أخبار لبنان.. «الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»..«الود المفقود» يحاصر علاقة باسيل بنصر الله..واشنطن تضيّق الخناق مالياً على «حزب الله».. ولي العهد السعودي يؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره..قِمم الرياض أعادت لبنان إلى «رادار»الاهتمام الدولي - الإقليمي..تَجدد البحث بـ «الورقة الكويتية»..وقائد الجيش في قطر..قاسم: انتخاب رئيس قضيّتنا «المركزية»..وندعو للتفاهم والتنازل عن بعض الشروط..لبنان يعوّل على ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستقطاب مستثمرين في الطاقة..50 عملية خطف مقابل فدية في لبنان هذا العام..

تاريخ الإضافة الأحد 11 كانون الأول 2022 - 5:26 ص    عدد الزيارات 816    القسم محلية

        


الانقسامات حول عقد جلسة الحكومة اللبنانية تفاقم الخلافات الداخلية..

حزب «القوات» يهاجم مواقف باسيل بعد لقائه الراعي... وجعجع يدعو إلى «تغيير جذري»

بيروت: «الشرق الأوسط»... فاقمت قضية انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، التأزم السياسي الحاد، مع ردّ وزاري وآخر نيابي، على مواقف «التيار الوطني الحر» المعارضة لعقد الجلسة وتأييد البطريرك بشارة الراعي لهذا الموقف، ويضاف هذا الخلاف إلى تعثر الاتفاق على رئيس للجمهورية بين الكتل السياسية، وفي صدارتها «التيار» وحزب «القوات اللبنانية» الذي اتهم النائب جبران باسيل بالسعي لـ«تحصين واقعه السياسي». وتظهر الردود بين «التيار» و«القوات» عمق الأزمة بين القوى المسيحية الأكثر تأثيراً بحجم تكتلاتها النيابية، وتعكس الهوة في مقاربة الملف بينهما، وسط إصرار «القوات» على انتخاب «رئيس سيادي وإنقاذي»، وإحجام «التيار» عن إعلان أي موقف حول المواصفات، داعياً للتوافق والحوار حول الرئيس. وكرر رئيس «القوات» سمير جعجع، أمس، موقف حزبه، حيث أعلن أن «الفرصة اليوم سانحة لإنجاز تغيير جذري بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية سيادي يضع في صلب أولوياته خطة إصلاحية للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الإنقاذ». وحاول باسيل خلال زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، التحفيز على حوار شامل برعاية بكركي، وهو ما بدا متعذراً، بموازاة انتقاد البطريرك لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي التي دخلت كعامل إضافي إلى التأزم، واتخذت بعداً طائفياً، وهو ما أدى إلى ردود على تلك المواقف، وتحديداً من النائب بلال الحشيمي (المقرب من رؤساء الحكومات السابقين) الذي أصدر بياناً للردّ على تصريحات باسيل والرئيس السابق ميشال عون الذي زار بكركي أيضاً أول من أمس (الجمعة). ورأى الحشيمي، في بيان، أن «الموقف الصادر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي مثير للاستغراب والتعجب»، في إشارة إلى اعتبار الراعي أن «ما حصل من عقد لجلسة مجلس الوزراء ما كان يجب أن يحصل، خصوصاً أن عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة». وسأل الحشيمي: «أين كانت بكركي حينما جرى استجلاب حسان دياب ليكون رئيساً للحكومة، رغم أنه لم يحظَ بغطاء سني في خطوة جرى فيها سحق الميثاقية من قبل رئاسة الجمهورية؟»، معتبراً أن مجيء دياب «فتح باب الانهيار على مصراعيه»، ناهشاً ما تبقى من رمق الاقتصاد اللبناني. وقال الحشيمي إن «تعطيل البلاد وترك اللبنانيين يرزحون تحت المعاناة والفقر الذي ينهشهم، يتحمله فريق سياسي دأب على استخدام الصلاحيات في المكان والزمان الخطأ، وصم آذان المواطنين في هرطقاته السياسية وعصبيته الفئوية»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر». ودعا إلى «اتفاق المسيحيين فيما بينهم أولاً وصولاً إلى التوافق مع كل الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت». وينسجم هذا الموقف مع موقف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي قال إن «مسؤولية وطنية ألزمت الحكومة الانعقاد بهدف تأمين سير المرفق العام وتحقيق المصلحة الوطنية فكان الرد بالسياسة»، مستبعداً في ظل الضجة التي أثيرت، «الإقدام على هذه الخطوة مجدداً ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لاجتماع الحكومة، ولو أن جلسة تشاورية من المزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل». وأكد الحلبي، المحسوب على «الحزب التقدمي الاشتراكي»، «دستورية الجلسة التي انعقدت»، مشيراً إلى أنه «لا نفع من التهويل باللجوء إلى مجلسي الشورى والدستوري، حيث القرارات راسخة بانعقاد الجلسات عند الضرورة». وفي السياق نفسه، أيّد «تكتل نواب بعلبك الهرمل»، الذي يضم نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، انعقاد الحكومة. وقال التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي: «أمام الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى التفاعل الإيجابي بين مكوناتها، والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي، وفي المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد». على صعيد الملف الرئاسي، لم تبقَ زيارة باسيل وعون للبطريرك الراعي بلا رد من «القوات». وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» بيار بو عاصي في حديث إذاعي: «بكركي منارة وليست متراساً، وبالتالي ليس كل من يرى أنه بات معزولاً يتوجه إلى بكركي لطلب النجدة». ورأى أن باسيل زار بكركي لـ«يقنّص»، فيما هي منارة لترشد نحو الاتجاه الصحيح في العواصف. وقال إن البطريرك الراعي في تصريحاته يدعو إلى احترام الدستور وعدم التعطيل، وتوجه باللوم إلى «جماعة الورقة البيضاء» أي «التيار» و«حزب الله» وحركة «أمل». أما عن تكرار باسيل الدعوة لعقد لقاء حوار مسيحي، فأوضح: «مَن يريد تعطيل الآليات الدستورية يخلق مساحات (إلهائية) بدل التركيز على الأزمة. إذا كان التيار الوطني الحر فعلاً حريصاً على موقع الرئاسة، فليرشح اسماً وليسع لتأمين النصاب وإيصاله عوض تعطيله نصاب الجلسات واستغلال اجتماع مجلس الوزراء لإثارة مسألة «حقوق المسيحيين».

«الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا ينكر عدد من نواب «التيار الوطني الحر» الذين واظبوا على التصويت بأوراق بيضاء خلال 8 جلسات جرت الدعوة إليها لانتخاب رئيس جديد للبنان، أنهم «مأزومون» في التعامل مع هذا الملف. وقد زادت حِدة أزمتهم في الجلسة التاسعة التي انعقدت يوم أول من أمس الخميس، بعد الخلاف الكبير الذي اندلع مع «حزب الله»، على خلفية مشاركته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة رغم رفض حليفه المسيحي رئيس «التيار» جبران باسيل انعقاد هذه الجلسة واعتبارها غير دستورية؛ كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. وبعدما كان كثيرون يترقبون أن يردّ باسيل على «حزب الله»، خلال جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، بالتخلي عن خيار التصويت بورقة بيضاء، وهو الخيار الذي يعتمده الحزب وحلفاؤه لعدم تمكّنهم من الاتفاق على اسم مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، توزعت أصوات النواب العونيين في أكثر من اتجاه، ففي حين واظب بعضهم على التصويت بورقة بيضاء وردُّوا ذلك إلى عدم تبلور خيار جديد يعتمدونه، صوَّت عدد منهم بأوراق كُتب عليها اسم «بدري ضاهر»؛ وهو المدير العام السابق للجمارك المقرَّب من «التيار» والموقوف بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما ارتأى آخرون كتابة اسم ميشال، وآخرون معوض، مع علمهم بأن أوراقهم ستُعتبر ملغاة، وكل ذلك في وجه «حزب الله». ويقرّ أحد نواب «التيار»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم مأزومون في الملف الرئاسي، مؤكداً أن «القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض، وكل خيار آخر غير الورقة البيضاء التي كنا أول من لجأنا إليها سيكون غير جِدي في هذه المرحلة، ما دمنا غير قادرين على تأمين عدد الأصوات اللازم الذي يمكن أي مرشح من الفوز». ويضيف المصدر: «سنحاول بلورة خيار جديد نلجأ إليه خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأسبوع المقبل، وإن كنا على ثقة بأن الخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بالاتفاق والتلاقي مع بعضنا البعض». ويتمسك «الثنائي الشيعي»؛ أي حركة «أمل» و«حزب الله»، ورغم عدم إعلانهما ذلك صراحة بترشيح فرنجية، ويضغط الحزب على باسيل بأكثر من ملف وطريقة للسير به، فإن رئيس «التيار» يرفض ذلك لاعتبارات عدة؛ أبرزها طموحه بتبوء سُدة الرئاسة رغم رفضه الإقرار بذلك حتى الساعة. وتقول مصادر في التيار العوني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «باسيل يعتبر نفسه الأجدر بهذا الموقع؛ لأنه يمتلك أكبر كتلة نيابية، ولا يمكن أن يتخلى بسهولة عن مبدأ وجوب وصول رئيس قوي لسُدّة الرئاسة، أي يتمتع بحيثية شعبية ونيابية»، لافتة إلى أنه «يعول على متغيرات خارجية وداخلية قد تطرأ خلال أشهر تعود لتعوّم اسمه». ولا يبدو باسيل متحمساً لتبنّي خيار قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة باعتبار أن خلافات نشأت بينهما خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وقد عبر رئيس «الوطني الحر» عن انزعاجه من طريقة إدارة العماد عون الأمور على الأرض خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2019. ووفق المعلومات، يدفع بعض النواب والقيادات العونية باتجاه ترشيح شخصية من صفوف «التيار»، وفي هذا الإطار تتردد أسماء النواب آلان عون، وإبراهيم كنعان، وندى البستاني، إلا أن باسيل لا يبدو متحمساً لخطوة مماثلة وهو قد يفضل السير بمرشح توافقي كالوزير السابق زياد بارود، في حال قرر التخلي عن خيار الورقة البيضاء. ولعلّ ما يفاقم التخبط العوني هو دعوة نواب وقياديي «التيار» للحوار والاتفاق على اسم رئيس وإطلاقهم في وقت سابق مبادرة في هذا السياق، وفي الوقت نفسه رفض دعوة سابقة كان قد وجّهها بري للحوار. أما بشأن الدعوة الجديدة لرئيس المجلس الذي قال بنهاية جلسة الانتخاب، يوم الخميس الماضي، إنه قد يحول الجلسة المقبلة إلى جلسة حوار في حال استشعر تجاوباً من القوى السياسية، يقول مصدر نيابي في «التيار»، لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح سنكون إيجابيين».

«الود المفقود» يحاصر علاقة باسيل بنصر الله

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... (تحليل إخباري)

