أخبار لبنان..ماكرون: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية لانتظام عمل المؤسسات.. البرلمان يمدّد غداً عجزَه عن انتخاب رئيسٍ..ميقاتي نفى التواصل مع أي مسؤول إسرائيلي في شرم الشيخ..أسهم أزعور «الرئاسية» تتقدم على قائد الجيش.. وزير الداخلية اللبناني: توقيف 8 خلايا إرهابية في 2022..جنبلاط يؤكد «ثوابته السياسية» في اللقاء مع السفير الإيراني ببيروت.. مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت..
 الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 - 3:52 ص  917  محلية |
ماكرون: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية لانتظام عمل المؤسسات...
دفع دولي لانتخاب رئيس يسابق التعثر اللبناني في الاتفاق على مرشح..
بيروت: «الشرق الأوسط»... يسابق الدفع الدولي لإجراء انتخابات رئاسية في لبنان، التعثر القائم محلياً على مستوى بلورة توافقات مبدئية على أسماء مقترحة للرئاسة يحملها النواب إلى الجلسة البرلمانية الخامسة يوم الخميس، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على «أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات»، وذلك خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في شرم الشيخ، فيما بحث ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إمكانية قيام المنظمة الدولية بمسعى في السياق ذاته. وينعقد البرلمان اللبناني، الخميس، في جلسة انتخاب رئيس، هي الخامسة، بغياب أي توافق يمكن أن يثمر. ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان، وثلثي أصواته في الدورة الأولى، فيما يحتاج إلى حضور ثلثي أعضائه وانتخابه بأكثرية الأصوات في الدورة الثانية. وفقدت الجلسات الأربع الماضية، النصاب القانوني بعد انتهاء الدورة الأولى، ما دفع برئيس المجلس إلى رفعها تباعا. وعقد الرئيس ميقاتي مروحة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين خلال مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ. وبحث مع ماكرون في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية، وأكد الرئيس الفرنسي أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات، حسب ما أفاد مكتب ميقاتي الإعلامي. والتقى رئيس الحكومة رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، كما اجتمع برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، حيث تم بحث العلاقات بين البلدين. وشكر الرئيس ميقاتي لمصر وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات. واستقبل الرئيس ميقاتي، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، وتم البحث في العلاقات بين البلدين، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجرى البحث فيما إذا كانت الأمم المتحدة «يمكنها القيام بمسعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان». وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، اجتمع بميقاتي، الاثنين، وبحثا في العلاقات بين البلدين، وشدد ملك الأردن على «أهمية الإسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكن الأردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية». كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ميقاتي، في إطار متابعة الملفات التي تم بحثها في خلال مشاركة لبنان في القمة العربية بالجزائر قبل أيام. وجدد الرئيس الجزائري تأكيد دعم لبنان والاستعداد لمساعدته في كل المجالات. واجتمع أيضاً مع رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان، وتم البحث في وضع اللبنانيين في أرمينيا، والمشاركة اللبنانية الفاعلة في كل القطاعات الاقتصادية، وضرورة العمل على تطويرها. كما اجتمع مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وشكره على الدعم المستمر للبابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي أطلقها أخيراً من البحرين، حيث دعا إلى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على أن لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً. وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد للبنان وعدم إطالة فترة الشغور الرئاسي. وكان ميقاتي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، حيث شكره على وقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات. كما شكره بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، «بتزويد لبنان بلقاحات وأدوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا». وسبق أن تبلغ الرئيس ميقاتي بأن مصر أرسلت إلى لبنان شحنة أدوية تقدر بـ1705 أطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة. كما التقى ميقاتي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وبحث معها في الخطوات التي قام بها لبنان منذ توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان والصندوق. وتمنت غورغييفا «الإسراع في الخطوات المطلوبة لبنانياً لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل انشغال العالم بملفات أخرى». في غضون ذلك، بحث رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، الوضع الحكومي، وأبلغ باسيل، السفيرة غريو، أن «صلاحيات الحكومة الحالية لا تتعدى تصريف الأعمال، وأي محاولة لتوسيع هذه الصلاحيات تشكل من جهة مخالفة للدستور ومن جهة ثانياً إطالة متعمدة للفراغ في رئاسة الجمهورية».
