أخبار لبنان..نواف سلام لـ الجريدة: لبنان لا يحتاج تسويةً على الطريقة القديمة ..مواصفات «حزب الله» الرئاسية..تعجّل الانتخاب أم تؤجّله؟.معركة الرئاسة اللبنانية ترمم العلاقة بين حزبي «القوات» و«الكتائب»..نصر الله يقحم لبنان في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة..توافق بين ميقاتي وبري على صيغة في ملف الكهرباء..مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك يدعو لانتخاب رئيس فوراً..واشنطن تزيد مساعداتها للبنان وتحض على انتخاب رئيس..معوّض يسجل اختراقاً لـ«الأكثريات المتناثرة» في البرلمان اللبناني..
 الأحد 13 تشرين الثاني 2022 - 4:04 ص  803  محلية |
نواف سلام لـ الجريدة•: لبنان لا يحتاج تسويةً على الطريقة القديمة ...
قائد الجيش في مرمى استهدافات متعددة... وتفسيرات متناقضة لمطالبة نصرالله بضمانات
الجريدة... منير الربيع... غداة نفيه وجود أي تسوية تتضمن تعيينه رئيساً للحكومة وانتخاب زعيم تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، قال السياسي والدبلوماسي والقاضي اللبناني البارز نواف سلام لـ «الجريدة»، إن لبنان لا يحتاج الى تسوية سياسية وفق القواعد السابقة، بل الى خطة تتضمن برنامجاً سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً واضحاً، ينطلق من توافق عام وقرار لبناني غالب يسعى من خلاله اللبنانيون الى وضع بلدهم على سكة الحل، واعادته الى خريطة الاهتمام الدولية. ويقول سلام إن التسريبات التي أشارت الى عقده لقاءات مع زعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والحديث عن معادلة «فرنجية ـ سلام» بالطريقة التي تم طرحها هي مجرد محاولة لاستهدافه وإدخاله في حسابات لبنانية ضيقة. ويضيف أن الهدف منها إحراقه أو تلويث سمعته عبر إغراقه في «زواريب» العلاقات المتوترة بين القوى السياسية لمجموعة أسباب، أولها، تصويره بأنه ينشط ويتحرك للحصول على الموقع، علماً بأنه عندما عرض عليه سابقاً رفضه لعدم وجود قدرة على تحقيق الاصلاحات في حينها، وحتى عندما تلقى عروضاً كثيرة لخوض الانتخابات ليتم تكليفه بعدها برئاسة الحكومة رفض أيضاً، لأن المسألة بالنسبة اليه مختلفة عن هذه الحسابات. وثاني هذه الأسباب، محاولة استفزاز بيئة الثورة الوطنية أو البيئة السنية من خلال القول إن الرجل التقى باسيل، وكأنه يقدم تنازلات مسبقة له بهدف نيل التكليف، وهو امر غير وارد بالنسبة له، على الرغم من تشديده وحرصه على اللقاء مع كل القوى، وثالثها محاولة التأثير سلباً على علاقاته العربية والدولية لضرب موقع الرجل بالنسبة الى الثورة او بالنسبة الى المقتضيات الاصلاحية التي يحتاجها لبنان، وفي مقدمها إبراز صورة ومنهجية مختلفتين عن آلية صياغة التسويات التي كانت قائمة قبل ما يسميه «ثورة ١٧ تشرين»، في إشارة الى الحراك الشعبي الواسع عام 2019. لا يخفى أن كل هذه المحاولات لها مجموعة دوافع، فبعضها من طامحين لرئاسة الحكومة، وبعضها الآخر ممن يريد قطع الطريق على اي محاولة للتجديد والاصلاح، كما أن التداول بمعادلة «فرنجية - سلام» لا تستهدف الأخير وحده، بل أريد منها استهداف قائد الجيش جوزيف عون والنيل منه أيضاً. يأتي ذلك بينما تشهد الكواليس السياسية في لبنان حركة تهدف للوصول الى تسوية رئاسية وحكومية معاً، خصوصاً أن مسؤولين لبنانيين ودوليين يؤكدون أن الحاجة ليست فقط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هي في إعادة انتاج للسلطة من انتخاب رئيس الجمهورية الى تكليف رئيس الحكومة وفريق عمله ووزرائه، بالإضافة الى وضع خطوط عريضة لمنهجية عمل العهد الرئاسي الجديد في إقرار الإصلاحات ووضع خطة إنقاذية. وفي حين يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط على مبادرة وفاقية، يعمل كل طرف على وضع شروطه وتحديد سقفه، على غرار ما فعل الامين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله في كلمته الاخيرة، عندما طالب برئيس توافقي وبالحوار «لكن بشرط ألا يطعن المقاومة في الظهر»، وهذا ما تضاربت التفسيرات حوله، وكثرت التساؤلات اذا كان نصرالله يريد التوافق فعلاً مع الحصول على ضمانات داخلية وخارجية بعدم المس بسلاحه وعدم الذهاب الى سياسة تصعيدية ضد الحزب، أم أن الشروط التي يضعها وتتجلى بانتخاب رئيس لا يغير مواقفه ولا يخاف من تهديدات السفارات تعني أنه يريد انتخاب رئيس حليف له مشابه لميشال عون وإميل لحود. وتحتاج معادلة نصرالله إلى مزيد من الوقت كي تتبلور، خصوصاً ان الرجل شن هجوماً على «١٧ تشرين»، متهماً الأميركيين بتحريكها، وهذا يتضمن انتقاداً ضمنياً لقائد الجيش، كما مطالبته بضمانات ما يعني أنه قد يوافق على جوزيف عون إذا كانت هناك ضمانات ألا تتكرر تجربة ميشال سليمان.
