أخبار لبنان..توتال الفرنسية وإيني الإيطالية توقعان اتفاقية مع إسرائيل للتنقيب بحقل الغاز المشترك مع لبنان..فرنسا تدخل على خط أزمة انتخاب رئيس لبناني..ما دور السعودية؟..فرنسا تُوازِن تَحرّكها سياسياً ونفطياً..ولا «فيتو» على فرنجية..باسيل إلى باريس واحتمال لقاء مع ماكرون: فرنسا تعدّ مشروع «رئيس توافقي».. «حزب الله» يريد فرنجية رئيساً ولن يتفاهُم مع باسيل فهل..يستعين بالأسد؟..بري يواجه المعارضة بتمسكه بالثلثين في دورتي انتخاب الرئيس اللبناني..نواب لبنانيون يؤسسون لـ«كتلة معارضة ثالثة»..التيار وخصومه المسيحيون يتقاطعون على «فيتو» فرنجية..مدعية جبل لبنان تحصد خيبات ما زرعته مع خصومها..وزير السياحة اللبناني يبشر بموسم أعياد واعد..

الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 - 3:24 ص     787     محلية

فرنسا تدخل على خط أزمة انتخاب رئيس لبناني.. ما دور السعودية؟..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قالت تقارير صحفية إن مبادرة فرنسية دخلت على خط أزمة انتخاب رئيس جديد في لبنان، وسط دخول الأمور منحنى حرجا ينبئ بفراغ سلطة يضاف إلى أزمات البلاد الاقتصادية الضخمة. وأشارت التقارير إلى أن المبادرة الفرنسية تبلورت بعد لقاء الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مع رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي" خلال قمة المناخ (cop27) في شرم الشيخ. وأعقب ذلك اللقاء، اتصال هاتفي بين "ماكرون" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وهو اتصال قال مراقبون إنه هدف لاستطلاع موقف المملكة من المسألة، حيث تتحفظ الرياض على انتخاب رئيس مقرب من "حزب الله" لعدم تكرار تجربة "ميشال عون". وترافق تحرك باريس مع زيارة قامت بها السفيرة الفرنسية في لبنان، "آن جريو"، إلى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب "محمد رعد"، بحسب صحيفة "القدس العربي". وانتهت ولاية الرئيس "عون" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، واجتمع البرلمان المنقسم بشدة خمس مرات بدون أن يتمكن من انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مستفحلة. وكانت تقارير سابقة قالت إن السعودية حريصة على أن يكون لها اسم لرئاسة الحكومة تكون مهمته "رعاية الإصلاح الاقتصادي والسياسي"، مشيرة إلى أن "الفرنسيين فاتحوا السعوديين إذا ما كان (سليمان فرنجية) اسما وسطيا بالنسبة لهم، مقابل أن يضمن حزب الله للسعودية الإتيان برئيس حكومة محسوب على الرياض، إلا أن الجانب السعودي رفض المقترح، مذكرا بتجربة (ميشال عون)". وأشارت إلى أن "السعوديين سألوا الفرنسيين عما إذا كان قائد الجيش (جوزيف عون) مرشحا مقبولاً بالنسبة للفرنسيين، إلا أن الفرنسيين يفضلون ترك الاسم جانبا، وفي حال لم يجد الطرفان مرشحا تقبل به كل الأطراف فسيجري الذهاب نحو اسم قائد الجيش".

لبنان: فرنسا تُوازِن تَحرّكها سياسياً ونفطياً... ولا «فيتو» على فرنجية

الجريدة... منير الربيع .... لا تزال الساحة اللبنانية تشهد محاولات للاستثمار في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سياسياً. وتتجدد المساعي الفرنسية لبنانياً، وعلى خطّ الاتصالات الدولية لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية لإنتاج تسوية سياسية جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية. في موازاة ذلك أعلنت شركة توتال انرجيز إطلاق عمليات استكشاف لمنطقة يحتمل أن تحتوي على الغاز، وهي البلوك رقم 9 بالمياه الإقليمية اللبنانية، والتي قد سبق أن تم تحديدها، وقد تمتد في كل من الرقعة الرقم 9 والمياه الإسرائيلية جنوب خط الحدود البحرية الذي تم تحديده أخيرا. ويبدأ الآن التحضير لأنشطة الاستكشاف من خلال تجهيز الفِرَق وشراء المعدّات المطلوبة والاستحصال على سفينة الحفر». وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال انيرجي، باتريك بوياني: «تفتخر توتال انيرجي، بصفتها الشركة المشغلة للرقعة الرقم 9، بارتباطها بالترسيم السلمي للحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. من خلال تقديم خبرتنا في عمليات الاستكشاف بالبحر، سنستجيب لطلب البلدين بتقييم حجم الموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة». في موازة هذه الحركة، تكشف مصادر دبلوماسية عن المساعي الفرنسية المبذولة باستمرار لوضع ملف لبنان على طاولة البحث، وسط معلومات تفيد بأن باريس قد طرحت أمس الأول الملف اللبناني على طاولة اجتماع الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة السعي لإنضاج تسوية سياسية في لبنان. وتقول المصادر إن لقاءات فرنسية ستعقد مع مسؤولين سعوديين وأميركيين للبحث في الملفات اللبنانية المختلفة، وسط محاولات جديدة من فرنسا للنجاح بإنجاز التسوية التي يحتاج إليها لبنان. في هذا السياق، تقول المصادر إن باريس لا تمانع وصول سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وأنها تؤيد هذا الخيار في حال كان مقروناً بتسوية شاملة تطول الاتفاق على رئيس الحكومة وشكل حكومته ومهماتها، إضافة إلى الاتفاق على صيغة شاملة للخطة الاقتصادية والمالية، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. بحسب ما ترى مصادر لبنانية، فإن موافقة باريس على فرنجية تأتي بناء على نظرة واقعية تتعلق بموقف حزب الله الذي يبدو أنه قد انتهج مساراً تصاعدياً قبل إعلان تبنّيه لترشيح فرنجية رسمياً، في هذا السياق تدرج المصادر موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي قال فيه إنه يتمنى وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو ما مثّل تطوراً في المواقف على الساحة اللبنانية، خصوصاً أنه صادر عن رئيس للحكومة، أي ان هناك موافقة سنيّة على فرنجية. وتعتبر المصادر أن هذا الموقف منسّق مع الفرنسيين الذين سيحاولون استمزاج رأي السعودية حيال هذا الملف، مع مساع أيضاً تجاه الأميركيين الذين يعتبر فرنجية أنهم لا يضعون عليه أي «فيتو». لكن لا يمكن الارتكاز فقط على المعيار الخارجي لإنتاج التسوية أو الاتفاق، لأن هناك ديناميكية داخلية قد تكون معطّلة، خصوصاً في ظل رفض القوى المسيحية لأي خيار يتعلّق بتبني ترشيح فرنجية ودعمه، خاصة على صعيد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، وهنا تفيد المعلومات بأن حزب الله يبذل جهوداً جديدة مع باسيل لإقناعه على السير بخيار فرنجية، وهذه المساعي قد تتوج بلقاء جديد بين رئيس التيار الوطني الحرّ والأمين العام لحزب الله في الفترة المقبلة.