يستأثر الخلاف غير المسبوق بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» باهتمام معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان، في محاولة لرصد ما سيؤول إليه من دون أن يسقطوا من حسابهم إمكانية لجوء الطرفين لتطويق تداعياته واستيعابه لأنهم على يقين بأن لا مصلحة للطرفين في الافتراق مع استمرار الشغور الرئاسي، وإن كانت ورقة التفاهم المعقودة بينهما في فبراير (شباط) 2006 لم تعد تصلح لأن تكون الناظم لاستمرار العلاقة التي باتت في حاجة لإعادة النظر فيها لتنقيتها من الشوائب، خصوصاً أنها حققت الأهداف المرجوة منها. وينقل عن مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية قولها إن هناك صعوبة في إعادة تعويم ورقة التفاهم بين الطرفين، لأن الظروف التي أملت عليهما إقرارها لم تعد قائمة وأصبحت بمعظم بنودها من الماضي ولم يبقَ منها سوى توفير الغطاء السياسي لسلاح «حزب الله». وتلفت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وإن كان يراهن على أن تمايزه الطارئ عن «حزب الله» يلقى عطفاً دولياً وتحديداً من قبل الولايات المتحدة التي قد تضطر من وجهة نظره لأن تعيد النظر في العقوبات المفروضة عليه وصولاً إلى نزعها عنه، فإن رهانه ليس في محله لأن لا مجال للدخول معه في مقايضة سياسية لأن العقوبات لا تمت بصلة إلى علاقته بـ«حزب الله» كما يدّعي، وإنما لما لدى الخزانة الأميركية من أدلة تثبت ضلوعه في الفساد. وتقول إن ادعاء باسيل بأن علاقته بـ«حزب الله» كانت السبب في استهدافه بالعقوبات الأميركية لن يصرف في مكان، وإلا لكانت هذه العقوبات انسحبت على العديد من الشخصيات اللبنانية التي تقيم علاقات وطيدة بـ«حزب الله»، وتنفي أن يكون باسيل قد تواصل مع مكتب المحاماة في واشنطن وكلفه التقدم بمراجعة يطعن فيها بالعقوبات التي لن تُنزع عنه إلا في حال انتخابه رئيساً للجمهورية كأمر واقع لا مفر منه، برغم أن لا حظوظ لديه أن يُدرج اسمه على لائحة السباق إلى الرئاسة بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية لم يوفر منها أحداً وكان آخرهم حليفه الوحيد «حزب الله». وتؤكد المصادر أن باسيل بهجومه على «حزب الله» أطلق صرخة يشوبها القلق المشروع على مستقبله السياسي لأنه يخشى أن يتحول مع مرور الزمن إلى شخصية سياسية عادية، بعد أن كان الحاكم بأمره طوال فترة تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، وتقول إنه يصارع وحيداً للحصول على ضمانات تتعلق بمستقبله السياسي، والتي لن تتأمن له من خلال تقديم نفسه على أنه واحد من الناخبين الكبار في معركة رئاسة الجمهورية، وتضيف أن باسيل يراهن على قدرته على شد العصب المسيحي للاستقواء به في خلافه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بذريعة أنه يصادر صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقول إنه يحرّض مسيحياً في محاولة مكشوفة لـ«تطييف الصراع» حول رئاسة الجمهورية من جهة، ومواصلة التحريض على الثنائي الشيعي، ظناً منه أنه يتمكن من التعبئة مسيحياً تحت عنوان إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بانضمام خصومه في الشارع المسيحي إلى حملات التحريض، على أمل أن ينخرط هؤلاء في معركته التي يخوضها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وتحديداً الشيعة منهم، باعتبار أنهم يقفون وراء مصادرة ميقاتي صلاحيات الرئاسة الأولى. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إن باسيل أخطأ عندما قرر الدخول في صدام سياسي مباشر مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تسبب في افتقاده دور الأخير الذي يلجأ إليه طالباً تدخّله لتسوية نزاعه من حين لآخر مع فريق «حزب الله» المكلف يومياً بالملف اللبناني. ويتابع المصدر السياسي أن اشتباك باسيل مع «حزب الله» بدأ لدى اجتماعه بنصر الله الذي انتهى إلى خلاف، لأن الأجواء لم تكن مريحة بسبب رفض حليفه تبني اقتراحه بأن يستضيفه مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للاتفاق معه برعاية نصر الله على مرشح لرئاسة الجمهورية. ويؤكد أن اجتماع نصر الله بباسيل أحدث انقساماً في الرأي، إذ لم يستجب باسيل لوجهة نظر حليفه بتأييد فرنجية، في مقابل أن يتعهد له نصر الله شخصياً بالحفاظ على موقعه السياسي المميز في حال تقرر انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، ويقول إن باسيل أدار ظهره لنصيحة حليفه الذي يتعامل مع فرنجية على أنه المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية بخلاف باسيل الذي تكاد تكون حظوظه معدومة. ويضيف المصدر نفسه أن باسيل لم يكتفِ بعدم الاستجابة لنصيحة نصر الله وسعى للالتفاف عليه بالتوجه نحو رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلباً لمساعدته في البحث عن مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية، لكنه خرج خائباً من الاجتماع، بعد أن أوعز له بري بمراجعة نصر الله، وهذا ما دفعه إلى فتح النار على رئيس البرلمان لأنه أوصد الأبواب في وجه باسيل. وبدلاً من أن يبادر باسيل إلى التعاطي برويّة مع النصيحة التي أسداها له نصر الله، سارع لتسويق اقتراحه بإيجاد مرشح ثالث في زيارته إلى باريس للتحريض على فرنجية بذريعة أنه يتساوى وإياه في المواصفات التي حددها نصر الله لرئيس الجمهورية العتيد مع فارق يعود إلى أنه أكثر تمثيلاً من فرنجية في الشارع المسيحي، ويرأس أكبر كتلة نيابية، وأن خصمه لا يحظى سوى بتأييد الثنائي الشيعي، وهذا ما أدى إلى فتح جرح في علاقة باسيل بنصر الله الذي يتعامل مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية إقليمية تتجاوز الحسابات الداخلية وتتعلق بدور إيران في المنطقة. ويبقى السؤال: هل يستعاض عن ورقة التفاهم بتعاون اضطراري بين الحليفين، لأن باسيل أوقع نفسه في خلاف مع نصر الله تخطى فيه ترسيم الحدود السياسية إلى التشكيك بصدقية الحزب واتهامه بأنه كان وراء الضغوط التي مورست وأدت إلى انعقاد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال رغماً عن إرادة الرئيس عون وفريقه السياسي؟ فهل بدأ الود المفقود يحاصر علاقة باسيل بنصر الله شخصياً بعد أن اتسعت رقعة الخلاف حول إدارة الملف الرئاسي الذي يتولاه «حزب الله» بشكل أساسي بالنيابة عن محور الممانعة وحليفته إيران؟

