. وكشف وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي ان «رئيس الحكومة دعا مجلس الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد ظهر غد (اليوم) لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية». واكد «الوقوف الى جانب البطريرك في موضوع رئاسة الجمهورية»، ودعا النواب الى «تحمل المسؤولية، معتبرا ان على الكتل السياسية الاتفاق على اسم مرشح والانتخاب، لأن هناك استحقاقات اخرى مهمة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي». وأكد ميقاتي خلال حفل إطلاق «الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي» في السراي، ان «لقاءنا ينعقد بالتزامن مع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو استحقاق أساسي جداً لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ولكن للأسف فإن الشغور في رأس الدولة لا يزال قائماً والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف. واضاف «أمام هذا الواقع نجد انفسنا في الحكومة ملزمين دستورياً ووطنياً وأخلاقياً في المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها.هذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية». وتابع: أن ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم، والقلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق. ونزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة. فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية». ورأى أن أمام وجع الناس تسقط كل الاعتبارات، ولا صوت يعلو على صوت المواطن الموجوع والقلق على الحاضر والمستقبل. لكن الوزير عصام شرف الدين قال لـ «اللواء» انه لن يشارك في الجلسة التشاورية اليوم.
حادثة العاقبية
على أن الاخطر في المشهد كان مقتل جندي ايرلندي من الوحدة العاملة في «اليونيفيل» برصاص اطلق على سيارته، وهي في الطريق الى بيروت، من رشاش حربي، وكشف تحقيق قضائي دولي، ان الجندي القتيل اطلقت باتجاهه 7 رصاصات، وكان يتولى القيادة الى جانبه زميل له، واصيب ثلاثة جنود بجرح.. . المعلومات تحدثت عن اشكال حدث مع عدد من المواطنين، عندما ضلت السيارة الدولية الطريق باتجاه طريق فرعي، غير مسلوك، وفي دون سابق انذار. وانشغلت القيادات الرسمية والعسكرية والدبلوماسية والامنية والقضائية بالحادث، فيما نأى حزب الله بنفسه عن الحادث، وقدم رئيس وحدة الارتباط بالحزب وفيق صفا التعازي لقائد اليونيفيل الجنرال ارونالد لازارو الذي تلقى بدوره سيلا من اتصالات التعزية ابرزها من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، الذي اعرب عن اسفه العميق للحادث الأليم، مشددا على التحقيق لكشف الملابسات وتحاشي تكرار ما حصل في المستقبل. وكان ميقاتي اجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون واطلع منه على ملابسات الحادث.. وتلقى وزير الدفاع موريس سليم اتصالا من نظيره الايرلندي سيمون كوفني، الذي شدد على ضرورة ان يتوصل التحقيق الى كشف الجناة، وهو الامر الذي اكد عليه ايضا الوزير سليم. وقال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على «تويتر»: التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة، فالحفاظ على سلامتهم واجب انطلاقاً من ايماننا المطلق بأهمية تطبيق القرارات الدولية . إن الحفاظ على الشرعية مسؤولية وطنية، والسلاح المتفلت هو تعد على الشرعيتين الوطنية والدولية. كذلك قدمت قيادة الجيش تعازيها بوفاة أحد عناصر الوحدة الإيرلندية، متمنية لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.وأشارت قيادة الجيش في تغريدة عبر «تويتر» إلى ان هؤلاء الجنود كما باقي رفاقهم هم مثال للإخلاص في أداء الواجب وان تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانيين جميعا.
وغردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر»، «حزنت كثيراً لوفاة الجندي الإيرلندي التابع لليونيفيل. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وإلى رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ارولدو لازارو وجميع جنود حفظ السلام في جنوب لبنان. وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. إن إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأسوية أمر بالغ الأهمية». وقال سفير بريطانيا في لبنان: يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل جندي أيرلندي من قوات اليونيفيل. بدورها، استنكرت فرنسا استهداف اليونيفل وطالبت بتحقيق فوري دون عوائق. ولقي الحادث استنكارالعديد من النواب والشخصيات السياسية التي دعت الى التحقيق لكشف ملابسات ماجرى. وأدانت السفارة الاميركية بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام، التابعين لليونيفيل، ودعا السفير البريطاني الى محاسبته المسؤولين عن مقتل جندي ايرلندي. وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنَّ «جنديّاً في حفظ السلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريباً من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان» . وتقدّم تيننتي «بأحرّ التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنياً الشفاء التام والعاجل للمصابين» . وقال: «إنّ أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث». وأضاف: حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط.. وأشارت المعلومات المتداولة الى ان آلية تابعة لقوات «اليونيفيل» انقلبت مساء أمس الاول، في منطقة العاقبية ما ادى الى جرح أربعة من عناصر الدورية، لافتة الى ان أثناء مرور قوات اليونيفيل في بلدة العاقبية على الطريق البحرية القديمة، تم اعتراض الدورية من قبل أهالي المنطقة وذلك لاعتمادها مساراً غير مسارها العادي على اوتوستراد الجنوب، ما أدى إلى وقوع حادث سير تسبب بانقلاب الآلية. وتطور الأمر إلى إشكال وإطلاق نار من قبل «اليونيفيل» وأثناء محاولة الانسحاب من موقع الإشكال صدمت الدورية مواطناً من أهالي المنطقة لكن إصابته طفيفة. وتردد ان تبادلاً لإطلاق النار حصل بين الدورية وبين بعض الاهالي. وحسب المقاطع المصوّرة التي وُزعت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ الشبان حاولوا إنقاذ الجنود قبل أن يأتي عناصر من الدفاع المدني لينتشلوا جثة السائق. وحضر الجيش اللبناني وفريق من اليونيفيل للتحقيق بالحادث، فيما نُقل القتيل والجرحى إلى أحد مستشفيات صيدا. والتحقيق سيتركّز مع الجنود الناجين عن سبب مرورهم في طريقهم إلى بيروت في هذه المنطقة، وعدم مشاركتهم الموكب الذي سلك الأوتوستراد. وكشف مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، أنّ «سبع طلقات من رشّاش حربي، اخترقت آليّةً تابعةً للكتيبة الإيرلنديّة وأصابت إحداها السّائق في رأسه من الخلف» . وذكر أنّ «السّائق توفّي على الفور، فيما ارتطمت العربة بعمود حديدي وانقلبت، ما أدّى إلى إصابة العناصر الثّلاثة الآخرين»، موضحاً أنّ «القضاء العسكري وضع يده على التّحقيق» .
حماية المطار وسمعته
وفي السياق، الامني، اعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان «اللعب بالامن ممنوع، فالامن بعيد عن السياسة، وخطة قوى الامن الداخلي بالنسبة للاعياد اصبحت جاهزة وجرى تعميمها، مشيرا الى ان الموقف الرسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع اي عمل غير مقبول يحصل فيه او عبره».
"لجنة إيرلندية" إلى بيروت لمتابعة التحقيقات... والأدلة الأولية تؤكد "القتل العمد"
"جريمة العاقبية": مطالبة دولية بـ"تسليم القتلة"!
نداء الوطن... أسدل مجلس النواب الستارة على عروض مسرحية الانتخاب الرئاسي للعام الجاري ليعود إلى استئنافها في العام الجديد بعد عشر جولات مستنسخة، استأصلت خلالها قوى 8 آذار الاستحقاق الرئاسي من رحم الدستور وأسرته في بيئتها الحاضنة للشغور، فتعمّدت تقزيم الاستحقاق وتحقير الموقع الأول في الجمهورية بأساليبها التعطيلية الممجوجة التي جعلت من العملية الانتخابية محطّ "مسخرة" أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي. ومن الجرم الرئاسي المشهود الذي يرتكبه "حزب الله" وحلفاؤه بسلاح "الورقة البيضاء وتعطيل النصاب" طعناً للدستور والعملية الديمقراطية، إلى الجريمة الأمنية الموصوفة في الجنوب التي راح ضحيتها أحد جنود قوات "اليونيفل" بسلاح "البيئة الحاضنة" نتيجة استهداف دورية إيرلندية للرصاص من رشاش حربي لدى مرورها في بلدة العاقبية ما أدى لمقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم كانت حالته خطرة، قبل أن تتردد معلومات ليلاً تفيد بأنه فارق الحياة إثر خضوعه لعملية جراحية عاجلة لم يُكتب لها النجاح. وإذ سارع "حزب الله" إلى تبرئة ساحته من الجريمة والتنصّل من أي مسؤولية في ارتكابها، حرص في المقابل على تقدّم صفوف المعزّين في جنازة "اليونيفل" من خلال سلسلة تصريحات صحافية تولى تظهيرها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "الحزب" وفيق صفا عبر وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء عالمية، داعياً إلى "عدم إقحام "حزب الله" في الحادثة"، بينما تولّى الشيخ صادق النابلسي المقرّب من قيادة "الحزب" تظهير الجانب الآخر من الصورة من خلال تبريره عملية الاعتداء على الدورية الإيرلندية في بلدة العاقبية معتبراً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنّ "بعض الدول المشاركة في قوات اليونيفل تعمل وكيل أمن لإسرائيل (...) يعرفون الطرق والزواريب في لبنان كما يعرفون أبناءهم، لم يكونوا في هذا المكان تائهين ولم يكن غرضهم الخروج إلى شارع "مونو" لاحتساء الكحول". أما على الضفة الرسمية، فبدا الارتباك واضحاً على السلطة اللبنانية وسط تعتيم على نتائج تقرير الطبيب الشرعي الذي يبيّن سبب وفاة الجندي الإيرلندي شون رووني (23 عاماً)، في حين كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أنّ الآلية العسكرية التي كان يستقلها رووني "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي فاخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور". وانطلاقاً من ذلك، بيّنت الأدلة المتوافرة في التحقيقات الأولية أنّ العملية ناتجة عن جريمة "قتل عمد"، سيما وأنّ وزير الداخلية بسام مولوي كان صريحاً ومباشراً في التأكيد على كون الجريمة لم تحصل نتيجة "صدفة أو حادث عرضي"، موضحاً لقناة "الحدث" أنّ "التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارتهم في موقعين"، ولفت الانتباه إلى أنّ "من يقف وراء الاعتداء لا يخفي نفسه"، مجدداً التشديد على وجوب "أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها فلا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة"، وذلك بعدما كان قد أكد إثر وقوع الجريمة أنّ "التعدي على عناصر قوات حفظ السلام لن يمر دون محاسبة" محملاً "السلاح المتفلّت" مسؤولية "التعدي على الشرعيتين الوطنية والدولية"، أما على صعيد المواقف الإيرلندية من جريمة العاقبية، فلفت رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن إلى أنّها أتت نتيجة تواجد جنود بلاده العاملين ضمن إطار "اليونيفل" في "بيئة عدائية صعبة"، بينما اتصل وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني بنظيره اللبناني موريس سليم مشدداً على "أهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظراً لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في اطار قوات اليونيفل منذ عقود"، كما اتصل كوفني أيضاً بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأبلغه أنه سيبحث موضوع إرسال "لجنة إيرلندية" إلى بيروت لمتابعة التحقيقات في جريمة العقيبة خلال اجتماعه المرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. وإذ دانت كل من الأمم المتحدة وفرنسا والسفارتين الأميركية والبريطانية في لبنان الجريمة، وسط التأكيد على وجوب إنجاز التحقيقات بأسرع وقت "من دون عرقلة" توصلاً إلى "محاسبة المرتكبين"، شدد مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن" على أنّ "المجتمع الدولي لن يقبل بتمييع التحقيق في جريمة كالتي حصلت ونتج عنها مقتل جنود أمميين في جنوب لبنان، بل سيبقى يتابع عن كثب نتائج التحقيقات حتى تسليم القتلة"، موضحاً أنّ "وصف قيادي أمني في "حزب الله" (وفيق صفا) الجريمة بالحادث غير المقصود لا يتطابق مع المؤشرات الأولية التي تفيد بأنّ الجريمة المرتكبة لم تكن وليدة غضب شعبي بل على العكس من ذلك بيّنت الأدلة والوقائع الميدانية والأمنية أنّ ما حصل كان كناية عن مطاردة متعمّدة للآلية الإيرلندية قام بها مسلّحون وعمدوا خلالها إلى تصويب نيران الرشاشات عليها مباشرةً بقصد القتل". وختم الديبلوماسي الغربي بالإشارة إلى أنّه "إذا كانت وراء الجريمة رسائل دموية معيّنة تستهدف تهديد عمل قوات "اليونيفل" فذلك ستكون له ارتدادات وتداعيات حتمية تتحمل المسؤولية عنها بالدرجة الأولى السلطات اللبنانية الرسمية باعتبارها المعنيّ الأول بالحفاظ على أمن وسلامة جنود حفظ السلام الدوليين المتواجدين بموجب قرار مجلس الأمن 1701 في جنوب لبنان".