باسيل إلى باريس واحتمال لقاء مع ماكرون: فرنسا تعدّ مشروع «رئيس توافقي»

الاخبار...يشهد الملف الرئاسي في لبنان تطوراً لافتاً يتمثّل في زيارة يُفترض أن يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى باريس، هذا الشهر، لعقد سلسلة لقاءات على مستوى رفيع تشمل كل المعنيين بالملف اللبناني، للبحث في الاستحقاقات الداهمة رئاسياً وحكومياً واقتصادياً. وقالت مصادر مطلعة إن الفرنسيين يأملون بالاتفاق مع باسيل على خريطة طريق للانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربطه بكل من البطريرك الماروني بشارة الراعي وحزب الله. وكانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو غادرت إلى باريس، أول من أمس، في مهمة عاجلة، يتعلق جانب منها بالتحضير لزيارة باسيل الذي يفترض أن يلتقي أعضاء خلية الإليزيه المعنية بالملف اللبناني، والتي تضم السفير إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية. وبحسب المصادر، فقد يلتقي باسيل، بحسب مسار المحادثات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يتوسّط لعقد هذا اللقاء. وبحسب المعلومات، فإن الزيارة العاجلة لغريو إلى باريس تهدف إلى وضع القيادة الفرنسية في أجواء الاتصالات الأخيرة التي أجرتها في بيروت حول الملف الرئاسي والاستحقاقات الحكومية والاقتصادية. ويفترض أن تطلع غريو على نتائج الاتصال الذي جرى بين ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل يومين في ما يتعلق بلبنان، على أن تعود إلى بيروت الأسبوع المقبل لمرافقة باسيل متى تم تحديد موعد زيارته. وأجرت غريو في الأيام العشرة الماضية سلسلة اجتماعات بقي معظمها بعيداً من الأضواء، وشملت البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات من قوى المعارضة التي ترشح النائب ميشال معوض. كما عقدت غريو اجتماعين مهمين أحدهما مع مسؤول كبير في حزب الله والثاني مع باسيل.

اجتماعات السفيرة الفرنسية في بيروت شملت لقاء مع مسؤول كبير في حزب الله

ومع أن الجانب الفرنسي لا يحمل مبادرة متكاملة، إلا أنه سعى إلى معرفة موقف كل الأطراف من لائحة من المرشحين تضم نحو سبعة أسماء. وفهم متصلون بالسفيرة الفرنسية أن بلادها لا تزال تحظى بالتفويض الأميركي لإدارة المبادرة بما خص الملف الرئاسي، وأن باريس تريد التوصل مع السعودية إلى اتفاق يسهل المهمة، لأن الإصرار على خوض معارك قاسية من شأنه عدم انتخاب رئيس في وقت قريب. وكررت غريو أمام كل من التقتهم أن بلادها مهتمة بتوافق جدي يتيح انتخاب رئيس قادر على تشكيل حكومة سريعاً، وعلى الخطوات الإصلاحية التي تنتظرها الدول التي ستقدم مساعدات للبنان لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كما كررت التزام بلادها الشق المتعلق بفرنسا وشركة «توتال» ضمن تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال. علماً أن إدارة شركة «توتال» أعلنت، أمس، أنها أنجزت مع حكومة العدو الاتفاق الخاص بطلبات إسرائيلية مالية تتعلق بالجزء الجنوبي من حقل قانا الواقع جنوب الخط 23 والذي يفترض أن توفره الشركة الفرنسية من دون المساس بحصّة لبنان.

توتال الفرنسية وإيني الإيطالية توقعان اتفاقية مع إسرائيل للتنقيب بحقل الغاز المشترك مع لبنان

المصدر | الخليج الجديد + أ ف ب... وقّعت شركتا "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان، حسبما أعلنته المجموعة الفرنسية في بيان أصدرته الثلاثاء. وذكر البيان أن "لبنان وإسرائيل توصّلا، من خلال وساطة أمريكية، إلى توقيع اتفاق في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بينهما"، وهو الاتفاق الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية في شرق البحر المتوسط. وتشمل هذه الحقول البلوك 9 حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر "في مساحة تمّ تحديدها"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. ويرى مراقبون أن الاتفاق يؤشر إلى قرب بدء لبنان التنقيب عن الغاز في حقل قانا، وعدم جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في التراجع عن اتفاق الحدود البحرية. وكان "نتنياهو" قد هدد، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية. وقال "نتنياهو"، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، آنذاك: "سأتعامل معه (الاتفاق) تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر". فيما صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "نجيب ميقاتي"، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن "الضمانات الأمريكية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات". ويوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "يائير لابيد" (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون وجود لمراسم التوقيع. يذكر أن لبنان وإسرائيل خاضا مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في المنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

لبنان «المحشور» بين نموذجيْ فنزويلا وزيمبابوي يوغل في لعبة الإنهاك... الرئاسية

ميقاتي اطلع من وزير العدل هنري خوري أمس على عودة العمل القضائي إلى وتيرته السابقة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نشر قانون موازنة 2022 في الجريدة الرسمية وضرائب «حارقة» على الطريق

- «حزب الله» يريد فرنجية رئيساً ولن يتفاهُم مع باسيل فهل... يستعين بالأسد؟

- ميقاتي «يتمنى» أن يكون فرنجية رئيساً... فماذا عن المزاج السني؟

يخطو لبنان في واقعه المالي - المعيشي خطوةً إضافية على طريق التضخّم المفرط بموجاته العاتية التي ترميه منذ أشهر بين نموذجيْ فنزويلا وزيمبابوي، فيما يراوح الوضع السياسي في عنق زجاجة أزمة الانتخابات الرئاسية التي تنتظر «تفاهُماً» على اسمٍ لن يُستولد إلا بوهج التوازنات الداخلية والتقاطعات الخارجية. وفي هذا الإطار تَقاسَمَ أجندة الاهتمام في بيروت أمس عنوانان:

- الأول نشْر قانون موازنة 2022 في الجريدة الرسمية وبدء العدّ التنازلي لسريان زياداتٍ على رسوم وضرائب بعضها على سلعٍ يوجد تصنيع محلي مماثل لها (بنسبة 10 في المئة) وذلك قبل نحو أسبوعين من انطلاق العمل المفترض بقرار رفْع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة وما سيستتبعه كل ذلك من «تسونامي» زياداتٍ «مركّبة» على الأسعار المتفلّتة من أي رقابةٍ جديةٍ وستُفاقِمُها «وَثْبات» دولار السوق الموازية لـ «تأكل» سريعاً مفعول المساعدة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام (ضعفا أساس الراتب) التي لحظتْها الموازنة والتي «تتناتشها» أيضاً ارتفاعاتٌ مرتقبة في تسعيرة الكهرباء التي تم رفْعها للمرة الأولى منذ التسعينيات من نحو سنت لكل كيلوواط /ساعة إلى 10 سنتات (لأول مئة كيلوواط) ثم 27 سنتاً لِما فوق. وإذ ستبدأ الجبايةُ وفق هذه «القفزة الكهربائية» ابتداء من فبراير المقبل بعد أن تكون ساعات التغذية ارتفعت إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً في ديسمبر المقبل، استوقفت أوساطاً مطلعة التقارير التي أشارت إلى أن تمويل استيراد الفيول لزوم تأمين التغذية وفي انتظار انطلاق الجباية (المشكوك أصلاً في تحصيلها بنِسب يُعتدّ بها) وتأمين المركزي استبدال المبالغ المجباة بالليرة بدولارات وفق منصة «صيرفة»، سيكون بما بقي من أموال حقوق السحب الخاصة التي كان لبنان تسلّمها من صندوق النقد الدولي قبل نحو عام (كانت 1.1 مليار دولار) وذُكر أنها لا تتجاوز 300 مليون دولار (تفادياً لإشكاليات تشريع الضرورة في البرلمان المنكبّ على الاستحقاق الرئاسي)، ما يطرح أسئلة حول أبواب صرف الـ 800 مليون دولار الأخرى. وفي السياق النقدي - المالي نفسه الذي يشي بمزيدٍ من إرهاقِ اللبنانيين «المنكوبين» ولا سيما إذا لم يكن الاستحقاق الرئاسي رسا على خيارٍ يسمح بوضْع البلاد على سكة انفراجٍ يبقى منطلقُه سياسياً بالدرجة الأولى، لم يكن عابراً إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «الفجوة كبيرةٌ بين سعر السوق الموازية (للدولار) والسعر المحدد من مصرف لبنان (1507 ليرات)، ولن تستقيم الأمور إلا عندما يصبح السعر واحداً. وقد اعتمد مصرف لبنان منصة صيرفة كحل موقت. وفي الأشهر المقبلة، سيتم العمل على توحيد السعر تدريجياً. في الشهرين المقبلين، وسيصار إلى اعتماد سعر صرف جديد، وبعده بأشهر عدة سيتم تحديد سعر آخَر».

- والعنوان الثاني هو الانتخابات الرئاسية التي تضرب غداً موعداً مع جلسة انتخاب سادسة دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري ستلتحق بسابقاتها لجهة انتهائها إلى «لا انتخاب». ورغم الخلاصة المحسومة للحلقة السادسة من «الفيلم الرئاسي الطويل»، فإن ما سيميّزها هذه المرة أنها تأتي على وقع مناخ جديد ساد هذا الاستحقاق منذ إعلان «حزب الله» بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله وعدد من مسؤوليه زعيمَ «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشّحاً مع «وقف التسمية بالاسم» بناءً على مواصفات اعتُبرت «مفصَّلة على قياسه» وبـ «مسطرة» طمأنة المقاومة وعدم طعنها في الظهر. وارتسمت في الساعات الماضية مؤشراتٌ إلى أن «حزب الله» وضع خطة للمدى المنظور تقوم على أن فرنجية هو المرشح «رقم واحد» من دون النزول به إلى حلبة التسمية في البرلمان، ومع صعوبةِ الجزم حتى الآن بأنه سيكون «المرشح الوحيد ومهما طال الزمن». وبحسب أوساط مطلعة في بيروت، فإن «حزب الله» يُكْثِر من الإشاراتِ إلى أنه لن يوصل فرنجية أو يخوض معركته «غصباً عن» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وذلك على قاعدة «هذه يد وهذه يد» - في استحضارٍ معدَّلٍ لمقولة «هيدي عين وهيدي عين» (بين فرنجية والرئيس ميشال عون) التي طبعتْ مرحلة انتخابات الرئاسة (2016) التي انحاز معها الحزب إلى عون - وذلك على قاعدة أن يكون باسيل وفرنجية «يداً بيد» في استحقاق 2022. وفي رأي الأوساط أن الحزب يُعطي للمدى المنظور فرصةً لباسيل ليقتنع بخيار فرنجية، بوصْفه الوحيد الذي «يمون» عليه بما يكفي ليلعب دور «بوليصة التأمين» معه تجاه رئيس «التيار الحر» والضمانات التي يريدها لحفظ موقعه في العهد الجديد، من دون أن يكون ممكناً التكهّن بما بعد هذه المرحلة إذا أصرّ باسيل على رفْضه السير بزعيم «المردة» على ما هو الحال اليوم. وفي حين يسود انطباعٌ لدى «حزب الله» بأن رفض باسيل لفرنجية «ليس نهائياً»، وسط اعتبار بعض الدوائر أنه قد يكون بالإمكان «الاستعانة بصديق مشترك» لردم الهوة بين الرجلين هو الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن رئيس «التيار الحر» أنه سيزوره في المرحلة المقبلة، فإن الأوساط المطلعة ترى أن ثمة عوامل أخرى تحت سقف لعبة «الإنهاك» الداخلية قد تلعب دوراً في الدفع نحو إيصال زعيم «المردة» وبينها انتقال باسيل من الفيتو الحاسم إلى وضعية «عدم الممانعة» بالتوازي مع محاولات إنضاجِ عمليات swap سياسية برعاية بري تجذب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى هذا الخيار والتخلي عن مرشح غالبية المعارضة حتى الساعة ميشال معوّض، وإن كان لمثل هذه الاستدارة الجنبلاطية بحال حصلت إطار منفصل من الضمانات. وفي السياق نفسه، يجري رصْد إدارة باريس محركاتها في اتجاه عواصم عدة بينها الرياض في مسعى لتوفير تقاطعاتٍ اقليمية - دولية حيال الملف الرئاسي ومجمل الوضع اللبناني، وسط رهانٍ على «يأس» خارجي من الانسداد الرئاسي بما يتيح استيلاد رئيسٍ يكون «امتداداً للأزمة»، وفي ظلّ معلومات يتم ترويجها عن محاولات فرنسية لإرساء مقايضة بين رئيس من 8 مارس ورئيس حكومة من مناخِ ما كان يُعرف بـ 14 مارس، وهو ما تعتبر الأوساط المطلعة أنه ما زال أقله حتى الساعة يصطدم بموقفٍ لـ «حزب الله» يعتبر أن لا الموازين الداخلية، السياسية و«الميدانية»، تجعله يُقْدم عليه، ناهيك عن أن موقع الرئاسة الأولى على أهميته لا يستأهل «إهداء» رئاسة الحكومة للآخَرين. وفي موازاة ذلك، استوقف الأوساط نفسها إعلان الرئيس ميقاتي «حتماً أتمنى أن يكون سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية» وذلك قبيل إحياء اجتماعات «رؤساء الحكومة السابقين» الذي ضمّه الى الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام. ورغم أنه لم يكن ممكناً «إسقاط» تأييد ميقاتي لانتخاب فرنجية على هذا الاجتماع، فإنّ علامات استفهام طُرحت حول إذا كان موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال مجرّد خيار شخصي ويعكس «تقدُّمه» صفوف المرشّحين لرئاسة اولى حكومة العهد الجديد، أم أنه يعبّر عن مزاج سني عام بات يميل نحو زعيم «المردة»، وهو ما يطرح تالياً السؤال حول هل قاطَع ميقاتي إعلانه هذا مع مناخاتٍ خارجية معيّنة لأن العكس سيعني «القطْع» معها. على أن الموقف الذي صدر عن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين والذي بدا وكأنّه عاود وضْع المكوّن السني على طاولة تحديد اتجاهات الاستحقاق الرئاسي، بعد مواصفات نصر الله والمواصفات المضادة للكنيسة المارونية، حدّد مبادىء يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد ويلتزم بها وبينها «أن يؤْمن ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها (...)». وفي إطلالة هي الأولى على الاستحقاق المتمّم للانتخابات الرئاسية، أكد المجتمعون «وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديموقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود». وأثنوا على «الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها».