البرلمان يمدّد غداً عجزَه عن انتخاب رئيسٍ....
لبنان: بري الرئيس «الأصيل» الوحيد «ممنوعٌ» من... الحوار
بري يقدّم نفسه راعياً للحوار اللبناني
| بيروت - «الراي» |
- «القنابل الدخانية» تملأ مرحلة الشغور... و«أرنب الحل» القريب مفقود
ستمرّ الجلسة الخامسة التي يعقدها البرلمان غداً، لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في لبنان كسابقاتها أي كأنها «قنبلة دخانية» تستظلّها غالبية الأطراف للتغطية على عدم جهوزيتها، سواء للنزول إلى «الحلبة الرئاسية» بالمرشح «الأصيل» أو لإبرام تسويةٍ تقصّر عمرَ فراغٍ مدجَّج بالألغام السياسية والدستورية والأمنية. وفي حين تشكل محطة الخميس أول جلسةِ انتخابٍ في مرحلة الشغور الرئاسي الذي بدأ في 1 نوفمبر، وعلى وقع مناطحة دولار بيروت مجدداً عتبة الـ 40 ألف ليرة في السوق الموازية ما عزّز القلقَ من استخدام الانهيار النقدي وأخواته في لعبة «مَن يصرخ أولاً» الرئاسية، تكثر علامات الاستفهام حول «السلّم» الذي سيسمح للجميع بالنزول عن أعلى الشجرة وتَفادي ارتطامٍ مخيف يحذّر منه المجتمع الدولي داعياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي «الأمس قبل اليوم» بوصْفه المدخلَ لهبوط آمِن لوطنٍ يَمْضي منذ نحو 3 أعوام في سقوطٍ... حرّ. وبمعزل عن التكهنات حيال ما قد يشهده مجلس النواب غداً لجهة إمكان انفلاشِ قاعدة التأييد لمرشح المعارضة ميشال معوض لِما هو فوق 44 صوتاً أو انكماشها من ضمن بدايةِ تراجُعاتٍ مدروسة لداعمين مفترَضين له، كما لجهة احتمال قيام أطراف وازنة في الموالاة بترسيم «خطوطها الحمر» بوجه حلفاء مفترَضين عبر تسميةٍ من جانب واحد بنكهة «حرْق المراكب» مع المرشح المتقدّم سليمان فرنجية، فإن الغموضَ يلفّ مصير الحوار الذي كان يُعِدُّ له رئيسَ البرلمان نبيه بري لمحاولة تأمين منصّةِ تَواصُلٍ مباشر بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية تشكل «مانعة صواعق» وتملأ مرحلة الفراغ والوقت الضائع الفاصل عن حلول ساعة الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي. والواقع أن بري وجد نفسه أمام سابقةِ أن يُضطر إلى التراجع عن دعوةٍ أطلقها إلى الحوار والاعتذار عن المضيّ إلى «الطاولة» بعدما حمّل مسؤولية سقوط هذه «الفرصة»، غداة دخول البلاد مرحلة الشغور، إلى الكتلتين المسيحيتين الأكبر أي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» رغم أن عنوانَها الوحيد هو تحقيق توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. علماً أن هذين الفريقين التقيا على رفض الدعوة من منطلقات مختلفة: «القوات» تعبيراً عن اقتناعٍ بأن الحوار يجب أن يكون داخل البرلمان أي في حضور 128 نائباً، و«التيار الحر» لم يعلن أسباب تحفظه وإن كان الدافع المعلوم هو التوتر العالي مع بري ومن خلفه «حزب الله» بعد التطورات المتعلقة ببقاء حكومة تصريف الأعمال لإدارة عهد الفراغ. وهي المرة الأولي يبقى فيها بري الرئيس «الأصيل» الوحيد في ظل مرحلة فراغ رئاسي حلّت في كنفِ حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. وهو حاول مرة أخرى أن يؤدي دور المُنْقِذ والباحث عن حل، رغم ان فريقه السياسي هو ممن يُفقد النصابَ في جلسات البرلمان التي يدعو إليها شخصياً لانتخاب رئيسٍ. وفي اعتذاره عن عدم عقد جلسات الحوار، عاد بري ليستذكر أن كل المحطات الأساسية في لبنان انتهت بالحوار. وقد يكون التوقيتُ اليوم تزامناً مع الذكرى 33 لاتفاق الطائف، واستحضار السفارة السعودية هذه الذكرى بلقاء جامع حوله واستعادة مؤيديه أهمية وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت سنوات الحرب وضرورة ديمومتها، شكّل