واشنطن تضيّق الخناق مالياً على «حزب الله»

الشرق الاوسط.... واشنطن: علي بردى... سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تضييق الخناق على موارد «حزب الله» وفرضت عقوبات مخصصة للنشاطات الإرهابية ضد شخصين وشركتين في لبنان لتزويدهم الجماعة بخدمات مالية محظورة. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، في بيان، بأنه فرض إجراءات ضد شخصين وشركتين، مقرهما في لبنان، لتقديمهم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص ثالث «مشارك في تسهيل شراء الأسلحة» للحزب. وأضاف بيان «أوفاك» أن العقوبات «تستهدف الأفراد والشركات التي تدير وتمكّن جهاز (حزب الله) المالي الشامل الذي يعمل في كل أنحاء لبنان بما في ذلك (القرض الحسن) والوحدة المالية المركزية لحزب الله»، التي «تشرف على ميزانية الجماعة الإرهابية داخل المجلس التنفيذي لحزب الله بتوجيه من زعيم الحزب حسن نصر الله». وشدد على أن «حزب الله لا يزال، في جوهره، منظمة إرهابية مصممة على شراء أسلحة تقوض أمن واستقرار لبنان حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة مالية حادة». ولفت إلى أن التصنيف اتخذ بناء على القرار التنفيذي الرئاسي الذي «يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وتشمل العقوبات كلاً من عادل محمد منصور الذي عمل لسنوات كمدير تنفيذي لـ«القرض الحسن»، وهي مؤسسة شبه مالية يديرها «حزب الله»، واستخدم حساباته المصرفية الشخصية «لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله». وأوضح المكتب أن العقوبات تشمل شركة «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» لكونها «مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة منصور». وأشار إلى أن بين كبار المسؤولين الآخرين في الشركة المسؤول الكبير في «حزب الله» حسين الشامي، الذي أدار سابقاً «القرض الحسن» ومؤسسة مالية أخرى تابعة للحزب وهي «بيت المال»، وكذلك أحمد يزبك، الذي عمل لصالح أو نيابة عن «القرض الحسن» لسنوات. وكانت الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على كل من الشامي ويزبك. وفرضت عقوبات على شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة» لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه من إبراهيم ضاهر، الذي عمل رئيساً للوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، وقد شغل منصباً إدارياً رفيعاً داخل الشركة لسنوات. أما الشخص الآخر الذي شملته العقوبات الأميركية فهو ناصر حسن نسر لقيامه بالتصرف أو العمل لصالح أو نيابة عن شركة «المدققون» وعمل أيضاً مع ضاهر. وهو «يقدم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية، بمن فيهم ضاهر، حول نشاطات المدققين». وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن «الأفراد والشركات الذين جرى تصنيفهم مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في كل أنحاء لبنان»، مضيفاً أن «شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار». كذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة، بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بحزب الله والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان». وشملت العقوبات حسن خليل «بسبب تقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حزب الله أو دعمه». واتهمت خليل بأنه «كان يعمل بنشاط لشراء أسلحة لصالح حزب الله». وبنتيجة الإجراءات الأميركية، يجب حظر كل الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وقلل منصور من أهمية العقوبات. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عنه عبر الهاتف في بيروت: «أنا فخور وهذا وسام الشرف بالنسبة لي». وقال: «أنا لا أهتم بهذا على الإطلاق. منذ أن انضممت إلى هذا الخط كنت أتوقع أي شيء»، مضيفاً أن «القرض الحسن يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007 (…) لم تعرقل عمله». وفي الشهر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.

ولي العهد السعودي يؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره

الراي.. أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس السبت حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني. وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال استقبال الأمير محمد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. وعبر ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. كما أكد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة وكل الدول العربية، لاسيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الوكالة أنه تم التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع اليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

«وصايا» عن الإصلاح السياسي - الاقتصادي... والكرة في ملعب بيروت

قِمم الرياض أعادت لبنان إلى «رادار»الاهتمام الدولي - الإقليمي

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- قائد الجيش في قطر... زيارة تحت المعاينة

- «التيار الحر» يرفع سقف المكاسرة مع ميقاتي ويُصيب «حزب الله»