بري يواجه المعارضة بتمسكه بالثلثين في دورتي انتخاب الرئيس اللبناني

يستعين بتأييد البطريرك الراحل نصر الله صفير لموقفه

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يقف البرلمان اللبناني على بعد أيام من تحويله ساحة مواجهة تتجاوز جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة غداً (الخميس) التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات إلى حسم الخلاف حول الدعوة لعقد جلسات لتشريع الضرورة واحتساب النصاب في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس مع إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تكرار الدعوة أسبوعياً لانتخابه. فالرئيس بري، كما تقول مصادر نيابية، يصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، فإن الكتل النيابية المسيحية ترفض الدعوة لعقد جلسات مخصصة لتشريع الضرورة ويشاركها في الرأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» وآخرين من المستقلين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس أولاً. ويرى المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن لا تضارب بين الدعوات المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد جلسات لتشريع الضرورة، وإلا هل يمكن تعطيل التشريع النيابي في حال طال أمد الشغور الرئاسي؟ وبماذا سنجيب أسئلة المجتمع الدولي حول استحالة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي أدرجها صندوق النقد في دفتر شروطه لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته. ويخالف المصدر النيابي الرأي القائل بأن تشريع الضرورة يؤدي إلى ترحيل انتخاب الرئيس الذي يعود في الأساس إلى استفحال الخلاف بين الكتل النيابية المسيحية الذي يعيق انتخابه، فيما يصر بعض الأطراف في الشارع المسيحي المعارض على تحميل المسؤولية للذين يقاطعون الدورة الثانية لانتخاب الرئيس ويقترعون في دورة الانتخاب الأولى بأوراق بيضاء تصب لمصلحة «حزب الله» الذي يشترط الاتفاق على الرئيس قبل انتخابه. ويبدو أن الخلاف حول تشريع الضرورة سيحضر بامتياز ومنذ الآن وصاعداً على هامش الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس أسوة بالخلاف حول احتساب النصاب في جلسة الانتخاب الثانية. لكن المشهد السياسي الذي حاصر الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس لن يحجب الأنظار حول الخلاف على تفسير المادة 49 من الدستور التي تنص على انتخاب الرئيس في دورة الانتخاب الأولى على تأمين النصاب لانعقادها بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 صوتاً من مجموع عدد النواب البالغ 128 نائباً، على أن يُنتخب بالأكثرية نفسها. وبالنسبة لانتخاب الرئيس في دورة الانتخاب الثانية فإن المادة 49 تنص على انتخابه بأكثرية مطلقة أي نصف عدد النواب زائداً واحداً (65 نائباً) من دون تحديد النصاب القانوني لانعقادها، وهذا ما بدأ يتسبب بمشكلة بين غالبية الأطراف في المعارضة (باستثناء «اللقاء الديمقراطي») ومعها بعض النواب من «قوى التغيير» ومستقلين ممن يصرون على أن انعقادها يتطلب حضور الأكثرية المطلقة وبين بري الذي يخالف هؤلاء في الرأي على خلفية أن انعقادها يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان. وينطلق بري في دفاعه عن موقفه بأن رؤساء الجمهورية السابقين حتى اليوم انتخبوا في الدورة الثانية بأكثرية مطلقة، شرط تأمين النصاب بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً أن اشتراطه في هذا الخصوص يشكل حماية للموقع الأول للموارنة في الدولة، أي رئاسة الجمهورية لئلا يطغى الصوت المسلم على انتخابه. وفي هذا السياق، يسأل المصدر النيابي: ماذا سيكون رد المرجعيات المسيحية من روحية وسياسية في حال أن النواب المنتمين إلى الطوائف الإسلامية ومعهم عدد من النواب المسيحيين المنتخبين في الدوائر ذات الغلبة للصوت المسلم توحدوا في دورة الانتخاب الثانية ودعموا ترشيح شخصية مسيحية بخلاف إرادتها، وأمنوا لها الفوز بحصولها على الأكثرية المطلقة؟ وهل يعني أنه سيفوز بتأييد هذه الأكثرية، أي نصف الحضور زائداً واحداً؟ وهل يقبلون بهذه النتيجة في حال اقتصر الحضور على عدد قليل من النواب المسيحيين زائداً 65 نائباً مسلماً تتشكل منهم الأكثرية لتأمين النصاب لانعقاد الجلسة. ويؤكد أن الرئيس بري باقٍ على موقفه ولن يرضخ للمزايدات الشعبوية حفاظاً على الموقع الأول للموارنة في الدولة وتوفير الحصانة النيابية له. ويكشف أن البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير كان حسم موقف بكركي بقوله: لا تصح جلسة انتخاب الرئيس بدورتيها دون اكتمال نصاب الثلثين. وهذا ما أكد عليه النائب سامي الجميل بدعوته المسيحيين للقاء كتائبي عام 2007 للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، مشدداً على عدم ضرب نصاب الثلثين في دورتي الانتخاب. لذلك فإن ما كُتب، كما يقول المصدر النيابي، قد كُتب بالنسبة إلى دورتي انتخاب الرئيس وأن لا مجال للعودة عنهما لتأمين المشاركة المسيحية الفاعلة في انتخابه بمنأى عن المزايدات الشعبوية المعطوفة على الأجواء التي أدت إلى تعطيل جلسات الانتخاب والتي ستكون حاضرة في جلسة الخميس، لأن الإصرار على الثلثين يشكل حاجزاً لمنع أي فريق من استغلال تبدُل موازين القوى في البرلمان، وبالتالي لن يتحول الخلاف حول النصاب إلى مادة مشتعلة بغياب أي موقف لبكركي أو لمجلس البطاركة الكاثوليك المؤيد لطلب قوى في المعارضة بانعقاد دورة الانتخاب الثانية بحضور الأكثرية المطلقة لانعقادها.