مناسبةً للإضاءة على خطورة الفراغ الرئاسي والدعوات إلى الحوار كمسار تفاوضي مزمن انطلق مع بداية الحرب الأهلية. والمفارقةُ كذلك أن دعوة بري إلى الحوار جاءتْ في أعقاب تعثُّر الحوار الذي كانت تزمع السفارة السويسرية رعايته في بيروت حول مستقبل النظام والعلاقة بين المكوّنات اللبنانية، واضطرار السفارة إلى إلغائه بعدما اعتذرت «القوات اللبنانية» عنه وأثيرت إشكالات حول طبيعة اللقاء الذي كان سيحضره ممثلو القوى السياسية كافة لا سيما «حزب الله». من الصعب على بري أن تُواجَه دعوته بالفشل، وهو الذي أطلق أول مبادرة للحوار في العام 2006، أي بعد الإغتيال - الزلزال للرئيس رفيق الحريري وانشطار البلاد معسكريْن، وهي الطاولة التي حضر إليها للمرة الأولى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وانتهتْ بفعل حرب يوليو من العام نفسه لتعاوَد في أكتوبر في غياب نصرالله. ومنذ ذلك الحين تغيّرت عناوين الحوارات المتشعبة، من الإستراتيجية الدفاعية، إلى القرارات الدولية والسلاح الفلسطيني وترسيم الحدود والمحكمة الدولية. بري يقدّم نفسه راعياً للحوار اللبناني بعدما رَسَمَ مساره قبيل حلول الفراغ الرئاسي، في حين ان الدعوات الأخرى للحوار تمّت في عهد الرئيس ميشال سليمان: الجولة الأولى بعد انتخاب سليمان الآتي بدفْعٍ من اتفاق الدوحة – الحواري كذلك، والجولة الثانية عام 2012 التي انتهتْ بإعلان بعبدا الذي لاقى مصير جلسات الحوار التي فشلت. أما الرئيس السابق ميشال عون فوجّه دعوة إلى الحوار في يناير 2022، وبادر بري إلى الترحيب بها لكنها لم تحصل، وحينها رفضت «القوات» الدعوة معتبرة أن الأجدى عقْد «الطاولة» بعد الانتخابات النيابية. ولم يكن مفاجئاً أن تولد ميتةً دعوةُ بري الى الحوار في ظلال الفراغ، هي التي جاءت على «مسرح عمليات» سياسي انطبع بتَفاقُمِ الخلاف تفاقم الخلاف السياسي بين «العهد» والقوى السياسية المعارضة التي رفضت إعطاء عون أي إنجاز في سنته الأخيرة. في التاسع من سبتمبر 2015، وفي ظل الشغور الرئاسي حاول بري القيام بحوار جامع كي لا «نعثر على وطننا فـي مكب التاريخ» كما قال في افتتاح الجلسة حينها «والا سننتظر ان يأخذنا أحد بيدنا إلى إحدى العواصم، ليتم ابلاغنا بالمخرج الذي نوافق عليه، وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط، إلى لحظة انفجار جديد». ورغم انزلاق لبنان اليوم إلى «فوهة» هذا الانفجار في لحظةِ توتر إقليمي ودولي، فإن صوتَ الانقسامِ الكبير بقي أعلى من هدير الخطر الأكبر، واختارتْ قوى سياسية وازنة ألّا تنصاع إلى رغبة بري الذي أراد من خلال الحوار معاودة تعويم دوره، وتصويب بوصلة الرئاسة نحو رئيس توافقي في الظاهر، في وقت لم تبدُ مُقْنَعةً لكثيرين الدعوة المحصورة بالتوافق على رئيس جديد للجمهورية. إذ إن قوى «8 مارس» وبري أحد أركانها مع «التيار الوطني الحر»، مازالت من دون تسمية مرشح تتفق عليه، في مقابل تَمَسُّكها في جلسات الانتخاب بالتصويت بورقة بيضاء. في وقت يتصاعد الجو السياسي حدةً حول تقدّم أسهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ومحاولة بري جمْع توافق حوله. أما قوى المعارضة فهي كذلك منقمسة بين طرفين: النواب التغييريون الذين يصوّتون في كل جلسة لشخصية مستقلة في حين ان أحزاب «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» وحركة تجدّد متمسكة بترشيح معوض. ومن هنا لم يكن ممكناً للحوار أن يصل إلى مساحة وسطية مشترَكة بين الطرفين. إضافة إلى أن «القوات» و«التيار الوطني» وهما اللذان يشكلان القوتان الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين تحفظا عليه، وهذا الأمر يُفْقِد الطاولة