أخبار لبنان..ميقاتي يستغيث..والسعودية لسيادة الدولة ورئيس يُوحِّد البلد..وقائع اتصالات على خط الضاحية - بكركي - الرابية - عين التينة..أول غيث الفراغ في لبنان اضطراباتٌ سياسية سبّاقة..فهل تنفجر في جلسة البرلمان اليوم؟..اعتذار بري عن الحوار يقلّص فرص التوافق على مرشح رئاسي..برلمان لبنان «يودّع» عون بإسقاط طلبه سحب التكليف من ميقاتي.. إسرائيل تلغي 6 أشهر من حالة التأهب على حدود لبنان..
 الخميس 3 تشرين الثاني 2022 - 4:16 ص  861  محلية |
ميقاتي يستغيث.. والسعودية لسيادة الدولة ورئيس يُوحِّد البلد....
برّي يستبق «جلسة الرسالة» برسالة.. ورواتب القطاع العام مهددة بعد الكهرباء والأسعار
اللواء... اليوم 3 ت2، هو اليوم الثالث بعد عهد الرئيس السابق ميشال عون، وفيه ينعقد المجلس النيابي للإستماع الى تلاوة الرسالة الاخيرة التي وجهها عون الى المجلس، من ضمن صلاحياته، طالباً نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وسط مؤشرات عدّة لا توحي بإمكان حدوث تلاقٍ نيابي على إحداث خرق في ازمة الثقة التي تحولت الى «أزمة حكم» وخيارات:
1- بروز اصوات تسأل عن معنى عقد الجلسة، والمجلس في طور انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
2- إعلان الرئيس نبيه بري، قبيل الجلسة اعتذاره عن الدعوة للحوار، والسبب المعلن «نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والتسمية بالإسم في بيان رئيس المجلس، وهذا أمر لا يخلو من دلالات، لجهة تحميل الكتل المسيحية مسؤولية التعثُّر الرئاسي».
ينعقد مجلس النواب اليوم لمناقشة الرسالة الرئاسية، وسط انقسام بين كتل راغبة في مناقشة الرسالة للإضاءة على الثغرات التي تعيق عملية تشكيل الحكومات، وكتل رافضة اي إجراء للمجلس في ظل دخوله حال الانعقاد الملزم لإنتخاب رئيس للجمهورية. يُذكر ان حزب الكتائب اعترض ايضا على دعوة بري للحوار، واعتبر في بيان له ان الاولوية حسب الدستور هي انتخاب رئيس للجمهورية ولا يحق للمجلس النيابي الانشغال بأي أمر آخر. وذكرت مصادر متابعة للموضوع ان موقف بري جاء بعد اعتراضات ايضاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل موفدا من رئيس المجلس استمزجه رأيه بالحوار فكان الجواب ان الاولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية. لذلك الغى بري الحوار لعدم موافقة المراجع المسيحية عليه. وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم وتبيان مسار رسالتي الرئيسين عون وميقاتي، فأن رئيس الحكومة يعتزم القيام بالخطوات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وتسيير بعض القضايا. وترى هذه المصادر أن ما من أمر يحول دون مواصلة الرئيس ميقاتي مهماته، لافتة إلى ان تسيير شؤون الوزارات يقوم بها الوزراء، أما مسألة انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة فهذه غير معروفة بعد وسط كلام عن استبعاد فرضية الانعقاد القريب. إلى ذلك ومع اعتذار الرئيس بري عن دعوة الحوار، فأن الأنظار تتجه إلى طروحات أخرى في الوقت الذي يتردد فيه أنه قد يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس في القريب العاجل، إلا إذا ارتأى التمهل في توجيه هذه الدعوة. وتوقعت مصادر سياسية ان تكون جلسة مجلس النواب اليوم، بمثابة تحصيل حاصل، لاطلاع المجلس على الرسالة التي ارسلها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون للمجلس بعد توقيعه على مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي قبل يوم من انتهاء ولايته، ودعوته المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبت بمصير الحكومة، والتأكيد على التعامل معها انطلاقا من الدستور ومسؤولية المجلس، الا انها قللت من مفاعيل الرسالة، لانها تتجاوز الدستور وصلاحية المجلس للبت بمصير حكومة تصريف الأعمال، المستقيلة اصلا، أو حتى سحب التكليف من الرئيس ميقاتي وقالت: ان تحديد رئيس المجلس النيابي موعد الجلسة اليوم الخميس، بعد انتهاء ولاية الرئيس عون،يعتبر تقليلا من اهميتها، وابطال اي مفاعيل لها، بعد مغادرة الرئيس لمنصبه، ناهيك أنها منذ البداية، تتناول مسألة، حدد الدستور كيفية التعاطي معها، ولا يمكن للمجلس تجاوز الدستور، او تحديد أسس جديدة مبتكرة، تتجاوز الدستور. واشارت المصادر إلى ان الجلسة، ستشهد نقاشات وكلمات عالية السقف، حول الرسالة والمواضيع والمسائل المرتبطة بها، وستكون بمثابة جلسة أقرب إلى تصفية الحسابات السياسية، بين رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة المكلف من جهة، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، على خلفية فشل كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ستحضر الانتخابات الرئاسية، على معظم النقاشات المتوقعة والدعوة السريعه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولاحظت المصادر ان اعلان المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، عشية الجلسة، بأن سليمان فرنجية هو المرشح الذي نؤيده لانتخابات رئاسة الجمهورية، كان بمثابة رسالة واضحة للنائب باسيل، في غمرة الصراع الدائر حول الانتخابات الرئاسية، وابلاغه باستحالة تأييد ترشحه للرئاسة بالوقت الحالي.
3- بقاء الأوضاع على حالها، لجهة العودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار، والمحروقات، فضلاً عن مخاطر تهدّد رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مع «الفوضى» بتأمين الاعتمادات، وسياسة «تركيب الطرابيش» في ما خص دفع المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين قبل الرواتب لقلة الاعتمادات الملحوظة.