اليونيفيل وحزب الله: حادثة العاقبية غير مدبرة
كل الأطراف تجري تحقيقاتها لكشف الملابسات
الاخبار... فراس الشوفي ... فيما نفى حزب الله أي علاقة له بحادثة مقتل جندي إيرلندي في جنوب صيدا، تميل قوات اليونيفيل إلى الاقتناع بأن الحادثة غير مدبّرة، والتحقيق الرسمي يبدأ اليوم .. انتهى ليل أول من أمس مأساوياً على الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، بعد مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة بجروح، لا تزال حال أحدهم خطرة. وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن أحد من الجهات المعنية قد وصل إلى رواية كاملة، أو حتى رواية أوليّة متماسكة، حول ما حصل عند الساعة 9:15 من ليل الأربعاء في منطقة العاقبية التابعة لبلدة البيسارية على الساحل الجنوبي، لا سيّما استخبارات الجيش اللبناني التي تولّت مهمة التحقيق بعد أن نقل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الملفّ إليها من الشرطة العسكرية بعد ظهر أمس، أو الشرطة العسكرية التابعة لليونيفيل التي فتحت تحقيقاً بدورها. فيما تقوم المقاومة من جانبها بتدقيق لمعرفة ما الذي جرى بالضبط. إلا أن ما ظهر جليّاً هو القناعة المشتركة بين قيادة اليونيفيل والجيش اللبناني وحزب الله بأن ما حصل هو نتيجة حادث غير مدبّر. ووصف مصدر عسكري غربي تشارك قوات بلاده في اليونيفيل لـ«الأخبار» بأن ما حصل، بناءً على ما توافر من معلومات، هو «نتيجة سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من الجميع». وظهرت أيضاً رغبة لدى اليونيفيل وحزب الله على حدٍّ سواء للملمة ذيول الحادثة وعدم إعطائها أبعاداً سياسية. فسارعت اليونيفيل إلى إصدار بيان هادئ يشرح ما حصل من دون أي اتهام واصفةً الأمر بالحادثة، فيما قدّم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا تعازي الحزب للقوات الدوليّة، مؤكّداً أن لا علاقة لحزب الله بالموضوع لا من قريب أو من بعيد. وكذلك، أبدت السفارات الغربية اهتماماً كبيراً بالمسألة، فأجرت سفارات كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وغيرها عدداً من الاتصالات، محاولةً استطلاع موقف حزب الله الحقيقي من أكثر من جهة، وتأكدت أن الحزب يصف الأمر أيضاً بالحادثة. فيما تولّت استخبارات الجيش اللبناني سلسلة اتصالات مع قيادة اليونيفيل لتوضيح الموقف بين جميع الأطراف. وبما توافر من معطيات أوليّة لـ«الأخبار» من مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى، ومن مصدر أمني غربي تشارك بلاده في القوّة الدولية، ومن مصدر داخل قوات الطوارئ الدولية، يمكن تكوين صورة أوليّة تلخّص بالآتي: ... لسبب مجهول، وأثناء انتقال عربتين مصفحتين لليونيفيل (بناءً على بيان وزارة الدفاع الإيرلندية) من منطقة عمليات القوة جنوب الليطاني إلى مطار بيروت الدولي بهدف إيصال جنود لمغادرة البلاد ضمن عمليات التبديل الدورية، انحرفت السيارتان عن مسارهما المعتاد على الطريق الدولي إلى الطريق الفرعية داخل بلدة العاقبية، التي تقع خارج نطاق عمليات القوة الدوليّة. وبعدما لاحظ الأهالي مرور الآليتين اعترضوهما وطلبوا منهما التراجع والعودة إلى الطريق الدولية. حاولت السيارات العبور من بين الأهالي والعودة باتجاه معاكس وسط حالة هرجٍ ومرجٍ، فصدمت أحد المواطنين وعدداً من السيارات، قبل أن تتعرض أثناء فرارها لإطلاق نار، قالت وزارة الدفاع الإيرلندية في بيانها إنه من «أسلحة خفيفة»، من دون أن تذكر تسلسلاً زمنيّاً للأحداث. وبعد إطلاق