أخبار لبنان..لاءات مسيحية تعطّل الحوار والمجلس والحكومة..مواكبة أميركية لتطوُّر الانهيار..و«الأمن الحزبي» لإدارة المناطق..إجهاض الحوار ولا مبادرة خارجية..بيان إيراني في بيروت يصوّب على ميقاتي و«الإذن الأميركي»..«القوات» و«التيار» يرفضان دعوة بري للحوار حول انتخابات الرئاسة..باسيل يستعين بعون لتعويم تحالفه مع «حزب الله»..حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة..تقدم الكلام عن قائد الجيش: رئيس ستاتيكو..ماكرون إلى الجنوب "معايداً" وفرنجية "لن يستسلم" لباسيل!..مخاوف في لبنان من انعكاس عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني..التضخم يسابق انهيار الليرة في ظل التأزّم السياسي..
 الأربعاء 14 كانون الأول 2022 - 3:11 ص  923  محلية |
لاءات مسيحية تعطّل الحوار والمجلس والحكومة....
مواكبة أميركية لتطوُّر الانهيار.. و«الأمن الحزبي» لإدارة المناطق....
اللواء... في وقائع ما قبل اسدال الستارة على مشاهد التعثر اللبناني، على مشارف سنة خامسة ازمة، بعد غد الخميس، حيث تعقد جلسة تحمل الرقم 10 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما من شأنه ان يبلور حقيقة الاوضاع وما ينتظر لبنان من اخفاقات او نجاحات:
1- طريق الجلسات، مهما بلغ عددها لانتخاب رئيس وفقاً للمادة 49 من الدستور وسواها مقفلة الى اشغار آخر، في العام المقبل او في الذي يليه..
2- طريق الحوار، مهما بلغ عدد الدعوات التي يجاهد بها الرئيس نبيه بري، غير سالكة، من الجانب المسيحي، فالكتلتان الكبيرتان تختلفان على تفاصيل كثيرة وتتفقان على أمر عدم الاستجابة لاية دعوة للحوار..
3- الفريق المسيحي على تشتته: «فالقوات اللبنانية» ومعها احزاب مسيحية او مجموعات نيابية متعددة ماضية وراء ترشيح النائب ميشال معوض، حتى ولو اصبح هذا الترشيح في طريق مسدود، او مأزق القبول به من الفريق الآخر..
4- الفريق الشيعي، ممثلاً بالثنائي (26 نائباً) ينضم اليهما عند الحاجة النائب جميل السيد، ليس بوارد القبول بأي رئيس جديد للجمهورية، لا يؤمن بالقاعدة الثلاثية: جيش، شعب، مقاومة.. فالمقاومة «لا تريد حماية من أحد»، حسب نائب الامين العام لحزب الله، لكنها «لا تقبل ان يفرط احد بقوة لبنان كرمى لعيون احد».. وبالتالي، فحسب ما حصل في السنوات السابقة، لا سيما الـ14 سنة الاخيرة، لا إمكانية لانتخاب رئيس لا يقبل به هذا الثنائي، أياً كانت الحسابات والاعتبارات.
5- وفي الوقائع ايضاً ان خطط الكهرباء، التي تدغدغ امنيات اللبنانيين بكهرباء بين 8 و10 ساعات منذ نيسان الماضي، بقيت على الورق، ولا تحرز أي تقدُّم، على الرغم من أسف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، الذي ظهر امس في باريس حيث التقى منسق المساعدات الفرنسية للبنان السفير بيار دوكان، والذي سأله عن سبب إحداث اي خرق في ما يتعين على وزارة الطاقة، ومؤسسة كهرباء لبنان ان تفعله، كإنشاء الهيئة الناظمة وسوى ذلك، في وقت ترزح فيه بيروت، تحت وطأة حرمان مقصود من الكهرباء والماء، وتركها فريسة لتجار المولدات وصهاريج المياه، مع ضآلة ضخ مياه مؤسسة بيروت وجبل لبنان الى احياء العاصمة او حتى عدم ضخها أساساً..
6- أما في لعبة الدولار والاسعار والسلع غير الصالحة والمأكولات الفاسدة، فضلاً عن اللحوم المنتهية الصلاحية، فحدث ولا حرج، مع ارتفاع بلا سقف للدولار في السوق السوداء، وهو يدنو من سعر الخمسين ألفاً، في وقت تترنح فيه الرواتب الجديدة (راتب + مساعدتين اجتماعيتين)، وتبقى اسيرة مزاجية مدراء المصارف، واصحاب البنوك ومجالس الادارة إلخ.. يضاف اليها توقف ما يسمى بـ«سيستام الاستيراد» الامر الذي يعني تأخر وصول البضائع المستوردة، الى العام المقبل او اكثر..
7- وسط ذلك، لم يعد من السهل، عقد جلسات لمجلس الوزراء، ما لم يوافق غالبية الوزراء لا سيما المسيحيون عليها..
وهذا يعني تعطيل مؤسسات الدولة: فلا رئيس للجمهورية، ولا دور تشريعي او حتى قيادي لمجلس النواب، ولا موازنة جديدة، ولا دور لحكومة تصريف الاعمال. واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة الرئيس ميقاتي لبكركي ولقاءه البطريرك بشارة الراعي امس الاول، قطعت الطريق على كل محاولات النائب باسيل مدعوما بالرئيس ميشال عون، لتصوير خلافه مع ميقاتي الذي عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بالرغم من الرفض القاطع لباسيل، وكأنه خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ومحاولة للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي لصالح رئيس الحكومة المسلم خلافا للواقع والحقيقة، وتجاوزا للدستور والشراكة بين المسلمين والمسيحيين وقالت: ان رئيس الحكومة، نفى اي خلفية لما يروج عمدا عن التعدي على صلاحيات الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية او مصادرة دوره او تجاوز الدستور، شارحا بالتفاصيل دستورية انعقاد جلسة الحكومة في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية، خلافا لكل ما يروج لأسباب محض سياسية وليست دستورية. ووضع ميقاتي البطريرك الراعي، بكل ظروف واسباب عقد الجلسة، ولاسيما منها توفير الاموال اللازمة لمعالجة الامراض المستعصية، لانه ليس مقبولا، عدم ايلاء هذا الامر اهتماما خاصا، وترك المرضى يعانون وربما يموتون جراء عدم توفر الدواء لمعالجتهم لان هناك من لا يريد عقد الجلسة لأسباب ومصالح سياسية خاصة. واشارت المصادر الى ان البطريرك طرح استفسارات وتساؤلات حول كل ما يتردد من ملابسات وشكوك بخصوص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية ولاسيما ما شكا منه بعض الوزراء من تجاهلهم وعدم مشاورتهم واطلاعهم على نيّة عقد الجلسة والمواضيع التي تطرح فيها، وبعد استماعه الى ايضاحات ميقاتي، تمنى عليه توسيع مروحة مشاوراته مع الوزراء بخصوص اي جلسة تعقد مستقبلا لأسباب طارئة وملحّة، في ظل استمرار عدم انتخاب رئيس للجمهورية، تجنبا لتكرار الشكوى وتصعيد التجاذب السياسي، لاي طرف من الاطراف مشددا، على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام مسار الدولة اللبنانية، وتفادي مزيدا من المشاكل والتدهور والفوضى السياسية والدستورية. وكشفت المصادر ان من اسباب تعثر وفشل محاولات عون وباسيل لحرف الخلاف السياسي الحاصل مع ميقاتي مدعوما بتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله حول انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رغم اعتراض التيار الوطني الحر، وتحويله الى خلاف طائفي بين المسيحيين والمسلمين، ما نقلته اكثر من شخصية مهمة للبطريرك الماروني، بأن مكمن الخلاف يعود الى اسلوب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الصدامي في معاداة اي رئيس للحكومة كان في سدة رئاسة الحكومة، وتغليفه بالطابع الطائفي واثارة الحساسيات والعصبيات، لشد عصب الشارع المسيحي من حوله والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، بينما يحاول من وراء ذلك تحقيق مصالح سياسية خاصة، لم تعد تخفى على احد. وشددت ان تلطي رئيس التيار الوطني الحر بالدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يتحقق بالمعارك والصدامات السياسية والشخصية مع رئيس الحكومة وغيره من السياسيين، بل بالعمل الجدي والصادق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية باسرع وقت ممكن، من خلال ترشيح شخصية والتصويت لها وليس بالاقتراع بالورقة البيضاء جنبا إلى جنب مع حليفه حزب الله الذي يدعي انه على خلاف كاذب معه. وذكّرت هذه الشخصيات بوقائع الصدامات والخلافات بين باسيل ورؤساء الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون، من دون ان يستثني احدا منهم، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري وبعده الرئيس حسان دياب الذي تم تكليفه برئاسة الحكومة بالتحالف بين باسيل وحزب الله وحلفائهم وبغياب اي حيثية شعبية وسياسية داعمة، واليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما يظهر بوضوح ان باسيل هو الذي يتسبب بهذه الاشكالات التي تؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية والتعطيل والتدهور الاقتصادي بالبلد، وعندما يعجز عن تحقيق مطالبه، يلجأ الى بكركي لشحن النفوس والتحريض الطائفي والمذهبي. وسط ذلك تتجه الانظار الى الخارج، من الدوحة التي يتوقع ان يصلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتوجه اليها النائب باسيل للمرة الثانية في اقل من عشرة ايام، ويقال في محاولة لبلورة تفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وهو الامر الذي يعارضه باسيل بشراسة، وسط ذلك وصل الى بيروت نائب مساعد وزيرِ الخارجية الاميركيّ في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان. وقالت السفارة الاميركية التي اعلنت الخبر أن وصوله يدل على التزام واشنطن تجاه اللبنانيين في مواجهة أزمات متعددة، مضيفة أنّ غولدريتش سيستمع إلى مجموعة متنوعة من اللبنانيين ويدفع باتجاه الإصلاحات التي من شأنها أنّ تمهد الطريق نحو حصول لبنان على الدعم الدولي. هكذا، في اليوميات سقط مشروع الحوار الذي كان يرغب به الرئيس نبيه بري واغلبية الكتل النيابية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهروية، بعدالرفض العلني للقوات اللبنانية والضمني للتيار الوطني الحر، وذهب الرئيس بري الى تجديد الدعوة لعقد جلسة انتخابية غداً الخميس ستكون بالتاكيد مثل الجلسات السابقات بلا