أقرّ بالتوازن السلبي في البرلمان اللبناني وكرّس بري ممراً للحوار
مواصفات «حزب الله» الرئاسية... تعجّل الانتخاب أم تؤجّله؟
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار | ... هل يعجّل وضْعُ السيد حسن نصرالله «مواصفات حزب الله» لرئيس الجمهورية العتيد الذي «تأْمَن له المقاومة ويكون مُطَمْئناً لها ولا يطعنها في الظهر» في تقصير عُمْرِ الشغور الرئاسي أم يؤجِّل إخراجَ هذا الاستحقاق من الدائرة المغلقة بـ «أقفالها» المتعددة الداخلية والخارجية والتي ترتكز على توازن سلبي سياسي وعدَدي في البرلمان اللبناني؟... سؤالٌ سيطبع دخولَ الشغور في الكرسي الأولى (ابتداء من الثلاثاء) أسبوعه الثالث وسط أكثر من قراءة لكشْف نصرالله و«بالعامي المشبرح» أوراقَه الرئاسية من بوابةِ مواصفاتٍ امتنع عن إسقاط الاسم الذي يريده عليها، إما لـ «حمايته» في افتتاحِ مرحلة «التحمية» الفعلية للسباق الى قصر بعبدا، وإما لترْك الباب مفتوحاً أمام تَوافُق يفرضه عدم قدرة أي من الموالاة والمعارضة على أن يشكل منفرداً قاطرةً لإيصال مرشّح «صافٍ» من صفوفه. ورأت أوساط مطلعة أنه لا يمكن مقاربة «الإطار المواصفاتيّ» ببُعده السياسي الذي رَسَمَه نصرالله للملف الرئاسي في كلمته الجمعة، إلا مع «تتمته» ببُعدها الزمني التي يظهّرها بوضوح شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري، الذي كرر أن «لبنان الذي هو بالويل» لا يحتمل فراغاً ولو لأسابيع قليلة جداً. وإذ توقّفت عند تحديد الأمين العام، لبري كـ «ممرٍّ إلزامي» لحوارٍ ثنائي أو ثلاثي «بديل عن طاولة الحوار» بحيث يتحدّث الأفرقاء مع بعضهم البعض «ويتناقشون ويحاولون أن يُقْنِعوا بعضهم لأنه لا أحد عنده غالبية في مجلس النواب تستطيع أن تأتي برئيس»، اعتبرت أن «البروفايل» الذي أعلنه نصرالله «لرئيسٍ لا يخاف ولا يرتجف أو يتنازل إذا صرخوا عليه بالسفارة أو الخارجية الأميركية، رئيس لا يُباع ولا يُشترى بـ 50 مليوناً و 100 مليون دولار، لا يخون المقاومة ولا يتآمر عليها» بدا حمّال أوجه في مراميه النهائية. وفي حين اعتبرت دوائر أن استحضارَ نصرالله «نموذجيْ الأمان» بالنسبة إلى «حزب الله»، اللذين شكلهما كل من الرئيسين السابقين إميل لحود وميشال عون، حَمَل في طياته إشارةً إلى أن «الحرف الأول» من اسم الرئيس الذي يريده الحزب هو سليمان فرنجية، إلا أن الأوساط نفسها توقفت عند إشارتيْن في كلام الأمين العام: الأولى عن عدم امتلاك أي طرف لوحده الأكثرية الحاسمة في الملف الرئاسي. والثانية إعلانه «لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها، فالمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء أوحماية، وما نريده رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها». وتساءلت الأوساط تبعاً لذلك، هل يمهّد نصرالله بهذا الكلام وبما بين سطور الموقف المتشدّد الطريقَ أمام تسويةٍ على قاعدة «رئيس لا يكون بالضرورة معنا ولكنه بالتأكيد ليس ضدّنا» وذلك بعدما أرسى بكلامه «توازن الردع» بإزاء طرْح المعارضة وأحزابها السيادية مرشحاً من صفوفها (ميشال معوض)؟ وهل يكون السقف الأعلى عاملَ ضغط لتسريع انتهاء مرحلة «التصفيات الرئاسية» أو «الانتخابات التمهيدية» داخل كل معسكر كما بين الموالاة والمعارضة والانكباب نحو «خيار ثالث» يتشارك الطرفان مواصفاته؟ أم أن إعلان نصرالله «الأمر لي» في تحديد مواصفات الرئيس تبعاً لمقتضيات المرحلة المقبلة محلياً وإقليمياً سيعمّق المأزق الرئاسي ويستدرج تعقيدات إضافية أطلّت برأسها من مواقف عدد من نواب المعارضة، وبينهم من التغييريين الذين رفضوا تخوين ثورة 17 أكتوبر 2019 التي وصفها الأمين العام بأنها «الفوضى التي جاء بها الأميركيون إلى لبنان تحت عنوان تشرين عندما فشلت مشاريع الحرب الأهلية قبل ذلك». وتدعو هذه الأوساط، إلى رصْد مآل ومسار الجلسة السادسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية التي دعا إليها بري في شكل غير رسمي الخميس المقبل، وإذا كانت ستشكّل تكراراً لسابقاتها لجهة انعقاد دورتها الأولى وعدم توافر غالبية الثلثين للمرشح معوّض قبل تطيير نصاب الدورة الثانية (يتطلب الفوز فيها النصف زائد واحد)، أم أن الإحراج الذي بات يشكّله للموالاة انكفاؤها خلف الورقة البيضاء والإمعان في الإطاحة بالدورات الثانية سيجعل الجلسة لا تلتئم من أصلها، وسط عدم وضوح الرؤية بعد بإزاء إمكان لجوء الثنائي الشيعي أو «التيار الوطني الحر» إلى خيار التسمية الذي سيكون متى حصل وفي جلسة «لا انتخابٍ» مدجَّجاً بالرمزيات التي ستعني في شكل أو آخَر فتْح «استدراج العروض» الرئاسية من خارج اصطفافيْ الموالاة والمعارضة. في موازاة ذلك، وعلى وقع عودة الأخذ والردّ حول نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية (يصرّ بري على أن نصاب الثلثين أي 86 نائباً هو نصاب حضور لكل الدورات فيما تَعتبر قوى معارِضة أن النصاب للدورة هو 65 نائباً)، يقف العمل التشريعي أمام أكثر من امتحان في ضوء عدم رغبة أطراف نيابية وازنة ومن مشارب سياسية مختلفة، ولا سيما مسيحية، في السماح بترْك بري يكون «الرئيس الأصيل» الوحيد على رأس مؤسسةٍ «عاملة» وتَمْضي في مهماتها وكأن لا فراغ رئاسياً ولا تصريف أعمال حكومياً، وسط علامات استفهام حول آليات ترجمة ما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أمس أنه تَفاهَمَ عليه مع رئيس مجلس النواب حول صيغة لتمويل ملف توفير الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية ابتداء من ديسمبر لِما بين 8 و10 ساعات.