4- العودة الى اقتحام المصارف، للمطالبة او الحصول على الودائع المختفية بين خطايا ادارات المصارف وعجز السلطة الحاكمة عن ايجاد حلول تشريعية ونقدية لاستعادة الودائع، ولو بالتقسيط، مع بروز توجه لدى القضاء لملاحقة من يجرؤ على المطالبة بوديعته..
لبنان في قمة لمّ الشمل
وسط هذه «الإحباطات»، ومع تغيرات لم تكن بالحسبان تماماً، كعودة بنيامين نتنياهو على رأس اليمين المتطرف الى مركز القرار في اسرائيل، حضر لبنان بقوة في قمة الجزائر، التي انهت اعمالها امس، بسلسلة من المواقف، بعضها يتعلق بالقضية الفلسطينية لجهة التأكيد على مركزيتها، والدعم المطلق للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والتمسك بالمبادرة العربية لعام 2002، واعلان رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وفي ما خص لبنان، جاء في بيان القمة: «تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على امنها واستقرارها، ودعم الخطوات التي اتخذته البسط سيادتها على اقاليمها البرية والبحرية، والاعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد». وبين فقرة «الدعم المعنوي» او اقله رفع العتب، الوارد في الإعلان، قارب الرئيس ميقاتي، الذي القى كلمة لبنان الوضع من زاوية تشخيص واقعي، وجداني، داعياً «لتشابك الايدي العربية لانقاذ بلدي لبنان»، الذي يعتز بالعروبة والمحّب لأشقائه. وفي مصارحة للمؤتمرين قال ميقاتي: إن لبنان الذي تعرفونه قد تغيّر.. نعم قد تغيّر، مضيفاً: المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق إنفجر. والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الانوار لعدم وجود المحروقات. وعوّل الرئيس ميقاتي في كلمته على مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان، وقال: وإننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به، وعدم تساهلنا مع اي محاولة للمس بجوهره». وبعد إنتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته، توجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إليه، وقال له «مثلما تحدثنا سابقا على انفراد سنكون دائما مع لبنان». والتقى ميقاتي على هامش اعمال القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اعرب عن «اهتمامه بما يحصل في لبنان، وبأن يتم انتخاب رئيس جديد من دون ابطاء، ليكون انتخابه مؤشراً لاعادة استنهاض لبنان». وقد تمنى الرئيس ميقاتي على الرئيس المصري تزويد لبنان بما يحتاج اليه من ادوية ولقاحات لمعالجة وباء كوليرا، فاكد الرئيس السيسي انه اعطى توجيهاته الفورية لتلبية هذا الطلب، فشكره الرئيس ميقاتي على اهتمامه ودعمه المستمر للبنان في كل المجالات. من جهة ثانية، قال ميقاتي: أن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، إذا فاز بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات. وأضاف لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الامم المحتدة، ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع. وفي القمة العربية ايضا، وعشية المؤتمر الذي تعقده السفارة السعودية في الذكرى 33 لاتفاق الطائف، موقف سعودي في شأن لبنان اعلنه وزير الخارجية فيصل بن فرحان، فقال:أنّ المملكة تشدد على محورية سيادة الدولة اللبنانية. داعياً الى «انتخاب رئيس يكون قادرا على توحيد البلاد». وقال بن فرحان: الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، ويجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك. وأكد أنّ «التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها»، مشيرا الى أننا «نرفض نهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين». ووراء الكواليس، حضر الوضع اللبناني بكل تفاصيله، سياسياً، ولجهة الكهرباء، والغاز والخدمات، وسط معلومات عن اجواء ايجابية في ما خص المناقصة لشراء الفيول الجزائري، ضمن نظام من التسهيلات لجهة السعر والتسديد والمدة الزمنية. وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب استقبل امس نظيره وليد فياض في مقر الوزارة في الجزائر. وتطرق البحث الى امكانية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم لا سيما في موضوع المحروقات وانتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية. واستعرض الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وتصنيع الإطارات اللبنانية في الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب وفق الاحتياجات. وتم الإتفاق على تنظيم لقاءات عمل بين فريقي الوزارتين لترجمة ما تم بحثه.
متقاعدان يقتحمان مصرفاً
اقتحم المودعان ابراهيم بيضون ولديه 113 الف دولار وعلي الساحلي ولديه 60 الف دولار وهو متقاعد في قوى الامن الداخلي، مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية. وتمكنا من الحصول على مبلغ 50 الف دولار وهما يحملان مسدساً وقنابل مولوتوف حارقة. كما دخلت امرأة اخرى مع محامي المودعين رامي عليق وهي ليس لديها اي وديعة في المصرف المذكور ولكن تضامنا مع زملائها المودعين. واعتصم المودعان في المصرف في انتظار خروجهما بعد اجراء مفاوضات مع القوى الامنية الموجودة خارج المصرف، والتي رفضت خروجهما قبل استسلامهما وتوقيفهما ومصادرة المال الذي حصلا عليه. وبقيت المفاوضات ساعات طويلة هدد خلالها المودعان بسقوط دماء اذا اقتحمت القوى الامنية المصرف. واصرا على الخروج مع المحامي عليق. وقال ابن المودع انه يدرس دكتوراه ولكنه اضطرللعودة الى لبنان منذ سنتين لعدم موافقة المصرف على صرف الاموال اللازمة له. واستمرت المفاوضات لإدخال الطعام لموظفي المصرف، لكنها فشلت واستمرت عملية إحتجاز الرهائن حتى المساء.