باسيل يصف جلسة «الكابيتال كونترول» بـ«المهزلة»... وبو صعب: لا أوافق!

الاخبار... أنهت اللجان النيابية المشتركة جلستها التي عقدتها اليوم لمتابعة درس مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وعقب الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، أنّ النقاش كان «مطوّلاً وجدياً»، وقال: «أنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة القانون لإقراره». وكان لافتاً رفض بو صعب وصف رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، للجلسة بـ«المهزلة»، وقال: «لا أوافق أنّ ما حصل اليوم مهزلة»، وشدّد على أنّ «الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى، والجميع وصل إلى نتيجة أنّ هذا القانون يجب أن يُناقش». ورأى أنّ «هناك حاجة لتنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى غير المعلومة لحركة الأموال وناقشنا الكلمات والمصطلحات». وكان باسيل قد أعلن، بعد انتهاء اجتماع اللجان، أنّ «ما يحصل اليوم مهزلة وعملية إطالة متعمّدة بالنقاش لعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول»، مذكّراً بأنّ «الكابيتال كونترول» هو لـ«ضبط التحاويل حتى لا تتسرّب أموال الناس إلى الخارج في الأزمة حفاظاً على أموال المودعين لكنّهم يضيفون إليها موضوع ضبط السحوبات بالداخل ويربطون موضوع سحوبات الداخل بخطة التعافي ككل مع علمهم ألا خطة للتعافي راهنا لتقرّ». وأشار إلى أنّه «يتمّ تعطيل قانون الكابيتال كونترول لصالح استمرار التحاويل إلى الخارج بشكل استنسابي لمصارف وأصحاب ونفوذ وللمصرف المركزي، والشح أو النزيف في الاحتياطي المتبقي غير المعروف بالنسبة إلينا مستمر بعلم الجميع». وقال: «نحن أقلية في الداخل وهناك أكثرية وكلّ منطقنا يقوم على إقرار سطرين يتحدّثان عن ضبط التحاويل للخارج وحصرها بحالات معيّنة، أما سحوبات الداخل فيمكن إقرار تنظيمها لاحقاً مع الأمور الأخرى التي تربط بها». وحول عدم حضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جلسة اللجان، قال باسيل إنّ «هناك تحدياً سافراً بعدم الحضور إلى المجلس النيابي»، وأضاف أنّ «الكلام عن حماية حقوق المودعين كاذب وعبارة عن وعود إنشائية أمام هذا المشهد الفاضح»، معتبراً أنّ «كلّ إطالة بإقرار القانون تعني أنّ النزف مستمر وهذا يؤدّي إلى نقص إضافي في أموال المودعين».

عدوان: لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع

عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب جورج عدوان، أعلن الاستعداد «للسير في هذا القانون، ولكنّنا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إنّ على المودعين تحمّل 60% من الخسائر». وأضاف: «نخوض معركة المودع والودائع وسنسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط. ويهمّنا أن تكون خطة التوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة ونحن متخوّفون من شطب الحكومة الديون ليتحمّل المودع ما لا يستطيع تحمله». ورأى أنّ «على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور».

السيّد: كيف يمكن إعادة الودائع بناءً على «الكابيتال كونترول»؟

من ناحيته، لفت النائب جميل السيّد، في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة، إلى أنّه سأل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، عن قيمة الاحتياطي في مصرف لبنان، فقال إنّه «تبين أنّه 10.3 مليار دولار، بينما أموال المودعين تفوق الـ80 ملياراً، وعليه كيف يمكن ضمان إعادة أموالهم بناء على قانون الكابيتال كونترول؟». وأضاف: «سألت أيضاً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول المواد الموجودة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، فقال إنّ الموضوع يعود للفريق التقني في مصرف لبنان». وقال إنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يريد أن يأتي، شو منعملو قتلي ليجي».

لقاءُ يمثّل 32 نائباً: الأولوية لانتخاب رئيس... لا للتشريع

الاخبار... بحث نواب يُمثّلون 32 نائباً مستقلاً ومنتمياً إلى كتل مختلفة، تنسيق المواقف في الاستحقاق الرئاسي، محذّرين من عقد جلسات تشريعية خلال الشغور الرئاسي. وعقد الاجتماع الموسع اليوم في المجلس النيابي، وضمّ 19 نائباً «يمثلون 32 نائباً مستقلاً وتغييرياً ومنضوياً في كتل: الكتائب وتَجدُّد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل». ووفق بيان، بحث المجتمعون «آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في آتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان». وأعطى المشاركون في هذا اللقاء «الأولوية المُطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبنان»، محذرين من «خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً لتكريس الشغور الرئاسي».وقد تقرّر، وفق البيان، تشكيل «لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة».