اي مفاعيل. وذكرت المعلومات أنّه بعد تمنع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تلبية دعوة بري الى الحوار، سوف تكون جلسة الخميس حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية. كما أكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس أنه على الأرجح «طار الحوار». في وقت سافر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى قطر في رحلة تستمر اسبوعا،اعلنت القوات اللبنانية رفضها للحوار وطالبت الرئيس بري بسحب الدعوة اليه ،وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. ودعت القوات في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». اضافت: أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فان «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل. وبعد موقف القوات اللبنانية الصباحي الرافض الحوار، دعا بري الى عقد جلسة للمجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني عمليا تخلّيه عن الحوار. وسط هذه الاجواء الملبدة استقبل بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الذي قال لدى مغادرته: وضعت الرئيس بري في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في المملكة. وترددت معلومات ان البحث تناول ايضاً متابعة بحث وإقرار القوانين الاصلاحية في المجلس النيابي والمطلوبة بشدة وإلحاح من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. وعرض رئيس المجلس المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، الذي قال بعد اللقاء تحدث ابو فاعور: الحدث الأهم الذي كان مطروحاً في الايام القليلة الماضية هو الحوار، نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار. وأضاف: الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية وكان ممكناً السير بإستمرار الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا انها باتت جلسات غير مجدية ولكن بنفس الوقت كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار. ختم أبو فاعور: بعد المواقف التي صدرت أعتقد ان الرئيس بري أوقف الدعوة الى الحوار في هذه الجلسة مجدداً التأكيد على ان لا علم لديه ولدى اللقاء الديمقراطي عن أي مبادرة خارجية من هذا الطرف أو ذاك. وفي السياق الانتخابي، شدد المكتب السياسي لحزب الكتائب «على ضرورة استكمال النقاش الذي بدأه نواب الكتائب داخل المجلس حول المادة 49 التي تتحدث عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وحسمه مرة لكل المرات تمهيداً لانعقاد دورات اقتراع متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس بعيداً من منطق التعطيل المعتمد حالياً، ويدعو الفريق الآخر الذي لا ينفك يتحدث عن يده الممدودة للتوافق، إلى الخروج من منطق الورقة البيضاء والإقدام على طرح اسم يتيح الدخول في لعبة الانتخاب الديموقراطية».
الكابيتال كونترول بعد الاعياد
الى ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بعد جلسة مناقشة الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة: ان النقاش كان عميقا وهناك معطيات تغيرت منذ بدء مناقشة المشروع، وفُرِضَ أمرٌ واقع جديد، على سبيل المثال، الاموال الجديدة كانت شيئا وأصبحت شيئا آخر، فالجميع بدأ يلجأ الى الفريش ماني. ونحن مضطرون ان نأخذ في الاعتبار التغيرات وقد عدلنا بشكل خاص الاستثناءات المطلوبة». أضاف :حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية (العمليات الاستشفائية التي يتعذر اجراؤها في لبنان) وموضوع الطلاب المسجلين في الجامعات خارج لبنان. كما اننا لا نريد ان نحرم الطلاب في داخل لبنان من الحصول على اموالهم. وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل. وسيتم درس الآلية والسقوف بطريقة عقلانية بعد الحصول على الأرقام الواقعية. وقال بو صعب : سندرس ونناقش كيفية وضع سقف من خلال قانون «الكابيتال كونترول»، بحيث تنتفي امكانية المصارف لاستغلال قانون تحويل الأموال للطلاب في الخارج على سبيل المثال، لتهريب مبالغ مالية. أضاف: لا نقبل، ان يصار ب»الهيركات». وهناك أمور يعالجها «الكابيتال كونترول». وطلبنا درس القوانين الاخرى، واعادة هيكلة المصارف قبل طرحها على الهيئة العامة. هناك تفاهم بشكل عام على ان يكون لدينا صورة واضحة عن كل هذه القوانين. وختم «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».
هل يستثني ماكرون لبنان؟
وفي حين يزور الرئيس الفرنسي ماكرون قطر اليوم لحضور مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب المغرب ويلتقي عددا من كبار المسؤولين القطريين لبحث اوضاع المنطقة ومنها لبنان، ذكرت المعلومات انه سقوم بجولة في المنطقة العربية قد يستثني منها لبنان، حيث يزور اعتبارا من الثامن عشر من الجاري بعض العواصم العربية من بينها مصر والامارات والاردن، حيث يشارك في عمّان في «مؤتمر بغداد -2 « الذي يعقد بمبادرة منه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم 20 الشهر الحالي ويغادر في اليوم التالي.
فياض وفرنسا وازمة الطاقة
على صعيد آخر، تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض زيارته إلى باريس، وعقد عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الرسميين في فرنسا والممثلين عن شركات خاصة معنية بالاستثمار في قطاع الطاقة. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير فياض، «اجتمع مع السفير بيار دوكيوسنيه المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان كما ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، في دارة سفير لبنان في باريس رامي عدوان، حيث تناول الحديث تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عمومًا والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعا النفط والطاقة على ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة. وشدد السفير على أهمية إدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدماً في مسألة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ونوّه بالخطة الواقعية التي يحملها الوزير فيّاض لإعادة القطاع إلى حيويته، أملًا أن تُعمم هذه الواقعية على كافة محاوريه اللبنانيين وواعداً باستمرار فرنسا بدعم لبنان، بالتوازي مع قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات اللازمة. كما تواصل فيّاض مع المستشار الدبلوماسي في شؤون الشرق الأوسط للرئيس الفرنسي باتريك دوريل واتفقا على مؤازرة فرنسا للجهود اللبنانية مع كل من البنك الدولي، من جهة، لتسهيل القروض المتعلقة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومع السلطات القطرية، من جهة أخرى، في إطار عملية التنقيب في البلوك رقم 9 وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، مع الإشارة إلى أن الرئيس ماكرون سيزور قطر اليوم الأربعاء». والتقى فيّاض أيضاً مجموعة من المدراء في شركة EDF حيث تم عرض المشاريع التي تشرف عليها الشركة في لبنان والدعم التقني التي تقدمه الشركة في المراحل اللاحقة لوضع خطة إصلاح الكهرباء حيّز التنفيذ». ولكن افادت المعلومات ان عدد اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيولد مشكلة بعدما أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشّح لاختيار الأعضاء مع التشديد على «إلزاميّة تعديل عددهم ليصبح 6 بدل 5، تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها...».في حين ترفض رئاسة الحكومة التعديل. وكشفت أوساط السراي الحكومي لـ»المركزية» أن «الرئيس ميقاتي وجّه كتاباً إلى الوزير فيّاض لفته فيه إلى أنه ملزَم قانوناً بتطبيق قانون إنشاء الهيئة الناظمة وأن أي مخالفة لهذا القانون سيتحمّل الوزير مسؤوليّتها». واضافت أن «القانون ينصّ على تعيين 5 أعضاء وليس 6، وإذا كان هذا البند سيخضع لأي تعديل فهذا يعني أن هناك محاولة إضافية لتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء».
التيار يلاحق سلامة نيابياً
من جهة ثانية، وبعد فشل التيار الوطني الحر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائياً،ت قدم اثنا عشر نائبا من تكتل «لبنان القوي»باقتراح قانون يرمي الى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان». والنواب الموقعون على الاقتراح هم: سيزار ابي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل.
الحراسات الحزبية
على ان الاخطر ما كشفه النائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية من تأمين الاموال للحراس اللبنانيين في البلدية لحماية جبيل، لكن لا قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق، مؤكداً في حوار مع الـL.B.C.I ان الشباب موجودة في مناطقنا لتغطية الفراغ الامني، وإبعاد الخطر عن المواطنين ولكن القوات لن تنظم وجود الشباب أمنياً، فهو حزب سياسي ولكن عندما يدخل حاملو الاعلام السورية الى الاشرفية، فالقوات ستكون حاضرة، مؤكداً ان لبنان وصل الى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا.. وقال: ما فينا نمشي مثل ما بدو بري، ونحن اثبتنا اننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي، ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر، مشيراً: لا نريد للحوار ان يصبح بديلاً للدستور، ونحن لا نريد رئيساً رمادياً، والفريق الذي يعطل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلد.
