أخبار لبنان..دار الإفتاء و«المجلس الشيعي» يؤكدان التمسك بـ«الطائف»..المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة»..وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!."بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في": تخريب وتكسير ورسائل تهديد..باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»..ميقاتي لباسيل: تراجعت عن الاعتذار لأنك طلبته..نواب انسحبوا من الجلسة: غير دستورية..وتهدف لافتعال «مشهد طائفي»..بكركي تستعد لتلقف كرة الرئاسة بـ«تفويض وطني»..

الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 - 4:50 ص     1183     محلية

المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة».. وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!....

دار الفتوى والمجلس الشيعي للإسراع بانتخاب رئيس.. وقائد الجيش ينأى عن التجاذبات السياسية

اللواء... خلصت الجلسة النيابية، التي جوبهت باعتراضات نيابية لا يمكن تجاهلها، واقتناع الرئيس نبيه بري المسبق، بعدم جدواها من الناحية القانونية او العملية، قبل انعقادها، الى التأكيد «بمضي حكومة تصريف الاعمال قدماً بمهامها وفق الأصول الدستورية»، سندا للنص الدستوري في المادة 64. انتصرت الجلسة النيابية التي عقدت على نيّة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي للنص الدستوري وفقا للمادة 53 من الدستور، لعلة غياب النص الذي ينهض على نزع التكليف.. والتوصية استندت الى الحرص على الاستقرار في «مرحلة معقدة.. وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات». وكشفت مصادر سياسية ان حركة الرئيس بري بإتجاه الكتل النيابية للتشاور تهدف الى تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يهدف الى تحديد نقاط التلاقي وتجاوز نقاط الخلاف،لاختيار شخصية مقبولة من معظم الاطراف السياسيين، ليكون مرشحا توافقيا، يتم انتخابه بأسرع وقت ممكن. وقالت: انه، ليس صحيحا، مايتم التداول فيه، بان انتخاب رئيس توافقي، يعني اختزال اوتجاهل توجهات وموازين قوى معينة، ولكن في ضوء استمرار عدم وجود أكثرية واقلية داخل المجلس النيابي، وتبعثر القوى، لا يمكن لاي طرف او تكتل تأمين ظروف فوز مرشحه للرئاسة. وهذا يؤدي إلى اطالة امد الشغور الرئاسي الى وقت غير معلوم، وابقاء البلد في حال من التردي وعدم الاستقرار، وهذا لن يكون في مصلحة اللبنانيين عموما. واشارت المصادر الى ان هناك مناشدات من الدول الشقيقة والصديقة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستطيع لبنان الحصول دعم هذه الدول للمباشرة بحل الازمة الضاغطة اقتصاديا وماليا، ولكن من دون انتخاب رئيس للجمهورية، من الصعب مد يد المساعدة للبنان للنهوض من ازمتة. واعتبرت المصادر ان ما يسمعه المسؤولون من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، يصب في خانة التفاهم لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، خلافا لتوجهات واصرار البعض على فرض مرشحها على الاخرين فرضا،كما حصل خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الماضية، التي لم تؤد إلى انتخاب الرئيس وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة. وفي السياق، وفي اول موقف من نوعه، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اجتماع لاركان القيادة وقادة الوحدات والافواج في اليرزة بحضور اعضاء المجلس العسكري، انه ممنوع المسّ بالسلم الاهلي، مؤكدا ان الوضع الامني ممسوك. وقال: دخلنا في مرحلة الفراغ وهناك انتظار انتهاء هذه المرحلة، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة. ونأى العماد عون عن التجاذبات بين الافرقاء «وقد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالامن، مشيرا الى ان الجيش غير معني بهذه التجاذبات، ولا ينحاز الى اي طرف او جهة، وما يعنيه صون الاستقرار والسلم الاهلي، داعيا اصحاب الشأن الى التحلي بالمسؤولية حفاظاً على المصلحة العامة. وبالتزامن مع تحديد الرئيس بري جلسة الخميس المقبل، تحمل الرقم 5 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اطار جلسات دورية اسبوعية لحين حصول الانتخاب، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب «أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة». وصدر هذا في بيان مشترك بعد زيارة الخطيب دار الفتوى. واكد البيان على "الوحدة الإسلامية بين المسلمين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعًا، والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولة لإضفاء الطابع الطائفي أو المذهبي على أي اختلاف في وجهات النظر بين القوى والفعاليات السياسية، والتمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده كاملةً نصاً وروحاً، والاحتكام الى المؤسسات الدستورية دون سواها لمعالجة أي خلاف». وإذ ابدى المفتي دريان والشيخ الخطيب «قلقهما الشديد من حالة التوتر السياسي التي تخيم على البلاد في الوقت الحاضر»، اهابا «بالقيادات السياسية اعتماد لغة الحوار كمدخل وحيد للخروج من الوضع المتأزم الذي تمرّ به البلاد».