على وقع الإطلالتيْن السعودية - الصينية والخليجية على الواقع اللبناني عبر قمم الرياض، والتشظيات السياسية - الطائفية لأزمة الانتخابات الرئاسية في «بلاد الأرز»، ينطلق في بيروت الأسبوع الأخير من أجندة العمل قبل الدخول في استراحة أعياد نهاية السنة التي امتلأت بـ «الهدايا المسمومة» من أوّلها حتى... رمَقها الأخير. وفيما كانت القوى السياسية في لبنان تفتّش عن «جنس» رئيس جمهوريةٍ تكاد أن «تضيع» من يد المتقاتلين على الإمساك بالقرار «من فوق» فيما كل ما هو «تحت» يفلت من السيطرة، عاد الوطن الصغير إلى «رادار» الاهتمام العربي - الخليجي من بوابة القمة السعودية - الصينية والقمة العربية - الصينية وقمة مجلس التعاون الخليجي التي احتضنتْها الرياض. وفي موازاة الأبعاد الاستراتيجية لقمم الرياض، ومضيّ السعودية في حجْز موقع متقدّم على صعيد الريادة عالمياً من البوابة الاقتصادية بامتدادها السياسي، فإن الحضورَ اللبناني في الرياض، سواء عبر البيانين عن القمة السعودية - الصينية وقمة مجلس التعاون، أو من خلال مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولقاءاته، عَكَس أن الفرصةَ مازالت سانحةً أمام بيروت لتعبيد طريقِ الخروج من الحفرة السحيقة على سلّمِ شروطٍ تتمحور حول إصلاحاتٍ سياسية واقتصادية والحدّ من تمكين «حزب الله» ونفوذه وأدواره في المنطقة. ورغم أن المواقف التي صدرت من الرياض لم تتطرّق إلى الملف الرئاسي إلا من زاوية غير مباشرة من خلال دعوة بيان مجلس التعاون «لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية»، فإن الأكيدَ أن هذا الاستحقاق يبقى وفق أوساط مطلعة «الإشارة الأهمّ» لِما إذا كان اللبنانيون مستعدّين لمساعدة أنفسهم على التقاط سترة نجاةٍ لم تُسحب بعد من على الطاولة، وذلك عبر الدفْع نحو اختيار رئيسٍ قادر على لملمة ركام الانهيار المالي وترميم العلاقات مع الخارج ودول الخليج خصوصاً وبدء معالجةٍ ولو «الناعمة» لـ «أصل» المشكلة معها والمتمثلة بحزب الله ووضعيّته «العابرة للحدود». وفي حين أكد البيان الختامي للقمة السعودية - الصينية «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات»، لم يقلّ موقف مجلس التعاون الخليجي دلالةً بتشديده على «ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوّله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها»، و«على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون سلطة سوى سلطتها»، قبل أن يدين دعم ايران للميليشيات الطائفية في عدد من الدول وبينها لبنان. وإذ برز موقف وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، الذي أكد رداً على سؤال «أنه يعود للبنانيين أن يقرّروا ما الافضل لهم، وما يقرّره اللبنانيون ستدعمه الدول العربية»، فإن مصادر متابعة استوقفها حضور ميقاتي في القمة العربية - الصينية واللقاءات التي عقدها على هامشها، وسط اعتبار موقع «لبنان 24» (التابع لميقاتي) أن زيارة رئيس الحكومة للرياض «فتحت آفاقا جديدة للعلاقات اللبنانية - السعودية، ينتظر أن تتبلور ملامحها في الفترة القليلة المقبلة، ولا سيما في ضوء الاتصالات واللقاءات التي عقدها»، ناقلاً عن الأخير أنه «مرتاح للمسار الجديد في علاقات لبنان والمملكة وللاهتمام الذي يوليه المسؤولون السعوديون للبنان والوضع فيه»، وتأكيده«ان لبنان مستمر في العمل لإعادة أواصر العلاقات الى سابق عهدها». وكان ميقاتي التقى في الرياض سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشار الى انه «سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة، وهناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها»، قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره الجزائري ايمن عبدالرحمن. وبرز في جدول اجتماعات رئيس الحكومة، اللقاء الذي عقده في مقر اقامته في الرياض مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي أكد أن بلاده «تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين». وأضاف ان «الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه لاسيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة». بدوره، شكر ميقاتي للصين «مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل». وقال «إن لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان، لاسيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها». وتمنى ميقاتي «فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية». في موازاة ذلك، كانت بيروت تَمْضي في «اللهو» بالصراع «اللاهب» حول الاستحقاق الرئاسي الذي يُخشى أن تكون تشابكتْ معه «معركة مبكّرة» حول رئيس حكومة العهد الجديد، في ضوء ما يبدو «حرب إلغاء» سياسية يسعى «التيار الوطني الحر» لشنّها على ميقاتي بخلفيات «موروثة» من المكاسرة بينه وبين الرئيس السابق ميشال عون حول تأليف حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي لم تولد، فورثت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى منذ بدء الشغور (1 نوفمبر) لتعقد الاثنين الماضي، أول اجتماعٍ لها بالقبعة الرئاسية من فوق الـ «لا» المدوية من التيار الذي وجد نفسه «وحيداً» بعدما افترق عنه «حزب الله» الذي غطى الاجتماع الحكومي ولم «يمرّر» للنائب جبران باسيل ما بدا استخداماً لـ «سلاحٍ محرّم» عبر وضْع صدقية السيد حسن نصرالله و«وعوده» قيد تشكيكٍ اعتبره الحزب «غير لائق وغير حكيم». ولم يكن عابراً أن «التيار الحر» رفع من وتيرة المعركة ضد «حلف اجتماع الحكومة» ساعياً لجعل الكنيسة المارونية «خط دفاع» أمامياً عن مطاحنةٍ تبقى ساحتها الحقيقية الانتخابات الرئاسية التي يرفض باسيل أن يصطفّ فيها مع خيار سليمان فرنجية، الذي يدعمه «حزب الله»، ولا يفصح حتى الساعة للحزب عمّن يريده للرئاسة، ما يُخفي وفق بعض الدوائر أنه لم «يرفع الراية البيضاء» بعد عن إمكان دخوله «المستحيل» قصر بعبدا، وإذا تنحّى جانباً فسيريد أقلّه «كلمة» من نصرالله بأن يكون التالي في الرئاسة بعد فرنجية، أو ربما بعد قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي لا فيتو للحزب عليه والذي انتقل أمس، الى قطر تلبية لدعوة من وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «للبحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة». وإذ كان لافتاً أمس تحديد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «3 مواصفات اساسية يجب أن يملكها الرئيس القادم: أولاً رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي المالي، ثانياً القدرة على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة، وثالثاً ألّا يكون استفزازياً بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية»، لم يكن عابراً «إغراق» التيار بكركي بمنازلةٍ تحت يافطة «حقوق المسيحيين» وذلك عبر زيارتين بفارق ساعات قليلة قام بهما الجمعة كل من باسيل ثم عون للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وبدت المواقف التي أطلقها عون وباسيل مؤشراً إلى أن تشظيات اجتماع الحكومة مازالت تتطاير وتتجه لتعقيدات إضافية بأكثر من اتجاه وبعضها بين التيار و«حزب الله»، لاسيما بحال تكررت الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء، علماً أن رئيس التيار أعلن أنه وضع الراعي «بتفاصيل خطورة وضخامة وفظاعة ما حصل»، مشدداً على أنّه «ضرْبٌ للجمهورية وللكيان ولكل ما تعنيه الشراكة والميثاق والصيغة والأسس التي قام عليها هذا البلد»، قبل أن يعلن عون أن هناك «كلاماً مباحاً» لن يقوله الآن لأنّ «الأزمة كبيرة» والظرف قضى راهناً بوجوب «أن نستودع غبطة البطريرك الوضع الحالي وما فيه من حقوق غير مصانة وضرب للميثاق والدستور». أما الراعي فنُقل عنه ان «ما حصل من عقد لجلسة مجلس الوزراء ما كان لازم يصير خصوصاً أنّ أطرافاً عدة كانت غائبة عن الجلسة».