مأساة طرابلس
واستفاقت مدينة طرابلس امس على مأساة جديدة، تمثلت بإنهيار سقف داخل «مدرسة الأميركان» الرسمية المختلطة في منطقة جبل محسن، ما ادى الى وفاة الطالبة ماغي محمود (16 سنة)، وجرح زميلتها شذى درويش (16 سنة) ونقلت الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة ومن ثم الى مستشفى النيني، بعد تعرضها لإصابة بليغة . وعلى الفور، وصلت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان والعمل جار على اسعاف الجرحى.وتم نقل الجثة والجريحة الى المستشفى الحكومي في طرابلس. وفي التفاصيل انه منذ فترة تم فتح غرفتين على بعضهما حيث ازيل حائط وتم بناء (قنطرة) مكانه لتوسيع الصف. وقد قام مفتشون من وزارة التربية بالكشف على مبنى المدرسة واكدوا انه لا يوجد اي خطر رغم انه قديم العهد وكان في السابق مركزا رئيسيا للمخابرات السورية في الشمال. ولكن المفاجأة كانت بسقوط القنطرة على الطلاب. وانتشرت القوى الامنية في المدرسة ومحيطها حيث تقوم بالتحقيق بالحادثة. وتم عصراً تشييع الطالبة الضحية بمشاركة المئات من اهالي المنطقة. وتعليقا على الحادث قال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي: «هذا قدر ونحن بانتظار نتائج التحقيقات وكانت هناك لجنة تشرف على الأعمال». وفي السياق نفسه قطع عدد من الاهالي الطريق عند مدخل جبل محسن في طرابلس غضبا على الفاجعة، وطالب الاهالي برفع الحرمان عن المنطقة والكشف على كل المدارس والابنية منعا لتكرار هذه الحادثة. وتعليقاً على الحادث، قال النائب السابق فيصل كرامي: السؤال الذي لا جواب له لدولة الفراغ: هل اصبحنا في وطن آيل للسقوط؟......وعبّر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، عن «حزنه وألمه العميق لخسارة التلميذة ماغي محمود، نتيجة الفاجعة التي تعرضت لها ثانوية القبة الرسمية المعروفة سابقا بمدرسة الأميركان». وأجرى الوزير الحلبي إتصالا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود في الجزائر، والذي عبر عن ألمه وحزنه لفقدان التلميذة وإصابة رفاقها، وكلف الرئيس ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة الحضور ميدانيا والمساعدة. وقرر الوزير الحلبي تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية في طرابلس طوال يوم غد الخميس حدادا على الفقيدة.
الكوليرا: 10 إصابات
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقرير مساء أمس عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل «10 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى400، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 17». وفي نفس السياق اعلنت الوزارة، في تقرير عن حالات كورونا تسجيل «77 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218810، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
وقائع اتصالات على خط الضاحية - بكركي - الرابية - عين التينة: نصرالله لم يقنع باسيل بفرنجية والراعي مع التوافق وبري لحلّ خلال أسابيع
الاخبار.... لم يكن الرئيس ميشال عون قد غادر القصر الجمهوري بعد، عندما تيقّنت غالبية الأطراف السياسية بأن الأوان قد فات لتشكيل حكومة في الساعات الأخيرة، وهو ما أدّى إلى انتقال النقاش، فعلياً، الى العنوان الرئاسي الذي بات أولوية لدى ثنائي حزب الله - التيار الوطني، بعدما كان عنواناً لتحركات ثنائي أمل - الاشتراكي. لكن الجديد في الأمر هو الحركة المستجدّة للبطريرك الماروني بشارة الراعي لتوفير مناخات تسمح بتوافق مسيحي على شخصية يقبل بها المسلمون. وهذا ما كان محل نقاش واسع خلال الأسبوع المنصرم، وقد توافرت لـ«الأخبار» بعض المعطيات حول نتائج الاجتماعات واللقاءات والاتصالات.
نصر الله - باسيل: تشاور لا تفاهم
اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والوزير جبران باسيل، الأسبوع الماضي، أخذ حيّزاً واسعاً من الاهتمام بعدما تكشّف مضمونه، على دفعات، في الأيام الأخيرة. فبعدما أبلغ باسيل قياديين في التيار الوطني الحر ببعض ما دار في اللقاء، أعلن في مقابلة تلفزيونية أول من أمس أن نصر الله طرح معه تولي الوزير سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها نصر الله صراحة مع باسيل حول ترشيح فرنجية، بعدما اقتصر الأمر سابقاً على الإطار العام. وقد طرح نصر الله الأمر من زاوية ضرورة وصول رئيس قوي، بالمعنى الوطني، الى رئاسة الجمهورية، يشكّل ضمانة للخيارات الوطنية في البلد، وأن فرنجية كان يمكن أن يكون رئيساً في 2016 إذ كان في حوزته أكثر من 75 صوتاً في البرلمان، لكنه لم يذهب الى الجلسة تاركاً المجال أمام الرئيس عون استجابةً لرغبة حزب الله. وفي المعلومات أن الأمين العام لم يبلغ ضيفه أن الحزب قرّر نهائياً السير في ترشيح زعيم تيار المردة، لكنه شرح له أهمية أن يكون فرنجية رئيساً. ومع ذلك، لم تقنع مطالعة نصر الله باسيل لتعديل موقفه، مكرراً رفضه تأييد ترشيح فرنجية، مبدياً استعداده لترتيب حوار مع الأخير من أجل الوصول الى مرشح ثالث بالتوافق مع بكركي. لقاء نصر الله - باسيل سبقه اتفاق بين حزب الله وأمل على دخول معركة الرئاسة بتوافق كامل بين الطرفين، والتمسك بخيار فرنجية كمرشح مقبول داخلياً وخارجياً، وعدم الرضوخ بأي شكل لخيار رئيس على شاكلة ميشال سليمان لجهة خروجه عن الخيارات والمعادلات الوطنية، ولا سيما «الجيش والشعب والمقاومة». وتجدد هذا الاتفاق الأسبوع الماضي بعد اجتماع تنسيقي بين حزب الله وأمل، جرى فيه عرض للتطورات على المستوى الحكومي، والبحث في سبل الحفاظ على الهدوء وتبريد الأجواء الحكومية كي لا تشكل دافعاً لعزل التيار الوطني الحر أو الاستفراد به. وقد انعكس ذلك في التحوّل في موقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يصرّ، بداية، على عقد جلسة لمجلس الوزراء والذهاب بعيداً في استفزاز الرئيس عون، بغض نظر من الرئيس بري. إلا أن موقف حزب الله بضرورة إبقاء الأمور ضمن تصريف الأعمال واجتماعات الضرورة القصوى، خفّف من حدّة الاشتباك في الملف الحكومي.