ميثاقيتها الحقيقية، بفعل غياب التمثيل المسيحي عنها. بين الدعوات إلى جولات حوار داخلية وبين محاولاتٍ خارجية كما حصل في مؤتمر سان كلو سابقاً، أو محاولة سويسرا إقامة حوار لمساحة مشتركة بين الأفرقاء اللبنانيين، لم تُظْهِر طاولات الحوار في لبنان فاعليتها، إذ فشلتْ جميع جولاتها في الاتفاق على عناوين مشتركة في ظل الشرخ الكبير الذي حصل عام 2005 وما زال قائماً بوجوه ومساحات مختلفة. أما الحوار الخارجي، فهو حتى الآن محكومٌ بسقفِ الطائف الذي استعاد حضوره أخيراً. وفي المقابل لا يبدو أن الحل النهائي سيكون من صنع لبناني بحت، وكأن الجميع ينتظرون «ميني دوحة» جديدة تُخْرِجُ حلاً رئاسياً وليس حلّ الأزمة السياسية والاقتصادية.
ميقاتي نفى التواصل مع أي مسؤول إسرائيلي في شرم الشيخ
ماكرون: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية لانتطام عمل المؤسسات في لبنان
| بيروت - «الراي» |... أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات»، وذلك خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حيث «تم البحث في المساعي الفرنسية لمعالجة الأوضاع اللبنانية». وشكّل المؤتمر مناسبةً لميقاتي لاستكمال لقاءاته رفيعة المستوى حيث اجتمع بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس «وجرى البحث في ما إذا كانت الأمم المتحدة يمكنها القيام بمسعى لدفْع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان». وإذ استقبل ميقاتي وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، التقى رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي شاكراً للقاهرة «وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات». كذلك كان لرئيس حكومة تصريف الأعمال لقاء مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، التي جددت دعوة ميقاتي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكفونية التي ستعقد في 19 و20 الجاري في جزيرة جربة، بعدما تم تأجيلها في مناسبتين بسبب جائحة كورونا. في موازاة ذلك، أثار الإعلام الاسرائيلي ضجيجاً بتقارير عن أن «وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، شاركت في اجتماع مغلق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مع ممثلين عن دول عدة لا تعترف بإسرائيل، بما في ذلك لبنان والعراق». ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى أنّ «الاجتماع في شرم الشيخ هو جزء من قمة المناخ. والتقت زاندبرغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بالإضافة إلى مسؤولين من العراق وعمان والأردن». واعتبرت الصحيفة، أنّ «اللقاء بين مسؤول في الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين من لبنان وفلسطين نادراً للغاية. تم ترتيب الاجتماع من المسؤولين القبارصة والمصريين»، مشيرة إلى أن «هذا هو أول اجتماع إقليمي رفيع المستوى بمشاركة إسرائيلية في شأن تغير المناخ». ولم يتأخر توضيح ميقاتي عبر مكتبه الاعلامي إذ أصدر بياناً جاء فيه: «يتم التداول الإعلامي بخبر مشاركة وزيرة إسرائيلية في ورشة عمل متخصصة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ضمّت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جانب وفدي العراق وفلسطين. وللتوضيح فإن الاجتماع الموّسع تم بدعوة من رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما وبمشاركة دولية وعربية واسعة، على غرار سائر فاعليات مؤتمر المناخ، ولم يتخلّله على الإطلاق أي تواصل مع أي مسؤول اسرائيلي. والضجة التي يفتعلها الاعلام الاسرائيلي باتت معروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح».