لبنان: تَجدد البحث بـ «الورقة الكويتية»... وقائد الجيش في قطر

الجريدة... منير الربيع ...حضر لبنان في القمم الصينية - السعودية، والصينية - الخليجية، والصينية - العربية. في البيانات الختامية للقمم الثلاث كان الملف اللبناني حاضراً بناء على ثوابت الموقف السعودي والورقة الكويتية. ما كانت دول الخليج قد ثبّتته مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في لقاءات متعددة، أعادت تثبيته خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض. فالبيان الختامي للقمة السعودية - الصينية أكد «حرصهما على الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان»، وشدد على «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات». أما مجلس التعاون الخليجي فقد أكد في بيانه الختامي «أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها». ودعا المجلس «جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان». هذه المواقف تتبنى بشكل واضح الورقة الكويتية التي سلّمت للبنان قبل أشهر، وكانت عنواناً أساسياً ومنطلقاً لأي تعاون ومساعدة سيحصل عليها البلد الصغير. هذه البنود حضرت في لقاءات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الرياض على هامش القمّة، وتحديداً مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خاصة أن ميقاتي قد طلب مواعيد لزيارة الكويت في مطلع العام الجديد. زيارة ميقاتي إلى الرياض هي الأولى لمسؤول رسمي لبناني منذ عام 2018 وقد استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله رؤساء الدول والوفود، وهو لقاء أول لمسؤول لبناني مع ولي العهد السعودي منذ سنوات أيضاً. ويفترض بهذه اللقاءات والمواقف أن تعيد تثبيت الشروط الخليجية لإعادة الاهتمام بلبنان من بوابة المساعدات. وما كان لافتاً أيضاً موقف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ شدد على أنه يعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم، وأنهم الآن أمام اختيار رئاستين. وهذا يعني أن السعودية تربط استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بتكليف رئيس جديد للحكومة وكيفية تشكيل هذه الحكومة، وعلى هذا الأساس يمكن اتخاذ القرار بشأن لبنان. في موازاة هذه التطورات، برزت زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى قطر، بناء على دعوة وجّهها إليه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وتأتي هذه الزيارة في ضوء إعلان عدد من القوى اللبنانية ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، والتوافق عليه كمرشح توافقي ينتم انتخابه، لا سيما أنه يحظى بثقة عربية ودولية، وبثقة اللبنانيين أيضاً، وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الزيارة سيتخللها بحث أيضاً في ملف تقديم مساعدات للجيش اللبناني، ومن المتوقع أن تعلن قطر تقديم هبة مالية جديدة للجيش للحفاظ عليه، بعدما كانت قد قدّمت سابقاً 60 مليون دولار كمساعدات.

قاسم: انتخاب رئيس قضيّتنا «المركزية»... وندعو للتفاهم والتنازل عن بعض الشروط

الاخبار... شدّد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هي «القضية المركزية» التي يحرص حزب الله على إنجازها في لبنان. ودعا إلى الاجتماع «بالحدّ الممكن على الاتفاق والتفاهم بعيدًا من الحسابات الضيّقة، لأنَّ الوطن يحتاج إلى الإنقاذ، والإنقاذ يتطلب تضحيات وتنازلًا عن بعض الشروط، ومحاولة تدوير الزوايا حتى يكون الرئيس متناسبًا مع هذا التجمع الكبير الموجود في لبنان والتعدد الطائفي الموجود في لبنان» وأكد حرص حزب الله «على أمرين أساسيين خلال هذه المرحلة، الأوّل أن يتم انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن، والثاني أن نبقى مواكبين لحاجات الناس ومتطلباتهم كي لا يكون الانهيار كبيرًا». واعتبر قاسم، في ذكرى أسبوع خادم القرآن الشيخ جعفر خليل، أنّ «ما يجري في المجلس النيابي في جلسات انتخاب الرئيس تعبير عن العجز، لأنَّ المشهد الذي نراه ليس مشهد انتخاب رئيس، ولم يصل أحد إلى النتيجة لأنَّ تقسيمة المجلس النيابي فيها كتل متنوعة، وهذه الكتل المتنوعة مختلفة على المواصفات ومختلفة في تطبيق المواصفات». وقال: «أحيانًا نسمع مواصفات واحدة من ثلاثة أرباع الكتل، لكن عندما تأتي إلى التطبيق العملي، كل واحدٍ منهم يطبق شيئًا، حتى من الذين يعتبرون متحالفين معنا»، معتبراً «أننا في مأزق إذا استمر الوضع بهذه الطريقة، وهذا يعني أنَّ الأمر يمكن أن يطول». ورأى أنّه «حتى نتمكن من إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن لا بدّ من الاتفاق على مواصفات مشتركة بين الكتل المختلفة، من أجل أن نصل إلى تحديد الاسم الذي ينسجم مع هذه المواصفات»، موضحًا أنّ «المواصفات ثلاثة، هي أولًا رعاية خطة للإنقاذ الاقتصادي المالي، ثانيًا قدرة الرئيس على التواصل والتعاون مع كل الأطراف الموجودين على الساحة، ثالثًا أن لا يكون الرئيس استفزازيًا بل يعمل بهدوء لمعالجة القضايا الخلافية». وأضاف: «أما أن نبقى في سياق المناورة ومحاولة رمي التهم على بعضنا بعضاً أو بانتظار تدخلات الخارج أو بالضغوطات أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية من أجل انتخاب الرئيس، فهذا مضيعة للوقت، لأنَّ انتخاب الرئيس في مرحلته الأولى وفي أساسه يتطلب اتفاقًا داخليًا، وحتى لو كان موجودًا في الداخل من يدير أذنه للخارج من أجل أن يعمل لمصالحهم، فليعلم تمامًا أنَّه لا محل له في الرئاسة طالما أنَّه مأمور من الأجانب، من أمريكا ومن معها».