بري: انتخاب الرئيس سريعاً
من جهة رئيس المجلس، فإن المناخات السلبية التي طبعت علاقته مع الرئيس عون، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، تحوّلت الى اشتباك سياسي مع باسيل والتيار الوطني الحر بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. إلا أن رئيس المجلس الذي يكرر أنه لن يسكت أمام التعرض له أو لحركة أمل، لا يزال يعتقد بأن الحوار هو أفضل السبل للخروج من الأزمة، ويقول إن دعوته الكتل النيابية الى التشاور كانت تهدف الى فتح كوّة في الجدار المرتفع أمام التوافق على رئيس جديد للجمهورية. وينقل عن بري قوله إنه نجح مرات عدة في إقناع وليد جنبلاط بالتوافق على مسائل رئيسية في البلاد، رغم كل الضغوط التي يتعرض لها الزعيم الدرزي من حلفاء له في لبنان ومن عواصم خارجية، وإنه فاتح جنبلاط أكثر من مرة بضرورة الوصول الى تفاهم على ملف رئاسة الجمهورية، وأن السير بمرشح تحدّ لن يوصل البلاد الى إي حل. ويؤكد بري أمام زواره أن «البلد لا يمكنه أن يحتمل فراغاً طويلاً في موقع الرئاسة، ولا بد أن من انتخاب رئيس في غضون أسابيع وليس أشهر، لأن الفراغ هذه المرة مكلف جداً على كل الصعد، ولا سيما اقتصادياً». ويأسف بري لـ«التحريض» الذي يمارس ضد دعوته إلى الحوار، لافتاً إلى أنه نظّم سابقاً أكثر من ثلاث جولات للحوار ساهمت في تخفيف الاحتقان في البلد وتقريب وجهات النظر، مستغرباً «ما الذي تغيّر حتى يرفضوا اليوم؟». ولفت إلى أنه لم يهاجم عون إلا في الفترة الأخيرة بعدما صار الأخير يهاجمه ويحمّله علناً مسؤولية عرقلة العمل في الحكومة والمجلس النيابي، مشيراً إلى أن ما يُنقل عنه بأنه تعهّد بأنه لن يدع الرئيس عون يحكم «كلام عار من الصحة، ولا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة. والصحيح أننا وقفنا الى جانبه وساهمنا في دخوله بقوة الى الدولة يوم كان الجميع ضد ذلك، لأن له حيثيته التمثيلية عندما نال 70% من أصوات المسيحيين».
الراعي يفتح أبواب الحوار
من جهته، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي دينامية جديدة بشأن الملف الرئاسي. التقارب الواضح بينه وبين باسيل حول ضرورة حصول توافق على رئيس جديد للجمهورية، جعله يمضي في نقاش حول لائحة أسماء بطريقة تشير الى اقتناعه بفكرة أن يكون هناك توافق إسلامي - مسيحي على الرئيس الجديد، وأنه كما يعارض فكرة أن يفرض المسلمون على المسيحيين رئيساً، يرفض إلزام المسلمين باختيار رئيس لا يتوافقون معه في المسائل الوطنية الرئيسية. ورغم تركيز الراعي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإبلاغه من يهمّه الأمر أنه لن يتناول موضوع الحكومة من زاوية خلافية، إلا أنه مقتنع بأن حكومة ميقاتي لا يمكنها الحلول محل رئيس الجمهورية، ناصحاً بعدم ذهاب المسؤولين عنها الى خطوات تعبّر عن رغبة مبيّتة في تجاوز موقع الرئاسة، وداعياً في الوقت نفسه الى فتح جميع قنوات الحوار من أجل التفاهم على الملف الرئاسي وأولويته.
حزب الله كان حاسماً في إبلاغ بكركي رفض اعتبار سمير جعجع مرشحاً طبيعياً
وفي الأسبوعين الماضيين، أجرى الراعي مباشرة، أو من خلال موفدين، جولة من اللقاءات شملت أبرز القيادات اللبنانية الإسلامية والمسيحية. وحصل تواصل مباشر بينه وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مشدداً لهما على أن الاتفاق المسيحي – المسيحي يسهّل الاتفاق مع بقية اللبنانيين على الرئيس الجديد. كما تواصل مع بري عبر زيارة للنائب علي حسن خليل إلى بكركي، وكذلك مع حزب الله، للبحث في مواصفات الرئيس المقبل، وصولاً الى تبادل الآراء حول أسماء مرشحين لا يشكلون استفزازاً لأيّ قوة رئيسية في البلاد، ويمكنهم أن يؤدّوا دوراً إنقاذياً في المرحلة المقبلة، وإعادة التواصل مع العالم العربي والغرب. الراعي الذي كان مهتماً بمعرفة موقف ثنائي أمل – حزب الله سمع كلاماً واضحاً بعدم وجود أي فيتو على أي مرشح مسيحي توافقي، وأن فكرة مرشح المواجهة من شأنها تعطيل مهمة انتخاب الرئيس. لكن حزب الله كان حاسماً، بصورة قاطعة، برفض اعتبار سمير جعجع مرشحاً طبيعياً، من دون أن يعطي أي موقف من أي مرشح آخر، علماً بأن الحزب سبق أن ابلغ الراعي وقيادات مسيحية أخرى أنه سيكون الى جانب أي توافق مسيحي - مسيحي على رئيس يضمن الوحدة الوطنية.