لبنان: إجهاض الحوار ولا مبادرة خارجية
الجريدة.. منير الربيع ...لم تكتمل مقومات انعقاد طاولة الحوار في مجلس النواب اللبناني يوم غد. فقد ثّبت رئيس المجلس موعد انعقاد الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأنه كان يفضّل تدعيمها بطاولة حوار يشارك فيها ممثلون عن الكتل النيابية المختلفة. لكنّ المواقف التي وردت في الساعات الماضية أشارت إلى إجهاض جديد لهذه المحاولة. وتقول مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، أنه عندما أعلن نيته توجيه الدعوة إلى الحوار، كان قد تلقى إشارات إيجابية من مختلف القوى، ولا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» بالاستعداد للمشاركة، لكن على ما يبدو، فإن شيئاً في الحسابات قد تغيّر لدى الكتل التي طالبت بسحب الدعوة. ومع بداية النقاش حول الجلسة الحوارية، برز اختلاف حول مكان انعقادها، فالبعض ك «القوات» طالبوا بأن تُعقد داخل القاعة العامة، ومن ضمن سياق جلسة انتخاب الرئيس، أي أن تحصل العملية الانتخابية، وبعد الانتهاء من الدورة الأولى يتم تحويلها إلى جلسة للحوار بين كل النواب المشاركين. وقد رفض بري هذا الاقتراح، لأنه اعتبر أن النصاب المؤمّن سيغري كثيراً من النواب للمطالبة بعقد دورة ثانية لانتخاب رئيس، والتي يصبح فيها أي مرشح بحاجة إلى 65 صوتاً فقط للوصول إلى رئاسة الجمهورية. لذلك، وافق بري على أن يُعقد الحوار في المجلس النيابي، لكن ليس داخل القاعة العامة. وأعلنت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات»، في بيان، رفضها للحوار، مضيفة أن الدعوة إليه بمنزلة «تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، وتمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي». وأضاف البيان أن «القوات وبمعزل عن الدخول في نوايا الداعي إلى الحوار ولا في نوايا من سيلبّون دعوته، ترى أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من مجلس نيابي أصبح في حال انعقاد دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقة دستورية خطيرة تحذّر القوات من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها، لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الأكبر في البرلمان». وترى مصادر قريبة من بري أنه طالما أن الأفرقاء المحليين يرفضون الحوار، فيما ليس هناك اهتمام خارجي واضح بالملف اللبناني، فإن الأزمة ستطول. وتعتبر هذه المصادر أن التركيز الدولي محصور فقط بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والحفاظ على الاستقرار، لكن من دون الدخول في التفاصيل المتبقية، مما يعني أنه لا وجود لمبادرة خارجية عربية أو غربية جدية تقود إلى تسوية سريعة.
بيان إيراني في بيروت يصوّب على ميقاتي و«الإذن الأميركي»
الطبخة الرئاسية في لبنان... لا حوار ولا انتخاب
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- جلسة انتخاب رئاسية عاشرة غداً بَدَل حوار لم يكتمل نصابه
- ميقاتي وضع بري في أجواء لقاءاته الإيجابية في السعودية
قبل أن يغطّ... طار. هو الحوار، أو الطاولة المستديرة التشاورية التي كرّر رئيس البرلمان نبيه محاولةَ عقْدِها، كـ «ممرٍّ جانبي» للانتخابات الرئاسية التي تصطدم بحائط مسدود تزداد أقفالُه الداخلية والخارجية فيما «بوابات جهنم» المالي - الاقتصادي تنفتح على المزيد من الانهيارات «المتوحّشة». ومع توجيهه قبل ظهر أمس دعوةً الى عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد «لانتخاب رئيسِ الجمهورية»، نعى رئيس البرلمان بنفسه المسعى الثاني الذي بَذَلَه منذ بدء الشغور الرئاسي (1 نوفمبر) لتوفير إطارٍ لـ «كسْر الصمت» بين ضفتيْ الموالاة والمعارضة، وهو ما خشيَ البعض أن يكون هدفه «إرداء» الاستحقاق بـ «كاتم للصوت» اسمه الحوار عبر تغطية التعطيل الحاصل للعملية الانتخابية وتأمين «مظلّة» لتمديد الشغور بحجة انتظارِ تفاهماتٍ من خارج الآلية الدستورية للانتخاب. وكما في المرة الأولى التي أرجأ فيها بري (2 نوفمبر) «الدعوةَ للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي» وذلك «نتيجة الاعتراض والتحفظ لا سيما من كتلتي«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، فإن موقف الكتلتين المسيحيتيْن الأكبر كان هو المانِع لتحويل جلسة الانتخاب الرئاسية غداً إلى حوار تشاوُري كان رئيس البرلمان طلب إعطاء جواب حوله فإما تُفتتح الطاولة وإما تحضر صندوقة الاقتراع للمرة العاشرة والأخيرة في سنة 2022. وجاء أول «ردّ رسمي» بالرفض من «القوات» التي أعلنت في بيان انها «ترفض رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل أن تكون الدعوة إلى أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، او تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس». واعتبرت «ان استبدالَ جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقادٍ لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر القوات من إرسائها»، رافضة اتهامها برفض «فكرة الحوار والوقوف بوجهه»، وداعية لمساءلة «من يعطّل تطبيق الدستور ويمدّد من عمر الشغور الرئاسي». وختمت «اذ تكرر القوات عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يعقد في زمانه الصحيح، تطالب الرئيس بري بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة البرلمان الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وكان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن في حديث صحافي أنه «إذا افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة لإجراء دورة أولى بالتصويت وجاءت النتيجة غير حاسمة، ثم أعلن أنه سيترك الجلسة مفتوحة ليقوم بمشاورات خارجها مع رؤساء الكتل لحل الإشكال ثم ليعود ليستأنفها حتى انتخاب رئيس، نحن حينها مع إجراء هكذا مشاورات. اي أن الحوار هو عبارة عن محادثات جانبية وعن كلام وراء الكواليس لمحاولة إقناعهم على اسم ما ولكن ليس بطاولة حوار رسمية». ولم ينتظر بري جوابَ «التيار الحر» الذي كان سيعلنه بعد اجتماع تكتله النيابي عصر أمس، فأصدر بيان تأكيدِ أن يوم غد سيشهد جلسة انتخابٍ رئاسية، وسط تعاطي بعض الدوائر مع انتقال رئيس «التيار الحر»جبران باسيل إلى قطر لمتابعة مباراتيْ نصف نهائي المونديال وربما النهائي على أنها امتداد لمناخاتٍ متردّدة حيال المشاركة في الحوار. وإذ حَمَل أول نشاط لبري، بعد الدعوة لجلسة انتخابٍ ستُكْمِل العِشرية الأولى من جولات الوقت الضائع، استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اكتفى بالقول «وضعت رئيس البرلمان في أجواء كل لقاءاتي الايجابية في السعودية»، تتجه الأنظار لِما ستحمله وقائع محطة الغد في ضوء«الأبواب الموصدة»حوارياً والجدران الشاهقة التي ما زالت تعترض طريق أيٍّ من المرشحين المعلَنين أو غير المعلنين. ويسود ترقُّب لِما إذا كانت أرقام مرشح المعارضة ميشال معوض ستتحرك نزولاً، وهو ما سيشكّل مؤشّراً إلى بدء «تبدُّل الأرضية» التي يقف عليها من داخل المعسكر الذي يدعمه، وربما تمهيداً لانتقالٍ يريده بعض أطرافه إلى «الخطة ب»، وأيضاً هل سيَمْضي «التيار الحر» في تهشيم كتلة الأوراق البيض في معرض توجيه الرسائل وخصوصاً إلى حليفه «حزب الله» بعدما رَفَعَ باسيل فيتو مزدوجاً على كل من المرشح الذي يفضّله الحزب اي سليمان فرنجية كما المرشح الذي أطلق إشاراتٍ إلى أنه «لا يمانعه» أي قائد الجيش العماد جوزف عون. وثمة مَن يرصد في بيروت حركة باسيل المتكرّرة في اتجاه قطر، والتي تفيأت في الأسابيع القليلة الماضية «المونديال»، وسط انطباعٍ بأن الدوحة التي تستقبل شخصيات لبنانية أخرى، والتي زارها أخيراً قائد الجيش، تضطلع بدورٍ استطلاعي في الملف اللبناني لا تعارضه الولايات المتحدة ولا يجد أفرقاء وازنون في بيروت وبينهم «حزب الله» فيه ضرراً، ما دامت مفاتيح التحكم بالوضع اللبناني بالمعنى الاستراتيجي في يد الحزب الذي لا يمكن تجاوُزه من خلفه إيران في أي مفصل يتعلّق بـ«بلاد الأرز». ويبرز في هذا الإطار انتظارٌ لِما إذا كان وجود الرئيس ايمانويل ماكرون مبدئياً في قطر، لمتابعة نصف النهائي التاريخي بين المنتخبين الفرنسي والمغربي سيشهد بحثاً للأزمة اللبنانية مع المسؤولين القطريين، وسط تقارير عن أن سيد الاليزيه الذي يشارك في 20 ديسمبر الجاري في مؤتمر بغداد - 2 في عمان، اختار عدم تفقُّد وحدة بلاده العاملة في قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان تفادياً لتوجيه رسالة تُفسَّر على أنها تغطية للشغور الرئاسي. في موازاة ذلك، وفيما باشر نائب مساعد وزيرِ الخارجية الاميركي في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سورية وبلاد الشام إيثن غولدريتش، لقاءات في لبنان، برز إعلان السفارة الإيرانية في بيروت أنّ طهران «عرضت مرات عدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية». ولفتت في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «هؤلاء لا يريدون مساعدة لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة». وأرفقت السفارة التصريح بمقطع فيديو يُظهر العروض التي قدمتها السلطات الإيرانية للبنان منذ 2009 في مجال قطاع الطاقة وآخِرها هبة الفيول، حيث أشارت الى أن وفداً تقنياً لبنانياً زار طهران في سبتمبر 2022 للمرة الاولى للبحث في إمكان الاستفادة من العروض الايرانية حول الكهرباء «لكن توقف استكمال المسار من لبنان الرسمي بذريعة العقوبات الأميركية وأخذ الإذن من واشنطن بحسب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي». ولم يُعرف اذا كان توقيت البيان يرتبط بزيارة ميقاتي للرياض ومشاركته في القمة الصينية - العربية واللقاءات التي أجراها خلال وجوده في المملكة.