الليرة اللبنانية تهوي مجدداً بفعل «ضبابية» تدابير «المصرف المركزي»
الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية في أسواق المبادلات الموازية، الثلاثاء، ليقترب سعر الدولار مجدداً من عتبة 40 ألف ليرة، وسط معلومات متضاربة بشأن التأخير الذي لحق بالتدابير التنظيمية الجديدة التي يستعد البنك المركزي لاتخاذها، والتي تقضي برفع سعر بدلات السحوبات من العملات الصعبة، توازياً مع بدء العمل باستيفاء الرسوم الجمركية للمستوردات عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار. ولاحظت مصادر متابعة أن تجدد موجات الطلب على العملة الخضراء، بوتيرة متصاعدة لدى شركات الصرافة، ينعكس تلقائياً بعودة الليرة إلى الانخفاض قريباً من أدنى المستويات القياسية، وبما يعاكس تماماً الأجواء المسرّبة من قبل البنك المركزي، التي أعقبت بيانه المفاجئ مطلع الشهر الحالي، المتضمن قراره بالتوقف عن شراء الدولار من الأسواق، فيما سيواصل ضخّه عبر منصة «صيرفة». وأدى هذا الإفصاح الرسمي، المتضمن «امتناع» البنك المركزي عن تضخيم الطلب على الدولار، إلى شيوع توقعات بتدخل وشيك للبنك المركزي لضخ مزيد من السيولة بالدولار على منوال تحركات سابقة، حسب ما قالت مصادر مصرفية متابعة، وهو ما ساهم بفاعلية في انقلاب المعادلة الظرفية، المترجمة بتسجيل زيادة ملحوظة على طلب العملة الوطنية، التي شهدت تحسناً كبيراً خلال ساعات قليلة لتبلغ حدود 36 ألف ليرة للدولار نزولاً من عتبة 41 ألف ليرة، التي لامستها قبل صدور البيان. ويوضح مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضبابية» الناشئة عن تداخل القرارات النقدية مع المقتضيات المالية «لا تزال تحول دون إمكانية تحديد التوقيت المرتقب لصدور التدابير الجديدة». وبعدما كانت الأجواء توحي باعتمادها رسمياً مطلع الشهر الحالي، إلحاقاً بإعلان البنك المركزي الامتناع عن شراء الدولار «الفريش» من الأسواق الموازية، ما تسبب فعلياً بتضخم استثنائي في حجم الكتلة النقدية إلى نحو 75 تريليون ليرة، تردد أن جهات حكومية أوعزت بالتمهّل قليلاً، توخياً لربط متزامن بين سريان الخطوات المالية المتصلة بالموازنة العامة مع التدابير النقدية الخاصة بالسحوبات. وهذا ما يعزز التوقعات بإصدار التعاميم الموعودة قبل منتصف الشهر الحالي. ويؤكد المصرفي أن التسريبات الواردة من خلال مصادر معنية في البنك المركزي «تتطابق مع التوقعات باعتماد سعر صرف أعلى للسحوبات من الحسابات الدولارية في البنوك كخطوة أولى ضمن مهمة إعادة تنظيم أسعار الصرف توطئة لتوحيدها، وبما يستجيب لمطلب أساسي من حزمة الشروط التي أودعتها بعثة صندوق النقد الدولي في الاتفاق الأولي مع الجانب اللبناني». ويضيف: «تتحقق إعادة الهدوء إلى السوق النقدية، عبر تمركز الجزء الأكبر من المبادلات عبر منصة صيرفة (العائدة لمصرف لبنان) التي تلبي يومياً جزءاً وازناً من الحصص المحددة شهرياً بقيمة 400 دولار نقداً لصالح الأفراد، بسعر يبلغ نحو 30 ألف ليرة لكل دولار حالياً». ويلفت إلى أن التحركات النقدية الموعودة «تتزامن طرداً مع مستجدات مالية، ولا سيما ترقب سريان المواد والمفاعيل ذات الصلة في قانون الموازنة العامة، وفي مقدمها منح جميع الموظفين والعاملين في مؤسسات القطاع العام والمتقاعدين ما يوازي قيمة راتبين إضافيين شهرياً والشروع بتطبيق الدولار الجمركي»، فضلاً عن «القرارات المتلاحقة بمضاعفة رسوم الخدمات العامة التي انطلقت من الاشتراكات، وبدلات الاتصالات في الهواتف النقالة، وتمددت أخيراً إلى بدلات التيار الكهربائي، الذي تسعى وزارة الطاقة إلى تأمينه لمدة 10 ساعات يومياً بدءاً من الشهر المقبل، بعدما تعهد البنك المركزي تأمين التمويل بالدولار، ووفق السعر المعتمد على المنصة». وزاد من متانة التوقعات، التطور اللافت في ميزانية مصرف لبنان المركزي، المتمثل بتسجيل ثالث زيادة نصف شهرية في احتياطات العملات الصعبة، ليصل إجمالي المبالغ المضافة إلى نحو 637 مليون دولار، ما أعاد رفع الاحتياطي إلى نحو 10.3 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ما حفز أصحاب المحلات التجارية إلى إعادة تكوين مراكز بالليرة، سعياً لتحقيق أرباح إضافية ربطاً بترقبات تحقيق تحسن إضافي في سعر الصرف. ووفق رصد لـ«الشرق الأوسط»، لوحظ حصول انفتاح استثنائي ومؤقت في الأسواق التجارية والاستهلاكية على قبول الدفع بالليرة من خلال البطاقات المصرفية، بنسبة 100 في المائة من قيمة الفاتورة المستحقة، بخلاف الإجراءات التقييدية السابقة التي كانت تفرض السداد الفوري بالسيولة النقدية حصراً، أو القبول الجزئي للدفع بالبطاقات، وبنسبة لا تتعدى 50 في المائة بالحد الأقصى، فضلاً عن لجوء كثير من التجار إلى فرض عمولات في حال السداد الإلكتروني. وبالتوازي، تسببت التوقعات «المتفائلة»، بانكماش واضح في حركة السحوبات من الحسابات الدولارية عبر الآلية السارية للاستبدال بسعر 8 آلاف ليرة لكل دولار، ضمن سقوف تبلغ نحو 3 آلاف دولار شهرياً، وذلك بعدما سرّب معظم