النار، اصطدمت الآلية بأحد الأبنية وانقلبت. ورغم التكهنات التي سارع العديد من المعلّقين إلى إصدارها، إلّا أنه لم يحسم حتى الآن سبب وفاة الجندي السائق، إن كان من إطلاق النار أو بسبب اصطدام المركبة. المصدر العسكري الغربي يؤكّد أن «الإمكانية الوحيدة لإصابة السائق بإطلاق النيران هو الشباك الخلفي الذي يظهر من خلال الصور وأشرطة الفيديو بأنه كان مفتوحاً، لكن لا شيء مؤكّداً حتى اللحظة، قد يكون سبب الوفاة هو الاصطدام». أما المصدر الأمني اللبناني، فيؤكّد بأن «استخبارات الجيش لم تحصل حتى الآن على تقرير الطبيب الشرعي لحسم سبب وفاة الجندي». ويقرّ المصدر الأمني الغربي بأن «الدورية عبرت في منطقة غير مخصصة للعبور، وهذا الأمر يثير الحساسيات في الجنوب دائماً، ومن المؤكّد أن هناك خطأ حصل في خط سيرها». أمّا مصادر القوات الدولية، فتستنتج أوليّاً بأن «المركبة ضلّت طريقها وسائقها لا يتعدّى من العمر 23 عاماً، ومن المؤكّد أنه والجنود أصيبوا بالهلع من تجمهر الأهالي وعندما حاولوا الفرار صدموا أحد الأشخاص ما أصاب المتجمهرين بالغضب فعمدوا إلى إطلاق النار على المركبة». ويؤكّد المصدر أن «لم يتسنّ بعد لنا حسم سبب وفاة الجندي، ولم يتم إجراء تحقيق مع الجرحى بعد بسبب إصاباتهم، وننتظر التحقيق الكامل لنفهم سبب خروج الآلية عن خط سيرها المرسوم». بينما يشير المصدر الأمني اللبناني إلى أن «الجيش سيحقّق مع الجنود الدوليين حال تحسن أوضاعهم الصحيّة، ويعمل على تحديد مشتبه فيهم بإطلاق النار». وحول فوضى السّلاح، يؤكّد المصدر العسكري الغربي، بأن «هناك عدة أحداث تحصل في لبنان وهذه الأيام يتم إطلاق النار سريعاً في أي إشكال فردي، لذلك لا نستطيع أن نتهم جهة بالحادث أو القول بأن الحادث مدبر، ونميل إلى الاقتناع بأن ما حصل رد فعل عفوي طالما أن الجميع يحمل السلاح هذه الأيام ومستعد للقتل لأسباب تافهة، وننتظر نتائج التحقيق قبل القيام باستنتاجات رسمية».
المواقف المتسرّعة ومحاولات الاستثمار
في مقابل المواقف العقلانية للمعنيين بالأمر، ظهرت مواقف متسرّعة لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب اللذين سارعا إلى إدانة الحادثة قبل فهم ما حصل. كذلك حاول أخصام المقاومة في الداخل الاستفادة من الحادثة للهجوم على حزب الله وتبنّي رواية كمين أو اعتداء على اليونيفيل. كما جاء تصريح رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتين، عن أن قواته تعمل في بيئة معادية، مغايراً للواقع، إذ إن القوات الدولية والكتيبة الإيرلندية نفسها تشيد بالأجواء الهادئة في الجنوب، خصوصاً بعد التقرير الإيجابي الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بداية الشهر الحالي، حيث أشاد بالهدوء في الجنوب وبالتعاون بين القوات الدولية والأهالي والقوات المسلحة اللبنانية، واعترف بأن العوائق أمام القوات الدولية للوصول إلى كل النقاط على الخط الأزرق تمت إزالتها.
التوتر مسؤولية أميركية - إسرائيلية
أجواء التهدئة، لا تعفي إسرائيل والولايات المتحدة من محاولة زرع الفتن بين اليونيفيل والأهالي في الجنوب، عند كل استحقاق في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لا سيّما في المشاورات حول التجديد لمهمة القوات الدولية في أيلول الماضي. إذ شُنت حملة شعواء للتأكيد على حرية حركة اليونيفيل من دون الجيش اللبناني، ونجحت الولايات المتحدة في الإضاءة على ثغرة في الـ 1701 على حساب العرف المنطقي القائل بضرورة تنسيق ومواكبة الجيش لتحركات القوة الدولية.