الراعي: الاتفاق بالتصويت والتشاور

وغداة عدول بري عن فكرة الدعوة الى حوار نيابي حول الرئاسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة. وقال في حديث تلفزيوني على هامش ملتقى البحرين للحوار: «بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية». وأشار الى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة»، لافتًا إلى أن «لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور». اضاف: كنتُ أريد التحدّث عن نموذجية لبنان لكنني عدلت بظلّ كلّ الأزمات التي تعصف به وسأتكلم عن قيمة هذا المنتدى الذي يعقد في الساعات المقبلة وكيف يمكن أن يزور البابا لبنان من دون وجود رئيس لاستقباله؟». وفي المقلب الآخر من الصورة، كانت الجلسة مفيدة للنائب جبران باسيل، الذي افرغ اثقال اخفاقاته، من تبني ترشيحه للرئاسة الاولى، او فرض اجندته على الرئيس المكلف، للاستثمار بحكومة له فيها الحصة الوازنة لجهة التعطيل او السير بقرارات، تتشابه مع تلك التي كانت تصدر في ايام العهد السابق بالايحاء الى فريقه بأنه منع السطو على ما يسميه صلاحيات الرئاسة»، وهذا لم يكن ببال احد، وحظي موقفه بدعم خجول من حزب الله، عبر الدعوة بالأخذ بالاعتبار المخاوف التي تطرحها شريحة كبيرة».

مجريات الجلسة

إنتهت جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون بشأن سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وأوصى المجلس النيابيّ بعد تلاوة الرسالة، حكومة تصريف الاعمال «بالمضي قدما بمهامها وفق الأصول الدستورية». وبالنسبة لجلسات انتخاب رئيس جمهورية، فقد حدد الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة خامسة، فيما افادت مصادر نيابية متابعة لـ«اللواء» ان التوافق الداخلي صعب، وان العمل جارٍ خارج لبنان بين الدول المعنية بالوضع اللبناني، وعندما تتوصل الى توافق على شخصية ما يتم الترويج له في لبنان عبر السفارات. وعرض الرئيس ميقاتي في مداخلة له خلال الجلسة، مفاوضات تشكيل الحكومة بالوقائع والتواريخ ، وقال: ان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية. واني اطلب من النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها. وكشف ميقاتي ان الرئيس عون قال له «ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي»، واجبته «ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة». من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب. وهنا قاطع النائب جبران باسيل الرئيس ميقاتي وقال له «لماذا لم تعتذر» فاجابه الرئيس ميقاتي «لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر». وقال: «أنا كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة»، فردّ عليه باسيل «أنت تستغيب الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي. فقال ميقاتي: ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟.... وأضاف رداً على مقاطعة باسيل له: سأطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: «كيف نفاوض على شفير الهاوية» . فرد باسيل: هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج الى علم. واكمل ميقاتي: المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد. وكان عضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب سليم عون قد طلب الإستماع إلى موقف الرئيس ميقاتي، فردّ عليه الرئيس بري «ليش إذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو؟». وحصل سجال بين باسيل وعضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النائب ستريدا جعجع. حيث عمدت جعجع إلى مقاطعة باسيل أثناء مداخلته عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، وقالت له «إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع»، فردّ عليها قائلاً: «ما تشوّشيني». وتابعت جعجع: «حط إيدك على شواربك ويلا ننتخب سمير جعجع»، فأجابها باسيل: «شفنا اللي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا». وكان قد انسحب من الجلسة بعد انطلاقها نواب تكتّل «التغيير»، وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلا: «تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس إلّا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك. وأضاف: اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد، ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضورياً وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية. كما انسحب نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، وتحدث باسمهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤكدا ان «المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق له بحسب المادة 75 القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما كان يفترض حصوله في الجلسة، وعند وقوع الفراغ يجب البحث عن تعبئته وليس تنظيمه، لأننا بذلك نقوم باجتهادات نخرج بها عن الدستور. الدستور واضح، لا يحق للمجلس القيام بأي عمل الا انتخاب رئيس ولا يمكن الانتقال من الفراغ الرئاسي الى الحكومي وتنظيمه. على السياسيين حلّ هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور. كما انضم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الى صفوف النواب المنسحبين من الجلسة. ورد الرئيس بري على مداخلة النائب سامي الجميل الذي قال «نخشى من يكون الهدف من هذه الرسالة ماقد يثير نعرة طائفية». فقال: «ان شاء الله النيات منيحة. وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي». وتساءل بري : هل يعتقد أحد أنني قد ادعو الى أمر طائفي؟ ...... وقال بري: "كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق». اضاف: والآن ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن آملاً منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار. لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر ستكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات، وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل. وخرج النائب أشرف ريفي والنائب ميشال معوض، من الجلسة، وقال ريفي:أن «من قدم الرسالة هو رئيس سابق، فإذا ناقشنا هذه الرسالة لمن سيكون الجواب؟ كما أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة». ومن مقر اقامته في الرابية، رد الرئيس السابق عون على الرئيس ميقاتي: ما قاله ميقاتي مجتزأ ويفتقد الى الدقة والصحة، وذهب ولم يعد عندما قلت له قبل انتهاء الولاية بـ6 ايام، انتظرك لنصدر مراسيم الحكومة الجديدة.. وبعد الجلسة، رأى باسيل، في مؤتمر صحافي أن «الرسالة كانت لتفادي سابقة دستورية يمكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حث المجلس النيابي لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة»، وقال: الرئيس عون تيقن أن هناك تعطيلا لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. والارادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة. وقال: أن «ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في دستورنا، وهو اشترط الثقة للتأليف برغم ان التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرر عدم التشكيل». وأكد أن «السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم ير مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمد منه»، معتبرا أن «عدم التأليف يشكل سابقة خطيرة في نظامنا ودستورنا». وأعلن باسيل، «أننا لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية». وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية: في بداية الجلسة قلنا إنّ الحلّ الوحيد لما نمرّ به هو انتخاب رئيس للجمهورية وهناك من أراد أن يُخرج النقاشات عن سياقها ودور مجلس النواب أن يتعاطى من موقعه الدستوري مع أيّ رسالة وهذا ما قمنا به وفي الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة. وتابع عدوان: المجلس النيابي وخلال ممارسته لدوره الرقابي قال إنه في غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن نترك فراغاً وبالتالي الحكومة تستمرّ بتصريف الأعمال. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور بعد الجلسة: أنَّ رسالة الرئيس عون في الشكل ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهورية لحق مكرس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي او المطلوب ان تؤدي الى اثارة جدل دستوري ونشوب شجار طائفي نحن في غنى عنه في هذه الظروف الصعبة. وأضافَ أبو فاعور: رسالة رئيس الجمهورية لا مؤدى دستوريا لها لأن المجلس النيابي لا يملك صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنية ليست منّة من احد وليست خياراً بل هي التزام منا والزام لنا. وتابع: «وحده انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعفينا من هذا المخاض، ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية من دون اشتراطات من احد، هو الحل المؤقت الى حين انتخاب رئيس. واقول اشتراطات لأنني سمعت اقتراحات من بعض الزملاء تريد ان تصنع دستورا جديدا وتلزم الحكومة ورئيسها بلائحة قيود لا دستورية. وعلى صعيد نيابي آخر، دعا بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين عند العاشرة والنصف قبل الظهر، وذلك لدرس ثمانية مشاريع واقتراحات قوانين، اولها واهمها قانون الكابيتال كونترول.