إدارات البنوك وفروعها إلى المودعين توجه البنك المركزي لرفع سعر المبادلة إلى 12 أو 15 ألف ليرة، وهو ما يمثل فوارق مجزية لصالح المودع الذي يلجأ غالباً إلى استثمار حصته من السحوبات المتاحة بشراء الدولار النقدي عبر المنصة بسعر يقارب 30 ألف ليرة لكل دولار. فبموجب السعر الساري، يضطر أصحاب الحسابات الدولارية إلى تصريف نحو 1500 دولار للحصول على 400 دولار نقداً، وهي القيمة المحددة لكل فرد شهرياً وفقاً للسعر المعتمد على المنصة التي يديرها البنك المركزي. ما يعني القبول بنسبة اقتطاع تقارب نسبتها 73 في المائة لقاء الاستفادة من فارق السعر في الأسواق الموازية، فيما ينشد المودعون تقليص نسبة الاقتطاع إلى نحو 50 في المائة في حال اعتماد سعر 15 ألف ليرة كقيمة موازية للاستبدال بدلاً من 8 آلاف ليرة.
معركة الرئاسة اللبنانية ترمم العلاقة بين حزبي «القوات» و«الكتائب»
الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... ساهم التقاطع حول الانتخابات الرئاسية بين حزبي «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، و«الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب سامي الجميل، في ترميم علاقة بين الحزبين جمدت منذ التسوية السياسية التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في عام 2016، فسارت بها معراب (مقر القوات) ورفضتها الصيفي (مقر الكتائب). وتدهورت هذه العلاقة منذ ذلك الوقت لتشهد في كثير من الأحيان سجالات مباشرة وحادة بين القيادات والمحازبين الذين خاضوا الكثير من المعارك السياسية والميدانية سوياً منذ الحرب الأهلية، حين كان أصل الحزبين حزباً واحداً هو «الكتائب اللبنانية». ومنذ الصيف الماضي، تشهد هذه العلاقة عملية ترميم مع استعادة ملامح اصطفافي 8 و14 آذار في مقاربة الملف الرئاسي. إذ تتكتل منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي (تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد) قوى المعارضة، أي «القوات»، «الكتائب»، «الحزب التقدمي الاشتراكي» وعدد من النواب المستقلين، خلف مرشح رئاسي واحد هو رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض، مقابل تكتل «حزب الله» وحلفائه خلف «الورقة البيضاء» في ظل الانقسام والخلاف المتمادي بينهم حول المرشح الواجب اعتماده. اللافت أن خوض القيادتين في معراب والصيفي معركة الرئاسة يداً بيد، لم تسبقه أي مصالحة بينهما أو حتى انعقاد لقاء بين جعجع والجميل. ويقول النائب عن «القوات اللبنانية»، عضو تكتل «الجمهورية القوية» ملحم الرياشي، إن «ليس من داعٍ لمصالحة كتائبية - قواتية، فاختلاف الرأي طبيعي ومشروع، وصولاً إلى المنافسة في مجالات مختلفة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود لجنة تواصل لها طابع الاستدامة قوامها النائبان جورج عدوان عن (القوات) وسليم الصايغ عن (الكتائب)». ويؤكد الرياشي أن «هناك أكثر من ملف يمكن أن نلتقي به معاً»، مضيفاً: «نعمل على الاستمرار سوياً في خوض المعركة الرئاسية». من جهته، يصف عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب سليم الصايغ، الموكل بالتنسيق مع «معراب»، العلاقة الحالية مع «القوات» بعلاقة «شراكة في معركة استعادة الدولة»، مؤكداً أن «ما يجمع الطرفين اليوم ليس عملية سياسية ظرفية إنما علاقة تتخذ بعداً كيانياً حول هوية لبنان والوجهة والدور الذي يجب أن يلعبه». وعن سبب عدم حصول مصالحة قواتية - كتائبية ولقاء بين جعجع والجميل حتى الساعة، يقول الصايغ لـ«الشرق الأوسط»، «نحن اليوم في حالة طوارئ وطنية، والخطر الداهم وحجم الكارثة فرضا أن نسير بخط سريع لترتيب أوراقنا وتموضعنا»، مضيفاً: «المصالحة حتمية، خصوصاً أن لدينا تصوراً واحداً لمستقبل لبنان ومقاربة مشتركة لكيفية العمل السياسي وصولاً لانتخاب رئيس. ولا شك أن الحوار مع (القوات) سيتعمق أكثر لترتيب قضايا الماضي، وتوضيح كل الأمور، وهذا يتم أولاً من خلال تعميم جو الثقة وعلى البارد». ويشدد الصايغ على أن «أهمية التوافق مع حزب (القوات) وغيره من القوى على مرشح رئاسي واحد هو ميشال معوض، تكمن بإيصال رسالة أننا قادرون على تثبيت التوازنات في البلد، والانطلاق في عملية استعادة الدولة ما يعطي دفعاً لكل أصدقاء لبنان كي لا يتركوه ويتخلوا عنه، لأن الهدف بنهاية المطاف ليس إيصال رئيس حصراً، إنما مواكبة مهمته، والتأكد من تحقيق الأهداف التي انتخبناه لأجلها». ويعد مواكبون لملف العلاقة القواتية - الكتائبية أن «التقدم بها يسير ببطء، وأن التركيز اليوم ينصب على التنسيق بالملف الرئاسي لاعتبار معراب والصيفي أن الانتخابات الرئاسية الحالية قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، فإما يتحول لبنان على أثر نتائجها إلى دولة فوضى أو دولة قانون»، ويشير هؤلاء إلى أنه «ورغم ذلك تبقى هناك محاولات وطموحات لكل من جعجع والجميل لقيادة المعارضة ما يهدد بعودة الأمور بينهما إلى نقطة الصفر في أي لحظة، خصوصاً أن استعادة العلاقة بينهما لم تشهد أي مصالحة أو مصارحة».