أول غيث الفراغ في لبنان اضطراباتٌ سياسية سبّاقة... فهل تنفجر في جلسة البرلمان اليوم؟
متى يتفق مجلس النواب على انتخاب رئيس جديد؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- بري نَفَضَ يده من الدعوة للحوار ورمى الكرة في ملعب «التيار الحر» و«القوات اللبنانية»
- ميقاتي يطلب من قمة الجزائر الدعم ومُطْمَئن إلى الترسيم في حال فوز نتنياهو
لم تتأخر الاضطراباتُ السياسيةُ في الإطباقِ على الواقع اللبناني بعدما حلّ الشغورُ الرئاسي الذي تملأه حكومةُ تصريفِ الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بقوّةِ أمرٍ واقعٍ دستوري جرى ترسيمُ حدوده «على المسطرة» بما لا يتركُ البلادَ العالقة في فوهة البركان المالي تقع في محظورِ الفراغ المميت، ولا يجعلها فريسةَ استقطابٍ طائفي يُراد النفخُ فيه بإطار تعبئةٍ ولو بالأسلحة «غير التقليدية» تواكب مرحلةَ الاستيلاد القيصري لرئيسٍ جديدٍ للجمهورية. واليوم يُنتظر أن تتظهّر تحت قبة البرلمان، الذي فشل في 4 جلساتٍ عقدها حتى الآن بانتخاب رئيسٍ للبلاد، مشهديةٌ ساخنةٌ تتحدّد معها السقوفُ التي سيخوضُ عبرها «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون) خصوصاً المرحلةَ الانتقاليةَ التي دخلتْها البلادُ ابتداءً من 1 الجاري، والتي أعطى أولى إشاراتِها رئيسُه النائب جبران باسيل بـ «قصفٍ» سياسي متعدّد الجبهة يُخشى معه أن يكون فريقُ عون يتجه لاستراتيجيةِ «الأرض المحروقة» في سياق اندفاعته لحجْز موقع متقدّم في السِباق الرئاسي بحيث إما يُفْضي إلى «تمديد» شبه مستحيل للعهد الراحل عبر باسيل - الرئيس أو إلى وصول شخصية تؤمّن امتداداً له وتحمي دوره ومصالحه لست سنوات جديدة. وما زاد الخشيةَ من أن تكون الجلسةُ التي يعقدها مجلسُ النواب اليوم لتلاوةِ ومناقشةِ الرسالة التي وجّهها عون إلى البرلمان (الأحد) طالباً سَحْبَ التكليفِ من ميقاتي لتأليفِ الحكومة الجديدة ومعتبراً أن وراثةَ حكومةِ تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الشاغرة غير دستوريّ، قيامُ الرئيس نبيه بري بالتراجع عن دعوته لحوارٍ كان دعا إليه ليكون «الناظم الداخلي» للشغور الرئاسي و«جسرَ عبور» إلى توافُق حول اسمٍ يكسر التوازن السلبي الذي يحكم البرلمان ويمنع أياً من الموالاة والمعارضة من التحكّم العدَدي ولا السياسي بالمآل النهائي للاستحقاق. وإذ أعلن بري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه «بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر رئيس البرلمان عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ ولا سيما من كتلتي القوات والتيار»، فإن أوساطاً سياسية اعتبرتْ أن حيثياتِ هذه الخطوة هي مزيجٌ من رغبةٍ برمي تطيير الحوارِ بوجه الكتلتين المسيحيتيْن الأكبر، ونفْض اليد مما سيترتّب على ترْك الانتخابات الرئاسية تدور في حلقةٍ مفرغةٍ من«لا جلسات انتخاب» فيما البلاد تعوم فوق أكثر من برميل بارود مالي واجتماعي. وكانت «القوات» والتيار الحر، كلٌّ لاعتباراتهما تحفّظا عن الحوار: الأولى رفْضاً لتحويله «منصةً بديلة» لعملية انتخابٍ يفترض أن تجرى في البرلمان بعيداً من لعبة تعطيل النصاب المتمادية في الدورات الثانية من كل جلسة ومن الاختباء خلف الورقة البيضاء من «حزب الله» والتيار وحلفائهما للتعمية على عدم القدرة على توافقهم على مرشح واحد. أما التيار فلعدم منْح بري دوراً قيادياً في مرحلة شغور الرئاسة الأولى وكأنه بدَيل عن «الرئيس ضائع»، وأيضاً لإبقاء «منصة» التصويب «الثقيل» عليه مفتوحةً من ضمن عملية الاستنهاض السياسية – الشعبية وحتى الطائفية التي سبقت انتهاء ولاية عون وجرى التعبير عنها في «الوداع الجماهيري» لرئيس الجمهورية يوم غادر قصر بعبدا (الأحد). ورغم أن تكليف ميقاتي صار بحكُم الساقط مع انتهاء عهد عون ما يجعل مضمون رسالته بهذا المعنى غير ذي جدوى وأن نطاق تصريف الأعمال لحكومة ميقاتي بالقبّعة الرئاسية جرى التفاهم عليه بين الأخير ومكوّنات أخرى في الحكومة، أبرزها «حزب الله» بما يجعلها تمْضي في تسيير شؤون البلاد والوزارات خارج اجتماعات لمجلس الوزراء إلا إذا اقتضت ضروراتٌ ما فوق استثنائية، فإنّ ثمة مناخات تتحدّث عن أن باسيل يعدّ لجعل «جلسة الرسالة» اليوم صندوقة بريد لمَن يعنيهم الأمر تحدّد معالم «المعركة» التي أطلقها فريق الرئيس السابق منذ أن وقّع مرسوم اعتبار الحكومة المستقيلة أصلاً مستقيلةً والذي اعتُبر «لا يقدّم ولا يؤّخر»، مروراً بعرض القوة الشعبي الأحد، وليس انتهاءً بهجوم رئيس «التيار» في إطلالته التلفزيونية على بري وميقاتي خصوصاً. وإذ اتهم باسيل رئيس البرلمان والرئيس المكلف بأنهما «لا يريدان حكومة» من الأساس معتبراً أن بري «لم يهزم العهد بل هزم اللبنانيين جميعاً بتعطيله العهد» وموضحاً أنه حين وصفه بـ «البلطجي» لم يعتذر عن الكلمة بل عن خروجها إلى الإعلام، وواضعاً فيتو على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة «فهو كان متفرجا على «انقلاب 17 أكتوبر 2019» كما على زعيم «المردة» سليمان فرنجية «ولنتفق معاً على اسم ثالث»، فإن ردّ كل من ميقاتي والمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل على رئيس «التيار الحر» عَكَس القلوب المليانة على هذا «المثلث المشتعل». وجاء وصف خليل لباسيل بأنه «وحده بلطجي سياسي ومالي فاسد لعهدٍ أسقطه الحقد الأعمى والغباء السياسي» ليؤشّر لِما سيكون عليه مشهد اليوم في مجلس النواب علماً أن تقارير كشفت أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله استقبل المعاون السياسي لبري قبل 3 أيام حيث جرى خلال اللقاء نقاش مطول في استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية وموقف رئيس البرلمان منه والتصور للمرحلة المقبلة، وسط إعلان قناة «الجديد» أنه جرى «خلال اللقاء تأكيد أن التفاهم كامل بين حركة امل وحزب الله في مقاربة الاستحقاق الرئاسي والتحديات المقبلة حكومياً وبرلمانياً».