مصدر عسكري غربي: ما حصل هو نتيجة سلسلة من الأخطاء غير المقصودة من الجميع
وليس خافياً، أن العديد من الصدامات التي وقعت بين أهالي الجنوب والقوات الدولية، كانت غالبيتها بسبب خروج القوات الدولية عن الطرقات المسموح لها التنقّل عبرها وبغياب الجيش الذي سرعان ما يعالج المشكلة عندما تحضر قواته للفضّ بين الأهالي والقوات الدولية. كما لا يمكن إنكار أن منطقة الساحل الجنوبي، مرصودة ومستخدمة من قبل العدو الإسرائيلي في أكثر من محطّة تاريخية، ما يترك دائماً مجالاً للشكّ عند أهالي المنطقة في أي تحرك عسكري غير معتاد. وبانتظار صدور التحقيقات وجلاء الحقيقة، تؤكّد وقائع حادثة العاقبية ضرورة التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني في أي خطوة تقدم عليها اليونيفيل، بما يخفّف من التوتّر ويحدّ من إساءة الفهم والوصول إلى حوادث غير مقصودة.
مقتل جندي أيرلندي جنوب لبنان: رسالة أمنية أم حادث مؤسف؟ • «حزب الله» يرفض إقحامه... ودعوات دولية لمحاسبة المسؤولين
الجريدة.. منير الربيع ..... في «رسالة حامية» استخدمت الأسلوب الأمني وفي توقيت سياسي وأمني حساس، قُتل جندي أيرلندي في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في اعتداء مسلح على دورية لهذه القوة في بلدة العاقبية، جنوب لبنان، بعد أسابيع من إنجاز ملف ترسيم الحدود، الذي من المفترض أن يكون أرسى الاستقرار في الجنوب. وبينما أشارت القوة الدولية، في بيان، إلى «تفاصيل متفرقة ومتضاربة»، مضيفة أنها تنسق مع الجيش اللبناني وفتحت تحقيقاً، قال وزير الدفاع والخارجية في أيرلندا، سايمون كوفيني، إن ناقلتي جند كانتا في طريقهما من المعسكر الرئيسي في الجنوب إلى بيروت في مهمة «إدارية عادية». وأضاف كوفيني: على الطريق «انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة منهما حاصرها حشد معادٍ (...) وجرى إطلاق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا»، لافتاً إلى أن هذا «لم يكن متوقعاً. نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة، لكن لا شيء مثل ذلك». ووقعت الحادثة، على طريق يربط بين مدينتي صور وصيدا. وأفاد شهود عيان باعتراض عدد من السكان الآلية التابعة لليونيفيل لدى سلوكها «بشكل غير اعتيادي» الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كادّ أن يدهس أحد المعترضين، مما أدى الى توتر، قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت أفاد شهود آخرون بسماع دوي رشقات نارية في المكان. في المقابل، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا إن ما جرى «حادث غير مقصود»، ودعا إلى عدم «إقحام» الحزب، متقدماً بالتعزية لـ «اليونيفيل»، ومطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق. وهذه أول مرة يقتل فيها جندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان منذ يناير 2015، حين قضى جندي إسباني بنيران إسرائيلية إثر عملية نفذها الحزب. وندّد مسؤولون لبنانيون بما جرى ودعوا إلى التحقيق، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزارة الخارجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما دعت أطراف دولية إلى ضرورة محاسبة المتورطين. وقوة «اليونيفيل» موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي. وجدّد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديلاً يتعلق بحركتها لناحية أنها لا تحتاج إلى «إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن «حزب الله»، بعدما كانت قيادة «اليونيفيل» تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني. وإثر الانتقادات، أكدت «اليونيفيل» أنها تعمل «بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير». ونبّه الأمين العام للحزب في خطاب ألقاه في 17 سبتمبر عناصر اليونيفيل إلى أنهم «إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم». وجاء الحادث في توقيت حساس أمنياً وسياسياً، أولاً، في ظل انسداد الافاق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن فشلت أمس جلسة البرلمان العاشرة لانتخاب رئيس جديد، ووسط الدعوات لتدويل الأزمة اللبنانية وعقد مؤتمر دولي خاص طالما أن اللبنانيين غير قادرين على معالجة أزمتهم بأنفسهم. ثانياً، لا يمكن فصل هذه العملية عن مسار تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد إيران و«حزب الله» وبعد أيام على تسريبات إسرائيلية تتعلق باعتماد طهران خطوطاً جديدة لتهريب الأسلحة، وإقرار رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بأن إيران نجحت في نقل مزيد من الصواريخ للحزب. ثالثاً، تصاعد المواقف الدولية المنددة بطهران بسبب قمع الاحتجاجات وعمليات الإعدام، قد يكون حّول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إيصال الرسائل ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.