نصر الله يقحم لبنان في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة
ردود على مواصفاته لرئيس الجمهورية واتهاماته لحراك «17 تشرين»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أقحم «حزب الله» لبنان في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إثر انتقادات عنيفة بدأها قياديوه قبل أيام، على خلفية رفض أميركي لاستجرار «الفيول الإيراني»، واستكملها أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بهجوم أكثر عنفاً، على خلفية تصريحات مسؤولة في الخارجية الأميركية حول الحزب، وحدد فيه شروطه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما أثار ردوداً لبنانية معارضة له. وبدت الساحة اللبنانية، خلال الأيام الماضية، «ساحة صراع بالوكالة» بين إيران، عبر «حزب الله»، وواشنطن، حسبما تقول مصادر مناهضة للحزب. وتضيف أن الحزب «زاد إقحام لبنان في الصراعات الدولية بدلاً من تحييده»، مستندة إلى الهجوم الذي أطلقه نصر الله على الإدارة الأميركية، واصفاً إياها بـ«اللعنة»، رداً على تصريح مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التي كانت وصفت الحزب بأنه «لعنة». ولا يرى النائب أشرف ريفي استخدام الحزب للبنان كساحة اشتباك مع واشنطن جديداً، مشيراً إلى أن «إيران، وعبر أدواتها في المنطقة، لطالما حولت المنطقة إلى ساحة صراعات من لبنان إلى اليمن والعراق»، مضيفاً أن «(حزب الله) يعمل لصالح إيران، وحول البلد إلى ورقة بيدها». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «حتى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لم يكن قراراً لبنانياً كاملاً؛ فقد أدت الأوامر الإيرانية إلى صحوة لبنانية أنهت هذا الملف». وبدأ تصعيد «حزب الله» ضد الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، بعد اتهامها بأنها تمنع اللبنانيين من قبول هبة إيرانية تقدم عبرها طهران 600 ألف طن من الفيول المخصص لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان. وتطرق نصر الله إلى هذا الملف، قائلاً إن واشنطن تحرم اللبنانيين من تغذية كهربائية هم بحاجة إليها، فيما أضاف نائبه الشيخ نعيم قاسم أمس: «مُنع لبنان من تسلم هبة الفيول الإيراني (600 ألف طن) وقيمتها نحو 350 مليون دولار، وبالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يومياً لعدة أشهر». وتزامن هذا الملف مع ضربة عسكرية في منطقة البوكمال السورية، استهدفت ناقلات نفط إيراني قال مقربون من الحزب إنها كانت بصدد التوجه إلى لبنان، واتهموا قوات التحالف الدولي بالوقوف وراءها. لكن ريفي، وهو مدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي في لبنان ووزير عدل سابق، قال إن «القافلة كانت عبارة عن 22 شاحنة، جرى استهداف شاحنتين منها فقط كانتا تحملان سلاحاً، ضمن القافلة، من ضمن الصهاريج الأخرى المحملة بالوقود»، مضيفاً أن قافلة الوقود «كانت عملية تمويه لتهريب السلاح وجرى استهدافها». وقال: «لنفترض أن القافلة تضمنت 22 صهريجاً، فهذه الكمية لا تكفي حتى لإنارة مدينة طرابلس (شمال لبنان)». وسادت تقديرات في بيروت، خلال الأسابيع الماضية، بأن الحزب دخل في عملية ربط نزاع مع الولايات المتحدة، على خلفية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، رغم أنه يكرر موقفه بأن «سلاح المقاومة حمى الثروة النفطية»، و«ضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل للقبول بالترسيم»، ويقول قياديوه إنه «لولا مسيراته وسلاحه لما كان لبنان توصل إلى الاتفاقية». في المقابل، يرى ريفي أن عملية ربط النزاع «لم تكن مطروحة»، مضيفاً أن الحزب «ليس في موقع يخول له طرح استراتيجية معينة، بل هو ينفذ المصالح الإيرانية». وقال: «الإيراني أعطى أوامره للمضي بعملية الترسيم، ولم تكن لدى الحزب أي مصالح لبنانية يأخذها بعين الاعتبار، لأن القرار لا يعود له». ويوظف الحزب إنجاز ترسيم الحدود بهدف «ضمانة شرعية سلاحه»، وهو ما لم يخفه نصر الله في تصريحه الأخير، حيث قال إنه يريد رئيساً للجمهورية «مطمئناً للمقاومة»، وأضاف: «لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها. المقاومة في لبنان ليست بحاجة لغطاء أو حماية. ما نريده هو رئيس لا يطعنها في ظهرها ولا يبيعها، وهذا من الحد الأدنى لمواصفات رئيس الجمهورية». وأثارت شروط نصر الله انتقادات واسعة، وقال ريفي في تغريدة: «نصر الله الذي خوّن ثورة اللبنانيين معترفاً بأنه أبو المنظومة وأمها، ما زال يتحدث عن (المقاومة)، متجاهلاً أنه رعى اتفاق التطبيع من دون توقيع مع إسرائيل وبوساطة أميركية». وتوجه إليه بالقول: «خطابك الخشبي تخطاه الزمن، ولن يُفرض على لبنان رئيس يحمي سلاح الغدر والغلبة». وقال: «نريد رئيساً يحمي لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين، من كل المخاطر والتهديدات، بما فيها خطر سلاحكم وخطركم». وختم: «حان الوقت لتتعظوا من ثورة الشعب الإيراني البطل على نظام الملالي». من جهة ثانية، قال النائب في كتلة «الجمهورية القوية»، فادي كرم، في حسابه على «تويتر»: «الرئيس الإنقاذي الفعلي هو الذي لا يخاف من سلاحكم ولا يشتري بوعودكم ولا يبيع لبنان لمحوركم ولا يخضع لقراركم. هذا هو الرئيس الذي نحن نريده. رئيسكم تحدّ لأجل محوركم، ورئيسنا تحد لأجل لبنان». إلى ذلك، علقت النائبة حليمة القعقور على كلمة الأمين العام لـ«حزب الله»، معتبرة أن «اتهامه لـ(17 تشرين) بالعمالة لن يبرر له الهجوم عليها وحمايته للعهد والنظام خلال الثورة وحتى اليوم». وتابعت: «اتهام كل مَن يقول: (لا) بوجهه بالعمالة، هو ضرب للديمقراطية ولحرية التعبير ولأي احتمال بالتغيير، لأن التغيير يرعبه ومعه كل أركان النظام والمنظومة. الخراب والإفلاس صنعكم أنتم وشركاءكم، أما ثورة (17 تشرين)، فهي لحظة صادقة ونظيفة كسرت قمعكم، وجعلت صوت الناس فوقكم جميعاً».