ميقاتي أمام قمة الجزائر
وفي موازاة ذلك، كان ميقاتي يطلّ على العرب في قمة الجزائر حيث توجّه إلى المجتمعين بكلمةٍ وُصفت في بيروت بأنها «وجدانية سياسية» فأعلن «أن لبنان الذي تعرفونه تغيّر. المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يُعتبر باب الشرق انفجر. والمطار الذي يُعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات». وأعلن «أننا في دولة تعاني اقتصادياً وحياتياً واجتماعياً وبيئياً، ونحارب الأوبئة بأقلّ الإمكانات حتى وصلنا الى اللحم الحي»، وقال:«لبنان مساحته صغيرة، ولكن أبوابه بقيت مشرّعة لكل الاخوة، والعرب خصوصاً، أما اليوم فبتنا غير قادرين على الاستمرار في استضافة ديموغرافيا عربية باتت تقارب نصف الشعب اللبناني». وأضاف: «بنيتنا التحتية باتت مترهلّة، ومواردنا قليلة، ونعاني تضخماً كبيراً لا مثيل له. ورغم ذلك، نستقبل هذه الديموغرافيا ولكننا، أيها الاخوة، تحوّلنا جسداً ضعيفاً يحتاج إلى مقويات بدل التجاهل الحاصل... فنحن نواجه منذ سنوات عدة، أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسبّبت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة، وخسارة الوطن خيرة ابائه». وعوّل ميقاتي في كلمته على مساعدة جميع الإخوة العرب للبنان، وقال «إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به، وعدم تَساهُلنا مع أي محاولةٍ للمساس بجوهره». وأشار إلى «أن لبنان نجح أخيراً، في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة ونأمل في أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان ورخاء اللبنانيين والتوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين». وكان ميقاتي التقى على هامش قمة الجزائر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى «أن يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت». وقال «إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية، وهي أعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر الآن في قطر نحو ثلاثين ألف لبناني فقط». وسبق ذلك إبلاغ ميقاتي إلى «رويترز» أن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق المحافظ بنيامين نتنياهو بغالبية في الانتخابات. وأضاف: «أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المتحدة ونحن لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يزيح قيد أنملة في هذا الموضوع».
لبنان: اعتذار بري عن الحوار يقلّص فرص التوافق على مرشح رئاسي
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... قلص اعتذار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن الدعوة للحوار بين الكتل النيابية، فرص التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يفتح الباب على «منازلة» انتخابية في داخل البرلمان بين ثلاثة ائتلافات، تعتمد «الديمقراطية العددية» في انتخاب الرئيس. وبعد إبداء استعداده لدعوة الكتل والمكونات السياسية اللبنانية إلى حوار ببند وحيد، هو تقليص التباينات مما يسهل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعلن بري، أمس الأربعاء، «اعتذاره عن عدم السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ، ولا سيما من كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وذلك بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي». وتعرضت دعوة بري إلى رفض من أبرز كتلتين مسيحيتين معنيتين بانتخاب الرئيس، هما «القوات» و«الوطني الحر»، بالنظر إلى أن رئيسيهما من المرشحين الطبيعيين للرئاسة، وتضمان أكبر كتلتين في البرلمان، ما يجعل أصواتهما وازنة. كذلك، بدا أن هناك عدم حماسة في بكركي للحوار، حيث قال الوزير السابق سجعان قزي في تصريح تلفزيوني لقناة «الجديد» إن «بكركي لم تعترض على الحوار، إنما على التوقيت لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس والأفضلية له»، مضيفاً: «اليوم ليس وقت حوار إنما وقت انتخاب رئيس جمهورية». وفي ظل رفض القوى المسيحية المؤثرة للحوار، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يحترم خيارات الكتل، وجددت التأكيد على أن «الدعوة للحوار ليست جريمة، بل فضيلة رغم إحجام البعض عنها»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي يتراكم فيه هذا الكم الهائل من الأزمات، إذا لم يكن الحوار سبيلاً لحل الأزمات، فكيف يمكن مقاربة الأزمات؟». وحذرت المصادر من أنه بعد أربع جولات من جلسات انتخاب الرئيس «هل من لا يريد الحوار يسعى للعودة إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، سيما وأن خارطة التباينات لم تتغير؟». وشددت على أن الدعوة، التي كانت محصورة ببند وحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية، «هي بخلفية وطنية لإعادة جمع اللبنانيين»، منبهة إلى أن لا شيء يمكن أن يجمع اللبنانيين في حال فقدان ميزة الحوار. غير أن أسباب رفض الحوار لدى «القوات اللبنانية»، تتخذ منحى آخر. وتشير مصادر «القوات» إلى أنه «في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل ينتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلبة يجري إسقاطها على مجلس النواب». وشددت المصادر على «وجوب احترام الآليات المنصوص عليها في الدستور»، مطالبة «بأن يدعو رئيس مجلس النواب لجلسة