لبنان: أسهم أزعور «الرئاسية» تتقدم على قائد الجيش
الجريدة... منير الربيع .... يعقد البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة رابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي دخلت منذ أسبوع في الفراغ الرئاسي، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له. ووفق المعطيات، ستفشل جلسة اليوم كذلك في انتخاب رئيس، والجديد الوحيد الذي قد تشهده، قد يكون تصويت نواب التيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل، لمرشح رئاسي، بدلاً من خيار الورقة البيضاء، وهو ما سيشكّل إعلاناً رسمياً عن اختلاف المقاربة بين باسيل وحزب الله. وكل المؤشرات تفيد بأن الشغور الرئاسي سيطول، والفراغ سيتسع أكثر ليشمل مجمل الإدارات والمؤسسات، بانتظار تقاطع داخلي - خارجي قادر على إنتاج تسوية. وبانتظار تلك اللحظة، هناك شبه إجماع على أن الرئيس الجديد يجب ألا يكون محسوباً على محور، مما يعني الذهاب إلى مرشح توافقي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل القوى المحلية ولديه علاقات خارجية يمكن أن يعكس من خلالها الثقة لإعادة إطلاق الإهتمام الخارجي بلبنان وتقديم المساعدات له بشكل يكون متوازياً مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لوضعه على سكّة الخروج من الأزمة الاقتصادية ووقف مسار الانهيار. وفيما تجرى محاولات من حزب الله لإقناع باسيل بتبنّي خيار سليمان فرنجية، لتجنّب خلق تكتل مسيحي رافض لزعيم تيار المردة، كما حصل عام 2015، عندما قرر نبيه بري وسعد الحريري دعم فرنجية، فكان الرد عليهما اتفاق معراب بين «التيار» و»القوات»، انتشرت تسريبات حول احتمال قيام باسيل بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، وسط تضارب في التقديرات حول موعدها وما يمكن أن ينتج عنها، وإذا ما سيتمكن باسيل من إقناع الأسد بتبنّي خياره أو خيار مختلف عن فرنجية، أم أن الأسد سيعمل على إقناع باسيل بتبنّي خيار فرنجية الصديق التاريخي لعائلة الأسد. في المقابل، تقول شخصية لبنانية رفيعة المستوى، ولها تأثيرها في الاستحقاق الرئاسي، إن الخيار الرئاسي المفضل سيكون شخصية وسطية، أي استبعاد فرنجية وباسيل من السباق، مشيرا الى مرشحين أساسيين، يملكان المواصفات المطلوبة، الأول هو قائد الجيش جوزيف عون، والثاني هو رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. فالأول كانت لديه تجربة إيجابية في الداخل والخارج، ويحظى باحتضان دولي وبثقة عميقة، وعلاقاته جيدة مع مختلف الأفرقاء، وباستثناء ملاحظة أن البعض لا يريد تكريس عُرف أن كل قائد للجيش يصبح رئيساً مستقبليا للجمهورية، تواجه عون عقبة وحيدة هي رفضه من قبل باسيل. أما بالنسبة إلى أزعور، فهو صاحب تجربة سياسية ومالية قبل سنوات في لبنان خوّلته تولي منصبه في صندوق النقد، وعلاقته متوازنة مع غالبية القوى، والأمر نفسه بالنسبة إلى علاقاته الدولية. ولبنان بحاجة إلى شخصية سياسية اقتصادية قادرة على التواصل مع المجتمعين الدولي والعربي لوضع خطّة النهوض. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن أزعور أجرى زيارات متعددة قبل فترة ضمن زيارات لوفد من صندوق النقد الدولي إلى السعودية، حيث كانت هناك اجتماعات لوزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي، وكان مشاركاً في قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث كان لقاء لوفد الصندوق مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولقاءات أخرى، كما كان الوفد في زيارة سبقتها إلى دولة الإمارات. ووفق المعلومات فإن أزعور عقد لقاءات مع مسؤولين عرب، بحث معهم فرص تقديم مساعدات للبنان، بالتوازي مع الإعداد لخطة نهوض، ووفق ما تقول الشخصية اللبنانية، فإن أزعور شخصية غير مستفزة لأي طرف، وقادر على التواصل مع الجميع، كما أنه غير طامح لبناء زعامة سياسية، وبالتالي فإن وصوله إلى رئاسة الجمهورية لا يستوجب استنفاراً من أي طرف أو فريق، مادام قادرا على تمرير المرحلة بناءً على التنسيق مع الجميع.