نواب لبنانيون يؤسسون لـ«كتلة معارضة ثالثة»: تمسك بانتخاب الرئيس ورفض التشريع

عقدوا اجتماعاً ثانياً وقرروا تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. في محاولة منهم لتشكيل «كتلة معارضة وازنة»، عقد عدد من النواب اللبنانيين المستقلين الذين اختار معظمهم الاقتراع لصالح النائب ميشال معوض، اجتماعاً أمس (الثلاثاء) في مجلس النواب، وذلك استكمالاً للقاء الذي عقد قبل أسبوعين في مقر حزب «الكتائب اللبنانية» أكدوا في نهايته على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية. الموقف نفسه أكد عليه النواب في اجتماع أمس، حيث كان تشديد «على ضرورة كسر جدار التعطيل والاتجاه فوراً لانتخاب رئيس ورفض الغوص في جلسات تشريعية لأنها تكريس للشغور الرئاسي»، كما تقرر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة. وشارك في الاجتماع 19 نائباً يمثلون 32 نائباً مستقلاً وتغييرياً ومنضوياً في كتل «الكتائب» و«تجدد» و«مشروع وطن» و«الائتلاف النيابي المستقل»، بحثوا خلاله آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في أتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان». وأعطى المشاركون في هذا اللقاء «الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فوراً لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبنان»، محذرين «من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً في تكريس الشغور الرئاسي، كما تقرر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة القادمة»، وفق مصادر المجتمعين. وإذا كانت العناوين العريضة التي يطرحها هذا اللقاء تتقاطع في معظمها مع تلك التي ترفعها كتل معارضة أخرى، أبرزها حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» اللذان يدعمان بدورهما معوض، فإن عدم دعوتهما للاجتماع كان بسبب حساسية الوضع بالنسبة إلى عدد من النواب الذين يصنفونهما ضمن أحزاب السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى أن هدف الاجتماعات تأسيس كتلة معارضة ثالثة وازنة، يكون لقرارها دور أساسي في الاستحقاقات المقبلة بعيداً عن الكتل الأخرى وإن كانت تتقاطع معها في مقاربة بعض الملفات وسيتم التنسيق معها في مقاربة الاستحقاقات في هذه المرحلة، وفق ما تقول مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط». في المقابل، تؤكد مصادر في «القوات» انفتاحها الدائم للتنسيق والحوار مع كل أفرقاء المعارضة لكنها تشدد في الوقت عينه على أن الهدف ليس تأسيس جبهة سياسية إنما الأهم هي الأهداف التي تجمعهم، مع تذكيرها بأنه لا يمكن تغييب «القوات» أو «الاشتراكي» اللذين من دونهما لا يمكن للمعارضة أن تفعل شيئاً كما أنهما لا يمكنهما فعل شيء بمفردهما، وبالتالي تشدد بمعزل عن الشكليات على أن «الأهم هو الجوهر والمضمون والهدف الذي يتم العمل عليه والدفع باتجاه مواقف مشتركة». في موازاة ذلك، جدد «الاشتراكي»، على لسان رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، التأكيد أنهم سيواصلون انتخاب معوض لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد لقائه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، معلناً «الوقوف إلى جانبه في المطالبة بمؤتمر دولي». وهذا الموقف عبّر عنه أيضاً النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث قال إن «الهاجس الأساسي والأولوية التي لا تتقدم عليها أولوية أخرى هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأي منطق يستسيغ الفراغ أو يجافي فكرة التسوية التي يجب أن نصل إليها لانتخاب رئيس جديد، هو منطق غير مقبول وغير مسؤول، ولا يأخذ في عين الاعتبار حجم المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني». وعن تعليقه عما أعلنه النائب محمد رعد بأن «حزب الله» عازم على إيصال من يريد إلى الرئاسة، قال أبو فاعور: «أي منطق سياسي يرفع من سقف مطالبه، ولا يأخذ في الاعتبار فكرة التسوية هو منطق لا يأخذ في الاعتبار حقيقة الأوضاع التي يعيشها اللبنانيون، كي لا أقول بأنه منطق غير مسؤول. المسؤولية تحتم علينا جميعاً البحث عن المشترك وعن التسوية لأن الإصلاح الجذري والفعلي لن يكون إلا عندما يتم ترميم هيكل الدولة، وهذا يعني رئيس جمهورية وحكومة جديدة وبرنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي للخروج من الأزمة التي نحن فيها، وليست فضيلة لأي طرف منا أن يقول هذه شروطي ولن أقبل إلا بها». وعن التسوية، قال أبو فاعور: «نحن منفتحون على التسوية ولدينا مرشح ندعمه، ونعتقد بأنه مطابق للمواصفات التي نأمل أن تتوفر في رئيس الجمهورية. فليطرح الفريق الآخر خياراته بدلاً من التصعيد الإعلامي». وأمس، جدد رعد التأكيد في حفل تأبيني على أن «حزب الله» «يريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها ويعرف أهمية دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وسيادته وأمن شعبه»، مشيراً إلى أن هناك «عدداً من المرشحين للرئاسة يعتبرون أن أمن لبنان واستقراره وحفظ كيانه مرهون برِضى الإدارة الأميركية أو بأن يكون لبنان مُنفتحاً بالعلاقات الدولية على كل الدول والأصدقاء». وتوجه رعد إلى الحاضرين بالقول: «الصراع بالشكل حول مقعد رئيس الجمهورية لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم بأن تبقوا في هذا البلد أو تُهجروه أو أن يستبيح عدوكم البلد أو أن تأمنون في بلدكم».