تكون على غرار جلسات الموازنة بدورات مفتوحة، وكل من يتخلف عن الحضور يتحمل المسؤولية أمام الناس والرأي العام بأنه يريد إفراغ موقع الرئاسة». وأوضحت المصادر ضرورة «أن نبقى على هذا المنوال بدورات انتخابية مفتوحة، وتحصل مناقشات وحوارات بين دورة ودورة بين النواب من أجل الوصول للرئيس مما يشكل ضغطاً معنوياً على النواب لانتخاب رئيس». ويمضي استحقاق انتخاب الرئيس نحو تأزم إضافي في ظل غياب توافقات أغلبية نيابية على شخصية محددة، أو اختصار المرشحين بين اثنين أو ثلاثة، فيما تنقسم القوى النيابية داخل البرلمان إلى ثلاثة اليوم، أولها فريق «القوات اللبنانية» وحلفاؤها الذين يدفعون باتجاه ترشيح النائب ميشال معوض، و«حركة أمل» وحلفاؤها الذين يميلون إلى ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من غير الإعلان عن ذلك، و«التيار الوطني الحر» الذي رفض طرح «حزب الله» للمضي باثنين، أولهما رئيس التيار جبران باسيل أو فرنجية، حيث قال باسيل إن الحزب حين فاتحه بالملف، دعا لتوافق مع الحزب وفرنجية على شخصية ثالثة. وترى مصادر مواكبة للحراك الانتخابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إقفال الباب على التوافقات «سيؤدي إلى منازلة انتخابية في البرلمان، حيث يفوز الحاصل على أعلى تصويت في الدورة الثانية، إذا لم يُفقد نصاب الجلسة»، وبذلك يكون أول رئيس منذ الطائف لم يُنتخب وفق توافقات مسبقة.
برلمان لبنان «يودّع» عون بإسقاط طلبه سحب التكليف من ميقاتي
لأنه يتطلب تعديلاً دستورياً أو اعتذاراً عن التأليف
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يستعد المجلس النيابي، ولو متأخراً، لوداع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، إنما على طريقته في جلسته التي يعقدها اليوم والمخصصة لتلاوة رسالته إلى البرلمان التي بعث بها قبل يومين من انتهاء ولايته الرئاسية، طالب فيها بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي ستنتهي حكماً إلى إسقاط مفاعيلها السياسية والدستورية؛ لأن لسحب التكليف أصولاً تستدعي أولاً تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، إلا إذا بادر إلى الاعتذار وبملء إرادته عن التكليف. فالجلسة النيابية التي ستُخصص أيضاً لتلاوة رسالة ميقاتي في ردّه على رسالة عون، ستشهد حشر «التيار الوطني الحر» في الزاوية، لأنه ليس لديه ما يقوله دفاعاً عن رسالة مؤسسه الرئيس عون، وسيجد نفسه وحيداً يغرّد في كوكب سياسي آخر في تصدّيه لردود الفعل النيابية المعترضة في الأساس على مضامين الرسالة. وهذا ما سجّله الاجتماع النيابي الموسّع الذي جاء استباقاً لموعد انعقاد الجلسة، وشارك فيه 27 نائباً بدعوة من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل بإعلانهم رفضهم القاطع لها، كما ورد في الوثيقة التي وقّعوا عليها والتي يُفترض تلاوتها في مستهل الجلسة أو في الباحة الرئيسة للبرلمان إذا ما تعذّر عليهم تلاوتها لدى افتتاحها. وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون كان في غنى عن توجيه الرسالة لأنها أساءت إليه وإلى الفريق الاستشاري الذي نصحه بإرسالها، وأيضاً للدستور. ويؤكد أن صاحب الرسالة لم يكن مضطراً لوداعه من قبل غالبية النواب بهذه الطريقة في تعاطيهم معها وكأنها لم تكن، لأنها تشكل مخالفة مكشوفة للدستور وسترتد عليه. ويلفت المصدر النيابي إلى أن الرسالة تستهدف الالتفاف على اتفاق الطائف وتجويفه من مضامينه، وهذا ما أملى على الأكثرية النيابية التمعّن في قراءتها التي يراد منها تعديل الدستور. ويقول إن عون لو تمعّن من خلال فريقه السياسي والاستشاري في تداعياتها السلبية عليه لما أقدم على تسطيرها وإيداعها البرلمان لتلاوتها في جلسة اليوم. ويسأل المصدر نفسه: هل تأتي الرسالة استجابةً لما بشّرنا به رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل بإقحام البلد في فوضى دستورية واجتماعية، كرد فعل على عدم تشكيل حكومة جديدة تأتي على قياس طموحاته وهو يستعد لخوض المعركة التي تبقيه على قيد الحياة بالمفهوم السياسي للكلمة؟ خصوصاً وأن توقيع عون لمرسوم قبول استقالة الحكومة الحالية لن يكون له من مفاعيل لأنها تُعتبر مستقيلة حكماً بانتخاب مجلس نيابي جديد. ويضيف أن عون ووريثه السياسي باسيل يستخفّان بعقول اللبنانيين بقولهما إنهما يؤيدان اتفاق الطائف، فيما بادر عون أثناء تولّيه للحكومة العسكرية إلى إصدار مرسوم بحل البرلمان وبمنع النواب الذين شاركوا فيه من العودة إلى منازلهم الواقعة في المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرته. ويؤكد أن عون راهن على أن رسالته ستؤدي إلى تعبئة الشارع المسيحي وإحراج القيادات المناوئة له بذريعة أن رئيس الحكومة يضع يده على البلد ويصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. لكنه أخطأ في التقدير بانصياعه لنصائح باسيل؛ لأن القيادات المسيحية ليست في وارد التناغم معه أو افتعال صدام لا مبرر له مع الطائفة السنية، ولأن القيادات تعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كممر إجباري لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدلاً من افتعال اشتباكات سياسية يراد منها التحريض على المكوّن السنّي وميقاتي الذي يشغل المنصب الأول لطائفته في التركيبة السياسية. ويرى أن النواب