وزير الداخلية اللبناني: توقيف 8 خلايا إرهابية في 2022
بيروت:«الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أمس (الثلاثاء)، توقيف ثماني خلايا إرهابية خلال العام الجاري. وقال بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: «إن شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف ثماني خلايا إرهابية، ونحن نتقيّد بمهنيّة التحقيق وسرّيته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم». وأضاف أن «الوضع الأمني بالنسبة للظروف التي نعيشها جيد ومقبول كثيراً»، كاشفاً عن أن «نسب الجرائم ليست في ازدياد مقارنةً بنسب الجرائم في العام 2021». وأشار إلى أن «القوى الأمنية والعسكرية نجحت في خطتها الأمنية في منطقة طرابلس والشمال، والوضع الأمني هناك أفضل بكثير، والحواجز الأمنية موجودة، ونحن مستمرون في ظل الظروف الصعبة بالقيام بواجباتنا». وأعلن أن «كشف المزيد من شحنات المخدرات التي تهرَّب إلى الخارج هو دليل على جدية كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها، ونحن مستمرون بالعمل وهناك كميات كبيرة من المخدرات يتم ضبطها». ووصف وضع مخيمات النازحين السوريين بأنه «مضبوط جيداً والأجهزة العسكرية ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات يقومون بواجباتهم بحس وطني استثنائي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان». وأوضح أنه «بالنسبة لما يحصل على أبواب المصارف، فالجهات الأمنية تقوم بواجباتها بكل جدية ودقة»، مؤكداً «على حقوق المودعين، والحل ليس بالأمن ولكن من واجبات وزارة الداخلية وجميع القوى الأمنية والعسكرية أن تعمل على حفظ الأمن والنظام، من دون أن تكون القوى الأمنية حرساً على أبواب مؤسسات خاصة».
جنبلاط يؤكد «ثوابته السياسية» في اللقاء مع السفير الإيراني ببيروت
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ثوابته السياسية تجاه الملفات اللبنانية وفي مقدمها ملف الاستحقاق الرئاسي، خلال لقائه السفير الإيراني المعيَّن أخيراً في بيروت مجتبى أماني الذي زاره مساء أول من أمس (الاثنين)، في دارته في كليمنصو. وفيما اكتفى البيان الصادر بعد الاجتماع بالتأكيد أن الطرفين «عرضا مختلف الأوضاع العامة»، قالت أوساط قريبة من «الاشتراكي» إن السفير المعيّن حديثاً في بيروت، «طلب موعداً مع رئيس الحزب، ومن الطبيعي أن يستقبله جنبلاط من باب اللياقات والبروتوكول والقناعة الراسخة لديه بالحوار مع الجميع»، لافتةً إلى أن اللقاء كان تعارفياً «واتسم بالصراحة، وتناول مواضيع عامة إضافةً إلى الشأن اللبناني». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن جنبلاط لم يقفل باب الحوار مع أحد، «وهو حريص على إيصال وجهة نظره المعلنة من مختلف المواضيع، بدءاً من ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى ملف الرئاسة، ووجهة نظره القائلة إنه بقدر إبعاد الملف عن الصراعات الإقليمية، بقدر ما يترك للبنانيين فرصة اختيار رئيس لا يستفزّ أي طرف». وشددت المصادر على أن السفير الإيراني «ناقش عموميات الملف ولم يدخل في التفاصيل وسمع مواقف رئيس الحزب التي لا تحيد عن ثوابته في مختلف الملفات». وقال أمين السر العام للحزب «الاشتراكي» ظافر ناصر، في تصريح لقناة «الجديد» المحلية إن «لقاء وليد جنبلاط مع السفير الإيراني كان ودّياً وعلى قدرٍ كبير من الصراحة»، لكنه «لم يتناول الملف الرئاسي بل ما يحتاج إليه اللبنانيون من مقومات اقتصادية واجتماعية». وأضاف ناصر: «إيران قوة موجودة في المنطقة، والحوار معها مسألة طبيعية»، وشدد على أنه «ليس صحيحاً أننا نغيّر مواقفنا السياسية إذا جلسنا مع السفير الإيراني». ويؤكد «التقدمي الاشتراكي» أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال معوض، ولن يُدلي بأي اسم آخر إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة. ونفت مصادر مواكبة لاتصالات «الاشتراكي» السياسية أن يكون هناك تفاوض على أي أسماء أخرى في هذا الوقت، قائلة إن «التفاوض مع الآخرين على الاستحقاق يتم بعد أن يحدد الآخرون خياراتهم». وجزم عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيّب، بأنّ مرشح «الحزب التقدمي» الحقيقي «هو النائب ميشال معوّض حتى إشعار آخر»، قائلاً: «نسعى لمراكمة الأصوات له في جلسة الخميس المعدَّة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وكل الجلسات التي ستليها»، مضيفاً: «عندما نفشل في تأمين الأصوات الكافية له نبحث حينها مع معوّض على اسم مرشّح آخر».
مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
الأسبوع المقبل حاسم وسفارات تسأل عن موقوفين مزدوجي الجنسية
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عشية الذكرى السنوية الأولى لوقف التحقيق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، يعكف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود على دراسة المخارج القانونية التي تعيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى عمله، وتطلق عجلة الملفّ من النقطة التي وصل إليها. وأشارت مصادر قضائية إلى أن عبود «يبحث في أكثر من اجتهاد يعيد التحقيق إلى دورانه، وأبرزها إحياء الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر اعتماد القضاة المنتدبين لرئاسة محاكم التمييز أعضاء في الهيئة العامة، من دون الحاجة إلى مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز المجمّد بقرار سياسي». وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عبود «سيدعو الأسبوع المقبل رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين، لعقد جلسة للهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمباشرة بدراسة دعاوى المخاصمة المقدمة من سياسيين ضد البيطار، وأيضاً البت بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد قضاة في التمييز مكلّفين بالنظر بدعاوى ردّ البيطار، والتي أسفرت عن تجميد التحقيقات والإجراءات منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وينطلق رئيس السلطة القضائية بمسعاه من معطيات عدة، أبرزها، ضرورة استكمال التحقيق لتبيان حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه، وإنصاف أهالي الضحايا ووضع الشعب اللبناني أمام حقيقة الانفجار ومن تسبب بقتل الأبرياء وتدمير العاصمة، وأيضاً الفصل في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ17 الذين تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام. وأشارت المصادر إلى أن «الطريق الأسلم والأقصر لحسم كل هذه النقاط تكمن بعودة البيطار إلى عمله؛ كونه المرجع الملمّ بالملف والذي اقترب من إنهاء التحقيقات، كما أن البيطار هو الشخص الأنسب والأفضل للبت بإخلاء سبيل الموقوفين، والاستعاضة عن تعيين محقق عدلي رديف سيكون عُرضة للتشكيك وعُرضة لدعاوى الرد التي ستقدم ضده وتكبل يديه». المحاولة الجديدة للخروج من دوامة تعطيل التحقيق، ليست خطوة ارتجالية ولا وليدة الساعة، ورأت المصادر القضائية، أنها «جاءت ترجمة حقيقية لما وعد به القاضي عبّود بأنه لن يقف مكتوف اليدين تجاه الإمعان بضرب التحقيق في أكبر جريمة عرفها لبنان». وأوضحت، أن «هذا القرار بقي قيد النقاش مع رؤساء محاكم التمييز الأصيلين والمنتدبين على مدى الأسبوعين الماضيين». وأضافت، أن «هناك أربعة رؤساء أصليين لمحاكم التمييز، وأربعة منتدبون ويكفي اجتماع خمسة منهم ليكون نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤمّناً، لكي تجتمع وتصدر قراراتها في دعاوى مخاصمة البيطار والقضاة الآخرين». إلا أن مصدراً حقوقياً مواكباً لهذا المسعى، قلل من منسوب التفاؤل. وتخوّف «ألّا تكون هذه الخطوة مضمونة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثلاثة قضاة من الرؤساء الأربعة المنتدبين، وهم ناجي عيد وجانيت حنّا ورندة كفوري، يواجهون دعاوى ردّ ومخاصمة، وبالتالي لا يحقّ لهم المشاركة بجلسة الهيئة العامة». وقال المصدر القضائي «يحقّ للقاضي ماجد مزيحم أن يشارك كعضو بالهيئة العامة وعندها يكتمل النصاب، ولكن