توافق بين ميقاتي وبري على صيغة في ملف الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»... اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على صيغة متصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، في ظل البحث عن حلول لتمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان. وعرض ميقاتي مع بري، أثناء زيارة إلى عين التينة، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب. وأشار إلى أن ميقاتي وضع رئيس المجلس النيابي في أجواء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب27). بعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما إذا كان قد تناول في لقائه مع الرئيس بري موضوع ملف الكهرباء: «اتفقنا على صيغة». وفيما لم يوضح ماهية الصيغة التي تم الاتفاق عليها، قالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، إن الصيغة «يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول»، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها». وتمثل أزمة الكهرباء، أبرز الأزمات اللبنانية في ظل تغذية لا تتعدى الساعتين يومياً في بعض المناطق، وتعثر مقترحات استجرار الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن عبر سوريا، بانتظار موافقة البنك الدولي على تمويل الخطة. كما تعثر قبول استيراد الهبة الإيرانية من الفيول، بسبب مخاوف من فرض عقوبات على لبنان، كون قطاع النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات الدولية. ووسط تأزم في إنتاج الكهرباء للبنان الذي يحتاج إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، تطرق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في شرم الشيخ في مصر، إلى مسألة إدخال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر إلى قطاع الطاقة في الدول العربية، حيث أشار فياض إلى التطور المتسارع الحاصل في موضوع الطاقة المتجددة في لبنان، لا سيما خلال عامي 2021 و2022، حيث بلغ سوق الطاقة الشمسية اللامركزية 100 ميغاواط خلال عام 2021، و250 ميغاواط خلال العام الحالي، وذلك نتيجة إلغاء الدعم العشوائي لسعر المحروقات. وعرض فياض لمضمون مشروعي القانون اللذين إحالتهما الحكومة إلى المجلس النيابي، وهما «قانون الطاقة المتجددة الموزعة» و«قانون حفظ الطاقة»، مُعلناً عن التزام وزارة الطاقة والمياه متابعة العمل مع المجلس النيابي لإقرارهما بأقرب وقت ممكن. وتطرق في كلمته إلى قرار مجلس الوزراء إعطاء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة إنتاج إجمالية 165 ميغاواط، متمنياً من مصارف التمويل الدولية الاستثمار في هذه المشاريع. وختم مداخلته بالإعلان عن قرب فتح وزارة الطاقة والمياه المجال أمام الخبراء المؤهلين للانضمام إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي وضعت لها الوزارة الهيكلية اللازمة، وبالإضاءة على الحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية لتطوير سوق الهيدروجين لما له من فوائد إيجابية على المدين المتوسط والبعيد.
مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك يدعو لانتخاب رئيس فوراً...
بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان من أن البلد «يتعرض لأزمة خطيرة تهدد كيانه وهويته»، مشدداً على أنه «لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً «النواب إلى انتخاب رئيس فوراً». وقال المجلس، في ختام دورته السنوية العادية الـ55 التي عقدها في بكركي (مقر البطريركية المارونية شمال بيروت)، إن لبنان «يتعرّض اليوم لأزمة خطيرة تهدّد كيانه وهويته»، لكنه أكد أن «لا خوف عليه لأنه حقيقة حيّة في التاريخ ولأن جميع اللبنانيين باتوا يعترفون بأنه وطن حرّ مستقل ونهائي لجميع أبنائه، ولأن العالم يعترف له بأنه مهد حضارة عريقة وبلد التعددية وأمّة حوار وعيش مشترك»، داعياً «كل المواطنين للولاء لهذا الوطن النهائي». وتطرق المجلس إلى «الواقع السياسي المأزوم اليوم»، ورأى أعضاؤه أن «لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية». ودعا «أعضاء المجلس، النواب ممثلي الشعب إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ من دونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم»، منبهاً إلى أن «الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل». وأطلق المجلس مبادرة لـ«المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام»، وقال في بيانه: «عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدّاً نهائياً للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ بأخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي». وقال إن «تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور الذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989 بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك». وقال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بيانه: «من أجل ضمان نجاح عملية تنقية الذاكرة، وهي مسيرة طويلة الأمد، والوصول إلى الحوار الحقيقي، فإلى المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام، يعمل المجلس على وضع خطة عمل تقضي بتعيين (لجنة حقيقة ومصالحة) تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين؛ دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيداً للدعوة إلى الحوار»، وذلك عبر «إيجاد مساحات واسعة للتلاقي والتشديد على الإصغاء والانفتاح باهتمام على الآخر»، و«حسن إدارة الوحدة في التنوع بحيث الوحدة لا تعني الذوبان والانصهار، ولا التنوّع يعني التفكك والانفكاك، بل الحفاظ الكامل على الخصوصيات»، و«تنقية الذاكرة لدى اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، من مغالطات سياسية وثقافية موروثة من ثقافة الحرب»، و«الارتكاز على النظام العائلي والنظام التربوي ووسائل الإعلام لتنشئة الأجيال الطالعة على التحاور بانفتاح واحترام وتقويم السلوكيات وتشكيل قناعات مشتركة ترسّخ منهج الحياة معاً».