التيار وخصومه المسيحيون يتقاطعون على «فيتو» فرنجية

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ...يخوض رئيس التيار الوطني الحر معركة مع حلفائه حول ترشيح رئيس تيار المردة. في المقابل، يرتاح جبران باسيل من معركة مع خصومه الذين يتقاطع وإياهم على فيتو ترشيح سليمان فرنجية....معركة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ملف رئاسة الجمهورية، في الظاهر، يخوضها في اتجاهين. الأول داخل قوى 8 آذار، حيث لا يتوقع أصدقاؤه وحلفاؤه وخصومه داخل هذا الفريق أن يكون سلساً في مواجهته لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والثاني مع خصومه من قوى سياسية، مسيحية في معظمها، رشحت النائب ميشال معوض، إضافة إلى النواب «التغييريين». لكنها فعلياً ليست معركة إن لم يكن العكس تماماً. في المعركة الأولى، لم تعد توجد أسرار في اعتبار باسيل خصماً لدوداً لفرنجية داخل البيت الواحد مهما كانت الوعود والمغريات. ولا يتعامل باسيل مع الترشيح على أنه ابن ساعته، بل هو مستعد له منذ أن طرحه الرئيس سعد الحريري، وتمكن بمعية حزب الله والقوات اللبنانية حينها من فرط تفاهم باريس والوصول إلى تسوية انتخاب الرئيس ميشال عون. كما أن التيار ينظر إلى هذا الترشيح على يقين بأن حزب الله سيقتنع، عاجلاً أم آجلاً، أنه سيصل إلى طريق مسدود، وهو لذلك يستنزف الوقت والمفاوضات إلى الحد الأخير. وهنا مفارقة المواجهة الثانية، وهي بالمعنى العملي – السياسي لا تشكل مواجهة للمرة الأولى منذ سنوات بين التيار وخصومه. إذ إن باسيل الذي لا يجمعه أي تفاهم، ولو بالحد الأدنى مع كل هؤلاء، يلتقي مع كل القوى المعارضة التي رشحت معوض، أو التي عارضته من «تغييريين»، على رفض ترشيح فرنجية. وعلى هذا الرفض المشترك، يمكن أن يبني رئيس التيار الوطني الحر الكثير من الآن وإلى أن يحين موعد حسم التسمية النهائية للرئيس المقبل. لا يمكن اعتبار أن مشروع باسيل يلاقي تأييداً عارماً في الوسط المسيحي، ولا يشكل في هذا الوسط حالة خاصة يعوّل عليها وحدها في مواجهة أي ترشيح رئاسي مهما كانت هويته. لكنه قد يستفيد من حجم «الفيتو» الذي سيشهره حكماً خصومه من قوات لبنانية وكتائب ومستقلين، ناهيك عن حركة «تجدد» وبعض الأصوات المتفرقة والنواب «التغييريين» الذين لا يمكن أن يرتضوا بترشيح فرنجية. وهذا الرفض الذي يتوسع في الوسط المسيحي قد يؤدي غرضه في توسيع قاعدة الرفض مسيحياً، يظهر الشارع المسيحي موحداً في عدم تأييد فرنجية ويضع الأخير في مواجهة معارضة مسيحية شاملة، يجتمع عليها العوني والقواتي والكتائبي. فما كان متعذراً حصوله في النصف الثاني من ولاية عون من التقاء باسيل مع أي من خصومه المسيحيين في الغالب، يصبح التقاء موضوعياً ومن دون تنسيق مسبق، إن لم يكن في إدارة معركة إسقاط هذا الترشيح محلياً وخارجياً. والسؤال الذي يتحول محور نقاشات سياسية: كيف يمكن أن يخوض باسيل وخصومه معركة إسقاط فرنجية، ولكل منهم حساباته ومصالحه السياسية التي لا تلتقي إلا على الفيتو الرئاسي؟ والسؤال مطروح في الوسط المعارض كذلك، حتى لا تكون المعارضة تقدم خدمة سياسية لباسيل، في مواجهتها لترشيح فرنجية، فيستفيد هو من هذا التقاطع دونها.

هل يكون فرنجية في مواجهة معارضة مسيحية شاملة يجتمع عليها العوني والقواتي والكتائبي

في المقابل، تتفرّع معركة باسيل داخل قوى 8 آذار إلى عدة عناوين، تتعلق بوضع التيار وحلفائه وموقع حزب الله وتحديده خيار الانحياز إلى واحد من الحلفاء. لكنها في وجه أساسي تتعلق بـتأمين التغطية المسيحية لترشيح رئيس تيار المردة. عدا عن كل الأسباب التي باتت معروفة وتحول دون موافقة رئيس التيار الوطني الحر عليه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فإن تأمين الغطاء المسيحي لترشيحه سيكون معضلة لا يمكن لفريق 8 آذار تجاوزها بسهولة. في حسابات سياسيين، أن الكلام الحالي يُبنى على أن حزب الله قد يكون قادراً على تأمين الأصوات الـ 65 لانتخاب فرنجية، من حركة أمل وحزب الله وتجميع أصوات نواب بالمفرق، والأبرز أصوات كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي التي يعول عليها بري ويكاد يكون حاسماً في أنها ستصب في نهاية المطاف لدى خياره. رغم أن حلفاء رئيس الحزب وليد جنبلاط يجزمون بأن ذلك مستحيل لأنه كان حاسماً في رفضه ترشيح فرنجية، كما تحذيره من مغبة تكرار تجربة عهد الرئيس ميشال عون بانتخابه لأن البلد لا يحتمل ست سنوات جديدة مماثلة لما حصل في العهد الأخير، مع إضافة تبعات الانهيار الاقتصادي. إلا أن تتمة الكلام تكمن في السؤال حول ما إذا كان الرئيس نبيه بري وحزب الله قادرين على أن يسيرا بانتخاب رئيس للجمهورية من دون غطاء مسيحي، والذهاب إلى مواجهة داخلية مكشوفة إلى هذا الحد مع القوى المسيحية من معارضة وموالاة. تماماً كما لو أن باسيل قرر الاقتراع للنائب ميشال معوض، وتأمين أصوات الـ65 نائباً، فهل يمكن أن ينتخب رئيس للجمهورية من دون أصوات شيعية؟