الذين اجتمعوا بدعوة من الجميّل وجّهوا لعون ضربة سياسية لم يكن مضطراً لإقحام نفسه في إشعال التجاذبات الطائفية؛ لأن النواب سيتعاطون مع رسالته على أنها مسمومة وما هي إلا ملهاة لصرف الأنظار عن دور باسيل في تعطيله جلسات انتخاب الرئيس من جهة، وفي إغراق النواب في خلاف حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إدارة الشغور في رئاسة الجمهورية من جهة ثانية. وبالتالي، بلجوئه إلى مجموعة من المستشارين أوقعه في فخ تأزيم الوضع مع أنه لن يجد من يقف إلى جانبه. ويؤكد المصدر أن عون لو كلّف خاطره وراجع أبرز ما دار من مداولات أثناء اجتماع النواب في الطائف حول الصلاحيات التي يجب أن تناط برئيس الحكومة لاكتشف أن الدستور الذي انبثق عن وثيقة الوفاق الوطني لا يلحظ أبداً سحب التكليف من رئيس الحكومة أو تحديد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة فور تكليفه بتشكيلها. ويتابع بأن معظم النواب الذين شاركوا في الطائف، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق المرحوم صائب سلام، اعترضوا على تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بذريعة أن رئيس الجمهورية أياً يكن قد يلجأ في ظل عدم الانسجام معه إلى رفض التشكيلة الوزارية تلو الأخرى التي يقدّمها له لدفعه للاعتذار عن تأليفها، وبالتالي فإنه يتذرّع بتحديد مهلة زمنية له لإلغاء تكليفه برئاسة الحكومة. كما أن مجرد تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلف يعني الإبقاء عليه في حالة من عدم الاستقرار بخلاف رئيس الجمهورية الذي يُنتخب لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، ولا يمكن تقصيرها إلا في حال ثبوت ارتكابه الخيانة العظمى، وأيضاً لرئيس المجلس النيابي الذي يُنتخب لولاية نيابية مدتها 4 سنوات، ولا يمكن تقصير ولايته إلا في حال تقدم 10 نواب بعريضة يطالبون فيها بتقصير ولايته بعد انقضاء عامين على انتخابه شرط أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على تقصيرها. لذلك، فإن إلزام الرئيس المكلف بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة يعني الإبقاء عليه في حال من عدم الاستقرار لأن رئيس الجمهورية هو من يتحكّم به استناداً إلى المهلة المحددة له. وعليه، فإن جلسة اليوم ستؤدي إلى إلحاق ضربة سياسية بعون؛ لأنه ليس مضطراً لشراء مشكلة مجانية يعرف سلفاً بأنه وحده الذي سيدفع الثمن السياسي الذي يلاحقه مع انتقاله إلى منزله في الرابية.
إسرائيل تلغي 6 أشهر من حالة التأهب على حدود لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء حالة التأهب القصوى التي أعلنها قبل 6 أشهر على الحدود مع لبنان، وذلك في أعقاب نجاح المفاوضات والتوقيع الرسمي على اتفاق بين البلدين حول تقسيم الحدود البحرية والاقتصادية. وقال مصدر عسكري إن إنهاء حالة التأهب وعودة القوات سيجريان بالتدريج وليس دفعة واحدة، حتى لا يستغل «حزب الله» الانسحاب لاستفزاز عسكري. وأضاف: «نحن لا نترك الحدود تماماً، وإذا حاول (حزب الله) أو غيره المساس بقواتنا، فسيضع رأسه في خطر، وتوجد قوات كافية لتدميره. لكن الأهم أن التوتر الذي ساد قبل الاتفاق البحري مع لبنان، انخفضت حدته بعد توقيع الاتفاق». وكان هذا التأهب قد أعلن في أعقاب تهديدات «حزب الله» بالرد على عمليات الاغتيال الإسرائيلية في سوريا، والتي طالت ضباطاً إيرانيين وسوريين وكذلك طالت مقاتلين من «حزب الله». وزاد التوتر عندما أرسل «الحزب» 3 طائرات مُسيَّرة للتصوير فوق حقل الغاز «كاريش» فأسقطتها منظومات الدفاع الإسرائيلية. وقد هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، حينذاك، بأن «رد إسرائيل على لبنان سيكون قوياً وحاسماً إذا ما هاجم (حزب الله) تل أبيب، أو إذا ارتكب خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما... فسندمر لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد، وقد جرى إرسال قوات كبيرة برية وجوية وبحرية، وضعت على أهبة الاستعداد القصوى بشكل علني. وقال رئيس مجلس الأمن القومي السابق، العميد الجنرال (احتياط)، يعقوب ناغل، لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن إسرائيل «ما زالت بعيدة من المواجهة العسكرية على الحدود الشمالية. وعلى عكس مفاخرة نصر الله، فإن المواجهة هي آخر ما يريده زعيم (الحزب)، فهو مهتم جداً بالتوصل إلى اتفاق ونسب الفضل فيه لنفسه، ولكن ليس عن طريق الانخراط في المناوشات العسكرية مع إسرائيل في هذه المرحلة»، محذراً إياه بأنه «يجب أن يكون على دراية بالعواقب الوخيمة التي ستنجم إذا انتهك سيادة إسرائيل». وأكد مصدر عسكري إسرائيلي أن إعلان غانتس تأهب الجيش شمالاً، يحمل رسالة إلى لبنان تفيد باحتمالية اندلاع مواجهة عسكرية، حال فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأوضح أن «عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع لبنان... قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع». وقال إن الجيش الإسرائيلي أكمل جاهزيته لمثل هذا السيناريو. ونوه بأنه في نهاية المطاف تم التوقيع على الاتفاق يوم الخميس الماضي، وتنفس الجميع الصعداء. وقدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية لإسرائيل لتنفيذ الاتفاق، ومواجهة أي محاولات للاعتداء عليها أو على مصالحها.