معوّض يسجل اختراقاً لـ«الأكثريات المتناثرة» في البرلمان اللبناني
الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير.. يراهن عدد من السياسيين اللبنانيين على أن الشغور في سدة الرئاسة الأولى لن يطول إلى أبعد من حلول العام الجديد؛ لأن تمديده إلى أمد طويل، كما يقول هؤلاء، سيؤدي إلى مزيد من الانحلال لإدارات ومؤسسات الدولة التي أخذت تنهار الواحدة تلو الأخرى، ولم يبق منها على قيد الحياة سوى المؤسسات الأمنية، وهذا ما يشكل إحراجاً للمجلس النيابي الذي لا يزال عاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية. ويلفت هؤلاء إلى أن إنجاز الترسيم البحري للحدود اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، لن يرى النور على طريق البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما، ما لم يتلازم مع إتمام الترسيم البري بالمفهوم السياسي للكلمة، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على ابتداع آلية؛ للحفاظ على الثروة النفطية لقطع الطريق على التفريط فيها. ويضيفون أن هناك ضرورة ملحة لإنجاز الترسيم البري بانتخاب رئيس للجمهورية؛ للشروع من خلال تشكيل الحكومة العتيدة إلى إنشاء صندوق سيادي واستحداث الشركة الوطنية لإدارة قطاع النفط، بدلاً من ترحيل الجلسات النيابية المخصصة لانتخابه من جلسة لأخرى، وآخرها الجلسة المقررة الخميس المقبل والتي يفترض، ما لم يطرأ تحول في المزاج النيابي، أن تنتهي على غرار سابقاتها من الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس خلفاً للرئيس ميشال عون. ويؤكد هؤلاء أن لا مبرر لدعوة البرلمان للانعقاد من جديد ما دام أن الجلسات ستكون نسخة طبق الأصل عن سابقاتها، مضيفين أن من الأفضل التريث إفساحاً في المجال أمام بدء المشاورات بين الكتل النيابية لتذليل العقبات التي تعطل انتخاب الرئيس؛ لئلا تأتي الجلسة المقبلة في سياق رفع العتب وتبادل الاتهامات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الطائفي. ولبنان يقف حالياً على عتبة معركة سياسية على خلفية الاختلاف حول ما يُعرف بـ«تشريع الضرورة»، في ظل رفض الأكثرية المسيحية في البرلمان حضور الجلسات التشريعية وربط انعقادها بانتخاب رئيس أولاً. ومع أن رئيس المجلس النيابي لن يستعجل، كما يبدو، توجيه الدعوات لعقد جلسات من أجل «تشريع الضرورة»، فإن هناك من يسأل: ما العمل في حال أن الشغور الرئاسي امتد إلى أمد طويل؟ وهل يمكن للبرلمان تعليق الجلسات؟ وماذا سيكون رد فعل المجتمع الدولي الذي يلح على إقرار القوانين الإصلاحية وتحديداً تلك المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته؟ ... ولذلك فإن استمرار تعطيل جلسات الانتخاب سيؤدي حتماً إلى إحراج البرلمان. وفي حين يتحدث عدد كبير من النواب عن ضرورة «لبننة» الاستحقاق الرئاسي وعزله عن الوضع المأزوم في المنطقة، فإنهم في المقابل لا يفسرون سبب انقطاع التواصل فيما بينهم بحثاً عن رئيس توافقي. ويمكن القول إن العلامة السياسية الفارقة التي أسفرت عنها جلسة الانتخاب الخامسة (يوم الخميس) تكمن في أن المرشح النائب ميشال معوض تمكن، للمرة الأولى، من تسجيل اختراق لـ «الأكثريات المتناثرة» في البرلمان تجلى في توسيع دائرة المؤيدين له بتأييد ترشحه من عدد من النواب المستقلين وآخرين من المنتمين إلى تكتل «الاعتدال النيابي» وتكتل قوى «التغيير». ويبدو أن المعارضة نجحت في حصد المزيد من المؤيدين لمعوض، وكأنها تريد تمرير رسالة إلى «محور الممانعة» في البرلمان خلاصتها بأن مرشحها سيحصد المزيد من أصوات النواب في جلسة الخميس المقبل، ما يلامس حصوله على أكثر من خمسين صوتاً، ما يعني من وجهة نظرها بأنها تملك أكثرية الثلث النيابي المعطل، فيما الموالاة تصر على الاقتراع بورقة بيضاء ليس لتعطيل العملية الانتخابية فحسب، وإنما لعجزها حتى الساعة عن إقناع النائب جبران باسيل بتأييد ترشّح زعيم «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة. وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي بارز في المعارضة إن قول «حزب الله» إن اقتراع أعضاء كتلته النيابية بورقة بيضاء هدفه قطع الطريق على انتخاب رئيس يشكل تحدياً لـ«محور الممانعة»، ليس في محله، متسائلاً عن سبب تعطّل جهوده لتوحيد الموالاة حول دعم فرنجية. وأكد أن الحزب يعطي فرصة لنفسه لاستيعاب باسيل كي يمون عليه لاحقاً بسحب الفيتو على تأييد خصمه اللدود فرنجية، خصوصاً أن هناك مصلحة مشتركة بعدم إعلانه عن ترشيحه؛ لأن فرنجية كان قد أبلغه بأنه ليس في الوارد تقديم نفسه على أنه مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وأمل). ويلفت المصدر النيابي إلى أن معوض «يقف على أرض صلبة، ولا يمكن الطلب مجاناً من المعارضة سحبه من المعركة لمصلحة البحث عن رئيس توافقي، فيما يواجه «حزب الله» مشكلة باشتراط فرنجية عدم تفرد الثنائي الشيعي بترشّحه». ويرى أن الرهان على شرذمة المعارضة أخذ يتقلص تدريجياً بعد الاختراق الذي سجله معوض، والذي يمكن التأسيس عليه لاستيعاب العدد الأكبر من النواب المنتمين إلى المعارضة، خصوصاً أن تكتل قوى «التغيير» يواجه مشكلة في داخله كانت وراء تشتيت أصواته في جلسة الانتخاب الأخيرة. ويؤكد أن معوض على تفاهم مع القوى الداعمة له، وأن وقوفها إلى جانبه سيؤدي حكماً إلى فتح الباب وبموافقته أمام البحث عن مرشح توافقي، شرط ألا يكون من المنتمين إلى قوى «8 آذار». ويلفت إلى أن المعارضة الداعمة لمعوض كانت قد اتفقت معه على خريطة طريق لإدارة الملف الرئاسي، وهي لن تتفرد بموقف في منأى عن التنسيق معه، بينما «محور الممانعة» بقيادة «حزب الله» لا يزال عاجزاً عن تدوير الزوايا مع حلفائه للتوصل إلى دعم ترشّح فرنجية بصورة رسمية. ويبقى السؤال: إلى متى تستمر «مسرحية» تعطيل جلسات الانتخاب؟ وهل يصر «حزب الله» على مراعاة باسيل ولا يريد أن يكسر الجرة معه لأن الطرفين في حاجة إلى بعضهما البعض، رغم أن «الترسيم البحري» كان الأصعب للحزب بسبب تداخله مع إسرائيل بخلاف «الترسيم البري»؛ لأن من لعب دوراً في تحديد الحدود البحرية بتوفير الغطاء السياسي لإنجازه سيكون من السهل عليه تسهيل انتخاب الرئيس، إلا إذا كانت لديه حسابات تتجاوز الداخل إلى الإقليم، وصولاً إلى حليفه النظام الإيراني؟
واشنطن تزيد مساعداتها للبنان وتحض على انتخاب رئيس
الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى.. اختتمت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامانثا باور، الجمعة، زيارة استمرت أياماً عدة للبنان أعلنت خلالها معونات إضافية في مجالي التعليم والمساعدات الإنسانية، كما حضت الزعماء اللبنانيين على «تحرك عاجل» بغية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحكومة يمكنها أن تنفذ إصلاحات في البلاد. وأفادت الناطقة باسم «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، جيسيكا جينيغز، بأن باور استهلت لقاءاتها باجتماعات مع موظفي السفارة الأميركية و«الوكالة» في بيروت، شاكرة لهم «تفانيهم وعملهم الرامي إلى تعزيز العلاقات الأميركية - اللبنانية ودعمهم الشعب اللبناني في وقت الأزمة»، فضلاً عن «إنجاز توقيع اتفاق يقيم حدوداً بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل» ثم توجهت باور إلى الجامعة الأميركية في بيروت حيث التقت طلاباً من «الجامعة» ومن «الجامعة اللبنانية الأميركية» تلقوا دعماً مالياً من «الوكالة» لاستكمال دراسات البكالوريوس. واحتفلت بإنجازات الطلاب الفردية، وناقشت معهم «التأثير الذي يمكن أن يحققوه كجيل جديد من قادة القطاعين العام والخاص في لبنان»، معلنة تقديم الولايات المتحدة 50 مليون دولار إضافية لمنح جديدة ومساعدات مالية لكل من «الجامعة الأميركية» في بيروت و«الجامعة اللبنانية الأميركية» و«جامعة سيدة اللويزة». وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنه «من الـ50 مليون دولار، ستدعم 15 مليون دولار 140 منحة جامعية كاملة للجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية للطلاب المحرومين مالياً لكنهم يتمتعون بالجدارة الأكاديمية». وأضاف: «سيوفر باقي الأموال مساعدة مالية جزئية على أساس الحاجات لنحو 3500 طالب على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم تحمل الرسوم الدراسية وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان». واجتمعت باور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمناقشة العلاقات الأميركية - اللبنانية وأهمية «التحرك العاجل للاستجابة للأزمة الاقتصادية وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية». وإذ هنأت لبنان على «إبرام الاتفاق البحري التاريخي»، حضت المسؤولين على «الاستفادة من هذا التقدم المحرز لمتابعة الخطوات التي من شأنها استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد اللبناني». وزارت باور مرفأ بيروت وشهدت على الدمار الذي خلفه الانفجار قبل عامين والذي لا يزال واضحاً. وشاهدت خلال زيارتها المرفأ سفناً تفرغ حمولة حبوب تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا. ولاحظت أن «سعر الخبز في لبنان ارتفع إلى نحو 9 أضعاف ما كان عليه في خريف عام 2019 بفعل الصدمات المتزايدة؛ بما في ذلك دمار صوامع الحبوب في انفجار المرفأ، وحرب بوتين ضد أوكرانيا»، مضيفة أن «شحنات الحبوب الآتية من أوكرانيا تلعب دوراً مهماً في المساعدة على معالجة انعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه العديد من العائلات اللبنانية». وقال برايس إن مديرة الوكالة «التقت المواطنين اللبنانيين واللاجئين». وأشار إلى أن باور أعلنت «العديد من مبادرات الدعم الجديدة للبنان؛ بما في ذلك 72 مليون دولار إضافية في حالات الطوارئ - في المساعدات الغذائية الطارئة التي يستفيد منها أكثر من 650 ألف شخص ضعيف في لبنان، من خلال (برنامج الأغذية العالمي) التابع للأمم المتحدة». وذكر بأن «الاقتصاد اللبناني يعاني أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة»، عادّاً أن «هذه الأزمة تفاقمت بسبب حرب الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الوحشية ضد أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهددت الأمن الغذائي والإمدادات الحيوية مثل الأسمدة والحبوب». وكذلك قال: «تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب اللبناني في الوقت الذي يصارع فيه آثار أزمة اقتصادية تاريخية، وما زلنا ملتزمين بمعالجة الحاجات الفورية للعائلات اللبنانية واللاجئة الضعيفة داخل لبنان».