مدعية جبل لبنان تحصد خيبات ما زرعته مع خصومها

القضاء يلاحقها بدعوى من رئيس البرلمان

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لا تشكل ملاحقة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون التي بدأت أمس (الثلاثاء)، حالة فريدة في تاريخ القضاء اللبناني، إذ سبق للنيابة العامة التمييزية أن ادعت على قضاة وأحالتهم إلى المحاكمة بجرائم مختلفة، لكن أهميتها، تكمن بكسر «حالة التمرد» التي طبعت سلوك هذه القاضية منذ ثلاث سنوات، وسمحت لها بتخطي الإجراءات العقابية التي اتخذت ضدها سواء من رئيسها المباشر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أو من مجلس القضاء الأعلى ومن بعده هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي. الإجراءات السريعة التي اتخذت ضد المدعية العامة في جبل لبنان، تفيد بأن غادة عون فقدت ميزتها التفاضلية، فور انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية وخروجه من قصر بعبدا، وأفقدها صفة «قاضية العهد»، التي أطلقها عليها خصوم الرئيس عون بسبب قربها منه و«الاحتماء بغطائه السياسي والقانوني، ما أدى إلى إطلاق يدها في الملفات التي طالت خصومه وخصوم التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل». تداعيات ادعاء النائب العام التمييزي على غادة عون ما زالت تتفاعل قضائياً إثر سلوك القضية مسارها القانوني، وسياسيا باعتبار أن الادعاء جاء استناداً إلى الشكوى الشخصية المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندة، بجرائم «القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية وإساءة استخدام السلطة». وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها (القاضية عون) الخميس الماضي، وأدرجت لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، زعمت أنهم «هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية». وخاضت القاضية عون عبر وكيلتها القانونية المحامية باسكال فهد، سباقاً مع الوقت قبل الادعاء عليها، وأوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعى عليها «رفضت المثول أمام عويدات، متجاهلة جدية استدعائها إلى التحقيق، وضاربة بعرض الحائط الأصول القانونية، اعتقاداً منها أنه سيرجئ استجوابها إلى موعد آخر، لكنها تبلغت عبر وكيلتها أن النائب العام التمييزي أعطاها مهلة ساعة واحدة للمثول أمامه تحت طائلة الشروع بملاحقتها». ولفت المصدر إلى أن عون «استشعرت خطر الإجراء الذي سيتخذ ضدها، فحاولت وكيلتها تقديم دفوع شكلية إلا أن المدعي العام التمييزي رفض تسلم الدفوع ما لم تحضر شخصياً»، مشيراً إلى أن القاضية عون «لجأت إلى الخطة (ب)، حيث قدمت وكيلتها دعوى أمام محكمة التمييز المدنية لرد القاضي عويدات، وإجباره على وقف كافة الإجراءات، وأحضرت نسخة عن المذكرة إلى مكتب عويدات وحاولت مقابلته، لكنه رفض استقبالها ما لم تمثل مع موكلتها، وهنا حضر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وأبلغ المحامية فهد استحالة تسلم دعوى الرد ما لم تحضر القاضية عون شخصياً». وتوجه الخوري إلى المحامية فهد قائلاً: «لن نقبل بأي مستند إلا بوجود المدعى عليها، وعلى أي حال تعلمنا من غادة عون كيف نتصرف مع هكذا دعاوى»، في إشارة إلى أن القاضية عون كانت ترفض أن تتبلغ كل دعاوى الرد التي قدمت ضدها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن مصرفيين، حتى لا تصبح ملزمة للتوقف عن التحقيق والمضي بإجراءاتها بحقهم. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن وكيلة غادة عون «عادت وتقدمت بدعوى لرد عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بداعي وجود خصومة سابقة بينه وبين القاضية، لكن ذلك لن يوقف الادعاء الذي نظم ضدها». وأفادت المعلومات بأنه «حتى لو تبلغ عويدات لاحقاً مضمون الدعوى وتوقف عن متابعتها شخصياً، فإن أحد المحامين العامين التمييزيين سينوب عنه». وبدا لافتاً إحالة الادعاء على الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والطلب من الأخير تعيين قاضي تحقيق لاستجواب القاضية، إلا أن مرجعاً قانونياً عزا الأمر إلى أن «الإحالة إلى الهيئة العامة للتمييز، يعني أن الهيئة القضائية المختصة بمحاكمة القاضية عون يجب أن يتألف من قضاة من نفس درجتها وما فوق». وقال المرجع لـ«الشرق الأوسط»، إن الإحالة «تأتي انسجاماً مع مضمون المادة 44 من قانون القضاء العدلي التي تنص على أن قضاة محاكم التمييز وأعضاء النيابة العامة لديها، ورؤساء محاكم الاستئناف والمدعين العامين لديها ورؤساء الهيئات العامة في وزارة العدل وقضاة التحقيق الأول، يحاكمون جميعاً أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، سواء وقع الجرم خلال العمل أو خارجه، وسواء كان الجرم جنحة أو جناية». وأشار إلى أن «باقي القضاة يحاكمون أمام محكمة التمييز الجزائية، وفق قانون تنظيم القضاء العدلي». وشهد مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى حدثاً لافتاً صباح أمس، تمثل بعقد اجتماع للهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وهو الاجتماع الأول لها منذ سنة كاملة، بعد إحالة عدد من أعضائها إلى التقاعد وفقدانها النصاب القانوني. وأكد مصدر رسمي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة «بدأت مزاولة عملها بعد أن اعتمد القاضي عبود رؤساء محاكم التمييز الخمسة المنتدبين أعضاء فيها إلى جانب الأعضاء الأربعة الأصيلين». وقال إن «اجتماع الهيئة العامة يشكل خرقاً كبيراً في جدار الأزمة القضائية، بحيث إن الهيئة يمكنها البدء بإجراءات محاكمة القاضية عون، وكذلك البت بدعوى الأخيرة لرد عويدات، كما أنها ستبدأ النظر في دعاوى السياسيين المقدمة ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والدعاوى المقدمة ضد القضاة الذين ينظرون برد البيطار، على أن تصدر قراراتها بهذا الشأن». ولفت إلى أنه «في حال صدرت قرارات عن الهيئة فإنها إما تعبد الطريق أمام البيطار لاستئناف التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، وإما تقبل هذه الدعاوى ويسحب الملف من يد المحقق العدلي لصالح محقق آخر يعين لاحقاً».

وزير السياحة اللبناني يبشر بموسم أعياد واعد

توصيات من وزير الصحة لالتزام المطاعم التدابير الوقائية من «الكوليرا»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أن وزارته ستطلق هذا الأسبوع الحملة الإعلامية للموسم السياحي في فصل الشتاء والأعياد، مشيراً إلى تسجيل نسبة حجوزات مرتفعة في الرحلات والفنادق وبيوت الضيافة. وهذا الموضوع كان محور بحث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير نصار الذي قال بعد الاجتماع: «بحثنا في شؤون وزارة السياحة وسنطلق هذا الأسبوع الحملة الإعلامية لموسم الشتاء والأعياد». وأعلن أن «حجوزات شركات الطيران مكتملة، وهي تعمل لزيادة عدد الرحلات، والحجوزات في الفنادق مقبولة جداً وفي بيوت الضيافة ممتازة، وإن شاء الله سيكون موسم الأعياد جيداً وكل ما نطلبه هو الحفاظ على الاستقرار السياسي». في موازاة ذلك، وفي ظل تسجيل زيادة في عدد الإصابات بوباء الكوليرا في لبنان، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض على ضرورة التزام المطاعم بتوصيات وزارته في هذا الإطار. واجتمع وزير الصحة أمس مع نقيب المطاعم طوني الرامي الذي عرض للتدابير الوقائية التي تتخذها المطاعم لضمان سلامة روادها في ظل انتشار الكوليرا، وكان تشديد من الأبيض على «ضرورة التزام المطاعم بتوصيات وزارة الصحة العامة والتدابير الوقائية الصادرة عنها واللازمة للحد من انتشار الأمراض المنتقلة عبر المياه والأطعمة الملوثة ومن ضمنها الكوليرا»، كما تركز البحث على سبل التعاون بين الوزارة والنقابة لحض المطاعم على تطبيق شروط سلامة الغذاء وسبل الوقاية من الكوليرا ومراقبة حسن تطبيق هذه الشروط، وتم الاتفاق على التنسيق المستمر للحفاظ على سلامة المواطن من جهة، واستمرارية القطاع السياحي في هذه المرحلة من جهة أخرى.