المجلس الدستوري يرد 4 طعون

الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ 15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج  قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :

في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير.

 في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق. 

رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن.

 وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر.

 فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة. وفي اطار متابعة، توقيف المودعين علي الساحلي وابراهيم بيضون، وكاترين العلي، والمحامي رامي عليق، نفّذت جمعية «المودعين اللبنانيين» وقفةً تضامنيّةً مع المودعين الّذين اقتحموا بنك «الاعتماد اللبناني» في الحازمية في الأمس، والّذين تمّ توقيفهم، وهم: الساحلي، بيضون، كاترين العلي والمحامي رامي عليق، أمام قصر عدل بعبدا؛ وذلك تحت شعار: «لا تراجع أبدًا. كفانا ذلًّا. معًا نستطيع. متّحدون». من جهتها، ذكرت المعلومات عن «إحالة المودعين الّذين اقتحموا المصرف وأوقفوا في نظارة الفصيلة في قصر بعبدا، إلى قاضي التّحقيق في بعبدا، وترك مسألة اعطاء الوديعة إلى المودعين، للنيابة العامة التمييزية».

تجاوز للقوانين قبل نهاية العهد

فوجئت الدوائر المعنية، بفضيحة جديدة لتجاوز القوانين واختزال صلاحيات الوزارات والادارات العامة، تولتها دوائر القصر الجمهوري مؤخرا، تمثلت بتدشين المركز الاقليمي للفرانكوفونية الدولية في بيروت، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بمعزل عن ابلاغ دوائر رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والثقافة والتنسيق معهما، استنادا الى الانظمة والقوانين المعمول بها. وتبين ان دوائر القصر الجمهوري، هي التي تولت مباشرة، استقدام مسؤولي مكتب الفرانكوفونية على عجل مؤخرا من الخارج، واوعزت لاختيار مكتب مخصص للمركز المذكور، وطلبت اختزال الإجراءات والتدابير الروتينية العادية، ليتم تدشينه وبدء العمل فيه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وقد تم اختيار احد الاقسام في مبنى مملوك للمصرف المركزي بوسط بيروت، مقابل مبنى البريد، ليكون مقرا للفرانكوفونية الدولية الاقليمي الذي تتبع له مكاتب كل من سوريا والعراق وقطر ايضا.

"بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في": تخريب وتكسير ورسائل تهديد

برّي أطلق "رصاصة الرّحمة" على عون: "لبّيك" ميقاتي!

نداء الوطن... صدق من قال عنه "جنرال المعارك الخاسرة"، فهو كما بدأ مسيرته العسكرية والسياسية أبى إلا أن يختتم سيرته الرئاسية بهذه الصفة... بهذه الخلاصة اختصرت أوساط حكومية نتيجة "الرسالة" التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي فجاءت "ارتداداتها عكسية" عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته "هديتين نيابيتين مجانيتين" أكدتا على دستورية "التكليف" و"التصريف" في قبضته. ومَن أبرع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقتناص "الهدايا المجانية" والتقاط الفرصة التي لمحتها "عين التينة"، ليسارع إلى تحويل وتحوير مسار "رصاصة العهد الأخيرة" لتكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على عون وعهده، فرفع "مطرقته" تحت شعار "لبيّك" ميقاتي، وانتصر له "تكليفاً وتصريفاً" باسم المجلس والدستور، قبل أن يختتم الجلسة بموعظة "رئاسية" وعد من خلالها بعقد جلسة انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية بين المكونات والبلوكات النيابية... و"جميعكم يعرف أين هي العقدة"، في إشارة وضعها بعض المراقبين في خانة "التصويب على عقدة جبران باسيل الرئاسية التي تحول دون حصول اتفاق أو توافق على أي مرشح رئاسي، أقلّه بين صفوف "حزب الله" وحلفائه في قوى 8 آذار". وإثر انتهاء جلسة تلاوة ومناقشة رسالة عون اتخذ المجلس النيابي موقفاً "بإجماع الحضور" ذكّر فيه بأن تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة أتى بنتيجة "استشارات نيابية ملزمة" قام بها رئيس الجمهورية في حينه، وأنّ أي "موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً" وهذا ما أكد المجلس أنه ليس "بصدده اليوم" ولا يرغب بالتالي في "الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة"، ليحسم الموقف النيابي من "الرسالة" العونية بإعلان "ضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف قدماً للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال". أما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فتولّى مهمة تطويقه ميقاتي نفسه من خلال إقدامه بدايةً على "سابقة" تلاوة نصّ الرسالة المضادة التي كان قد وجهها إلى رئيس المجلس إثر توقيع عون مرسوم استقالة الحكومة، قبل أن يبادر إلى "فضح" المسار التعطيلي للتأليف الذي سلكه رئيس الجمهورية كاشفاً عن جملة معطيات ووقائع متصلة بكواليس اجتماعاته التشاورية مع عون، بدءاً من معايرته في اللقاء الأول بتكليفه "غير الميثاقي"، مروراً بعدم التجاوب مع طلبه زيارة بعبدا لاستكمال مشاورات التأليف والتسريبات الإعلامية التي تؤكد أنّ "الرئيس لا يريد تحديد موعد" للرئيس المكلف، وصولاً إلى مفاتحته رئيس الجمهورية خلال اجتماعه معه "في 11 تشرين الأول الفائت بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير" بالاستعداد لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة "كما هي بشكلها الحالي"، فأجابه عون: "لقد وضعت المرسوم في الدرج وأقفلت عليه ورميت المفتاح"، فضلاً عن التضارب الذي حصل بين نفي عون نيته إصدار مرسوم استقالة الحكومة قبل أسبوع وبين توقيعه قبيل مغادرته بعبدا. وكما توعد باسيل ميقاتي في الجلسة بإصدار بيان توضيحي رداً على كلامه، صدر ليلاً بيان باسم عون قال فيه: "بلغني ما قاله ‏رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب بشأن نقاشات جرت بيني وبينه في موضوع تشكيل الحكومة، أؤكد أنّ ما قاله مجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، وأذكّر بما أعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودّعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له أنتظرك لتعود إلى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول لكنه ذهب ولم يعد". ومساءً، استرعت الانتباه حادثة الشغب التي افتعلها مناصرو "التيار الوطني الحر" ممن يطلقون على أنفسهم مسمى "الحرس القديم" في استديوات برنامج "صار الوقت" عبر شاشة "أم تي في"، خصوصاً وأنّ الزميل مارسيل غانم كشف بعد إقدام العونيين على تخريب محتويات استديو التصوير وسلب بعض الأدوات التقنية منه، وصولاً إلى تحطيم الأملاك العامة والخاصة في الخارج على وقع أزيز الرصاص، عن رسالة من أحد مناصري "التيار الوطني" كان قد توعد فيها قبل انطلاق الحلقة قائلاً: "رح نفرجي لمارسيل غانم الليلة"، كما أبرز غانم في ختام الحلقة فيديو يبيّن سيدة كانت موجودة بين حضور البرنامج وهي تتحدث من الاستديو عبر الهاتف وتقول لأحدهم: "يلا فوتوا بسرعة" وذلك لحظة افتعال مناصري "التيار الوطني" المشكل في الاستديو. تزامناً، برزت الرسالة الحازمة التي وجّهها قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة أمس، مشدداً من خلالها على كون المؤسسة العسكرية لن تسمح مع دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي بأي "محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن، وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة"، داعياً "أصحاب الشأن إلى التحلّي بالمسؤولية حفاظاً على المصلحة العامة، واللبنانيين إلى عدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة". وفي ملف الترسيم البحري جنوباً، حرص قائد الجيش في كلامه على وضع الملف في خانة الإنجاز السياسي، مرحّباً "بإجماع السلطة السياسية" على هذا الإنجاز، مع التأكيد في الوقت عينه على أنّ "الجيش أدى دوره التقني المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو كامل".

باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... كثيرة هي الأسباب التي تجعل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لكنّ واحداً من أهمها رفضه تكرار مشهد ترويكا التسعينيّات..... في اليوم ما قبل الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، حرص رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التذكير برفضه انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. لم يكن باسيل في حاجة الى إشهار موقفه في يوم احتفال مناصري التيار بزعيمهم المغادر القصر الرئاسي، ولا فرصة نهاية العهد ليقول موقفاً سبق أن قاله أكثر من مرة، وأصبح معروفاً منذ تسوية الرئيس سعد الحريري مع فرنجية قبل إفشالها. لكن باسيل تقصّد استخدام المناسبة ليؤكد ما قاله في بكركي وفي الضاحية الجنوبية، كما فعل في الإعلام أكثر من مرة، ومن دون مواربة. فقد تدرج موقف باسيل من فرنجية، تارةً بحجة التناقض في المواقف من الفساد والإصلاح وممارسة السياسة الداخلية، وتارة بأن جمهور التيار لا يمكن أن يقبل بفرنجية وأن رئيس التيار الوطني الحر غير قادر على تبرير دعم هذا الترشيح أمام جمهوره، وتارة بحجة قاعدة الرئيس الأقوى في طائفته والأكثر تمثيلاً التي لا تنطبق على فرنجية. يمكن أن تكون كل هذه العناصر مجتمعة، إضافة الى عنصر أساسي يتعلق بالحساسيات الشمالية التي تجعل من الصعب على باسيل تقبل فرنجية رئيساً، مؤثرة في هذا الرفض. لكن هناك معطيات سياسية عملانية أكثر يتعامل معها باسيل في وقوفه ضد ترشيح فرنجية، حتى لو أتى هذا الدفع في اتجاهه من حليفه حزب الله. إذ إنه يرى أن مصدر هذا الترشيح، أولاً وأخيراً، هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي عقل التيار ورئيسه أن بري هو الخصم اللدود لباسيل في كل المعايير، ولا سيما أنه غطى حتى اللحظات الأخيرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في موضوع رفض تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات كان رئيس التيار يريد فيها حصة وازنة. ولأن بري هو صاحب فكرة سلة تفاهمات، منها الإتيان بفرنجية رئيساً واختيار مسبق لرئيس الحكومة، ونظراً الى سوابق رئيس المجلس في الإمساك بزمام التفاصيل السياسية منذ التسعينيات، ما خلا وصول رئيس الجمهورية ميشال عون الى بعبدا، ثمة خشية من أن يتكرر مع وصول فرنجية مشهد الترويكا التي حكمت لبنان بعد عام 1992 لسنوات طويلة وكان بري «لولبها». في عظته الأخيرة، الأحد الفائت، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي «إن العودة إلى نغمة الترويكا ولّت، لأنها تعطل التآلف بين السلطات والفصل في ما بينها». يتقاطع موقف الراعي مع نظرة باسيل الى احتمال حصول مشهد رئاسي متكامل بين رئيس الجمهورية المقبل ورئيس مجلس النواب، وهذا يذكّر بممارسات تلك المرحلة والإمساك بمفاصل البلد، ويجعل من الصعب على أي فريق ممثّل في مجلس النواب بقوة، عددياً وسياسياً، أن يكون له دور في المشهد السياسي، إذا تمكّن بري وفرنجية من التحكم بإدارة اللعبة الداخلية. ومن سابع المستحيلات أن يرتضي باسيل بتكرار سنوات التسعينيّات لأكثر من سبب يتخطّى واقع تصدّره المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، وصعوبة تراجعه لمصلحة خصمه. لأن المشكلة ستكمن لاحقاً في أن هذا التشابك بين رئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية سيهمّش القوى الأخرى، وفي مقدمها القوى المسيحية، وهذا الأمر لا ينطبق فحسب على التيار الوطني الحر. إضافة الى أنه سيكرّس مجدداً أعرافاً حاول التيار، رغم أخطاء كثيرة ارتكبت على الطريق، وحتى مع خصومه المسيحيين، كسرها في السنوات الأخيرة. وقد تكون مشكلة باسيل الأولى، اليوم، في إقناع هذه القوى بكيفية مواجهة هذا السيناريو، بعد فقدان عامل الثقة بينه وبينها، علماً أن هذه القوى، المعارضة تحديداً، يمكن أن تتلاقى مصالحها مع مصلحة التيار في رفض ترشيح فرنجية، لأن الخسائر ستصيبها كما ستصيبه.