ميقاتي: العين الأمنية الساهرة كشفت الكثير من العمليات الإرهابية قبل أوانها
| بيروت - «الراي» |.... أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن لبنان من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابية التي ضربتْ العديدَ من القطاعات والمناطق، لكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية»، كاشفاً أن «العين الأمنية الساهرة على الدوام تمكنت من كشف الكثير من العمليات الإرهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها». جاء كلام ميقاتي خلال ندوة عن «آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب» تنظّمها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع «مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان»، المموّل من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي إسبانيا، فرنسا وإيطاليا. وقال «لقاؤنا يشكل تتويجاً لورش عمل مكثفة جرت في السرايا الحكومية، بعد أن تولّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمة التنسيق على مستوى 17 مؤسسة حكومية من وزارات وأجهزة أمنية لمواكبة مشروع المكافحة المتقدمة للإرهاب بكل مكوناته: الجريمة المنظمة، الأعمال الإرهابية، والجرائم السيبرانية وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول بسبب الأزمات الاقتصادية والعوامل السياسية المنشطة للإرهاب. هذا الأمر نابع من قناعتنا بأن مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني او استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاوناً جماعياً وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثفاً كما يحصل اليوم». وشكر ميقاتي «الاتحاد الأوروبي وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على شراكتها الاستراتيجية مع لبنان في المكافحة المتقدمة لجرائم الإرهاب والجرائم الإلكترونية من خلال مشاريع عدة، بينها اللقاء الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام».
12 نائباً تَقَدّموا باقتراح قانون لتأليف لجنة تحقيق بـ «جرائم سلامة»
تقدم 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» (يترأسه النائب جبران باسيل) باقتراح قانون يرمي إلى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنُّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان»....
لبنان: «القوات» و«التيار» يرفضان دعوة بري للحوار حول انتخابات الرئاسة
جلسة برلمانية جديدة غداً... ومطالب بالعودة إلى تطبيق الدستور
بيروت: «الشرق الأوسط»... جاءت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، بمثابة إعلان عن فشل تحويل الجلسة المزمعة يوم غد (الخميس)، إلى جلسة حوار حول الأزمة الرئاسية، وذلك في ظل رفض قوى سياسية، وفي مقدمها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، للمشاركة في الحوار. وبعدما أعلن بري، الخميس الماضي، أنه سيحول الجلسة إلى «جلسة حوار» في حال استجابت الكتل السياسية لدعوته للحوار لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد 9 جلسات فشلت في ملء الشغور الرئاسي، وجّه بري، أمس، دعوات لعقد جلسة للبرلمان يوم الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية. ويختتم البرلمان اللبناني الخميس المقبل، جلساته للانتخابات الرئاسية في هذا العام؛ إذ ستكون غداً الجلسة الأخيرة في هذا العام، في ظل عدم توافق على اسم محدد يسهل تأمين أصوات ثلثي المجلس في الدورة الأولى، ونصاب ثلثي المجلس في الدورة الثانية. والتقى الرئيس بري، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية ونتائج زيارته ولقاءاته في المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في القمة العربية - الصينية. كما استقبل بري النائب وائل أبو فاعور من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أيّد دعوة رئيس المجلس للحوار، وقال أبو فاعور بعد لقاء بري: «نحن نؤمن بالحوار ونؤكد على دعوة الرئيس بري للحوار». وأضاف: «الحوار لا يتناقض مع الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يلغي الآلية الدستورية، وكان ممكناً السير باستمرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا أنها باتت جلسات غير مجدية، ولكن في الوقت نفسه كان ممكناً تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار»، وأضاف أبو فاعور: «نحن بذلنا في الأيام القليلة الماضية بعض الجهود نتيجة قناعاتنا لتأمين نصاب وطني كامل للحوار، ولكن للأسف لم يتأمن هذا الأمر». وجدد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار، لإعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر؛ لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية، وهي الجلسات في مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه نسمع عن مبادرات خارجية، فإلى أن تأتي المبادرات الخارجية إذا ما أتت، واجبنا كقوى سياسية محلية وككتل نيابية أن نبحث عن مخرج للمأزق الذي نحن فيه؛ لأنه يجب أن يكون هناك دينامية محلية وحراك محلي؛ لأننا لمسنا أن استمرار الدعوات على أهميتها». ورداً على سؤال عما إذا كان فشل الحوار سينعكس سلباً على العلاقات بين «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي»، قال أبو فاعور: «في النهاية كل طرف سياسي له اعتباراته الخاصة. حتى إن (القوات اللبنانية) التي نتفق معها على دعم ترشيح الأستاذ ميشال معوض لديها رأيها الخاص، نحن حاولنا تقريب وجهات النظر في الأيام القليلة الماضية، وللأسف لم نفلح، لكن هذا لا يفسد في الود قضية». من جهته، دعا حزب «القوات اللبنانية»، رئيس مجلس النواب إلى «سحب دعوته إلى الحوار» و«العودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وقال الحزب في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية: «أن تكون الدعوة إلى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة إلى جلسةٍ للحوار يوم الخميس القادم؛ فإن (القوات اللبنانية) ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس أو تأويل». وأضافت: «بمعزل عن الدخول في نيات الداعي إلى الحوار، ولا أيضاً في نيات من سيلبّون دعوته، ترى (القوات اللبنانية) أن استبدال جلسات انتخاب الرئيس من قبل مجلسٍ نيابي أصبح في حالة انعقاد دائم بحسب أحكام المادة (74) من الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، يشكّل سابقةً دستورية خطيرة تحذّر (القوات) من إرسائها، وتضعها برسم الرأي العام اللبناني الذي وحده يعنيها؛ لأنها تتحمّل مسؤولية تمثيله بما تشكّله من كتلة نيابية هي الكبرى في البرلمان اللبناني». وأكدت أنه «إزاء من ينبري عن سوء نيّة لاتهامها برفض فكرة الحوار والوقوف بوجهه، تردّ باتهام واضح وبأشد العبارات بأن من يعطّل تطبيق الدستور ومن يمدّد من عمر الشغور الرئاسي، وبالتالي من عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى إلى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ، وهي إذ تكرر عدم رفضها مبدأ الحوار عندما يُعقد في زمانه الصحيح، تطالب رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بسحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه، وللسلطات الدستورية انتظامها».
باسيل يستعين بعون لتعويم تحالفه مع «حزب الله»
«الثنائي الماروني» برفضه الحوار يعفي نظيره الشيعي من تهمة تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يستعد اللبنانيون لاستقبال العام الجديد من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل بأنه لن يكون نسخة طبق الأصل عن العام الحالي الذي شارف على نهايته من دون أن يتمكن المجلس النيابي من وقف عدّاد تعطيل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة النواب غداً لانتخاب رئيس للجمهورية جاء بعد أن أقفل «الثنائي الماروني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ومن موقع الاختلاف بينهما، الباب أمام اقتراحه بتحويل الجلسة النيابية غداً إلى جلسة حوارية تشاورية يراد منها فتح ثغرة في الحائط المسدود المؤدي إلى تعطيل جلسات الانتخاب وتحويلها إلى مسرحية ممجوجة من قبل الرأي العام اللبناني، أصبحت موضع تهكّم تجاوز الداخل إلى الخارج بتحميل المجتمع الدولي البرلمان مجتمعاً مسؤولية التمديد للأزمة بصرف النظر عمّن يعطل انتخاب الرئيس. ومع أن تحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتلاقي والتشاور لن يؤدي إلى وقف تعطيل انتخاب الرئيس بمقدار ما أنه يفتح الباب أمام التواصل للتداول في المخارج المطلوبة للخروج من دائرة المراوحة، فإن حصر الجلسة بانتخابه أتاح للرئيس بري رمي مسؤولية عدم الاستجابة لدعوته الحوارية على «الثنائي الماروني» بإصراره على إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، وإنما من موقع الاختلاف بين هاتين القوتين داخل الطائفة المارونية، الأولى تتزعّمها «القوات اللبنانية» الداعمة لترشيح النائب ميشال رينه معوض لرئاسة الجمهورية، والثانية يقودها باسيل الرافض لتأييد زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، برغم أنه يتمهّل في الإعلان عن ترشّحه للرئاسة، وأيضاً لقائد الجيش العماد جوزف عون. ويقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الرئيس بري لتحويل جلسة الانتخاب إلى جلسة حوارية للتشاور حقّقت الأهداف السياسية المرجوّة منها برغم أن حزب «القوات» و«التيار الوطني» امتنعا عن التجاوب معها، وإنما من موقع اختلافهما في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية. ويؤكد المصدر النيابي أن بري استحصل من «الثنائي الماروني» برفضه التجاوب مع دعوته الحوارية على «براءة ذمّة» سياسية تعفي «الثنائي الشيعي» من المسؤولية عن تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، ليس باقتراع نوابه بورقة بيضاء فحسب، وإنما لأنهم بخروجهم من القاعة يتحمّلون مسؤولية فقدان النصاب القانوني المطلوب لاستمرار الجلسة في دورة انتخابية ثانية. ويلفت إلى تجاوب نواب تكتل «لبنان القوي» مع مغادرتهم للقاعة. ويعتقد المصدر النيابي نفسه أن خروج «الثنائي الماروني» عن الإجماع النيابي المؤيد لدعوة بري لتحويل الجلسة إلى منصة للحوار والتشاور أدى إلى إحراج حزب «القوات» و«التيار الوطني» داخل المحور السياسي الذي ينتمي كلاهما إليه، ويقول إن حلفاء «القوات» في المحور الداعم لترشح النائب معوض لا يتناغمون مع شروطه التي وضعها على أساس التلازم بين انتخاب الرئيس وبين رفع الجلسة لبعض الوقت للتشاور، على أن تُستأنف لاحقاً في نفس اليوم. ويضيف أن الموقف نفسه ينسحب على باسيل الذي يغرّد وحيداً في موقفه بأن الظروف السياسية ليست مواتية للشروع في حوار لن يخدم الغرض السياسي المرجو منه بذريعة أن كل فريق يتحصّن وراء موقفه، مع فارق أساسي يعود إلى أن رفضه للتوقيت يأتي هذه المرة متزامناً مع تصاعد وتيرة الخلاف مع حليفه الأوحد «حزب الله» الذي لم يستجب حتى الساعة لإلحاح باسيل بمعاودة التواصل معه الذي انقطع منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده وأظهر تبايناً بينهما على المكشوف حول رفضه دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية. ويؤكد المصدر النيابي أنه مضى أكثر من أسبوع على انقطاع التواصل بين باسيل و«حزب الله» بقرار واضح من أمينه العام حسن نصر الله، ويقول إن باسيل طلب من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التدخل شخصياً لإحياء قنوات التواصل في محاولة لإصلاح ذات البين بين الحليفين، برغم أنه يدرك سلفاً أن العلاقة لن تستعيد عافيتها بالسرعة المطلوبة لأنها تعرّضت لانتكاسة تسبّب بها باسيل الذي أقحم نفسه في صدام مباشر مع نصر الله عندما بادر إلى تظهير الخلاف حول ترشيح فرنجية إلى العلن. لذلك، فإن باسيل في حاجة لأن يستعيد ثقة نصر الله به، وهذا ما سيضعه في جلسة الخميس أمام اختبار للنيات بعدم تكرار ما أقدم عليه في جلسة الانتخاب السابقة عندما أعطى الضوء الأخضر لعدد من النواب الأعضاء في تكتله النيابي بعدم الالتزام بالاقتراع بورقة بيضاء والتصويت بأوراق اعتُبرت لاغية.
حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة
الاخبار... الانسداد السياسي في كل المجالات، جعل التوترات تطفو على السطح. ومع رفض قوى أساسية أي حوار حقيقي حول ملف الانتخابات الرئاسية، يختم المجلس النيابي هذا العام بجلسة مكررة غداً، وسط توقعات بارتفاع عدد الغائبين عن الجلسة التي كان الرئيس نبيه بري يريد تحويلها إلى حوار أولي حول الرئاسة. لكن تبين أن لا جاهزية لدى القوى المسيحية البارزة لمثل هذه الخطوة. إلا أن ملامح التوتر لا تقف عند هذا الحد. إذ يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي، ومعه حلفاء له، «استطابوا» التوتر بين التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية انعقاد جلسة الحكومة الأسبوع الماضي. فقد كشفت معلومات لـ «الأخبار» عن وجود نية لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يضع على جدول أعمالها بنوداً كثيرة ويبحث عن بند يعطيه صفة العجلة أو الاضطرار. في وقتٍ تردّدت معلومات عن اتجاه ميقاتي إلى جمع الوزراء مرّة جديدة حول طاولة السرايا للتشاور والتفاهم على الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة، حملت الساعات الماضية «معطيات» زادَت الغموض حول نوايا ميقاتي. إذ قالت أوساط سياسية أنه يبيّت رغبة في الدعوة إلى جلسة ثانية قريبة، علماً أنه في الزيارة التي قامَ بها إلى بكركي أول من أمس سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه شارحاً الأسباب الموجبة التي دفعته إلى عقد جلسة المرة الماضية، لكن هذا التأكيد لا «يُلزِم ميقاتي بأي شي، وهو قد يذهب إلى الدعوة بحجج جديدة». وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن التأكد من صحة هذه المعطيات، بخاصة أن ميقاتي الذي تواصل مع حزب الله بعدَ عودته من المملكة العربية السعودية تحدث عن «عدم وجود نية لعقد جلسة جديدة للحكومة»، كما قالت مصادر مطلعة، لكن المخاوف من إقدامه على خطوة مماثلة دفعت الحزب إلى إبلاغه رفض عقد أي جلسة جديدة. وقالت المصادر إن «الحزب ليس وحده من سيعترض هذه المرة، بل إن رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكونا متحمسين لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي المتوتر في البلد، خصوصاً أن التبعات الثقيلة لاجتماع الحكومة الأخير لم تنسحب فقط على علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، بل كان لها وقع طائفي خطير صوّر الانقسام على أنه مسيحي - إسلامي في البلد».
بري وجنبلاط لن يكونا متحمسين لعقد جلسة للحكومة بسبب الجو الطائفي الذي خلّفته الجلسة السابقة
وليست أحوال مجلس النواب أفضل من الحكومة، فقد اضطر الرئيس نبيه بري أمس إلى التراجع عن دعوته إلى الحوار للبحث في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثبتاً يوم غدٍ موعداً لجلسة انتخاب بعد رفض تكتليّ «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية» المشاركة. إذ أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات بياناً دعت فيه بري إلى «سحب دعوته إلى الحوار، والعودة إلى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس إلى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها». وقد صارَ محسوماً أن لا يختلف مصير الجلسة المقبلة عن سابقتها لا من حيث الشكل أو المضمون أو أسماء المرشحين والأوراق البيضاء، علماً أن بعض الأوساط السياسية تداولت في إمكانية أن تعمد بعض الكتل النيابية إلى مقاطعة الجلسة، وهو ما استغربته مصادر نيابية قالت إن «هناك جهتين يُمكن أن تقاطعا الجلسة إما القوات وإما التيار الوطني الحر، لكن لا يوجد أي دافع يستوجب ذلك بعدَ أن تراجع رئيس المجلس عن مبادرته أمام رفضهما الحوار».
تقدم الكلام عن قائد الجيش: رئيس ستاتيكو
الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... تتعامل القوى السياسية، بجدّية، مع ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية. لكن على طريق الوصول إلى ترجمة الترشيح انتخاباً، هناك كثير من المطبّات والبازارات المفتوحة على تسويات وتنازلات .... فتح الكلام الجدي عن التعديل الدستوري الذي يمهّد لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية. هذا لا يعني أن قراراً صدر بانتخاب عون حكماً. لكن البازار السياسي فتح على جبهات عدة، بدءاً من رئاسة المجلس النيابي وصولاً إلى القوى السياسية المسيحية وحزب الله. وعلى طريق هذا البازار، يمكن استشفاف معطيات وقراءات متعددة حول ما قد يلجأ إليه أي طرف من المعنيين المباشرين في تقديم تنازلات لانتخاب عون أو التمسك بمواقف رافضة إلى النفس الأخير. في خلاصات أولية لنقاشات الأيام الأخيرة، أن أي اتفاق داخلي أو خارجي تؤديه قطر نيابة عن الأميركيين، أو الفرنسيين، حول ترقية اسم قائد الجيش إلى المرتبة الأولى في لائحة المرشحين الأساسيين يعني أن «لا اتفاق لحل الأزمة اللبنانية، بل هو مجرد انتخاب رئيس لإدارة الأزمة أو بتوصيف أدق رئيس ستاتيكو». وهذا يترجم استطراداً بكلام أوسع أن الدول المعنية لا تزال تتريث في حسم خيارات أساسية تتعلق بلبنان، في انتظار مزيد من الإيضاحات حول أوضاع دول المنطقة وصولاً إلى أوكرانيا. وقائد الجيش في هذا الإطار، بما يحمل من مواصفات، أو لا يحمل، في وضع استثنائي اقتصادي ومالي دقيق، يوازي معادلة أن الحل الموقت هو انتخاب رئيس لا يحمل حلاً إنقاذياً بقدر ما يسهّل إضافة بعض اللمسات الخفيفة على الأزمة العالقة بفك العقدة الرئاسية ليس إلا. لذا بدأ الكلام عن محاولات لطرح التعديل الدستوري تدريجاً بحيث يصبح الكلام عنه مناسبة لفتح ثغرة في جدار الأزمة الرئاسية، لجهة جس النبض حول ما يمكن أن تكون عليه مواقف القوى المعنية ولا سيما المسيحية منها في القبول أو عدم القبول بالتعديل الدستوري أو انتخاب عون من دون تعديل دستوري وبلا رد فعل معارض. في الكلام أن القوات قد تكون الطرف الأكثر قابلية للمساومة السياسية للارتضاء بقائد الجيش، علماً أن الحديث يشمل عدم التفاؤل بقدرة القوات التي يتهم رئيسها الدكتور سمير جعجع بأنه صياد تسويات، أن تقبض «ثمن» هذا القبول في السياسة، وفي العهد الجديد، لاعتبارات معروفة. لكن القوات تفتح الطريق أمام «لا» مخفّفة، بدل أن تكون قاطعة في رفض عون لأسباب تتعدى رفض تسمية عسكري كما جرت العادة. وهنا تتفق القوات مع التيار الوطني بعدم تكريس معادلة انتقال رئيس من اليرزة إلى بعبدا. من جهته، لا يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يعاند ترشيح عون. الفكرة الأولى التي يجري الكلام عنها أن قاعدة التيار المنبثقة أساساً من رحم المؤسسة العسكرية في التسعينيات وما بعدها، يمكن أن توالي قائد الجيش وهذا الأمر يثير خشية قيادة التيار، رغم أن ثمة مبالغة في تصوير الجيل الجديد من القاعدة العونية أقرب إلى الجيش منه إلى قيادة التيار. الفكرة الثانية هي أن باسيل الذي يخوض معركة كسر عظم مع حزب الله حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يشن المعركة نفسها حيال ترشيح عون. وهو من أجل ذلك مستعد للذهاب في معركته إلى الحد الأقصى مع حزب الله. لكن هناك من يحاول تسويق فكرة أن قائد الجيش قد يكون الرئيس ميشال سليمان رقم 2، أي بمعنى عدم تحوله قوة قائمة بذاتها رغم أنه خارج من رحم مؤسسة عسكرية تدعمه، بعكس ما يمكن أن يشكله فرنجية من خطر سياسي عليه، لا سيما لجهة اتكائه على ركن أساسي هو الرئيس نبيه بري. وهذا يعني أن خشية باسيل غير مبررة في ألا يتمكن من خلق نواة داخل الحكم تواليه وإن لم تكن بحجم ما كان موجوداً خلال عهد الرئيس ميشال عون. لكن قلق قيادة التيار أن تكون الظروف مختلفة بين ظروف سليمان وظروف مجيء عون حالياً، في ضوء صعود قوى تخاصم باسيل وتعاند استمرار وجوده في العهد الجديد كقوة أساسية، الأمر الذي يضيق الخناق عليه. لذا يتعامل رئيس التيار مع ترشيح عون على أنه مسألة حياة أو موت كما يتعامل مع ترشيح فرنجية. لكن فتح باب التسويات مبكراً في ما خص ترشيح قائد الجيش، يعني في الوقت نفسه أن من سيفتح البازار مدرك لحجم ما سيتطلبه تسويق قائد الجيش داخلياً، على غرار تسويق سليمان في الدوحة وما قبلها وما بعدها، وما سيطلبه باسيل من أثمان، كما غيره من القوى السياسية. هنا يمكن الإضاءة على موقف حزب الله من هذا الترشيح.