قائد الجيش يغادر إلى قطر

الاخبار... غادر قائد الجيش جوزيف عون لبنان متوجّهاً إلى قطر حيث يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأعلن موقع الجيش الرسمي على «تويتر» أنّ الزيارة هدفها البحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة. وفي هذا السياق، ذكرت «الأخبار»، اليوم، في مقال بعنوان «بكركي لم تقتنع بعد بدورها كمرجعية لأي مرشح رئاسي: هل اجتمع ميقاتي مع ابن سلمان؟» أنّ الجانبين الفرنسي والقطري قرّرا تطوير التواصل مع عون الذي يجري التحضير لزيارة رسمية له إلى قطر، مع همس حول إمكانية ترتيب زيارة أيضاً إلى السعودية في حال أفلحت الاتصالات الخارجية في إقناع ولي العهد السعودي بالانخراط بشكل أكبر في الملف اللبناني.

لبنان يعوّل على ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستقطاب مستثمرين في الطاقة

مدد مهلة الاشتراك في دورة التراخيص الثانية رغم النزاع مع سوريا

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... مددت الحكومة اللبنانية مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، بعد 3 سنوات على إطلاقها للمرة الأولى، من غير أن تتقدم أي شركة للاستثمار في لبنان، وسط تعويل لبناني على تقدم شركات بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وكانت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية فتحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 دورة تراخيص جديدة، عرضت فيها 8 رقع بحرية للاستثمار، وعندما لم يتقدم أحد، جددت في يونيو (حزيران) الماضي العرض بتمديد المهلة، لكن الاستثمار في القطاع، والنزاع الحدودي الذي كان قائماً في إسرائيل لم يحفزا المستثمرين، ما اضطر السلطات اللبنانية الآن لتمديد المهلة مرة ثانية، لمدة 7 أشهر. وتمت الموافقة الحكومية على فتح الجولة الثانية من دورة التراخيص في البداية في أبريل (نيسان) 2019 في منطقتي امتياز فقط، ولكن تم تأجيلها مرات عدة، بما في ذلك في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19». وبعد انتهاء «كورونا»، فتحت دورة التراخيص مرة أخرى في نوفمبر 2021، وجرى تمديدها في يونيو الماضي، والآن يتم تمديدها مرة ثانية. وقالت مصادر في هيئة قطاع النفط في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن القانون يفرض إعادة إطلاق دورة التراخيص عبر مجلس الوزراء، ولكن في ظل حكومة تصريف الأعمال، يمنح القانون وزير الطاقة صلاحية التوقيع على تمديد المهلة، بناء على استشارة الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وهو ما حصل الآن، وذلك قبل أن تنتهي مدة المهلة المعطاة التي يفترض أن تنتهي في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبينما تنظر الحكومة اللبنانية إلى أن الجولة الثانية «تتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة بين شركات النفط والغاز العالمية»، أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقع قراراً بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول قضى بتمديد مهلة تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية إلى 30 يونيو 2023. وتضمن القرار، حسب البيان، تحديد بعض الإجراءات العائدة للاشتراك في هذه الدورة، ونُشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي الجريدة الرسمية. وتقسم المياه الاقتصادية اللبنانية إلى 10 رقع بحرية، لزمت الدولة اللبنانية في السابق رقعتين هما رقم 4 في شمال لبنان، ورقم 9 على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وفاز تحالف شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، وحفر بئراً استكشافية في البلوك رقم 4 في عام 2020، قبل أن يتبين أن الكميات فيه ليست تجارية. وقبل أربعة أشهر، انسحبت شركة «نوفاتك» الروسية لتحصل «توتال» على 60 في المائة من الحصة، تمهيداً لدخول شركة ثالثة وتتحول فيها الحصص بمعدل 35 في المائة لـ«توتال» و35 في المائة لـ«إيني» و30 في المائة لشركة ثالثة، يُعتقد بأنها قطرية. ووقع لبنان وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر، وتمت بوساطة أميركية. ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد، رسالتين منفصلتين للموافقة على نص الاتفاق. وفي مقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان، جرى تسليم الرسالتين إلى الوسيط الأميركي أموس هوكستاين، دون أن ترافق ذلك أية مراسم مشتركة. وحال النزاع الحدودي مع إسرائيل، في وقت سابق، دون الاستثمار في البلوك رقم 9، بينما حال النزاع نفسه دون تقدم شركات للاستثمار في دورة التراخيص الجديدة، بالنظر إلى أن بلوكين من أصل 8 كانا يقعان في منطقة متنازع عليها مع إسرائيل، بينما هناك بلوكان في الشمال يقعان في منطقة متنازع عليها مع سوريا. وقالت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة التي حصلت أخيراً لجهة إبداء الشركات نيتها بالاستثمار في قطاع الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية، دفعت لتمديد المهلة، علماً بأنه في الفترة السابقة لم يتقدم أحد. وأشارت إلى أن إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «سيسهل كثيراً، وأنتج هذا حركة لجهة إبداء شركات نيتها الاستثمار هنا»، من غير أن تنفي الصعوبة التي يمكن أن تواجه الاستثمار في البلوكين 1 و2 على الحدود البحرية مع سوريا في شمال لبنان، على خلفية النزاع الحدودي. ويفرض القانون تحالف شركات يتضمن 3 شركات بالحد الأدنى، بينما يُمنع على الشركات اللبنانية أن تستثمر في الرقعة البحرية الجنوبية الحدودية مع إسرائيل، التي تحمل رقم 8 وتتضمن حقل قانا، بموجب اتفاق ترسيم الحدود مع تل أبيب. وعلى الرغم من المصاعب المتوقعة بسبب النزاع الحدودي مع سوريا، فإن لبنان فتح البلوكات الثمانية الباقية للاستثمار، وذلك بعد زيارة مسؤولين قبرصيين، وتم خلال الزيارة ترسيم الحدود نهائياً مع قبرص، بانتظار حل النزاع مع سوريا. ويقول لبنان إن البلوكات السورية تدخل مسافة تتعدى الـ900 كيلومتر مربع في المياه اللبنانية، بينما أودعت دمشق الأمم المتحدة وثائق تقول فيها إن لبنان يتعدى على حدودها البحرية بالبلوكات البحرية. وفشلت محاولات بدء محادثات الترسيم مع سوريا في أكتوبر الماضي، لكن المصادر اللبنانية ترى أن الموضوع سيتم حله «بالنظر إلى أن سوريا ليست دولة عدوة، وهناك تمثيل دبلوماسي بين البلدين، ما يعني أن التفاوض المباشر معها ممكن من غير وسيط».