يرى باسيل أن مصدر ترشيح فرنجية، أولاً وأخيراً، هو رئيس مجلس النواب نبيه بري

والمشكلة الأخرى تتعلق مرة أخرى في موقع حزب الله من المفاضلة بين حليفَيه بري وباسيل، ولا سيما أن الحزب لم يتمكن من إقناع الأخير بموضوع تأليف الحكومة فأصرّ على السير بشروطه الى أن أصبحت حكومة تصريف أعمال. لكنّ وضع الحكومة، على أهميته، يظلّ مضبوطاً ومقاربته أخف وطأة وأضراره أكثر قابلية للمعالجة، من احتمال سير حزب الله في ترشيح فرنجية في صورة علنية وجازمة. وما دام الحزب حتى تاريخه لا يزال يتعامل مع هذا الترشيح بهدوء ومن دون ضغط سياسي وتجييش لترشيح فرنجية، يصبح تحييد بري الخطوة التالية لمنع تطور السيناريو المرسوم نحو خطوات عملانية تجعل المعركة مفتوحة. لأن باسيل لا يناور في موقفه، ولا سيما أن نهاية العهد وإن أصابته بأضرار، تسمح له بهامش أكبر من المعارك، ورئاسة الجمهورية ستبقى بالنسبة إليه أكثر المعارك أهمية، ولن يرتضي بأن يترك الكلمة الأخيرة فيها لبري.

دار الإفتاء و«المجلس الشيعي» يؤكدان التمسك بـ«الطائف»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في بيان مشترك، «التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده كاملة نصاً وروحاً». وزار الخطيب دار الفتوى أمس، على رأس وفد من المجلس، حيث التقى دريان وتداولا بـ«الأوضاع الإسلامية والوطنية والمعيشية والاقتصادية وما يعانيه اللبنانيون من أزمات ومآسٍ اجتماعية وإنسانية». وبعد اللقاء صدر بيان مشترك شددا فيه على «الوحدة الإسلامية بين المسلمين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعاً، والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولة لإضفاء الطابع الطائفي أو المذهبي على أي اختلاف في وجهات النظر بين القوى والفعاليات السياسية، والتمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده كاملة نصاً وروحاً، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية دون سواها لمعالجة أي خلاف». كما أكدا «أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة». وإذ أبدى المفتي دريان والشيخ الخطيب «قلقهما الشديد من حالة التوتر السياسي التي تخيّم على البلاد في الوقت الحاضر»، أهابا بالقيادات السياسية «اعتماد لغة الحوار كمدخل وحيد للخروج من الوضع المتأزم الذي تمرّ به البلاد». ودعا دريان والخطيب إلى «التزام ثقافة الحوار الذي يحترم وجهات النظر المختلفة مهما تباعدت، ويرمي إلى تحقيق الوفاق والخير العام، والاعتماد على هذا الحوار أساساً لبتّ القضايا اللبنانية الكبرى، والالتزام الكامل بقواعد ومستلزمات المحافظة على السلم الأهلي والوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد».