رغم كل ما بينهما من توترات جدية لا يزال حزب الله رافضاً لفكرة تجاوز باسيل
في مكان ما، قد يكون الإتيان بعون مخرجاً للحزب، لجهة التقاطع الخارجي الإقليمي من دون أن يسجل تراجعاً في موقفه وهو الذي لم يعلن دعمه العلني لفرنجية، كما أنه طرح منذ اليوم الأول فكرة التوافق على رئيس جديد وليس التشبث برئيس من طرف واحد. وانتخاب عون كرئيس إدارة أزمة فقط وليس الدخول في متاهات حلول تتعلق بجوهر أزمة النظام الحالي وملحقاتها المالية والاقتصادية، يعطي الحزب مزيداً من الوقت لتلمس معطيات خارجية ومآل الوضع الإقليمي، ويريحه داخلياً من أعباء صدامات لا يحتاجها، وهو الذي حرص على أن يحكى عن أحد اللقاءات مع قائد الجيش علنياً. والحزب كما الرئيس نبيه بري لن يقطعا الطريق إلى انتخاب أي رئيس، أكان عون أو غيره قبل الكثير من التفاهمات والتسويات كسلة متكاملة، وليس اختيار رئيس الحكومة الجديد وحده من ضمنها. وإذا كان بري تجاوز عقدة باسيل منذ ما قبل انتهاء العهد الماضي، إلا أن حزب الله لا يزال رغم كل ما بينهما من توترات جدية لا يمكن التقليل من أهميتها، رافضاً لفكرة تجاوز باسيل بسهولة. ما بينهما يبدو أحياناً عصياً على الفهم. لكنه أحياناً سهل إلى حد أن موقف التيار اليوم جازم أن الحزب لن يتخطى باسيل في ترشيح قائد الجيش. أما توافق كليهما عليه فيحتاج إلى وعود متنوعة الاتجاهات. وهذه المرة على طريقة وعد انتخاب الرئيس ميشال عون وليس أقل من ذلك.
"أرنب الحوار" سقط... فهل يرفع بري جلسة الغد إلى 2023؟
ماكرون إلى الجنوب "معايداً" وفرنجية "لن يستسلم" لباسيل!
نداء الوطن... كلّ "الرادارات الرئاسية" باتت مسلطة باتجاه الخارج بعدما نجحت قوى الثامن من آذار في تفكيك المفاعيل الوطنية والدستورية للاستحقاق وتكبيله بسلاسل الشغور الطويلة تحت وطأة خلافات أركانها وتفاوت أولويات أجنداتهم الشخصية والإقليمية، لتكون النتيجة تمديداً للأزمة الرئاسية وانسداد الآفاق والسبل الآيلة إلى حلّها، بانتظار أن تحين لحظة التسوية الخارجية التي يترقّبها "حزب الله" ليحزم أمره ويحسم بوصلة توجهاته في لعبة شد الحبال بين "بنشعي" و"ميرنا الشالوحي". لكن حتى الساعة لم تخرج مؤشرات الاهتمام الخارجي بالملف الرئاسي اللبناني عن دائرة الترقب وجسّ النبض واستطلاع الآراء والحظوظ الرئاسية من منظار المواصفات المطلوبة والمقبولة عربياً ودولياً في شخص الرئيس اللبناني المقبل ليكون قادراً على قيادة دفة البلاد إلى ضفة الإصلاح والإنقاذ الموعودة في المرحلة المقبلة... وهذا فحوى الرسالة التي يحملها مساعد وزير الخارجية الأميركية إيثن غولدريتش الذي وصل بيروت أمس للتأكيد على حتمية تلازم المسارات ببن "تنفيذ الإصلاحات وحصول لبنان على الدعم الدولي"، وهذا أيضاً "جوهر الرسالة" التي يعتزم نقلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته المرتقبة إلى جنوب لبنان لمعايدة الجنود الفرنسيين العاملين ضمن إطار قوات "اليونيفل". إذ كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ زيارة ماكرون إلى الجنوب في فترة الأعياد "باتت مؤكدة ومدرجة على جدول أعمال جولته على المنطقة، بعدما تردّدت معلومات صحافية في الآونة الأخيرة عن إمكانية إلغائها". أما في مستجدات التشنّج الرئاسي المحتدم على حلبة تنازع الترشيح الرئاسي بين حليفي "حزب الله" سليمان فرنجية وجبران باسيل، فنقلت أوساط مواكبة لأجواء الثامن من آذار لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس "تيار المردة" يعمل "بجهد وصمت لحشد الدعم الخارجي لترشيحه خصوصاً على المستوى العربي"، موضحةً أنّ المعلومات المتوافرة في هذا المجال تشي بأنّ "نافذين مقرّبين من فرنجية يتولّون عملية التسويق له عبر قنوات ديبلوماسية عربية، فضلاً عن محاولة الدفع باتجاه رفع حظوظه عربياً التي يتولاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شخصياً خلال لقاءاته واتصالاته مع القيادات العربية". وإذ أكدت أنّ فرنجية "لا يبدو في وارد الاستسلام بسهولة هذه المرة أمام تهويل باسيل كما فعل في المرة الماضية أمام ميشال عون"، لفتت الأوساط نفسها إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" بات يضع في المقابل كل رهانه على أن "يساهم الدور القطري في إجهاض أي ميل خارجي لدعم خيار ترشيح فرنجية خصوصاً بعدما لمس انفتاحاً فرنسياً واضحاً خلال زيارته باريس على إمكانية التوجه نحو اعتماد هكذا خيار في حال لم يقابل بفيتو عربي، وذلك بالتوازي مع "النقزة" التي خلّفتها استضافة فرنجية في الاحتفال الذي أقامته السفارة السعودية في بيروت الشهر الفائت لمناسبة الذكرى 33 لتوقيع اتفاق الطائف". وفي الغضون، سقط "أرنب الحوار" من جيب رئيس مجلس النواب نبيه بري فسقطت معه المبادرة التي طرحها قبيل رفعه الجلسة الرئاسية الأخيرة بفعل رفضها من جانب "القوات اللبنانية" أمس بعد موقف مماثل من "التيار الوطني الحر" ما أفقدها الغطاء المسيحي اللازم، ليعود المجلس إلى الانعقاد غداً في جلسة فولكلورية جديدة لن تخرج عن سيناريوات سابقاتها، ما دفع أوساطاً نيابية إلى ترقب أن يردّ برّي على رفض مبادرته برفع جلسة الغد وترحيل موعد استئناف الجلسات الرئاسية إلى العام الجديد. وكانت الدائرة الإعلامية في "القوات" قد شددت بالأمس انطلاقاً من كون "طاولات الحوار الوطني تستلزم لنجاحها نوايا وطنية صافية ومساواة بين المتحاورين في الحقوق والواجبات الأمر الذي لم يتوفّر يوماً"، على رفض "أي حوار يكون بمثابة تعطيل واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديد غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي"، ولفتت في مقابل من يتهمها "عن سوء نية برفض فكرة الحوار" إلى أنّ "من يعطّل تطبيق الدستور ويمدّد عمر الشغور الرئاسي وبالتالي عمر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يؤدي تعطيل انتخاب الرئيس سوى الى مفاقمتها، هو من تجب مساءلته أمام الشعب والتاريخ"، مجددة التأكيد على موقف "القوات" المبدئي بعدم رفض الحوار "عندما يُعقد في زمانه الصحيح"، ومطالبةً في الوقت الراهن "رئيس مجلس النواب بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها".