تيمور جنبلاط يرحّب بدعوة بري للحوار

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط التأكيد على أن الحوار وحده قادر على فتح ثغرة في الجدار المقفل، للخروج بالبلد من النفق، مذكّراً بالخطوات التي بادر إليها «اللقاء» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في مجال الحوار، حيث في عزّ المعركة الانتخابية في مايو (أيار) الماضي «كانت رسالتنا اعتماد الحوار في مواجهة خطاب الإلغاء والتفرد، وقد أعطت الناس ثقتها لهذا الخيار، ونحن مستمرون به». وأعلن النائب جنبلاط ترحيبه بدعوة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للحوار، للسعي إلى وقف النهج المدمّر للبلد، مضيفاً في تصريح: «كنا ولا نزال من دعاة تسريع الحوار، وبعد الوصول إلى المأزق وحالة الجمود والتعطيل للاستحقاق الرئاسي، فإنه لا مفر من الاتفاق على شخصية قادرة على تطبيق الدستور والالتزام بـ(اتفاق الطائف)، ومواجهة التحديّات المقبلة من خلال برنامج إصلاحي واضح، والحوار أيضاً يجب أن يضمن انتظام المؤسسات لكي تعمل للتخفيف عن كاهل المواطن، مما يعانيه في لقمة عيشه ومقوّمات صموده الاقتصادي والاجتماعي والاستشفائي وأزماته المتفاقمة».

50 عملية خطف مقابل فدية في لبنان هذا العام

بيروت: «الشرق الأوسط»... أظهرت بيانات «قوى الأمن الداخلي» تحسناً في المؤشّرات الأمنيّة خلال الأشهر الـ11 الأُوَلى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لكنها عكست ازدياداً كبيراً في جرائم الخطف مقابل فدية حيث سُجّلت 50 عملية منذ مطلع العام. ونشرت شركة «الدولية للمعلومات» الاحصائية في لبنان، دراسة استندت فيها إلى التّقارير الصّادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، منذ مطلع هذا العام 2022، وأظهرت تراجعاً في عدد السيّارات المسروقة بنسبة 23.4 في المائة، وتراجعاً في عدد القتلى بنسبة 8.5 في المائة، وتراجعاً في عدد جرائم السّرقة بنسبة 17.8 في المائة، وتراجعاً في حالات الانتحار بنسبة 4.5 في المائة. وقالت «الدولية للمعلومات» إن جرائم الخطف لقاء فدية، «ارتفعت بشكل مطّرد، إذ بلغ عددها 50 جريمة بعد أن كان العدد 12، أي بارتفاع 38 جريمة عن السابق، ما نسبته 316.7 في المائة». وعند المقارنة بين شهري أكتوبر (تشرين الأوّل) ونوفمبر (تشرين الثّاني) 2022، «ثمة تراجع في عدد السّيارات المسروقة بنسبة بسيطة، بلغ 1.5 في المائة، وتراجع في عدد القتلى بنسبة 38.5 في المائة، بينما ارتفعت جرائم السّرقة بنسبة 17.5 في المائة، والانتحار بنسبة 77.8 في المائة، وكذلك الأمر في جرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 100 في المائة». في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، توقيف شعبة المعلومات أحد المطلوبين الخطرين في منطقة البقاع في شرق لبنان. وقالت إن الموقوف «مطلوب بموجب 6 ملاحقات قضائية، منها مذكّرات توقيف بجرائم تأليف عصابة وسرقة وسلب ومحاولة قتل، وخلاصة حكم بالحبس مدّة 15 سنة بجرم تأليف عصابة إرهابية، وتأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأملاك والنّيل من هيبة الدّولة، وخلاصة حكم مؤبّد بجرم سلب بقوّة السّلاح، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تأليف عصابة إرهابية لارتكاب الجنايات».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين يتوعد بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا ولا يستبعد نهاية النزاع في أوكرانيا..الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 40 فرداً وكياناً في تسع دول..عقوبات بريطانية على مسؤولين روس وإيرانيين..مساعدات أميركية للتصدي للمسيرات وبوتين يتهم "الهيمنة الغربية" بتأجيج الصراع في العالم..حريق ضخم بمركز تسوق في ضواحي موسكو..البيت الأبيض يحذّر من «شراكة دفاعية كاملة» بين روسيا وإيران..باريس تتأهب لاستضافة مؤتمرين لمساعدة أوكرانيا..بوتين لتعزيز تحالفاته الإقليمية في مواجهة الضغوط الغربية..الاتحاد الأوروبي جمّد أصولاً روسية بقيمة 20 مليار دولار..إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي..الخلاف الفرنسي ـ الإيطالي يلقي بظلاله على القمة الأوروبية ـ المتوسطية..

التالي

أخبار سوريا..العملة السورية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء: الدولار مقابل 6010 ليرات..تركيا تطالب روسيا بسحب «قسد» مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن حدودها..سكان دمشق «يرقصون» برداً..والحكومة عاجزة عن توفير وسائل التدفئة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,701

عدد الزوار: 6,756,361

المتواجدون الآن: 127