ميقاتي لباسيل: تراجعت عن الاعتذار لأنك طلبته

بيروت: «الشرق الأوسط»... أشعلت جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون للبرلمان اللبناني أمس، سجالاً بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة، وبين باسيل والنائبة ستريدا جعجع من جهة ثانية. وعكست السجالات توتراً بين باسيل وميقاتي، كان يتدخل بري لتهدئته. وتحدث النائب جبران باسيل، مدافعاً عن الرسالة التي وجهها عون بخصوص طلب سحب تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، وطلب أن يتحدث رئيس الحكومة، متوجهاً إلى الرئيس بري بالقول: «كان يجب أن تدعو إلى الجلسة قبل مغادرة الرئيس». فرد بري: «وصلتني يوم الأحد في 30 أكتوبر (تشرين الأول)»، أي عشية انتهاء ولاية الرئيس. وتناول باسيل موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى «العجز في انتخاب رئيس»، وقال: «أتمنى أن تجد طريقة كيف سنؤمن وكيف سننتخب رئيساً. علينا أن نجرب في المجلس الوصول إلى مخرج ووضع اتفاق. ولنصل إلى توافق علينا أن نتوافق على انتخاب رئيس، وأن يتخذ إجراء في موضوع تشكيل الحكومة». واعتبر أن «موضوع تشكيل الحكومة سقط وميقاتي لم يجد مصلحة في تشكيلها». وخلال مناقشة الرسالة، رد ميقاتي على باسيل بخصوص ميثاقية تكليفه: «كان يجب أن أعتذر في ذلك الوقت عن تكليفي بتشكيل الحكومة، لكن تراجعت لأنك أنت طالبت بالاعتذار». وقال ميقاتي متوجهاً لبري: «سمحت لنفسي أن أرسلت لدولتك شخصياً رسالة تتعلق بالقانون والدستور». وقرأ الرئيس ميقاتي الرسالة. وفي المقابل، قال باسيل: «في 30 أكتوبر، دولة الرئيس ميقاتي قال وجدت أن لا مصلحة في تشكيل الحكومة ولا شيء سيتغير». وأضاف: «أطلب من رئاسة الجامعة أن تضع مادة في العلوم السياسية عنوانها (كيف المفاوضة على شفير الهاوية)». وعلى خط موازٍ، اندلع سجال بين باسيل وستريدا جعجع عن الرئيس المسيحي وانتخابه من الشعب، وقالت جعجع: «سمير جعجع هو الأقوى مسيحياً». ورد باسيل طالباً منها عدم التشويش على «أمور جانبية». ورأى باسيل «أن ميثاقية التأليف لا تنطبق على ميثاقية التكليف»، لافتاً إلى «وجود فراغ فوق الفراغ».

نواب انسحبوا من الجلسة: غير دستورية... وتهدف لافتعال «مشهد طائفي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... انسحب نواب حزب «الكتائب» وبعض النواب التغييريين والمستقلين من قاعة البرلمان؛ اعتراضاً على مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون باعتبارها «شأناً تشريعياً»، مشددين على أنه وفق المادة 75 من الدستور، «يصبح المجلس النيابي الآن (بعد الفراغ الرئاسي) هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة أخرى». وأثيرت، في الجلسة، تلميحات إلى مخاوف من ازدياد منسوب الشحن الطائفي، وقال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل في المناقشات: «إذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي أو فتنة، فنحن نعتبر أن المجلس ينجرّ إلى هذه اللعبة، ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة؛ لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية». وانسحبت كتلة «الكتائب» من الجلسة، حيث قال النائب سامي الجميل: «إن المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر إلا انتخاب رئيس للجمهورية». واعتبر الجميّل، بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، أن «الهدف من الجلسة خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين؛ لأن المطلوب أخذ البلد إلى التوترات، وانطلاقاً من هنا رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها؛ اعتراضاً على عقدها، وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، على أن يعقد المجلس جلسات يومياً لإنتاج رئيس». وتابع: «نذكّر بأن في فرنسا، التي كانت تطبّق النظام نفسه، استمرّت جلسات المجلس 6 أيام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب القيام بالأمر نفسه في لبنان». وفي مداخلة لرئيس «الكتائب» أثناء الجلسة، اعتبر أنه يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، والدستور يعتبر أن رئاسة الجمهورية هي موقع أساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب «يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحةً، التئام المجلس لانتخاب رئيس، والمادتان تنصان على أن المجلس ملتئم حكماً»، مضيفاً: «هذا يعني أن أي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب أن يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في أي عمل آخر، وانطلاقاً مما سبق لن يكون لتلاوة الرسالة أي جدوى إذا ما انصرفنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وقال رئيس المجلس نبيه بري، رداً على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، الذين أبدوا خشيتهم «من أن يكون الهدف من هذه الرسالة إثارة نعرة طائفية»: «إن شاء الله النيات حسنة، وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة ولم يحصل أي شيء». وتساءل بري: «هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟». ولم يقتصر الانسحاب على «الكتائب»، حيث انضم عشرة نواب من نواب «كتلة التغيير» والنائب ميشال معوض. وقال النواب التغييريون المنسحبون، في بيان، إنهم استندوا إلى المادة ٧٤ من الدستور والمادة ٧٥ اللتين تنصان صراحةً على أنّ «... المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة، أو أيّ عمل آخر». ورأوا أن البرلمان «تحوّل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ، ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه». وقالوا إن «الدعوة لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمس صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال تسمو أحكام الدستور فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة».