مخاوف في لبنان من انعكاس عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان نتيجة غياب الاستقرار السياسي والخلاف المستعر بين مختلف القوى على الملف الرئاسي وغيره من الملفات وخصوصاً نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي مع انهيار سعر صرف الليرة إلى مستويات غير مسبوقة عشية الأعياد. وليس إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي أن الأوضاع الأمنية «آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً»، إلا بمثابة دق لناقوس الخطر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يرزح تحتها العناصر الأمنيون مع تحول رواتبهم إلى رمزية مع انهيار الليرة اللبنانية. ورغم كل التحديات، يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن «اللعب بالأمن ممنوع والوضع الأمني ممسوك والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وهي على جاهزية عالية»، كاشفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بحسب المعطيات والتقارير الأمنية التي ترد يومياً إلى وزارة الداخلية والتي اطلع شخصياً عليها لا يوجد تخوف من أحداث أمنية خطيرة». ويضيف قائلاً: «إن عدم استقرار الوضع السياسي لن يؤدي إلى خلل أمني في ظل حرص القيادات الأمنية على ضبط الأمن» داعياً المواطنين إلى «مزيد من الوعي وتحمل المسؤولية كما أن الأجهزة الأمنية ستعمد إلى اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لمنع الحوادث الفردية وتفلت السلاح». وسجل مؤخراً ارتفاع كبير بعمليات الخطف مقابل فدية، إذ أعلن الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين عن تسجيل 50 حالة منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبالتوازي تواصلت بكثافة جرائم النشل والسرقة، وسجلت في الآونة الأخيرة أكثر من عملية قتل بهدف السرقة كما جرائم شكلت انعكاساً لتدهور الأوضاع النفسية للبنانيين نتيجة الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها. وأدت الجريمة التي شهدتها مدينة طرابلس أول من أمس الاثنين نتيجة خلاف على أفضلية المرور وبالتحديد بعد رفض سائق سيارة التقدم في ظل زحمة السير للسماح لسائق دراجة نارية بالمرور، إلى صدمة في الشارع اللبناني عموماً والطرابلسي خصوصاً. ورغم المخاوف والتحذيرات، تؤكد مصادر أمنية أن «الوضع مضبوط وتحت السيطرة» مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجيش لن يسمح بأي هزة أمنية، وهو لا يعيش أي نوع من التراخي ولا يقف متفرجاً بل بالعكس هناك عمليات توقيف تحدث بشكل يومي». وتضيف المصادر: «بخصوص الاستنفار الأمني مواكبة للأعياد فلا يحصل إلا قبل ساعات من ليلتي الميلاد ورأس السنة». ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي أنه «كلما ازداد الانقسام السياسي وأصبح حاداً واتخذ أبعاداً طائفية ومذهبية يصبح الوضع الأمني عرضة للاهتزاز والسلم الأهلي بخطر»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل فراغ بالسلطة يؤثر على الوضع الاقتصادي وتلقائياً على الوضع الأمني بالبلاد».
لبنان: التضخم يسابق انهيار الليرة في ظل التأزّم السياسي
ارتفاع تكلفة الخدمات والرسوم الحكومية
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... يسير لبنان بسرعة استثنائية نحو مركز الصدارة العالمي في حصيلة التضخم التراكمي لمؤشري التضخم وانهيار العملة الوطنية، في ظل حالة «عدم يقين» مستمرة على المستوى السياسي منذ نحو 4 سنوات، وتفاقمت أخيراً مع الشغور في موقع رئاسة الجمهورية واحتدام الخلافات بشأن مهام حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها، فضلاً عن توسع الشلل المتحكم بمؤسسات الدولة والإدارات العامة. وتتجه الحصيلة التراكمية لمؤشر التضخم العام لتخطي مستوى 2000 بالمائة منذ أواخر العام 2018، علماً أنها انطلقت من نحو 715 في المائة منذ نهاية العام 2021. وذلك بعدما بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار حدود 195 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وأيضاً، بعدما سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التغير السنوية 198 في المائة، في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، ليحل مباشرة بعد زيمبابوي التي سجلت نسبة 353 في المائة. ويسيطر الإرباك على الأسواق المالية والاستهلاكية، جراء ارتفاع المخاوف من تسجيل تراجعات قياسية إضافية في قيمة العملة الوطنية نتيجة تعاظم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، البالغة حالياً نحو 72 تريليون ليرة، والمرتبطة بترقب بدء سريان رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل، وتطبيقه أيضاً على استبدال السحوبات من الودائع بالدولار التي يجري تصريفها حالياً بسعري 8 و12 ألف ليرة لكل دولار. وحصل تدفق مستجد للسيولة بعد مباشرة تنفيذ رفع سلسلة رواتب المنتسبين إلى القطاع العام بمعدل راتبين إضافيين شهرياً. وإلى أن تتضح توجهات البنك المركزي في إدارة تدفقات السيولة المستجدة، يتوقع مسؤول مصرفي صدور تعميم بخفض سقف السحوبات ضمن الحصص الشهرية المتاحة للمودعين الأفراد من 3 آلاف إلى 2000 دولار أو الإبقاء على الحد الأقصى للسحوبات بالليرة عند مستوياتها السارية بين 5 و8 ملايين ليرة من كل حساب، علماً أن الحد الأدنى المتوازن للإنفاق المعيشي يتطلب توفر سيولة لا تقل عما يماثل 500 دولار شهرياً. وبالإضافة إلى صرف رواتب موظفي الدولة بالدولار النقدي، ما يمنحهم زيادة إضافية في المداخيل الشهرية، متأتية من الفارق بين السعر المعتمد على المنصة، والبالغ حالياً 30.5 ألف ليرة لكل دولار، مقابل نحو 42.5 ألف ليرة لسعر الدولار الواقعي في مبادلات السوق السوداء، يتكفل استمرار العمل بالتعميم رقم 158 بتأمين دفق مماثل بحصة شهرية تبلغ 400 دولار نقداً (بنكنوت) لنحو 97 ألف مودع من الأفراد في القطاعين العام والخاص. لكنهم يتكبدون، بالمقابل، اقتطاعات بنسبة أصبحت تقارب 70 في المائة على نصف السحوبات التي يتم تحريرها بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار، علماً أن عدد المنضوين طوعاً للاستفادة من التعميم بلغ نحو 172 ألف حساب عند انطلاقه منتصف العام الماضي. وبالتوازي، تسود مخاوف أكبر من ارتفاع مرتقب لمؤشر التضخم نتيجة تضافر العوامل المؤثرة في توقيت متزامن. فبينما شرعت وزارة المال، أوائل الشهر الحالي، بتحصيل الرسوم الجمركية بسعر 15 ألف ليرة للدولار، أي بزيادة 10 أضعاف دفعة واحدة، وما تفرزه من زيادة على ضريبة القيمة المضافة وفرض رسم جديد بنسبة 3 في المائة على معظم السلع، تستمر الضغوط على السعر الحقيقي لليرة في الأسواق الموازية للمبادلات النقدية، ليبلغ الدولار عتبة 43 ألف ليرة، معززاً بزيادات تحوطية لا تقل نسبتها عن 20 في المائة تلحق بأسعار الاستهلاك، ما يدفع بالسعر المرجعي المعتمد تجارياً إلى مستوى يقارب عتبة 50 ألف ليرة. وتشكل سلة الغذاء الأساسية مكمن الخطورة التي تشي بتداعيات تتعدى النطاق المعيشي إلى الإخلال بالاستقرار الهش، في ظل تسارع وتيرة نسبة التضخم الاسمية في أسعار الغذاء، والمرجح أن تختم العام الحالي بمقاربة نسبة 250 في المائة بسبب التأثيرات الفورية المترتبة على زيادات الرسوم وارتفاع سعر الدولار إزاء العملة الوطنية، وهو ما قد يتكفل باستنزاف سريع لمفاعيل زيادات مداخيل موظفي القطاع العام. ثم يفاقم، بالمقابل، من حدة الاختلال في القدرات المعيشية لدى جزء كبير من موظفي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا، حتى الساعة، من زيادات مكافئة على مداخيلهم. وريثما يجري رصد مفاعيل الارتفاعات اللاحقة بالرسوم وبأكلاف الخدمات العامة التي شهدت انضمام ارتفاع بدلات الكهرباء العامة والرسوم العقارية وبدلات إفادات الأحوال الشخصية وسواها، بمعدلات تبلغ 5 أضعاف الحد الأدنى، لتلحق بالزيادات السارية منذ أشهر في قطاع الاتصالات، أظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، تسجيل ارتفاع شهري جديد بنسبة 14.65 في المائة في مؤشِّر أسعار الاستهلاك في لبنان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بنسبة 8.4 في المائة في الشهر الذي سبقه. وبذلك، سجل المؤشر السنوي لتضخّم الأسعار زيادةً نسبتها 158.46 في المائة، نتيجة ارتفاعات في جميع مكوّناته، برز من بينها الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحّة بنسبة 270 في المائة، وهي تمثل نسبة 7.7 في المائة من المؤشر، إضافة إلى ارتفاع في أكلاف التعليم التي ارتفعت بمتوسط 191 في المائة، وبنسبة تثقيل بنسبة 6.6 في المائة، وذلك كانعكاس تلقائي للجوء المؤسسات التعليميّة والاستشفائيّة إلى التسعير بالدولار النقدي بشكل جزئي أو كلّي للخدمات التي تقدمها. كذلك، حافظت أسعار المواد الغذائيّة على وتيرة الارتفاعات الحادة لتبلغ نسبة 203.21 في المائة، وهي تمثل نسبة تثقيل 20 في المائة من المؤشر المجمع للتضخم. ورافقتها زيادة في أسعار النقل بنسبة 195.15 في المائة، وزيادة في تكاليف المسكن (الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى) بنسبة 254 في المائة، فيما انضمت كلفة الاتصالات إلى تعظيم مؤشر التضخم بتسجيل زيادة تعدّت نسبتها 228 في المائة، بتأثير مباشر من مضاعفة أسعار التخابر والخدمات عبر الهواتف النقّالة.