من يضمن حضور القاضي مزيحم في ظلّ الصراع الحادّ على قضية بهذه الخطورة؟». في المقابل، يسعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لتفعيل التحقيق، وتتساوى لديه مصلحة الضحايا وذويهم مع مصلحة الموقوفين منذ سنتين وثلاثة أشهر، وقالت مصادر مقرّبة جداً من وزير العدل، إن «الإصرار على تعيين محقق عدلي رديف لا يقع من باب النكايات أو تسجيل النقاط، بل ينطلق من دوافع إنسانية بحتة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتاب الذي أرسله الوزير إلى مجلس القضاء وطلب فيه الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف، جاء بناءً على اتفاق مسبق مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود». وأشارت إلى أن «اقتراح اسم القاضية سمرندا نصّار لتعيينها كمحقق عدلي جاء ضمن قائمة سبق ووافق عليها عبّود، وتضمّ 8 قضاة كلّهم رفضوا لأسباب مختلفة باستثناء نصّار التي وافقت ولذلك جرى اقتراح اسمها». ولا يزال رئيس مجلس القضاء يعترض على تعيين القاضية نصّار، بسبب قربها السياسي من «التيار الوطني الحرّ»، وإبداء رأي مسبق حيث انتقدت إجراءات القاضي البيطار وملاحقته سياسيين بملفّ المرفأ، وهو يفضّل تقديم اسم آخر يتسم بالحيادية والتجرّد. وهنا يذكر وزير العدل بحسب المقربين منه، أن «اقتراح اسم بديل لا يمكن أن يحصل قبل أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع أو بالأكثرية قراراً برفض تعيين نصّار وإبلاغ الوزير خطياً، وهذا لم يحصل». وشددت مصادر وزير العدل على أن الأخير «مهتمّ بالناحية الإنسانية المتعلقة بالموقوفين، خصوصاً أن أغلبهم من كبار السنّ، ويعانون أمراضاً مزمنة وأوضاعاً صحية غير مستقرّة». وكشفت عن أن الوزير الخوري «سبق وتحدث مع رئيس مجلس القضاء عن التداعيات السلبية لأي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين، وأن القضاء لا يستطيع تحمّل تبعات وفاة أي موقوف منهم، خصوصاً أن غالبيتهم أو ربما جميعهم استنفذ مدّة التوقيف الاحتياطي، وربما اجتاز العقوبة التي قد يحكم بها». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل اللبنانية «تلقت منذ فترة قريبة، رسالة من مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية، تطلب فيها معلومات من الحكومة اللبنانية حول أربع حالات اعتقال تعسفي». وأفادت المعلومات بأن الرسالة «سلّمت من فريق العمل المعني بالاعتقالات التعسفية إلى بعثة لبنان الدائمة في جنيف التي سلّمته إلى الخارجية اللبنانية وأحيلت على وزارة العدل، وتطلب المنظمات الدولية من حكومة لبنان، تزويدها بما توفر لديها من معلومات حول اعتقال كلّ من شفيق مرعي (مدير عام الجمارك السابق)، حسن قريطم (رئيس مرفأ بيروت السابق)، بدري ضاهر (مدير عام الجمارك الحالي) وحنّا فارس (مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك)، على هامش التحقيق بقضية انفجار المرفأ». ولم تشرح الرسالة أسباب تخصيص هؤلاء الموقوفين دون سواهم. لا تقف الأمور عند هذا الحدّ؛ إذ أوضحت المصادر المقرّبة من وزير العدل، أن الأخير «يتلقى مراجعات وبشكل دوري من السفارتين الأميركية والكندية في بيروت، تطلب تفسيرات عن استمرار توقيف أشخاص في ملفّ المرفأ يحملون جنسية البلدين». وأشارت إلى أن «أولوية وزير العدل البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين سلباً أو إيجاباً، وقطع الطريق على كلّ هذه التساؤلات»، لافتة إلى أن «الإفراج أو الموقوفين أو من يستحق منهم، لا يعني ضرب التحقيق أو عرقلته على الإطلاق».