بكركي تستعد لتلقف كرة الرئاسة بـ«تفويض وطني»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تتوجه الأنظار إلى البطريركية المارونية في لبنان، بعد حصول الفراغ الرئاسي؛ لكونها لم تدخل بعد بقوة على خط الاستحقاق الذي يفترض أن يكون الاستحقاق الأبرز لدى المسيحيين وبالتحديد لدى الموارنة. فالبطريركية قامت عند حصول فراغ مماثل قبل نحو 8 سنوات، بجمع الأقطاب المسيحيين تحت قبتها حيث جرى التفاهم على السير بأحدهم رئيساً للجمهورية، لكنها فشلت بذلك في المرحلة الراهنة لرفض هؤلاء الجلوس على طاولة واحدة نتيجة خلافاتهم المستعرة. وتحاول بكركي اليوم الاستعاضة عن الحوار الموسع لرؤساء الأحزاب المسيحية بمشاورات تقوم بها مع كل طرف على حدة بمسعى للتوصل لتفاهمات بينهم على عدة أسماء يمكن التوجه لانتخاب أحدها في المجلس النيابي. وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون إذا جلسوا على طاولة واحدة، مضيفاً: «وبما أنهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، أنا دعوت إلى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية». وأشار الراعي إلى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه إلى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول إلى نتيجة». وقال: «لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور». وتقول مصادر البطريركية المارونية إن «عدة فرقاء زاروا البطريرك الراعي مؤخراً لحثه على المبادرة في ملف الرئاسة، وأعطوه ما يشبه «تفويضاً وطنياً» بذلك؛ لما يتمتع به من دور ورمزية ومرجعية وباعتبار بكركي في نهاية المطاف «أم الصبي» في هذا الاستحقاق، وإن كانت لم تعمل يوماً من منطلق طائفي. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البطريرك تواصل ولا يزال على تواصل مع مختلف الفرقاء، وقد انطلق لا شك البحث بأسماء المرشحين، مع تأكيدنا أن لا مرشح معيناً للبطريركية التي لا تسعى لإيصال شخص محدد، إنما ما يعنيها أن يتم التفاهم على أسماء بين القوى المسيحية كي يتم تسهيل عملية الانتخاب». وتشير في المقابل إلى أن «الأصول الدستورية تقتضي أن يقوم المجلس النيابي بدوره فيعقد جلسات متتالية حتى ضمان انتخاب رئيس من خلال تجاوز بدعة تعطيل النصاب؛ إذ لا يمكن للنائب الذي فوضه الناس أن يتعاطى بهذه الخفة مع واجباته الدستورية». وتعتبر المصادر أن «الانقسام العمودي-السياسي يعرقل الانتخابات ويحول دون توافق القوى السياسية، وكل ما يحصل حتى الساعة يندرج بإطار حرق الأسماء، فحين يطرح أحد الفرقاء اسماً معيناً يرفضه الفريق الآخر فقط لأنه لم يصدر عنه»، لافتة إلى أنه «تبعاً لهذا الواقع، لا يمكن لبكركي أن تقف متفرجة على ما يحصل؛ لذلك تسعى للوصول لحد أدنى من التفاهم على اسم أو اسمين، أو حتى ثلاثة لتسهيل مهمة البرلمان، وذلك يحصل حالياً من خلال مشاورات جانبية بين القوى المعنية». وبحسب المعلومات، هناك عدة أسماء تم التداول بها في بكركي إلا أنه حتى الساعة لم يتم التفاهم بين القوى المسيحية الرئيسية على السير بأحدها، ومن ضمنها: قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزراء والسابقون: جهاد أزعور، ناجي البستاني، زياد بارود، وغيرهم، وهي أسماء تلقى استحساناً لدى البطريركية. ولا يعني بكركي كثيراً الدخول في الجدل الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال؛ إذ تعتبر أن «أولوية الأولويات اليوم ومنذ شهرين كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ولا أي شيء آخر». ويشدد رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على أن «لبكركي دوراً كبيراً في حمل القوى المسيحية على الاجتماع، وتحديد ثوابت المرحلة، وتقويم الأخطاء والأخطار، ووضع مدونة سلوك لعلاقاتها فيما بينها. هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي تواجه سيد بكركي في هذا المجال، وهو متجاوب مع كل مطلب أو اقتراح يمكن أن يساعد في دفع الأمور إلى الأمام». لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما حدث هذه المرة مختلف عن السابق، فالرئيس ميشال عون غادر الرئاسة وليس في البلاد إلا حكومة تصريف أعمال يقوم حول صلاحياتها ودورها جدل دستوري وسياسي، وما زاد من حدة الجدال هو إقدام الرئيس عون على قبول استقالة الحكومة. وفي رأيي أن الجدل سيطول من دون جدوى، ما يجعل أقصر الحلول وأنجعها وأنفعها، هو المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فينتفي الشغور، وتنتفي المشكلة من أساسها». ويعتبر كرم أنه «إذا كان لدى أحد نية أو مخطط لإقصاء الدور المسيحي، فسنسعى لإسقاطه بكل الوسائل، وإذا كان هناك من يفكر بهذا الأمر فلن نمكنه من تنفيذه»، ويضيف: «هنا لا أعفي القيادات المسيحية من مسؤولياتها، وأقول لهذه القيادات لا أحد يستطيع إقصاء الدور المسيحي إذا أوقفت لعبة المكاسرة وحروب الإلغاء فيما بينها، وإن لم تفعل فليس عليها أن تلوم إلا نفسها».