انضم إلى نادي المرشّحين بعد تداوُل اسمه في الكواليس
صلاح حنين إلى المعركة الرئاسية اللبنانية دون.. عِراك
بيروت - «الراي»:
- سليل عائلة سياسية حقوقية وساهم في «قرنة شهوان» وعارض الوجود السوري
- انكفأ عن النيابة ولم «ينطفىء» في السياسة وتَحوّل إلى مرجعية دستورية
ليس من الشخصيات التي تهوى الإطلالات اليومية عبر المنابر أو الشاشات، وهو من رعيلٍ بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي وابنُ بيئةٍ سياسيةٍ حقوقيةٍ من جيلٍ أعطى للدراسة والممارسة الحقوقية وهجَها. وقد يكون طبْعُه وثقافته السياسية وعمله كمحامٍ متمرّس وحقوقيّ ساهم في جعْله شخصيةً غير «إعلامية» بالمعنى اللبناني للكلمة. مرشّحٌ رئاسي أعلن ترشيحه رسمياً بعدما صار اسمُه متداوَلاً في جلساتِ الانتخاب بين القوى التغييرية ومستقلّين وحتى قوى حزبية طرحتْه واحداً من مرشحين محتمَلين للتوافق عليه. صلاح إدوار حنين، قد يكون ارتباط اسمه باسم والده إدوار فيه الكثير من الوراثة السياسية كما هي حال غالبية السياسيين في لبنان، لكنه حفر لنفسه موقعاً متمايزاً وإن كان حَمَلَ إرث والده في الهدوء والكياسة والثقافة السياسية. فإدوار حنين أحد أبرز مفكّري ومنظّري حزب «الكتلة الوطنية» أيام زعامة ريمون إدة، محامٍ ومفكّر وسياسي وصحافي، وكاتِب من طراز رفيع، ساهم مساهمةً فعالةً في الكتلة الوطنية ووقف في وجه الشهابية وحُكْمها، وأصبح ركناً أساسياً من لقاء الجبهة اللبنانية مع بداية الحرب الأهلية في «بلاد الأرز» وأميناً عاماً لها قبل أن يتركها. كان إدوار حنين أحد أبرز وجوه الطبقة السياسية قبل الحرب وبعدها. نائبٌ ووزير شارك في صوغ اتفاق الطائف (1989)، لامِعٌ في مهنة المحاماة وخطيبٌ عرفتْه منابر مجلس النواب والإطلالات السياسية. بعد وفاته عام 1992 أطلّ نجلُه صلاح حنين، في المرحلة التي سبقتْ بقليل صعودَ القوة السياسية المُعارِضة للنظام السوري في لبنان. من مواليد عام 1956 محام متخرّج من الجامعة اليسوعية. نال بحسب النبذة الرسمية عنه ماجستير في الحقوق سنة 1982 من جامعة Uwist – كارديف – بريطانيا، ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة Southampton البريطانية سنة 1991. بدأ حياتَه السياسية العملية عام 2000 حين انتُخب نائباً عن دائرة بعبدا – عاليه على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما كان باشر بعد عودته إلى لبنان التواصل مع القاعدة على الأرض في دائرةٍ عرفتْ عن كثب والدَه وصوّتت له. راكَم صلاح حنين حضورَه بين ناخبيه، في منطقةٍ عُرفت بتمايزها واختلاطها الطائفي والاجتماعي، على مدى سنوات سبقت انتخابَه نائباً، حين ترشح للمرة الاولى عام 1996 منفرداً وسقط بسبب قانون الانتخاب الذي عُرف بقانون المَحادل. ابن منطقةٍ عَرَفَتْ والدَه وصوّتتْ له منذ عام 1957 وحتى 1972، وأعطتْ لنجله من بعده أصواتَها. إلا أنه في عام 2000، فاز صلاح حنين مُتحالِفاً مع «التقدمي» بعد علاقةٍ جمعتْه مع رئيسه وليد جنبلاط. فكان نائباً من قلةٍ ظلّتْ تمارس العملَ النيابي بعيداً عن الاطار الخدماتي الذي يعرفه نوابُ الخدمات اليومية. وحافظ على موقعه الحقوقي من دون أن يتخلى عن السياسيّ الذي تَبَلْوَرَ لاحقاً في محطات مفصلية. إذ انضمّ حنين الى «لقاء قرنة شهوان» فكان عضواً فاعلاً الى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية خارج الأحزاب التقليدية وقفت الى جانب بكركي والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير في مواجهةِ النظام السوري. وساهَم مساهمة فعالة في صوغ أدبياتها وأدبيات لقاء البريستول الذي كان الحلقة الأوسع بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري مناهَضَةً لنظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه. خَرَجَ حنين من الحياة السياسية المباشرة بعد انتخابات 2005، لكنه لم يخرج من المشهد السياسي. فتحوّل تلقائياً بفعل خبرته الحقوقية إلى منظّر دستوري، وعُرف بمداخلاته حول قانون الانتخاب والدستور في لحظاتٍ كان يتم تَجاوُز الكثير من مواده. فحفظ لنفسه موقعاً متمايزاً وصار مرجعيةً دستوريةً وقانونيةً لها مقارباتها الوازنة في المحطات الأساسية في ما خص التعديلات الدستورية أو اجتماعات الحكومة المستقيلة أو نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية. لكن قانون الانتخاب ظلّ هاجساً له وساهم في نقاشاتٍ عدة حوله، وكانت له مداخلات حول القانون الأنسب، وهو أبدى ملاحظات كثيرة على الصيغ التي طُرحت سابقاً قبل اعتماد القانون الحالي. وعام 2018 طُرح احتمال ترشحه للانتخابات النيابية مرة أخرى لكنه أعلن عزوفه وعزا ذلك إلى أن قانون الانتخاب الجديد «ظهّر المشهد الذي بات يخيّم على الساحة السياسية اللبنانية منذ حين، إذ أصبح العامل المسيْطر على الأداء السياسي يكمن في التشرذم والتناقضات والمصالح الضيقة وقد غاب عنه الصدق وبذْل النفس، وطغت عليه الانانية المجحفة». ولاحقاً اعتبر ان القانون المختلط بين نسبي وأكثري بالطريقة التي اعتُمد فيها مع الصوت التفضيلي «قانون فتنة» لافتا إلى أن القوى السياسية اعتمدت النسبية المجتزأة، ووصف الصوت التفضيلي بأنه «صوت تحريضي». ومع اقتراب انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، بدأ تَداوُل اسم صلاح حنين مرشحاً رئاسياً. بدايةً تَرَدَّدَ أن جنبلاط هو الذي طرحه، بوصْفه نائباً سابقاً وحقوقياً مارونياً من قضاء بعبدا على علاقة جيدة مع بكركي ومع القوى السياسية رغم وضوح موقفه السياسي. وتلاقَتْ تسمية جنبلاط في الكواليس له مع طرْح اسمه لدى النواب التغييريين، رغم اعتراضاتِ البعض على أنه كان عضوا في «قرنة شهوان» مع أحزابٍ شاركت في السلطة التي قامت بعد عام 2005. لم يسمه التغييريون حتى الآن، ولم يتبنّ ترشيحه رسمياً أي فريق سياسي، علماً أن «القوات اللبنانية» كانت تداولت اسمه في مرحلة سابقة قبل تبني اسم النائب ميشال معوض رسمياً، في حين أن «حزب الله» يعتبره من قوى 14 مارس وليس شخصيةً مستقلة، لكن التواصل معه ليس مقطوعاً في الشكل الذي يسود مع هذه القوى. وحنين لم ينكر يوماً انحيازه إلى موقف سياسي إلا أنه ظل بعيداً عن الصراعات المباشرة وعن مواقف عشوائية، ولم يدخل في سجالات مع أي طرف. انضمّ حنين الى نادي المرشحين للرئاسة رسمياً. لم يعلن برنامجاً بالمعنى الذي سبقه إليه مرشحون آخَرون. لكنه يتكىء على سنوات عمله الحقوقي وممارسته السياسية من دون تبعيات ومن دون أن يكون على خصومة ومهاترات مع قوى سياسية. ويمكن أن يشكل هذا الأداء ورقة رابحة له أو العكس تماماً.
تحذيرات من خطورة الوضع شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»... أثار إطلاق النار على الشاب عبد الله عيسى في طرابلس وإصابته إصابة بليغة برصاصة في رأسه خلال خلاف على أسبقية المرور؛ استنكاراً كبيراً في مدينة طرابلس شمال لبنان. وانتشرت صور الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي عندما توجه شاب على دراجته النارية باتجاه عبد الله عيسى الذي كان يقود سيارة «فان»، في منطقة الزاهرية بالمدينة، فأطلق النار عليه بعدما طلب منه أن يتقدم وسط زحمة السير ليفتح له الطريق، وفر سريعاً على دراجته. وعدّ النائب أشرف ريفي أن «إطلاق النار على الشاب بدمٍ بارد يسلّط الضوء على خطورة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تحولت إلى انفلاتٍ أمني مقلق حوّل حياة أهل طرابلس إلى جحيم»، مطالباً القوى الأمنية والعسكرية بـ«بذل مزيد من الجهد لضبط الأمن كي لا نصل إلى المحظور». من جهته، رأى النائب كريم كبارة أن «الفلتان الأمني في طرابلس بلغ حداً غير مقبول خلقياً وإنسانياً، وما شهدناه اليوم أكبر مثال!». وأكد كبارة أن «مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية أساسية، والدعم لها مطلق للإمساك بالأمور والحزم من دون التساهل مع أي مرتكب… فالتراخي الأمني أو الحماية السياسية جريمة بحق طرابلس وأهلها».